سیاست گذاری بر فضای مجازی
در قسمت قبل، از سرگرمی و تفریحات در دنیای مدرن و چگونگی قرار گرفتن آن به عنوان ابزاری در جهت انحراف افکار عمومی از مسائل جامعه سخن به میان آمد. همچنین به انواع محتواهای سرگرم کننده و بی حد و حصری که بواسطه فضای مجازی در اختیار آمریکائیان/مخاطبان قرار گرفته اشاره گردید. اما این نکته را نباید نادیده گرفت که علاوه بر هزاران محتوای سرگرم کننده، پلتفرم های فضای مجازی بستری برای دریافت اخبار و اطلاعات نیز به شمار می روند؛ اخبار و اطلاعاتی که ممکن است چندان به مذاق سیاستگذاران حاکم خوش نیاید و کنترل بر فضای مجازی را ایجاب نماید.چند ماه پیش لایحه ای به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید که استفاده از تیک تاک (Tik Tok) را ممنوع اعلام کرد. این لایحه که به امضای رئیس جمهور نیز رسید فرصتی ۹ ماهه در اختیار شرکت مادر تیک تاک یعنی بایت دنس (ByteDance) قرار داده تا سهام آن را واگذار کند. در غیر اینصورت تمامی فروشگاههای برنامه گوگل و اپل و سایرین از نظر قانونی اجازه ندارند اپلیکیشن تیکتاک را عرضه کرده یا خدمات میزبانی وب را برای اپلیکیشنهای تحت کنترل بایت دنس فراهم کنند. با توجه به اینکه مالک شرکت چینی بایت دنس اظهار داشته که علیه این قانون شکایت می کند و اجازه این کار را نخواهد داد، هنوز مشخص نیست که در پایان مهلت تعیین شده چه اتفاقی خواهد افتاد. تیک تاک یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های فضای مجازی در میان جوانان و نوجوانان آمریکایی به شمار می رود که حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد؛ یعنی چیزی معادل نیمی از جمعیت این کشور. برخی سیاستمداران آمریکایی معتقدند مادامیکه تیک تاک متعلق به یک شرکت چینی است، تابع دستورات آن کشور می باشد و این خطری برای امنیت ملی محسوب می گردد. آنها معتقدند این پلتفرم به عنوان ابزار جاسوسی و نظارتی عمل کرده و اطلاعات کاربران آمریکایی را در اختیار دولت چین قرار می دهد [1]. تیک تاک یکی از منابع مهم دریافت اخبار در میان قشر جوان نیز محسوب می شود؛ گفته می شود حدود یک سوم از جوانان خبرهای خود را از این پلتفرم دریافت می کنند که نسبت به سالهای گذشته روند رو به افزایشی داشته است [2]. همین امر موجب نگرانی برخی قانونگذران از محتوایی که در اختیار کاربران قرار می گیرد شده است. خصوصاً آنکه علی رغم سانسور هدفمند رسانه های جمعی، ویدئوهای مربوط به جنایات اسرائیل در غزه مورد توجه گسترده ی کاربران تیک تاک واقع گردیده. مخالفان منع تیک تاک این اقدام را در تناقض صریح با متمم اول قانون اساسی می دانند که دولت را از ایجاد هر گونه محدودیت و سانسور در محتوای تولید شده توسط افراد، نهاد ها و شرکت های خصوصی منع کرده است. اگر چه استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که به دولت اجازه اعمال برخی محدودیت ها را می دهد مانند مواردی که آزادی بیان به نظم عمومی و امنیت ملی آسیب برساند. اما مخالفان بر این عقیده اند که تا به امروز شواهدی مبنی بر اینکه تیک تاک داده های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک می گذارد و موجب اخلال در امنیت ملی می شود، ارائه نشده است. با وجود آنکه قانون، حق تصمیم گیری در خصوص مطالبی که در پلتفرم های داخلی به اشتراک گذارده می شوند را تنها به مالکان خصوصی آنها واگذار کرده است، شواهد زیادی مبنی بر کنترل گری غیرمستقیم از سوی مقامات رسمی وجود دارد. همین امر منجر به آن شده تا برخی بر این عقیده باشند که اصرار بر فروش تیک تاک ریشه در کنترل بر محتوای تولید شده در آن دارد. حال سؤال اصلی اینجاست که دولت چگونه پلتفرم های داخلی (همچون فیسبوک، توئیتر و یوتیوب) را وادار به انجام دستورات خود می کند؟فرض کنید روزی دو مرد قویهیکل در لباس رسمی وارد یک فروشگاه مواد غذایی میشوند و به صاحب آن میگویند: "چه فروشگاه خوبی دارید. واقعاً مایه تأسف خواهد بود اگر اتفاقی برای آن بیفتد. با پرداخت هزینهای اندک، میتوانید مطمئن باشید که ضرری متوجه فروشگاه شما نخواهد شد.” آنچه از این جمله بر می آید این است که صاحب فروشگاه حق انتخاب زیادی ندارد: یا باید هزینه درخواستی را بپردازد یا فروشگاهش را از دست بدهد. با توجه به محدودیت های قانونی پیش رو، مقامات دولتی اغلب نقش کنترل گری خود بر فضای مجازی را از طرق غیرمستقیم و در قالب درخواست یا پیشنهاد مطرح می کنند. با توجه به قدرت در اختیار مقامات دولتی اعم از تعقیب قضایی، تنظیم مقررات یا قانون گذاری، درخواست های صرف مبنی بر سانسور برخی مطالب یا پرسش هایی درباره محتواهای بحث برانگیز اغلب از سوی شرکت های مالک به عنوان دستورالعمل های لازم الإجرا- اگر نه تهدیدهای پنهان- تلقی می شود[3]. بنابراین، اگرچه دولت قانوناً نمی تواند نقشی در کنترل محتوای منتشر شده در فضای مجازی داشته باشد اما به نحوی غیرمستقیم اعمال قدرت می کند.
در قسمت قبل، از سرگرمی و تفریحات در دنیای مدرن و چگونگی قرار گرفتن آن به عنوان ابزاری در جهت انحراف افکار عمومی از مسائل جامعه سخن به میان آمد. همچنین به انواع محتواهای سرگرم کننده و بی حد و حصری که بواسطه فضای مجازی در اختیار آمریکائیان/مخاطبان قرار گرفته اشاره گردید. اما این نکته را نباید نادیده گرفت که علاوه بر هزاران محتوای سرگرم کننده، پلتفرم های فضای مجازی بستری برای دریافت اخبار و اطلاعات نیز به شمار می روند؛ اخبار و اطلاعاتی که ممکن است چندان به مذاق سیاستگذاران حاکم خوش نیاید و کنترل بر فضای مجازی را ایجاب نماید.چند ماه پیش لایحه ای به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید که استفاده از تیک تاک (Tik Tok) را ممنوع اعلام کرد. این لایحه که به امضای رئیس جمهور نیز رسید فرصتی ۹ ماهه در اختیار شرکت مادر تیک تاک یعنی بایت دنس (ByteDance) قرار داده تا سهام آن را واگذار کند. در غیر اینصورت تمامی فروشگاههای برنامه گوگل و اپل و سایرین از نظر قانونی اجازه ندارند اپلیکیشن تیکتاک را عرضه کرده یا خدمات میزبانی وب را برای اپلیکیشنهای تحت کنترل بایت دنس فراهم کنند. با توجه به اینکه مالک شرکت چینی بایت دنس اظهار داشته که علیه این قانون شکایت می کند و اجازه این کار را نخواهد داد، هنوز مشخص نیست که در پایان مهلت تعیین شده چه اتفاقی خواهد افتاد. تیک تاک یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های فضای مجازی در میان جوانان و نوجوانان آمریکایی به شمار می رود که حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد؛ یعنی چیزی معادل نیمی از جمعیت این کشور. برخی سیاستمداران آمریکایی معتقدند مادامیکه تیک تاک متعلق به یک شرکت چینی است، تابع دستورات آن کشور می باشد و این خطری برای امنیت ملی محسوب می گردد. آنها معتقدند این پلتفرم به عنوان ابزار جاسوسی و نظارتی عمل کرده و اطلاعات کاربران آمریکایی را در اختیار دولت چین قرار می دهد [1]. تیک تاک یکی از منابع مهم دریافت اخبار در میان قشر جوان نیز محسوب می شود؛ گفته می شود حدود یک سوم از جوانان خبرهای خود را از این پلتفرم دریافت می کنند که نسبت به سالهای گذشته روند رو به افزایشی داشته است [2]. همین امر موجب نگرانی برخی قانونگذران از محتوایی که در اختیار کاربران قرار می گیرد شده است. خصوصاً آنکه علی رغم سانسور هدفمند رسانه های جمعی، ویدئوهای مربوط به جنایات اسرائیل در غزه مورد توجه گسترده ی کاربران تیک تاک واقع گردیده. مخالفان منع تیک تاک این اقدام را در تناقض صریح با متمم اول قانون اساسی می دانند که دولت را از ایجاد هر گونه محدودیت و سانسور در محتوای تولید شده توسط افراد، نهاد ها و شرکت های خصوصی منع کرده است. اگر چه استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که به دولت اجازه اعمال برخی محدودیت ها را می دهد مانند مواردی که آزادی بیان به نظم عمومی و امنیت ملی آسیب برساند. اما مخالفان بر این عقیده اند که تا به امروز شواهدی مبنی بر اینکه تیک تاک داده های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک می گذارد و موجب اخلال در امنیت ملی می شود، ارائه نشده است. با وجود آنکه قانون، حق تصمیم گیری در خصوص مطالبی که در پلتفرم های داخلی به اشتراک گذارده می شوند را تنها به مالکان خصوصی آنها واگذار کرده است، شواهد زیادی مبنی بر کنترل گری غیرمستقیم از سوی مقامات رسمی وجود دارد. همین امر منجر به آن شده تا برخی بر این عقیده باشند که اصرار بر فروش تیک تاک ریشه در کنترل بر محتوای تولید شده در آن دارد. حال سؤال اصلی اینجاست که دولت چگونه پلتفرم های داخلی (همچون فیسبوک، توئیتر و یوتیوب) را وادار به انجام دستورات خود می کند؟فرض کنید روزی دو مرد قویهیکل در لباس رسمی وارد یک فروشگاه مواد غذایی میشوند و به صاحب آن میگویند: "چه فروشگاه خوبی دارید. واقعاً مایه تأسف خواهد بود اگر اتفاقی برای آن بیفتد. با پرداخت هزینهای اندک، میتوانید مطمئن باشید که ضرری متوجه فروشگاه شما نخواهد شد.” آنچه از این جمله بر می آید این است که صاحب فروشگاه حق انتخاب زیادی ندارد: یا باید هزینه درخواستی را بپردازد یا فروشگاهش را از دست بدهد. با توجه به محدودیت های قانونی پیش رو، مقامات دولتی اغلب نقش کنترل گری خود بر فضای مجازی را از طرق غیرمستقیم و در قالب درخواست یا پیشنهاد مطرح می کنند. با توجه به قدرت در اختیار مقامات دولتی اعم از تعقیب قضایی، تنظیم مقررات یا قانون گذاری، درخواست های صرف مبنی بر سانسور برخی مطالب یا پرسش هایی درباره محتواهای بحث برانگیز اغلب از سوی شرکت های مالک به عنوان دستورالعمل های لازم الإجرا- اگر نه تهدیدهای پنهان- تلقی می شود[3]. بنابراین، اگرچه دولت قانوناً نمی تواند نقشی در کنترل محتوای منتشر شده در فضای مجازی داشته باشد اما به نحوی غیرمستقیم اعمال قدرت می کند.
۱۸:۵۵