ح
حقوق ثبت اسناد و املاک فرید کشاورز مویدی
کتاب سوم - در شهادت باب اول - در موارد شهادت ماده 1306 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند . ماده 1307 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند . ماده 1308 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : دعوای سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، ابراء و امثال آن ها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ، ولو آن که موضوع سند کم تر از پانصد ریال باشد ، به شهادت قابل اثبات نیست . ماده 1309 ( دعوی در مقابل سند رسمی ) : در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد . - ادعای پرداخت دِینی که ضمن سند رسمی احراز شده مخالف با مفاد یا مندرجات آن نیست . - اثبات اشتباه یا اکراه یا تدلیس مخالف با مفاد سند رسمی نیست ، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد . - برای دیدن سایر مواردی که با شهادت اثبات نمی شود ، { ر.ک یادداشت های ماده 1312 }. - شهادت ، نقل حادثه ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده و چشیده و بوییده است : مانند دیدن ایراد ضرب و شنیدن ناسزا و لمس آلت قتل و چشیدن مشروبی که زیان دیده با خوردن آن مسموم شده یا بوییدن عطر . - شهادت از مقوله اخبار است نه انشاء و به همین جهت نباید آن را در زمره اعمال حقوقی آورد . {ر.ک اثبات، ج۲، ش۲۴۷}. - اخباری که در کلام شاهد می آید به زیان خود او نیست و دلالت بر وجود حق یا تعهدی بر ذمه او نمی کند . {همان}. - شهادت نیز همانند اقرار ، باید اعلام شود و از سکوت نمی توان نظر شاهد را استنباط کرد . - اعلام اراده در صورتی اثر دارد که به قصد اخبار باشد . شهادت تابع مقصود واقعی است . {ر.ک همان}. - حکم ماده 1309 چهره امری دارد و از قواعد مربوط به نظم عمومی است . {ر.ک همان، ش۲۸۸}. ماده 1310 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد ، اگرچه مدعی دعوا خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند . ماده 1311 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ، ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است .
کتاب سوم - در شهادت باب اول - در موارد شهادت ماده 1306 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند . ماده 1307 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند . ماده 1308 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : دعوای سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، ابراء و امثال آن ها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ، ولو آن که موضوع سند کم تر از پانصد ریال باشد ، به شهادت قابل اثبات نیست . ماده 1309 ( دعوی در مقابل سند رسمی ) : در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد . - ادعای پرداخت دِینی که ضمن سند رسمی احراز شده مخالف با مفاد یا مندرجات آن نیست . - اثبات اشتباه یا اکراه یا تدلیس مخالف با مفاد سند رسمی نیست ، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد . - برای دیدن سایر مواردی که با شهادت اثبات نمی شود ، { ر.ک یادداشت های ماده 1312 }. - شهادت ، نقل حادثه ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده و چشیده و بوییده است : مانند دیدن ایراد ضرب و شنیدن ناسزا و لمس آلت قتل و چشیدن مشروبی که زیان دیده با خوردن آن مسموم شده یا بوییدن عطر . - شهادت از مقوله اخبار است نه انشاء و به همین جهت نباید آن را در زمره اعمال حقوقی آورد . {ر.ک اثبات، ج۲، ش۲۴۷}. - اخباری که در کلام شاهد می آید به زیان خود او نیست و دلالت بر وجود حق یا تعهدی بر ذمه او نمی کند . {همان}. - شهادت نیز همانند اقرار ، باید اعلام شود و از سکوت نمی توان نظر شاهد را استنباط کرد . - اعلام اراده در صورتی اثر دارد که به قصد اخبار باشد . شهادت تابع مقصود واقعی است . {ر.ک همان}. - حکم ماده 1309 چهره امری دارد و از قواعد مربوط به نظم عمومی است . {ر.ک همان، ش۲۸۸}. ماده 1310 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد ، اگرچه مدعی دعوا خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند . ماده 1311 ( به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد ) : قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ، ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است . ماده 1312 :احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود :
۱ ) در مواردی که اقامه ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد ،
۲ ) در مواردی که به واسطه ی حادثه ای ، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست ،
۳ ) نسبت به کلیه ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد
مثل اموالی که اشخاص در مهمان خانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند
و مثل حق الزحمه ی اطبا و قابله ،
همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد ،
۴ ) در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد ،
۵ ) در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد .
- موارد مذکور در ماده 1312 در صورتی اهمیت و معنی داشت که مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی باقی می ماند و اعتبار شهادت را محدود می کرد .ولی با حذف آن مواد و پذیرفته شدن شهادت در همه امور ، دیگر فایده این استثناها محدود به قاعده پذیرفته نشدن ادعای مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد رسمی ( ماده 1309 ق.م ) است .
- در مواردی که به موجب قوانین خاص برای اثبات وقوع معامله تشریفات ویژه یا تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و سند عادی در دادگاه پذیرفته نمی شود ، مانند صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه و نقل عین و منافع املاک ثبت شده ( مواد 46 تا 48 ق.ث ) و انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ( ماده 22 ق.ث ) و انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت ( تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ) ، وقوع قرارداد با شهادت اثبات نمی شود .زیرا از مفاد این قوانین چنین برمی آید که حضور مامور رسمی و رعایت تشریفات برای وقوع یا اثبات معامله ضروری است و پذیرفتن شهادت به منزله نقض این مبنای بیان شده است .
- همچنین است اثبات انتقال اوراق تجارتی ( مانند سفته و چک و برات ) که باید با ظَهرنویسی انجام شود ( مواد 245 و 246 ق.ت ) .با وجود این ، در مورد اسناد در وجه حامل که انتقال با تسلیم سند صورت می پذیرد ، وقوع تسلیم و تصرف را بر طبق بند 5 ماده 1312 می توان با شهادت ثابت کرد .
ماده 1313 ( شرایط شاهد ) :در شاهد ، بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره ۱ : عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود .
تبصره ۲ : شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود .
- داشتن قرابت نزدیک ( تا درجه 3 از طبقه دوم ) و رابطه خادم و مخدومی و وجود دعوای مدنی و کیفری بین شاهد و کسی که به ضرر او شهادت داده می شود از موانع پذیرفتن شهادت ( شرایط منفی ) بود . { ر.ک ماده 413 ق.آ.د.م سابق }.ولی در قانون آیین دادرسی مصوب 1379 این مانع نیامده است .
- در مورد عدالت شاهد ، {ر.ک اثبات و دلیل اثبات، ج۲، ش۲۶۶}. ( ماده 1313 ( مکرر ) و تبصره آن به موجب قانون اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف گردید ) :در شاهد ، بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. ( الحاقی آزمایشی ۱۳۶۱/۱۰/۸ ).
ماده 1314 ( سن ادای شهادت ) :شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .
{ ر.ک ماده 412 ق.آ.د.م سابق }
- دختری که به سن نُه سال قمری رسیده بالغ است ( تبصره 1 ماده 1210 ) و شهادت او بر مبنای ماده 1313 باید در دادگاه پذیرفته شود ، زیرا در ماده 1313 قانون مدنی رشد از شرایط شاهد نیست و سن 15 سال را نباید اماره رشد در مورد شهادت دانست .
ولی از سوی دیگر طفل نامیدن دختر طفل باید معنی ویژه ای در این ماده داشته باشد ( کمتر از 15 سال ) و مناسب زمانی است که سن کبر 18 سال بود .
در وضع کنونی واژه بالغ خالی از تاملی آشکار نیست و این امر نظری را تایید می کند که پانزده سالگی را برای دختر و پسر یکسان می داند. {ر.ک دکتر سیدحسن امامی، ج۶، ص۱۹۴}.
اطلاق ماده 1314 قانون مدنی نیز موید همین نظر است . پس ، باید نتیجه گرفت که 15 سالگی سن اهلیت شهادت دادن است ، خواه شاهد پسر باشد یا دختر
.
۴:۲۰