«وکیل نوشت»
بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht واتساپ:https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht واتساپ:https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a۱
شورای حل اختلاف در محل کانون وکلا
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، خبر رسانده که دادگستری تهران به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز، با استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف در محل ساختمان کانون وکلا موافقت کرده است. همچنین به سرعت، دلایل توجیهی را برای این کار تشریح نموده که اطلاع رسانی مناسب، جای قدردانی دارد.به نظر نمیرسد این اقدام واجد بهرهی چندانی برای وکیل یا موکل باشد.: تصور فرمایید که دادخواست مطالبه حق الوکاله، از سوی وکیل به این شعبه ارجاع و موکل، برای دفاع از حقوق خویش، در برابر خواستهی وکیل، به خانهی صنفی وکیل پا گذاشته و در بارهی آمادگی برای مصالحه و سازش جویای نظرش باشند. ناگفته پیداست که این نشست، به احتمال زیاد مخالفت موکلج را با هرگونه سازش، در پی دارد؛ چرا که حضور در محل کانون وکلا، شائبهی قوی جانبداری از وکیل را به ذهن طرف میراند و هرچه توضیح داده شود که شورای حل اختلاف نهاد وابسته به قوهی قضائیه است و کانون وکلا مداخلهای در دعوا ندارد و.... سودی نخواهد داشت. حتی شاید راه موکل را، برای یک پیادهروی به سوی ساختمان دادسرا و دادگاه انتظامی، باز کند!از سوی دیگر، آنچه میتواند مورد ادعای موکل باشد، ادعاهای انتظامی علیه وکیل است که مرجع صالح آنها، دادسرای کانون وکلاست و نه شورای حل اختلاف. با تصویب و اجرای آخرین قانون شورای حل اختلاف، عملا اندک توانمندی قضایی شورا به دادگاه صلح انتقال یافته و نقشی به جز دعوت به صلح و سازش برای شوراهای حل اختلاف باقینمانده است. باری، اگر گفتگو و دعوت به سازش را در نظر بگیریم، اصل این معنا، با رجوع به دستگاه قضایی چندان سازگار نیست و اولیتر از شورای حل اختلاف، نهادهای داخلی کانون وکلا هستند برای آزمودن سازش که اگر بتوانند سند سربلندی -در آشتی طرفین- را به نام خود کانون وکلا بزنند!با این وصف بعید است ایدهی مورد نظر کانون وکلا در این رهگذر، کاربردی سودمند برای طرفین، یا کانون وکلا داشته باشد و بالعکس، زیانهای آن، در دیدگان موکلین، خواهد نشست.پیشنهاد میکنم با رایزنی بیشتر و تاملی دوباره، ضمن ارج نهادن بر موافقت دادگستری استان تهران، آن را به بهانهای مسکوت گذارد و از راهاندازی ساختار شبهقضایی و احتمالا غیرکارآمد، در ساختمان کانون وکلا دوری گزید.۱۴۰۵/۵/۷
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، خبر رسانده که دادگستری تهران به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز، با استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف در محل ساختمان کانون وکلا موافقت کرده است. همچنین به سرعت، دلایل توجیهی را برای این کار تشریح نموده که اطلاع رسانی مناسب، جای قدردانی دارد.
به نظر نمیرسد این اقدام واجد بهرهی چندانی برای وکیل یا موکل باشد.: تصور فرمایید که دادخواست مطالبه حق الوکاله، از سوی وکیل به این شعبه ارجاع و موکل، برای دفاع از حقوق خویش، در برابر خواستهی وکیل، به خانهی صنفی وکیل پا گذاشته و در بارهی آمادگی برای مصالحه و سازش جویای نظرش باشند. ناگفته پیداست که این نشست، به احتمال زیاد مخالفت موکلج را با هرگونه سازش، در پی دارد؛ چرا که حضور در محل کانون وکلا، شائبهی قوی جانبداری از وکیل را به ذهن طرف میراند و هرچه توضیح داده شود که شورای حل اختلاف نهاد وابسته به قوهی قضائیه است و کانون وکلا مداخلهای در دعوا ندارد و.... سودی نخواهد داشت. حتی شاید راه موکل را، برای یک پیادهروی به سوی ساختمان دادسرا و دادگاه انتظامی، باز کند!از سوی دیگر، آنچه میتواند مورد ادعای موکل باشد، ادعاهای انتظامی علیه وکیل است که مرجع صالح آنها، دادسرای کانون وکلاست و نه شورای حل اختلاف. با تصویب و اجرای آخرین قانون شورای حل اختلاف، عملا اندک توانمندی قضایی شورا به دادگاه صلح انتقال یافته و نقشی به جز دعوت به صلح و سازش برای شوراهای حل اختلاف باقینمانده است. باری، اگر گفتگو و دعوت به سازش را در نظر بگیریم، اصل این معنا، با رجوع به دستگاه قضایی چندان سازگار نیست و اولیتر از شورای حل اختلاف، نهادهای داخلی کانون وکلا هستند برای آزمودن سازش که اگر بتوانند سند سربلندی -در آشتی طرفین- را به نام خود کانون وکلا بزنند!با این وصف بعید است ایدهی مورد نظر کانون وکلا در این رهگذر، کاربردی سودمند برای طرفین، یا کانون وکلا داشته باشد و بالعکس، زیانهای آن، در دیدگان موکلین، خواهد نشست.پیشنهاد میکنم با رایزنی بیشتر و تاملی دوباره، ضمن ارج نهادن بر موافقت دادگستری استان تهران، آن را به بهانهای مسکوت گذارد و از راهاندازی ساختار شبهقضایی و احتمالا غیرکارآمد، در ساختمان کانون وکلا دوری گزید.۱۴۰۵/۵/۷بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۴
بازارسال شده از وکیل نوشت ✍️
«وکیل نوشت»بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht واتساپ:https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht واتساپ:https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
«*غافلگیری با رای داوری*»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سواستفاده و مانورهای متقلبانه در انتساب شرط داوری به اشخاص، میتواند شخص را ناگهان در برابر اجراییه و توقیف اموال و مشکلات دیگر قرار دهد و شخص ناچار شود برای رهایی از آثار رأی، وارد یک فرایند قضایی شود.فرض کنید در آخرین حلقه از زنجیرهی پیدرپی قراردادها، شرط داوری درج میشود؛ سپس اشخاصی که در قراردادهای پیشین حضور داشتهاند نیز، بدون پیوستن به داوری، در فرایند داوری طرف قرار میگیرند؛ داور رأی میدهد و در ادامه، از دادگاه نیز دستور اجرا گرفته میشود.
تحلیل الگوی وضعیت:۱ - احراز پیوستن به داوری:روشن است که درج نام شخص در رأی داور یا حتی در تصمیم دادگاه، نمیتواند بهتنهایی منشأ اثبات تراضی او بر داوری به شمار آید. التزام اشخاص به مفاد داوری، پیش از هرچیز منوط به این است که خود شخص یا قائم مقام وی در انتخاب داور مشارکت داشته باشد. طبق ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.»
۲- تفکیک مقام صادر کنندهی رأی داور و مقام دستور دهندهی اجرا:رأی داور، محصول اقدام داور است. دادگاه تنها دستور بر اجرا میدهد و رای اعم از حکم یا قرار صادر نمیکند. آوردن نام شخص در تصمیم و دادنامه دادگاه و برگ اجرایی، دلیل مستقلی بر پیوستن یا مشارکت ذینفع، در فرآیند داوری نیست.ماده ۴۸۸ مقرر میکند: «... دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است ... طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند ...»دادگاه به رأی داور قدرت اجرایی میبخشد.
نتایج حاصله:۱ - نبود محدودیت در مهلت اعتراض ثالث: اعتراض ثالث، موضوعا از شمول مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور ... حکم به بطلان رأی داور را بخواهد...»نمیتوان صرف گذشت این مهلت را، بدون احراز طرف بودن شخص، دلیل سقوط حق شخص ثالث دانست.ماده ۴۱۸ نیز صریحاً مقرر کرده است: «... و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»
۲ - عدم امکان اعاده دادرسی:عدهای معتقدند بعلت ذکر نام ثالث در تصمیم دادگاه و اجراییه و با توجه به گذشت مهلت بیست روزه، باید اعاده دادرسی نمود. اما این راهکار برای تصمیم دادگاه مجاز نیست. اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده شکایت از «احکام» است. اما گفتیم که تصمیم دادگاه، ماهیتا نه حکم است و نه قرار، بلکه دستوری است بر اجرا. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با همین عبارت آغاز میشود: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود...»
۳ - عدول از تصمیم دادگاه:تصمیم دادگاه، ماهیتا قابل عدول است. ثالث میتواند در فرضی که نشانی از مشارکت در داوری نباشد، از دادگاهی که دستور اجرا داده، عدول از تصمیمش را نسبت به خود بخواهد.
۴ - اعتراض ثالث:بعضی شعب دادگاهها، عدول از تصمیم را نمیپذیرند و رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث را لازم میدانند. لاجرم ضمن دادخواست، توقف اجرای رای داور و تودیع خسارت احتمالی نیز، شاید نیاز باشد.
۵ -مسیر طولانیتر در هنگام جعل امضا:ممکن است امضای ثالث در شرط داوری و یا ابلاغ رای داور جعل شده باشد. در بادی امر، موجبی برای پذیرش ادعای ذینفع و عدول از داوری وحود ندارد زیرا ادعای وی خلاف ظاهر است؛ پس ابتدا باید خلاف ظاهر (انتساب امضا به وی) اثبات شود و آنگاه عدول از داوری و عنداللزوم ابطال رای داور درخواست شود.راهکارها مختلفند:الف-شکایت کیفری جعل و (یا) استفاده از سند مجعول، مشروط بر عدم شمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و سپس: ارائه حکم قطعی کیفری به دادگاه صادر کننده دستور اجرا برای عدول از تصمیم.چنانچه به هر دلیلی دادگاه با عدول از تصمیم موافقت ننمود، استناد به رای کیفری و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به خواستهی اعلام بطلان رای داور.ب- دادخواست اعلام جعلیت قرارداد داوری در قسمت امضای ثالث و پس از قطعیت حکم جعلیت امضا، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث با خواستهی ابطال رای داور، نسبت به ثالث.به نظر میرسد تقدیم یک دادخواست برای هر دو خواستهی اخیر، منع قانونی ندارد.۱۴۰۵/۵/۱۰بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سواستفاده و مانورهای متقلبانه در انتساب شرط داوری به اشخاص، میتواند شخص را ناگهان در برابر اجراییه و توقیف اموال و مشکلات دیگر قرار دهد و شخص ناچار شود برای رهایی از آثار رأی، وارد یک فرایند قضایی شود.فرض کنید در آخرین حلقه از زنجیرهی پیدرپی قراردادها، شرط داوری درج میشود؛ سپس اشخاصی که در قراردادهای پیشین حضور داشتهاند نیز، بدون پیوستن به داوری، در فرایند داوری طرف قرار میگیرند؛ داور رأی میدهد و در ادامه، از دادگاه نیز دستور اجرا گرفته میشود.
تحلیل الگوی وضعیت:۱ - احراز پیوستن به داوری:روشن است که درج نام شخص در رأی داور یا حتی در تصمیم دادگاه، نمیتواند بهتنهایی منشأ اثبات تراضی او بر داوری به شمار آید. التزام اشخاص به مفاد داوری، پیش از هرچیز منوط به این است که خود شخص یا قائم مقام وی در انتخاب داور مشارکت داشته باشد. طبق ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.»۲- تفکیک مقام صادر کنندهی رأی داور و مقام دستور دهندهی اجرا:رأی داور، محصول اقدام داور است. دادگاه تنها دستور بر اجرا میدهد و رای اعم از حکم یا قرار صادر نمیکند. آوردن نام شخص در تصمیم و دادنامه دادگاه و برگ اجرایی، دلیل مستقلی بر پیوستن یا مشارکت ذینفع، در فرآیند داوری نیست.ماده ۴۸۸ مقرر میکند:
«... دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است ... طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند ...»دادگاه به رأی داور قدرت اجرایی میبخشد. نتایج حاصله:۱ - نبود محدودیت در مهلت اعتراض ثالث: اعتراض ثالث، موضوعا از شمول مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور ... حکم به بطلان رأی داور را بخواهد...»نمیتوان صرف گذشت این مهلت را، بدون احراز طرف بودن شخص، دلیل سقوط حق شخص ثالث دانست.ماده ۴۱۸ نیز صریحاً مقرر کرده است: «... و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»۲ - عدم امکان اعاده دادرسی:عدهای معتقدند بعلت ذکر نام ثالث در تصمیم دادگاه و اجراییه و با توجه به گذشت مهلت بیست روزه، باید اعاده دادرسی نمود. اما این راهکار برای تصمیم دادگاه مجاز نیست. اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده شکایت از «احکام» است. اما گفتیم که تصمیم دادگاه، ماهیتا نه حکم است و نه قرار، بلکه دستوری است بر اجرا. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با همین عبارت آغاز میشود:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود...» ۳ - عدول از تصمیم دادگاه:تصمیم دادگاه، ماهیتا قابل عدول است. ثالث میتواند در فرضی که نشانی از مشارکت در داوری نباشد، از دادگاهی که دستور اجرا داده، عدول از تصمیمش را نسبت به خود بخواهد.
۴ - اعتراض ثالث:بعضی شعب دادگاهها، عدول از تصمیم را نمیپذیرند و رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث را لازم میدانند. لاجرم ضمن دادخواست، توقف اجرای رای داور و تودیع خسارت احتمالی نیز، شاید نیاز باشد.
۵ -مسیر طولانیتر در هنگام جعل امضا:ممکن است امضای ثالث در شرط داوری و یا ابلاغ رای داور جعل شده باشد. در بادی امر، موجبی برای پذیرش ادعای ذینفع و عدول از داوری وحود ندارد زیرا ادعای وی خلاف ظاهر است؛ پس ابتدا باید خلاف ظاهر (انتساب امضا به وی) اثبات شود و آنگاه عدول از داوری و عنداللزوم ابطال رای داور درخواست شود.راهکارها مختلفند:
الف-شکایت کیفری جعل و (یا) استفاده از سند مجعول، مشروط بر عدم شمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و سپس: ارائه حکم قطعی کیفری به دادگاه صادر کننده دستور اجرا برای عدول از تصمیم.چنانچه به هر دلیلی دادگاه با عدول از تصمیم موافقت ننمود، استناد به رای کیفری و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به خواستهی اعلام بطلان رای داور.ب- دادخواست اعلام جعلیت قرارداد داوری در قسمت امضای ثالث و پس از قطعیت حکم جعلیت امضا، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث با خواستهی ابطال رای داور، نسبت به ثالث.به نظر میرسد تقدیم یک دادخواست برای هر دو خواستهی اخیر، منع قانونی ندارد.۱۴۰۵/۵/۱۰بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht۱
از اینجا شروع کنید: «فهرست اصلی»🟥 فهرست۱- معاملات املاک
🟥 فهرست۲- اجاره
🟥 فهرست۳- دادرسی مدنی
🟥 فهرست۴- دادگاه صلح
🟥 فهرست۵- اجرای احکام مدنی،اجرای ثبت
🟥 فهرست۶-دادرسی کیفری و جزا
🟥 فهرست۷- برنامه هفتم پیشرفت
🟥 فهرست۸-مالیات
🟥 فهرست۹- مطالب صنفی وکلا
🟥 فهرست۱۰-دیگر یادداشتها
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
«وکیل نوشت»بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht واتساپ:https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht واتساپ:https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a
«نفوذ ارز در قراردادهای داخلی»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
آیا اصل توافق یا تعهد به پرداخت ارز خارجی، بر خلاف مقررات آمرهی پولی و بانکی و باطل است؟پژمردن «ریال»، در برابر ارزهای بیگانه، کسانی را واداشته تا قراردادهای داخلی را -به جای پول ملی- با ارز ببندند. رویکردی که اقتصاد را به قهقرا خواهد برد.گردش داخلی ریال، به نظم عمومی گره خورده است. دادگاهها با نگاه به قواعد محدود کننده نگهداری ارز و معاملات ارزی، در مواردی، حتی حکم به بطلان دعوای مطالبهی عین ارز دادهاند؛ احکامی که میتواند چالشی جدی بر اعتبار اصل قرارداد و حتی استحقاق کلی ذینفع به شمار آید.
بند «ت» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته:«فقط پول رایج ... به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.»با شناسایی «قوه ابراء» بعنوان ویژگی انحصاری ریال، پرداخت ریالی، قهرا موجب برائت ذمه مدیون میشود. در نتیجه، بستانکار نمیتواند آن را نپذیرد. همچنان که بدهکار نیز، نمیتواند او را مجبور به پذیرش وجه یا مالی -به جز وجه رایج مملکت- نماید.
در بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ آمده بود:«تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»
بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته است:«تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده یا بین بدهکار و بستانکار ترتیب دیگری داده شده باشد.»
قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور، از «تعهد پرداخت» سخن گفته بود؛ اما در قانون بانک مرکزی، عبارت «تسویه هرگونه دین یا بدهی» را جایگزین آن کرده است. این، نمیتواند تنها یک تغییر ادبی باشد:«تعهد پرداخت» به مرحله «ایجاد» نظر دارد؛ اما «تسویه» معطوف است بر مرحله بعدی، یعنی «اجرای» تعهد و نحوهی ایفا (و نه مرحله ایجاد آن). افزون بر این، قانونگذار ، توافق بدهکار و بستانکار بر ترتیب دیگری برای تسویه را نیز به رسمیت شناخته است. قانون قدیمی گویاتر بود؛ اما در هر حال، روشن است که توافق نمیتواند منجر به تخلف از مقررات ارزی گردد.پس، میتوان استنباط کرد که قانون جدید، محدودیت را از اصل ایجاد تعهد ارزی (در موارد غیرمجاز) به چگونگی اجرای آن (تسویه) منتقل کرده است. بنابراین، توافق یا تعهد به ارز، فینفسه ممنوع یا باطل نیست؛ محدودیت، در شیوهی تسویه و اجرای تعهد جاری است، به گونهای که ارز خارجی نتواند قوهی ذاتی ابراء را از «ریال» سلب کند و جانشین حکمرانی انحصاری و مطلق ریال در اقتصاد داخلی گردد. اینها در اثر واکاوی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دست آمد که بر این تفکیک انگشت نهاده و چنین نظر داده است: «...چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور ...منعقد شود، ... در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد... رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸...قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور... به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.»پیوند آشتیجویانه بین حقوق بستانکار و امنیت پولی و بانکی، نیازمند آشکار ساختن و شفافیت قانونی است.این امر، در تنظیم قراردادها، نحوهی طرح دعوا و حتی کیفیت دادرسی و صدور حکم دادگاه، آثار عملی مهمی به دنبال دارد. با وجود استدلالات فوق، همچنان اشکالاتی در دادرسی به چشم می خورد: - اگر خواسته، عین ارز باشد، چگونه دادگاه مجاز است،در مغایرت با خواسته، بر پرداخت ریال حکم کند.- اگر بنا بر پذیرش دعوای مطالبهی ریال-به جای ارز- باشد، بستانکار چگونه میتواند به جای عین تعهد، معادل ریالی را بخواهد.۱۴۰۵/۵/۱۷بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
آیا اصل توافق یا تعهد به پرداخت ارز خارجی، بر خلاف مقررات آمرهی پولی و بانکی و باطل است؟پژمردن «ریال»، در برابر ارزهای بیگانه، کسانی را واداشته تا قراردادهای داخلی را -به جای پول ملی- با ارز ببندند. رویکردی که اقتصاد را به قهقرا خواهد برد.گردش داخلی ریال، به نظم عمومی گره خورده است. دادگاهها با نگاه به قواعد محدود کننده نگهداری ارز و معاملات ارزی، در مواردی، حتی حکم به بطلان دعوای مطالبهی عین ارز دادهاند؛ احکامی که میتواند چالشی جدی بر اعتبار اصل قرارداد و حتی استحقاق کلی ذینفع به شمار آید.
بند «ت» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته:«فقط پول رایج ... به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.»با شناسایی «قوه ابراء» بعنوان ویژگی انحصاری ریال، پرداخت ریالی، قهرا موجب برائت ذمه مدیون میشود. در نتیجه، بستانکار نمیتواند آن را نپذیرد. همچنان که بدهکار نیز، نمیتواند او را مجبور به پذیرش وجه یا مالی -به جز وجه رایج مملکت- نماید.در بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ آمده بود:
«تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ مقرر داشته است:
«تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجامپذیر است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده یا بین بدهکار و بستانکار ترتیب دیگری داده شده باشد.» قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور، از «تعهد پرداخت» سخن گفته بود؛ اما در قانون بانک مرکزی، عبارت «تسویه هرگونه دین یا بدهی» را جایگزین آن کرده است. این، نمیتواند تنها یک تغییر ادبی باشد:«تعهد پرداخت» به مرحله «ایجاد» نظر دارد؛ اما «تسویه» معطوف است بر مرحله بعدی، یعنی «اجرای» تعهد و نحوهی ایفا (و نه مرحله ایجاد آن). افزون بر این، قانونگذار ، توافق بدهکار و بستانکار بر ترتیب دیگری برای تسویه را نیز به رسمیت شناخته است. قانون قدیمی گویاتر بود؛ اما در هر حال، روشن است که توافق نمیتواند منجر به تخلف از مقررات ارزی گردد.پس، میتوان استنباط کرد که قانون جدید، محدودیت را از اصل ایجاد تعهد ارزی (در موارد غیرمجاز) به چگونگی اجرای آن (تسویه) منتقل کرده است. بنابراین، توافق یا تعهد به ارز، فینفسه ممنوع یا باطل نیست؛ محدودیت، در شیوهی تسویه و اجرای تعهد جاری است، به گونهای که ارز خارجی نتواند قوهی ذاتی ابراء را از «ریال» سلب کند و جانشین حکمرانی انحصاری و مطلق ریال در اقتصاد داخلی گردد. اینها در اثر واکاوی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دست آمد که بر این تفکیک انگشت نهاده و چنین نظر داده است: «...چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور ...منعقد شود، ... در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد... رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸...قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور... به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.»پیوند آشتیجویانه بین حقوق بستانکار و امنیت پولی و بانکی، نیازمند آشکار ساختن و شفافیت قانونی است.این امر، در تنظیم قراردادها، نحوهی طرح دعوا و حتی کیفیت دادرسی و صدور حکم دادگاه، آثار عملی مهمی به دنبال دارد. با وجود استدلالات فوق، همچنان اشکالاتی در دادرسی به چشم می خورد: - اگر خواسته، عین ارز باشد، چگونه دادگاه مجاز است،در مغایرت با خواسته، بر پرداخت ریال حکم کند.- اگر بنا بر پذیرش دعوای مطالبهی ریال-به جای ارز- باشد، بستانکار چگونه میتواند به جای عین تعهد، معادل ریالی را بخواهد.۱۴۰۵/۵/۱۷بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht۴۱۱