بله | کانال مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

دستور العمل قاچاق سوخت.pdf

۵۰۲.۴ کیلوبایت

️ "دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت" - مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

مشتمل بر ۲۴ ماده و ۷ تبصره

تعیین کننده وظایف وزارت صمت در کنترل سوخت

وظایف کلیدی وزارت صمت:

تعیین الگوی مصرف سوخت معادن و صنایع معدنی (ماده ۱)

الگوی مصرف ماشین‌آلات راه‌سازی غیرپروژه‌ای (ماده ۱۵)

الگوی مصرف صنایع عمومی (ماده ۱۲)

الگوی مصرف صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات (ماده ۱۷)

مهلت‌های اجرایی:

ارائه الگوهای مصرف: حداکثر ۲ هفته

ثبت و شناسنامه‌دار کردن ماشین‌آلات: ۳ ماه

مکانیزم نظارتی:• ثبت برخط اطلاعات• تقاطع‌گیری داده‌های عملکردی• نظارت هوشمند بر تخصیص سوخت
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#

۱۷:۴۶

مسلماً (دستور العمل قاچاق سوخت.pdf

۴۹۳.۷۸ کیلوبایت

"دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت" - مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

جامع‌ترین سند مبارزه با قاچاق سوخت در کشور

محورهای کلیدی:

تجهیز ناوگان حمل سوخت به ردیاب و پلمپ هوشمند

راه‌اندازی سامانه‌های پایش دیجیتال (اسکادا، دیسپچینگ، میترینگ)

الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت

ثبت برخط اطلاعات مصرف و تردد ناوگان

ایجاد سامانه جامع پایش و کنترل سوخت

برنامه زمان‌بندی:

۹ ماهه: تجهیز تانکرها و راه‌اندازی سامانه‌های پایش

۱۸ ماهه: تکمیل زیرساخت‌های اندازه‌گیری و پایش

۳۶ ماهه: تجهیز کامل زنجیره تأمین سوخت

دستگاه‌های مسئول:• شرکت ملی پالایش و پخش• پلیس فراجا• سازمان راهداری• وزارت صمت• شرکت مدیریت شبکه برق• سازمان بنادر و دریانوردی
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#

۱۷:۴۹

هشدار صریح وزیر امور خارجه درباره اختلال در تجارت خارجی؛ تأکید بر اجرای کامل «مدیریت واحد مرزی» و «پنجره واحد تجارت فرامرزی»
وزیر امور خارجه با انتقاد از توقف و دپوی کالاها در گمرکات و مرزها و افزایش زمان و هزینه ترخیص، خواستار اجرای دقیق و کامل مجموعه قوانین مرتبط با مدیریت واحد مرزی (CBM) و پنجره واحد تجارت فرامرزی (SW) شد؛ قوانینی که طی سال‌های گذشته در قالب مصوبات متعدد مجلس، هیأت وزیران و نهادهای بین‌المللی به‌روشنی تکالیف گمرک و سایر دستگاه‌ها را مشخص کرده‌اند.

۵:۱۲

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

هشدار صریح وزیر امور خارجه درباره اختلال در تجارت خارجی؛ تأکید بر اجرای کامل «مدیریت واحد مرزی» و «پنجره واحد تجارت فرامرزی» وزیر امور خارجه با انتقاد از توقف و دپوی کالاها در گمرکات و مرزها و افزایش زمان و هزینه ترخیص، خواستار اجرای دقیق و کامل مجموعه قوانین مرتبط با مدیریت واحد مرزی (CBM) و پنجره واحد تجارت فرامرزی (SW) شد؛ قوانینی که طی سال‌های گذشته در قالب مصوبات متعدد مجلس، هیأت وزیران و نهادهای بین‌المللی به‌روشنی تکالیف گمرک و سایر دستگاه‌ها را مشخص کرده‌اند.

مهم‌ترین محورهای انتقادی وزیر امور خارجه

توقف و دپوی کالاها در گمرکات و مرزها و افزایش هزینه و زمان ترخیص

عدم اجرای مدیریت واحد مرزی (CBM) طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی

عدم اجرای کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی (SW) و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها

مستندات قانونی که بر نقش محوری گمرک در پنجره واحد تأکید دارند

۱) قوانین مصوب مجلس • بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید (۱۳۹۴):گمرک مرجع اصلی امور تجارت خارجی است و تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز موظفند مجوزها را صرفاً از طریق پنجره واحد گمرک به‌صورت الکترونیکی صادر کنند. • تبصره ۶ ماده ۵۷ همان قانون:در فعالیت‌هایی که به مجوز چند دستگاه نیاز دارد، دستگاه اصلی مسؤول مدیریت و هماهنگی است. • مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی:اجرای همه فرآیندهای صادرات، واردات، عبور، وصول حقوق ورودی، کنترل‌های فنی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیک (از جمله پنجره واحد) وظیفه انحصاری گمرک است.

بنابراین واگذاری فرآیندهای اصلی مانند اظهار، ترخیص و کنترل اسناد به هر سازمان دیگر غیرقانونی است. • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲):سامانه جامع تجارت، سامانه ناظر بر پیشگیری و مبارزه با قاچاق است؛ نه جایگزین سامانه تخصصی گمرک.ماده ۳۶ آیین‌نامه: هر دستگاه سامانه مستقل دارد و حق دخالت در عملیات داخلی دیگری را ندارد.

۴) سایر مصوبات و الزامات الزام‌آور دولت
طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ بیش از ۲۰ مصوبه و بخشنامه، استقرار پنجره واحد گمرکی را تکلیف کرده‌اند، از جمله: • مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (۹۵/۳/۹): اجرا و تکمیل «گمرک الکترونیک یکپارچه» • تبصره ماده ۱۰۶ برنامه پنجم توسعه: تجهیز مبادی گمرکی با فناوری‌های نوین • مصوبات اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۳–۱۳۹۵) درباره شفاف‌سازی تجارت • مصوبه هیأت وزیران (۲۸/۱۱/۹۴): تمام دستگاه‌ها مکلف به همکاری در تکمیل پنجره واحد گمرکی • ماده ۱۲ قانون امور گمرکی: مدیریت واحد مرزی به عهده گمرک است • بند ۳ مصوبه ۱۸/۴/۱۳۹۳: گمرک مکلف است ظرف یک سال پنجره واحد فرامرزی را کامل مستقر کند • مصوبه ۸/۴/۱۳۹۳ هیأت دولت: الزام صریح استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک
(موارد 4-10 تا 4-19 همگی تأکید مجدد بر همین تکالیف هستند.)

۵) تأکید اسناد بین‌المللی بر نقش گمرک به عنوان «رهبر پنجره واحد» • توصیه‌نامه شماره 33 سازمان ملل (UN/CEFACT):گمرک به دلیل «موقعیت کلیدی در مرز» بهترین نهاد برای رهبری پنجره واحد است. • چارچوب استانداردهای SAFE سازمان جهانی گمرک (WCO):۹۹٪ تجارت جهانی توسط گمرکات کنترل می‌شود؛ دیگر دستگاه‌ها فاقد این ظرفیت هستند. • گمرک ایران مرجع ملی اجرای حداقل ۲۰ کنوانسیون بین‌المللی از جمله کیوتوی تجدیدنظر شده است.

جمع‌بندی حقوقی روشن
براساس مجموعه قوانین مجلس، مصوبات دولت و استانداردهای بین‌المللی:

سامانه جامع تجارت = سامانه نظارتی مبارزه با قاچاق

سامانه پنجره واحد گمرکی = سامانه تخصصی فرآیندهای اظهار، ترخیص و کنترل

هرگونه انتقال وظایف اصلی گمرک مانند اظهار، صدور مجوز ترخیص یا کنترل اسناد به سایر دستگاه‌ها غیرقانونی، موجب تداخل وظایف و ایجاد اختلال در تجارت است.

براساس ماده 28 آیین‌نامه مبارزه با قاچاق، دریافت مجوزهای ترخیص فقط برعهده سامانه گمرک است؛ سامانه جامع تجارت صرفاً مجوزهای ورود را پوشش می‌دهد.

" />

وزیر امور خارجه با استناد به قوانین صریح و متعدد کشور، خواستار اجرای بی‌کم‌وکاست «مدیریت واحد مرزی» و «پنجره واحد تجارت فرامرزی» شد و هشدار داد که ناهماهنگی فعلی میان دستگاه‌ها مستقیماً موجب دپوی کالا، افزایش هزینه‌ها و اختلال در تجارت خارجی شده است
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_ira

۵:۱۴

محمد رضا #بهرامن و حواشی معدن #دهبید
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_ira

۵:۱۶

دیوان عدالت اداری؛ پناه مردم در برابر تصمیمات ناعادلانه اداری
بر اساس ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قانونی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم در برابر مأموران، ادارات، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اجرایی که برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده باشد، تشکیل شده است.این دیوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و پشتیبان حقوق مردم در برابر تصمیمات ناعادلانه دستگاه‌های اداری است.

۱۷:۵۶

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

دیوان عدالت اداری؛ پناه مردم در برابر تصمیمات ناعادلانه اداری بر اساس ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قانونی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم در برابر مأموران، ادارات، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اجرایی که برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده باشد، تشکیل شده است. این دیوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و پشتیبان حقوق مردم در برابر تصمیمات ناعادلانه دستگاه‌های اداری است.

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، این مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد:
1) شکایات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی • تصمیمات و اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته • تصمیمات و اقدامات مأموران این دستگاه‌ها در حوزه وظایف رسمی
2) رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌ها
از جمله: • هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری • کمیسیون‌های مالیاتی • هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما • کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

این رسیدگی فقط از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت تصمیم با قانون انجام می‌شود.
3) رسیدگی به شکایات استخدامی • شکایات قضات • کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری • و سایر مستخدمان دستگاه‌های دولتی و عمومی، در موارد تضییع حقوق استخدامی
تبصره‌ها: • تعیین میزان خسارت پس از اثبات تخلف، با دادگاه عمومی است. • آراء و تصمیمات مراجع قضایی، دادگاه‌های انتظامی قضات و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان نیست

الزام دستگاه‌ها به اجرای آرای دیوان

مطابق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری:اگر تصمیم یا اقدام دستگاهی موجب تضییع حقوق مردم شود، دیوان می‌تواند: • رأی به نقض تصمیم • یا الزام دستگاه به اعاده حقوق تضییع‌شده
صادر کند.

تبصره مهم ماده ۱۱

پس از قطعی‌شدن رأی: • دستگاه محکوم‌علیه موظف است نه‌تنها رأی را اجرا کند، بلکه در تمام موارد مشابه آینده نیز مطابق همان رأی عمل کند.

نتیجه مهم برای شهروندان و دستگاه‌ها • آرای قطعی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اداری لازم‌الاجراست. • هیچ سازمانی حق ندارد در موارد مشابه تصمیمی برخلاف رأی صادره اتخاذ کند. • عدم اجرای رأی یا تکرار رفتار خلاف رأی، می‌تواند موجب مسئولیت اداری یا حتی کیفری برای مقام مسئول شود.
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran

۱۷:۵۶

تأکید دیوان عدالت اداری بر لزوم رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ توسط دستگاه‌های دولتی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، طی بخشنامه‌ای بر الزام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تأکید کرد.
براساس این بخشنامه، هرگاه اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست انجام یک امر اداری یا درخواست جلوگیری از انجام آن را مطرح کنند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند.
به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶: • دستگاه اداری موظف است درخواست را ثبت کرده و رسید ارائه دهد؛ • سپس حداکثر ظرف سه ماه باید پاسخ قطعی و کتبی—چه تأیید و چه رد—به متقاضی اعلام کند.
این بخشنامه با هدف ساماندهی روند رسیدگی به شکایات، جلوگیری از اطاله اداری و افزایش شفافیت در پاسخگویی دستگاه‌های دولتی صادر شده است.
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_ira

۱۷:۵۷

211.1404.1309641-14040908.pdf

۶۷۳.۴۲ کیلوبایت

«تصویب‌نامه جدید دولت: تسهیل واردات شمش طلا برای سرمایه‌گذاران خارجی بدون نیاز به ثبت سفارش»

تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۳۵ ت ۶۴۰۳۳ هـ هیأت وزیران درباره واردات طلا توسط سرمایه‌گذاران خارجی با ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرایی شد. براساس این بخشنامه که طی نامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۰۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، دولت تغییرات مهمی را در ضوابط واردات طلا اعمال کرده است.

۱۶:۵۹

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

211.1404.1309641-14040908.pdf

مطابق مفاد این ابلاغیه، واژه «فلزات گرانبها (نقره، پلاتین، طلا)» مندرج در بند (۱) و بند (۳) مصوبه ۱۶۷۰۱۰ ت ۶۰۲۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ هیأت وزیران، صرفاً به واژه «طلا» اصلاح شده است. این تغییر به‌منظور تمرکز قوانین و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات طلا توسط سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است.

بخش مهم دیگر این تصویب‌نامه، مجاز بودن انجام تشریفات گمرکی برای واردات شمش استاندارد #طلا، تا سقف مندرج در مجوز سرمایه‌گذاران خارجی، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش است. این اقدام، مسیر ورود سرمایه به کشور و تأمین شمش طلا برای طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند و بخشی از سیاست‌های جدید دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

در متن کامل بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرکات استان‌ها خواهد بود. همچنین به‌منظور هماهنگی‌های اجرایی، رونوشت بخشنامه برای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی ارسال شده است.

با اجرای این تصویب‌نامه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شمش استاندارد طلا را مطابق سقف تعیین‌شده در مجوز خود و بدون نیاز به ثبت سفارش وارد کشور کنند؛ موضوعی که انتظار می‌رود به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و معدنی کشور کمک کند
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran

۱۶:۵۹

150783.pdf

۶۴۴.۹۷ کیلوبایت

تصویب آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» توسط هیات وزیران
هیات وزیران در جدیدترین مصوبه خود، آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را تصویب و برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

۱۶:۵۹

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

150783.pdf

این آیین‌نامه که در صفحه نخست سند با امضای معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده، چارچوب قانونی و اجرایی مقابله با تأمین مالی تروریسم را تشریح کرده و به‌طور مستقیم ناظر بر مسدودسازی دارایی‌ها، منع دسترسی به منابع مالی و جلوگیری از تراکنش‌های مرتبط با اشخاص و گروه‌های تروریستی است.
بر اساس مفاد آیین‌نامه در فصل اول و دوم سند (صفحات ۱ و ۲)، دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را شناسایی کرده و هرگونه فعالیت مالی مرتبط با آنها را فوراً متوقف کنند. این اقدامات شامل:
• توقف نقل و انتقال وجوه، • مسدودسازی حساب‌ها و دارایی‌ها، • جلوگیری از ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای، • و ممنوعیت مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط است.

در فصل سوم (صفحه ۴)، شرایط درج نام اشخاص در فهرست تحریمی و همچنین فرآیند اصلاح، حذف یا اعتراض به این فهرست تشریح شده است. این بخش، مسئولیت مستقیم بررسی‌ها را بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، قضایی و اقتصادی قرار می‌دهد.

در فصل چهارم و پنجم (صفحات ۶ و ۷)، سازوکار اطلاع‌رسانی به نهادهای مالی، بانک‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی تعیین شده و این دستگاه‌ها مکلف شده‌اند اقدامات پیشگیرانه، گزارش‌دهی لحظه‌ای و همکاری با نهادهای نظارتی را اجرا کنند.

در صفحه پایانی سند (صفحه ۹) نیز تأکید شده است که رعایت کامل این آیین‌نامه برای همه نهادهای مالی، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی بوده و تخلف از آن مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

" />

این مصوبه، بخشی از برنامه ملی ایران برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی است
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran

۱۶:۵۹

آغاز دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستان‌ها در شهربابک با محوریت چالش‌های حقوقی معادن مس میدوک و دره زرشک

دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی دادستان‌ها، قضات و متصدیان امور حقوقی کشور، این بار در استان کرمان و شهرستان شهربابک (خاتون‌آباد)، با تمرکز بر چالش‌های حقوقی معادن مس #میدوک و مس #دره‌زرشک آغاز شد.

۱۷:۰۰

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

آغاز دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی قضات و دادستان‌ها در شهربابک با محوریت چالش‌های حقوقی معادن مس میدوک و دره زرشک

دومین دوره آموزش مهارتی و عملیاتی دادستان‌ها، قضات و متصدیان امور حقوقی کشور، این بار در استان کرمان و شهرستان شهربابک (خاتون‌آباد)، با تمرکز بر چالش‌های حقوقی معادن مس #میدوک و مس #دره‌زرشک آغاز شد.

این دوره آموزشی با حضور چهره‌های برجسته حوزه معدن و حقوق از جمله:
• محمدرضا #بهرامن، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن ایران، • دکتر عباسعلی #دریانی، مدیر عامل مرکز داوری معدن و صنعت «صمتا»، • و دکتر امیر #میجانی، معاون محترم قضایی دادگستری کل استان کرمان برگزار شد و حدود۶۰نفر از دادستان‌ها، قضات محترم در این نشست حضور داشتند .

در این نشست کارشناسان حقوقی، و نمایندگان سازمان‌های #منابع_طبیعی و #محیط‌زیست استان کرمان نیز در آن حضور داشتند .
در این برنامه، چالش‌های #حقوقی روز بخش معدن، از جمله ابهامات #مالکیت، حقوق #عرفی و عمومی، الزامات محیط‌زیستی، دعاوی #خسارت، اختلافات بهره‌برداری و تفسیر مواد قانونی مرتبط با معادن مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد مدل‌های جدید همکاری میان دستگاه قضایی و بخش معدن برای رفع موانع حقوقی این صنعت استراتژیک ارائه شود.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح آشنایی قضات و متصدیان امور حقوق با موضوعات پیچیده حوزه معدن، تبیین بهتر جایگاه انفال و سرمایه‌های معدنی، و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی‌های قضایی مربوط به معادن برگزار شده است
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran

۱۷:۰۰

لزوم تشکیل شعب تخصصی معادن در #کرمان / تأکید بر حمایت قضات از تولید
در این نشست تخصصی پیرامون مسائل حقوقی بخش معدن در استان #کرمان، بر ضرورت ورود به‌موقع دستگاه قضایی در حمایت از تولید و ایجاد شعب تخصصی دادگاه در حوزه معادن تأکید شد. در ابتدای گردهمایی، #محمودی رئیس مجتمع مس شهر بابک و امیر #میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

سخنرانان بر نقش مهم دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی صنعت معدن و ضرورت اتخاذ رویه‌های قضایی یکسان تأکید کردند. همچنین معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی معرفی شده و بر لزوم رویکرد بی‌طرفانه قضات در رسیدگی‌ها تصریح گردید.

اظهارات مهندس #محمودی – رئیس مجتمع مس شهر بابک

۱۷:۰۱

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

لزوم تشکیل شعب تخصصی معادن در #کرمان / تأکید بر حمایت قضات از تولید در این نشست تخصصی پیرامون مسائل حقوقی بخش معدن در استان #کرمان، بر ضرورت ورود به‌موقع دستگاه قضایی در حمایت از تولید و ایجاد شعب تخصصی دادگاه در حوزه معادن تأکید شد. در ابتدای گردهمایی، #محمودی رئیس مجتمع مس شهر بابک و امیر #میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

سخنرانان بر نقش مهم دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی صنعت معدن و ضرورت اتخاذ رویه‌های قضایی یکسان تأکید کردند. همچنین معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی معرفی شده و بر لزوم رویکرد بی‌طرفانه قضات در رسیدگی‌ها تصریح گردید.

اظهارات مهندس #محمودی – رئیس مجتمع مس شهر بابک

محمودی به عنوان رئیس مجتمع مس شهر بابک با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید، گفت که «ورود به‌موقع دستگاه قضایی و حمایت متصدیان امور حقوقی باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید می‌شود.» وی تاکید کرد : بقای هر صنعتی به توسعه مستمر آن وابسته است و بدون توسعه، دوام نخواهد داشت.

محمودی ضرورت تشکیل شعب تخصصی دادگستری در استان کرمان را یادآور شد و خواستار ایجاد ستاد ویژه برای رفع موانع حقوقی در این استان گردید. به گفته وی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی در امور معدن و اتخاذ رویه‌های قضایی یکسان، اقدامی شایسته در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است.

محمودی باور مشترک میان مسئولان و رویکرد حمایتی قضات از تولید را بسیار مهم دانست. وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این پنل تخصصی و تلاش نهادهای مرتبط، به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی منجر شود.

محمودی نقش قضات را در پیشبرد تولید حیاتی توصیف کرد و در یک تمثیل بیان داشت: «قضات فرماندهان خط تولید هستند و تولیدکنندگان سربازان این خط.» به گفته او، همراهی و همدلی قضایی با بخش تولید می‌تواند به شکوفایی بیشتر صنایع بینجامد.

سخنان امیر #میجانی – معاون قضایی دادگستری استان کرمان
امیر میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان #کرمان نیز در این نشست ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت ام‌البنین (س) و تقدیر از حضور مهندس #بهرامن و آقای عباسعلی #دریانی، به تشریح دیدگاه‌های قضایی در حوزه معادن پرداخت.

وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را «ثروت‌های عمومی و جزو انفال» عنوان کرد و اظهار داشت مالکیت #انفال بر اساس مبانی #فقهی در درجه اول متعلق به خداوند و رسول خدا (ص) است و پس از #پیامبر، در اختیار امام #زمان (عج) و #ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. نهایتاً طبق قوانین جاری کشور، مدیریت و #نظارت بر انفال و از جمله معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

#میجانی تأکید کرد در حوزه معادن مالکیت خصوصی مفهومی ندارد و منابع معدنی سرمایه‌ای ملی‌اند که بهره‌برداری از آن‌ها باید با رعایت #حقوق_عمومی و نسل‌های آینده صورت گیرد.

معاون قضایی دادگستری کرمان در ادامه به موضوعات مهم حقوقی مرتبط با معادن اشاره کرد و آن‌ها را تشریح نمود. این موضوعات شامل موارد زیر بود:

حقوق معادن: تبیین چارچوب‌های قانونی مربوط به بهره‌برداری از معادن و حق مالکیت دولت بر ذخایر معدنی. میجانی خاطرنشان کرد بر اساس قوانین، بهره‌برداران معادن موظف به رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولتی هستند تا منافع حاصل از معدن به عموم مردم برسد.

مشترکات عمومی: تأکید بر منابعی که به عموم تعلق دارند (از جمله معادن، جنگل‌ها و مراتع) و لزوم صیانت از آن‌ها. وی یادآور شد تصرف و بهره‌برداری از این منابع باید تحت نظارت دولت و مطابق قوانین باشد تا حقوق عموم تضییع نشود. • قوانین ملک خصوصی: تبیین نحوه تعامل حقوق معدن با مالکیت اراضی خصوصی. میجانی تصریح کرد هرچند عرصه عملیات معدن ممکن است در زمین‌های شخصی واقع شود، اما اکتشاف و استخراج مواد معدنی تابع مقررات خاصی است و حقوق مالک زمین و منافع عمومی باید توأمان در نظر گرفته‌شود.

منابع متعلق به آیندگان: تأکید بر بهره‌برداری پایدار از معادن به نحوی که حقوق نسل‌های آینده حفظ گردد. وی بیان داشت رویکرد توسعه پایدار ایجاب می‌کند که استحصال ثروت‌های معدنی امروز، به قیمت محروم کردن آیندگان از این منابع تمام نشود.

۱۷:۰۱

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

محمودی به عنوان رئیس مجتمع مس شهر بابک با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید، گفت که «ورود به‌موقع دستگاه قضایی و حمایت متصدیان امور حقوقی باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید می‌شود.» وی تاکید کرد : بقای هر صنعتی به توسعه مستمر آن وابسته است و بدون توسعه، دوام نخواهد داشت.

محمودی ضرورت تشکیل شعب تخصصی دادگستری در استان کرمان را یادآور شد و خواستار ایجاد ستاد ویژه برای رفع موانع حقوقی در این استان گردید. به گفته وی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی در امور معدن و اتخاذ رویه‌های قضایی یکسان، اقدامی شایسته در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است.

محمودی باور مشترک میان مسئولان و رویکرد حمایتی قضات از تولید را بسیار مهم دانست. وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این پنل تخصصی و تلاش نهادهای مرتبط، به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی منجر شود.

محمودی نقش قضات را در پیشبرد تولید حیاتی توصیف کرد و در یک تمثیل بیان داشت: «قضات فرماندهان خط تولید هستند و تولیدکنندگان سربازان این خط.» به گفته او، همراهی و همدلی قضایی با بخش تولید می‌تواند به شکوفایی بیشتر صنایع بینجامد.

سخنان امیر #میجانی – معاون قضایی دادگستری استان کرمان امیر میجانی معاون قضایی دادگستری کل استان #کرمان نیز در این نشست ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت ام‌البنین (س) و تقدیر از حضور مهندس #بهرامن و آقای عباسعلی #دریانی، به تشریح دیدگاه‌های قضایی در حوزه معادن پرداخت.

وی با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را «ثروت‌های عمومی و جزو انفال» عنوان کرد و اظهار داشت مالکیت #انفال بر اساس مبانی #فقهی در درجه اول متعلق به خداوند و رسول خدا (ص) است و پس از #پیامبر، در اختیار امام #زمان (عج) و #ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. نهایتاً طبق قوانین جاری کشور، مدیریت و #نظارت بر انفال و از جمله معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

#میجانی تأکید کرد در حوزه معادن مالکیت خصوصی مفهومی ندارد و منابع معدنی سرمایه‌ای ملی‌اند که بهره‌برداری از آن‌ها باید با رعایت #حقوق_عمومی و نسل‌های آینده صورت گیرد.

معاون قضایی دادگستری کرمان در ادامه به موضوعات مهم حقوقی مرتبط با معادن اشاره کرد و آن‌ها را تشریح نمود. این موضوعات شامل موارد زیر بود:

حقوق معادن: تبیین چارچوب‌های قانونی مربوط به بهره‌برداری از معادن و حق مالکیت دولت بر ذخایر معدنی. میجانی خاطرنشان کرد بر اساس قوانین، بهره‌برداران معادن موظف به رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولتی هستند تا منافع حاصل از معدن به عموم مردم برسد.

مشترکات عمومی: تأکید بر منابعی که به عموم تعلق دارند (از جمله معادن، جنگل‌ها و مراتع) و لزوم صیانت از آن‌ها. وی یادآور شد تصرف و بهره‌برداری از این منابع باید تحت نظارت دولت و مطابق قوانین باشد تا حقوق عموم تضییع نشود. • قوانین ملک خصوصی: تبیین نحوه تعامل حقوق معدن با مالکیت اراضی خصوصی. میجانی تصریح کرد هرچند عرصه عملیات معدن ممکن است در زمین‌های شخصی واقع شود، اما اکتشاف و استخراج مواد معدنی تابع مقررات خاصی است و حقوق مالک زمین و منافع عمومی باید توأمان در نظر گرفته‌شود.

منابع متعلق به آیندگان: تأکید بر بهره‌برداری پایدار از معادن به نحوی که حقوق نسل‌های آینده حفظ گردد. وی بیان داشت رویکرد توسعه پایدار ایجاب می‌کند که استحصال ثروت‌های معدنی امروز، به قیمت محروم کردن آیندگان از این منابع تمام نشود.

#میجانی در بخش دیگری از سخنان خود دو نقش مهم دستگاه قضایی را در حوزه معدن برشمرد.

نخست نقش #میانجی‌گری و حمایت‌کننده که از طریق حضور قضات در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های رفع موانع تولید ایفا می‌شود.

در این نقش، دستگاه قضایی با رویکرد حل‌وفصل مشکلات، به پیشگیری از تعطیلی معادن و رفع اختلافات کمک می‌کند.

نقش دوم نقش قضایی در صدور احکام است؛ جایی که قاضی به عنوان #داور نهایی به دعاوی و تخلفات رسیدگی می‌کند. #میجانی خاطرنشان ساخت در ایفای این نقش، پیچیدگی قوانین و مقررات خود را نشان می‌دهد و قاضی باید با نگاه #بی‌طرفانه و صرفاً مبتنی بر عدالت و قانون رأی صادر کند.

وی به سختی‌های رسیدگی به دعاوی زیست‌محیطی و خسارت‌های معدنکاری اشاره کرد و گفت تشخیص میزان خسارت ناشی از آسیب‌ها و آلودگی‌های فعالیت‌های معدنکاری بسیار دشوار است. به گفته #میجانی، در بسیاری از موارد برای ارزیابی دقیق خسارات از نظرات کارشناسان بهره گرفته می‌شود و حضور کارشناسان رسمی دادگستری در این حوزه ضروری است.

او تأکید کرد تعیین اینکه کدام عامل دقیقاً موجب ورود خسارت شده نیز اهمیت زیادی دارد و کارشناس باید احاطه کامل بر موضوع داشته باشد؛ با این حال صدور حکم نهایی بر عهده قاضی است و قاضی باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب فنی و حقوقی تصمیم‌گیری کند. «سختی کار قاضی همین‌جاست که باید میان نظرات کارشناسی و عدالت، حکم صحیح را بیابد.»

امیر #میجانی در پایان هدف از برگزاری این‌گونه نشست‌های تخصصی را ارتقای دانش قضات و تبادل نظر میان آن‌ها دانست. وی ابراز امیدواری کرد که همکاران قضایی با بیان دغدغه‌ها و پرسش‌های خود در چنین جلساتی و بهره‌گیری از آموزش‌های ارائه‌شده، بتوانند در آینده احکام دقیق‌تر و صحیح‌تری در حوزه مسائل معدن و محیط‌زیست صادر کنند. این اقدام در نهایت به حمایت بهتر از تولید ملی و حفظ حقوق عامه منجر خواهد شد

۱۷:۰۲

#بهرامن: بازی‌های سیاسی پیرامون ایران برای دستیابی به منابع معدنی کشور است

محمدرضا #بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این نشست اظهار داشت که تمامی بازی‌های سیاسی دورتادور کشور ما ایران صرفاً به‌خاطر دستیابی به منابع معدنی کشور و منطقه است.
وی با اشاره به عناصر #استراتژیک و عناصر #نادر و #کمیاب معدنی تأکید کرد که تنها کیاست، درایت و سیاست‌های مقام معظم رهبری و مدیران کلیدی و اجرایی کشور می‌تواند این اوضاع را به‌درستی مدیریت کند.

بهرامن افزود #قوانین معدنی در کشورهای معدن‌خیز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و در #دنیا نیز صیانت از سرمایه‌های معدنی با سخت‌گیری فراوان انجام می‌شود. به گفته وی، حضور کرسی‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی در شورای عالی معادن کشور گواه اهمیت حفاظت از این بخش در سیاست‌گذاری‌های معدنی است.

بهرامن در ادامه به مواد قانونی مرتبط با معدن اشاره کرد و گفت طبق ماده ۱۲ و ۲۴ قانون معادن و همچنین ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره ۵ آن، باید از سرمایه‌های ملی برای تحقق توسعه پایدار در کشور دفاع کنیم.

او تصریح کرد: اگر در صنعت #نفت، درآمدها را صرف سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌ها کرده بودیم، امروز وضع‌مان بسیار مطلوب‌تر بود.

#بهرامن با بیان اینکه بر اساس قانون، تا ۱۵ درصد از عواید معادن باید به مردم همان استان و شهرستان اختصاص یابد، اظهار داشت در صورتی که این سهم قانونی به توسعه مناطق معدن‌خیز تزریق نشود، فعالیت‌های معدنی به اشتباه مخرب معرفی خواهند شد.

به گفته رئیس خانه معدن ایران، اجرای صحیح قوانین توزیع درآمد معادن میان مردم محلی، ضمن بهره‌مند کردن عامه از ثروت ملی، چهره صنعت معدن را در افکار عمومی مثبت نگاه خواهد داشت

#بهرامن اعلام کرد با بهره‌گیری از علم و فناوری می‌توان ریسک‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را به صفر رساند.

بهرامن #همزیستی منابع معدنی و محیط‌زیست را یک واقعیت پذیرفته‌شده در سراسر دنیا دانست و تأکید کرد نباید میان معدنکاری و حفاظت محیط‌زیست تقابل باشد.

وی خاطرنشان کرد که در خانه معدن ایران طی پنج دوره آموزشی، کارشناسان و مسئولان را به بازدیدهای میدانی خارجی برده‌اند تا از نزدیک ببینند علم و تکنولوژی چگونه می‌تواند ریسک فعالیت‌های معدنی را به صفر برساند.

«همزیستی معدن و محیط‌زیست در جهان امکان‌پذیر است و ایران نیز باید با بهره‌گیری از دانش روز، این دو مقوله را در کنار هم پیش ببرد.»

او با بیان این مطلب افزود که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند آثار مخرب زیست‌محیطی معدنکاری را به حداقل رسانده و به رفع نگرانی‌های موجود کمک کند.

رئیس خانه معدن ایران همچنین به معضل کمبود #انرژی و اهداف بلندپروازانه تولید اشاره کرد.

بهرامن گفت: «امروز وقتی #گاز و #برق کافی نداریم، نباید هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را دنبال کنیم و این برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد.» وی با تأکید بر #واقع‌بینی در برنامه‌ریزی صنعت، اصلاح هدف‌گذاری‌ها را ضروری دانست.

#بهرامن در بخش دیگری از سخنانش صنعت #مس را مورد توجه ویژه قرار داد و عنوان کرد تنها صنعتی که در شرایط کنونی حتی تا سال ۲۰۳۲ با روند #افزایش قیمت جهانی مواجه است و تولید آن – حتی با آزادسازی نرخ انرژی – همچنان سود‌ده خواهد بود، صنعت مس است.

#بهرامن تاکید کرد صنعت #مس کشور باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد تا از فرصت کم‌نظیر افزایش تقاضای جهانی و #ارزآوری این فلز استراتژیک حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.

بهرامن: جلوگیری از تولید در معدن مس #دره‌زرشک هوشمندانه نیست
بهرامن همچنین به اهمیت حمایت از تولید در معادنی چون معدن مس دره‌زرشک اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که قیمت جهانی مس تنها تا سال ۲۰۳۲ روند افزایشی خواهد داشت و کشور برای تأمین ارز مورد نیاز خود به درآمدهای معدنی احتیاج مبرم دارد.

از این‌رو، در شرایطی که ایران به ارز‌آوری نیازمند است، جلوگیری از فعالیت تولیدی در چنین معادنی تصمیمی #هوشمندانه به‌شمار نمی‌رود. !!!

" />

این فعال بخش معدن تأکید کرد که بهره‌برداری اصولی و مسؤولانه از معادن مهمی مانند #دره‌زرشک می‌تواند ضمن تأمین مواد اولیه صنایع، #ارز قابل توجهی را وارد #چرخه_اقتصادی کشور کند. بنابراین ممانعت از توسعه تولید در این قبیل معادن #استراتژیک، به‌ویژه در دوران رشد قیمت‌ها، برخلاف #منافع ملی خواهد بود

۱۷:۰۲

تهدید توسعه معدنی با تعلل مجوزهای زیست‌محیطی و چالش تملک اراضی؛ گزارش اختصاصی از دو طرح کلان شرکت ملی مس ایران در کشور

گزارش‌های رسمی و تفصیلی مدیران مجتمع #شهر_بابک و طرح جامع #مس تفت، درباره دو طرح بزرگ معدنی تحت مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایرانی در نشست آموزشی قضات در استان کرمان، نشان می‌دهد که توسعه این پروژه‌های سرنوشت‌ساز، بیش از آنکه درگیر چالش‌های فنی یا مالی باشد، در پیچ‌وخم‌های حقوقی، اداری و مقرراتی گرفتار شده است. دو محور اصلی این چالش‌ها عبارت‌اند از: تأخیر در صدور مجوزهای زیست‌محیطی و انسدادهای مربوط به تملک اراضی. استمرار این وضعیت، روند بهره‌برداری از ذخایر ملی و تحقق اهداف اقتصادی کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

۱۸:۲۹

مرکز داوری معدن و صنعت صمتا

تهدید توسعه معدنی با تعلل مجوزهای زیست‌محیطی و چالش تملک اراضی؛ گزارش اختصاصی از دو طرح کلان شرکت ملی مس ایران در کشور

گزارش‌های رسمی و تفصیلی مدیران مجتمع #شهر_بابک و طرح جامع #مس تفت، درباره دو طرح بزرگ معدنی تحت مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایرانی در نشست آموزشی قضات در استان کرمان، نشان می‌دهد که توسعه این پروژه‌های سرنوشت‌ساز، بیش از آنکه درگیر چالش‌های فنی یا مالی باشد، در پیچ‌وخم‌های حقوقی، اداری و مقرراتی گرفتار شده است. دو محور اصلی این چالش‌ها عبارت‌اند از: تأخیر در صدور مجوزهای زیست‌محیطی و انسدادهای مربوط به تملک اراضی. استمرار این وضعیت، روند بهره‌برداری از ذخایر ملی و تحقق اهداف اقتصادی کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

۱. معادن مس تفت: استمرار توقف طرح در بن‌بست مجوز زیست‌محیطی
در طرح جامع «معادن مس تفت» شامل پهنه‌های علی‌آباد و دره‌زرشک با بیش از ۳۱۰ میلیون تن ذخیره قطعی، مجموعه‌ای از approvals و آرای قضایی طی سالیان گذشته اخذ شده است. از جمله رأی قطعی دادگاه مبنی بر عدم تأثیرگذاری عملیات معدن بر منابع آب منطقه که یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های زیست‌محیطی بوده است.

با وجود این، گزارش رسمی تأکید می‌کند که:
«سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصمیمات خود را منوط به بررسی‌های لازم از سوی وزارت نیرو دانسته و موضوع بررسی گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) را از دستور کار کمیته ارزیابی خارج کرده است.»
این در حالی است که مطالعات EIA توسط مشاوران رتبه یک مورد تأیید وزارت نیرو در جریان است.به‌رغم دستور و پیگیری مستقیم نهاد ریاست جمهوری، همچنین تأکید شورای تأمین استان، این معادن به دلیل بلاتکلیفی در صدور مجوز زیست‌محیطی همچنان معطل مانده‌اند. این تعلل طولانی‌مدت عملاً روند توسعه یکی از مهم‌ترین ذخایر مس کشور را متوقف کرده است.
۲. مجتمع مس شهربابک: توسعه بزرگ، زمین محدود و گره‌های حقوقی متعدد
در مجتمع عظیم مس شهربابک که شامل معادنی چون میدوک و چاه فیروزه است، مشکلات حقوقی و اداری به شکلی جدی بر توسعه پروژه‌ها سایه افکنده است.
الف) تملک اراضی شخصی: چالشی که طرح‌ها را متوقف می‌کند

گزارش رسمی اشاره دارد که با وجود ارائه تسهیلات و پیگیری‌های حقوقی:
«تملک اراضی شخصی در اطراف محدوده معدن همواره با مانع روبه‌رو می‌باشد.»
حداقل ۱۱ نقطه در اطراف معدن #میدوک نیازمند #تملک فوری هستند تا مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای باز شود. با این حال، هرچند همکاری دستگاه قضایی شهرستان مثبت ارزیابی شده، فرآیند عملیاتی همچنان با کندی پیش می‌رود.
ب) گره اداری در صدور پروانه بهره‌برداری جدید
افزایش ذخیره کشف‌شده در محدوده میدوک، صدور پروانه جدید را ضروری کرده است؛ پروانه‌ای که: • شرط اصلی اجرای طرح‌هایی مانند احداث سد باطله جدید است، • مدارک آن مدت‌هاست به اداره کل صمت و شورای عالی معادن ارسال شده،

" />

اما روند صدور پروانه همچنان متوقف مانده است.
ج) ناترازی انرژی؛ سرمایه‌گذاری گسترده اما نیاز پابرجا
با وجود سرمایه‌گذاری گسترده برای ساخت نیروگاه‌های:

خورشیدی،

بادی،

و گازی

با مجموع ظرفیت حدود ۴۰۰ مگاوات، مجتمع همچنان برای تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌های گازی با محدودیت‌های جدی مواجه است. این موضوع، پایداری تولید را در بلندمدت تهدید می‌کند.

جمع‌بندی حقوقی و کارشناسی
بررسی این گزارش‌ها نشان داد:
۱. معضل اصلی پروژه‌های کلان معدنی، فقدان یک سازوکار حاکمیتی واحد و سریع‌العمل است.
هماهنگی میان نهادهای کلیدی—از جمله سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو، منابع طبیعی، صمت و دستگاه قضایی—نه

تنها کافی نیست بلکه چندپاره و کند است. نتیجه آن:

توقف طرح‌های میلیارددلاری،

افزایش هزینه فرصت،

تشدید نارضایتی اجتماعی محلی،

و تهدید جایگاه ایران در بازار جهانی فلزات استراتژیک است.
۲. این تعلل‌ها در تضاد با تأکیدات مقامات عالی اجرایی و قضایی است.
در هر دو گزارش، تصریح شد که مقامات ارشد کشور بر ضرورت راه‌اندازی و توسعه این معادن تأکید داشته‌اند؛ با این حال، تصمیمات کلیدی در فرایندهای اداری متوقف مانده است.
۳. توسعه معدن موتور محرک اقتصاد کشور است—اما به شرط اصلاح سیاست‌ها.

" />

اگر سیاست‌های مرتبط با محیط‌زیست، اراضی، مجوزدهی و انرژی بازطراحی نشوند، صنعت معدن با وجود ذخایر عظیم و قابلیت ارزآوری، نمی‌تواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
@samt_iran
WhatsApp group3:

https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:

https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:

https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ

نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran

۱۸:۲۹