بازگشت به مدار ایرانمحمدرضا يوسفي
امریکا و اسرائیل بیش از صد روز پیش با هدف تسلیم بدون قید و شرط ایران، به کشورمان حمله کردند. آنان تصور می کردند که با این اقدام، فروپاشی نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد. اما پس از مقاومت تاریخ ساز ایران، اکنون اعلام توافق میان دو کشور شد و امضای رسمی آن در روز جمعه 29 خرداد در ژنو خواهد بود.
بنابر گفته های غیررسمی، باز شدن تنگه هرمز، برداشتن محاصره دریایی، پرداخت بخشی از مطالبات ایران توسط برخی کشورهای منطقه و ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک با مبلغ 300 میلیارد دلار برای بازسازی کشور همه یا جزیی از توافق هستند. 60 روز نیز برای توافق نهایی در باره مسائل دیگر فرصت داده شده است.
این یک پیروزی مهم در این مرحله است. اکنون معادلات جهانی نسبت به دوران پیشاجنگ تفاوت کرده است و ایران به لحاظ منطقه ای قدرتمندتر از گذشته است. اینها همه به دليل هوشياري رهبري، انسجام و وحدت ملی، قدرت نظامی، مردم مقاوم و ديپلماسي فعال بوده است. ديپلماسي فعال به پشتوانه هاي يادشده، ابزار تثبيت مطالبات از مسير چانه زني هاي مستمر است.
بايد توجه داشت كه اين توافق، تفاهمي مرحله اي است. تفاهم با دولتي است كه دو بار در حين مذاكره، اقدام به تجاوز به كشور كرده است. اكنون نیز پذیرش اجباری امريكا بهدلیل شکست راهبردی است. حال با توجه به سابقه يادشده و دو مرحله اي بودن توافق و در نتيجه امكان عدم توافق در مرحله بعد، هوشياري نظام و مردم بسيار ضروري است. زیرا اين توافق شكننده است.
از سوي ديگر، با توجه به اینکه فرصت 60 روزه پس از توافق، براي مذاكرات در مسائل اختلافي به درازای چند دهه قابل تمدید است، به گونه اي كشور در حالت بلاتكليفي قرار خواهد گرفت. اين امر بر تصميمات سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي اثرگذار خواهد بود.
نكته ديگر اينكه، كشور حداقل در دو دهه اخير با شكاف رو به تزايد دولت ـ ملت مواجه شده، عمق فاصله چنان بود كه بر حسب شواهد فراوان، دو طرف در دو دنياي متفاوت زندگي مي كردند. حاكميت به قله نزديك شده، به دنبال خالص سازي، تمدن سازي بود و از طرف ديگر كشور تحت فشار تحريم ها، شكاف طبقاتي رو به گسترش، توسعه فقر و ... قرار داشت. ارزشهاي مشترك ميان حاكميت و مردم روز به روز كم رنگتر مي شد. تكثر جامعه پذیرفته نمی شد. در نتيجه، وقايع تلخ 1401 و دي ماه 1404 رخ داد. در دي ماه 1404، برخي از هموطنان نااميد و مستأصل تحت تاثير شكاف دروني و نااميدي از هرگونه اصلاح و افق روشن، از روي استيصال همراه با خواسته دشمنان وطن به خيابان آمدند و وقايع تلخ دي ماه را رقم خورد.
پس از تجاوز به كشور، و وقوع جنگ رمضان، كشور شاهد انسجام بود. بر اساس برخي مطالعات ميداني در اين دوره، برخي از همان معترضان در تجمعات شبانه شركت مي كردند. برخي از افرادي كه در انتخابات هاي اخير رأي نداده بودند نيز در اين تجمعات شركت كرده بودند. بنابراين فرصتي طلايي پيش پاي نظام قرار گرفت تا بر مدار ايران و با پذيرش تكثر جامعه بر انسجام بيفزايد.
خوشبختانه رهبري در بيانيه هاي متعدد بر محور ايران، انسجام و پذيرش تكثر جامعه تاكيد كرده است. نظام بايد قدر بداند و سياست هاي فرهنگي، قضايي و اقتصادي خويش را بر اين مدار تعيين كند. يكي از مهمترين آنها عفو عمومي معترضان و زندانيان عقيدتي و سياسي در چارچوب امنيت ملي است. اين امر مي تواند به صورت مرحله اي صورت گيرد.برخي از شواهد نيز نشان مي دهد كه اين امر مورد توجه نظام قرار گرفته است كه به فال نيك مي گيريم.
از سوي ديگر، روشن است كه تمامي اركان نظام ذيل رهبري تعريف مي شوند. در قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام و خطوط سياست خارجي وظيفه رهبري است. در عمل نيز چنين بوده است. بنابراين توافق هايي مانند برجام و توافق اخير، گرچه ممكن است همگي خواست رهبري نباشند اما مورد تاييد رهبري هستند. دليل آن هم روشن است در مذاكرات خواسته ها در يك چانه زني قرار گرفته و تعديل مي شوند و همان خواسته هاي اوليه نيستند.
گروههايي امروز به تفاهم انجام شده اعتراض دارند. برخي آن را مورد تاييد رهبري نمي دانند كه اين سخن قابل پذيرش نيست. و برخي نيز به مفاد آن ايراد دارند. برخي انتظار دارند كه مفاد آن قبل از تفاهم براي مردم خوانده شود امري كه در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست و معقول هم نيست كه امري كارشناسي داراي ابعاد پيچيده و اطلاعات سري در معرض همگان و جمعيت غيرمتخصص قرار داده شود.
حال كه تصميم رهبري نظام به توافق است، براي جلوگيري از ايجاد يك شكاف جديد و يا تعميق آن، نهادینهسازی گفتوگو در ساختار تصمیمگیری ضرورت دارد. @yousefimr41
https://B2n.ir/jr2159
امریکا و اسرائیل بیش از صد روز پیش با هدف تسلیم بدون قید و شرط ایران، به کشورمان حمله کردند. آنان تصور می کردند که با این اقدام، فروپاشی نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد. اما پس از مقاومت تاریخ ساز ایران، اکنون اعلام توافق میان دو کشور شد و امضای رسمی آن در روز جمعه 29 خرداد در ژنو خواهد بود.بنابر گفته های غیررسمی، باز شدن تنگه هرمز، برداشتن محاصره دریایی، پرداخت بخشی از مطالبات ایران توسط برخی کشورهای منطقه و ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک با مبلغ 300 میلیارد دلار برای بازسازی کشور همه یا جزیی از توافق هستند. 60 روز نیز برای توافق نهایی در باره مسائل دیگر فرصت داده شده است.
این یک پیروزی مهم در این مرحله است. اکنون معادلات جهانی نسبت به دوران پیشاجنگ تفاوت کرده است و ایران به لحاظ منطقه ای قدرتمندتر از گذشته است. اینها همه به دليل هوشياري رهبري، انسجام و وحدت ملی، قدرت نظامی، مردم مقاوم و ديپلماسي فعال بوده است. ديپلماسي فعال به پشتوانه هاي يادشده، ابزار تثبيت مطالبات از مسير چانه زني هاي مستمر است. بايد توجه داشت كه اين توافق، تفاهمي مرحله اي است. تفاهم با دولتي است كه دو بار در حين مذاكره، اقدام به تجاوز به كشور كرده است. اكنون نیز پذیرش اجباری امريكا بهدلیل شکست راهبردی است. حال با توجه به سابقه يادشده و دو مرحله اي بودن توافق و در نتيجه امكان عدم توافق در مرحله بعد، هوشياري نظام و مردم بسيار ضروري است. زیرا اين توافق شكننده است. از سوي ديگر، با توجه به اینکه فرصت 60 روزه پس از توافق، براي مذاكرات در مسائل اختلافي به درازای چند دهه قابل تمدید است، به گونه اي كشور در حالت بلاتكليفي قرار خواهد گرفت. اين امر بر تصميمات سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي اثرگذار خواهد بود. نكته ديگر اينكه، كشور حداقل در دو دهه اخير با شكاف رو به تزايد دولت ـ ملت مواجه شده، عمق فاصله چنان بود كه بر حسب شواهد فراوان، دو طرف در دو دنياي متفاوت زندگي مي كردند. حاكميت به قله نزديك شده، به دنبال خالص سازي، تمدن سازي بود و از طرف ديگر كشور تحت فشار تحريم ها، شكاف طبقاتي رو به گسترش، توسعه فقر و ... قرار داشت. ارزشهاي مشترك ميان حاكميت و مردم روز به روز كم رنگتر مي شد. تكثر جامعه پذیرفته نمی شد. در نتيجه، وقايع تلخ 1401 و دي ماه 1404 رخ داد. در دي ماه 1404، برخي از هموطنان نااميد و مستأصل تحت تاثير شكاف دروني و نااميدي از هرگونه اصلاح و افق روشن، از روي استيصال همراه با خواسته دشمنان وطن به خيابان آمدند و وقايع تلخ دي ماه را رقم خورد. پس از تجاوز به كشور، و وقوع جنگ رمضان، كشور شاهد انسجام بود. بر اساس برخي مطالعات ميداني در اين دوره، برخي از همان معترضان در تجمعات شبانه شركت مي كردند. برخي از افرادي كه در انتخابات هاي اخير رأي نداده بودند نيز در اين تجمعات شركت كرده بودند. بنابراين فرصتي طلايي پيش پاي نظام قرار گرفت تا بر مدار ايران و با پذيرش تكثر جامعه بر انسجام بيفزايد. خوشبختانه رهبري در بيانيه هاي متعدد بر محور ايران، انسجام و پذيرش تكثر جامعه تاكيد كرده است. نظام بايد قدر بداند و سياست هاي فرهنگي، قضايي و اقتصادي خويش را بر اين مدار تعيين كند. يكي از مهمترين آنها عفو عمومي معترضان و زندانيان عقيدتي و سياسي در چارچوب امنيت ملي است. اين امر مي تواند به صورت مرحله اي صورت گيرد.برخي از شواهد نيز نشان مي دهد كه اين امر مورد توجه نظام قرار گرفته است كه به فال نيك مي گيريم. از سوي ديگر، روشن است كه تمامي اركان نظام ذيل رهبري تعريف مي شوند. در قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام و خطوط سياست خارجي وظيفه رهبري است. در عمل نيز چنين بوده است. بنابراين توافق هايي مانند برجام و توافق اخير، گرچه ممكن است همگي خواست رهبري نباشند اما مورد تاييد رهبري هستند. دليل آن هم روشن است در مذاكرات خواسته ها در يك چانه زني قرار گرفته و تعديل مي شوند و همان خواسته هاي اوليه نيستند. گروههايي امروز به تفاهم انجام شده اعتراض دارند. برخي آن را مورد تاييد رهبري نمي دانند كه اين سخن قابل پذيرش نيست. و برخي نيز به مفاد آن ايراد دارند. برخي انتظار دارند كه مفاد آن قبل از تفاهم براي مردم خوانده شود امري كه در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست و معقول هم نيست كه امري كارشناسي داراي ابعاد پيچيده و اطلاعات سري در معرض همگان و جمعيت غيرمتخصص قرار داده شود. حال كه تصميم رهبري نظام به توافق است، براي جلوگيري از ايجاد يك شكاف جديد و يا تعميق آن، نهادینهسازی گفتوگو در ساختار تصمیمگیری ضرورت دارد. @yousefimr41https://B2n.ir/jr2159
۸تراژدي كربلا: هشداري اجتماعيمحمدرضا يوسفي
چرایی حرکت سیدالشهداء پس از به قدرت رسیدن یزید، همواره یکی از پرسشهای اساسی در میان تحلیلگران تاریخ اسلام بوده است. در طول زمان، پاسخهای گوناگونی به این سوال کلیدی ارائه شده که بسته به شرایط و تحولات هر دوره، یکی از آنها برجسته تر از سایرین می نموده است. از جمله این انگیزه ها میتوان به امتناع از بیعت با حاکم جائر، اقامه امر به معروف و نهی از منکر، احیای سنت نبوی و یا تلاش برای تشکیل حکومت عادلانه اشاره کرد.
با این حال، در این میان پرسش دیگری نیز مطرح میشود که فارغ از انگیزه های شخصی امام، چرا بزرگان کوفه بلافاصله با شنیدن خبر مرگ معاویه، از آن حضرت برای آمدن به کوفه دعوت کردند؟ آیا این دعوت صرفاً ریشه در انگیزه های دینی و ایمانی داشت، یا مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز در شکل گیری آن نقشی تعیین کننده ایفا میکرد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، مراجعه به نامه های سران دینی کوفه مانند سلیمان بن صرد خزاعی و حبیب بن مظاهر به امام حسین (ع) بسیار راهگشا و قابل تامل است.
در بخش هایی از این نامه تاریخی آمده است: «ستایش خداوندی را که دشمن ستمگر و کینه توز تو را از میان برداشت؛ همان کسی که به زور بر مسند قدرت نشست، بیت المال مسلمانان را غصب کرد، بدون جلب رضایت مردم بر آنان حکومت راند، نیکان و صالحان را به قتل رساند، اشرار و پلیدان را به جای ایشان به کار گمارد و سرانجام اموال عمومی را به غارت برده و در میان ستمگران و ثروتمندان تقسیم کرد.» (شیخ مفید، الارشاد / ۲۰۳)
در محتوای این نامه، زمینه ها و علل اصلی دعوت کوفیان از امام حسین (ع) را میتوان در چند محور اساسی خلاصه کرد: حکومت کردن بدون جلب رضایت عمومی، غارت و چپاول بیت المال و دست به دست شدن ثروتهای عمومی در میان اقلیتی ممتاز، سرکوب و برخورد شدید با انسانهای وارسته و منتقد، آزاد گذاشتن دست انسانهای شرور و فاسد، و در نهایت بستن درهای آزادی بیان و خاموش کردن صدای مخالفان.
جالب آنکه در این نامه، سخنی از نماز، روزه و دیگر احکام صرفاً عبادی به میان نیامده است؛ بلکه محور اصلی اعتراضات، به رسمیت نشناختن حقوق اساسی مردم، شیوع فساد گسترده در سیستم اداری و مالی، فقدان آزادیهای مدنی و نابرابری شدید طبقاتی در جامعه گزارش شده است. به روشنی میتوان دریافت که این معضلات، نشانه هایی آشکار از یک جامعه بیمار و ساختار سیاسی ناکارآمد و فاسد به شمار میرود.
همین مضمون در گفت وگوی مسلم بن عقیل با عبیدالله بن زیاد نیز بازتاب یافته است؛ هنگامی که ابن زیاد از علت حرکت امام حسین (ع) پرسید، مسلم سخنان مردم کوفه را چنین ترجمه کرد که: «مردم کوفه معتقد بودند که زیاد، پدر تو، همواره دست به جنایت میزد، صالحان و نیکان جامعه را به قتل میرساند و همچون فرمانروایان مستبد و جبار با ایشان رفتار میکرد. به همین دلیل از ما خواستند که بیاییم و به عدالت و بر اساس حکم خداوند، زمام امور را در دست گیریم.» (شیخ مفید، الارشاد / ۲۱۶)
سیدالشهداء (ع) نیز هنگامی که حر ریاحی از ایشان درباره دلیل حرکت به سمت کوفه پرسید، در پاسخ فرمود که مردم معتقدند حکومت اموی، بیت المال را به تاراج میبرد، فساد را در جامعه نهادینه میکند، مجرمان و خاطیان را به سزای اعمالشان نمیرساند و گویی روح خویش را به شیطان فروخته است. (سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا، ص ۱۵۲)
بنابراین، احیای سنت پیامبر اکرم (ص) در کلام سیدالشهداء، در عرصه عمومی به شکل برقراری حکومتی مبتنی بر رضایت عمومی، عدالت اجتماعی، آزادی بیان و تضمین حقوق اساسی مردم، عینیت و تجسم مییابد. دقیقاً همین مؤلفه ها و مطالبات بود که کوفیان را بر آن داشت تا از آن حضرت برای رهایی از وضعیت اسفبار موجود دعوت به عمل آورند.
از آنجا که معاویه هرگز به رضایت عمومی مردم اهمیت نمیداد و همواره اقلیتی خاص و ثروتمند را بر اکثریت جامعه حاکم کرده بود، به طوریکه فساد و تباهی در همه ارکان حکومتش بیداد میکرد، به محض مرگ او، مردم کوفه احساس کردند که فرصتی مغتنم پیش آمده تا با دعوت از امام حسین (ع)، اساس حکومت را به مدار حق و عدل بازگردانند و بار دیگر پرچم سنت رسول خدا را در جامعه برافرازند.@yousefimr41
https://B2n.ir/rj8394
چرایی حرکت سیدالشهداء پس از به قدرت رسیدن یزید، همواره یکی از پرسشهای اساسی در میان تحلیلگران تاریخ اسلام بوده است. در طول زمان، پاسخهای گوناگونی به این سوال کلیدی ارائه شده که بسته به شرایط و تحولات هر دوره، یکی از آنها برجسته تر از سایرین می نموده است. از جمله این انگیزه ها میتوان به امتناع از بیعت با حاکم جائر، اقامه امر به معروف و نهی از منکر، احیای سنت نبوی و یا تلاش برای تشکیل حکومت عادلانه اشاره کرد. با این حال، در این میان پرسش دیگری نیز مطرح میشود که فارغ از انگیزه های شخصی امام، چرا بزرگان کوفه بلافاصله با شنیدن خبر مرگ معاویه، از آن حضرت برای آمدن به کوفه دعوت کردند؟ آیا این دعوت صرفاً ریشه در انگیزه های دینی و ایمانی داشت، یا مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز در شکل گیری آن نقشی تعیین کننده ایفا میکرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، مراجعه به نامه های سران دینی کوفه مانند سلیمان بن صرد خزاعی و حبیب بن مظاهر به امام حسین (ع) بسیار راهگشا و قابل تامل است. در بخش هایی از این نامه تاریخی آمده است: «ستایش خداوندی را که دشمن ستمگر و کینه توز تو را از میان برداشت؛ همان کسی که به زور بر مسند قدرت نشست، بیت المال مسلمانان را غصب کرد، بدون جلب رضایت مردم بر آنان حکومت راند، نیکان و صالحان را به قتل رساند، اشرار و پلیدان را به جای ایشان به کار گمارد و سرانجام اموال عمومی را به غارت برده و در میان ستمگران و ثروتمندان تقسیم کرد.» (شیخ مفید، الارشاد / ۲۰۳)در محتوای این نامه، زمینه ها و علل اصلی دعوت کوفیان از امام حسین (ع) را میتوان در چند محور اساسی خلاصه کرد: حکومت کردن بدون جلب رضایت عمومی، غارت و چپاول بیت المال و دست به دست شدن ثروتهای عمومی در میان اقلیتی ممتاز، سرکوب و برخورد شدید با انسانهای وارسته و منتقد، آزاد گذاشتن دست انسانهای شرور و فاسد، و در نهایت بستن درهای آزادی بیان و خاموش کردن صدای مخالفان.
جالب آنکه در این نامه، سخنی از نماز، روزه و دیگر احکام صرفاً عبادی به میان نیامده است؛ بلکه محور اصلی اعتراضات، به رسمیت نشناختن حقوق اساسی مردم، شیوع فساد گسترده در سیستم اداری و مالی، فقدان آزادیهای مدنی و نابرابری شدید طبقاتی در جامعه گزارش شده است. به روشنی میتوان دریافت که این معضلات، نشانه هایی آشکار از یک جامعه بیمار و ساختار سیاسی ناکارآمد و فاسد به شمار میرود.
همین مضمون در گفت وگوی مسلم بن عقیل با عبیدالله بن زیاد نیز بازتاب یافته است؛ هنگامی که ابن زیاد از علت حرکت امام حسین (ع) پرسید، مسلم سخنان مردم کوفه را چنین ترجمه کرد که: «مردم کوفه معتقد بودند که زیاد، پدر تو، همواره دست به جنایت میزد، صالحان و نیکان جامعه را به قتل میرساند و همچون فرمانروایان مستبد و جبار با ایشان رفتار میکرد. به همین دلیل از ما خواستند که بیاییم و به عدالت و بر اساس حکم خداوند، زمام امور را در دست گیریم.» (شیخ مفید، الارشاد / ۲۱۶) سیدالشهداء (ع) نیز هنگامی که حر ریاحی از ایشان درباره دلیل حرکت به سمت کوفه پرسید، در پاسخ فرمود که مردم معتقدند حکومت اموی، بیت المال را به تاراج میبرد، فساد را در جامعه نهادینه میکند، مجرمان و خاطیان را به سزای اعمالشان نمیرساند و گویی روح خویش را به شیطان فروخته است. (سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا، ص ۱۵۲) بنابراین، احیای سنت پیامبر اکرم (ص) در کلام سیدالشهداء، در عرصه عمومی به شکل برقراری حکومتی مبتنی بر رضایت عمومی، عدالت اجتماعی، آزادی بیان و تضمین حقوق اساسی مردم، عینیت و تجسم مییابد. دقیقاً همین مؤلفه ها و مطالبات بود که کوفیان را بر آن داشت تا از آن حضرت برای رهایی از وضعیت اسفبار موجود دعوت به عمل آورند. از آنجا که معاویه هرگز به رضایت عمومی مردم اهمیت نمیداد و همواره اقلیتی خاص و ثروتمند را بر اکثریت جامعه حاکم کرده بود، به طوریکه فساد و تباهی در همه ارکان حکومتش بیداد میکرد، به محض مرگ او، مردم کوفه احساس کردند که فرصتی مغتنم پیش آمده تا با دعوت از امام حسین (ع)، اساس حکومت را به مدار حق و عدل بازگردانند و بار دیگر پرچم سنت رسول خدا را در جامعه برافرازند.@yousefimr41https://B2n.ir/rj8394
۲۱
اجمالا دیدار معذرت خواهی و عذر خواهی دکتر محسن الکنانی از اساتید برجسته دانشگاهی عراق و از شخصیت های ممتاز شورای شهر کربلا که مسولیت های مختلفی دارد را ملاحظه بفرمایید که بخاطر رفتار بی ادبانه و کاملا متعصبانه و کج فهمانه تعدادی از زایرین احساساتی ایرانی که علیه شیعیان شش امامی هتاکی و فحاشی و برخورد فیزیکی داشته اند خدمت مجموعه ای از این بهره های اسماعیلی رفته و صریحا عذر خواهی نموده است..متاسفانه این بخشی از هزینه سازی متعصبان جاهل و خشک مغزان بی ادب ایرانی در برخورد بسیار زشت با اتباع دیگر مذاهب در حرم سید الشهدا استاز بس که در ایران جولان داده اند گمان میکنند عراق هم بی حساب و کتاب است دیروز ۲۵ نفرشان توسط پلیس کربلا بازداشت شده استمتاسفانه کلیپ های متعدد فحاشی را معذورم از باز نشر که با گستاخی تمام به این شش امامی ها، حرامزاده و… میگویندمرتضی باقری@yousefimr41
https://t.me/hodhodbagheri
https://t.me/hodhodbagheri
۶۴۱معیشت مردم، گروگان فضاسازیهای سیاسی نشودمحمدرضا یوسفی
آیا به راستی "گندم" ارزش خون شهدا را دارد؟!این اتهام سنگینی است که این روزها در فضای مجازی علیه مذاکرات اخیر مطرح میشود. اما بیایید بدون شعار، به واقعیت اقتصادی نگاه کنیم.
ماجرا از شهریور ۱۴۰۲ شروع شد؛ وقتی ایران و آمریکا به توافقی رسیدند. قرار نبود ایران پول جدیدی به آمریکا بدهد. دارایی های بلوکه شده خودمان در کره جنوبی آزاد شد و به قطر منتقل گشت تا برای خرید مواد غذایی و دارویی هزینه شود.
برخی فروشندگان آمریکایی بودند؛ اما مگر ما سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات خوراکی نداریم؟ اولویت، تأمین امنیت غذایی مردم است، نه مرزبندی با برند کارخانه ها!
این روند تا هفتم اکتبر ادامه داشت و متوقف شد، اما حالا قرار است احیا شود.
هیچ الزامی به خرید از آمریکا وجود ندارد؛ ولی اگر خرید از شرکتهای آمریکایی مقرون به صرفه تر باشد، چه ایرادی دارد؟ این عقلانیت اقتصادی است، نه معامله بر سر عزت!
تعبیر "خون در برابر گندم" نه تنها نادرست است، بلکه توهین به شعور مخاطب است. ایران پول خودش را برای سفره مردم خرج میکند حرفهای ونس نیز صرفاً بازی سیاسی داخلی آمریکاست و تأثیری در ماهیت این توافق ندارد.
نگذاریم فضاسازیهای احساسی، امنیت غذایی کشور را به گروگان بگیرد. این توافق، پیروزی دیپلماسی اقتصادی برای معیشت مردم است.
@yousefimr41
آیا به راستی "گندم" ارزش خون شهدا را دارد؟!این اتهام سنگینی است که این روزها در فضای مجازی علیه مذاکرات اخیر مطرح میشود. اما بیایید بدون شعار، به واقعیت اقتصادی نگاه کنیم. ماجرا از شهریور ۱۴۰۲ شروع شد؛ وقتی ایران و آمریکا به توافقی رسیدند. قرار نبود ایران پول جدیدی به آمریکا بدهد. دارایی های بلوکه شده خودمان در کره جنوبی آزاد شد و به قطر منتقل گشت تا برای خرید مواد غذایی و دارویی هزینه شود. برخی فروشندگان آمریکایی بودند؛ اما مگر ما سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات خوراکی نداریم؟ اولویت، تأمین امنیت غذایی مردم است، نه مرزبندی با برند کارخانه ها! این روند تا هفتم اکتبر ادامه داشت و متوقف شد، اما حالا قرار است احیا شود.هیچ الزامی به خرید از آمریکا وجود ندارد؛ ولی اگر خرید از شرکتهای آمریکایی مقرون به صرفه تر باشد، چه ایرادی دارد؟ این عقلانیت اقتصادی است، نه معامله بر سر عزت!
تعبیر "خون در برابر گندم" نه تنها نادرست است، بلکه توهین به شعور مخاطب است. ایران پول خودش را برای سفره مردم خرج میکند حرفهای ونس نیز صرفاً بازی سیاسی داخلی آمریکاست و تأثیری در ماهیت این توافق ندارد. نگذاریم فضاسازیهای احساسی، امنیت غذایی کشور را به گروگان بگیرد. این توافق، پیروزی دیپلماسی اقتصادی برای معیشت مردم است.@yousefimr41
۵۳متن ارائه در دیدار جمعی از روحانیون نواندیش حوزه با رئیس جمهورمحمدرضا یوسفی
این متن را، امروز ( هفتم تیر 1405) در دیدار جمعی از روحانیون با رئیس جمهور ارائه کردم.
با سلام و احترامدر ابتدا از تلاشهای دولت در دوران جنگ، با وجود کاهش شدید درآمدها و افزایش هزینه ها تشکر می کنم. در این دوران هر چند قیمت ها افزایش یافت که بخشی از آن طبیعی بود اما کمبود به ویژه در مواد غذایی ملاحظه نشد. نکات خودم را در چند محور بیان می کنم.
اول: اقليتي در جامعه و حتي روحانيت وجود دارند كه به دليل داشتن تريبون و حمايت از سوي برخي نهادها صداي بلندي دارند. اما اینان نه در جامعه و نه در ميان روحانيت، اكثريت نیستند. آنان با سازماندهی شده و با تکیه بر امكانات، تريبون و نهادهاي پشتيبان اهداف خود را دنبال می کنند. بخش مهمي از روحانيون نیز با درك مشكلات كشور، از رويكرد دولت به سمت كاهش منازعات و حركت به سمت توسعه حمايت مي كنند. بنابراین جنابعالی تحت تاثير اين بلندگو به دستان قرار نگيريد.
دوم: ضرورت دارد تا تيم رسانه اي دولت با تلفیق جوانان کارآمد و افراد دارای تجربه، تقویت شود. آنان باید بتوانند مشکلات و بحرانهای کشوری و اقدامات دولت را توضیح دهند. به عنوان مثال، تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 86.7 درصد اعلام شد. این نرخ در 90 سال اخیر بی سابقه بوده است. این تیم باید بتواند چرایی آن را تبیین کند و مردم را در جریان دلایل و راه حلها قرار دهد.
سوم: زماني صدا و سيما، اپوزسيون برخی دولت هاي منتخب مردم بود اما اكنون به اپوزيسيون عليه نظام تبديل شده است. اين سازمان عملا با سياست هاي خود تنها اقليتي خاص را مخاطب قرار داده و از عوامل جدي مراجعه بخشي از مردم به رسانه هاي بيگانه و خارجي است. صدا و سیما، اكنون نيز با ميزگردها و منابر خاص در برابر سياست هاي كلان كشور مانند توافق ايستاده است. تقاضا دارم تا با فضاسازي مناسب در میان اركان حكومتي نسبت به اين امر خطير و گفتگو با رهبري، اهمیت تغييرات لازم در این سازمان را تاكيد فرماييد.
چهارم: اميرالمومنين به صراحت، ضرورت شفافيت با مردم بجز در مسائل نظامي ( و امنيتي) را بيان مي كند. دولت و به ويژه تيم رسانه اي آن بايد در شفاف كردن مشكلات و بحرانها براي عموم مردم فعاليتي دوچندان كند. بايد پرونده محرمانگي را در معضلات عمومي بست. اين امر باعث اعتماد عمومي به دولت و مانع از سوء استفاده گروههاي تندرو از بي اطلاعي مردم می شود. ترس از اينكه اين اطلاعات مورد سوء استفاده بيگانه قرار خواهد گرفت نيز درست نيست زیرا آنان نشان داده اند اطلاعات دقيق و زيادي از كشور دارند.
پنجم: لازم است حادثه تلخ دي ماه مورد تحليل و بازخواني قرار گرفته و از تحليل هاي يكجانبه و سطحي اجتناب شود. حادثه دي ماه معلول عوامل خشم انباشته ناشي از ناديده گرفتن در طول حداقل دو دهه اخير، فقر، فقدان افق روشن و نااميدي از هرگونه اصلاح در نظام تصميم گيري و بهبود شرايط اقتصادي و در نهايت مداخله عامل خارجي بود. و هيچكدام از این عوامل را نمي توان ناديده گرفت. بي توجهي به شرايط سخت اقتصادي، ناديده گرفتن مردم و نگاه ابزاري به آنان موجب تكرار اين حوادث خواهد شد. حادثه دي ماه تركيبي از دو حادثه 98 و 1401 با غلظت بيشتر بود. به نظر مي رسد دي ماه هنوز زنده است. مطالبات معترضین ترکیبی از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر اساس برخی تخمین ها، بیش از 40 درصد قربانیان، سرپرست خانوار بوده اند، بنابراین خانواده های آنان دچار مشکلات معیشتی هستند. جای دارد تا دولت به مشکل آنان رسیدگی کند.
ششم: اجازه ندهيم اين حس به مردمي كه در اين جنگ براي ايران به ميدان آمدند اینطور القاء شود كه پس از جنگ، حاكميت دوباره به تنظيم كارخانه بر مي گردد و مسئله آن، قوانين حجاب و عفاف و ورود به حريم خصوصي مردم خواهد بود. حاكميت بايد اطمينان دهد دغدغه اش عدالت، رفاه و صلح با مردم و جهان است.
در اين راستا خواهشمندم در تعامل با ديگر نهادها، عفو زندانيان با جرائم سياسي، آزادي زندانيان دي ماه كه دستشان به خون آلوده نشده و از وابستگان قطعي به بيگانه نيستند در دستور كار قرار گيرد.
همچنين از ايرانياني كه در خارج از كشور با تمام وجود در كنار مردم ايران، مانند يك رسانه ملي از حقوق ملت در برابر تجاوز بيگانه دفاع كردند، قدردانی شود.
@yousefimr41
این متن را، امروز ( هفتم تیر 1405) در دیدار جمعی از روحانیون با رئیس جمهور ارائه کردم. با سلام و احترامدر ابتدا از تلاشهای دولت در دوران جنگ، با وجود کاهش شدید درآمدها و افزایش هزینه ها تشکر می کنم. در این دوران هر چند قیمت ها افزایش یافت که بخشی از آن طبیعی بود اما کمبود به ویژه در مواد غذایی ملاحظه نشد. نکات خودم را در چند محور بیان می کنم.
اول: اقليتي در جامعه و حتي روحانيت وجود دارند كه به دليل داشتن تريبون و حمايت از سوي برخي نهادها صداي بلندي دارند. اما اینان نه در جامعه و نه در ميان روحانيت، اكثريت نیستند. آنان با سازماندهی شده و با تکیه بر امكانات، تريبون و نهادهاي پشتيبان اهداف خود را دنبال می کنند. بخش مهمي از روحانيون نیز با درك مشكلات كشور، از رويكرد دولت به سمت كاهش منازعات و حركت به سمت توسعه حمايت مي كنند. بنابراین جنابعالی تحت تاثير اين بلندگو به دستان قرار نگيريد.
دوم: ضرورت دارد تا تيم رسانه اي دولت با تلفیق جوانان کارآمد و افراد دارای تجربه، تقویت شود. آنان باید بتوانند مشکلات و بحرانهای کشوری و اقدامات دولت را توضیح دهند. به عنوان مثال، تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 86.7 درصد اعلام شد. این نرخ در 90 سال اخیر بی سابقه بوده است. این تیم باید بتواند چرایی آن را تبیین کند و مردم را در جریان دلایل و راه حلها قرار دهد.
سوم: زماني صدا و سيما، اپوزسيون برخی دولت هاي منتخب مردم بود اما اكنون به اپوزيسيون عليه نظام تبديل شده است. اين سازمان عملا با سياست هاي خود تنها اقليتي خاص را مخاطب قرار داده و از عوامل جدي مراجعه بخشي از مردم به رسانه هاي بيگانه و خارجي است. صدا و سیما، اكنون نيز با ميزگردها و منابر خاص در برابر سياست هاي كلان كشور مانند توافق ايستاده است. تقاضا دارم تا با فضاسازي مناسب در میان اركان حكومتي نسبت به اين امر خطير و گفتگو با رهبري، اهمیت تغييرات لازم در این سازمان را تاكيد فرماييد.
چهارم: اميرالمومنين به صراحت، ضرورت شفافيت با مردم بجز در مسائل نظامي ( و امنيتي) را بيان مي كند. دولت و به ويژه تيم رسانه اي آن بايد در شفاف كردن مشكلات و بحرانها براي عموم مردم فعاليتي دوچندان كند. بايد پرونده محرمانگي را در معضلات عمومي بست. اين امر باعث اعتماد عمومي به دولت و مانع از سوء استفاده گروههاي تندرو از بي اطلاعي مردم می شود. ترس از اينكه اين اطلاعات مورد سوء استفاده بيگانه قرار خواهد گرفت نيز درست نيست زیرا آنان نشان داده اند اطلاعات دقيق و زيادي از كشور دارند.
پنجم: لازم است حادثه تلخ دي ماه مورد تحليل و بازخواني قرار گرفته و از تحليل هاي يكجانبه و سطحي اجتناب شود. حادثه دي ماه معلول عوامل خشم انباشته ناشي از ناديده گرفتن در طول حداقل دو دهه اخير، فقر، فقدان افق روشن و نااميدي از هرگونه اصلاح در نظام تصميم گيري و بهبود شرايط اقتصادي و در نهايت مداخله عامل خارجي بود. و هيچكدام از این عوامل را نمي توان ناديده گرفت. بي توجهي به شرايط سخت اقتصادي، ناديده گرفتن مردم و نگاه ابزاري به آنان موجب تكرار اين حوادث خواهد شد. حادثه دي ماه تركيبي از دو حادثه 98 و 1401 با غلظت بيشتر بود. به نظر مي رسد دي ماه هنوز زنده است. مطالبات معترضین ترکیبی از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر اساس برخی تخمین ها، بیش از 40 درصد قربانیان، سرپرست خانوار بوده اند، بنابراین خانواده های آنان دچار مشکلات معیشتی هستند. جای دارد تا دولت به مشکل آنان رسیدگی کند.
ششم: اجازه ندهيم اين حس به مردمي كه در اين جنگ براي ايران به ميدان آمدند اینطور القاء شود كه پس از جنگ، حاكميت دوباره به تنظيم كارخانه بر مي گردد و مسئله آن، قوانين حجاب و عفاف و ورود به حريم خصوصي مردم خواهد بود. حاكميت بايد اطمينان دهد دغدغه اش عدالت، رفاه و صلح با مردم و جهان است.
در اين راستا خواهشمندم در تعامل با ديگر نهادها، عفو زندانيان با جرائم سياسي، آزادي زندانيان دي ماه كه دستشان به خون آلوده نشده و از وابستگان قطعي به بيگانه نيستند در دستور كار قرار گيرد.
همچنين از ايرانياني كه در خارج از كشور با تمام وجود در كنار مردم ايران، مانند يك رسانه ملي از حقوق ملت در برابر تجاوز بيگانه دفاع كردند، قدردانی شود.
@yousefimr41
۱۳۴هزینههای یکسانسازیِ ارز در شرایط جنگمحمدرضا يوسفي
یکی از جملات پربسامد رئیسجمهور این است که «اگر نرخ ارز در دیماه یکسان نمیشد، در جنگ دچار کمبود کالاهای اساسی میشدیم». این ادعا از دو جنبه قابل بررسی است:
الف) با توجه به تأکید نهادهای حاکمیتی بر احتمال جنگ و تهیه ذخایر ششماهه، این پیشبینی بیپایه بوده است.ب) اما پرسش اصلی این است که «یکسانسازی جهشیِ نرخ ارز» موجب جلوگیری از کمبود شد؟ در اینجا باید میان کمبود کالا و تورم ناشی از شوک ارزی تفکیک قائل شد. وجود ذخایر کالایی، کمبود کالا را مهار میکند، اما مانع رشد جهشی قیمتها نمی شود؛ چراکه قیمتها تحت تأثیر عواملی مانند شوك ارزي، انتظارات تورمی و هزینه واردات نیز قرار دارند. بنابراین، رشد ۱۱۰ درصدی تورم مواد غذایی، نشاندهنده نادیدهگرفتنِ آثار شوکدرمانیِ نرخ ارز بر تورم است.
نکته اساسیتر آنکه بازار ارز ایران، برخلاف کشورهای توسعهیافته، مبتنی بر رقابت نیست. عمده صادرات ( نفت، پتروشیمی، فلزات) در انحصار دولت، نهادهای عمومی و شرکتهای شبهدولتی قرار دارد و ارزش افزوده ناچیزی بر منابع طبیعی ایجاد میشود.
این ساختار، سه ویژگی دارد:۱. عرضهکنندگانِ اندک، قدرت تعیین قیمت دارند و انگیزهای برای عرضه ارز با نرخ رقابتی ندارند.۲. از طرفی رانت ناشی از تفاوت نرخهای ارز به فساد و تخصیص ناصحیح دامن میزند.۳. در چنین فضایی، صرفِ تکیه بر «یکسانسازی قیمتی» بدون اصلاح ساختار نظارتی و شفافیت، نه تنها رانت را از بین نمیبرد، بلکه آن را به شکل جدیدی بازتولید میکند.
در فرآیند تخصیص ارز برای واردات، وزارتخانهها افراد یا شرکتهای خاصی را معرفی میکنند و بانک مرکزی بدون نظارت بر زنجیره تأمین، ارز در اختیارشان میگذارد. این شیوه، افزون بر ایجاد رانت، امکان «خرید ارز دولتی و فروش کالا با قیمت آزاد» را فراهم میآورد. سؤال کلیدی آن است که چرا بهجای تخصیص به افراد، از سامانههای شفافِ رهگیری کالا (از گمرک تا قفسه فروشگاه) استفاده نمیشود؟ تجربه کشورها نشان میدهد که نظارتِ هوشمند و مبتنی بر فناوری، میتواند تا حد زیادی از انحراف ارز جلوگیری کند، بیآنکه نیاز به شوک قیمتی باشد.
سیاست یکسانسازی نرخ ارز، اگرچه در بلندمدت میتواند با حذف نرخهای چندگانه، رانت را کاهش دهد و شفافیت بیاورد، اما زمانبندیِ اجرای آن در اقتصاد تحریمیِ رکود-تورمی، بسیار حیاتی است. اجرای شوکدرمانیِ نرخ ارز در شرایطی که:· انتظارات تورمی ریشه دوانده،· نقدینگی سرگردان بالا است،· و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه به ارز وابستهاند، معمولاً به تعمیق رکود تورمی میانجامد؛ چراکه هزینههای تولید را افزایش داده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
پیشبینی وزیر اقتصاد در دیماه مبنی بر کاهش تورم از اسفند، دقیقاً بهدلیل نادیدهگرفتنِ همین واقعیتها با خطا مواجه شد. افزون بر این، تجربه شوکهای ارزیِ ادوار گذشته در ایران، هشداردهنده پیامدهای اجتماعیِ آن ( از جمله تشدید نارضایتیها در اعتراضات دیماه) بوده است.
در اين راستا تامل بر تجربه روسيه در جنگ با اوكراين آموزنده است. روسیه افزون بر برخورد قضایی با متخلفان، از ابلاغ اجباری فروش ارز (۸۰٪ درآمدهای ارزی) و کنترل سرمایه استفاده کرد. در ایران، با توجه به انحصار عرضه ارز توسط نهادهای عمومی، برخوردِ قضاییِ صِرف، بدون اصلاح ساختارِ تصمیمگیری و شفافیتِ حسابهای ارزی، کارایی چندانی نخواهد داشت. بنابراین، باید از مکانیسمهای نظارتی و مالی روسیه الگوبرداری صورت گیرد.
هرچند افزایش نرخ ارز در ماههای ابتدایی، درآمدهای ریالی دولت را بالا برد، اما رشد تورم، هزینههای جاری را نیز به همان نسبت افزایش داد و دولت را به استقراض از بانک مرکزی کشاند. اکنون نرخ تورم و رکود در بسیاری از بخشهای تولیدی، عمیقتر از پیش از یکسانسازی شده است. این نشان میدهد که سیاستِ صرفاً قیمتی، بدون سياست هاي مكمل نتیجهی معکوس خواهد داشت.
دولت با بازنگري در سياست هاي ارزي، مي تواند از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند. در غیر این صورت، اصرار بر سیاستهای یکسویه، افزون بر تعمیق رکود تورمی، بستر ناآرامیهای اجتماعی را نیز هموار خواهد کرد. از اين رو، پيشنهاد مي شود در شرايط كنوني: ـ بهجای تخصیص ارز دولتی به همهی کالاها، تنها برای کالاهای اساسیِ ضروری (با رهگیری دقیق) یارانه ارزی در نظر گرفته شود.ـ سامانهی جامع رهگیری ارز از مبدأ تا مصرفکننده راهاندازی شود و تخصیص ارز، بهجای افرادِ معرفیشده از سوی وزارتخانهها، از طریق روشهاي شفاف و با تضمینِ ارائهی اسناد تأمین کالا انجام گیرد.ـ برای جلوگیری از تعمیق رکود، تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی به تولیدکنندگانِ دارای برنامه افزایش صادرات غیرنفتی اختصاص یابد.
@yousefimr41https://B2n.ir/zx7457
یکی از جملات پربسامد رئیسجمهور این است که «اگر نرخ ارز در دیماه یکسان نمیشد، در جنگ دچار کمبود کالاهای اساسی میشدیم». این ادعا از دو جنبه قابل بررسی است:الف) با توجه به تأکید نهادهای حاکمیتی بر احتمال جنگ و تهیه ذخایر ششماهه، این پیشبینی بیپایه بوده است.ب) اما پرسش اصلی این است که «یکسانسازی جهشیِ نرخ ارز» موجب جلوگیری از کمبود شد؟ در اینجا باید میان کمبود کالا و تورم ناشی از شوک ارزی تفکیک قائل شد. وجود ذخایر کالایی، کمبود کالا را مهار میکند، اما مانع رشد جهشی قیمتها نمی شود؛ چراکه قیمتها تحت تأثیر عواملی مانند شوك ارزي، انتظارات تورمی و هزینه واردات نیز قرار دارند. بنابراین، رشد ۱۱۰ درصدی تورم مواد غذایی، نشاندهنده نادیدهگرفتنِ آثار شوکدرمانیِ نرخ ارز بر تورم است.
نکته اساسیتر آنکه بازار ارز ایران، برخلاف کشورهای توسعهیافته، مبتنی بر رقابت نیست. عمده صادرات ( نفت، پتروشیمی، فلزات) در انحصار دولت، نهادهای عمومی و شرکتهای شبهدولتی قرار دارد و ارزش افزوده ناچیزی بر منابع طبیعی ایجاد میشود. این ساختار، سه ویژگی دارد:۱. عرضهکنندگانِ اندک، قدرت تعیین قیمت دارند و انگیزهای برای عرضه ارز با نرخ رقابتی ندارند.۲. از طرفی رانت ناشی از تفاوت نرخهای ارز به فساد و تخصیص ناصحیح دامن میزند.۳. در چنین فضایی، صرفِ تکیه بر «یکسانسازی قیمتی» بدون اصلاح ساختار نظارتی و شفافیت، نه تنها رانت را از بین نمیبرد، بلکه آن را به شکل جدیدی بازتولید میکند. در فرآیند تخصیص ارز برای واردات، وزارتخانهها افراد یا شرکتهای خاصی را معرفی میکنند و بانک مرکزی بدون نظارت بر زنجیره تأمین، ارز در اختیارشان میگذارد. این شیوه، افزون بر ایجاد رانت، امکان «خرید ارز دولتی و فروش کالا با قیمت آزاد» را فراهم میآورد. سؤال کلیدی آن است که چرا بهجای تخصیص به افراد، از سامانههای شفافِ رهگیری کالا (از گمرک تا قفسه فروشگاه) استفاده نمیشود؟ تجربه کشورها نشان میدهد که نظارتِ هوشمند و مبتنی بر فناوری، میتواند تا حد زیادی از انحراف ارز جلوگیری کند، بیآنکه نیاز به شوک قیمتی باشد. سیاست یکسانسازی نرخ ارز، اگرچه در بلندمدت میتواند با حذف نرخهای چندگانه، رانت را کاهش دهد و شفافیت بیاورد، اما زمانبندیِ اجرای آن در اقتصاد تحریمیِ رکود-تورمی، بسیار حیاتی است. اجرای شوکدرمانیِ نرخ ارز در شرایطی که:· انتظارات تورمی ریشه دوانده،· نقدینگی سرگردان بالا است،· و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه به ارز وابستهاند، معمولاً به تعمیق رکود تورمی میانجامد؛ چراکه هزینههای تولید را افزایش داده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. پیشبینی وزیر اقتصاد در دیماه مبنی بر کاهش تورم از اسفند، دقیقاً بهدلیل نادیدهگرفتنِ همین واقعیتها با خطا مواجه شد. افزون بر این، تجربه شوکهای ارزیِ ادوار گذشته در ایران، هشداردهنده پیامدهای اجتماعیِ آن ( از جمله تشدید نارضایتیها در اعتراضات دیماه) بوده است. در اين راستا تامل بر تجربه روسيه در جنگ با اوكراين آموزنده است. روسیه افزون بر برخورد قضایی با متخلفان، از ابلاغ اجباری فروش ارز (۸۰٪ درآمدهای ارزی) و کنترل سرمایه استفاده کرد. در ایران، با توجه به انحصار عرضه ارز توسط نهادهای عمومی، برخوردِ قضاییِ صِرف، بدون اصلاح ساختارِ تصمیمگیری و شفافیتِ حسابهای ارزی، کارایی چندانی نخواهد داشت. بنابراین، باید از مکانیسمهای نظارتی و مالی روسیه الگوبرداری صورت گیرد. هرچند افزایش نرخ ارز در ماههای ابتدایی، درآمدهای ریالی دولت را بالا برد، اما رشد تورم، هزینههای جاری را نیز به همان نسبت افزایش داد و دولت را به استقراض از بانک مرکزی کشاند. اکنون نرخ تورم و رکود در بسیاری از بخشهای تولیدی، عمیقتر از پیش از یکسانسازی شده است. این نشان میدهد که سیاستِ صرفاً قیمتی، بدون سياست هاي مكمل نتیجهی معکوس خواهد داشت. دولت با بازنگري در سياست هاي ارزي، مي تواند از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کند. در غیر این صورت، اصرار بر سیاستهای یکسویه، افزون بر تعمیق رکود تورمی، بستر ناآرامیهای اجتماعی را نیز هموار خواهد کرد. از اين رو، پيشنهاد مي شود در شرايط كنوني: ـ بهجای تخصیص ارز دولتی به همهی کالاها، تنها برای کالاهای اساسیِ ضروری (با رهگیری دقیق) یارانه ارزی در نظر گرفته شود.ـ سامانهی جامع رهگیری ارز از مبدأ تا مصرفکننده راهاندازی شود و تخصیص ارز، بهجای افرادِ معرفیشده از سوی وزارتخانهها، از طریق روشهاي شفاف و با تضمینِ ارائهی اسناد تأمین کالا انجام گیرد.ـ برای جلوگیری از تعمیق رکود، تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی به تولیدکنندگانِ دارای برنامه افزایش صادرات غیرنفتی اختصاص یابد.@yousefimr41https://B2n.ir/zx7457
۴۲دکتر محمدرضا یوسفی در گفت وگو با شفقنا
«گذشت» و «کمک کریمانه» از مهمترین آموزههای امام سجاد (ع) برای جهان معاصر است
همچون امام سجاد(ع) با گفتوگویی مودبانه و آگاهانه، تنش ها را مهار کنیم
https://fa.shafaqna.com/news/2308791/ | خبرگزاری بین المللی شفقنا @shafaqna_farsi@yousefimr41
«گذشت» و «کمک کریمانه» از مهمترین آموزههای امام سجاد (ع) برای جهان معاصر است همچون امام سجاد(ع) با گفتوگویی مودبانه و آگاهانه، تنش ها را مهار کنیمhttps://fa.shafaqna.com/news/2308791/
| خبرگزاری بین المللی شفقنا @shafaqna_farsi@yousefimr41۳معمای اخلاقی کمک به فقرا در ایران امروزمحمدرضا يوسفي
فقر یکی از پدیدههای پایدار و فراگیر در تاریخ بشر است که در همه جوامع، وجود داشته و همچنان وجود دارد. اگرچه علل متعددی برای آن برشمردهاند، اما مهمترین عامل در سطح کلان، رویکردها، اولویتها، ساختار سياسي و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و توزیعی حاکمیتهاست. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکردند.
به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور، این نسبت در سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ به مرز ۴۰ درصد رسیده است؛ بهطوری که حدود ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفتهاند و نزدیک به ۴ میلیون نفر نیز در وضعیت فقر شدید به سر میبرند. به اعتقاد وي، با تداوم روند کنونی، احتمالاً جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد افزایش یافته است (روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ۱۴۰۴). این بدان معناست که از هر دو ایرانی، یک نفر در زیر خط فقر زندگی میکند. با توجه به رشد مستمر تورم و بیکاری، احتمالا این رقم در سال ۱۴۰۵ قطعاً افزایش بیشتری خواهد یافت. طبیعی است که عامل مسلط این بحران، رویکرد کلی حكومت در مدیریت اقتصاد، سیاستهای اتخاذشده در حوزه بودجه، یارانهها و تولید، و نیز تشدید تحریمهای خارجی بوده است.
علاوه بر عوامل ساختاری، دو جنگ تحمیلیِ دوازدهروزه و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴ بر گستره و شدت فقر افزودهاند و اکنون نیز کشور درگیر جنگی دیگر با پیامدهای اقتصادی سنگین است. اینکه این روند تا چه اندازه اجتنابناپذیر بوده و آیا میتوان با تدابیر جایگزین از شدت آن کاست، خود بحثی مستقل میطلبد.
اما پرسش اساسی و فوری این است: در چنین شرایط جنگی و با توجه به توان مالی محدود دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، چه راهکارهایی در دسترس است؟در این میان، برخی صاحبنظران معتقدند که چون عامل اصلی فقر، سیاستهای نادرست حاکمیت بوده است، هرگونه کمکهای مردمی و موسسات خیریه به طبقات پایین، عملاً به تداوم این سیاستها دامن میزند و حکومت را از مسئولیتپذیری در قبال پیامدهای رفتار خود بازمیدارد.
از این دیدگاه، پیشنهاد میشود که این نهادها و افراد خیر، بهطور موقت از کمک به فقرا خودداری کنند تا فقرا ناگزیر به اعتراض جمعی برآمده و از این طریق، فشار بر حکومت برای اصلاح رویههایش افزایش یابد.
این استدلال اما از چند جهت نادرست به نظر میرسد:
نخست، فقر فینفسه و بدون سازماندهی و آگاهی، به شورش سیاسی منجر نمیشود؛ بلکه تنگدستی مزمن، افراد را به آسیبهای اجتماعی همچون فحشا، دزدی، اعتیاد و خشونتهای خانوادگی مبتلا میکند و فقدان آموزش و دسترسی به اطلاعات، توانایی آنان را برای احقاق حقوق مدنی و سیاسی خود به شدت تضعیف مینماید.
دوم، این رویکرد از منظر اخلاقی نیز محکوم است؛ زیرا انسانها از کرامت ذاتی، حق حیات، حق برخورداری از حداقل تغذیه و درمان برخوردارند و نمیتوان آنان را بهمثابه ابزاری برای فشار بر دولت به حساب آورد. چنین نگرشی، کودک گرسنه را بهسان یک اهرم سیاسی تلقی میکند که با وجدان انسانی و تعالیم اخلاقی در تناقض آشکار است.
سوم، گستره فقر هرگز در یک سطح ثابت نمیماند؛ بلکه با تداوم آن، سایر طبقات متوسط و حتی مرفه نیز بهتدریج در معرض آسیب قرار میگیرند و کل جامعه از همگسیخته میشود.
در مقابل، کمکهای آگاهانه و هدفمند میتواند سطح آگاهی، سلامت جسمی و روانی، و توان اقتصادی فقرا را ارتقا دهد و آنان را به نیروهای مفید، مولد و آگاه در جامعه تبدیل کند. چنین نیروهایی خود به بهبود ساختارهای نظارتی، شفافیت و پاسخگویی حکومتها کمک میکنند و میتوانند در بلندمدت، زمینهساز تغییرات مثبت شوند. بنابراین، بهجای کنارهگیری از کمک، باید با بینش استراتژیک و برنامهریزی دقیق، هم نیازهای معیشتی آنان را پوشش داد و هم بسترهای توانمندسازی (آموزش، مهارتآموزی، کارآفرینی و مشاوره) را فراهم آورد تا فقرا بتوانند بهعنوان شهروندانی فعال به جامعه بازگردند و زندگی موفقی داشته باشند.
با این همه، تأمین رفاه عمومی باید هدف غایی هر حکومتی باشد؛ چنانکه پیامبر اسلام نیز به حاکمان پس از خویش سفارش میفرمود که مبادا سیاستهایی اتخاذ کنند که جامعه دچار فقر شود، زیرا فقر نهتنها کرامت انسانی را میزداید، بلکه دینداری را تضعیف و دامنه گناهان و تن دادن به هر ناگواری را برای تأمین یک لقمه نان افزایش میدهد.@yousefimr41https://B2n.ir/uz4818
فقر یکی از پدیدههای پایدار و فراگیر در تاریخ بشر است که در همه جوامع، وجود داشته و همچنان وجود دارد. اگرچه علل متعددی برای آن برشمردهاند، اما مهمترین عامل در سطح کلان، رویکردها، اولویتها، ساختار سياسي و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و توزیعی حاکمیتهاست. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکردند. به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور، این نسبت در سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ به مرز ۴۰ درصد رسیده است؛ بهطوری که حدود ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفتهاند و نزدیک به ۴ میلیون نفر نیز در وضعیت فقر شدید به سر میبرند. به اعتقاد وي، با تداوم روند کنونی، احتمالاً جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد افزایش یافته است (روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ۱۴۰۴). این بدان معناست که از هر دو ایرانی، یک نفر در زیر خط فقر زندگی میکند. با توجه به رشد مستمر تورم و بیکاری، احتمالا این رقم در سال ۱۴۰۵ قطعاً افزایش بیشتری خواهد یافت. طبیعی است که عامل مسلط این بحران، رویکرد کلی حكومت در مدیریت اقتصاد، سیاستهای اتخاذشده در حوزه بودجه، یارانهها و تولید، و نیز تشدید تحریمهای خارجی بوده است. علاوه بر عوامل ساختاری، دو جنگ تحمیلیِ دوازدهروزه و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴ بر گستره و شدت فقر افزودهاند و اکنون نیز کشور درگیر جنگی دیگر با پیامدهای اقتصادی سنگین است. اینکه این روند تا چه اندازه اجتنابناپذیر بوده و آیا میتوان با تدابیر جایگزین از شدت آن کاست، خود بحثی مستقل میطلبد. اما پرسش اساسی و فوری این است: در چنین شرایط جنگی و با توجه به توان مالی محدود دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، چه راهکارهایی در دسترس است؟در این میان، برخی صاحبنظران معتقدند که چون عامل اصلی فقر، سیاستهای نادرست حاکمیت بوده است، هرگونه کمکهای مردمی و موسسات خیریه به طبقات پایین، عملاً به تداوم این سیاستها دامن میزند و حکومت را از مسئولیتپذیری در قبال پیامدهای رفتار خود بازمیدارد. از این دیدگاه، پیشنهاد میشود که این نهادها و افراد خیر، بهطور موقت از کمک به فقرا خودداری کنند تا فقرا ناگزیر به اعتراض جمعی برآمده و از این طریق، فشار بر حکومت برای اصلاح رویههایش افزایش یابد.این استدلال اما از چند جهت نادرست به نظر میرسد:نخست، فقر فینفسه و بدون سازماندهی و آگاهی، به شورش سیاسی منجر نمیشود؛ بلکه تنگدستی مزمن، افراد را به آسیبهای اجتماعی همچون فحشا، دزدی، اعتیاد و خشونتهای خانوادگی مبتلا میکند و فقدان آموزش و دسترسی به اطلاعات، توانایی آنان را برای احقاق حقوق مدنی و سیاسی خود به شدت تضعیف مینماید.
دوم، این رویکرد از منظر اخلاقی نیز محکوم است؛ زیرا انسانها از کرامت ذاتی، حق حیات، حق برخورداری از حداقل تغذیه و درمان برخوردارند و نمیتوان آنان را بهمثابه ابزاری برای فشار بر دولت به حساب آورد. چنین نگرشی، کودک گرسنه را بهسان یک اهرم سیاسی تلقی میکند که با وجدان انسانی و تعالیم اخلاقی در تناقض آشکار است.
سوم، گستره فقر هرگز در یک سطح ثابت نمیماند؛ بلکه با تداوم آن، سایر طبقات متوسط و حتی مرفه نیز بهتدریج در معرض آسیب قرار میگیرند و کل جامعه از همگسیخته میشود.
در مقابل، کمکهای آگاهانه و هدفمند میتواند سطح آگاهی، سلامت جسمی و روانی، و توان اقتصادی فقرا را ارتقا دهد و آنان را به نیروهای مفید، مولد و آگاه در جامعه تبدیل کند. چنین نیروهایی خود به بهبود ساختارهای نظارتی، شفافیت و پاسخگویی حکومتها کمک میکنند و میتوانند در بلندمدت، زمینهساز تغییرات مثبت شوند. بنابراین، بهجای کنارهگیری از کمک، باید با بینش استراتژیک و برنامهریزی دقیق، هم نیازهای معیشتی آنان را پوشش داد و هم بسترهای توانمندسازی (آموزش، مهارتآموزی، کارآفرینی و مشاوره) را فراهم آورد تا فقرا بتوانند بهعنوان شهروندانی فعال به جامعه بازگردند و زندگی موفقی داشته باشند. با این همه، تأمین رفاه عمومی باید هدف غایی هر حکومتی باشد؛ چنانکه پیامبر اسلام نیز به حاکمان پس از خویش سفارش میفرمود که مبادا سیاستهایی اتخاذ کنند که جامعه دچار فقر شود، زیرا فقر نهتنها کرامت انسانی را میزداید، بلکه دینداری را تضعیف و دامنه گناهان و تن دادن به هر ناگواری را برای تأمین یک لقمه نان افزایش میدهد.@yousefimr41https://B2n.ir/uz4818۴۲از ابرتورم تا انسجام؛ ضرورت اصلاحات ساختاريمحمدرضا يوسفي
در شرایط تحریمهای همهجانبه و رویارویی با ابرقدرتی همچون امريكا و دو قدرت هستهای (آمریکا و اسرائیل)، ایران با جنگی چندلایه مواجه است که هدف نهایی آن، تغییر نظام سیاسی و تجزیه کشور طراحی شده است. باوجود مقاومت چشمگیر حاکمیت و ملت در مقابله با این تهدیدات، دشمن استراتژی خود را به سمت ایجاد «انفجار درونی» از مسیر ابرتورم هدایت کرده است؛ ابرتورمی که با مدیریت خارجی و دامنزدن به نارضایتیهای اقتصادی، در کنار تحریم و جنگ نظامی دنبال میشود.
بررسی روند تورم در ایران نشان میدهد که میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۴ معادل ۱۶٫۳ درصد و پس از انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴) به ۱۹٫۸ درصد رسیده است. اما در هشتسال اخیر (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴) این نرخ به طور میانگین ۴۳٫۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۴۸٫۳ درصد افزایش یافته است. آنچه هشداردهندهتر است، کاهش دورههای تورمی از چندین سال به حدود ۱۵ ماه، سپس ۴ ماه و اکنون به ۲ ماه است؛ بهطوری که تورمهای شدید با فاصلههای کوتاهتر تکرار میشوند. این الگو مي تواند حاکی از گذار به سمت ابرتورم باشد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸٫۶ درصد رسیده و برای گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۳۳٫۹ درصد جهش یافته است. همچنین شکاف تورمی میان دهکهای درآمدی به ۸٫۴ واحد درصد افزایش یافته که فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد میکند و نابرابری را تشدید میسازد. در چنین شرایطی، جمعیت زیر خط فقر از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است.
اهمیت گذار تورمی در این است که ابرتورم، فقر گسترده، ریزش طبقه متوسط و دلاریزهشدن اقتصاد را به دنبال دارد؛ نتیجهای که معترضان را به مخالفان و حتی حامیان پیشین را به منتقدان تبدیل میکند و حاکمیت را بهتدریج از پایگاه اجتماعی خود تهی میسازد. مناطق محروم که بیشترین فشار را تحمل میکنند، پیوندشان با دولت مرکزی سست شده و بستر ناآرامیهای اجتماعی فراهم میآید. تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا نشان میدهد که ابرتورم یا به تغییر رهبری یا فروپاشی کارکردی دولت انجامیده است؛ چنانکه ونزوئلا با تورمهای چندصدهزار درصدی، درنهایت به حذف سیاسی مادورا انجامید، بیآنکه واکنش اجتماعی مؤثری برانگیزد. هر چند ميان اين كشورها و ايران تفاوت در ساختار و موقعيت بين المللي وجود دارد اما مي توانند الگويي هشداردهنده باشند.
در چنین وضعیتی، ابزارهای متداول اقتصادی مانند کنترل رشد نقدینگی کارایی خود را از دست میدهند و انتظارات تورمی و شوکهای ارزی نقش تعیینکنندهای مییابند. اقدام به شوک ارزی در دیماه ۱۴۰۴، یکی از عوامل ناآرامیهای تلخ آن ماه بود و تکرار آن، میتواند به بحرانی بزرگتر دامن بزند. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزدها در پاسخ به تورم، خود بر تورم میافزاید و کسری بودجه دولت را تشدید میکند. دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی يا افزایش قیمت حاملهای انرژی میشود که هر دو، سرعت و شدت تورم را افزایش میدهند. بحران انجماد داراییهاي بانكي ناشي از وسعت مطالبات معوقه نیز در این شرایط قابلپیشبینی است.
بنابراین، سیاستهای مرسوم مؤثر نیستند و حتي میتوانند وضعیت را وخیمتر کنند.راهکار اساسی، اجتناب از سیاستهای اشتباه یادشده و مدیریت انتظارات از طریق اقدامات فرااقتصادی همراه با اتخاذ سياست هايي مانند انضباط مالي دولت و شفافيت هاي مالي است. این مهم تنها در سایه بازیابی مقبولیت عمومی و ایجاد همدلی میان مردم و حاکمیت ممکن میشود. انسجام ملی، نه به معنای تقلیل تنوعهای فکری یا وحدت صرف بر محور حاکمیت، بلکه به معنای بهرسمیتشناختن تکثر آرا، پایبندی به حقوق متقابل و وحدت حول منافع ملی است. تنها در چنین بستری میتوان با تدبیر نهادی، از بحران عبور کرد و نقشه دشمن را خنثی ساخت.
تجمعات خیابانی اگرچه در تقابل با اهداف دشمن مؤثر بودهاند، اما نباید به ابزاری برای فشار بر سیاستهای خارجی یا حاشیهرانی متخصصان تبدیل شوند. چنین رویکردی، تجمعات را در خدمت جناحهای خاص قرار میدهد و شکافهای اجتماعی را عمیقتر میسازد. همچنین این تجمعات نباید به تخريب و مشروعیتزدایی از نهادهای قانونی کشور ( ریاستجمهوری، مجلس، قوهقضائیه و شعام) بینجامد؛ زیرا این امر، انسجام اجتماعی را از بین برده و زمینه را برای تحقق ابرتورم و مداخله خارجی فراهم میکند. تجمعات بايد در خدمت انسجام ملي با محوريت ايران باشد.
در شرایط کنونی، حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبیسازی، مهمترین راهبرد برای خنثیسازی توطئه دشمن و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. و االبته اين همه بايد در كنار اصلاحات ساختاري قرار گيرد. @yousefimr41https://B2n.ir/pq4362
در شرایط تحریمهای همهجانبه و رویارویی با ابرقدرتی همچون امريكا و دو قدرت هستهای (آمریکا و اسرائیل)، ایران با جنگی چندلایه مواجه است که هدف نهایی آن، تغییر نظام سیاسی و تجزیه کشور طراحی شده است. باوجود مقاومت چشمگیر حاکمیت و ملت در مقابله با این تهدیدات، دشمن استراتژی خود را به سمت ایجاد «انفجار درونی» از مسیر ابرتورم هدایت کرده است؛ ابرتورمی که با مدیریت خارجی و دامنزدن به نارضایتیهای اقتصادی، در کنار تحریم و جنگ نظامی دنبال میشود. بررسی روند تورم در ایران نشان میدهد که میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۴ معادل ۱۶٫۳ درصد و پس از انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۴) به ۱۹٫۸ درصد رسیده است. اما در هشتسال اخیر (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴) این نرخ به طور میانگین ۴۳٫۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۴۸٫۳ درصد افزایش یافته است. آنچه هشداردهندهتر است، کاهش دورههای تورمی از چندین سال به حدود ۱۵ ماه، سپس ۴ ماه و اکنون به ۲ ماه است؛ بهطوری که تورمهای شدید با فاصلههای کوتاهتر تکرار میشوند. این الگو مي تواند حاکی از گذار به سمت ابرتورم باشد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸٫۶ درصد رسیده و برای گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۳۳٫۹ درصد جهش یافته است. همچنین شکاف تورمی میان دهکهای درآمدی به ۸٫۴ واحد درصد افزایش یافته که فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد میکند و نابرابری را تشدید میسازد. در چنین شرایطی، جمعیت زیر خط فقر از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است. اهمیت گذار تورمی در این است که ابرتورم، فقر گسترده، ریزش طبقه متوسط و دلاریزهشدن اقتصاد را به دنبال دارد؛ نتیجهای که معترضان را به مخالفان و حتی حامیان پیشین را به منتقدان تبدیل میکند و حاکمیت را بهتدریج از پایگاه اجتماعی خود تهی میسازد. مناطق محروم که بیشترین فشار را تحمل میکنند، پیوندشان با دولت مرکزی سست شده و بستر ناآرامیهای اجتماعی فراهم میآید. تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا نشان میدهد که ابرتورم یا به تغییر رهبری یا فروپاشی کارکردی دولت انجامیده است؛ چنانکه ونزوئلا با تورمهای چندصدهزار درصدی، درنهایت به حذف سیاسی مادورا انجامید، بیآنکه واکنش اجتماعی مؤثری برانگیزد. هر چند ميان اين كشورها و ايران تفاوت در ساختار و موقعيت بين المللي وجود دارد اما مي توانند الگويي هشداردهنده باشند. در چنین وضعیتی، ابزارهای متداول اقتصادی مانند کنترل رشد نقدینگی کارایی خود را از دست میدهند و انتظارات تورمی و شوکهای ارزی نقش تعیینکنندهای مییابند. اقدام به شوک ارزی در دیماه ۱۴۰۴، یکی از عوامل ناآرامیهای تلخ آن ماه بود و تکرار آن، میتواند به بحرانی بزرگتر دامن بزند. از سوی دیگر، افزایش حقوق و دستمزدها در پاسخ به تورم، خود بر تورم میافزاید و کسری بودجه دولت را تشدید میکند. دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی يا افزایش قیمت حاملهای انرژی میشود که هر دو، سرعت و شدت تورم را افزایش میدهند. بحران انجماد داراییهاي بانكي ناشي از وسعت مطالبات معوقه نیز در این شرایط قابلپیشبینی است. بنابراین، سیاستهای مرسوم مؤثر نیستند و حتي میتوانند وضعیت را وخیمتر کنند.راهکار اساسی، اجتناب از سیاستهای اشتباه یادشده و مدیریت انتظارات از طریق اقدامات فرااقتصادی همراه با اتخاذ سياست هايي مانند انضباط مالي دولت و شفافيت هاي مالي است. این مهم تنها در سایه بازیابی مقبولیت عمومی و ایجاد همدلی میان مردم و حاکمیت ممکن میشود. انسجام ملی، نه به معنای تقلیل تنوعهای فکری یا وحدت صرف بر محور حاکمیت، بلکه به معنای بهرسمیتشناختن تکثر آرا، پایبندی به حقوق متقابل و وحدت حول منافع ملی است. تنها در چنین بستری میتوان با تدبیر نهادی، از بحران عبور کرد و نقشه دشمن را خنثی ساخت. تجمعات خیابانی اگرچه در تقابل با اهداف دشمن مؤثر بودهاند، اما نباید به ابزاری برای فشار بر سیاستهای خارجی یا حاشیهرانی متخصصان تبدیل شوند. چنین رویکردی، تجمعات را در خدمت جناحهای خاص قرار میدهد و شکافهای اجتماعی را عمیقتر میسازد. همچنین این تجمعات نباید به تخريب و مشروعیتزدایی از نهادهای قانونی کشور ( ریاستجمهوری، مجلس، قوهقضائیه و شعام) بینجامد؛ زیرا این امر، انسجام اجتماعی را از بین برده و زمینه را برای تحقق ابرتورم و مداخله خارجی فراهم میکند. تجمعات بايد در خدمت انسجام ملي با محوريت ايران باشد. در شرایط کنونی، حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبیسازی، مهمترین راهبرد برای خنثیسازی توطئه دشمن و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. و االبته اين همه بايد در كنار اصلاحات ساختاري قرار گيرد. @yousefimr41https://B2n.ir/pq4362۶