۲۵ آبان
۱۱:۳۰
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
هشدار تهدید تولید و تجارت طی دورههای اخیر همواره نامگذاری سالها حاکی از توجه وافر مسئولان کشورمان به امر افزایش، تسهیل یا رونق روند تولید در کشورمان بوده، با این حال هرازچندگاهی در بخش اجرا، مسئولان وزارتخانهها با تصمیمات نادرست خود سد محکمی در برابر افزایش تولید ایجاد کردهاند. بهطوریکه اخیرا نیز قاعده ۹۰درصدی ترخیص کالاها در کشورمان که میبایست اول آبان تمدید میشد توسط شورای عالی امنیت ملی و دولت چهاردهم نه تمدید شده و نه به مرحله اجرا رسیده است. ترخیص ۹۰درصدی کالا یکی از سیاستهای کلیدی است که بهمنظور تسهیل تجارت و کاهش هزینههای واردکنندگان از سوی سران قوا مصوب شده بود که به واردکنندگان اجازه میدهد تا پیش از انجام کامل مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ۹۰ردرصد از کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کرده و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از انجام تمام مراحل، ترخیص کنند.این امر بلاشک سبب میشود بازار کالاهای مختلف ازجمله کالاهای اساسی در کشورمان دچار کمبود نشود که همین امر زمینه عدم نوسان قیمت را فراهم میکند.
از طرف دیگر فایده دیگر این امر این بود که به حجم بالای رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سالیان اخیر پایان بخشیده بود؛ بهطوریکه کارشناسان معتقدند توقف کالا در گمرکات کشور هزینهای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محسوب میشود؛ از آنجاییکه اغلب کالایهای وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل میدهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است.با این حال با عدم تمدید این مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاها درکشور روند ترخیص کالاها دچار مشکل شده بهطوریکه در این خصوص محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران میگوید: با پایان یافتن مهلت مصوبه سران قوا در ابتدای آبان، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی لغو شده و از این پس واردکنندگان برای ترخیص کالاهای خود ملزم به ارائه کد ساتا بانک مرکزی هستند.
وی به این نکته اشاره میکند که مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا منوط به ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی در سامانه برخط گمرک و بانک مرکزی است اما با توجه به طولانیشدن فرآیند ترخیص کالا،همهساله شورایعالی امنیت ملی وشورای امنیت کشورمصوباتی را صادرمیکنند دال براینکه اجازه ترخیص۹۰ تا صددرصد کالا حسب مورد بدون ثبت اطلاعات منشأ ارز مجاز است و پس از ثبت منشأ ارز میتواند نسبت به ترخیص باقیمانده کالاها اقدام کند ولی مهلت این مصوبه از ابتدای آبان پایان یافته و در حال حاضر فقط ۲۵ قلم کالای اساسی امکان ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارند. فاروقی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در حال حاضر ثبتسفارش اعتباری را درنظر گرفته که واردکنندگان میتوانند با تغییر ثبت سفارش و نحوه تامین ارز چ نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
از سوی دیگر برخی از اعضای انجمن واردکنندگان نهادههای دامی در گفتوگو با جامجم اعلام کردند که بهدلیل عدم تمدید مصوبه ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی نیز به ۹۰ درصد تبدیل شده که این امر میتواند امنیت غذایی را دچار مشکلاتفراوانی کند.از اینرو میتوان گفت دولت برای حذف قاعده «ترخیص درصدی کالاها از گمرکات» خیز برداشته و بناست پس از پختوپز استدلالها، آن را به مراجع بالادستی حواله دهد. این قاعده معمولا ابتدای آبانماه هر سال تمدید میشد اما با گذشت دو هفته از آبان امسال و با وجود پیگیریهای تولیدکنندگان و مسئولان گمرک، تاکنون از سوی دولت تمدید نشده و تمدید نشدن آن، مشکلاتی را که شرح آن رفت، بر تولیدکنندگان، بهویژه تأمینکنندگان کالاهای ضروری آوار خواهد کرد.
رفع مشکل ترخیص در حد حرف
با این حال عبدالناصر همتی، وزیراقتصاد نیز دراینباره میگوید:براساس مصوبه سران قوا واردکنندگان تااول آبان مجوز داشتند که ۹۰درصد ازکالاهای خود را ترخیص کنند و۱۰درصد از کالاها نیز پس ازحل مسأله تامین ارزبا بانک مرکزی ترخیص شود و چون از این تاریخ مصوبه لغو شده این فرآیند متوقف ومقرر شد با کمک بانک مرکزی مشکل ترخیص کالاها رفع شود.
از سوی دیگر سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دررابطه با اختلال پیشآمده برای ترخیص کالاها در گمرک نسبت به کالاهای غیراساسی، اظهار کرد: دستورات بسیاری از طرف سران قوا داده شده بود با این مبنا که کالاها ترخیص شود و این اختیار در پایان مهرماه به اتمام رسید. البته گمرک بهصورت موقت همکاری میکند.وی ادامه داد: اختیار سران قوا، ترخیص این کالاها بر مبنای ۱۰به۹۰بود و انشاءا...وقتی مجدد این اختیار ابلاغ شد، رسما این کار دوباره ادامه خواهد داشت.
در پایان باید گفت تمدید قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها میتواند از به خطر افتادن تولید جلوگیری کرده و مانع افزایش حجم کالاها درانبارهای گمرکی وانتقال آنهابه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ورسوب کالا دربنادر واماکنگمرکی میشود.از اینرو از مسئولان خصوصا شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انتظار میرود مانع تصمیم دولت مبنی بر حذف چنین قاعده و خمودگی تولید شوند.
@samt_iran
وی به این نکته اشاره میکند که مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا منوط به ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی در سامانه برخط گمرک و بانک مرکزی است اما با توجه به طولانیشدن فرآیند ترخیص کالا،همهساله شورایعالی امنیت ملی وشورای امنیت کشورمصوباتی را صادرمیکنند دال براینکه اجازه ترخیص۹۰ تا صددرصد کالا حسب مورد بدون ثبت اطلاعات منشأ ارز مجاز است و پس از ثبت منشأ ارز میتواند نسبت به ترخیص باقیمانده کالاها اقدام کند ولی مهلت این مصوبه از ابتدای آبان پایان یافته و در حال حاضر فقط ۲۵ قلم کالای اساسی امکان ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارند. فاروقی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در حال حاضر ثبتسفارش اعتباری را درنظر گرفته که واردکنندگان میتوانند با تغییر ثبت سفارش و نحوه تامین ارز چ نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
از سوی دیگر برخی از اعضای انجمن واردکنندگان نهادههای دامی در گفتوگو با جامجم اعلام کردند که بهدلیل عدم تمدید مصوبه ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی نیز به ۹۰ درصد تبدیل شده که این امر میتواند امنیت غذایی را دچار مشکلاتفراوانی کند.از اینرو میتوان گفت دولت برای حذف قاعده «ترخیص درصدی کالاها از گمرکات» خیز برداشته و بناست پس از پختوپز استدلالها، آن را به مراجع بالادستی حواله دهد. این قاعده معمولا ابتدای آبانماه هر سال تمدید میشد اما با گذشت دو هفته از آبان امسال و با وجود پیگیریهای تولیدکنندگان و مسئولان گمرک، تاکنون از سوی دولت تمدید نشده و تمدید نشدن آن، مشکلاتی را که شرح آن رفت، بر تولیدکنندگان، بهویژه تأمینکنندگان کالاهای ضروری آوار خواهد کرد.
رفع مشکل ترخیص در حد حرف
با این حال عبدالناصر همتی، وزیراقتصاد نیز دراینباره میگوید:براساس مصوبه سران قوا واردکنندگان تااول آبان مجوز داشتند که ۹۰درصد ازکالاهای خود را ترخیص کنند و۱۰درصد از کالاها نیز پس ازحل مسأله تامین ارزبا بانک مرکزی ترخیص شود و چون از این تاریخ مصوبه لغو شده این فرآیند متوقف ومقرر شد با کمک بانک مرکزی مشکل ترخیص کالاها رفع شود.
از سوی دیگر سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دررابطه با اختلال پیشآمده برای ترخیص کالاها در گمرک نسبت به کالاهای غیراساسی، اظهار کرد: دستورات بسیاری از طرف سران قوا داده شده بود با این مبنا که کالاها ترخیص شود و این اختیار در پایان مهرماه به اتمام رسید. البته گمرک بهصورت موقت همکاری میکند.وی ادامه داد: اختیار سران قوا، ترخیص این کالاها بر مبنای ۱۰به۹۰بود و انشاءا...وقتی مجدد این اختیار ابلاغ شد، رسما این کار دوباره ادامه خواهد داشت.
در پایان باید گفت تمدید قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها میتواند از به خطر افتادن تولید جلوگیری کرده و مانع افزایش حجم کالاها درانبارهای گمرکی وانتقال آنهابه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ورسوب کالا دربنادر واماکنگمرکی میشود.از اینرو از مسئولان خصوصا شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انتظار میرود مانع تصمیم دولت مبنی بر حذف چنین قاعده و خمودگی تولید شوند.
@samt_iran
۱۱:۳۰
۱۱:۳۳
۱۱:۳۳
۱۱:۳۳
۱۱:۳۵
۱۱:۳۶
۱۱:۳۶
۱۱:۳۶
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
توقف ترخیص کالا در ایستگاه بانک مرکزی / محدود سازی فعالیت تولید کنندگان و بازرگانان با عدم تمدید ترخیص درصدی کالاها از گمرکات سیاست های محدودسازی فعالیت تولید کنندگان و بازرگانان با عدم تمدید ترخیص درصدی کالاها از گمرکات وارد فاز جدیدی شده است . به نظر می رسد سیاست گذار حوزه تجارت خارجی در دولت جدید کلید کار را در دست بانک مرکزی داده و در برابر مطالبات فعالان این حوزه کاملا منفعلانه عمل می کند .
روزنامه جام جم در مطلبی با انتقاد از بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه نوشته است : اخیرا قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها در کشورمان که میبایست اول آبان تمدید میشد توسط شورای عالی امنیت ملی و دولت چهاردهم نه تمدید شده و نه به مرحله اجرا رسیده است. ترخیص ۹۰درصدی کالا یکی از سیاستهای کلیدی است که بهمنظور تسهیل تجارت و کاهش هزینههای واردکنندگان از سوی سران قوا مصوب شده بود که به واردکنندگان اجازه میدهد تا پیش از انجام کامل مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ۹۰ردرصد از کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کرده و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از انجام تمام مراحل، ترخیص کنند.این امر بلاشک سبب میشود بازار کالاهای مختلف ازجمله کالاهای اساسی در کشورمان دچار کمبود نشود که همین امر زمینه عدم نوسان قیمت را فراهم میکند.
از طرف دیگر فایده دیگر این امر این بود که به حجم بالای رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سالیان اخیر پایان بخشیده بود؛ بهطوریکه کارشناسان معتقدند توقف کالا در گمرکات کشور هزینهای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محسوب میشود؛ از آنجاییکه اغلب کالایهای وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل میدهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است.با این حال با عدم تمدید این مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاها درکشور روند ترخیص کالاها دچار مشکل شده اند .
از سوی دیگر برخی از اعضای انجمن واردکنندگان نهادههای دامی در گفتوگو با جامجم اعلام کردند که بهدلیل عدم تمدید مصوبه ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی نیز به ۹۰ درصد تبدیل شده که این امر میتواند امنیت غذایی را دچار مشکلات فراوانی کند .
این روزنامه در ادامه نوشته است : تمدید قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها میتواند از به خطر افتادن تولید جلوگیری کرده و مانع افزایش حجم کالاها درانبارهای گمرکی وانتقال آنهابه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ورسوب کالا در بنادر و اماکن گمرکی میشود. از اینرو از مسئولان خصوصا شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انتظار میرود مانع تصمیم دولت مبنی بر حذف چنین قاعده و خمودگی تولید شوند.
@samt_iran
WhatsApp group1: https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
WhatsApp group2:https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
از طرف دیگر فایده دیگر این امر این بود که به حجم بالای رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سالیان اخیر پایان بخشیده بود؛ بهطوریکه کارشناسان معتقدند توقف کالا در گمرکات کشور هزینهای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محسوب میشود؛ از آنجاییکه اغلب کالایهای وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل میدهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است.با این حال با عدم تمدید این مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاها درکشور روند ترخیص کالاها دچار مشکل شده اند .
از سوی دیگر برخی از اعضای انجمن واردکنندگان نهادههای دامی در گفتوگو با جامجم اعلام کردند که بهدلیل عدم تمدید مصوبه ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی نیز به ۹۰ درصد تبدیل شده که این امر میتواند امنیت غذایی را دچار مشکلات فراوانی کند .
این روزنامه در ادامه نوشته است : تمدید قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها میتواند از به خطر افتادن تولید جلوگیری کرده و مانع افزایش حجم کالاها درانبارهای گمرکی وانتقال آنهابه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ورسوب کالا در بنادر و اماکن گمرکی میشود. از اینرو از مسئولان خصوصا شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انتظار میرود مانع تصمیم دولت مبنی بر حذف چنین قاعده و خمودگی تولید شوند.
@samt_iran
WhatsApp group1: https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
WhatsApp group2:https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
۱۱:۳۷
۱۱:۳۷
۱۱:۳۷
۱۱:۳۸
۱۱:۴۲
۱۱:۴۲
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
اطلاعیه شماره ١۵-۱۶ ماهنامه معدن و حقوق معادن شورای سیاستگذاری ماهنامه معدن و حقوق معادن مربوط به مرکز داوری و مشاوره معدن و صنعت #صمتا تصمیم گرفته تا بنابر بالاترین میزان رأی و پیشنهادات شما مخاطبین محترم مرکز داوری و مشاوره #صمتا یکی از مقالات چاپ شده در هر شماره از ماهنامه را بطور کامل در شبکه های مجازی مربوط باین مرکز تخصصی منتشر نماید . لطفا انتخاب کنید: لیست مقالات منتشر شده در ماهنامه شماره ١۵-۱۶ماهنامه معدن و حقوق معادن https://B2n.ir/r42881
۱۱:۴۲
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
سرمقاله محمدرضا #بهرامن، مدیرمسئول ماهنامه معدن و حقوق معادن در پانزدهمین و شانزدهمین شماره از ماهنامه با موضوع: سهم بخش معدن در اقتصاد ایران
سهم معدن در اقتصاد ایران چقدر است؟
برای بررسی سهمِ معدن و فعالیتهای معدنی در اقتصاد ایران در ابتدا ذهن هر مخاطب به سمت میزان وصول حقوق دولتی اخذ شده، مستند به ماده 14 قانون معادن از منظر اصل 52 قانون اساسی و قوانین بودجة سالانه کشور معطوف خواهدشد. چه اینکه تصمیمگیریها در این بخش همواره از نگاه فعالیتِ معدنی برای وصول حقوق دولتی، مالیات و وضع عوارضِ مختلف صورت میپذیرد.
این درحالیست که از نظر فعالین اصلی معدنی در کشور برای بررسی سهم معدن در اقتصاد؛ ضرورت دارد این مهم را از زمان پیجوییهای اولیة ذخایر معدنی تا ثبت یک محدوده، انجام فعالیتهای اکتشافی متنوع و مهم تا قطعیت یافتن ذخایر در رقابت گواهینامههای کشف صادره و از استخراج ذخایر معدنی تا انجام مراحل اولیه و پیشرفتة فراوری و یا فروش و صادرات این محصولات، مورد رصد مالی و اقتصادی قرار دارد.
پُر واضح است که انجام هرکدام از مواردِ پیشگفته به اعتبار نوع و عیار ماده معدنی، محل وجود ذخایر به همراه عوامل و فاکتورهای بسیار گسترده دیگر همچون؛ هزینة تأمین ماشینآلات، مواد اولیه، نیروی کار ماهر، هزینههای حمل، حقوق دولتی، مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزشافزوده و عوارضِ حمل و صادرات و غیره بهعنوان یک بسته، واجد هزینهها و درآمدهای مختلفی میباشد که در جمع، تمامی این موارد میتواند نقش و سهم معدن در اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نشان دهد.
بهعنوان یک آسیبشناسی کلی در این خصوص میتوان گفت: عدم وجود یک سیستم جامع و متمرکز جهت ورود تمام دادههای یاد شده و سپس ارزیابی کامل این دادهها، نهتنها موجباتِ عدم دستیابی به نقش واقعی معدن در اقتصاد کشور را باعث شده است، بلکه نقشِ فعالیتهای معدنی در رونق اقتصادی بسیاری از بخشهای مولد و کاری و نیز نقش این مهم در اقتصاد و خانوادههای محترم نیروی کار در لایههای مختلف را به دور از نگاه کارشناسان به معنای واقعی نگاه داشته است.
از این رو فعالین معدنی در سه حوزة اکتشاف، استخراج و فراوری همواره مواجه با تصمیمات به دور از نگاه واقعبینانهای میباشند که اقدامات ایشان را با اشکالاتی مواجه مینماید.
بهعنوان کلام آخر؛ سهم معدن در اقتصاد کشور عزیزمان ایران، موضوعی گستردهتر، عمیقتر و پیچیدهتر از ورودی درآمد به خزانة عمومی کشور میباشد که حداقل تزریق نقدینگی در حوزههای مختلف طیف فعالیتهای معدنی، حقوق و دستمزدهای گستردة نیروی کار و هزینههای فنی و قانونی را میبایست در آن لحاظ نموده؛ لهذا خروجی تمامی موارد مذکور اِعمال رفتار سنجیدهتر در نوع فعالیت معدنکاری در سطوح مختلف تصمیمگیری خواهد کرد.
@samt_iran
WhatsApp group1: https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
WhatsApp group2:https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
برای بررسی سهمِ معدن و فعالیتهای معدنی در اقتصاد ایران در ابتدا ذهن هر مخاطب به سمت میزان وصول حقوق دولتی اخذ شده، مستند به ماده 14 قانون معادن از منظر اصل 52 قانون اساسی و قوانین بودجة سالانه کشور معطوف خواهدشد. چه اینکه تصمیمگیریها در این بخش همواره از نگاه فعالیتِ معدنی برای وصول حقوق دولتی، مالیات و وضع عوارضِ مختلف صورت میپذیرد.
این درحالیست که از نظر فعالین اصلی معدنی در کشور برای بررسی سهم معدن در اقتصاد؛ ضرورت دارد این مهم را از زمان پیجوییهای اولیة ذخایر معدنی تا ثبت یک محدوده، انجام فعالیتهای اکتشافی متنوع و مهم تا قطعیت یافتن ذخایر در رقابت گواهینامههای کشف صادره و از استخراج ذخایر معدنی تا انجام مراحل اولیه و پیشرفتة فراوری و یا فروش و صادرات این محصولات، مورد رصد مالی و اقتصادی قرار دارد.
پُر واضح است که انجام هرکدام از مواردِ پیشگفته به اعتبار نوع و عیار ماده معدنی، محل وجود ذخایر به همراه عوامل و فاکتورهای بسیار گسترده دیگر همچون؛ هزینة تأمین ماشینآلات، مواد اولیه، نیروی کار ماهر، هزینههای حمل، حقوق دولتی، مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزشافزوده و عوارضِ حمل و صادرات و غیره بهعنوان یک بسته، واجد هزینهها و درآمدهای مختلفی میباشد که در جمع، تمامی این موارد میتواند نقش و سهم معدن در اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نشان دهد.
بهعنوان یک آسیبشناسی کلی در این خصوص میتوان گفت: عدم وجود یک سیستم جامع و متمرکز جهت ورود تمام دادههای یاد شده و سپس ارزیابی کامل این دادهها، نهتنها موجباتِ عدم دستیابی به نقش واقعی معدن در اقتصاد کشور را باعث شده است، بلکه نقشِ فعالیتهای معدنی در رونق اقتصادی بسیاری از بخشهای مولد و کاری و نیز نقش این مهم در اقتصاد و خانوادههای محترم نیروی کار در لایههای مختلف را به دور از نگاه کارشناسان به معنای واقعی نگاه داشته است.
از این رو فعالین معدنی در سه حوزة اکتشاف، استخراج و فراوری همواره مواجه با تصمیمات به دور از نگاه واقعبینانهای میباشند که اقدامات ایشان را با اشکالاتی مواجه مینماید.
بهعنوان کلام آخر؛ سهم معدن در اقتصاد کشور عزیزمان ایران، موضوعی گستردهتر، عمیقتر و پیچیدهتر از ورودی درآمد به خزانة عمومی کشور میباشد که حداقل تزریق نقدینگی در حوزههای مختلف طیف فعالیتهای معدنی، حقوق و دستمزدهای گستردة نیروی کار و هزینههای فنی و قانونی را میبایست در آن لحاظ نموده؛ لهذا خروجی تمامی موارد مذکور اِعمال رفتار سنجیدهتر در نوع فعالیت معدنکاری در سطوح مختلف تصمیمگیری خواهد کرد.
@samt_iran
WhatsApp group1: https://chat.whatsapp.com/FVtFIUVrkEiF5mL9mKjMdE
WhatsApp group2:https://chat.whatsapp.com/COhLlLKQqC4EDa37wYXQKH
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
۱۱:۴۲
بازارسال شده از مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
۱۵:۴۰
بازارسال شده از مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
۱۵:۴۱
۱۵:۴۱