حقوق ثبت اسناد و املاک فرید کشاورز مویدی
ماده 1301 ( دلیل بودن امضاء به ضرر امضاء کننده ) : امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد ، بر ضرر امضاء کننده دلیل است .
- ادعای سفید امضاء دادن باید اثبات شود و ظاهر این است که سند پس از نوشتن یا پر شدن جاهای خالی ( در مورد فرم ) امضاء می شود .
- اثبات سفید امضاء دادن با بی اعتباری سند ملازمه ندارد و ممکن است چنین معتبر شود که امضاء کننده به متصرف نمایندگی داده است که آن را به دلخواه یا به مصلحت امضاء کننده پر کند .
ماده 1302 ( مندرجات حاشیه و ظَهر و ذیل سند ) : هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظَهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره ، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد . - اعتبار مطالبی که بر روی آن خط کشیده شده از تضمین های اصالت سند و برای جلوگیری از تقلب است . پس اگر ثابت شود که به وسیله نویسنده خط کشیده و دو طرف از آن آگاه بوده اند یا سند یا همان ترکیب به ابراز کننده داده شده است ، باید آن را ندیده گرفت ( ماده 1303 ق.م ).
ماده 1303 ( اثبات بطلان حواشیح ) : در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف ، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود ، مندرجات مزبور بلااثر است . - اعتبار این مندرجات مبتنی بر اماره قانونی اصالت است و تا زمانی وجود دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد .
ماده 1304 ( امضای خارج از سند ) : هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد ، آن تعهدنامه بر علیه امضا کننده دلیل است . در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است . - از مفاد ماده 1304 قانون مدنی بر می آید که ارتباط امضای خارج از تعهدنامه با آن را با شهادت نمی توان اثبات کرد و باید در نوشته حاوی امضاء تصریح شده باشد که امضاء مربوط به کدام تعهدنامه است .
ماده 1305 ( تاریخ تنظیم در اسناد رسمی و عادی ) : در اسناد رسمی ، تاریخ تنظیم معتبر است ، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است .
- اگر مالکی ضمن دو قولنامه ملک خود را در تاریخ های متفاوت بفروشد ، نخستین قولنامه معتبر است و احراز این امر دشوار و با دادگاه است زیرا تاریخ هر قولنامه در برابر متعهدٌلَه قولنامه دیگر اعتبار ندارد .
- تاریخ سند عادی که از طرف وکیل برای موکل تنظیم شده است در برابر او قابل استناد است .
جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند .
در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند .
دعوای سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، ابراء و امثال آن ها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ، ولو آن که موضوع سند کم تر از پانصد ریال باشد ، به شهادت قابل اثبات نیست .
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ،
دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد .
مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد .
مانند دیدن ایراد ضرب و شنیدن ناسزا و لمس آلت قتل و چشیدن مشروبی که زیان دیده با خوردن آن مسموم شده یا بوییدن عطر .
شهادت تابع مقصود واقعی است . {ر.ک همان}.
اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد ، اگرچه مدعی دعوا خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند .
قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ، ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است .
۴:۱۵