176260520098650700.pdf
۱۰۰۷.۱۶ کیلوبایت
اعلام فهرست کالاهای مشمول معافیت حقوق ورودی برای سرمایهگذاران بخش گردشگریسازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به شماره ۶۴۷۴۵۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴، فهرست کالاهای مشمول معافیت از حقوق ورودی موضوع بند (ب) ماده ۸۲ قانون برنامه هفتم توسعه را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد. این فهرست با هدف تسهیل ورود تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای گردشگری، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و ابلاغ شده است.
۱۱:۰۴
مهمترین مصادیق کالاهای مشمول معافیت شامل موارد زیر است:· شناورهای گردشگری: انواع کشتیهای کروز، قایقهای موتوری، جت اسکی، پدل برد، زیردریاییهای گردشگری و تجهیزات غواصی.· وسایل نقلیه زمینی: خودروهای دو دیفرانسیل، ونهای VIP، اتوبوسهای دوطبقه، خودروهای کمپر (RV)، موتورسیکلتهای سنگین و ATV.· تجهیزات هوایی: بالن، کایت، پاراگلایدر، هواپیماهای سبک و فوق سبک، و هلیکوپترهای گردشگری.· تأسیسات ریلی و تفریحی: واگنهای قطار گردشگری، تلهکابین، سورتمه، دستگاههای واقعیت مجازی و تجهیزات پارکهای آبی.· تجهیزات اقامتی و بهداشتی: آسانسور، سیستمهای امنیتی و کنترل دسترسی، تجهیزات آشپزخانههای صنعتی، تجهیزات سالنهای کنفرانس و تجهیزات ورزشی.· تجهیزات الکترونیکی و هوشمند: رباتهای خدماتی، دوربینهای تشخیص چهره، سیستمهای مدیریت انرژی، UPS و تجهیزات ارتباطی.
شرایط بهرهمندی از معافیت: سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی میتوانند با دریافت مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از معافیت حقوق ورودی برای واردات این کالاها بهرهمند شوند. خودروها و شناورهای وارداتی باید با پلاک یا نشان ویژه مشخص شده و حداقل به مدت دهسال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری مورد استفاده قرار گیرند. نظارت بر اجرای این قانون و اخذ تضمینهای لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی است.نتیجهگیری و مزایا برای بخش صنعت و معدن:این مصوبه با معافیت از حقوق ورودی برای واردات تجهیزات تخصصی گردشگری، نقش مهمی در:
توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی ایفا خواهد کرد. رشد صنایع وابسته از جمله صنایع فلزی، الکترونیک، پلاستیک و کامپوزیت به دلیل تقاضای فزاینده برای تولید قطعات و تجهیزات مرتبط. تقویت زنجیره تأمین داخلی با ایجاد انگیزه برای تولید داخل قطعات و تجهیزات مشابه. ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید در بخشهای ساخت و ساز، نگهداری و خدمات پس از فروش تجهیزات گردشگری.به طور کلی، این اقدام نه تنها به توسعه صنعت گردشگری کمک میکند، بلکه با تحریک تقاضا برای محصولات صنعتی و معدنی، به ویژه در حوزههای فلزات، تجهیزات الکتریکی و ماشینآلات، باعث رونق بخش صنعت و معدن نیز خواهد شد.@samt_iran
WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZWhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/GfzfFedtDltLhsOxQVohjF?mode=#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
۱۱:۰۵
ما آمده ایم تا شما احساس امنیت کنیدصمتا،قدم به قدم با درخواست شما ،همراه شماست@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۰:۴۸
4_5803064999505043090.pdf
۱۰۲۱.۲ کیلوبایت
لیست #داوران_منتخب مرکز داوری ومشاوره صنعت ومعدن #صمتا جهت ارائه خدمات به صنعتگران و معدنکاران عزیز کشور@samt_iran
WhatsApp group3:https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZ
WhatsApp group4:https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7
WhatsApp group5:https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ
#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۰:۴۸
مرکز داوری معدن و صنعت صمتا برگزار می کند:رازهای محاسبه حقوق دولتی معادن را فاش کنید! دوره آموزشی تخصصی«نحوه محاسبه حقوق دولتی در معادن»با رویکردی فنی، حقوقی و مالی آیا میدانید؟ • محاسبه نادرست حقوق دولتی میتواند منجر به جرایم و خسارات سنگین شود؟ • با شناخت درست قوانین، میتوان هزینههای معدن را بهینه و ریسکهای مالی را کاهش داد؟ سرفصلهای کلیدی دوره:• چارچوب حقوقی و آخرین مقررات مرتبط • روشهای محاسبه (سهمیه، استخراج، عبار، قیمت پایه و سایر مدلها) • تأثیر انرژی، حملونقل و هزینههای جانبی در فرمولهای محاسبه • مستندسازی حرفهای و کاهش ریسکهای قانونی • مطالعه موردی معادن موفق داخلی و بینالمللی
مخاطبان دوره: • مدیران مالی و حسابداری معادن • کارشناسان و ناظران حقوق دولتی • حسابرسان و بازرسان معدنی • مشاوران فنی، مالی و حقوقی حوزه معدن هزینه ثبت نام در دوره : ۲۰ میلیون تومان زمان برگزاری: پایان آذرماه۱۴۰۴ ظرفیت محدود — ثبتنام فقط برای تعداد مشخصی از شرکتکنندگان@samt_iran
WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ۱۰:۵۲
" />پایان پنل معدن و صنایع معدنی در اقتصاد دریا محور و آنچه در این پنل طرح شد پنل معدن و صنایع معدنی به همت خانه معدن ایران و مرکز داوری معدن و صنعت صمتا در دومین رویداد اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان(جزیره کیش)، با حضور خبرگان حوزه زمین شناسی و حقوق معدن و قراردادهای معدنی برگزار گردید دکتر #اسماعیلی بعنوان اولین سخنران در این پنل به بررسی نقش زمینشناسی و معدن در اقتصاد دریا محور پرداخت۱۴:۰۹
در ادامه برنامههای تخصصی رویداد «اقتصاد دریا محور» در جزیره کیش، نشست تخصصی با محوریت نقش زمینشناسی، دادههای پایه و صنعت معدن در توسعه اقتصاد دریا محور با حضور دکتر #اسماعیلی (رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، مهندس محمدرضا #بهرامن (رئیس هیئتمدیره خانه معدن ایران)، و مهندس #کشاورزپور (مدیرکل اکتشافات معاونت معدنی وزارت صمت) مهندس دکتر #دریانی ،مدیرعامل #صمتا،مهندس #خطیبی ( عضو هیات مدیره خانه معدن ایران و نائب رئیس کمیسیون معدن و صنعت اتاق بازرگانی تهران)، و دکتر #قنبریان مشاور حقوقی مرکز داوری صمتا برگزار شد.در این نشست، دکتر اسماعیلی با ارائه پاورپوینتی تخصصی، به تشریح مفهوم اقتصاد دریا محور و نقش دادههای پایه زمینشناسی در تحقق این الگو پرداخت. وی ضمن معرفی برنامههای عملیاتی سازمان زمینشناسی کشور در راستای سیاستهای کلان اقتصاد دریا محور، به طرحهای مهمی همچون: طرح تحول زمینشناسی دریایی دریای کاسپین طرح جامع مکران و مطالعات زمینشناسی مرزهای ساحلی کشور، اشاره کرد و تأکید نمود که توجه به اقتصاد دریا محور در کشور بسیار دیر آغاز شده، اما امروز نگاه حاکمیت، دولت و مجلس بر این استوار است که بخش خصوصی محور اصلی این حرکت باشد و دولت نقش حامی و تسهیلگر را ایفا کند." />وی در پاسخ به پرسش مهندس محمدرضا نعمتزاده درباره نحوه دسترسی به دادههای علوم زمین، توضیح داد که تمام اطلاعات تولیدی سازمان زمینشناسی کشور از طریق پایگاه دادههای علوم زمین ایران در دسترس پژوهشگران، سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی قرار دارد و در حال توسعه برای تسهیل دسترسی آنلاین است.در ادامه، مهندس #خطیبی با اشاره به نقش کلیدی معدن در #اقتصاد_ملی، گفت:«در حال حاضر سالانه حدود ۱.۵ میلیارد تن عملیات باطلهبرداری در معادن ایران انجام میشود و این رقم بیانگر حجم بالای فعالیتهای معدنی در حوزههایی چون مس، طلا، سرب و روی است.»او همچنین افزود:«بخش معدن سالانه حدود ۸ میلیارد دلار به تراز ارزی کشور کمک میکند و نزدیک به یکچهارم صادرات غیرنفتی ایران را محصولات معدنی تشکیل میدهند.»خطیبی با اشاره به توانمندی بالای شرکتهای #پیمانکاری معدنی ایران گفت:«ظرفیت قابلتوجهی برای صدور خدمات فنی و مهندسی معدنی به کشورهای همسایه و دوست وجود دارد و باید با حمایت دولت، حضور پیمانکاران ایرانی در پروژههای فرامرزی تقویت شود.»در بخش جمعبندی، مهندس محمدرضا #بهرامن با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن تصریح کرد:«مطابق مقررات موجود، سرمایهگذاران خارجی میتوانند تا ۱۰۰ درصد سهامدار پروژههای معدنی در ایران باشند، که این خود مزیتی کمنظیر برای جذب سرمایه در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.»
" />در ادامه، مهندس #کشاورزپور، مدیرکل اکتشافات معاونت معدنی وزارت صمت، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی اکتشافات معدنی کشور، از تدوین ۲۵۰ بسته سرمایهگذاری در حوزه اکتشافات معدنی خبر داد و گفت:«این بستهها با هدف جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی طراحی شده و وزارت صمت از همه سرمایهگذاران در این مسیر حمایت خواهد کرد.»
در پایان، تعدادی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی حاضر در نشست، پرسشهایی درباره شرایط واگذاری این بستهها و نحوه پوشش ریسک سرمایهگذاری مطرح کردند. در پاسخ، نمایندگان وزارت صمت اعلام کردند که صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی مسئولیت پوشش ریسک سرمایهگذاریها را بر عهده خواهد داشت.دکتر #اسماعیلی در سخنان پایانی خود بار دیگر بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان بازوی مطالعاتی و اجرایی سازمان زمینشناسی کشور تأکید کرد و گفت:«امروز هوش مصنوعی وارد فرآیند اکتشافات و تهیه نقشههای زمینشناسی شده و این تحولات، سرعت و دقت در تولید دادههای پایه را چندین برابر کرده است. با اتکا به این فناوریها و توان بخش خصوصی، میتوان بستر اقتصاد دریا محور را با پشتوانه علمی و فناورانه مستحکم ساخت.»
۱۴:۱۰
مرکز تخصصی داوری صنعت و معدن «صمتا»؛ بازوی حقوقی مطمئن برای سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد دریا محوردر دومین همایش ملی اقتصاد دریا محور و در پنل تخصصی «معدن و صنایع معدنی در اقتصاد دریا محور» که روز گذشته (۱۸ آبان ۱۴۰۴) در سالن همایشهای هتل اکسلسیور کیش برگزار شد، دکتر علی #قربانیان، کارشناس برجسته حقوق تجارت بینالملل، بر نقش کلیدی مرکز تخصصی داوری صنعت و معدن (صمتا) در جذب و تضمین سرمایهگذاریهای خارجی تأکید کرد.
این همایش با حضور جمعی از مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، فعالان اقتصادی دریایی، مدیران شرکتهای معدنی و نمایندگان تشکلهای تخصصی برگزار شد و به بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در زنجیره ارزش معادن و صنایع وابسته به اقتصاد آبی کشور اختصاص داشت.۱۴:۱۱
صمتا؛ بازوی حقوقی و داوری برای سرمایهگذاران
دکتر #قربانیان، با بیش از دو دهه تجربه در حوزه حقوق تجارت بینالملل و مشاوره قراردادهای سرمایهگذاری، در سخنرانی خود مرکز تخصصی داوری صنعت و معدن صمتا را به عنوان «بازوی حقوقی و داوری بخش معدن و صنایع معدنی» معرفی کرد که از مراحل اولیه مشاوره و تنظیم قراردادهای تجاری بینالمللی تا رسیدگی به اختلافات و اجرای تعهدات، در کنار سرمایهگذاران داخلی و خارجی حضور دارد.
وی اظهار داشت:
«این مرکز، با تکیه بر تخصص حقوقی و تجربه فنی، نه تنها در مرحله مذاکره و انعقاد قرارداد، بلکه در حل اختلافات و اجرای تعهدات، نقشآفرین است و چارچوبی حقوقی و قضایی مطمئن برای تعاملات اقتصادی و بینالمللی فراهم میکند. این موضوع میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی را نسبت به بستر حقوقی سرمایهگذاری در ایران تقویت نماید و مسیر ورود سرمایههای پایدار به بخش معدن کشور را هموار سازد.»
تمرکز بر کاهش ریسک قراردادی و آموزش تخصصی
این حقوقدان برجسته، با اشاره به فعالیتهای آموزشی مرکز #صمتا افزود:
«مرکز داوری #صمتا، با بهرهگیری از رویههای بینالمللی #داوری و مقررات پذیرفتهشده در حقوق تجارت بینالملل، دورههای تخصصی تنظیم قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری در حوزه معدن را برگزار میکند. هدف از این آموزشها، کاهش ریسکهای قراردادی است که اغلب مانع اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.»
وی با اشاره به نمونههایی از قراردادهای اکتشاف و بهرهبرداری در معادن دریایی و ساحلی گفت:
«این آموزشها میتواند اختلافات ناشی از نوسانات ارزی، مسائل زیستمحیطی یا چالشهای اجرایی را به حداقل برساند.»
تضمینهای قانونی و حمایت از سرمایهگذاران خارجی
در ادامه، دکتر #قربانیان به تشریح ضمانتهای قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران پرداخت و اظهار داشت:
«بر اساس قوانین جاری، سرمایهگذاران خارجی میتوانند اصل سرمایه، سود حاصل از آن و منافع اقتصادی خود را بدون محدودیت و به ارز مبدأ کشور بازگردانند. این انتقال تحت پوشش حمایت کامل قانونی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.»
وی افزود:
«سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، هیچ محدودیتی از نظر میزان سهام، مالکیت یا نحوه مشارکت ندارند. قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، از سرمایهگذاران در برابر ملیسازی، سلب مالکیت و رفتارهای تبعیضآمیز حمایت کامل میکند. مرکز داوری صمتا نیز با بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی نظیر UNCITRAL و ICC، سازوکار حل اختلافات را فراهم کرده و داوری عادلانه و سریع را تضمین مینماید.»
نقش معدن در اقتصاد دریا محور
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل اکتشافات وزارت صمت و رئیس سازمان زمینشناسی کشور، بر لزوم گسترش نقش بخش خصوصی در اکتشافات دریایی تأکید کردند. مهندس #بهرامن نیز با اشاره به پتانسیل معادن مواد معدنی دریایی از جمله نمک، پتاس و فلزات کمیاب در خلیج فارس و دریای عمان گفت:
«بخش معدن میتواند سهم قابل توجهی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به سهم مناسب و مطلوبی در اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص داخلی داشته باشد. با این حال، تحقق این هدف بدون تضمینهای حقوقی و داوریهای تخصصی امکانپذیر نیست.»
چشمانداز آینده؛ ایجاد صندوق تضمین سرمایهگذاری معدنی دریایی
در پایان سخنرانی، دکتر #قنبریان پیشنهاد داد:
«ایجاد صندوق تضمین سرمایهگذاری معدنی دریایی با همکاری مرکز داوری صمتا میتواند ریسک سرمایهگذاری را بهطور چشمگیری کاهش داده و ایران را به #هاب_معدنی منطقه تبدیل نماید. اقتصاد دریا محور، نه تنها فرصتی برای رشد اقتصادی، بلکه نمادی از اقتدار و خودکفایی ملی است.»
دکتر #قربانیان، با بیش از دو دهه تجربه در حوزه حقوق تجارت بینالملل و مشاوره قراردادهای سرمایهگذاری، در سخنرانی خود مرکز تخصصی داوری صنعت و معدن صمتا را به عنوان «بازوی حقوقی و داوری بخش معدن و صنایع معدنی» معرفی کرد که از مراحل اولیه مشاوره و تنظیم قراردادهای تجاری بینالمللی تا رسیدگی به اختلافات و اجرای تعهدات، در کنار سرمایهگذاران داخلی و خارجی حضور دارد.وی اظهار داشت:«این مرکز، با تکیه بر تخصص حقوقی و تجربه فنی، نه تنها در مرحله مذاکره و انعقاد قرارداد، بلکه در حل اختلافات و اجرای تعهدات، نقشآفرین است و چارچوبی حقوقی و قضایی مطمئن برای تعاملات اقتصادی و بینالمللی فراهم میکند. این موضوع میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی را نسبت به بستر حقوقی سرمایهگذاری در ایران تقویت نماید و مسیر ورود سرمایههای پایدار به بخش معدن کشور را هموار سازد.»
تمرکز بر کاهش ریسک قراردادی و آموزش تخصصیاین حقوقدان برجسته، با اشاره به فعالیتهای آموزشی مرکز #صمتا افزود:
«مرکز داوری #صمتا، با بهرهگیری از رویههای بینالمللی #داوری و مقررات پذیرفتهشده در حقوق تجارت بینالملل، دورههای تخصصی تنظیم قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری در حوزه معدن را برگزار میکند. هدف از این آموزشها، کاهش ریسکهای قراردادی است که اغلب مانع اصلی جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.»
وی با اشاره به نمونههایی از قراردادهای اکتشاف و بهرهبرداری در معادن دریایی و ساحلی گفت:«این آموزشها میتواند اختلافات ناشی از نوسانات ارزی، مسائل زیستمحیطی یا چالشهای اجرایی را به حداقل برساند.»
تضمینهای قانونی و حمایت از سرمایهگذاران خارجیدر ادامه، دکتر #قربانیان به تشریح ضمانتهای قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران پرداخت و اظهار داشت:«بر اساس قوانین جاری، سرمایهگذاران خارجی میتوانند اصل سرمایه، سود حاصل از آن و منافع اقتصادی خود را بدون محدودیت و به ارز مبدأ کشور بازگردانند. این انتقال تحت پوشش حمایت کامل قانونی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.»
وی افزود:«سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، هیچ محدودیتی از نظر میزان سهام، مالکیت یا نحوه مشارکت ندارند. قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، از سرمایهگذاران در برابر ملیسازی، سلب مالکیت و رفتارهای تبعیضآمیز حمایت کامل میکند. مرکز داوری صمتا نیز با بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی نظیر UNCITRAL و ICC، سازوکار حل اختلافات را فراهم کرده و داوری عادلانه و سریع را تضمین مینماید.»
نقش معدن در اقتصاد دریا محوردر بخش دیگری از این نشست، مدیرکل اکتشافات وزارت صمت و رئیس سازمان زمینشناسی کشور، بر لزوم گسترش نقش بخش خصوصی در اکتشافات دریایی تأکید کردند. مهندس #بهرامن نیز با اشاره به پتانسیل معادن مواد معدنی دریایی از جمله نمک، پتاس و فلزات کمیاب در خلیج فارس و دریای عمان گفت:
«بخش معدن میتواند سهم قابل توجهی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به سهم مناسب و مطلوبی در اقتصاد دریا محور از تولید ناخالص داخلی داشته باشد. با این حال، تحقق این هدف بدون تضمینهای حقوقی و داوریهای تخصصی امکانپذیر نیست.»
چشمانداز آینده؛ ایجاد صندوق تضمین سرمایهگذاری معدنی دریاییدر پایان سخنرانی، دکتر #قنبریان پیشنهاد داد:
«ایجاد صندوق تضمین سرمایهگذاری معدنی دریایی با همکاری مرکز داوری صمتا میتواند ریسک سرمایهگذاری را بهطور چشمگیری کاهش داده و ایران را به #هاب_معدنی منطقه تبدیل نماید. اقتصاد دریا محور، نه تنها فرصتی برای رشد اقتصادی، بلکه نمادی از اقتدار و خودکفایی ملی است.»
۱۴:۱۱
در پایان مراسم، محمدرضا #بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با تأکید بر اهمیت نهادهای حقوقی تخصصی در توسعه پایدار بخش معدن، اظهار داشت:«مرکز تخصصی داوری صنعت و معدن (صمتا)، با رویکردی حرفهای و اتکا بر دانش حقوقی و فنی، نقش اثرگذاری در حل و فصل دعاوی تخصصی معدنی و ارائه مشاورههای فنی و قراردادی ایفا میکند. این مرکز، به عنوان بازوی حقوقی خانه معدن ایران، میتواند پشتوانهای مطمئن برای فعالان معدنی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد و به شفافیت، اعتماد و ثبات در تعاملات اقتصادی این حوزه کمک شایانی نماید.»
دکتر #دریانی، در حاشیه پنل «معدن و صنایع معدنی در اقتصاد دریا محور» در دومین همایش ملی اقتصاد دریا محور کیش، اظهار داشت:«توسعه فعالیتهای معدنی در پهنههای ساحلی و دریایی، مستلزم نگاه جامع به ابعاد اقتصادی، زیستمحیطی و حقوقی است. اگرچه اقتصاد دریا محور در ایران بیشتر با شیلات و حملونقل شناخته میشود، اما ظرفیت معادن دریایی، از جمله منابع تبخیری و فلزات کمیاب در بستر خلیج فارس و دریای عمان، میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شود.»
وی افزود:«برای بهرهگیری از این ظرفیتها، لازم است سازوکارهای سرمایهگذاری و حمایتهای حقوقی بهویژه از طریق نهادهایی مانند مرکز تخصصی داوری صنعت و معدن (صمتا) تقویت شود تا زمینه حضور فعال بخش خصوصی داخلی و سرمایهگذاران خارجی فراهم گردد.»
@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran۱۴:۱۱
آشفتگی سامانهای؛ وقتی «دولت الکترونیک» به کابوس فعالان اقتصادی تبدیل میشود واقعیت تلخ: یک بنگاه اقتصادی قانونمند در ایران برای ادامه حیات خود، مجبور به تعامل مستمر و موازی با بیش از ۳۱ سامانه دولتیِ جزیرهای است. سامانههایی که هر یک به صورت مستقل عمل کرده و اغلب فاقد کوچکترین ارتباط و همپوشانی با یکدیگر هستند.۵:۱۴
چه اتفاقی افتاده؟هدف اولیه از راهاندازی دولت الکترونیک، «تسهیل امور» و «شفافسازی» بود، اما امروزه تعدد، پراکندگی و عدم یکپارچگی این سامانهها، خود به یکی از اصلیترین و پرهزینهترین موانع فضای کسبوکار تبدیل شده است.
فهرستی از مهمترین سامانههای مورد استفاده فعالان اقتصادی:1. سامانه جامع تجارت2. سامانه جامع انبارها3. سامانه پنجره واحد گمرکی4. سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)5. سامانه مودیان مالیاتی6. سامانه اظهارنامه عملکرد7. سامانه مالیات بر ارزش افزوده8. سامانه حقوق و دستمزد9. سامانه جام (صورتهای مالی)10. سامانه بیمه تأمین اجتماعی11. سامانه فرآوردههای نفتی (درخواست سوخت)12. سامانه درگاه ملی مجوزها13. سامانه بهینیاب وزارت صمت14. سامانه یکپارچه کارت بازرگانی15. سامانه محیط زیست16. سامانه مدیریت پس از ترخیص (گمرک)17. سامانه ایرانکد18. سامانه روابط کار19. سامانه TTAC (سازمان غذا و دارو)20. سامانه LIMS21. سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو22. سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استانها23. سامانه آموزش استاندارد24. سامانه ISOM (استاندارد ملی)25. سامانه ثبت شرکتها26. سامانه ثبت علائم تجاری27. سامانه کارت بازرگانی28. سامانه هوشمند تعاون29. سامانه نظارت بر تعاونیها30. سامانه سماصط31. سامانه ستکا
نکته هشداردهنده: این فهرست، هرگز نهایی نیست و سامانههای جدیدی با کارکردهای مشابه و موازی، به طور مستمر در حال راهاندازی هستند! تبعات و هزینههای این آشفتگی: اتلاف منابع انسانی: بنگاهها مجبورند نیروهای ویژهای صرفاً برای مدیریت، رصد و رفع مغایرت بین این سامانهها اختصاص دهند. هزینههای مالی سرسامآور: پرداخت هزینه برای نرمافزارهای مختلف، مشاوران تخصصی و صرف زمان کاری ارزشمند برای ورود دادههای تکراری. مغایرتهای سیستمی: دریافت اخطارها و اطلاعیههای متضاد از سامانههای مختلف به دلیل ناهماهنگی دادهها. سردرگمی متخصصان: حتی کارشناسان مالی و حسابداران مجرب نیز در این پیچوخم سامانهای دچار سردرگمی میشوند." />نظام جزیرهای حاکم بر سامانههای دولتی، نه تنها به شفافیت و تسهیلگری منجر نشده، بلکه خود به منبعی برای ایجاد بوروکراسی مضاعف، فسادپذیری و اتلاف منابع ملی تبدیل شده است. تا زمانی که «بانک اطلاعاتی یکپارچه ملی» جایگزین این جزیرههای پرتعداد نشود، این چالش به عنوان یکی از موانع اصلی تولید و سرمایهگذاری در ایران باقی خواهد ماند.@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#۵:۱۴
ارز سرمایهگذاران خارجی در «تالار دوم» مرکز مبادله قابل معامله شدسازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با موافقت بانک مرکزی، امکان پذیرش و عرضه رسمی ارز سرمایهگذاران خارجی در «تالار دوم» مرکز مبادله ارز و طلای ایران را فراهم کرد.
این سازمان به عنوان مرجع رسمی تسهیل و جذب سرمایهگذاری خارجی، با هدف:• رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران خارجی• افزایش شفافیت در فرآیند ورود و ثبت سرمایه خارجیاین امکان جدید را ایجاد کرده است. این اقدام گامی مهم در جهت:• تسریع ورود سرمایههای خارجی• تقویت اعتماد سرمایهگذاران بینالمللیبه بازار مالی ایران محسوب میشود.@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#۵:۱۵
از تاریخچه معادن سنگ تا حواشی معدن «دهبید»محمدرضا #بهرامن رییس خانه معدن ایران با اشاره به ذخایر سنگ ایران اظهار کرد: حوزه سنگ در ایران پس از پیروزی انقلاب کار خود را آغاز کرد.البته برخی معادن سنگ تزئینی نیز مصادره شدند اما مدتی بعد در اختیار متولی بخش معدن قرار گرفت.
بهرامن در این گفت و گو با اشاره به موضوع معدن «دهبید» بیان کرد:
هرجایی موفقیتی کسب شود حواشی برای آن ایجاد می شود.معدن دهبید توسط شرکت ما به مرکز توانبخشی هبه شد اما در سال 99 این معدن به دولت واگذار شد و دولت نیز آن را به مزایده گذاشت.
لینک کامل فیلم مصاحبه اکو ایران با محمد رضا #بهرامن:
https://B2n.ir/tu5548@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#۶:۱۲
طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی:معافیت مالیاتی برای درآمد کارمزد صدور ضمانتنامهسازمان امور مالیاتی کشور با استناد به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳، اعلام کرد:
" />درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانتنامهها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.این تصمیم در چارچوب اجرای تبصرههای مربوط به معافیتهای مالیاتی و با هدف شفافسازی و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی و ارائهدهندگان خدمات ضمانتنامه صادر شده است.
این بخشنامه برای اطلاع و اجرا به نهادهای زیر ابلاغ شده است: سازمان امور مالیاتی استانها مرکز مالیاتی ادارات کل مالیاتی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و سایر واحدهای مرتبط️این مصوبه گامی در جهت بهبود فضای کسبوکار و حمایت از ارائهدهندگان خدمات مالی و ضمانتی در کشور محسوب میشود.@samt_iran
WhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#۱۶:۱۰
تخفیف کتابخانه ی دیجیتال پژوهشکده حقوقروزهای خواندن فرارسید...
هفته کتاب را با تخفیفهای بهصرفه کتابخانه پژوهشگر جشن بگیرید!یک فرصت طلایی برای دوستداران کتاب و مطالعه...
۱۰ درصد تخفیف در تمام عضویتها از ۲۴ آبان تا ۳۰آبان@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#۱۶:۱۰
تصویب نهایی حذف چهار صفر از پول ملی؛ آغاز رسمی "دوره گذار" سهسالهدر اقدامی تاریخی، قانون "اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی" با تأیید شورای نگهبان، رسماً به مرحله اجرایی نزدیک میشود.
مهمترین محورهای این تغییر بزرگ: واحد پول جدید: "ریال" به عنوان واحد پول اصلی هر "ریال" معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی هر "ریال" برابر با ۱۰۰ قران دوره گذار: دوره گردش موازی پول قدیم و جدید: حداکثر ۳ سال بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال مقدمات اجرایی را فراهم کند تعهدات مالی: پس از پایان دوره گذار، کلیه تعهدات مالی فقط با واحد پول جدید ("ریال" یا "قران") قابل پرداخت است زمانبندی اجرا: تهیه آییننامه اجرایی: ظرف ۳ ماه آغاز دوره گذار: پس از اعلام رسمی بانک مرکزی نحوه اطلاعرسانی: از طریق روزنامه رسمی درگاههای الکترونیکی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران" />این قانون در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ تصویب و در ۱۴۰۴/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.@samt_iran
WhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7۱۶:۱۰
لغو محدودیت ارزی برای واردات مواد اولیه صنعتیدر اقدامی اثرگذار بر زنجیره تأمین تولید، سقف بهینهسازی ارزی و کنترل ۱۲۰ درصدی ثبتسفارشهای سهساله گذشته برای گروه کالایی ۲۲ حذف شد.
جزئیات مصوبه:بر اساس ابلاغیههای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (شمارههای ۶۴۷۹۶۷۸ و ۶۳۸۴۲۲۰) و پیرو تصمیم کمیته ارزی، واردات کالاهای مواد اولیه و واسطهای ضروری در گروه کالایی ۲۲، از کنترل سختگیرانه سوابق ثبتسفارش معاف شد. هدف از این تصمیم:· کاهش موانع تأمین مواد اولیه صنایع· روانسازی فرآیند واردات کالاهای ضروری· حمایت از تولید داخل با تسهیل دسترسی به نهادههای واسطهای
گروه کالایی ۲۲ عمدتاً شامل مواد شیمیایی، محصولات مرتبط با صنایع پتروشیمی و کالاهای واسطهای مورد نیاز صنایع مختلف است." />این تصمیم در راستای بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید گرفته شده و میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابتپذیری صنایع کشور داشته باشد.@samt_iran
WhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#۱۶:۱۱
وزیر اقتصاد: نظام ارزی باید تکنرخی شود | فعلاً ۵ نرخ موازی! وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم سادهسازی نظام ارزی کشور گفت: «ارز باید یک یا دو نرخ داشته باشد.»۱۶:۱۱
سید علی #مدنی زاده در تشریح این موضع افزود: «در تعیین نرخها باید از پیچیدگی و تنوع زیاد پرهیز شود و در نهایت تنها یک یا دو نرخ مشخص وجود داشته باشد.»واقعیت میدانی: ۵ نرخ موازیدر حال حاضر اما بازار ارز ایران با ۵ نرخ رسمی و عملیاتی مختلف مواجه است که پیچیدگیهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است: ۱. ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی - برای واردات کالاهای اساسی ۲. ارز مبادلاتی (تالار اول) ≈ ۷۰,۰۰۰ تومان - برای سایر کالاهای وارداتی ضروری ۳. ارز مبادلاتی (دلار دوم) ≈ ۹۶,۰۰۰ تومان - برای کالاهای غیرضروری ۴. ارز مسافرتی ≈ ۱۰۱,۰۰۰ تومان - برای مسافران خارجی ۵. ارز آزاد ≈ ۱۰۸,۰۰۰ تومان - قیمت بازار آزاداین اظهارات در حالی مطرح میشود که شکاف قابل توجه بین نرخهای مختلف ارز (بیش از ۳۷۰ درصد تفاوت بین ارز ترجیحی و آزاد) نه تنها باعث ایجاد رانت و شفافنبودن معاملات شده، بلکه برنامهریزی بنگاههای اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.به نظر میرسد هدف نهایی دولت، حرکت به سمت حذف تدریجی نرخهای متعدد و یکسانسازی نرخ ارز در چارچوب مشخص باشد، هرچند زمانبندی و نحوه اجرای این سیاست هنوز به طور شفاف اعلام نشده است.@samt_iran
WhatsApp group3:
https://chat.whatsapp.com/L3PFqkOeSZMKIfHQOuNMiZWhatsApp group4:
https://chat.whatsapp.com/EIEv4isZS9C6Ayrf2vXol7WhatsApp group5:
https://chat.whatsapp.com/D8BKBmmM04F4x0x1AMcxfZ#وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir:
نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran#۱۶:۱۱