۷۰۰
۲۰:۳۰
۷۰۰
۲۰:۳۰
۷۰۰
۲۰:۳۰
پارادوکسِ «پرداخت مبتنی بر عملکرد» در نظامهای اداری ایران؛ محرک بهرهوری یا عاملِ واگرایی؟
در سلسلهمطالعاتِ بهرهوری نیروی انسانی، همواره با این پرسشِ بنیادین مواجه هستیم که آیا مدلهای رایجِ پرداخت مبتنی بر عملکرد (Performance-Based Pay)، در ساختارهای متفاوتِ اقتصادی کارکردی یکسان دارند؟
در این نوشتار، ۵ پرسشِ کلیدی را برای بحث و تبادلنظر با متخصصان حوزه حکمرانی و مدیریتِ منابع انسانی مطرح میکنیم:
۱. تنوعِ ساختاری و یکسانسازیِ شاخصها:آیا اصلاً میتوان شاخصهای پرداختِ مبتنی بر عملکرد را برای «شرکتهای خصوصی/خانوادگی»، «خصولتی»، «دولتی» و «نهادهای عمومی/نظامی» یکسان در نظر گرفت؟ یا این رویکرد، تقلیلِ تفاوتهای ماهویِ این سازمانها به یک فرمولِ خنثی است؟
۲. مدیریتِ پاداش یا مدیریتِ اختلاف؟در سازمانهایی که انتصابات لزوماً شایستهسالار نیستند، آیا تخصیصِ «پاداشِ عملکرد» از محلِ منابع عمومی، منجر به جهشِ بهرهوری میشود یا صرفاً به تنشهای درونسازمانی و کاهشِ سرمایهی اجتماعی دامن میزند؟
۳. معمایِ «پرداختِ ضدبهرهور»:در غیابِ «شرایط احراز» (Competency Frameworks) برای مدیران و کارفرمایان، آیا امکانِ طراحیِ فرمولهایی وجود دارد که «ضدبهرهوری» نباشند؟ یا هر فرمولی در چنین خلأِ حاکمیتی، محکوم به شکست است؟
۴. شفافیت؛ الگوسازی یا بحرانسازی؟آیا نصبِ عمومیِ «جدولِ پرداختهای عملکردی» بر تابلوهای اعلانات، یک ابزارِ قدرتمند برای «الگوسازی» و تشویق به رقابتِ سالم است، یا عرفِ سازمانی و پیامدهایِ روانیِ آن، لزومِ محرمانگی را دیکته میکند؟
۵. تقدمِ ساختار بر پاداش:اولویتِ استراتژیک با کدام است: تدوینِ «شرایط احراز» برای پستهای سازمانی یا «دستورالعمل پرداختِ عملکردی»؟آیا در ساختارهایِ دولتی و خصولتی، ورود به مبحثِ پرداختهای مبتنی بر عملکرد، بدونِ تعریفِ دقیقِ شایستگیهایِ شغلی، مصداقِ «بنا کردنِ ساختمان بر شن» نیست؟مهندس محمد رضا حدادی
" />
اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)
کانال اندیشکده در بله
کانال اندیشکده در ایتا
در سلسلهمطالعاتِ بهرهوری نیروی انسانی، همواره با این پرسشِ بنیادین مواجه هستیم که آیا مدلهای رایجِ پرداخت مبتنی بر عملکرد (Performance-Based Pay)، در ساختارهای متفاوتِ اقتصادی کارکردی یکسان دارند؟
در این نوشتار، ۵ پرسشِ کلیدی را برای بحث و تبادلنظر با متخصصان حوزه حکمرانی و مدیریتِ منابع انسانی مطرح میکنیم:
۱. تنوعِ ساختاری و یکسانسازیِ شاخصها:آیا اصلاً میتوان شاخصهای پرداختِ مبتنی بر عملکرد را برای «شرکتهای خصوصی/خانوادگی»، «خصولتی»، «دولتی» و «نهادهای عمومی/نظامی» یکسان در نظر گرفت؟ یا این رویکرد، تقلیلِ تفاوتهای ماهویِ این سازمانها به یک فرمولِ خنثی است؟
۲. مدیریتِ پاداش یا مدیریتِ اختلاف؟در سازمانهایی که انتصابات لزوماً شایستهسالار نیستند، آیا تخصیصِ «پاداشِ عملکرد» از محلِ منابع عمومی، منجر به جهشِ بهرهوری میشود یا صرفاً به تنشهای درونسازمانی و کاهشِ سرمایهی اجتماعی دامن میزند؟
۳. معمایِ «پرداختِ ضدبهرهور»:در غیابِ «شرایط احراز» (Competency Frameworks) برای مدیران و کارفرمایان، آیا امکانِ طراحیِ فرمولهایی وجود دارد که «ضدبهرهوری» نباشند؟ یا هر فرمولی در چنین خلأِ حاکمیتی، محکوم به شکست است؟
۴. شفافیت؛ الگوسازی یا بحرانسازی؟آیا نصبِ عمومیِ «جدولِ پرداختهای عملکردی» بر تابلوهای اعلانات، یک ابزارِ قدرتمند برای «الگوسازی» و تشویق به رقابتِ سالم است، یا عرفِ سازمانی و پیامدهایِ روانیِ آن، لزومِ محرمانگی را دیکته میکند؟
۵. تقدمِ ساختار بر پاداش:اولویتِ استراتژیک با کدام است: تدوینِ «شرایط احراز» برای پستهای سازمانی یا «دستورالعمل پرداختِ عملکردی»؟آیا در ساختارهایِ دولتی و خصولتی، ورود به مبحثِ پرداختهای مبتنی بر عملکرد، بدونِ تعریفِ دقیقِ شایستگیهایِ شغلی، مصداقِ «بنا کردنِ ساختمان بر شن» نیست؟مهندس محمد رضا حدادی
۱۵۰
۲۱:۱۴
چه کسی می پرسد یک پروژه ریلی بعد از اجرا به اهدافش رسیده است ؟
به گزارش پرتال حمل و نقل ، یاسر حاتمزاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس ، با انتقاد از سازوکار تعریف ، بودجهریزی و نظارت بر پروژههای عمرانی کشور گفت : مسئله از زمانی آغاز میشود که پروژه بدون یک نظام روشن اولویتبندی وارد چرخه تصمیمگیری میشود ؛ بهگونهای که در مواردی ، چانهزنی بر سر تعریف پروژه و میزان بودجه آن جای ارزیابی منافع ، هزینهها و نیازهای واقعی کشور را میگیرد . یکی از پرسشهای اساسی این است که پروژهها از ابتدا بر چه مبنایی تعریف میشوند و چرا برخی طرحها باوجود گذشت سالهای طولانی همچنان نیمهتمام باقی میمانند . https://portalhamlonaghl.ir/fa/159876
" />
اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)
کانال اندیشکده در بله
کانال اندیشکده در ایتا
به گزارش پرتال حمل و نقل ، یاسر حاتمزاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس ، با انتقاد از سازوکار تعریف ، بودجهریزی و نظارت بر پروژههای عمرانی کشور گفت : مسئله از زمانی آغاز میشود که پروژه بدون یک نظام روشن اولویتبندی وارد چرخه تصمیمگیری میشود ؛ بهگونهای که در مواردی ، چانهزنی بر سر تعریف پروژه و میزان بودجه آن جای ارزیابی منافع ، هزینهها و نیازهای واقعی کشور را میگیرد . یکی از پرسشهای اساسی این است که پروژهها از ابتدا بر چه مبنایی تعریف میشوند و چرا برخی طرحها باوجود گذشت سالهای طولانی همچنان نیمهتمام باقی میمانند . https://portalhamlonaghl.ir/fa/159876
۱۷۶
۴:۴۹
واکنش و پاسخ محمد داس مه، مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به اظهارات استاندار محترم گیلان که به اشتباه و بدون سوء نیت اظهار داشته بود«واگذاری و صدور سند برای خانههای روستایی دراراضی ملی امکان پذیر شده» مضافاً استاندار محترم گیلان طی مصاحبه ای رسما از این اظهارات عدول کرد و توضیح داد به هیچ عنوان مرادش ، ( اراضی ملی) نبوده است.
توضیحات آقای دکتر محمد داس مه:ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در این ماجرا مورد استناد قرار گرفته، شامل اراضی ملی، جنگلها، مراتع و بیشه ها نمیشود.مطابق این ماده، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی موظف هستند زمینهای واقع در محدوده روستاها را برای تامین مسکن روستایی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند، اما این حکم صرفا درباره اراضی دولتی واقع در محدوده روستاهاست و اراضی ملی که اساسا خارج از این چارچوب قرار دارند را شامل نمیشود. با استناد به تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن: جنگلها، مراتع، بیشهها، ذخیره گاه های جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، حریم رودخانهها، چراگاهها و مناطق چهارگانه محیط زیست اصولا قابل استفاده برای ساخت مسکن نیستند.مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف اراضی ملی بدون مجوز قانونی جرم محسوب میشود و ...متن کامل گزارش
" />
اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)
کانال اندیشکده در بله
کانال اندیشکده در ایتا
توضیحات آقای دکتر محمد داس مه:ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در این ماجرا مورد استناد قرار گرفته، شامل اراضی ملی، جنگلها، مراتع و بیشه ها نمیشود.مطابق این ماده، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی موظف هستند زمینهای واقع در محدوده روستاها را برای تامین مسکن روستایی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند، اما این حکم صرفا درباره اراضی دولتی واقع در محدوده روستاهاست و اراضی ملی که اساسا خارج از این چارچوب قرار دارند را شامل نمیشود. با استناد به تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن: جنگلها، مراتع، بیشهها، ذخیره گاه های جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، حریم رودخانهها، چراگاهها و مناطق چهارگانه محیط زیست اصولا قابل استفاده برای ساخت مسکن نیستند.مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف اراضی ملی بدون مجوز قانونی جرم محسوب میشود و ...متن کامل گزارش
۳۳
۱۷:۰۹
۵۲۲
۱۸:۱۰
گزارش پیشنهادات اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر قبلا در کانال اندیشکده بارگذاری شده است و در دسترس عموم و مسئولین می باشد.
۲۳
۲۰:۲۷
۲۳
۲۰:۲۷
۶
۲۱:۱۴