تأکید دیوان عدالت اداری بر لزوم رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ توسط دستگاههای دولتیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، طی بخشنامهای بر الزام دستگاهها و سازمانهای دولتی به رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تأکید کرد.
براساس این بخشنامه، هرگاه اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست انجام یک امر اداری یا درخواست جلوگیری از انجام آن را مطرح کنند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند.
به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶: • دستگاه اداری موظف است درخواست را ثبت کرده و رسید ارائه دهد؛ • سپس حداکثر ظرف سه ماه باید پاسخ قطعی و کتبی—چه تأیید و چه رد—به متقاضی اعلام کند.
این بخشنامه با هدف ساماندهی روند رسیدگی به شکایات، جلوگیری از اطاله اداری و افزایش شفافیت در پاسخگویی دستگاههای دولتی صادر شده است.
@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_ira۱۷:۵۷
211.1404.1309641-14040908.pdf
۶۷۳.۴۲ کیلوبایت
«تصویبنامه جدید دولت: تسهیل واردات شمش طلا برای سرمایهگذاران خارجی بدون نیاز به ثبت سفارش»
تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۳۵ ت ۶۴۰۳۳ هـ هیأت وزیران درباره واردات طلا توسط سرمایهگذاران خارجی با ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرایی شد. براساس این بخشنامه که طی نامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۰۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، دولت تغییرات مهمی را در ضوابط واردات طلا اعمال کرده است.
تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۳۵ ت ۶۴۰۳۳ هـ هیأت وزیران درباره واردات طلا توسط سرمایهگذاران خارجی با ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرایی شد. براساس این بخشنامه که طی نامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۰۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، دولت تغییرات مهمی را در ضوابط واردات طلا اعمال کرده است. ۱۶:۵۹
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
211.1404.1309641-14040908.pdf
مطابق مفاد این ابلاغیه، واژه «فلزات گرانبها (نقره، پلاتین، طلا)» مندرج در بند (۱) و بند (۳) مصوبه ۱۶۷۰۱۰ ت ۶۰۲۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ هیأت وزیران، صرفاً به واژه «طلا» اصلاح شده است. این تغییر بهمنظور تمرکز قوانین و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات طلا توسط سرمایهگذاران خارجی صورت گرفته است.
بخش مهم دیگر این تصویبنامه، مجاز بودن انجام تشریفات گمرکی برای واردات شمش استاندارد #طلا، تا سقف مندرج در مجوز سرمایهگذاران خارجی، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش است. این اقدام، مسیر ورود سرمایه به کشور و تأمین شمش طلا برای طرحهای سرمایهگذاری را تسهیل میکند و بخشی از سیاستهای جدید دولت در حمایت از سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.
در متن کامل بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرکات استانها خواهد بود. همچنین بهمنظور هماهنگیهای اجرایی، رونوشت بخشنامه برای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان سرمایهگذاری خارجی و بانک مرکزی ارسال شده است.
با اجرای این تصویبنامه، سرمایهگذاران خارجی میتوانند شمش استاندارد طلا را مطابق سقف تعیینشده در مجوز خود و بدون نیاز به ثبت سفارش وارد کشور کنند؛ موضوعی که انتظار میرود به افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و معدنی کشور کمک کند
@samt_iran
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
بخش مهم دیگر این تصویبنامه، مجاز بودن انجام تشریفات گمرکی برای واردات شمش استاندارد #طلا، تا سقف مندرج در مجوز سرمایهگذاران خارجی، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش است. این اقدام، مسیر ورود سرمایه به کشور و تأمین شمش طلا برای طرحهای سرمایهگذاری را تسهیل میکند و بخشی از سیاستهای جدید دولت در حمایت از سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود. در متن کامل بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرکات استانها خواهد بود. همچنین بهمنظور هماهنگیهای اجرایی، رونوشت بخشنامه برای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان سرمایهگذاری خارجی و بانک مرکزی ارسال شده است.با اجرای این تصویبنامه، سرمایهگذاران خارجی میتوانند شمش استاندارد طلا را مطابق سقف تعیینشده در مجوز خود و بدون نیاز به ثبت سفارش وارد کشور کنند؛ موضوعی که انتظار میرود به افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و معدنی کشور کمک کند@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۶:۵۹
150783.pdf
۶۴۴.۹۷ کیلوبایت
تصویب آییننامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» توسط هیات وزیرانهیات وزیران در جدیدترین مصوبه خود، آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را تصویب و برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای مرتبط ابلاغ کرد.
۱۶:۵۹
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
150783.pdf
این آییننامه که در صفحه نخست سند با امضای معاون اول رئیسجمهور منتشر شده، چارچوب قانونی و اجرایی مقابله با تأمین مالی تروریسم را تشریح کرده و بهطور مستقیم ناظر بر مسدودسازی داراییها، منع دسترسی به منابع مالی و جلوگیری از تراکنشهای مرتبط با اشخاص و گروههای تروریستی است. بر اساس مفاد آییننامه در فصل اول و دوم سند (صفحات ۱ و ۲)، دستگاههای اجرایی موظفند فهرست اشخاص، سازمانها و گروههای موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را شناسایی کرده و هرگونه فعالیت مالی مرتبط با آنها را فوراً متوقف کنند. این اقدامات شامل:
• توقف نقل و انتقال وجوه، • مسدودسازی حسابها و داراییها، • جلوگیری از ارائه خدمات مالی و بیمهای، • و ممنوعیت مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مرتبط است.
در فصل سوم (صفحه ۴)، شرایط درج نام اشخاص در فهرست تحریمی و همچنین فرآیند اصلاح، حذف یا اعتراض به این فهرست تشریح شده است. این بخش، مسئولیت مستقیم بررسیها را بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای امنیتی، قضایی و اقتصادی قرار میدهد. در فصل چهارم و پنجم (صفحات ۶ و ۷)، سازوکار اطلاعرسانی به نهادهای مالی، بانکها، شرکتها و فعالان اقتصادی تعیین شده و این دستگاهها مکلف شدهاند اقدامات پیشگیرانه، گزارشدهی لحظهای و همکاری با نهادهای نظارتی را اجرا کنند. در صفحه پایانی سند (صفحه ۹) نیز تأکید شده است که رعایت کامل این آییننامه برای همه نهادهای مالی، موسسات اعتباری، صرافیها و اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی بوده و تخلف از آن مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. " />این مصوبه، بخشی از برنامه ملی ایران برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همسویی با استانداردهای بینالمللی است@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۶:۵۹
آغاز دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستانها در شهربابک با محوریت چالشهای حقوقی معادن مس میدوک و دره زرشکدومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی دادستانها، قضات و متصدیان امور حقوقی کشور، این بار در استان کرمان و شهرستان شهربابک (خاتونآباد)، با تمرکز بر چالشهای حقوقی معادن مس #میدوک و مس #درهزرشک آغاز شد.۱۷:۰۰
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا آغاز دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستانها در شهربابک با محوریت چالشهای حقوقی معادن مس میدوک و دره زرشک دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی دادستانها، قضات و متصدیان امور حقوقی کشور، این بار در استان کرمان و شهرستان شهربابک (خاتونآباد)، با تمرکز بر چالشهای حقوقی معادن مس #میدوک و مس #درهزرشک آغاز شد.
آغاز دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستانها در شهربابک با محوریت چالشهای حقوقی معادن مس میدوک و دره زرشک دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی دادستانها، قضات و متصدیان امور حقوقی کشور، این بار در استان کرمان و شهرستان شهربابک (خاتونآباد)، با تمرکز بر چالشهای حقوقی معادن مس #میدوک و مس #درهزرشک آغاز شد. این دوره آموزشی با حضور چهرههای برجسته حوزه معدن و حقوق از جمله:• محمدرضا #بهرامن، نایبرئیس اول اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن ایران، • دکتر عباسعلی #دریانی، مدیر عامل مرکز داوری معدن و صنعت «صمتا»، • و دکتر امیر #میجانی، معاون محترم قضایی دادگستری کل استان کرمان برگزار شد و حدود۶۰نفر از دادستانها، قضات محترم در این نشست حضور داشتند .
در این نشست کارشناسان حقوقی، و نمایندگان سازمانهای #منابع_طبیعی و #محیطزیست استان کرمان نیز در آن حضور داشتند . در این برنامه، چالشهای #حقوقی روز بخش معدن، از جمله ابهامات #مالکیت، حقوق #عرفی و عمومی، الزامات محیطزیستی، دعاوی #خسارت، اختلافات بهرهبرداری و تفسیر مواد قانونی مرتبط با معادن مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد مدلهای جدید همکاری میان دستگاه قضایی و بخش معدن برای رفع موانع حقوقی این صنعت استراتژیک ارائه شود.
این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح آشنایی قضات و متصدیان امور حقوق با موضوعات پیچیده حوزه معدن، تبیین بهتر جایگاه انفال و سرمایههای معدنی، و ایجاد وحدت رویه در رسیدگیهای قضایی مربوط به معادن برگزار شده است@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۷:۰۰
لزوم تشکیل شعب تخصصی معادن در #کرمان / تأکید بر حمایت قضات از تولیددر این نشست تخصصی پیرامون مسائل حقوقی بخش معدن در استان #کرمان، بر ضرورت ورود بهموقع دستگاه قضایی در حمایت از تولید و ایجاد شعب تخصصی دادگاه در حوزه معادن تأکید شد. در ابتدای گردهمایی، #محمودی رئیس مجتمع مس شهر بابک و امیر #میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
سخنرانان بر نقش مهم دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی صنعت معدن و ضرورت اتخاذ رویههای قضایی یکسان تأکید کردند. همچنین معادن بهعنوان انفال و ثروتهای عمومی معرفی شده و بر لزوم رویکرد بیطرفانه قضات در رسیدگیها تصریح گردید.اظهارات مهندس #محمودی – رئیس مجتمع مس شهر بابک۱۷:۰۱
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا لزوم تشکیل شعب تخصصی معادن در #کرمان / تأکید بر حمایت قضات از تولید در این نشست تخصصی پیرامون مسائل حقوقی بخش معدن در استان #کرمان، بر ضرورت ورود بهموقع دستگاه قضایی در حمایت از تولید و ایجاد شعب تخصصی دادگاه در حوزه معادن تأکید شد. در ابتدای گردهمایی، #محمودی رئیس مجتمع مس شهر بابک و امیر #میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، به بیان دیدگاههای خود پرداختند. سخنرانان بر نقش مهم دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی صنعت معدن و ضرورت اتخاذ رویههای قضایی یکسان تأکید کردند. همچنین معادن بهعنوان انفال و ثروتهای عمومی معرفی شده و بر لزوم رویکرد بیطرفانه قضات در رسیدگیها تصریح گردید. اظهارات مهندس #محمودی – رئیس مجتمع مس شهر بابک
لزوم تشکیل شعب تخصصی معادن در #کرمان / تأکید بر حمایت قضات از تولید در این نشست تخصصی پیرامون مسائل حقوقی بخش معدن در استان #کرمان، بر ضرورت ورود بهموقع دستگاه قضایی در حمایت از تولید و ایجاد شعب تخصصی دادگاه در حوزه معادن تأکید شد. در ابتدای گردهمایی، #محمودی رئیس مجتمع مس شهر بابک و امیر #میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، به بیان دیدگاههای خود پرداختند. سخنرانان بر نقش مهم دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی صنعت معدن و ضرورت اتخاذ رویههای قضایی یکسان تأکید کردند. همچنین معادن بهعنوان انفال و ثروتهای عمومی معرفی شده و بر لزوم رویکرد بیطرفانه قضات در رسیدگیها تصریح گردید. اظهارات مهندس #محمودی – رئیس مجتمع مس شهر بابک محمودی به عنوان رئیس مجتمع مس شهر بابک با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید، گفت که «ورود بهموقع دستگاه قضایی و حمایت متصدیان امور حقوقی باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید میشود.» وی تاکید کرد : بقای هر صنعتی به توسعه مستمر آن وابسته است و بدون توسعه، دوام نخواهد داشت.
محمودی ضرورت تشکیل شعب تخصصی دادگستری در استان کرمان را یادآور شد و خواستار ایجاد ستاد ویژه برای رفع موانع حقوقی در این استان گردید. به گفته وی، ایجاد دادگاههای تخصصی در امور معدن و اتخاذ رویههای قضایی یکسان، اقدامی شایسته در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید است.
محمودی باور مشترک میان مسئولان و رویکرد حمایتی قضات از تولید را بسیار مهم دانست. وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این پنل تخصصی و تلاش نهادهای مرتبط، به تدوین دستورالعملهای اجرایی منجر شود. محمودی نقش قضات را در پیشبرد تولید حیاتی توصیف کرد و در یک تمثیل بیان داشت: «قضات فرماندهان خط تولید هستند و تولیدکنندگان سربازان این خط.» به گفته او، همراهی و همدلی قضایی با بخش تولید میتواند به شکوفایی بیشتر صنایع بینجامد.
سخنان امیر #میجانی – معاون قضایی دادگستری استان کرمان
امیر میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان #کرمان نیز در این نشست ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امالبنین (س) و تقدیر از حضور مهندس #بهرامن و آقای عباسعلی #دریانی، به تشریح دیدگاههای قضایی در حوزه معادن پرداخت.وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را «ثروتهای عمومی و جزو انفال» عنوان کرد و اظهار داشت مالکیت #انفال بر اساس مبانی #فقهی در درجه اول متعلق به خداوند و رسول خدا (ص) است و پس از #پیامبر، در اختیار امام #زمان (عج) و #ولیفقیه قرار میگیرد. نهایتاً طبق قوانین جاری کشور، مدیریت و #نظارت بر انفال و از جمله معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. #میجانی تأکید کرد در حوزه معادن مالکیت خصوصی مفهومی ندارد و منابع معدنی سرمایهای ملیاند که بهرهبرداری از آنها باید با رعایت #حقوق_عمومی و نسلهای آینده صورت گیرد.
معاون قضایی دادگستری کرمان در ادامه به موضوعات مهم حقوقی مرتبط با معادن اشاره کرد و آنها را تشریح نمود. این موضوعات شامل موارد زیر بود:
حقوق معادن: تبیین چارچوبهای قانونی مربوط به بهرهبرداری از معادن و حق مالکیت دولت بر ذخایر معدنی. میجانی خاطرنشان کرد بر اساس قوانین، بهرهبرداران معادن موظف به رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولتی هستند تا منافع حاصل از معدن به عموم مردم برسد.
مشترکات عمومی: تأکید بر منابعی که به عموم تعلق دارند (از جمله معادن، جنگلها و مراتع) و لزوم صیانت از آنها. وی یادآور شد تصرف و بهرهبرداری از این منابع باید تحت نظارت دولت و مطابق قوانین باشد تا حقوق عموم تضییع نشود. • قوانین ملک خصوصی: تبیین نحوه تعامل حقوق معدن با مالکیت اراضی خصوصی. میجانی تصریح کرد هرچند عرصه عملیات معدن ممکن است در زمینهای شخصی واقع شود، اما اکتشاف و استخراج مواد معدنی تابع مقررات خاصی است و حقوق مالک زمین و منافع عمومی باید توأمان در نظر گرفتهشود.
منابع متعلق به آیندگان: تأکید بر بهرهبرداری پایدار از معادن به نحوی که حقوق نسلهای آینده حفظ گردد. وی بیان داشت رویکرد توسعه پایدار ایجاب میکند که استحصال ثروتهای معدنی امروز، به قیمت محروم کردن آیندگان از این منابع تمام نشود.
محمودی ضرورت تشکیل شعب تخصصی دادگستری در استان کرمان را یادآور شد و خواستار ایجاد ستاد ویژه برای رفع موانع حقوقی در این استان گردید. به گفته وی، ایجاد دادگاههای تخصصی در امور معدن و اتخاذ رویههای قضایی یکسان، اقدامی شایسته در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید است.محمودی باور مشترک میان مسئولان و رویکرد حمایتی قضات از تولید را بسیار مهم دانست. وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این پنل تخصصی و تلاش نهادهای مرتبط، به تدوین دستورالعملهای اجرایی منجر شود. محمودی نقش قضات را در پیشبرد تولید حیاتی توصیف کرد و در یک تمثیل بیان داشت: «قضات فرماندهان خط تولید هستند و تولیدکنندگان سربازان این خط.» به گفته او، همراهی و همدلی قضایی با بخش تولید میتواند به شکوفایی بیشتر صنایع بینجامد.سخنان امیر #میجانی – معاون قضایی دادگستری استان کرمانامیر میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان #کرمان نیز در این نشست ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امالبنین (س) و تقدیر از حضور مهندس #بهرامن و آقای عباسعلی #دریانی، به تشریح دیدگاههای قضایی در حوزه معادن پرداخت.
وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را «ثروتهای عمومی و جزو انفال» عنوان کرد و اظهار داشت مالکیت #انفال بر اساس مبانی #فقهی در درجه اول متعلق به خداوند و رسول خدا (ص) است و پس از #پیامبر، در اختیار امام #زمان (عج) و #ولیفقیه قرار میگیرد. نهایتاً طبق قوانین جاری کشور، مدیریت و #نظارت بر انفال و از جمله معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. #میجانی تأکید کرد در حوزه معادن مالکیت خصوصی مفهومی ندارد و منابع معدنی سرمایهای ملیاند که بهرهبرداری از آنها باید با رعایت #حقوق_عمومی و نسلهای آینده صورت گیرد.معاون قضایی دادگستری کرمان در ادامه به موضوعات مهم حقوقی مرتبط با معادن اشاره کرد و آنها را تشریح نمود. این موضوعات شامل موارد زیر بود: حقوق معادن: تبیین چارچوبهای قانونی مربوط به بهرهبرداری از معادن و حق مالکیت دولت بر ذخایر معدنی. میجانی خاطرنشان کرد بر اساس قوانین، بهرهبرداران معادن موظف به رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولتی هستند تا منافع حاصل از معدن به عموم مردم برسد. مشترکات عمومی: تأکید بر منابعی که به عموم تعلق دارند (از جمله معادن، جنگلها و مراتع) و لزوم صیانت از آنها. وی یادآور شد تصرف و بهرهبرداری از این منابع باید تحت نظارت دولت و مطابق قوانین باشد تا حقوق عموم تضییع نشود. • قوانین ملک خصوصی: تبیین نحوه تعامل حقوق معدن با مالکیت اراضی خصوصی. میجانی تصریح کرد هرچند عرصه عملیات معدن ممکن است در زمینهای شخصی واقع شود، اما اکتشاف و استخراج مواد معدنی تابع مقررات خاصی است و حقوق مالک زمین و منافع عمومی باید توأمان در نظر گرفتهشود. منابع متعلق به آیندگان: تأکید بر بهرهبرداری پایدار از معادن به نحوی که حقوق نسلهای آینده حفظ گردد. وی بیان داشت رویکرد توسعه پایدار ایجاب میکند که استحصال ثروتهای معدنی امروز، به قیمت محروم کردن آیندگان از این منابع تمام نشود.۱۷:۰۱
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
محمودی به عنوان رئیس مجتمع مس شهر بابک با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید، گفت که «ورود بهموقع دستگاه قضایی و حمایت متصدیان امور حقوقی باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید میشود.» وی تاکید کرد : بقای هر صنعتی به توسعه مستمر آن وابسته است و بدون توسعه، دوام نخواهد داشت. محمودی ضرورت تشکیل شعب تخصصی دادگستری در استان کرمان را یادآور شد و خواستار ایجاد ستاد ویژه برای رفع موانع حقوقی در این استان گردید. به گفته وی، ایجاد دادگاههای تخصصی در امور معدن و اتخاذ رویههای قضایی یکسان، اقدامی شایسته در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید است. محمودی باور مشترک میان مسئولان و رویکرد حمایتی قضات از تولید را بسیار مهم دانست. وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این پنل تخصصی و تلاش نهادهای مرتبط، به تدوین دستورالعملهای اجرایی منجر شود. محمودی نقش قضات را در پیشبرد تولید حیاتی توصیف کرد و در یک تمثیل بیان داشت: «قضات فرماندهان خط تولید هستند و تولیدکنندگان سربازان این خط.» به گفته او، همراهی و همدلی قضایی با بخش تولید میتواند به شکوفایی بیشتر صنایع بینجامد. سخنان امیر #میجانی – معاون قضایی دادگستری استان کرمان امیر میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان #کرمان نیز در این نشست ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امالبنین (س) و تقدیر از حضور مهندس #بهرامن و آقای عباسعلی #دریانی، به تشریح دیدگاههای قضایی در حوزه معادن پرداخت. وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را «ثروتهای عمومی و جزو انفال» عنوان کرد و اظهار داشت مالکیت #انفال بر اساس مبانی #فقهی در درجه اول متعلق به خداوند و رسول خدا (ص) است و پس از #پیامبر، در اختیار امام #زمان (عج) و #ولیفقیه قرار میگیرد. نهایتاً طبق قوانین جاری کشور، مدیریت و #نظارت بر انفال و از جمله معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. #میجانی تأکید کرد در حوزه معادن مالکیت خصوصی مفهومی ندارد و منابع معدنی سرمایهای ملیاند که بهرهبرداری از آنها باید با رعایت #حقوق_عمومی و نسلهای آینده صورت گیرد. معاون قضایی دادگستری کرمان در ادامه به موضوعات مهم حقوقی مرتبط با معادن اشاره کرد و آنها را تشریح نمود. این موضوعات شامل موارد زیر بود: حقوق معادن: تبیین چارچوبهای قانونی مربوط به بهرهبرداری از معادن و حق مالکیت دولت بر ذخایر معدنی. میجانی خاطرنشان کرد بر اساس قوانین، بهرهبرداران معادن موظف به رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولتی هستند تا منافع حاصل از معدن به عموم مردم برسد. مشترکات عمومی: تأکید بر منابعی که به عموم تعلق دارند (از جمله معادن، جنگلها و مراتع) و لزوم صیانت از آنها. وی یادآور شد تصرف و بهرهبرداری از این منابع باید تحت نظارت دولت و مطابق قوانین باشد تا حقوق عموم تضییع نشود. • قوانین ملک خصوصی: تبیین نحوه تعامل حقوق معدن با مالکیت اراضی خصوصی. میجانی تصریح کرد هرچند عرصه عملیات معدن ممکن است در زمینهای شخصی واقع شود، اما اکتشاف و استخراج مواد معدنی تابع مقررات خاصی است و حقوق مالک زمین و منافع عمومی باید توأمان در نظر گرفتهشود. منابع متعلق به آیندگان: تأکید بر بهرهبرداری پایدار از معادن به نحوی که حقوق نسلهای آینده حفظ گردد. وی بیان داشت رویکرد توسعه پایدار ایجاب میکند که استحصال ثروتهای معدنی امروز، به قیمت محروم کردن آیندگان از این منابع تمام نشود.
محمودی ضرورت تشکیل شعب تخصصی دادگستری در استان کرمان را یادآور شد و خواستار ایجاد ستاد ویژه برای رفع موانع حقوقی در این استان گردید. به گفته وی، ایجاد دادگاههای تخصصی در امور معدن و اتخاذ رویههای قضایی یکسان، اقدامی شایسته در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید است. محمودی باور مشترک میان مسئولان و رویکرد حمایتی قضات از تولید را بسیار مهم دانست. وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این پنل تخصصی و تلاش نهادهای مرتبط، به تدوین دستورالعملهای اجرایی منجر شود. محمودی نقش قضات را در پیشبرد تولید حیاتی توصیف کرد و در یک تمثیل بیان داشت: «قضات فرماندهان خط تولید هستند و تولیدکنندگان سربازان این خط.» به گفته او، همراهی و همدلی قضایی با بخش تولید میتواند به شکوفایی بیشتر صنایع بینجامد. سخنان امیر #میجانی – معاون قضایی دادگستری استان کرمان امیر میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان #کرمان نیز در این نشست ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امالبنین (س) و تقدیر از حضور مهندس #بهرامن و آقای عباسعلی #دریانی، به تشریح دیدگاههای قضایی در حوزه معادن پرداخت. وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را «ثروتهای عمومی و جزو انفال» عنوان کرد و اظهار داشت مالکیت #انفال بر اساس مبانی #فقهی در درجه اول متعلق به خداوند و رسول خدا (ص) است و پس از #پیامبر، در اختیار امام #زمان (عج) و #ولیفقیه قرار میگیرد. نهایتاً طبق قوانین جاری کشور، مدیریت و #نظارت بر انفال و از جمله معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. #میجانی تأکید کرد در حوزه معادن مالکیت خصوصی مفهومی ندارد و منابع معدنی سرمایهای ملیاند که بهرهبرداری از آنها باید با رعایت #حقوق_عمومی و نسلهای آینده صورت گیرد. معاون قضایی دادگستری کرمان در ادامه به موضوعات مهم حقوقی مرتبط با معادن اشاره کرد و آنها را تشریح نمود. این موضوعات شامل موارد زیر بود: حقوق معادن: تبیین چارچوبهای قانونی مربوط به بهرهبرداری از معادن و حق مالکیت دولت بر ذخایر معدنی. میجانی خاطرنشان کرد بر اساس قوانین، بهرهبرداران معادن موظف به رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولتی هستند تا منافع حاصل از معدن به عموم مردم برسد. مشترکات عمومی: تأکید بر منابعی که به عموم تعلق دارند (از جمله معادن، جنگلها و مراتع) و لزوم صیانت از آنها. وی یادآور شد تصرف و بهرهبرداری از این منابع باید تحت نظارت دولت و مطابق قوانین باشد تا حقوق عموم تضییع نشود. • قوانین ملک خصوصی: تبیین نحوه تعامل حقوق معدن با مالکیت اراضی خصوصی. میجانی تصریح کرد هرچند عرصه عملیات معدن ممکن است در زمینهای شخصی واقع شود، اما اکتشاف و استخراج مواد معدنی تابع مقررات خاصی است و حقوق مالک زمین و منافع عمومی باید توأمان در نظر گرفتهشود. منابع متعلق به آیندگان: تأکید بر بهرهبرداری پایدار از معادن به نحوی که حقوق نسلهای آینده حفظ گردد. وی بیان داشت رویکرد توسعه پایدار ایجاب میکند که استحصال ثروتهای معدنی امروز، به قیمت محروم کردن آیندگان از این منابع تمام نشود. #میجانی در بخش دیگری از سخنان خود دو نقش مهم دستگاه قضایی را در حوزه معدن برشمرد. نخست نقش #میانجیگری و حمایتکننده که از طریق حضور قضات در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروههای رفع موانع تولید ایفا میشود. در این نقش، دستگاه قضایی با رویکرد حلوفصل مشکلات، به پیشگیری از تعطیلی معادن و رفع اختلافات کمک میکند. نقش دوم نقش قضایی در صدور احکام است؛ جایی که قاضی به عنوان #داور نهایی به دعاوی و تخلفات رسیدگی میکند. #میجانی خاطرنشان ساخت در ایفای این نقش، پیچیدگی قوانین و مقررات خود را نشان میدهد و قاضی باید با نگاه #بیطرفانه و صرفاً مبتنی بر عدالت و قانون رأی صادر کند.وی به سختیهای رسیدگی به دعاوی زیستمحیطی و خسارتهای معدنکاری اشاره کرد و گفت تشخیص میزان خسارت ناشی از آسیبها و آلودگیهای فعالیتهای معدنکاری بسیار دشوار است. به گفته #میجانی، در بسیاری از موارد برای ارزیابی دقیق خسارات از نظرات کارشناسان بهره گرفته میشود و حضور کارشناسان رسمی دادگستری در این حوزه ضروری است. او تأکید کرد تعیین اینکه کدام عامل دقیقاً موجب ورود خسارت شده نیز اهمیت زیادی دارد و کارشناس باید احاطه کامل بر موضوع داشته باشد؛ با این حال صدور حکم نهایی بر عهده قاضی است و قاضی باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب فنی و حقوقی تصمیمگیری کند. «سختی کار قاضی همینجاست که باید میان نظرات کارشناسی و عدالت، حکم صحیح را بیابد.»امیر #میجانی در پایان هدف از برگزاری اینگونه نشستهای تخصصی را ارتقای دانش قضات و تبادل نظر میان آنها دانست. وی ابراز امیدواری کرد که همکاران قضایی با بیان دغدغهها و پرسشهای خود در چنین جلساتی و بهرهگیری از آموزشهای ارائهشده، بتوانند در آینده احکام دقیقتر و صحیحتری در حوزه مسائل معدن و محیطزیست صادر کنند. این اقدام در نهایت به حمایت بهتر از تولید ملی و حفظ حقوق عامه منجر خواهد شد۱۷:۰۲
#بهرامن: بازیهای سیاسی پیرامون ایران برای دستیابی به منابع معدنی کشور است محمدرضا #بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این نشست اظهار داشت که تمامی بازیهای سیاسی دورتادور کشور ما ایران صرفاً بهخاطر دستیابی به منابع معدنی کشور و منطقه است. وی با اشاره به عناصر #استراتژیک و عناصر #نادر و #کمیاب معدنی تأکید کرد که تنها کیاست، درایت و سیاستهای مقام معظم رهبری و مدیران کلیدی و اجرایی کشور میتواند این اوضاع را بهدرستی مدیریت کند.
بهرامن افزود #قوانین معدنی در کشورهای معدنخیز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و در #دنیا نیز صیانت از سرمایههای معدنی با سختگیری فراوان انجام میشود. به گفته وی، حضور کرسیهای محیطزیست و منابعطبیعی در شورای عالی معادن کشور گواه اهمیت حفاظت از این بخش در سیاستگذاریهای معدنی است.بهرامن در ادامه به مواد قانونی مرتبط با معدن اشاره کرد و گفت طبق ماده ۱۲ و ۲۴ قانون معادن و همچنین ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره ۵ آن، باید از سرمایههای ملی برای تحقق توسعه پایدار در کشور دفاع کنیم. او تصریح کرد: اگر در صنعت #نفت، درآمدها را صرف سرمایههای ملی و زیرساختها کرده بودیم، امروز وضعمان بسیار مطلوبتر بود. #بهرامن با بیان اینکه بر اساس قانون، تا ۱۵ درصد از عواید معادن باید به مردم همان استان و شهرستان اختصاص یابد، اظهار داشت در صورتی که این سهم قانونی به توسعه مناطق معدنخیز تزریق نشود، فعالیتهای معدنی به اشتباه مخرب معرفی خواهند شد. به گفته رئیس خانه معدن ایران، اجرای صحیح قوانین توزیع درآمد معادن میان مردم محلی، ضمن بهرهمند کردن عامه از ثروت ملی، چهره صنعت معدن را در افکار عمومی مثبت نگاه خواهد داشت #بهرامن اعلام کرد با بهرهگیری از علم و فناوری میتوان ریسکهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی را به صفر رساند. بهرامن #همزیستی منابع معدنی و محیطزیست را یک واقعیت پذیرفتهشده در سراسر دنیا دانست و تأکید کرد نباید میان معدنکاری و حفاظت محیطزیست تقابل باشد. وی خاطرنشان کرد که در خانه معدن ایران طی پنج دوره آموزشی، کارشناسان و مسئولان را به بازدیدهای میدانی خارجی بردهاند تا از نزدیک ببینند علم و تکنولوژی چگونه میتواند ریسک فعالیتهای معدنی را به صفر برساند. «همزیستی معدن و محیطزیست در جهان امکانپذیر است و ایران نیز باید با بهرهگیری از دانش روز، این دو مقوله را در کنار هم پیش ببرد.» او با بیان این مطلب افزود که بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند آثار مخرب زیستمحیطی معدنکاری را به حداقل رسانده و به رفع نگرانیهای موجود کمک کند.رئیس خانه معدن ایران همچنین به معضل کمبود #انرژی و اهداف بلندپروازانه تولید اشاره کرد. بهرامن گفت: «امروز وقتی #گاز و #برق کافی نداریم، نباید هدفگذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را دنبال کنیم و این برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد.» وی با تأکید بر #واقعبینی در برنامهریزی صنعت، اصلاح هدفگذاریها را ضروری دانست. #بهرامن در بخش دیگری از سخنانش صنعت #مس را مورد توجه ویژه قرار داد و عنوان کرد تنها صنعتی که در شرایط کنونی حتی تا سال ۲۰۳۲ با روند #افزایش قیمت جهانی مواجه است و تولید آن – حتی با آزادسازی نرخ انرژی – همچنان سودده خواهد بود، صنعت مس است. #بهرامن تاکید کرد صنعت #مس کشور باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد تا از فرصت کمنظیر افزایش تقاضای جهانی و #ارزآوری این فلز استراتژیک حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.بهرامن: جلوگیری از تولید در معدن مس #درهزرشک هوشمندانه نیستبهرامن همچنین به اهمیت حمایت از تولید در معادنی چون معدن مس درهزرشک اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که قیمت جهانی مس تنها تا سال ۲۰۳۲ روند افزایشی خواهد داشت و کشور برای تأمین ارز مورد نیاز خود به درآمدهای معدنی احتیاج مبرم دارد.
از اینرو، در شرایطی که ایران به ارزآوری نیازمند است، جلوگیری از فعالیت تولیدی در چنین معادنی تصمیمی #هوشمندانه بهشمار نمیرود. !!!" />این فعال بخش معدن تأکید کرد که بهرهبرداری اصولی و مسؤولانه از معادن مهمی مانند #درهزرشک میتواند ضمن تأمین مواد اولیه صنایع، #ارز قابل توجهی را وارد #چرخه_اقتصادی کشور کند. بنابراین ممانعت از توسعه تولید در این قبیل معادن #استراتژیک، بهویژه در دوران رشد قیمتها، برخلاف #منافع ملی خواهد بود۱۷:۰۲
تهدید توسعه معدنی با تعلل مجوزهای زیستمحیطی و چالش تملک اراضی؛ گزارش اختصاصی از دو طرح کلان شرکت ملی مس ایران در کشورگزارشهای رسمی و تفصیلی مدیران مجتمع #شهر_بابک و طرح جامع #مس تفت، درباره دو طرح بزرگ معدنی تحت مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایرانی در نشست آموزشی قضات در استان کرمان، نشان میدهد که توسعه این پروژههای سرنوشتساز، بیش از آنکه درگیر چالشهای فنی یا مالی باشد، در پیچوخمهای حقوقی، اداری و مقرراتی گرفتار شده است. دو محور اصلی این چالشها عبارتاند از: تأخیر در صدور مجوزهای زیستمحیطی و انسدادهای مربوط به تملک اراضی. استمرار این وضعیت، روند بهرهبرداری از ذخایر ملی و تحقق اهداف اقتصادی کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.۱۸:۲۹
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا تهدید توسعه معدنی با تعلل مجوزهای زیستمحیطی و چالش تملک اراضی؛ گزارش اختصاصی از دو طرح کلان شرکت ملی مس ایران در کشور گزارشهای رسمی و تفصیلی مدیران مجتمع #شهر_بابک و طرح جامع #مس تفت، درباره دو طرح بزرگ معدنی تحت مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایرانی در نشست آموزشی قضات در استان کرمان، نشان میدهد که توسعه این پروژههای سرنوشتساز، بیش از آنکه درگیر چالشهای فنی یا مالی باشد، در پیچوخمهای حقوقی، اداری و مقرراتی گرفتار شده است. دو محور اصلی این چالشها عبارتاند از: تأخیر در صدور مجوزهای زیستمحیطی و انسدادهای مربوط به تملک اراضی. استمرار این وضعیت، روند بهرهبرداری از ذخایر ملی و تحقق اهداف اقتصادی کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
تهدید توسعه معدنی با تعلل مجوزهای زیستمحیطی و چالش تملک اراضی؛ گزارش اختصاصی از دو طرح کلان شرکت ملی مس ایران در کشور گزارشهای رسمی و تفصیلی مدیران مجتمع #شهر_بابک و طرح جامع #مس تفت، درباره دو طرح بزرگ معدنی تحت مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایرانی در نشست آموزشی قضات در استان کرمان، نشان میدهد که توسعه این پروژههای سرنوشتساز، بیش از آنکه درگیر چالشهای فنی یا مالی باشد، در پیچوخمهای حقوقی، اداری و مقرراتی گرفتار شده است. دو محور اصلی این چالشها عبارتاند از: تأخیر در صدور مجوزهای زیستمحیطی و انسدادهای مربوط به تملک اراضی. استمرار این وضعیت، روند بهرهبرداری از ذخایر ملی و تحقق اهداف اقتصادی کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است. ۱. معادن مس تفت: استمرار توقف طرح در بنبست مجوز زیستمحیطی
در طرح جامع «معادن مس تفت» شامل پهنههای علیآباد و درهزرشک با بیش از ۳۱۰ میلیون تن ذخیره قطعی، مجموعهای از approvals و آرای قضایی طی سالیان گذشته اخذ شده است. از جمله رأی قطعی دادگاه مبنی بر عدم تأثیرگذاری عملیات معدن بر منابع آب منطقه که یکی از اصلیترین نگرانیهای زیستمحیطی بوده است.
با وجود این، گزارش رسمی تأکید میکند که:
«سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصمیمات خود را منوط به بررسیهای لازم از سوی وزارت نیرو دانسته و موضوع بررسی گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) را از دستور کار کمیته ارزیابی خارج کرده است.»
این در حالی است که مطالعات EIA توسط مشاوران رتبه یک مورد تأیید وزارت نیرو در جریان است.بهرغم دستور و پیگیری مستقیم نهاد ریاست جمهوری، همچنین تأکید شورای تأمین استان، این معادن به دلیل بلاتکلیفی در صدور مجوز زیستمحیطی همچنان معطل ماندهاند. این تعلل طولانیمدت عملاً روند توسعه یکی از مهمترین ذخایر مس کشور را متوقف کرده است.
۲. مجتمع مس شهربابک: توسعه بزرگ، زمین محدود و گرههای حقوقی متعدد
در مجتمع عظیم مس شهربابک که شامل معادنی چون میدوک و چاه فیروزه است، مشکلات حقوقی و اداری به شکلی جدی بر توسعه پروژهها سایه افکنده است.
الف) تملک اراضی شخصی: چالشی که طرحها را متوقف میکند
گزارش رسمی اشاره دارد که با وجود ارائه تسهیلات و پیگیریهای حقوقی:
«تملک اراضی شخصی در اطراف محدوده معدن همواره با مانع روبهرو میباشد.»
حداقل ۱۱ نقطه در اطراف معدن #میدوک نیازمند #تملک فوری هستند تا مسیر اجرای طرحهای توسعهای باز شود. با این حال، هرچند همکاری دستگاه قضایی شهرستان مثبت ارزیابی شده، فرآیند عملیاتی همچنان با کندی پیش میرود.
ب) گره اداری در صدور پروانه بهرهبرداری جدید
افزایش ذخیره کشفشده در محدوده میدوک، صدور پروانه جدید را ضروری کرده است؛ پروانهای که: • شرط اصلی اجرای طرحهایی مانند احداث سد باطله جدید است، • مدارک آن مدتهاست به اداره کل صمت و شورای عالی معادن ارسال شده،
" /> اما روند صدور پروانه همچنان متوقف مانده است.
ج) ناترازی انرژی؛ سرمایهگذاری گسترده اما نیاز پابرجا
با وجود سرمایهگذاری گسترده برای ساخت نیروگاههای:
خورشیدی، بادی، و گازی
با مجموع ظرفیت حدود ۴۰۰ مگاوات، مجتمع همچنان برای تأمین گاز مورد نیاز نیروگاههای گازی با محدودیتهای جدی مواجه است. این موضوع، پایداری تولید را در بلندمدت تهدید میکند.
جمعبندی حقوقی و کارشناسی
بررسی این گزارشها نشان داد:
۱. معضل اصلی پروژههای کلان معدنی، فقدان یک سازوکار حاکمیتی واحد و سریعالعمل است.
هماهنگی میان نهادهای کلیدی—از جمله سازمان محیطزیست، وزارت نیرو، منابع طبیعی، صمت و دستگاه قضایی—نهتنها کافی نیست بلکه چندپاره و کند است. نتیجه آن:
توقف طرحهای میلیارددلاری، افزایش هزینه فرصت، تشدید نارضایتی اجتماعی محلی، و تهدید جایگاه ایران در بازار جهانی فلزات استراتژیک است.
۲. این تعللها در تضاد با تأکیدات مقامات عالی اجرایی و قضایی است.
در هر دو گزارش، تصریح شد که مقامات ارشد کشور بر ضرورت راهاندازی و توسعه این معادن تأکید داشتهاند؛ با این حال، تصمیمات کلیدی در فرایندهای اداری متوقف مانده است.
۳. توسعه معدن موتور محرک اقتصاد کشور است—اما به شرط اصلاح سیاستها.
" />اگر سیاستهای مرتبط با محیطزیست، اراضی، مجوزدهی و انرژی بازطراحی نشوند، صنعت معدن با وجود ذخایر عظیم و قابلیت ارزآوری، نمیتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
@samt_iran
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
در طرح جامع «معادن مس تفت» شامل پهنههای علیآباد و درهزرشک با بیش از ۳۱۰ میلیون تن ذخیره قطعی، مجموعهای از approvals و آرای قضایی طی سالیان گذشته اخذ شده است. از جمله رأی قطعی دادگاه مبنی بر عدم تأثیرگذاری عملیات معدن بر منابع آب منطقه که یکی از اصلیترین نگرانیهای زیستمحیطی بوده است.
با وجود این، گزارش رسمی تأکید میکند که:«سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصمیمات خود را منوط به بررسیهای لازم از سوی وزارت نیرو دانسته و موضوع بررسی گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) را از دستور کار کمیته ارزیابی خارج کرده است.»
این در حالی است که مطالعات EIA توسط مشاوران رتبه یک مورد تأیید وزارت نیرو در جریان است.بهرغم دستور و پیگیری مستقیم نهاد ریاست جمهوری، همچنین تأکید شورای تأمین استان، این معادن به دلیل بلاتکلیفی در صدور مجوز زیستمحیطی همچنان معطل ماندهاند. این تعلل طولانیمدت عملاً روند توسعه یکی از مهمترین ذخایر مس کشور را متوقف کرده است.
۲. مجتمع مس شهربابک: توسعه بزرگ، زمین محدود و گرههای حقوقی متعدد
در مجتمع عظیم مس شهربابک که شامل معادنی چون میدوک و چاه فیروزه است، مشکلات حقوقی و اداری به شکلی جدی بر توسعه پروژهها سایه افکنده است.
الف) تملک اراضی شخصی: چالشی که طرحها را متوقف میکند
گزارش رسمی اشاره دارد که با وجود ارائه تسهیلات و پیگیریهای حقوقی:«تملک اراضی شخصی در اطراف محدوده معدن همواره با مانع روبهرو میباشد.»
حداقل ۱۱ نقطه در اطراف معدن #میدوک نیازمند #تملک فوری هستند تا مسیر اجرای طرحهای توسعهای باز شود. با این حال، هرچند همکاری دستگاه قضایی شهرستان مثبت ارزیابی شده، فرآیند عملیاتی همچنان با کندی پیش میرود.
ب) گره اداری در صدور پروانه بهرهبرداری جدید
افزایش ذخیره کشفشده در محدوده میدوک، صدور پروانه جدید را ضروری کرده است؛ پروانهای که: • شرط اصلی اجرای طرحهایی مانند احداث سد باطله جدید است، • مدارک آن مدتهاست به اداره کل صمت و شورای عالی معادن ارسال شده،
" /> اما روند صدور پروانه همچنان متوقف مانده است.ج) ناترازی انرژی؛ سرمایهگذاری گسترده اما نیاز پابرجا
با وجود سرمایهگذاری گسترده برای ساخت نیروگاههای:
خورشیدی، بادی، و گازیبا مجموع ظرفیت حدود ۴۰۰ مگاوات، مجتمع همچنان برای تأمین گاز مورد نیاز نیروگاههای گازی با محدودیتهای جدی مواجه است. این موضوع، پایداری تولید را در بلندمدت تهدید میکند.جمعبندی حقوقی و کارشناسیبررسی این گزارشها نشان داد:
۱. معضل اصلی پروژههای کلان معدنی، فقدان یک سازوکار حاکمیتی واحد و سریعالعمل است.
هماهنگی میان نهادهای کلیدی—از جمله سازمان محیطزیست، وزارت نیرو، منابع طبیعی، صمت و دستگاه قضایی—نه
تنها کافی نیست بلکه چندپاره و کند است. نتیجه آن: توقف طرحهای میلیارددلاری، افزایش هزینه فرصت، تشدید نارضایتی اجتماعی محلی، و تهدید جایگاه ایران در بازار جهانی فلزات استراتژیک است.۲. این تعللها در تضاد با تأکیدات مقامات عالی اجرایی و قضایی است.
در هر دو گزارش، تصریح شد که مقامات ارشد کشور بر ضرورت راهاندازی و توسعه این معادن تأکید داشتهاند؛ با این حال، تصمیمات کلیدی در فرایندهای اداری متوقف مانده است.
۳. توسعه معدن موتور محرک اقتصاد کشور است—اما به شرط اصلاح سیاستها.
" />اگر سیاستهای مرتبط با محیطزیست، اراضی، مجوزدهی و انرژی بازطراحی نشوند، صنعت معدن با وجود ذخایر عظیم و قابلیت ارزآوری، نمیتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۸:۲۹
دکتر #دریانی،مدیر عامل مرکز داوری #صمتا: «تعطیلی معادن با تصمیم قضایی #جرم است؛ کشور توان توقف پروژههای ملی را ندارد»در نشست تخصصی آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستانهای کشور در حوزه معدن، دکتر عباسعلی دریانی، مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت «صمتا»، سخنانی صریح، حقوقی و هشداردهنده بیان کرد که بازتاب گستردهای در میان حاضران داشت. او با تأکید بر اینکه بخش معدن باید به سهم ۱۳ درصدی خود در رشد اقتصادی کشور برسد، مهمترین پروژههای معدنی کشور را «قربانی تصمیمهای نادرست و تعللهای حقوقی» دانست.
۱۵:۲۱
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا دکتر #دریانی،مدیر عامل مرکز داوری #صمتا: «تعطیلی معادن با تصمیم قضایی #جرم است؛ کشور توان توقف پروژههای ملی را ندارد» در نشست تخصصی آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستانهای کشور در حوزه معدن، دکتر عباسعلی دریانی، مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت «صمتا»، سخنانی صریح، حقوقی و هشداردهنده بیان کرد که بازتاب گستردهای در میان حاضران داشت. او با تأکید بر اینکه بخش معدن باید به سهم ۱۳ درصدی خود در رشد اقتصادی کشور برسد، مهمترین پروژههای معدنی کشور را «قربانی تصمیمهای نادرست و تعللهای حقوقی» دانست.
دکتر #دریانی،مدیر عامل مرکز داوری #صمتا: «تعطیلی معادن با تصمیم قضایی #جرم است؛ کشور توان توقف پروژههای ملی را ندارد» در نشست تخصصی آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستانهای کشور در حوزه معدن، دکتر عباسعلی دریانی، مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت «صمتا»، سخنانی صریح، حقوقی و هشداردهنده بیان کرد که بازتاب گستردهای در میان حاضران داشت. او با تأکید بر اینکه بخش معدن باید به سهم ۱۳ درصدی خود در رشد اقتصادی کشور برسد، مهمترین پروژههای معدنی کشور را «قربانی تصمیمهای نادرست و تعللهای حقوقی» دانست. «درهزرشک بزرگترین گروگان حقوقی کشور است»دریانی با بیان اینکه معدن مس درهزرشک (علیآباد یزد) با بیش از ۱.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی، یکی از بزرگترین ذخایر مس ایران و خاورمیانه است، گفت:
«این معدن از سال ۱۳۹۲ تنها بهدلیل مسائل حقوقی و قضایی تعطیل شده و این موضوع هیچ توجیه اقتصادی و ملی ندارد. درهزرشک میتوانست سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن مس محتوی تولید کند و درآمد ارزی آن، اقتصاد هفت کشور همسطح عربستان سعودی را تأمین کند.»
هشدار حقوقی صریح: «در شرایط فعلی هیچ قاضی حق تعطیلی معدن را ندارد؛ این اقدام جرم است»یکی از مهمترین بخشهای سخنان دریانی، اشاره به مسئولیت قانونی قضات در مواجهه با پروژههای ملی بود. او با لحنی قاطع گفت:«در هیچ شرایطی قاضی حق ندارد فعالیت یک معدن را تعطیل کند. این اقدام از نظر #حقوقی و #اقتصادی جرم است؛ زیرا کشور در شرایط فعلی نیازمند گردش چرخ تولید و حفظ اشتغال است.»
او تأکید کرد که #توقیف معادن بدون بررسی کارشناسی معتبر، نهتنها موجب خسارت هنگفت میشود بلکه برخلاف مصالح عمومی، سیاستهای کلان کشور و اصول قانون اساسی درباره حمایت از تولید است. آموزشهای میدانی حقوق معدن؛ گامی برای ارتقای عدالت قضایی در حوزه معدندریانی در ادامه گزارشی از دومین دوره آموزشی تخصصی میدانی ارائه داد و گفت این دوره در استان کرمان بهصورت کاملاً کارگاهی برگزار شد تا قضات، دادستانها و کارشناسان رسمی دادگستری از نزدیک با فرآیندهای معدنی آشنا شوند:
• عملیات اکتشاف • استخراج روباز و زیرزمینی • فرآوری و مدیریت باطله و پساب • ایمنی و ارزیابیهای زیستمحیطی • پیچیدگیهای اقتصادی و فنی پروژههای کلان
به گفته او:«برای نخستینبار، آموزش قوه قضاییه در حوزه معدن بهصورت عملیاتی برگزار می شود تا قاضی بتواند با فهم دقیق، رأیی صادر کند که هم منطبق با قانون باشد و هم مانع توسعه کشور نشود.»
انتقاد جدی قضات از عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن در استان کرماندر بخش پرسش و پاسخ، قضات و دادستانها انتقادات تندی نسبت به نظام مهندسی معدن مطرح کردند:
• امضاهای بدون بازدید میدانی • گزارشهای ماهانه از راه دور • عدم حضور مسئول فنی در معدن • ضعف در نظارت بر ایمنی و مسائل فنی • تعارض منافع در ساختار • صدور پروانه برای افراد فاقد تجربه عملی
دریانی این انتقادات را «جدی و قابل پیگیری» دانست و اعلام کرد که اصلاح ساختار نظارتی و ارائه داوری تخصصی در پروندههای مرتبط است.
حمایت از مدیران معدنی و هشدار نسبت به توقف پروژههادریانی ضمن قدردانی از همراهی مدیران صنعت مس، گفت:
«درهزرشک، و سایر معادن مشابه امروز بزرگترین گروگانهای حقوقی کشورند. توقف این پروژهها نهفقط خسارت مالی، بلکه ضربهای مستقیم به آینده صنعت مس ایران است.»
وی افزود:«سرمایهگذاری ملی در پروژههای مس نباید با یک ادعای شخصی یا یک تصمیم غیرکارشناسی ۱۲ سال متوقف شود. این پیام خطرناکی برای هر سرمایهگذار داخلی و خارجی است.»
جمعبندی #بهرامن: بدون اصلاح قضایی، سهم ۱۳ درصدی معدن یک شعار استبهرامن در جمعبندی نهایی هشدار داد:
«اگر قوه قضاییه، دولت و مجلس با نگاه ملی و تخصصی وارد اصلاح رویههای قضایی معادن نشوند، دستیابی به سهم ۱۳ درصدی معدن در اقتصاد کشور یک شعار باقی میماند.»
" />او راهحل فوری را اینگونه اعلام کرد:• ایجاد شعب ویژه معادن در دادگاهها • الزام قضات به اخذ نظر کارشناسی معتبر و تخصصی معدنی • پرهیز از صدور احکام توقیفی بدون پشتوانه علمی • تقویت داوری تخصصی در معادن
در پایان، #بهرامن تأکید کرد:«معدن درهزرشک فقط یک معدن نیست؛ آزمون بزرگ نظام حقوقی کشور در حمایت از تولید ملی است. اگر این گره باز نشود، باید منتظر خروج سرمایه و بیاعتمادی گسترده باشیم.»
" />دکتر #دریانی مدیر عامل مرکز داوری صمتا نیز اعلام کرد این مرکز، آماده است با استفاده از ظرفیت میانجیگری و داوری حرفهای، روند حل اختلافات معدنی را سرعت بخشد و مسیر توسعه پایدار صنعت معدن را هموار کند@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۵:۲۱
انا لله و انا الیه راجعونهمکار گرامی ،جناب آقای رضا میر آقایی با کمال تاسف وتألم در گذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم طلب آمرزش الهی وبرای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان مسئلت داریم. با احتراممرکز داوری ومشاوره معدن وصنعت صمتا
@samt_iran
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۵:۲۲
جناب آقای دکتر فیضمدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران
خبر درگذشت پدر بزرگوارتان موجب اندوه عمیق شد. مرکز داوری معدن و صنعت صمتا، این ضایعه مؤلمه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و مراتب همدردی و تأثر خود را ابراز میدارد.
از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیپایان و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم صبر و آرامش قلبی مسئلت داریم.
بیتردید، دعای خیر پدران آسمانی، همواره چراغ راه فرزندان خواهد بود.
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
@samt_iran
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
خبر درگذشت پدر بزرگوارتان موجب اندوه عمیق شد. مرکز داوری معدن و صنعت صمتا، این ضایعه مؤلمه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و مراتب همدردی و تأثر خود را ابراز میدارد.از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیپایان و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم صبر و آرامش قلبی مسئلت داریم.بیتردید، دعای خیر پدران آسمانی، همواره چراغ راه فرزندان خواهد بود.مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۴:۳۷
گزارش_عارضه_یابی_معادن_غیرفعال_خراسان_رضوی.pdf
۳.۲۱ مگابایت
🟦 نیمی از معادن خراسان رضوی غیرفعالاند؛ ماشینآلات فرسوده و معارضان محلی در صدر موانع
گزارش جدید کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی نشان میدهد حدود ۴۶ تا ۵۰ درصد معادن استان #غیرفعال هستند؛ وضعیتی نگرانکننده که بخش قابل توجهی از ظرفیت اشتغال، سرمایهگذاری و ذخایر معدنی استان را بلااستفاده گذاشته است.
گزارش جدید کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی نشان میدهد حدود ۴۶ تا ۵۰ درصد معادن استان #غیرفعال هستند؛ وضعیتی نگرانکننده که بخش قابل توجهی از ظرفیت اشتغال، سرمایهگذاری و ذخایر معدنی استان را بلااستفاده گذاشته است. ۴:۳۷
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
گزارش_عارضه_یابی_معادن_غیرفعال_خراسان_رضوی.pdf
بر اساس این گزارش که با اتکا به آمار رسمی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان و مصاحبههای میدانی و تلفنی با بهرهبرداران تهیه شده، از مجموع ۱۰۴۵ پروانه بهرهبرداری معدنی، ۴۷۶ معدن در پایان سال ۱۴۰۲ غیرفعال تشخیص داده شدهاند.
کمبود ماشینآلات و تجهیزات معدنی با سهم ۴۶.۹ درصدی مهمترین عامل غیرفعال بودن معادن اعلام شده است؛ عاملی که بیشترین تأثیر را بر معادن مس، منگنز و کرومیت داشته است. پس از آن، معارضان محلی (۲۵ درصد) و مشکلات قانونی و فرآیندی (۱۸.۸ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد معادن غیرفعال، در مقایسه با معادن فعال، سهم کمتری از اشتغال، ذخیره معدنی، سرمایهگذاری انجامشده و وسعت محدوده معدنی دارند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، به معنای قفل شدن بخش مهمی از ظرفیت توسعه معدنی استان است.
در بخش راهکارها، این گزارش بر آزادسازی واردات ماشینآلات معدنی، بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی به استانها، تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان و اصلاح فرآیندهای اداری تأکید کرده و تشکیل خوشههای فرآوری و کنسرسیوم معادن کوچک را یکی از کلیدهای فعالسازی دوباره معادن غیرفعال دانسته است.
گزارش پایش معادن غیرفعال خراسان رضوی در آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شده و به عنوان یکی از جامعترین آسیبشناسیهای معدنی استانی، میتواند مبنای تصمیمسازی سیاستگذاران بخش معدن قرار گیرد.
@samt_iran
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
کمبود ماشینآلات و تجهیزات معدنی با سهم ۴۶.۹ درصدی مهمترین عامل غیرفعال بودن معادن اعلام شده است؛ عاملی که بیشترین تأثیر را بر معادن مس، منگنز و کرومیت داشته است. پس از آن، معارضان محلی (۲۵ درصد) و مشکلات قانونی و فرآیندی (۱۸.۸ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند. بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد معادن غیرفعال، در مقایسه با معادن فعال، سهم کمتری از اشتغال، ذخیره معدنی، سرمایهگذاری انجامشده و وسعت محدوده معدنی دارند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، به معنای قفل شدن بخش مهمی از ظرفیت توسعه معدنی استان است. در بخش راهکارها، این گزارش بر آزادسازی واردات ماشینآلات معدنی، بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی به استانها، تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان و اصلاح فرآیندهای اداری تأکید کرده و تشکیل خوشههای فرآوری و کنسرسیوم معادن کوچک را یکی از کلیدهای فعالسازی دوباره معادن غیرفعال دانسته است. گزارش پایش معادن غیرفعال خراسان رضوی در آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شده و به عنوان یکی از جامعترین آسیبشناسیهای معدنی استانی، میتواند مبنای تصمیمسازی سیاستگذاران بخش معدن قرار گیرد.@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۴:۳۸
۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشت | تولید در صف، ارز در غیبتعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد:از سال ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ رقمی نگرانکننده که تبعات مستقیم آن امروز در بخش تولید نمایان شده است.
در شرایطی که این حجم عظیم ارز از کشور خارج مانده، تولیدکنندگان واقعی برای تأمین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات، ماههاست در صف تخصیص ارزی بیش از ۲۰ میلیارد دلار بلاتکلیف ماندهاند. کارشناسان هشدار میدهند این وضعیت، مستقیماً: استمرار تولید را تهدید میکند به کاهش اشتغال دامن میزند و موجب افزایش قیمت تمامشده کالاها در بازار میشود️ پرسش اصلی اینجاست:در حالی که تولید کشور تشنه ارز است، ارز صادراتی کجاست و چه نهادی پاسخگوست؟@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۴:۳۸