و
آنچه دارندگان قولنامههای عادی باید بدانندآغاز به کار رسمی سامانهی ساماندهی اسناد غیررسمی
روزنامه دنیای اقتصاد
شماره: ۶۵۷۲ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سالهاست که دستگاه قانونگذاری کشور، به دنبال راهکارهایی برای نجات مردم از دعاوی ناشی از قولنامههای عادی است. سواستفاده از اسناد عادی برای انتقالات معارض و کلاهبرداری، موجب شده که قوانین متعددی برای مهار کردن بزهکاران و سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت املاک و آپارتمانها و بطور کلی اموال غیرمنقول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قوانین در تلاش هستند که امنیت را برای مالکان تامین کنند و اختلافات ملکی را به حداقل ممکن برسانند. امروزه با تورم شدید حاکم بر بخش املاک، داشتن یک آپارتمان کوچک به سادگی ممکن نیست، بلکه حاصل عمری تلاش کارمندان و کارگران است تا بتوانند سرپناهی برای خانواده داشته باشند. دولت و مجلس در تلاشند تا با تدوین قوانین مناسب و بسیج امکانات، از سرمایههای حیاتی خانوارها محافظت کنند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از این تلاشهاست.این قانون، فروشندگان و خریداران را مکلف میکند که معاملات خود را به طور «رسمی» انجام دهند و قولنامه ها و اسناد عادی دیگر را -که به سادگی میتوانند پنهان یا جعل شوند- به کنار گذارند.قولنامه و بیعنامههای بی شماری تا کنون برای انتقال املاک به کار رفتهاند و نمیتوان یکباره تمام آنها را بیاعتبار کرد. بنابراین، تدابیری برای ایجاد موازنه و حفظ حقوق مردم، اندیشیده شده است. قانون از یک جا به بعد، انتقال عادی را ممنوع کرده و همزمان برای مستندسازی و تثبیت وضعیت معاملات عادی قبلی، راهکاری تصویب نموده است.در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانهای به نام «ساماندهی اسناد غیررسمی» طراحی شده که تمام مردم بتوانند ادعاها و مدارک عادی از جمله قولنامههای خود را در آنجا بارگذاری و تقاضای سند مالکیت کنند. قانون به سازمان ثبت تکلیف کرده که این سامانه را تجهیز کند و پس از اعلان عمومی راه اندازی سامانه از سوی رییس قوه قضائیه در روزنامه رسمی کشور، عملیات ثبت ادعاها و بارگذاری مدارک توسط مردم قابل انجام خواهد بود.اکنون با یک سال تاخیر، اعلان عمومی منتشر شده و مردم باید از فرصت دوساله ثبت ادعا کمال استفاده را ببرند و بتوانند دارای سند مالکیت رسمی شوند.متنِ «اعلان عمومی» که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تارنمای روزنامه رسمی کشور منتشر شده، چنین است:
بدین وسیله راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی؛ موضوع ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر اعلام می شود:
۱ـ برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ الی ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آن ها صادر شده است، راه اندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود؛
۲ـ برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ تا اعلان رسمی موضوع بند (۳) برای آن ها سند حدنگار صادر خواهد شد، راه اندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود؛
۳ـ تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط معاونت اول قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد؛
۴ـ برای نشر آگهیهای موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راهاندازی سامانه در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
بررسی حقوقی متن این اعلان عمومی، نشان میدهد که سامانهی ساماندهی اسناد عادی، رسما راه اندازی شده است؛ اما نه به طور کامل! راه اندازی این سامانه دارای چندین نکته مهم در مورد معاملات عادی است؛ از جمله مهمترین نکات به شرح زیر است:
- ممنوع شدن معاملهی عادی:کسانی که با سند دفترچهای و تک برگی آجری رنگ، مالک اموال غیرمنقول هستند، فقط ظرف یک سال از اعلام رسمی راه اندازی سامانه، اجازه تنظیم اسناد عادی دارند و پس از آن، مکلفند معامله خود را فقط و فقط به صورت رسمی در سامانهی ثبت الکترونیک اسناد انجام دهند.بعد از مهلت یک ساله یعنی بعد از تاریخ ۱۴۰۶/۳/۱، قولنامه عادی اعتبار نداشته و دعوا قابل استماع نیست؛ یعنی دادگاهها و ادارات دولتی و شهرداریها و...اجازه ندارند معاملات عادی را قبول کنند. توجه داشته باشید اینها که گفته شد، فعلا برای خریداران با اسناد عادی است که تاریخ صدور سند ملک مورد خریداری آنان، سال ۱۳۹۶ به بعد است.قانون میگوید اگر کسی با سند عادی زمین یا آپارتمان و ساختمان یا باغ و... را خریداری کند، این قرارداد بی اعتبار است و صرفا میتواند پولی را که پرداخت کرده، پس بگیرد.قسمت بعد
روزنامه دنیای اقتصاد
شماره: ۶۵۷۲ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سالهاست که دستگاه قانونگذاری کشور، به دنبال راهکارهایی برای نجات مردم از دعاوی ناشی از قولنامههای عادی است. سواستفاده از اسناد عادی برای انتقالات معارض و کلاهبرداری، موجب شده که قوانین متعددی برای مهار کردن بزهکاران و سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت املاک و آپارتمانها و بطور کلی اموال غیرمنقول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قوانین در تلاش هستند که امنیت را برای مالکان تامین کنند و اختلافات ملکی را به حداقل ممکن برسانند. امروزه با تورم شدید حاکم بر بخش املاک، داشتن یک آپارتمان کوچک به سادگی ممکن نیست، بلکه حاصل عمری تلاش کارمندان و کارگران است تا بتوانند سرپناهی برای خانواده داشته باشند. دولت و مجلس در تلاشند تا با تدوین قوانین مناسب و بسیج امکانات، از سرمایههای حیاتی خانوارها محافظت کنند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از این تلاشهاست.این قانون، فروشندگان و خریداران را مکلف میکند که معاملات خود را به طور «رسمی» انجام دهند و قولنامه ها و اسناد عادی دیگر را -که به سادگی میتوانند پنهان یا جعل شوند- به کنار گذارند.قولنامه و بیعنامههای بی شماری تا کنون برای انتقال املاک به کار رفتهاند و نمیتوان یکباره تمام آنها را بیاعتبار کرد. بنابراین، تدابیری برای ایجاد موازنه و حفظ حقوق مردم، اندیشیده شده است. قانون از یک جا به بعد، انتقال عادی را ممنوع کرده و همزمان برای مستندسازی و تثبیت وضعیت معاملات عادی قبلی، راهکاری تصویب نموده است.در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانهای به نام «ساماندهی اسناد غیررسمی» طراحی شده که تمام مردم بتوانند ادعاها و مدارک عادی از جمله قولنامههای خود را در آنجا بارگذاری و تقاضای سند مالکیت کنند. قانون به سازمان ثبت تکلیف کرده که این سامانه را تجهیز کند و پس از اعلان عمومی راه اندازی سامانه از سوی رییس قوه قضائیه در روزنامه رسمی کشور، عملیات ثبت ادعاها و بارگذاری مدارک توسط مردم قابل انجام خواهد بود.اکنون با یک سال تاخیر، اعلان عمومی منتشر شده و مردم باید از فرصت دوساله ثبت ادعا کمال استفاده را ببرند و بتوانند دارای سند مالکیت رسمی شوند.متنِ «اعلان عمومی» که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تارنمای روزنامه رسمی کشور منتشر شده، چنین است: بدین وسیله راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی؛ موضوع ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر اعلام می شود:۱ـ برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ الی ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آن ها صادر شده است، راه اندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود؛
۲ـ برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ تا اعلان رسمی موضوع بند (۳) برای آن ها سند حدنگار صادر خواهد شد، راه اندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود؛
۳ـ تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط معاونت اول قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد؛
۴ـ برای نشر آگهیهای موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راهاندازی سامانه در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
بررسی حقوقی متن این اعلان عمومی، نشان میدهد که سامانهی ساماندهی اسناد عادی، رسما راه اندازی شده است؛ اما نه به طور کامل! راه اندازی این سامانه دارای چندین نکته مهم در مورد معاملات عادی است؛ از جمله مهمترین نکات به شرح زیر است: - ممنوع شدن معاملهی عادی:کسانی که با سند دفترچهای و تک برگی آجری رنگ، مالک اموال غیرمنقول هستند، فقط ظرف یک سال از اعلام رسمی راه اندازی سامانه، اجازه تنظیم اسناد عادی دارند و پس از آن، مکلفند معامله خود را فقط و فقط به صورت رسمی در سامانهی ثبت الکترونیک اسناد انجام دهند.بعد از مهلت یک ساله یعنی بعد از تاریخ ۱۴۰۶/۳/۱، قولنامه عادی اعتبار نداشته و دعوا قابل استماع نیست؛ یعنی دادگاهها و ادارات دولتی و شهرداریها و...اجازه ندارند معاملات عادی را قبول کنند. توجه داشته باشید اینها که گفته شد، فعلا برای خریداران با اسناد عادی است که تاریخ صدور سند ملک مورد خریداری آنان، سال ۱۳۹۶ به بعد است.قانون میگوید اگر کسی با سند عادی زمین یا آپارتمان و ساختمان یا باغ و... را خریداری کند، این قرارداد بی اعتبار است و صرفا میتواند پولی را که پرداخت کرده، پس بگیرد.قسمت بعد ۶۱ قسمت پیش -مهلت قانونی ثبت مستندات در سامانه:اشخاصی که با قولنامه یا قراردادهای عادی مال غیرمنقول خریدهاند، باید ظرف دو سال از همین اعلان، یعنی تا تاریخ ۱۴۰۷/۳/۱ ادعا و مدارک خود را در سامانه، بارگذاری کنند. سپس دو سال فرصت دارند تا با اقامهی دعوا یا هر راه دیگر، سند بگیرند. اگر موفق به ثبت مدارک نشوند یا دعوای آنها به نتیجه نرسد، دیگر مالک این مال نیستند و باید به دنبال بازپس گرفتن وجه پرداختی و خسارت بروند. این احکام نیز فعلا برای کسانی اجرا میشود که با قولنامه یا اسناد عادی دیگر اقدام به خرید مال غیرمنقول کردهاند و تاریخ صدور سند به نام فروشنده (مالک رسمی) بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ است. چنانچه تاریخ سند مالکیت رسمی فروشنده قبل از ۱۳۹۶ باشد، فعلا مهلت ثبت ادعا در سامانه آغاز نشده است و باید منتظر اعلام بعدی باشند. همانطور که میبینید در اینجا حق عینی خریدار نسبت به مورد معامله ساقط میشود و باید در راهروهای دادگستری به دنبال پس گرفتن ثمن معامله باشد. - راه اندازی ناقص سامانه و مشکلات آن:برابر قانون، بنا بوده که فقط با یک بار اعلان عمومی و رسمی، سامانه ماده ۱۰ تماما آغاز به کار نماید؛ نه اینکه مشمول مرحله بندی اختیاری باشد. آنچه در این اعلان رسمی مشاهده میکنیم، راه اندازی رسمی اما محدود سامانه ماده ۱۰ است. طبق بند۱ اطلاعیه، برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ الی ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آن ها صادر شده است، راه اندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود. این جمله نشان میدهد که معاملات عادی برای اسناد رسمی که از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شدهاند،از تاریخ ۱۴۰۶/۳/۱ ممنوع است ولی اسناد مالکیت صادره پیش از سال ۱۳۹۶ هنوز با اسناد عادی قابل معامله هستند. پس اگر میخواهید مثلا آپارتمانی بخرید، ابتدا باید اصل سند مالکیت را دقیقا بررسی فرمایید. چنانچه سند مالکیت از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، احتیاط بیشتری لازم است تا معامله عادی موجب دردسر نشود؛ اما اگر تاریخ صدور سند مالکیت، قدیمی و پیش از سال ۱۳۹۶ باشد، هنوز معاملهی با قولنامه معتبر است.راه اندازی ناقص، موجب پیچیدگی بیشتر در فرآبند تحول قانونی میگردد و کار را از این که هست، دشوارتر میکند. اعتبار اسناد و ادعاها و انتقالات عادی و رسمی، بیش از پیش در معرض تردید قرار میگیرند. مردم به سختی میتوانند دریابند که بالاخره امکان خرید با قولنامه را دارند یا اینکه معامله عادی بی اعتبار است و دچار زیانهای سنگین خواهند شد. ابهام است در تکالیف مالکان رسمی و معاملات آنها و ادعاهای دارندگان اسناد عادی و قولنامه و امتیازات تعاونیهای مسکن و...و اینکه معاملات آنها در کدام چارچوب میگنجد.باید توجه داشت که در میهن پهناور ما، تعداد فراوان قولنامهها و قراردادهای واگذاری از سوی تعاونیهای مسکن و امتیازهای مسکن و اسناد عادی دیگر در دست مردم، احتمالا اجرای این قانون و به ویژه بارگذاری انبوه اسناد عادی و مدارک در سامانه ساماندهی اسناد عادی را به طور طبیعی با چالشهای فراوان روبرو میکند و مستلزم برخورداری از امکانات سخت افزار و فضای ذخیره سازی و نگهداری ایمن داده پیامها و سرعت دسترسی به اطلاعات و تداوم آن و نیروی انسانی و بسیاری از نیازمندیهای دیگر است. اجرای ناگهانی و تمام عیار الزامات قانونی، ممکن است مشکلات ویژهای برای مجریان قانون پدید آورد. به همین دلیل، راه افتادن سامانه را -هرچند ناقص-باید به فال نیک گرفت و آن را گامی بلند برای تنظیم روابط حقوقی در چارچوب رسمی و کنار گذاشتن اسناد عادی دانست. - موارد مجاز انتقال عادی:سامانه هنوز پذیرای ثبت ادعای خریداران نسبت به املاک فروخته شده که دارای سند پیش از سال۱۳۹۶ هستند، نمیباشد و در گامهای بعدی سندهای پیش از سال ۱۳۹۶ نیز با اعلان رسمی به روند قانون خواهند پیوست. در نتیجه اگر سند ملک قبل از سال ۱۳۹۶ صادر شده باشد، هماکنون امکان خرید و فروش آن با قولنامه وجود دارد و فعلا معاملات عادی نسبت به این املاک، نیازی به ثبت در سامانهی ساماندهی اسناد غیررسمی ندارند. این معاملات، از منظر قانون الزام، فعلا معتبرند و دعاوی راجع به آنها قابل استماع است.قسمت بعد ۵۱ قسمت پیش - ضرورت انطباق اعلان با قانون:به حکم تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد حدنگار سبزرنگ، از زمان صدور، مشمول محدودیتهای قانون هستند؛ و تنظیم اسناد عادی خط قرمز آنهاست. بنابراین، با احتیاط بسیار بیشتر باید وارد معاملات این املاک شد.به طور کلی اسنادی که پس از سوم تیر ۱۴۰۳ صادر شدهاند، باید فقط در دفاتر اسناد رسمی معامله شوند و تنظیم قولنامه عادی -حتی در بنگاههای مشاور املاک- خلاف قانون است و معامله قانونا اعتبار ندارد. اگر خریدار و فروشنده دچار اختلاف شوند، دادگاهها این سند عادی را نخواهند پذرفت. بنابراین، حتی بارگذاری ادعا در سامانه ماده ۱۰ نیز، نخواهد توانست منجر به سند رسمی شود.با اینوصف، در بند ۱ برای انتقالات عادی در فاصله ۱۴۰۳/۴/۳ تا ۱۴۰۵/۲/۳۱ نیز، بر خلاف قانون مقرراتی وضع شده که معلوم نیست چرا این بند در مغایرت با نص قانون، اعلان شده است!به نظر میرسد درست تر بود اگر تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ در این بند ذکر میشد، یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون. تکلیف اسناد صادره بعد از لازم الاجرا شدن قانون(۱۴۰۳/۴/۳) در تبصره۴ ماده یک قانون مشخص شده و قانون صراحت دارد مقررات ماده یک بلافاصله پس از صدور اسناد حدنگار سبزرنگ لازم الاجراست، حتی اگر سامانه راه نیفتاده باشد.همچنین نگارش بند ۲ اضافی است؛ زیرا حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱ قانون، بر مقطع زمانی مورد نظر در این بند حاکم است و نیاز به اعلام تاریخ مغایر با قانون نبود.بنابراین، بهتر بود این متن ساده، جایگزین هر دو بند میشد:برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ الی ۱۴۰۳/۴/۳ سند رسمی حدنگار برای آن ها صادر شده است، راه اندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود. - اجرا پس از تعویض اسناد قدیمی:اسناد مالکیت صادره پیش از سال ۱۳۹۶ فعلا مشمول قانون نشدهاند، اما در اجرای ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد غیر حدنگار، تا زمان تعویض سند ممنوع است و لذا دارندگان اسناد قدیمی، برای اینکه بتوانند ملک خود را بفروشند، باید نخست، سند خویش را نو کنند. به محض صدور سند جدید، معاملات بعدی آنها با محدودیتها و الزامات قانونی عجین خواهد شد؛ بدین معنا که سند جدید را نمیتوان با قولنامهی عادی فروخت.اگر سند مالکیت آجری رنگ باشد که پیش از ۱۳۹۶ صادر شده است، معامله عادی مجاز است ولی پس از اولین انتقال رسمی، این سند به اداره ثبت ارسال میشود و سند جدید سبزرنگ به خریدار تحویل خواهد شد که سند جدید را دیگر نمیتوان با قولنامه عادی فروخت.در پایان انتظار میرود اطلاع رسانی گسترده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان صدا و سیما و دیگر نهادهای مسوول شتاب بیشتری بگیرد تا پیچیدگیهای قانون و آئیننامه های آن و نیز راه اندازی غیرکامل سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مانع اجرای موفق قانون و مشکلات شهروندان نگردد. کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۳/۱
۵۴۲۱۱
🟥 فهرست۱- معاملات املاک
🟥 فهرست۲- اجاره
🟥 فهرست۳- دادرسی مدنی
🟥 فهرست۴- دادگاه صلح
🟥 فهرست۵- اجرای احکام مدنی،اجرای ثبت
🟥 فهرست۶-دادرسی کیفری و جزا
🟥 فهرست۷- برنامه هفتم پیشرفت
🟥 فهرست۸-مالیات
🟥 فهرست۹- مطالب صنفی وکلا
🟥 فهرست۱۰-دیگر یادداشتها
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
🟥 فهرست۲- اجاره
🟥 فهرست۳- دادرسی مدنی
🟥 فهرست۴- دادگاه صلح
🟥 فهرست۵- اجرای احکام مدنی،اجرای ثبت
🟥 فهرست۶-دادرسی کیفری و جزا
🟥 فهرست۷- برنامه هفتم پیشرفت
🟥 فهرست۸-مالیات
🟥 فهرست۹- مطالب صنفی وکلا
🟥 فهرست۱۰-دیگر یادداشتها
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۶۲۲
«عناصر دفاع اثربخش در دعوای ورشکستگی»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریحکم بدوی ورشکستگی موقتا اجرا میشود، این یعنی تعطیلی یک کسب و کار؛ پس دفاع موفق در برابر این ادعا، یعنی تداوم حیات بازرگانی تاجر... و شاید حیات خودش!عمدهی دفاعیاتی که در این راستا به نظر میرسد، در یک لایحه دفاعیه به دادگاه تقدیم شد.برشهایی از آن را بخوانید:
🟫 بطلان دعوا نسبت به خواندگان غیرتاجر:دعوا به استناد یک فقره چک تضمینی و اجرائیه باطل شده، اقامه شده است. چک مربوط به شرکت مهندسی .. است که آقای علی ... آن را امضا کردهاند، بنابر این در خصوص بقیه خواندگان، مستندی دایر بر بدهکاری آنان ابراز نشده است و با حفظ سایر ایرادات ، طرح دعوای ورشکستگی نسبت به مابقی موکلین اساسا خصوصیت و موضوعیت ندارد، لذا بطلان دعوا نسبت به آنان از این حیث، مورد تقاضاست؛ زیرا:اولاً- آقای ... (خوانده ردیف3) تاجر نیستند و اشتغال به امور تجارتی ندارند صرفاً نماینده هیات مدیره در امور اجرایی شرکت هستند و مدیریت شرکت، برای مدیرعامل تولید وصف تاجر نمی کند و لذا بعلت اینکه مشمول تعریف تاجر در قانون تجارت نمی گردند، نسبت به ایشان دعوای ورشکستگی قابلیت اقامه نداشته و معد صدور حکم بر بطلان دعواست. نمونه رای از سامانه آرای قضایی قوه قضائیه، موید این موضوع به پیوست تقدیم گردیده است. بدین لحاظ بطلان دعوا علیه نامبرده مورد تقاضاست ثانیاً- بقیه خواندگان تاجر نبستند و با خواهان هیچ رابطه مالی ندارند.
🟫 دفاعیات در مورد دعوا علیه شرکت صادر کننده چک:۱ - نبود طلب مسلم برای خواهان:ادعای خواهان صرفا به استناد چک تضمین و اجراییه شماره ... صادره از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی ... به عنوان سند بدهی قطعی اقامه شده است؛ این درحالی است که:اولاً – چک تضمینی است. در متن چک صراحتا کلمه «تضمین» قید شده است؛ پس چک مزبور، فی نفسه مثبت بدهی نیست. خواهان هیچگونه ادلهای حاکی از توقف پرداخت بدهی تجارتی در اختیار ندارد و دعوا بدون ادله مفید و معتبر اقامه شده است.ثانیاً- اجرائیه باطل شده است. شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی اهواز پس از اعتراض موکلین به دستور اجرا (که بر خلاف بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک صادر شده بود) از دستور صادره عدول و اجرائیه را باطل کرده پرونده مختومه شد که عنداللزوم تقاضای استعلام از مرجع یادشده را دارد. در این مورد، تصویر نامه شماره ... مورخ... که موید عدول از دستور اجرا و بطلان اجرائیه می باشد، پیوست است. ثالثا-...رابعاً- دعوای مطالبه چک در جریان است ...خواهان. جداگانه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک نموده که تحت شماره بایگانی ... مطرح رسیدگی است و تاکنون حتی منجر به صدور حکم بدوی بر اثبات طلب نشده است. بنابراین واضح است که تاکنون ، دین مسلم و قطعی علیه موکلین تشخیص نشده است .. عدم وقفه در تادیه دیون:رسیدگی به دعوای ورشکستگی، منوط است به احراز «توقف پرداخت دیون تاجر» که در مانحن فیه، چنین امری محقق نیست. علاوه بر اینکه سندی دایر بر بدهی قطعیت یافته ابراز نشده، اصولاً توقف در پرداخت بدهی معنایی وسیع تر از این دارد که با یک چک تضمینی مدعی ورشکستگی تاجر شد. اگر چنین باشد تمام بنگاههایی که با دریافت تسهیلات بانکی و کسب اعتبار مالی در صدد توسعه صنعت و اقتصاد مملکت هستند را باید ورشکسته بدانیم؛ زیرا اکثر شرکتها با دریافت تسهیلات بانکی و استقراض قادر به تامین سرمایه و اجرای پروژه ها و سپس تسویه دیون هستند و ای بسا در پرداخت بعضی اقساط بانکی و بدهیهای دولتی نظیر بیمه و مالیات و.... موقتا تاخیر داشته یا حتی بعلت ادعاها و اعتراضات نسبت به اصل یا سود و خسارت از پرداخت آن آگاهانه خودداری و رسیدگی به ادعای خویش و تسویه حساب را به رسیدگی مراجع حل اختلاف یا دادگستری موکول نمایند. اگر به مجرد تاخیر یا عدم پرداخت دیون غیرمسلم، حکم ورشکستگی را جاری بدانیم همه شرکتها را باید ورشکسته دانست و سنگ روی سنگ بند نمی شود... ملائت موکل:...از نظر توانایی مالی، بابت تمام ادعاهای مالی ایشان که مبلغ بسیار زیادی از آن مورد پذیرش موکلین نیست، در پروندههای قضایی دیگر، ضمن معرفی اموال بلامعارض و انجام کارشناسی ، وثائق کلان و ارزشمندی سپرده شده و اموال دیگری در اختیار موکل است... حال نبودن اصل طلب:خواهان بنا بود مطالبات خود ناشی از فروش سهام را متناسب با وصول وجه از کارفرمای پروژه ... دریافت کند. کارفرما در سررسید مطالبات را نپرداخته است. دادرسیِ ورشکستگیکانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۳/۴
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریحکم بدوی ورشکستگی موقتا اجرا میشود، این یعنی تعطیلی یک کسب و کار؛ پس دفاع موفق در برابر این ادعا، یعنی تداوم حیات بازرگانی تاجر... و شاید حیات خودش!عمدهی دفاعیاتی که در این راستا به نظر میرسد، در یک لایحه دفاعیه به دادگاه تقدیم شد.برشهایی از آن را بخوانید:
🟫 بطلان دعوا نسبت به خواندگان غیرتاجر:دعوا به استناد یک فقره چک تضمینی و اجرائیه باطل شده، اقامه شده است. چک مربوط به شرکت مهندسی .. است که آقای علی ... آن را امضا کردهاند، بنابر این در خصوص بقیه خواندگان، مستندی دایر بر بدهکاری آنان ابراز نشده است و با حفظ سایر ایرادات ، طرح دعوای ورشکستگی نسبت به مابقی موکلین اساسا خصوصیت و موضوعیت ندارد، لذا بطلان دعوا نسبت به آنان از این حیث، مورد تقاضاست؛ زیرا:
اولاً- آقای ... (خوانده ردیف3) تاجر نیستند و اشتغال به امور تجارتی ندارند صرفاً نماینده هیات مدیره در امور اجرایی شرکت هستند و مدیریت شرکت، برای مدیرعامل تولید وصف تاجر نمی کند و لذا بعلت اینکه مشمول تعریف تاجر در قانون تجارت نمی گردند، نسبت به ایشان دعوای ورشکستگی قابلیت اقامه نداشته و معد صدور حکم بر بطلان دعواست. نمونه رای از سامانه آرای قضایی قوه قضائیه، موید این موضوع به پیوست تقدیم گردیده است. بدین لحاظ بطلان دعوا علیه نامبرده مورد تقاضاست ثانیاً- بقیه خواندگان تاجر نبستند و با خواهان هیچ رابطه مالی ندارند.🟫 دفاعیات در مورد دعوا علیه شرکت صادر کننده چک:
۱ - نبود طلب مسلم برای خواهان:ادعای خواهان صرفا به استناد چک تضمین و اجراییه شماره ... صادره از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی ... به عنوان سند بدهی قطعی اقامه شده است؛ این درحالی است که:اولاً – چک تضمینی است. در متن چک صراحتا کلمه «تضمین» قید شده است؛ پس چک مزبور، فی نفسه مثبت بدهی نیست. خواهان هیچگونه ادلهای حاکی از توقف پرداخت بدهی تجارتی در اختیار ندارد و دعوا بدون ادله مفید و معتبر اقامه شده است.ثانیاً- اجرائیه باطل شده است. شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی اهواز پس از اعتراض موکلین به دستور اجرا (که بر خلاف بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک صادر شده بود) از دستور صادره عدول و اجرائیه را باطل کرده پرونده مختومه شد که عنداللزوم تقاضای استعلام از مرجع یادشده را دارد. در این مورد، تصویر نامه شماره ... مورخ... که موید عدول از دستور اجرا و بطلان اجرائیه می باشد، پیوست است. ثالثا-...رابعاً- دعوای مطالبه چک در جریان است ...خواهان. جداگانه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک نموده که تحت شماره بایگانی ... مطرح رسیدگی است و تاکنون حتی منجر به صدور حکم بدوی بر اثبات طلب نشده است. بنابراین واضح است که تاکنون ، دین مسلم و قطعی علیه موکلین تشخیص نشده است .. عدم وقفه در تادیه دیون:رسیدگی به دعوای ورشکستگی، منوط است به احراز «توقف پرداخت دیون تاجر» که در مانحن فیه، چنین امری محقق نیست. علاوه بر اینکه سندی دایر بر بدهی قطعیت یافته ابراز نشده، اصولاً توقف در پرداخت بدهی معنایی وسیع تر از این دارد که با یک چک تضمینی مدعی ورشکستگی تاجر شد. اگر چنین باشد تمام بنگاههایی که با دریافت تسهیلات بانکی و کسب اعتبار مالی در صدد توسعه صنعت و اقتصاد مملکت هستند را باید ورشکسته بدانیم؛ زیرا اکثر شرکتها با دریافت تسهیلات بانکی و استقراض قادر به تامین سرمایه و اجرای پروژه ها و سپس تسویه دیون هستند و ای بسا در پرداخت بعضی اقساط بانکی و بدهیهای دولتی نظیر بیمه و مالیات و.... موقتا تاخیر داشته یا حتی بعلت ادعاها و اعتراضات نسبت به اصل یا سود و خسارت از پرداخت آن آگاهانه خودداری و رسیدگی به ادعای خویش و تسویه حساب را به رسیدگی مراجع حل اختلاف یا دادگستری موکول نمایند. اگر به مجرد تاخیر یا عدم پرداخت دیون غیرمسلم، حکم ورشکستگی را جاری بدانیم همه شرکتها را باید ورشکسته دانست و سنگ روی سنگ بند نمی شود... ملائت موکل:...از نظر توانایی مالی، بابت تمام ادعاهای مالی ایشان که مبلغ بسیار زیادی از آن مورد پذیرش موکلین نیست، در پروندههای قضایی دیگر، ضمن معرفی اموال بلامعارض و انجام کارشناسی ، وثائق کلان و ارزشمندی سپرده شده و اموال دیگری در اختیار موکل است... حال نبودن اصل طلب:خواهان بنا بود مطالبات خود ناشی از فروش سهام را متناسب با وصول وجه از کارفرمای پروژه ... دریافت کند. کارفرما در سررسید مطالبات را نپرداخته است. دادرسیِ ورشکستگیکانال وکیل نوشت:بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۳/۴
۸۶۲
«دادرسی ورشکستگی»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریحکم ورشکستگی، در شعاعی گسترده، در روابط مالی بازرگان و بستانکاران موثر است.توقف یک تاجر معتبر، گاهی به سرعت زنجیرهای از فروپاشی و تعطیلی پدید میآورد.ویژگی چندوجهی بودنِ حکم ورشکستگی، موجب شده که قانونگذار «اعلان» آن را لازم بداند؛ بر خلاف احکام دیگر، که تنها به اصحاب دعوا «ابلاغ» میشود. سامان بنگاه تجارتی با پرداخت نشدن تنها یک بدهی، تعطیل نمیشود؛ بلکه «وقفه در تادیه دیون»، لازم است که به معنای احراز قضایی یک فروپاشی اقتصادی است.اگر اصل بدهی محرز نباشد و یا بازرگان به دلایلی «نخواهد» آن را بپردازد، نمیتوان نامش را «وقفه» در تادیه گذاشت. در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، از کلمات در حالت جمع استفاده شده است: «قروض، دیون، تعهدات». پس میتوان گفت با یک بدهی، ورشکستگی حاصل نمیشود!دادرسی ورشکستگی، تفسیر و تحلیل وسواس گونهی الفاظ و مفاهیم قانونی را میخواهد تا موازنهای منطقی در حقوق تاجر و بستانکاران ایجاد شود. عناصر دفاع اثربخش در دعوای ورشکستگی
حکم دادگاه:«*نخست:
حسب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشكستگى تاجر يا شركت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى كه بر عهده او است حاصل میشود.
دوم:
مراد از "وقفه" در امور تجاری، عجز تاجر یا شرکت تجاری از تادیه دیون و تعهدات خود میباشد. با این توضیح که دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید عدم توانایی مالی شرکت را برای پرداخت دیون احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب ورشکستگی نخواهد شد و "عجز واقعی" از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است. از منظری دیگر توقف را می توان این چنین تعریف نمود "عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه شرکت". چنین تعریفی اولا* مداخله وسیع و پرهزینه ناشی از صدور حکم ورشکستگی را توجیه می نماید. ثانیا این تعریف شاخص هایی را برای توقف اعلام نموده که با سرعت قابل اندازه گیری است. در تحلیلی دیگر داشتن اعتباری که بتوان با استفاده از آن دیون را پرداخت نمود مانع از حصول ورشکستگی دانسته شده است، به ویژه اینکه در کشور، تجار معمولا در ایفای تعهدات نقدی خویش تاخیر دارند. و بدیهی است که قانون باید به نحوی تفسیر شود که با واقعیت عملِی جامعه هماهنگ باشد. از این رهگذر حتی با فرض اینکه شرکت، در زمان رسیدگی به پرونده قادر به پرداخت دین خود نباشد ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مطالبات یا تامین اعتبار بتواند بدهی خود را بپردازد صدور حکم ورشکستگی موافق با منطق حقوقی و عدالت قضائی نیست.سوم: مقصود از " طلبکار " مندرج در بند ب ماده 415 قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضائی محرز شده است. در غیر اینصورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح، مدنظر مقنن نمی باشد. درمانحن فیه خواهان، اساسا هنوز طلب مسلمی از خواندگان ندارد و صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه مستندات کافی نیست، بلکه طلب مورد ادعای خواهان می بایست در محکمه محرز و اثبات شود. با این توضیح که مبنای ادعای خواهان در این پرونده اجرائیه مستند به چک بوده که متعاقبا از سوی شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... الغاء گردیده است و تصویر چک داللت بر درج عبارت تضمینی بودن آن دارد. از سوی دیگر با لحاظ دفاعیات سایر خواندگان که طرف قرارداد شرکت می باشند؛ شرکت دارای فعالیت تجاری و گردش مالی است. چهارم: وفق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، کلیه شرکتهای مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و بدین ترتیب شخصیت شرکت، مستقل و جداگانه از شرکا می باشد. در خصوص خواندگان آقایان ... و ... و ... دلیلی بر تاجر بودن ایشان ارائه نگردیده است. وفق مواد ۴۱۲ به بعد قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی فرع بر احراز تاجر بودن می باشد و بدوا بایستی تاجر بودن شخص برای دادگاه اثبات گردد و ملاک و مبنا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر، قانون تجارت است در این راستا حسب ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بلافاصله مقنن در ماده ۲ قانون اخیر معاملات تجارتی را احصا نموده است. بنا به مراتب و نظر به لزوم دادرسی بر اساس ادله اثبات دعوی و با توجه به اینکه ادعای خواهان متکی بر دلیل نمی باشد دادگاه به استناد مقررات فوق و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم را محمول بر صحت تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی صادر مینماید...»
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۳/۵
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریحکم ورشکستگی، در شعاعی گسترده، در روابط مالی بازرگان و بستانکاران موثر است.توقف یک تاجر معتبر، گاهی به سرعت زنجیرهای از فروپاشی و تعطیلی پدید میآورد.
ویژگی چندوجهی بودنِ حکم ورشکستگی، موجب شده که قانونگذار «اعلان» آن را لازم بداند؛ بر خلاف احکام دیگر، که تنها به اصحاب دعوا «ابلاغ» میشود. سامان بنگاه تجارتی با پرداخت نشدن تنها یک بدهی، تعطیل نمیشود؛ بلکه «وقفه در تادیه دیون»، لازم است که به معنای احراز قضایی یک فروپاشی اقتصادی است.اگر اصل بدهی محرز نباشد و یا بازرگان به دلایلی «نخواهد» آن را بپردازد، نمیتوان نامش را «وقفه» در تادیه گذاشت. در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، از کلمات در حالت جمع استفاده شده است: «قروض، دیون، تعهدات». پس میتوان گفت با یک بدهی، ورشکستگی حاصل نمیشود!دادرسی ورشکستگی، تفسیر و تحلیل وسواس گونهی الفاظ و مفاهیم قانونی را میخواهد تا موازنهای منطقی در حقوق تاجر و بستانکاران ایجاد شود. عناصر دفاع اثربخش در دعوای ورشکستگیحکم دادگاه:«*نخست: حسب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشكستگى تاجر يا شركت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى كه بر عهده او است حاصل میشود.
دوم: مراد از "وقفه" در امور تجاری، عجز تاجر یا شرکت تجاری از تادیه دیون و تعهدات خود میباشد. با این توضیح که دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید عدم توانایی مالی شرکت را برای پرداخت دیون احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب ورشکستگی نخواهد شد و "عجز واقعی" از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است. از منظری دیگر توقف را می توان این چنین تعریف نمود "عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه شرکت". چنین تعریفی اولا* مداخله وسیع و پرهزینه ناشی از صدور حکم ورشکستگی را توجیه می نماید. ثانیا این تعریف شاخص هایی را برای توقف اعلام نموده که با سرعت قابل اندازه گیری است. در تحلیلی دیگر داشتن اعتباری که بتوان با استفاده از آن دیون را پرداخت نمود مانع از حصول ورشکستگی دانسته شده است، به ویژه اینکه در کشور، تجار معمولا در ایفای تعهدات نقدی خویش تاخیر دارند. و بدیهی است که قانون باید به نحوی تفسیر شود که با واقعیت عملِی جامعه هماهنگ باشد. از این رهگذر حتی با فرض اینکه شرکت، در زمان رسیدگی به پرونده قادر به پرداخت دین خود نباشد ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مطالبات یا تامین اعتبار بتواند بدهی خود را بپردازد صدور حکم ورشکستگی موافق با منطق حقوقی و عدالت قضائی نیست.
سوم: مقصود از " طلبکار " مندرج در بند ب ماده 415 قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضائی محرز شده است. در غیر اینصورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح، مدنظر مقنن نمی باشد. درمانحن فیه خواهان، اساسا هنوز طلب مسلمی از خواندگان ندارد و صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه مستندات کافی نیست، بلکه طلب مورد ادعای خواهان می بایست در محکمه محرز و اثبات شود. با این توضیح که مبنای ادعای خواهان در این پرونده اجرائیه مستند به چک بوده که متعاقبا از سوی شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... الغاء گردیده است و تصویر چک داللت بر درج عبارت تضمینی بودن آن دارد. از سوی دیگر با لحاظ دفاعیات سایر خواندگان که طرف قرارداد شرکت می باشند؛ شرکت دارای فعالیت تجاری و گردش مالی است. چهارم: وفق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، کلیه شرکتهای مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و بدین ترتیب شخصیت شرکت، مستقل و جداگانه از شرکا می باشد. در خصوص خواندگان آقایان ... و ... و ... دلیلی بر تاجر بودن ایشان ارائه نگردیده است. وفق مواد ۴۱۲ به بعد قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی فرع بر احراز تاجر بودن می باشد و بدوا بایستی تاجر بودن شخص برای دادگاه اثبات گردد و ملاک و مبنا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر، قانون تجارت است در این راستا حسب ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بلافاصله مقنن در ماده ۲ قانون اخیر معاملات تجارتی را احصا نموده است. بنا به مراتب و نظر به لزوم دادرسی بر اساس ادله اثبات دعوی و با توجه به اینکه ادعای خواهان متکی بر دلیل نمی باشد دادگاه به استناد مقررات فوق و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم را محمول بر صحت تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی صادر مینماید...»کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۳/۵
۶۳۲🟥 فهرست۱- معاملات املاک
🟥 فهرست۲- اجاره
🟥 فهرست۳- دادرسی مدنی
🟥 فهرست۴- دادگاه صلح
🟥 فهرست۵- اجرای احکام مدنی،اجرای ثبت
🟥 فهرست۶-دادرسی کیفری و جزا
🟥 فهرست۷- برنامه هفتم پیشرفت
🟥 فهرست۸-مالیات
🟥 فهرست۹- مطالب صنفی وکلا
🟥 فهرست۱۰-دیگر یادداشتها
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
🟥 فهرست۲- اجاره
🟥 فهرست۳- دادرسی مدنی
🟥 فهرست۴- دادگاه صلح
🟥 فهرست۵- اجرای احکام مدنی،اجرای ثبت
🟥 فهرست۶-دادرسی کیفری و جزا
🟥 فهرست۷- برنامه هفتم پیشرفت
🟥 فهرست۸-مالیات
🟥 فهرست۹- مطالب صنفی وکلا
🟥 فهرست۱۰-دیگر یادداشتها
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۴۱سند عادی، باطل یا استناد ناپذیر.pdf
۴.۶۹ مگابایت
هوش مصنوعی: نمودار در بارهی یادداشت:سند عادی، «باطل» یا «استنادناپذیر»
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۳۲سند عادی، باطل یا استناد ناپذیر.mp3
۱۴:۲۹-۱۳.۲۶ مگابایت
هوش مصنوعی:فایل شنیدنی در باره ی یادداشت:سند عادی، «باطل» یا «استنادناپذیر»
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۵۲۱