ح
حقوق ثبت اسناد و املاک فرید کشاورز مویدی
ماده 1312 : احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود : ۱ ) در مواردی که اقامه ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد ، ۲ ) در مواردی که به واسطه ی حادثه ای ، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست ، ۳ ) نسبت به کلیه ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمان خانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه ی اطبا و قابله ، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد ، ۴ ) در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد ، ۵ ) در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد . - موارد مذکور در ماده 1312 در صورتی اهمیت و معنی داشت که مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی باقی می ماند و اعتبار شهادت را محدود می کرد . ولی با حذف آن مواد و پذیرفته شدن شهادت در همه امور ، دیگر فایده این استثناها محدود به قاعده پذیرفته نشدن ادعای مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد رسمی ( ماده 1309 ق.م ) است . - در مواردی که به موجب قوانین خاص برای اثبات وقوع معامله تشریفات ویژه یا تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و سند عادی در دادگاه پذیرفته نمی شود ، مانند صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه و نقل عین و منافع املاک ثبت شده ( مواد 46 تا 48 ق.ث ) و انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ( ماده 22 ق.ث ) و انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت ( تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ) ، وقوع قرارداد با شهادت اثبات نمی شود . زیرا از مفاد این قوانین چنین برمی آید که حضور مامور رسمی و رعایت تشریفات برای وقوع یا اثبات معامله ضروری است و پذیرفتن شهادت به منزله نقض این مبنای بیان شده است . - همچنین است اثبات انتقال اوراق تجارتی ( مانند سفته و چک و برات ) که باید با ظَهرنویسی انجام شود ( مواد 245 و 246 ق.ت ) . با وجود این ، در مورد اسناد در وجه حامل که انتقال با تسلیم سند صورت می پذیرد ، وقوع تسلیم و تصرف را بر طبق بند 5 ماده 1312 می توان با شهادت ثابت کرد . ماده 1313 ( شرایط شاهد ) : در شاهد ، بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . تبصره ۱ : عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود . تبصره ۲ : شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود . - داشتن قرابت نزدیک ( تا درجه 3 از طبقه دوم ) و رابطه خادم و مخدومی و وجود دعوای مدنی و کیفری بین شاهد و کسی که به ضرر او شهادت داده می شود از موانع پذیرفتن شهادت ( شرایط منفی ) بود . { ر.ک ماده 413 ق.آ.د.م سابق }. ولی در قانون آیین دادرسی مصوب 1379 این مانع نیامده است . - در مورد عدالت شاهد ، {ر.ک اثبات و دلیل اثبات، ج۲، ش۲۶۶}. ( ماده 1313 ( مکرر ) و تبصره آن به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف گردید ) : در شاهد ، بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. ( الحاقی آزمایشی ۱۳۶۱/۱۰/۸ ). ماده 1314 ( سن ادای شهادت ) : شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد . { ر.ک ماده 412 ق.آ.د.م سابق } - دختری که به سن نُه سال قمری رسیده بالغ است ( تبصره 1 ماده 1210 ) و شهادت او بر مبنای ماده 1313 باید در دادگاه پذیرفته شود ، زیرا در ماده 1313 قانون مدنی رشد از شرایط شاهد نیست و سن 15 سال را نباید اماره رشد در مورد شهادت دانست . ولی از سوی دیگر طفل نامیدن دختر طفل باید معنی ویژه ای در این ماده داشته باشد ( کمتر از 15 سال ) و مناسب زمانی است که سن کبر 18 سال بود . در وضع کنونی واژه بالغ خالی از تاملی آشکار نیست و این امر نظری را تایید می کند که پانزده سالگی را برای دختر و پسر یکسان می داند. {ر.ک دکتر سیدحسن امامی، ج۶، ص۱۹۴}. اطلاق ماده 1314 قانون مدنی نیز موید همین نظر است . پس ، باید نتیجه گرفت که 15 سالگی سن اهلیت شهادت دادن است ، خواه شاهد پسر باشد یا دختر .
ماده 1312 : احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود : ۱ ) در مواردی که اقامه ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد ، ۲ ) در مواردی که به واسطه ی حادثه ای ، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست ، ۳ ) نسبت به کلیه ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمان خانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه ی اطبا و قابله ، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد ، ۴ ) در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد ، ۵ ) در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد . - موارد مذکور در ماده 1312 در صورتی اهمیت و معنی داشت که مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی باقی می ماند و اعتبار شهادت را محدود می کرد . ولی با حذف آن مواد و پذیرفته شدن شهادت در همه امور ، دیگر فایده این استثناها محدود به قاعده پذیرفته نشدن ادعای مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد رسمی ( ماده 1309 ق.م ) است . - در مواردی که به موجب قوانین خاص برای اثبات وقوع معامله تشریفات ویژه یا تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و سند عادی در دادگاه پذیرفته نمی شود ، مانند صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه و نقل عین و منافع املاک ثبت شده ( مواد 46 تا 48 ق.ث ) و انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ( ماده 22 ق.ث ) و انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت ( تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ) ، وقوع قرارداد با شهادت اثبات نمی شود . زیرا از مفاد این قوانین چنین برمی آید که حضور مامور رسمی و رعایت تشریفات برای وقوع یا اثبات معامله ضروری است و پذیرفتن شهادت به منزله نقض این مبنای بیان شده است . - همچنین است اثبات انتقال اوراق تجارتی ( مانند سفته و چک و برات ) که باید با ظَهرنویسی انجام شود ( مواد 245 و 246 ق.ت ) . با وجود این ، در مورد اسناد در وجه حامل که انتقال با تسلیم سند صورت می پذیرد ، وقوع تسلیم و تصرف را بر طبق بند 5 ماده 1312 می توان با شهادت ثابت کرد . ماده 1313 ( شرایط شاهد ) : در شاهد ، بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . تبصره ۱ : عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود . تبصره ۲ : شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود . - داشتن قرابت نزدیک ( تا درجه 3 از طبقه دوم ) و رابطه خادم و مخدومی و وجود دعوای مدنی و کیفری بین شاهد و کسی که به ضرر او شهادت داده می شود از موانع پذیرفتن شهادت ( شرایط منفی ) بود . { ر.ک ماده 413 ق.آ.د.م سابق }. ولی در قانون آیین دادرسی مصوب 1379 این مانع نیامده است . - در مورد عدالت شاهد ، {ر.ک اثبات و دلیل اثبات، ج۲، ش۲۶۶}. ( ماده 1313 ( مکرر ) و تبصره آن به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف گردید ) : در شاهد ، بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. ( الحاقی آزمایشی ۱۳۶۱/۱۰/۸ ). ماده 1314 ( سن ادای شهادت ) : شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد . { ر.ک ماده 412 ق.آ.د.م سابق } - دختری که به سن نُه سال قمری رسیده بالغ است ( تبصره 1 ماده 1210 ) و شهادت او بر مبنای ماده 1313 باید در دادگاه پذیرفته شود ، زیرا در ماده 1313 قانون مدنی رشد از شرایط شاهد نیست و سن 15 سال را نباید اماره رشد در مورد شهادت دانست . ولی از سوی دیگر طفل نامیدن دختر طفل باید معنی ویژه ای در این ماده داشته باشد ( کمتر از 15 سال ) و مناسب زمانی است که سن کبر 18 سال بود . در وضع کنونی واژه بالغ خالی از تاملی آشکار نیست و این امر نظری را تایید می کند که پانزده سالگی را برای دختر و پسر یکسان می داند. {ر.ک دکتر سیدحسن امامی، ج۶، ص۱۹۴}. اطلاق ماده 1314 قانون مدنی نیز موید همین نظر است . پس ، باید نتیجه گرفت که 15 سالگی سن اهلیت شهادت دادن است ، خواه شاهد پسر باشد یا دختر . باب دوم - در شرایط شهادت ماده ۱۳۱۵ ( داشتن قطع و یقین ) :شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید .
- برای رسیدن به قطع و یقین و زوال تردید ، به طور معمول شاهد باید از راه حسی که متناسب با مفاد گواهی است اطلاع خود را به طور مستقیم کسب کرده باشد ؛( برای مثال ، اگر به اقرار شفاهی یا وقوع طلاق شهادت می دهد ، اقرار یا صیغه طلاق را شنیده باشد ،
و هرگاه به تصرف یا اتلاف گواهی می دهد آن را دیده باشد ) ،
مگر اینکه از راه استنتاج از قراین و امارات دیگر به قطع برسد .
بعضی از نویسندگان شهادت کور را در مورد تصرف و اتلاف و جرح شهادت
کر را در مورد شنیدن اقرار قابل استماع نمی دانند . { ر.ک دکتر سیدحسن امامی، ج۶، ص۱۹۹}.
- مقصود از علم شاهد ، علم عادی است یا ظنی که عرف خردمندان معتبر بداند و به آن اعتماد کند . {ر.ک اثبات، ج۲، ش۲۵۴}. - یقینی که شاهد به آن می رسد باید از راه متعارف و محسوس باشد نه خیال بافی و پندار و گمان ، {ر.ک همان}. ماده 1316 ( مطابقت شهادت با دعوا ) :شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ، ضرری ندارد .
- در موردی که شهادت ناظر به بخشی از ادعا است و مفاد آن را به میزان کمتری تایید کند ، باید آن را مربوط به دعوا و موثر شمرد .
ماده 1317 ( اتحاد مفاد شهادت شهود ) :شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد ، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی به دست آید .
- در موردی که شاهدی تعداد گوسفندان تلف شده را پنج و دیگری سه رأس بگوید ، قدر متیقن و مشترک این دو شهادت معتبر است . {ر.ک همان، ش۲۵۸}.
ماده 1318 ( اختلاف در خصوصیت ها ) :اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد ، اشکالی ندارد .
- اختلافی که به اتحاد موضوع صدمه نمی زند ، مانند زیان وقوع سرقت و باز یا بسته بودن پنجره به هنگام خروج سارق ، مانع از اعتماد و استماع شهادت نیست ،
ولی احتمال دارد در ایجاد اعتقاد دادرس به درستی شهادت موثر باشد .
۴:۲۳