رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع روستای ... بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل وی برابر فروشنامه مورخ 7/7/1385 زمین مذکور واقع در روستای ... از پلاک ... اصلی را از آقای م. م. خریداری نموده است. متعاقباً متوجه این موضوع می شود که فروشنده خوانده ردیف اول مورد معامله را به خوانده ردیف دوم (م. ک.) فروخته که مبادرت به طرح دعوی کیفری فروش مال غیر نموده و طی دادنامه شماره 237 مورخ 7/5/1385 محکوم گردیده است و در اجرای احکام پس از تشریفات قانونی، مورد معامله توسط دادورز اجرای احکام تحویل موکل می گردد. علی ایحال خوانده ردیف دوم با تبانی با خوانده ردیف اول ملک را غاصبانه تصرف نموده و حقوق قانونی موکل را تضییع نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته: به این موضوع یک بار در شعبه دوم تحت کلاسه 910504 رسیدگی و قرار رد دعوی تحت شماره 9209972210200510 مورخ 28/7/1392 به اعتبار عدم احراز سبق تصرفات خواهان صادر شده است، که واجد اعتبار امر مختومه بوده و برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. دادگاه پرونده شعبه دوم را مطالبه نمود با بررسی محتویات پرونده کلاسه 910504 حقوقی دوم مشخص شد که محکمه محترم با توجه به عدم احراز سبق تصرفات خواهان در شعبه دوم بازپرسی به کلاسه 910050 قرار رد دعوی را صادر نموده است. هرچند شعبه محترم دوم قرا رد دعوی صادر نموده که واجد اعتبار امر مختوم نمی باشد ولیکن چون سبق تصرفات خواهان که باید مستقر، مستمر، علنی و غیر مبهم و کامل باشد و نیز لحوق تصرفات خواندگان احراز نشده و اساساً در دادخواست تلویحاً عدم تصرفات خوانده ردیف اول بیان شده است. از طرفی با توجه به ماهیت دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوایی انتظامی است مدت لحوق تصرفات باید متعارف باشد، درحالی که حداقل بیش از سه سال ملک در تصرف خوانده ردیف دوم می باشد. بنائاً علیهذا دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته مستنداً به مواد 158 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند - مطیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. با وکالت آقایان ب. ز. و ر. و. به طرفیت م. م. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره 930439 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی تصرف عدوانی خواهان بدوی آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. پذیرفته نشد و حکم بر بطلان آن صادر شده است که با بررسی محتویات پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشارسید قاسم بنا خسروی - منصور فلکی
در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع روستای ... بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل وی برابر فروشنامه مورخ 7/7/1385 زمین مذکور واقع در روستای ... از پلاک ... اصلی را از آقای م. م. خریداری نموده است. متعاقباً متوجه این موضوع می شود که فروشنده خوانده ردیف اول مورد معامله را به خوانده ردیف دوم (م. ک.) فروخته که مبادرت به طرح دعوی کیفری فروش مال غیر نموده و طی دادنامه شماره 237 مورخ 7/5/1385 محکوم گردیده است و در اجرای احکام پس از تشریفات قانونی، مورد معامله توسط دادورز اجرای احکام تحویل موکل می گردد. علی ایحال خوانده ردیف دوم با تبانی با خوانده ردیف اول ملک را غاصبانه تصرف نموده و حقوق قانونی موکل را تضییع نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته: به این موضوع یک بار در شعبه دوم تحت کلاسه 910504 رسیدگی و قرار رد دعوی تحت شماره 9209972210200510 مورخ 28/7/1392 به اعتبار عدم احراز سبق تصرفات خواهان صادر شده است، که واجد اعتبار امر مختومه بوده و برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. دادگاه پرونده شعبه دوم را مطالبه نمود با بررسی محتویات پرونده کلاسه 910504 حقوقی دوم مشخص شد که محکمه محترم با توجه به عدم احراز سبق تصرفات خواهان در شعبه دوم بازپرسی به کلاسه 910050 قرار رد دعوی را صادر نموده است. هرچند شعبه محترم دوم قرا رد دعوی صادر نموده که واجد اعتبار امر مختوم نمی باشد ولیکن چون سبق تصرفات خواهان که باید مستقر، مستمر، علنی و غیر مبهم و کامل باشد و نیز لحوق تصرفات خواندگان احراز نشده و اساساً در دادخواست تلویحاً عدم تصرفات خوانده ردیف اول بیان شده است. از طرفی با توجه به ماهیت دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوایی انتظامی است مدت لحوق تصرفات باید متعارف باشد، درحالی که حداقل بیش از سه سال ملک در تصرف خوانده ردیف دوم می باشد. بنائاً علیهذا دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته مستنداً به مواد 158 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند - مطیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. با وکالت آقایان ب. ز. و ر. و. به طرفیت م. م. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره 930439 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی تصرف عدوانی خواهان بدوی آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. پذیرفته نشد و حکم بر بطلان آن صادر شده است که با بررسی محتویات پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشارسید قاسم بنا خسروی - منصور فلکی
۱چک صیادی مورد توثیق برای حسن انجام کار و تعهدات چگونه قابل اقدام است
۱بازارسال شده از
اصلاحیه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی* معاون راهبردی قوه قضاییه، طی نامهای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسخه اصلاحی تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را برای اجرا ابلاغ کرد.
مسئولیت مدنی پرستار در خطای پزشکیپرستار نیز مانند پزشک در قبال خطاهای حین انجام وظیفه (مثل اشتباه در تجویز دارو، عدم رعایت استانداردهای مراقبتی، تأخیر در گزارش وضعیت اورژانسی) مسئول است. طبق قانون مجازات اسلامی، اگر ثابت شود پرستار با علم به خطر، اقدامی انجام داده یا ترک فعل کرده، علاوه بر قصاص در موارد خاص (مرگ بیمار) به حبس و پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
سقف گردش مالی حساب شما در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟بانک مرکزی برای انواع وضعیت شغلی، سقف گردش مالی سالانه تعیین کرده و عبور از این سقف بدون ارائه مدارک، دردسرساز میشود.سقف مجاز سالانه:۱) شاغلان و حقوقبگیران: ۲۰ میلیارد تومان۲) بازنشستگان: ۲ میلیارد تومان۳) مستمریبگیران: ۱ میلیارد تومان۴) بیکار، دانشجو، خانهدار: ۵۰۰ میلیون توماناگر از سقف بگذرید بانک از شما مدرک میخواهد؛ در غیر این صورت حساب ممکن است محدود و بهعنوان تراکنش مشکوک مورد بررسی و پیگرد قرار بگیرید.سوال شما:اگر شخصی دو رقم آخر پلاک خودرو را با چسب بپوشاند تا دوربینهای کنترل سرعت نتوانند او را جریمه کنند، در صورت توقیف خودرو آیا مرتکب جرم شده است؟
جواب:مطابق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری، الصاق پلاک دیگری، استفاده از پلاک تقلبی، یا تغییر شماره شاسی/موتور/پلاک بدون مجوز را جرم دانسته و مجازات حبس از شش ماه تا یک سال تعیین کرده است. رویه عملی دادگاهها در این مورد متفاوت است. برخی معتقدند با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، پوشاندن پلاک مشمول عنوان "تغییر" نمی شود و جرم نمی باشد؛ اما برخی دیگر با توجه به فلسفه جرمانگاری آن یعنی جلوگیری از ممانعت از شناسایی خودرو برای اعمال مقررات بر این عقيده اند که "تغییر" منظور تغییر ذاتی اعداد مثلا ۱ به ۲ نیست؛ بلکه پوشاندن رقم پلاک نیز تغییر در خوانش ارقام است و جرم اتفاق افتاده ست.
در نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۴۴ اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ چنین آمده است:
صرف پوشاندن تمام یا بخشی از صفحه پلاک خودرو یا غیر قابل رویت ساختن آن به شرح فرض استعلام، به منزله تغییر در ارقام و مشخصات اولیه پلاک، نیست؛ هرچند که این عمل موجب ناخوانا شدن آن شود؛ با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع قیاس در امور کیفری، چون برای این عمل مجازاتی تعیین نشده است، فاقد وصف کیفری است؛ ولی خوانا نبودن شماره پلاک در ردیف شماره ۴۷ جدول مربوط به میزان جرائم و تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۴ هیات وزیران به عنوان یکی از تخلفات محسوب شده؛ لذا فرض سوال ممکن است مشمول این تخلف رانندگی باشد و لذا جرم موضوع ماده ۷۲۰ نیست.