13791103-خطوط حرکت اصلی در بخش معدن.pdf
۱۷۰.۳۶ کیلوبایت
#اجزاءسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:ایـــتـــــا
۷:۴۲
🟥 مقام معظم رهبری در تاریخ ابلاغ این سیاستها فرمودند: «سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست.» ایشان در آذر ۱۳۸۰ تأکید کردند: «هرجائی که سیاستهای کلی اجرا شده، کشور سود کرده است، اما... هرجا از این سیاستها تخلف شده، کشور ضرر کرده است.»
#اجزاءسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:ایـــتـــــا
۸:۱۱
13791103-خطوط اصلی حرکت در حوزه منابع طبیعی.pdf
۱۷۱.۲۷ کیلوبایت
#اجزاءسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:ایـــتـــــا
۸:۱۱
موضوع: بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری«ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان»
ارائه کننده: دکتر مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه و مشاور کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع
#جلساتتبیینسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:
ایـــتـــــا
۱۱:۱۴
بند ۱۰؛ مطالبهای روشن با مفاهیمی نیازمند تبیینبند ۱۰ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، بر چهار محور اصلی تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور تأکید دارد؛ مفاهیمی که به گفته سخنران نشست، اگر بهدرستی فهم و اجرا شوند، میتوانند بخش قابلتوجهی از مشکلات نظام قانونگذاری را برطرف کنند.دکتر نجفیخواه با مرور پیشینه این بند، تأکید کرد که در سالهای گذشته اقدامات متعددی در حوزه تنقیح و ساماندهی قوانین انجام شده است؛ اما این اقدامات عمدتاً در سطح مقدمات کار باقی ماندهاند و هنوز به نقطه نهایی مورد انتظار نرسیدهاند؛ همان نکتهای که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود بر آن تصریح کردهاند.
قانون جامع؛ فراتر از تجمیع قوانینبه گفته ارائهدهنده نشست، یکی از ابهامهای اصلی، مفهوم «قانون جامع» است. نجفیخواه با اشاره به تجربههای حقوقی تطبیقی، توضیح داد که قانون جامع صرفاً کنار هم قراردادن قوانین پراکنده نیست، بلکه حاصل یک فرایند علمی، نظاممند و هدفمند است که در آن شناسایی و تفکیک قوانین معتبر از نامعتبر، تدوین مجموعه قوانین با روش علمی، شناسه گذاری قوانین موجود و تبدیل قوانین پراکنده به قانون جامع انجام میشود.او این مفهوم را معادل دقیقتری از آنچه در ادبیات حقوقی با عنوان Codification شناخته میشود دانست و به تفاوت الگوهای فرانسه و آمریکا در این زمینه اشاره کرد.
تنقیح؛ پایان کار یا آغاز مسیر؟در بخش دیگری از نشست، به تجربههای پیشین تنقیح قوانین پرداخته شد؛ از جمله تهیه فهرست قوانین نامعتبر و تصویب قوانین مربوط به الغای برخی مقررات. با این حال، به گفته نجفیخواه، این اقدامات هرچند ضروری بودهاند؛ اما کافی نیستند.به بیان او، تمرکز صرف بر اعلام قوانین منسوخ، بدون ارائه تصویر روشن از «قوانین معتبر و حاکم»، نمیتواند پاسخگوی نیاز نظام قانونگذاری باشد. بند ۱۰ سیاستهای کلی دقیقاً ناظر بر همین خلأ است و مسیر را به سمت تدوین قوانین جامع موضوعی هدایت میکند.
مطالبهای که همچنان باقی استدر این نشست تأکید شد که سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، بهویژه بند ۱۰، نقشه راهی روشن ترسیم کردهاند؛ اما تحقق آن نیازمند عبور از اقدامات پراکنده و ورود جدی به مرحله نهایی تدوین قوانین جامع است.به گفته حاضران، اجرای کامل این بند میتواند به شکلگیری فهم مشترک میان نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی کمک کند؛ فهمی که شرط لازم برای نظمبخشی پایدار به نظام قانونگذاری کشور است.
#جلساتتبیینسیاستهایکلی
کانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:
ایـــتـــــا
۷:۰۵
پانزدهمین نشست تبیین #سیاستهایکلینظامقانونگذاری
#جلساتتبیینسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:
ایـــتـــــا
eitaa.com/siasatekolliبــــلــــه
ble.ir/join/6FgASAwTNX
@SiasateKolli
#جلساتتبیینسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:
ایـــتـــــا
۷:۱۲
۷:۱۲
۷:۱۲
۷:۱۲
۷:۱۲
۷:۱۲
۷:۱۲
بند ۱۲؛ ناظر به یک فرایند استثنایی در این نشست، دکتر مسلم آقایی طوق، مدرس دانشگاه و مشاور کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح ابعاد بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تأکید کرد: این بند ناظر به ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض با نظر شورای نگهبان است و فلسفه آن، صیانت از نقش و جایگاه مجمع در فرایند قانونگذاری است. وی با تبیین مبنای نظری بحث، اصل را قانونگذاری مجلس با نظارت شورای نگهبان دانست و ورود مجمع تشخیص در مقام حل اختلاف را فرایندی استثنایی توصیف کرد که باید با تفسیر مضیق صلاحیتها همراه باشد.
دو رکن اساسی بند ۱۲ مشاور کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، بند ۱۲ را دارای دو رکن اصلی ضابطهمندسازی فرایند ارجاع و تعیین نصاب بالا معرفی کرد.به تصریح وی، ضابطهمندسازی باید هم ماهوی و هم شکلی باشد؛ به این معنا که از یکسو مشخص شود چه موضوعاتی اساساً نباید به مجمع ارجاع شوند و از سوی دیگر، تشریفات و الزامات شکلی ارجاع بهصورت دقیق و شفاف تعریف گردد. دکتر آقایی طوق با اشاره به اینکه بخشی از این ضوابط در آییننامه داخلی مجمع پیشبینی شده و بخشی دیگر همچنان محل بحث و ابهام است، تصریح کرد: بررسی و تکمیل این ضوابط میتواند نیازمند اصلاح یا بازنگری در آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حتی آییننامه هیئت وزیران باشد.
پیامد اجرای دقیق بند ۱۲ وی اجرای صحیح و همزمان ضوابط ماهوی و شکلی را موجب کاهش محسوس قوانین موسوم به «مصلحتی» دانست و افزود: در صورت رعایت این ضوابط، مصلحت صرفاً در موارد واقعی و ضروری اعمال خواهد شد و نه در اختلافات عادی میان مجلس و شورای نگهبان. وی پیشنهاد داد، رأی دوسوم کل نمایندگان یا حاضرین به عنوان ملاک اصرار و ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شود. به گفته این استاد حقوق عمومی، هدف نهایی از بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تقویت حاکمیت قانون اساسی و موازین شرعی در فرایند تقنین و جلوگیری از عادیشدن ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دکتر آقایی طوق در جمعبندی مباحث، بند ۱۲ را فرصتی تاریخی برای بازگرداندن مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاه تعریفشده خود دانست؛ جایگاهی که به گفته وی، میتواند زمینه تمرکز بیشتر مجمع بر وظایف اصلی خود از جمله تدوین سیاستهای کلی و مشورتدهی را فراهم کند.
در پایان این نشست، حاضران به طرح پرسشها و دیدگاههای خود پرداختند و مقرر شد نتایج و پیشنهادهای مطرحشده، در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مرتبط قرار گیرد.
#جلساتتبیینسیاستهایکلی
کانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:
ایـــتـــــا
۱۱:۱۰
شانزدهمین نشست تبیین #سیاستهایکلینظامقانونگذاری
#جلساتتبیینسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:
ایـــتـــــا
eitaa.com/siasatekolliبــــلــــه
ble.ir/join/6FgASAwTNX
@SiasateKolli
#جلساتتبیینسیاستهایکلیکانال تبیین سیاستهای کلی نظام را دنبال کنید:
ایـــتـــــا
۱۱:۱۱
۱۱:۱۱
۱۱:۱۱
۱۱:۱۱
۱۱:۱۱
۱۱:۱۱
۱۱:۱۱