مشوقهای مالیاتی فعالیتهای تولیدی، معدنی، گردشگری و خدماتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید
@zharf_andishan
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید @zharf_andishan
۲
ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید
@zharf_andishan
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید @zharf_andishan
۱ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم ️ هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به شرط این كه اگر دریافت كننده مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمة ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر میگردد.️ در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده دار است میباشد.
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید @zharf_andishan
۱
استاندارد حسابداری شماره ۴۴ (اجارهها) تغییرات بنیادینی در نحوه حسابداری قراردادهای اجاره (برگرفته از IFRS 16) ایجاد کرده است. سازمان حسابرسی ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است تا استانداردهای ملی را با استانداردهای بینالمللی همگام کند. استاندارد ۴۴ یکی از مهمترین گامها در این مسیر است. این همگرایی برای شرکتهای ایرانی که قصد ارتباط با سرمایهگذاران خارجی، مشارکتهای بینالمللی یا ورود به بازارهای جهانی را دارند، بسیار حیاتی است تا زبان مالی مشترکی با دنیا داشته باشند. بزرگترین و مهمترین تغییر این استاندارد نسبت به استاندارد قدیمیتر (شماره ۲۱) این است که در سمت “اجارهکننده”، دیگر تمایزی بین اجاره عملیاتی و سرمایهای وجود ندارد. تقریباً تمام قراردادهای اجاره باید وارد ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شوند تا تصویر واقعیتری از تعهدات و داراییهای شرکت به استفادهکنندگان ارائه شود.همه قراردادهای اجاره مشمول این استاندارد هستند، به جز مواردی مانند: حقوق اکتشاف معادن، داراییهای زیستی (مثل کشاورزی)، امتیازات خدمات و مجوزهای داراییهای فکری (مثل نرمافزار، فیلم، حق اختراع) که استانداردهای خاص خود را دارند.طبق این استاندارد یک قرارداد زمانی اجاره محسوب میشود که ”حق کنترل استفاده از یک دارایی مشخص” را برای یک بازه زمانی معین، در ازای دریافت مبلغی (مابهازا) منتقل کند. برای احراز حق کنترل، اجارهکننده باید دو شرط داشته باشد:1. حق دستیابی به بخش عمده منافع اقتصادی حاصل از دارایی را در طول دوره داشته باشد.2. حق هدایت نحوه کاربرد و استفاده از آن دارایی زا در اختیار داشته باشد.در گذشته، شرکتهای ایرانی میتوانستند با استفاده از “اجاره عملیاتی” از ثبت بدهیهای کلان در ترازنامه خودداری کنند و آنها را فقط به عنوان هزینه اجاره در صورت سود و زیان نشان دهند. استاندارد ۴۴ این “بدهیهای پنهان” را آشکار کرده و به ترازنامه میآورد. این موضوع به سهامداران، تحلیلگران بورس تهران و بانکها کمک میکند تا تصویر واقعیتری از تعهدات و ریسک مالی شرکتها داشته باشند.
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید
@zharf_andishan
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید @zharf_andishan
۱
۱ورود استاندارد حسابداری شماره ۴۴ (اجارهها) از سال 1405، شاخصهای کلیدی عملکرد شرکتهای بورسی را به این شرح تغییر میدهد:افزایش EBITDA: از آنجا که هزینه اجاره جای خود را به “هزینه استهلاک” و “هزینه بهره (تأمین مالی)” میدهد، سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) شرکتها بهطور محسوسی افزایش مییابد.افزایش بهای تمامشده و کاهش سود خالص در سالهای اول: روش جدید به گونهای است که در سالهای ابتدایی قرارداد، مجموع هزینه استهلاک و هزینه بهره بیشتر از مبلغ اجاره پرداختی است. این موضوع میتواند سود خالص (و به تبع آن EPS و سود تقسیمی DPS) شرکتهای بورسی را در سالهای اولیه اجرای استاندارد کاهش دهد.افزایش نسبت بدهی: اهرم مالی شرکتها بالا میرود. بانکهای ایرانی برای اعطای وام به شرکتها، به نسبتهای مالی (مثل نسبت مالکانه و نسبت بدهی) توجه ویژهای دارند. از آنجا که اجرای این استاندارد بدهیهای شرکت را در ظاهر افزایش میدهد، ممکن است شرکتها برای دریافت تسهیلات جدید یا رعایت شروط قراردادهای وام فعلی خود دچار چالش شوند و نیاز به بازنگری در مدلهای اعتبارسنجی بانکها باشد.نکته مهم: اجرای استاندارد حسابداری شماره ۴۴ (اجارهها) در سال ۱۴۰۵، یک “شوک شفافیت” به صورتهای مالی شرکتهای ایرانی وارد میکند. شرکتها دیگر نمیتوانند با اجاره کردن داراییها به جای خرید آنها، اهرم مالی و بدهیهای واقعی خود را از چشم بازار سرمایه و اعتباردهندگان پنهان کنند.
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید
@zharf_andishan
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید @zharf_andishan
۱
خلاصه ای از استاندارد شماره ۴۳
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید
@zharf_andishan
️️ این پست را با دوستان و همکارانتون به اشتراک بگذارید @zharf_andishan
۲
انواع جرائم مهم مالیاتی
۲