پلیس و سیاه پوستان: با وجود آنکه سیاه پوستان یا همان آمریکائیان آفریقایی تبار، حدود ۱۳ درصد جمعیت ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهند بیش از دو برابر سفیدپوستان توسط پلیس کشته می شوند. در مقایسه با سایر گروههای نژادی نیز این سیاه پوستان هستند که به میزان بیشتری توسط افسران پلیس متوقف، بازجویی و دستگیر می شوند. اگر سلسله مطالبی که تحت عنوان #نژاد_و_حکمرانی_نژادی منتشر گردید را مطالعه کرده باشید احتمالاً این آمار چندان برایتان تعجب برانگیز نخواهد بود. کشته شدن سیاه پوستان توسط پلیس موضوع جدیدی نیست زیرا آنها همواره تحت انواع نظارت ها و در معرض خشونت های گوناگون قرار داشته اند که منشأ آن به دوران برده داری باز می گردد. در واقع، سرکوب اقلیت های نژادی از همان ابتدا وجود داشته و در دوره های مختلف تاریخی اَشکال گوناگونی به خود گرفته است. به عنوان مثال، یکی از اولین نیروهای پلیس تحت حمایت دولت در آمریکا گشت هایی بودند که هدفشان نظارت بر بردگان سیاهپوست و مجازات آنها در صورت انجام «رفتارهای غیرقانونی» همچون تجمع در مکان های عمومی، دریافت آموزش، داشتن اسلحه و ازین قبیل بود. برده داری علاوه بر تولید ثروت انباشته، کارکرد دیگری برای سفیدپوستان داشت و آن حفظ موقعیت اجتماعی این گروه نژادی مسلط و تضمین برتری آنها با پایین نگه داشتن بردگان سیاهپوست بود. حتی پس از لغو برده داری، ابزارهای قانونی دیگری به منظور کنترل سیاهپوستان آزاد شده به کار میرفت. به عنوان نمونه، طبق قوانین کیفری جدید پرسه زدن در سطح شهر به عنوان یک جرم قابل مجازات در نظر گرفته می شد و بردگان تازه آزاد شده که اکثراً هم بیکار بودند به عنوان مجرم زندانی، دستگیر یا جریمه می شدند. پس از آنکه در سال ۱۸۶۶ قانون حقوق مدنی تصویب و بر اساس آن هر گونه تبعیض بر مبنای رنگ پوست و نژاد غیرقانونی اعلام شد، مکانیزم دیگری به منظور حفظ مرزبندی های نژادی اتخاذ گردید. قانون موسوم به «جیم کرو»[1]جداسازی نژادی در تمامی مکان های عمومی از جمله مدرسه، بیمارستان، رستوران، پارک و غیره را الزامی کرد. همانطور که در قسمت پیش اشاره گردید، همچنان الگوهای تفکیک جغرافیایی بر مبنای نژاد پا برجاست که منجر به جدایی محل زندگی سفیدپوستان و سیاهان از یکدیگر شده است. امروزه نیز این محله های عمدتاً سیاهپوست نشین هستند که هدف تاکتیک ها و سلاح های تهاجمی پلیس قرار می گیرند. با اختصاص بودجه های هنگفت و بدون هیچ نظارت یا محدودیتی، پلیس در ایالات متحده آمریکا مجهز به پیشرفته ترین سلاح های نظامی می باشد؛ سلاح هایی که عموماً در میدان جنگ بکار برده می شوند. دسترسی به تسلیحات نظامی توسط پلیس با اهدافی از قبیل افزایش مهارت از طریق اتخاذ شیوه ها و فناوری های عملیاتی نوین و استفاده از آنها در موارد خاص همچون گروگان گیری یا تیراندازی هایی که در مکان های پر جمعیت رخ می دهد توجیه می شوند. اما در اکثر موارد شامل عملیات در سطوح پایین تر همچون اجرای حکم تفتیش مواد مخدر در منازل می گردد که نتیجه ای جز بکار بردن اقدامات خشونت آمیز ندارد. استفاده از تاکتیک ها و سلاح های نظامی/خاص عمدتاً اقلیت های نژادی و به خصوص سیاهپوستان را مورد تهاجم قرار می دهند که این به نوبه خود منجر به افزایش قابل توجه خسارت های مالی و جانی در میان این گروه نژادی می شود[2]. طبق گزارشی که اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا[3] در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، از میان مواردی که سیاهپوستان مورد هجوم تاکتیک های نظامی پلیس واقع گردیده اند ۶۸ درصد برای جست و جوی مواد مخدر بوده است حال آنکه این میزان در میان سفیدپوستان ۳۸ درصد می باشد. این در حالیست که میزان استفاده از مواد مخدر در میان این دو گروه تقریباً یکسان است. همچنین، آمارها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد، یا مواد مخدری وجود نداشته یا مقادیر ناچیزی از آن پیدا شده است. در سال ۲۰۲۰، هفت افسر پلیس در پی عملیات جست و جوی خرید و فروش مواد مخدر به آپارتمان برونا تیلور[4] زن سیاهپوست ۲۶ ساله هجوم آوردند و او را به ضرب هشت گلوله به قتل رساندند که در نهایت معلوم شد او بی گناه بوده. تیلور تنها یک نمونه از هزاران هزار قربانی سیاه پوست است که به بهانه های گوناگون از قبیل انجام رفتارهای مشکوک، تخلفات رانندگی یا تهدید محسوب شدن به دست پلیس کشته یا بازداشت می شوند. این در حالیست که سیاه پوستانی که به ضرب گلوله پلیس کشته می شوند دو برابر سفیدپوستان غیر مسلح هستند. جوان سیاهپوست ۲۰ ساله به نام داونته رایت در سال ۲۰۲۱ به دلیل سرعت غیرمجاز توسط پلیس توقیف و با شلیک چندین گلوله کشته شد[5]. در اکثر موارد، افسران پلیسی که متهم به قتل عمد این افراد می شوند با کمترین تبعات قانونی مواجه می شوند.
۱۷:۱۱
طبق آمار منتشر شده، همچنان روند تیراندازی های مرگبار توسط پلیس رو به افزایش است که در این میان نرخ قربانیان سیاه پوست بیشتر از سایر گروههای نژادی می باشد. از آغاز سال ۲۰۲۴ تا کنون ۱۷۸ نفر به دست پلیس کشته شده اند که از این میان ۳۲ نفر سیاه پوست بودند.[6]
[1] Jim Crow[2] Kaplan, Caren, and Andrea Miller. "Drones as “Atmospheric Policing” From US Border Enforcement to the LAPD." Public Culture 31, no. 3 (2019): 419-445. [3] American Civil Liberties Union[4] Breonna Taylor[5] Daunte Wright[6] https://tinyurl.com/fpc6hsfx
@social_cultural_analysis#نژاد_و_حکمرانی_نژادی
[1] Jim Crow[2] Kaplan, Caren, and Andrea Miller. "Drones as “Atmospheric Policing” From US Border Enforcement to the LAPD." Public Culture 31, no. 3 (2019): 419-445. [3] American Civil Liberties Union[4] Breonna Taylor[5] Daunte Wright[6] https://tinyurl.com/fpc6hsfx
@social_cultural_analysis#نژاد_و_حکمرانی_نژادی
۱۷:۱۲
۱۸:۲۸
زندان و نابرابری نژادی: ایالات متحده آمریکا حدود پنج درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد با این حال بیش از ۲۵ درصد از زندانیان دنیا را در خود جای داده است. این بدان معناست که در مقایسه با سایر کشورهای جهان، آمریکا نسبت بیشتری از جمعیت خود را زندانی می کند. در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در زندان های آمریکا به سر می برند که از این تعداد بیشترین نسبت متعلق به آمریکائیان آفریقایی تبار (سیاه پوستان) می باشد. گفته می شود در سال ۲۰۲۱ نرخ زندانیان سیاهپوست پنج برابر سفیدپوستان بوده، حال آنکه تنها ۱۳ درصد جمعیت ایالات متحده آمریکا متعلق به سیاه پوستان است و سفیدپوستان اکثریت جمعیت (۶۰ درصد) را تشکیل می دهند[1]. نرخ فزاینده زندانیان سیاهپوست مرهون قوانین جدیدی بود که در دهه ۱۹۷۰ با عنوان «جنگ با مواد مخدر» (War on Drugs) به تصویب رسیدند. این قوانین، دستورالعمل های سخت گیرانه ای به منظور مبارزه با مواد مخدر پیش روی دستگاههای اجرایی قرار دادند. بدین ترتیب برای جرایم سطح پایین، حبس های طولانی مدت و مجازات های سنگین در نظر گرفته شد که جمعیت زیادی را روانه زندان‌ها کرد. اگر چه در ظاهر امر این اقدامات به منظور کاهش جرایم ناشی از مواد مخدر صورت گرفته بود اما در واقع سیاه پوستان را هدف قرار داده بود. مسائلی که امنیت جامعه را تهدید می کنند معمولاً بیش از سایر مسائل مورد توجه عموم قرار می گیرند. بر همین اساس و به منظور اقناع افکار عمومی، مطبوعات و رسانه ها تلاش می کردند تا اتخاذ سیاست های جدید را به کاهش خشونت و افزایش امنیت گره بزنند. به عنوان مثال، روزنامه های پرمخاطبی همچون نیویورک تایمز به انتشار گزارش هایی از سیاهپوستان معتاد به هروئین می پرداختند که دست به اقدامات خشونت آمیزی همچون تجاوز به زنان سفیدپوست می زنند[2]. تلاش بر آن بود تا با به تصویر کشیدن سیاهپوستان به عنوان افرادی معتاد و مجرم، اذهان جامعه قوانین سخت گیرانه جدید را در راستای بهبود اوضاع بدانند. این در حالی بود که طبق آمار افزایش تعداد زندانیان تأثیری بر کاهش نرخ جرم و جنایت نداشت و همچنین میزان مصرف مواد مخدر میان سفیدپوستان و سیاهان تقریباً یکسان بود. برخی محققان بر این عقیده اند که تصویب قوانین سخت گیرانه و زندانی کردن بی سابقه جمعیت انبوهی از سیاهپوستان در پاسخ به دستاوردهایی بود که آنان در جنبش های حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰ به دست آورده بودند. از جمله دستاوردهای این جنبش که تقریباً یک دهه به طول انجامید، تضمین حق رأی برای سیاهپوستان و غیرقانونی اعلام کردن جدایی نژادی در مکان های عمومی و تبعیض نژادی در روند استخدام نیروهای کار بود. بدین ترتیب، «جنگ با مواد مخدر» مکانیسم یا توجیهی برای کنترل جمعیت سیاه پوستان و حذف هر چه بیشتر آنان از جریان اصلی جامعه فراهم آورد که تا به امروز نیز ادامه دارد [3]. انبوه جمعیت زندانیان حجم عظیمی از نیروی کار ارزان در اختیار دولت و شرکت های بزرگ قرار می دهد که سود سرشاری را نصیب آنان می کند. به عنوان مثال، رستوران ها و کافی شاپ های زنجیره ای مانند مک دونالد و استارباکس و یا برخی فروشگاههای عرضه پوشاک از نیروی کار زندانیان برای کاهش هزینه های خود بهره می جویند[4]. اگر چه طبق قانون اساسی، کار اجباری غیرقانونی است، زندانیان از این قاعده مستثنی می باشند و به عنوان مجازات مجرمین در نظر گرفته می شود. با پرداخت دستمزدهای حداقلی و بدون نیاز به هزینه های اضافی همچون حق بیمه، کارگران زندانی منبع درآمد خوبی به شمار می آیند. در سال ۲۰۲۲، زندانیان در ازای یک ساعت کار مبلغی کمتر از یک دلار- چیزی حدود ۱۳ تا ۵۲ سِنت- دریافت می کردند در حالیکه میانگین حداقل دستمزد در آمریکا حدوداً ۷ دلار است. از این دستمزد ناچیز، تقریباً ۸۰ درصد صرف هزینه های مربوط به ساخت و نگهداری زندان، دادگاه، رفت و آمد و ازین قبیل می شود. بعلاوه زندانیان باید برای نیازهای اولیه خویش همچون تماس تلفنی با عزیزان، محصولات بهداشتی و مراقبت های پزشکی هزینه پرداخت کنند [5]. کارگران زندانی با حداقل تجربه یا آموزش، اغلب در شرایط ناامن و بدون تجهیزات حفاظتی استاندارد، به کارهایی واداشته می شوند که آنان را در معرض انواع صدمات و مرگ و میر قرار می دهد. در صورت بروز شرایط بحرانی- همچون آتش سوزی های وسیع در جنگل- از کارگران زندانی در عملیات های ضد حریق استفاده می شود اما حتی پس از آزادی برخی از آنها از زندان، از کار به عنوان آتش نشان منع می شوند. یکی از بزرگترین چالش های پیش روی زندانیان آزاد شده یافتن شغل است. طبق آمار موجود حدود ۶۰ درصد از افرادیکه از زندان آزاد می شوند نمی توانند برای خود شغلی مناسب پیدا کنند و این منجر به دوام فقر در خانواده های زندانیان می شود [6].
۱۸:۲۹
[1] https://tinyurl.com/2khj89kw [2] https://tinyurl.com/y2pzu74s [3] Earl Smith & Angela J. Hattery. “Incarceration: A Tool for Racial Segregation and Labor Exploitation”. Race, Gender & Class , Vol. 15, No. 1/2 (2008), pp. 79-97[4] https://tinyurl.com/jmwdvbps [5] https://tinyurl.com/y26cw64k [6] https://tinyurl.com/37e5yp9c
۱۸:۲۹
۱۵:۴۸
قربانیان ارزشمند؛ قربانیان بی ارزش
این روزها که اخبار مربوط به تحصن دانشجویان برخی دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم فلسطین و رفتارهای خشونت آمیز پلیس علیه آنان فراگیر شده، نقش تعیین کننده منافع حاکم بر نظام سرمایه داری در سیاست های اتخاذ شده از سوی ایالات متحده آمریکا بیش از پیش عیان گشته است. نیروی پلیس -همچون دیگر سلسله مراتب قدرت در آمریکا- در خدمت پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و برتری جویانه این کشور سازماندهی شده که همواره مستلزم پایمال کردن حقوق آن دسته از انسان ها/ملت هایی است که خارج از جامعه انسانی قرار داده می شوند. بدین ترتیب، هنگامیکه پای تهدید منافع نظام سرمایه داری به میان آید تفاوتی میان اقلیت سیاهپوستان و دانشجویانی که خواستار احقاق حقوق مردم فلسطین هستند وجود ندارد. در همین راستا، اشاره به مفهوم قربانیان «ارزشمند» و «بی ارزش» که توسط نوام چامسکی و ادوارد هرمان در سال ۱۹۸۸ مطرح گردید مفید خواهد بود. این دو اندیشمند طی تحقیقی که با تمرکز بر رسانه های جمعی در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود، نشان دادند فرد یا گروهی از افراد که مورد تعرض یا خشونت واقع می شوند بسته به آنکه به کدام کشور تعلق دارند به دو گروه ارزشمند و بی ارزش تقسیم می شوند؛ افرادی که متعلق به کشور متخاصم هستند به عنوان «قربانی ارزشمند» و آنان که به کشور همسو با سیاست های دولت آمریکا تعلق دارند «قربانی بی ارزش» شمرده می شوند. بر این اساس و در مقایسه با قربانی بی ارزش، قربانی ارزشمند توجه بیشتری را به خود جلب می کند، اطلاعات با جزئیات بیشتری ارائه می شود و ساختار کشوری که قربانی به آن تعلق دارد با شدت بیشتری مورد انتقاد قرار می گیرد. معیارهایی که چامسکی و هرمان بر اساس آن به بررسی پوشش خبری قربانیان ارزشمند می پردازند شامل چهار عنصر می باشد که عبارتند از: توصیف جزئیات کامل حادثه به منظور ایجاد تأثیر حداکثری بر خوانندگان، مطالبه عدالت با تأکید بر شدت ناعادلانه بودن حادثه رخ داده، مقصر دانستن افراد یا نهادهایی که در رأس امور قرار دارند و در نهایت نتیجه گیری و پیگیری. رسانه های آمریکا همواره با فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالی به عنوان قربانیان بی ارزش رفتار کرده اند. از مبارزات مردم فلسطین برای آزادی و تعیین سرنوشت شان به تهاجم و تروریسم تعبیر می کنند حال آنکه خشونت های اسرائیل را «دفاع از خود» می خوانند. این از آن روست که دریچه غالبی که رسانه های غرب از طریق آن به جهان می نگرند بر پایه استعمار و منافع ژئوپلیتیک آنها بنا نهاده شده است.
@social_cultural_analysis
این روزها که اخبار مربوط به تحصن دانشجویان برخی دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم فلسطین و رفتارهای خشونت آمیز پلیس علیه آنان فراگیر شده، نقش تعیین کننده منافع حاکم بر نظام سرمایه داری در سیاست های اتخاذ شده از سوی ایالات متحده آمریکا بیش از پیش عیان گشته است. نیروی پلیس -همچون دیگر سلسله مراتب قدرت در آمریکا- در خدمت پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و برتری جویانه این کشور سازماندهی شده که همواره مستلزم پایمال کردن حقوق آن دسته از انسان ها/ملت هایی است که خارج از جامعه انسانی قرار داده می شوند. بدین ترتیب، هنگامیکه پای تهدید منافع نظام سرمایه داری به میان آید تفاوتی میان اقلیت سیاهپوستان و دانشجویانی که خواستار احقاق حقوق مردم فلسطین هستند وجود ندارد. در همین راستا، اشاره به مفهوم قربانیان «ارزشمند» و «بی ارزش» که توسط نوام چامسکی و ادوارد هرمان در سال ۱۹۸۸ مطرح گردید مفید خواهد بود. این دو اندیشمند طی تحقیقی که با تمرکز بر رسانه های جمعی در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود، نشان دادند فرد یا گروهی از افراد که مورد تعرض یا خشونت واقع می شوند بسته به آنکه به کدام کشور تعلق دارند به دو گروه ارزشمند و بی ارزش تقسیم می شوند؛ افرادی که متعلق به کشور متخاصم هستند به عنوان «قربانی ارزشمند» و آنان که به کشور همسو با سیاست های دولت آمریکا تعلق دارند «قربانی بی ارزش» شمرده می شوند. بر این اساس و در مقایسه با قربانی بی ارزش، قربانی ارزشمند توجه بیشتری را به خود جلب می کند، اطلاعات با جزئیات بیشتری ارائه می شود و ساختار کشوری که قربانی به آن تعلق دارد با شدت بیشتری مورد انتقاد قرار می گیرد. معیارهایی که چامسکی و هرمان بر اساس آن به بررسی پوشش خبری قربانیان ارزشمند می پردازند شامل چهار عنصر می باشد که عبارتند از: توصیف جزئیات کامل حادثه به منظور ایجاد تأثیر حداکثری بر خوانندگان، مطالبه عدالت با تأکید بر شدت ناعادلانه بودن حادثه رخ داده، مقصر دانستن افراد یا نهادهایی که در رأس امور قرار دارند و در نهایت نتیجه گیری و پیگیری. رسانه های آمریکا همواره با فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالی به عنوان قربانیان بی ارزش رفتار کرده اند. از مبارزات مردم فلسطین برای آزادی و تعیین سرنوشت شان به تهاجم و تروریسم تعبیر می کنند حال آنکه خشونت های اسرائیل را «دفاع از خود» می خوانند. این از آن روست که دریچه غالبی که رسانه های غرب از طریق آن به جهان می نگرند بر پایه استعمار و منافع ژئوپلیتیک آنها بنا نهاده شده است.
@social_cultural_analysis
۱۵:۴۸
نتایج یک نظرسنجی در ماه گذشته نشان داده در مقایسه با کسانیکه اخبار خود را از رسانه های فضای مجازی دریافت می کنند، بینندگان شبکه های خبری جریان اصلی آمریکا مانند CNN، FoxNews، MSNBC بیشتر حامی اسرائیل بوده و کمتر احتمال دارد تصور کنند اسرائیل مرتکب جنایات جنگی می شود [1]. تحقیقات در خصوص نحوه پوشش خبری در این سه شبکه در اولین ماه درگیری ها میان فلسطین و اسرائیل حاکی از سوء گیری آشکار به نفع اسرائیل است. طبق این تحقیقات، برنامه های متعددی (در مجموع ۱۹ از میان ۳۰ روز) به پخش زنده و مصاحبه با سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اختصاص داشته که در آن مورد هدف قرار دادن مکان هایی همچون مدرسه، بیمارستان، عبادتگاه ها و خانه های غیرنظامیان فلسطینی قانونی و مشروع جلوه داده شده است. همچنین استفاده از واژه هایی همچون «قتل عام» و «کشتار وحشیانه» تنها به کشته شدگان اسرائیلی اختصاص داشته است. نتایج تحقیقات بر روی بیش از هزار مقاله منتشر شده در BBC طی دو ماه از آغاز درگیری ها نیز حاکی از تفاوت در نحوه برخورد با کشته شدگان فلسطینی و اسرائیلی است. علی رغم افزایش روز افزون قربانیان فلسطینی در مقایسه با اسرائیلی ها، روند گزارش تلفات ثابت مانده و تغییری نکرده بود[2]. روند مشابهی را نیز میتوان در خصوص روزنامه های مطرح و پرمخاطبی همچون نیویورک تایمز (New York Times)، واشنگتن پست (Washington Post) و لس آنجلس تایمز (Los Angeles Times ) مشاهده کرد. در مطالعه ای که به بررسی بیش از ۱۱۰۰ مقاله در شش هفته آغازین درگیری ها پرداخته بود، تنها در دو عنوان از کلمه «کودکان» جهت اشاره به کودکان غزه استفاده شده بود [3]. این در حالیست که ما شاهد یکی از مرگبارترین جنگ ها علیه کودکان در تاریخ معاصر هستیم. نحوه برخورد این قبیل رسانه ها با آمار و اطلاعات تأیید نشده نیز یکی دیگر از شواهدی است که حاکی از اتخاذ استانداردهای دوگانه در نحوه برخورد با قربانیان ارزشمند و بی ارزش است. پس از انفجار در بیمارستان الاهلی غزه که منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی فلسطینی شد، بسیاری از رسانه ها تأکید بر نامشخص بودن منبع انفجار داشتند. اما بسیاری از همان رسانه ها در صفحه اول خود به انتشار گزارش های بی اعتباری همچون «سر بریدن نوزادان توسط حماس» پرداختند که صحت آن هیچ گاه مورد تأیید قرار نگرفت [4]. انتشار این قبیل اطلاعات نادرست هدفی جز قابل پذیرش تر کردن کشتار فلسطینی ها ندارد. نه تنها ساختاری که مسبب اصلی این فجایع است هیچ گاه توسط رسانه ها و روزنامه های وابسته به سیاست های آمریکا مورد انتقاد واقع نمی شود بلکه از آغاز درگیری ها شاهد نمونه های فراوانی از روزنامه نگارانی هستیم که به دلیل حمایت از فلسطین و یا انتقاد از نسل کشی اسرائیل از ادامه فعالیت باز مانده اند [3]. رسانه ها نقش کلیدی در به تصویر کشیدن قربانیان به عنوان انسان هایی که سزاوار توجه و همدردی ما هستند یا خیر ایفا می کنند. توجه به معیارهایی که بر اساس آن قربانیان، ارزشمند یا بی ارزش تلقی می شوند به ما کمک خواهد کرد تا به نیات پنهان در تصویر سازی رسانه های غربی دست پیدا کرده و آگاهانه تر مواضع خود را انتخاب نماییم. طبق آمار موجود، جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال در آمریکا که اخبار خود را از طریق فضای مجازی همچون تیک تاک (Tik Tok)، یوتیوب (YouTube) و یا انواع پادکست ها پیگیری می کنند معتقد به نسل کشی اسرائیل در غزه هستند [1]. همچنانکه شاهد نقش پررنگ نسل جوان در به راه انداختن جنبش ها در حمایت از مردم فلسطین هستیم.
@social_cultural_analysis
[1] https://tinyurl.com/945tz43z [2] https://tinyurl.com/mrya5xwm [3] https://tinyurl.com/4a7zvdfr [4] https://tinyurl.com/7u9susnt
@social_cultural_analysis
[1] https://tinyurl.com/945tz43z [2] https://tinyurl.com/mrya5xwm [3] https://tinyurl.com/4a7zvdfr [4] https://tinyurl.com/7u9susnt
۱۵:۴۹
اگر مطالب این کانال براتون مفیده، ممنون میشم به دوستانتون معرفی کنین 
لینک کانال بله:https://ble.ir/social_cultural_analysisلینک کانال تلگرام: https://t.me/Social_Cultural_Analysis
لینک کانال بله:https://ble.ir/social_cultural_analysisلینک کانال تلگرام: https://t.me/Social_Cultural_Analysis۲۳:۰۱
۱۶:۴۷
تفریحات و سرگرمی در دنیای مدرن «به آنان نان و سیرک بدهید و هرگز قیام نخواهند کرد.» تاریخچه این جمله به امپراطوری روم باستان برمی گردد؛ راهبردی که نخبگان حاکم به منظور کنترل و جلوگیری از نارضایتی و شورش توده ها از طریق تأمین مایحتاج اولیه و انواع تفریحات و سرگرمی اتخاذ می کردند. بسیاری بر این عقیده اند که اتخاذ چنین سیاست هایی تنها منحصر به دوران روم باستان نبوده و در مورد عصر مدرن نیز صادق است با این تفاوت که شکل و ظاهر آن تغییر کرده. رسانه های جمعی، پلتفرم های فضای مجازی، صنعت فیلم و موسیقی، بازی های کامپیوتری، مسابقات ورزشی و غیره این توانایی را دارند که به ابزاری در جهت انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی و حفظ ثبات اجتماعی طبقه حاکم تبدیل شوند.از دیدگاه نوام چامسکی، یکی از عناصر مهم در کنترل اجتماعی، منحرف کردن توجه عموم مردم از مسائل مهم و تغییرات مد نظر نخبگان سیاسی و اقتصادی است. با انتشار سیلی از اخبار و اطلاعات ناچیز و بی اهمیت -همچون شایعاتی در خصوص زندگی سلبریتی ها- توده مردم از مسائل مهمی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی آنها تأثیر می گذارد بی اطلاع می مانند. در آوریل ۲۰۱۸، هنگامیکه توجه رسانه ها معطوف به مقدمات مراسم عروسی سلطنتی نوه ملکه انگلیس بود، دولت ترامپ از اعزام نیروهای گارد ملی به مرز ایالات متحده و مکزیک به منظور رسیدگی به مسائل مهاجرتی خبر داد. اقدامی که توسط برخی دولت های پیشین صورت گرفته و به دلیل پر هزینه و کم فایده بودن مورد انتقاد واقع شده بود. سلبریتی ها- اعم از ستاره های سینما، خوانندگان، ورزشکاران حرفه ای و میلیاردرها- و دنبال کردن اخبار مربوط به آنها جایگاه ویژه ای در زندگی مردم آمریکا دارند. در دهه ۹۰ میلادی شایعات و اخبار مربوط به سلبریتی ها منحصر به چند روزنامه و مجله خاص بود اما امروزه اطلاعات مربوط به جزئیات زندگی آنها به آسانی و وفور قابل دسترس است و به گفتمان اجتماعی غالب تبدیل شده. دنبال کردن خبرهای عادی و روزمره می تواند کسالت آور و دلسردکننده باشد و به همین دلیل بسیاری را از پیگیری اخبار منصرف کند. بیش از نیمی از آمریکایی ها معتقدند دنبال کردن چنین خبرهایی احساس اضطراب و نگرانی در آنها ایجاد می کند. در مقابل، پیگیری اخبار مربوط به سلبریتی ها امری سرگرم کننده و اعتیاد آور است که افراد را غرق در دنیای پر زرق و برق افراد مشهور و ثروتمند می کند و آنان را از واقعیت های دنیای اطراف بی اطلاع می گذارد. رسانه ها با تمرکز بر اخبار مربوط به سلبریتی ها فرصت پیگیری خبرهای واقعی را از مخاطبان می گیرند و این بدان معناست که در طول زمان آمریکایی ها اطلاعات کمتری در خصوص مسائل مهم جامعه از منابع معتبر دریافت می کنند. البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که پوشش اخبار سرگرم کننده برای رسانه ها یک ترفند بازاریابی است تا از طریق آن مخاطبان خود را افزایش داده و سود بیشتری را از آن خود کنند [1]. طبق گزارشی، یک زوج مشهور حق استفاده از عکس نوزاد خود را به قیمت ۴ میلیون دلار به یک مجله فروختند. این مبلغ نشان از تقاضای بالا برای چنین محتواهایی است. به عنوان مثال، یک وب سایت که میزبان چنین عکس هایی بود در یک روز ۲۵.۶ میلیون بازدید را به خود اختصاص داد [2]. اکنون به مدد فضای مجازی عموم مردم بیش از هر زمان دیگری با اخبار و جزئیات زندگی سلبریتی ها درگیر هستند. حدود ۴۱ درصد از جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، دنبال کردن سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی را از دلایل استفاده از آن برشمردند[3]. مسابقات ورزشی همچنین زمان مناسبی برای اتخاذ اقدامات جنجال برانگیز توسط دولت ها بوده و بستر را برای کاستن سیل انتقادات از سوی توده مردم فراهم می آورد. فوتبال آمریکایی یکی از پرطرفدارترین مسابقات ورزشی در ایالات متحده آمریکاست که هر سال بازی نهایی آن موسوم به Super Bowl حوالی ماه فوریه برگزار می گردد. در سال ۲۰۱۷ و چند روز قبل از برگزاری این مسابقات، دولت ترامپ فرمان اجرایی منع ورود از هفت کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را صادر کرد. مسابقات Super Bowl در گذشته نیز به عنوان ابزاری در دست سیاستگذاران برای انحراف افکار عمومی و به حداقل رساندن انتقادات به کار گرفته می شد. در سال ۱۹۹۱ در زمان ریاست جمهوری جورج بوش (پدر) و همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی، آمریکا مقدمات حمله به خاک عراق را فراهم کرد. در اکتبر ۲۰۰۱ و یک روز قبل از آغاز مسابقات قهرمانی لیگ برتر بِیسبال، با امضای جورج بوش (پسر) و به بهانه مبارزه با تروریسم، قانونی (USA PATRIOT Act) به تصویب رسید که به دولت فدرال ابزارها و اختیارات گسترده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات، نظارت و پیگیری فعالیت‌های مشکوک می‌داد. بسیاری بر این عقیده بودند که این قانون به دولت اجازه می دهد بدون نظارت کافی، حریم خصوصی شهروندان را نقض کند و بدون محاکمه عادلانه، افراد را بازداشت یا تحت نظر قرار دهد.
۱۶:۴۸
سرگرمی و تفریحات بخش مهمی از فرهنگ آمریکایی را تشکیل می دهد. امروزه بواسطه پیشرفت های تکنولوژیک- که کشور آمریکا از جمله سردمداران این عرصه می باشد- در برابر هر محتوایی که یک آمریکایی قصد تماشای آن را داشته باشد، مجموعه ای از انتخاب های بی حد و حصر قرار گرفته است. در حال حاضر، بیش از سی هزار کانال و نزدیک به صد سرویس نمایش خانگی در اختیار تماشاگران تلویزیون آمریکا قرار دارد که در مجموع شامل بیش از یک میلیون محتوای مجزا می شود [4]. به این میزان میلیاردها ویدئو در یوتیوب، فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک و غیره را نیز باید اضافه کرد. خصوصاً آنکه الگوریتم ها بگونه ای طراحی شده اند که مطابق با علایق مخاطب، شخصی سازی می شوند و این بدان معناست که با گذر زمان کاربران هر چه بیشتر غرق در محتواهای سرگرم کننده شده و بیش از پیش از دنیای واقعی فاصله می گیرند. این خود به مرور موجب پایین آمدن سطح آگاهی شهروندان می شود و از ایفای نقش در مطالبه گری به حق از سیاستگذاران و تغییر احتمالی در سیاست ها و قوانین می کاهد. بر اساس یک نظرسنجی که هر سال به بررسی میزان آگاهی مدنی آمریکايیان می پردازد، ۳۵ درصد از پاسخگویان نتوانستند تمامی سه رکن حکومت (مقننه، مجریه، قضاییه) را نام ببرند. همچنین هنگامیکه از پاسخ دهندگان خواسته شده بود حقوق تضمین شده توسط متمم اول قانون اساسی را نام ببرند، ۷۷ درصد فقط به آزادی بیان اشاره کردند. تنها ۵ درصد بطور کامل این حقوق (آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، حق برگزاری تجمعات و حق دادخواست به دولت) را برشمردند [5].
@Social_Cultural_Analysis
[1] https://tinyurl.com/2k242vmm [2] https://tinyurl.com/mw9yn7vu[3] https://tinyurl.com/ycy8sztz [4] https://tinyurl.com/3vznj35r [5] https://tinyurl.com/yfn2rpxu
@Social_Cultural_Analysis
[1] https://tinyurl.com/2k242vmm [2] https://tinyurl.com/mw9yn7vu[3] https://tinyurl.com/ycy8sztz [4] https://tinyurl.com/3vznj35r [5] https://tinyurl.com/yfn2rpxu
۱۶:۴۸
سلام خدمت همراهان گرامی در صورت تمایل می توانید مطالب این کانال را در صفحه اینستاگرام به آدرس زیر دنبال کنید: https://www.instagram.com/social_cultural_analysis?igsh=OGQ5ZDc2ODk2ZA==&utm_source=qr
۱۸:۱۶
۱۸:۵۵
سیاست گذاری بر فضای مجازی
در قسمت قبل، از سرگرمی و تفریحات در دنیای مدرن و چگونگی قرار گرفتن آن به عنوان ابزاری در جهت انحراف افکار عمومی از مسائل جامعه سخن به میان آمد. همچنین به انواع محتواهای سرگرم کننده و بی حد و حصری که بواسطه فضای مجازی در اختیار آمریکائیان/مخاطبان قرار گرفته اشاره گردید. اما این نکته را نباید نادیده گرفت که علاوه بر هزاران محتوای سرگرم کننده، پلتفرم های فضای مجازی بستری برای دریافت اخبار و اطلاعات نیز به شمار می روند؛ اخبار و اطلاعاتی که ممکن است چندان به مذاق سیاستگذاران حاکم خوش نیاید و کنترل بر فضای مجازی را ایجاب نماید.چند ماه پیش لایحه ای به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید که استفاده از تیک تاک (Tik Tok) را ممنوع اعلام کرد. این لایحه که به امضای رئیس جمهور نیز رسید فرصتی ۹ ماهه در اختیار شرکت مادر تیک تاک یعنی بایت دنس (ByteDance) قرار داده تا سهام آن را واگذار کند. در غیر اینصورت تمامی فروشگاههای برنامه گوگل و اپل و سایرین از نظر قانونی اجازه ندارند اپلیکیشن تیک‌تاک را عرضه کرده یا خدمات میزبانی وب را برای اپلیکیشن‌های تحت کنترل بایت دنس فراهم کنند. با توجه به اینکه مالک شرکت چینی بایت دنس اظهار داشته که علیه این قانون شکایت می کند و اجازه این کار را نخواهد داد، هنوز مشخص نیست که در پایان مهلت تعیین شده چه اتفاقی خواهد افتاد. تیک تاک یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های فضای مجازی در میان جوانان و نوجوانان آمریکایی به شمار می رود که حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد؛ یعنی چیزی معادل نیمی از جمعیت این کشور. برخی سیاستمداران آمریکایی معتقدند مادامیکه تیک تاک متعلق به یک شرکت چینی است، تابع دستورات آن کشور می باشد و این خطری برای امنیت ملی محسوب می گردد. آنها معتقدند این پلتفرم به عنوان ابزار جاسوسی و نظارتی عمل کرده و اطلاعات کاربران آمریکایی را در اختیار دولت چین قرار می دهد [1]. تیک تاک یکی از منابع مهم دریافت اخبار در میان قشر جوان نیز محسوب می شود؛ گفته می شود حدود یک سوم از جوانان خبرهای خود را از این پلتفرم دریافت می کنند که نسبت به سالهای گذشته روند رو به افزایشی داشته است [2]. همین امر موجب نگرانی برخی قانونگذران از محتوایی که در اختیار کاربران قرار می گیرد شده است. خصوصاً آنکه علی رغم سانسور هدفمند رسانه های جمعی، ویدئوهای مربوط به جنایات اسرائیل در غزه مورد توجه گسترده ی کاربران تیک تاک واقع گردیده. مخالفان منع تیک تاک این اقدام را در تناقض صریح با متمم اول قانون اساسی می دانند که دولت را از ایجاد هر گونه محدودیت و سانسور در محتوای تولید شده توسط افراد، نهاد ها و شرکت های خصوصی منع کرده است. اگر چه استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که به دولت اجازه اعمال برخی محدودیت ها را می دهد مانند مواردی که آزادی بیان به نظم عمومی و امنیت ملی آسیب برساند. اما مخالفان بر این عقیده اند که تا به امروز شواهدی مبنی بر اینکه تیک تاک داده های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک می گذارد و موجب اخلال در امنیت ملی می شود، ارائه نشده است. با وجود آنکه قانون، حق تصمیم گیری در خصوص مطالبی که در پلتفرم های داخلی به اشتراک گذارده می شوند را تنها به مالکان خصوصی آنها واگذار کرده است، شواهد زیادی مبنی بر کنترل گری غیرمستقیم از سوی مقامات رسمی وجود دارد. همین امر منجر به آن شده تا برخی بر این عقیده باشند که اصرار بر فروش تیک تاک ریشه در کنترل بر محتوای تولید شده در آن دارد. حال سؤال اصلی اینجاست که دولت چگونه پلتفرم های داخلی (همچون فیسبوک، توئیتر و یوتیوب) را وادار به انجام دستورات خود می کند؟فرض کنید روزی دو مرد قوی‌هیکل در لباس رسمی وارد یک فروشگاه مواد غذایی می‌شوند و به صاحب آن می‌گویند: "چه فروشگاه خوبی دارید. واقعاً مایه تأسف خواهد بود اگر اتفاقی برای آن بیفتد. با پرداخت هزینه‌ای اندک، می‌توانید مطمئن باشید که ضرری متوجه فروشگاه شما نخواهد شد.” آنچه از این جمله بر می آید این است که صاحب فروشگاه حق انتخاب زیادی ندارد: یا باید هزینه درخواستی را بپردازد یا فروشگاهش را از دست بدهد. با توجه به محدودیت های قانونی پیش رو، مقامات دولتی اغلب نقش کنترل گری خود بر فضای مجازی را از طرق غیرمستقیم و در قالب درخواست یا پیشنهاد مطرح می کنند. با توجه به قدرت در اختیار مقامات دولتی اعم از تعقیب قضایی، تنظیم مقررات یا قانون گذاری، درخواست های صرف مبنی بر سانسور برخی مطالب یا پرسش هایی درباره محتواهای بحث برانگیز اغلب از سوی شرکت های مالک به عنوان دستورالعمل های لازم الإجرا- اگر نه تهدیدهای پنهان- تلقی می شود[3]. بنابراین، اگرچه دولت قانوناً نمی تواند نقشی در کنترل محتوای منتشر شده در فضای مجازی داشته باشد اما به نحوی غیرمستقیم اعمال قدرت می کند.
در قسمت قبل، از سرگرمی و تفریحات در دنیای مدرن و چگونگی قرار گرفتن آن به عنوان ابزاری در جهت انحراف افکار عمومی از مسائل جامعه سخن به میان آمد. همچنین به انواع محتواهای سرگرم کننده و بی حد و حصری که بواسطه فضای مجازی در اختیار آمریکائیان/مخاطبان قرار گرفته اشاره گردید. اما این نکته را نباید نادیده گرفت که علاوه بر هزاران محتوای سرگرم کننده، پلتفرم های فضای مجازی بستری برای دریافت اخبار و اطلاعات نیز به شمار می روند؛ اخبار و اطلاعاتی که ممکن است چندان به مذاق سیاستگذاران حاکم خوش نیاید و کنترل بر فضای مجازی را ایجاب نماید.چند ماه پیش لایحه ای به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید که استفاده از تیک تاک (Tik Tok) را ممنوع اعلام کرد. این لایحه که به امضای رئیس جمهور نیز رسید فرصتی ۹ ماهه در اختیار شرکت مادر تیک تاک یعنی بایت دنس (ByteDance) قرار داده تا سهام آن را واگذار کند. در غیر اینصورت تمامی فروشگاههای برنامه گوگل و اپل و سایرین از نظر قانونی اجازه ندارند اپلیکیشن تیک‌تاک را عرضه کرده یا خدمات میزبانی وب را برای اپلیکیشن‌های تحت کنترل بایت دنس فراهم کنند. با توجه به اینکه مالک شرکت چینی بایت دنس اظهار داشته که علیه این قانون شکایت می کند و اجازه این کار را نخواهد داد، هنوز مشخص نیست که در پایان مهلت تعیین شده چه اتفاقی خواهد افتاد. تیک تاک یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های فضای مجازی در میان جوانان و نوجوانان آمریکایی به شمار می رود که حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد؛ یعنی چیزی معادل نیمی از جمعیت این کشور. برخی سیاستمداران آمریکایی معتقدند مادامیکه تیک تاک متعلق به یک شرکت چینی است، تابع دستورات آن کشور می باشد و این خطری برای امنیت ملی محسوب می گردد. آنها معتقدند این پلتفرم به عنوان ابزار جاسوسی و نظارتی عمل کرده و اطلاعات کاربران آمریکایی را در اختیار دولت چین قرار می دهد [1]. تیک تاک یکی از منابع مهم دریافت اخبار در میان قشر جوان نیز محسوب می شود؛ گفته می شود حدود یک سوم از جوانان خبرهای خود را از این پلتفرم دریافت می کنند که نسبت به سالهای گذشته روند رو به افزایشی داشته است [2]. همین امر موجب نگرانی برخی قانونگذران از محتوایی که در اختیار کاربران قرار می گیرد شده است. خصوصاً آنکه علی رغم سانسور هدفمند رسانه های جمعی، ویدئوهای مربوط به جنایات اسرائیل در غزه مورد توجه گسترده ی کاربران تیک تاک واقع گردیده. مخالفان منع تیک تاک این اقدام را در تناقض صریح با متمم اول قانون اساسی می دانند که دولت را از ایجاد هر گونه محدودیت و سانسور در محتوای تولید شده توسط افراد، نهاد ها و شرکت های خصوصی منع کرده است. اگر چه استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که به دولت اجازه اعمال برخی محدودیت ها را می دهد مانند مواردی که آزادی بیان به نظم عمومی و امنیت ملی آسیب برساند. اما مخالفان بر این عقیده اند که تا به امروز شواهدی مبنی بر اینکه تیک تاک داده های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک می گذارد و موجب اخلال در امنیت ملی می شود، ارائه نشده است. با وجود آنکه قانون، حق تصمیم گیری در خصوص مطالبی که در پلتفرم های داخلی به اشتراک گذارده می شوند را تنها به مالکان خصوصی آنها واگذار کرده است، شواهد زیادی مبنی بر کنترل گری غیرمستقیم از سوی مقامات رسمی وجود دارد. همین امر منجر به آن شده تا برخی بر این عقیده باشند که اصرار بر فروش تیک تاک ریشه در کنترل بر محتوای تولید شده در آن دارد. حال سؤال اصلی اینجاست که دولت چگونه پلتفرم های داخلی (همچون فیسبوک، توئیتر و یوتیوب) را وادار به انجام دستورات خود می کند؟فرض کنید روزی دو مرد قوی‌هیکل در لباس رسمی وارد یک فروشگاه مواد غذایی می‌شوند و به صاحب آن می‌گویند: "چه فروشگاه خوبی دارید. واقعاً مایه تأسف خواهد بود اگر اتفاقی برای آن بیفتد. با پرداخت هزینه‌ای اندک، می‌توانید مطمئن باشید که ضرری متوجه فروشگاه شما نخواهد شد.” آنچه از این جمله بر می آید این است که صاحب فروشگاه حق انتخاب زیادی ندارد: یا باید هزینه درخواستی را بپردازد یا فروشگاهش را از دست بدهد. با توجه به محدودیت های قانونی پیش رو، مقامات دولتی اغلب نقش کنترل گری خود بر فضای مجازی را از طرق غیرمستقیم و در قالب درخواست یا پیشنهاد مطرح می کنند. با توجه به قدرت در اختیار مقامات دولتی اعم از تعقیب قضایی، تنظیم مقررات یا قانون گذاری، درخواست های صرف مبنی بر سانسور برخی مطالب یا پرسش هایی درباره محتواهای بحث برانگیز اغلب از سوی شرکت های مالک به عنوان دستورالعمل های لازم الإجرا- اگر نه تهدیدهای پنهان- تلقی می شود[3]. بنابراین، اگرچه دولت قانوناً نمی تواند نقشی در کنترل محتوای منتشر شده در فضای مجازی داشته باشد اما به نحوی غیرمستقیم اعمال قدرت می کند.
۱۸:۵۵
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱ مطالبی در نقد ایمنی و کارایی واکسن های کووید-۱۹ در فیسبوک منتشر گردید که در پی آن دولت بایدن خواستار حذف اکانت هایی که به انتشار چنین مضامین مضری می پردازند شد. طبق قانون، پلتفرم های فضای مجازی هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالبی که کاربران آنها منتشر می کنند ندارند ولی طبق صلاحدید خود می توانند جهت حذف برخی مطالب اقدام نمایند. با این حال، مقامات دولتی می توانند از طریق تهدید به اعمال برخی تغییرات در این قانون و یا حتی لغو آن، مالکان این پلتفرم ها را وادار به انجام کار مد نظر خویش کنند. مدیر ارتباطات کاخ سفید در یک مصاحبه و در پاسخ به سؤالی در خصوص ایجاد برخی محدودیت ها در حوزه ی اختیارات پلتفرم های فضای مجازی اظهار داشت که ما در حال بررسی این موضوع هستیم و همین تهدید غیرمستقیم کافی بود تا فیسبوک را متقاعد کند طبق خواسته آنان عمل نماید. سیاستمداران و مقامات دولتی همچنین با پرسیدن سؤال از مالکان پلتفرم ها سعی در اشاره به موضوعاتی که موجبات نگرانی آنان را فراهم آورده است دارند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸ دو نماینده مجلس از یوتیوب خواستند توضیح دهد که چرا کانال Infowars را – که به عقیده آنان مبادرت به انتشار اطلاعات نادرست داشته- از پلتفرم خود حذف نکرده است. یک ماه بعد یوتیوب این کانال را برای همیشه به حالت تعلیق درآورد. در سال ۲۰۱۶ ، برخی نمایندگان مجلس خواستار اقدام از سوی پلتفرم های فضای مجازی به منظور مقابله با مداخلات روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدند و آنان را تهدید به تنظیم برخی مقررات در صورت نادیده گرفتن این درخواست کردند. نکته قابل توجه در این است که اغلب اوقات دولت ها نقش کنترل گری خود را بصورت علنی مطرح نمی کنند و در اکثر موارد این قبیل درخواست ها پشت پرده رخ می دهد و افکار عمومی از آن مطلع نمی شوند [4].نگاهی به سیاست های اتخاذ شده از سوی مقامات رسمی در قبال پلتفرم های داخلی حاکی از نوعی کنترل گری بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی است. اگر چه قانون اساسی حق هر گونه دخالت و تنظیم گری را از دولت گرفته اما شواهد نشان دهنده آن است که در واقع بازیگران اصلی، دولت ها و سیاست های حاکم بر آنها می باشند. ممنوعیت تیک تاک نمونه ای بارز از تلاش دولت برای در دست گرفتن کنترل بر فضایی است که همسو با سیاست های حاکم نبوده و در برخی موارد منجر به تغییر در نگرش های عمومی می شود. کوتاه سخن آنکه فضای مجازی ابزاری در دست سیاستمداران برای تحقق اهدافشان است؛ خواه دسترسی بی حد و حصر به محتوای سرگرم کننده باشد، خواه حذف و سانسور اطلاعات و اخبار "نادرست”.
@social_cultural_analysis
[1] https://tinyurl.com/2s4ewfeb [2] https://tinyurl.com/yzp2kcnm [3] https://tinyurl.com/ycx4m5tk [4] https://tinyurl.com/5hdkewhu
@social_cultural_analysis
[1] https://tinyurl.com/2s4ewfeb [2] https://tinyurl.com/yzp2kcnm [3] https://tinyurl.com/ycx4m5tk [4] https://tinyurl.com/5hdkewhu
۱۸:۵۶
۱۷:۳۳
نگاهی بر شعارهای مورد استفاده در تظاهرات به نفع فلسطین
از همان روزهای آغازین درگیری بین حماس و اسرائیل و افزایش تنش ها، همسو با دیگر کشورهای جهان، تظاهرات گسترده ای در حمایت از مردم فلسطین در بسیاری از شهرهای ایالات متحده به وقوع پیوست. جامعه آمریکا متشکل از گروههای قومی و نژادی متنوعی است که بازتاب این تنوع را میتوان در میان شرکت کنندگان در تظاهرات به وضوح مشاهده کرد. اگر چه همبستگی گروههای گوناگون - فارغ از هر نژاد و قومیتی- با ملت فلسطین در چهارچوب مبارزه برای حقوق بشر و عدالت اجتماعی گنجانده می شود، تجربیات مشترک نیز سهمی در پیوستن گروهها به این تظاهرات دارند. تجربیاتی که ریشه در دنیای استعمار داشته و نمود آن را میتوان در برخی شعارهای اتخاذ شده مشاهده کرد. به عنوان نمونه میتوان به شعار «از فلسطین تا مکزیک، این دیوارهای مرزی باید برداشته شوند» “From Palestine to Mexico, these border walls have got to go”که از جمله شعارهای رایج در تظاهرات به شمار می رود اشاره کرد. در سال ۱۹۶۷ و پس از جنگ های شش روزه اسرائیل علیه کشورهای عربی همسایه(مصر، اردن ، سوریه و لبنان)، مرزهایی که سرزمین های اشغالی را از کرانه باختری و نوار غزه جدا می کردند به رسمیت شناخته شد. در سال ۲۰۰۰ و در واکنش به حضور آریل شارون -یکی از مقامات رژیم صهیونیستی- به همراه نیروهای ویژه امنیتی در مسجد الاقصی و هتک حرمت آن ، شهر بیت المقدس به صحنه درگیری‌های شدید فلسطینیان با اشغالگران صهیونیست تبدیل گردید. دامنه این درگیری ها رفته رفته به کرانه باختری و نوار غزه نیز کشیده شد که به انتفاضه الاقصی شناخته می شود. در پاسخ، رژیم صهیونیستی به بهانه حفظ امنیت مناطق صهیونیست نشین، جلوگیری از ورود غیرقانونی فلسطینی ها و حملات تروریستی آنها اقدام به احداث دیواری در مرز کرانه باختری کرد که به آن «دیوار حائل» یا «دیوار امنیتی» گفته می شود. این دیوار در بخش اعظم مناطق به شکل سیم خاردار و فنس است. در بخش هایی که تراکم جمعیت بیشتری وجود دارد به شکل دیوار بتنی است. رژیم صهیونیستی پس از خروج از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ نیز اقدام به دیوار کشی در اطراف این منطقه کرد.
ماجرای دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به سال ۱۹۹۴ بر میگردد. یعنی زمانیکه توافق نامه ای بین ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک به منظور ایجاد یک منطقه تجارت آزاد و تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین این کشورها به اجرا درآمد که به نفتا (NAFTA) North American Free Trade Agreement معروف است. هدف اصلی این توافق نامه، حذف تعرفه‌ها و موانع تجاری برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین این سه کشور بود ولی آنچه به واقع رخ داد چیزی جز تضعیف هر چه بیشتر ساختارهای اقتصادی- اجتماعی مکزیک نبود. حذف تعرفه های گمرکی زمینه را برای ورود محصولات کشاورزی ارزان قیمت – بویژه ذرت - از آمریکا به مکزیک فراهم آورد. به مرور زمان ، کشاورزان سنتی که توان رقابت با حجم عظیم محصولات وارداتی را نداشتند مجبور به ترک زمین های کشاورزی خود شدند. این توافق‌نامه همچنین به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی توسط شرکت های آمریکایی در مکزیک انجامید. اگر چه احداث این قبیل واحدها به معنای فراهم آمدن هزاران فرصت شغلی برای کارگران مکزیکی بود، اما اغلب این مشاغل با حقوق بسیار پایین و شرایط کاری دشوار همراه بودند. از طرفی دولت مکزیک به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مجبور به پذیرش این شرایط بود و این به معنی تن دادن به قوانینی بود که در راستای کاهش هزینه و افزایش سود شرکت‌های خارجی و به ضرر کارگران محلی تدوین شده بودند. شرکت های آمریکایی تنها واحدهای تولیدی نبودند بلکه در برخی موارد از نفوذ خود در منطقه برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی مکزیک و حمایت از نامزدهای سیاسی خاص استفاده می کردند که نتیجه ای جز وضع قوانین و مقررات به نفع این شرکت ها و بهره برداری هر چه بیشتر از منابع طبیعی و انسانی مکزیک نداشت. توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ، مناطق روستایی مکزیک را با افزایش فقر و کاهش فرصت‌های اقتصادی مواجه گردانید. مجموع این عوامل منجر به آن شد تا ایالات متحده با فرصت‌های شغلی بیشتر و دستمزدهای بالاتر به مقصد جذابی برای مکزیکی‌ها تبدیل شود و سیل مهاجرت ها به این کشور افزایش قابل توجهی یابد. نبود فرصت های شغلی و فقر گسترده همچنین زمینه مساعدی برای رشد فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر فراهم آوردند. بسیاری از جوانان مکزیکی با وعده درآمدهای بالا جذب کارتل های مواد مخدر می شدند. قدرت خرید بالای مصرف‌کنندگان در آمریکا و سودآوری زیاد در فروش مواد مخدر، قاچاقچیان مکزیکی را به سمت تولید و قاچاق بیشتر مواد مخدر سوق می داد.
از همان روزهای آغازین درگیری بین حماس و اسرائیل و افزایش تنش ها، همسو با دیگر کشورهای جهان، تظاهرات گسترده ای در حمایت از مردم فلسطین در بسیاری از شهرهای ایالات متحده به وقوع پیوست. جامعه آمریکا متشکل از گروههای قومی و نژادی متنوعی است که بازتاب این تنوع را میتوان در میان شرکت کنندگان در تظاهرات به وضوح مشاهده کرد. اگر چه همبستگی گروههای گوناگون - فارغ از هر نژاد و قومیتی- با ملت فلسطین در چهارچوب مبارزه برای حقوق بشر و عدالت اجتماعی گنجانده می شود، تجربیات مشترک نیز سهمی در پیوستن گروهها به این تظاهرات دارند. تجربیاتی که ریشه در دنیای استعمار داشته و نمود آن را میتوان در برخی شعارهای اتخاذ شده مشاهده کرد. به عنوان نمونه میتوان به شعار «از فلسطین تا مکزیک، این دیوارهای مرزی باید برداشته شوند» “From Palestine to Mexico, these border walls have got to go”که از جمله شعارهای رایج در تظاهرات به شمار می رود اشاره کرد. در سال ۱۹۶۷ و پس از جنگ های شش روزه اسرائیل علیه کشورهای عربی همسایه(مصر، اردن ، سوریه و لبنان)، مرزهایی که سرزمین های اشغالی را از کرانه باختری و نوار غزه جدا می کردند به رسمیت شناخته شد. در سال ۲۰۰۰ و در واکنش به حضور آریل شارون -یکی از مقامات رژیم صهیونیستی- به همراه نیروهای ویژه امنیتی در مسجد الاقصی و هتک حرمت آن ، شهر بیت المقدس به صحنه درگیری‌های شدید فلسطینیان با اشغالگران صهیونیست تبدیل گردید. دامنه این درگیری ها رفته رفته به کرانه باختری و نوار غزه نیز کشیده شد که به انتفاضه الاقصی شناخته می شود. در پاسخ، رژیم صهیونیستی به بهانه حفظ امنیت مناطق صهیونیست نشین، جلوگیری از ورود غیرقانونی فلسطینی ها و حملات تروریستی آنها اقدام به احداث دیواری در مرز کرانه باختری کرد که به آن «دیوار حائل» یا «دیوار امنیتی» گفته می شود. این دیوار در بخش اعظم مناطق به شکل سیم خاردار و فنس است. در بخش هایی که تراکم جمعیت بیشتری وجود دارد به شکل دیوار بتنی است. رژیم صهیونیستی پس از خروج از نوار غزه در سال ۲۰۰۵ نیز اقدام به دیوار کشی در اطراف این منطقه کرد.
ماجرای دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به سال ۱۹۹۴ بر میگردد. یعنی زمانیکه توافق نامه ای بین ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک به منظور ایجاد یک منطقه تجارت آزاد و تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین این کشورها به اجرا درآمد که به نفتا (NAFTA) North American Free Trade Agreement معروف است. هدف اصلی این توافق نامه، حذف تعرفه‌ها و موانع تجاری برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین این سه کشور بود ولی آنچه به واقع رخ داد چیزی جز تضعیف هر چه بیشتر ساختارهای اقتصادی- اجتماعی مکزیک نبود. حذف تعرفه های گمرکی زمینه را برای ورود محصولات کشاورزی ارزان قیمت – بویژه ذرت - از آمریکا به مکزیک فراهم آورد. به مرور زمان ، کشاورزان سنتی که توان رقابت با حجم عظیم محصولات وارداتی را نداشتند مجبور به ترک زمین های کشاورزی خود شدند. این توافق‌نامه همچنین به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی توسط شرکت های آمریکایی در مکزیک انجامید. اگر چه احداث این قبیل واحدها به معنای فراهم آمدن هزاران فرصت شغلی برای کارگران مکزیکی بود، اما اغلب این مشاغل با حقوق بسیار پایین و شرایط کاری دشوار همراه بودند. از طرفی دولت مکزیک به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مجبور به پذیرش این شرایط بود و این به معنی تن دادن به قوانینی بود که در راستای کاهش هزینه و افزایش سود شرکت‌های خارجی و به ضرر کارگران محلی تدوین شده بودند. شرکت های آمریکایی تنها واحدهای تولیدی نبودند بلکه در برخی موارد از نفوذ خود در منطقه برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی مکزیک و حمایت از نامزدهای سیاسی خاص استفاده می کردند که نتیجه ای جز وضع قوانین و مقررات به نفع این شرکت ها و بهره برداری هر چه بیشتر از منابع طبیعی و انسانی مکزیک نداشت. توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ، مناطق روستایی مکزیک را با افزایش فقر و کاهش فرصت‌های اقتصادی مواجه گردانید. مجموع این عوامل منجر به آن شد تا ایالات متحده با فرصت‌های شغلی بیشتر و دستمزدهای بالاتر به مقصد جذابی برای مکزیکی‌ها تبدیل شود و سیل مهاجرت ها به این کشور افزایش قابل توجهی یابد. نبود فرصت های شغلی و فقر گسترده همچنین زمینه مساعدی برای رشد فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر فراهم آوردند. بسیاری از جوانان مکزیکی با وعده درآمدهای بالا جذب کارتل های مواد مخدر می شدند. قدرت خرید بالای مصرف‌کنندگان در آمریکا و سودآوری زیاد در فروش مواد مخدر، قاچاقچیان مکزیکی را به سمت تولید و قاچاق بیشتر مواد مخدر سوق می داد.
۱۷:۳۴
به منظور جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، دولت آمریکا تدابیر متعددی را برای افزایش امنیت مرزی از جمله ساخت حصارهای فلزی در مناطق پر جمعیت و نقاطی که احتمال عبور غیرقانونی بیشتر است آغاز کرد [1] .
اگر چه ممکن است دیوارهای احداث شده در مرز فلسطین اشغالی و مکزیک در ظاهر متفاوت به نظر برسند، اما شباهت های بسیاری را میتوان برای آنها برشمرد؛ شباهت هایی که ریشه در اهداف اصلی سازندگان این دیوارها دارد. واقعیت آن است که اسرائیل و آمریکا هر دو به دنبال پیشبرد منافع استعماری خویش در مناطق تحت سلطه هستند و دیوار مرزی یکی از ابزارهای نیل به این هدف است. به رغم اتخاذ مکانیزم های سلطه جویانه متفاوت، آنچه این دولت ها به دنبال آن هستند اعمال فشار حداکثری بر مناطق تحت استعمار به منظور کنترل و بهره برداری هر چه بیشتر است. اسرائیل منافع خود را از طریق اشغال مستقیم اراضی فلسطینیان و روا داشتن انواع روش های خشونت آمیز در قبال آنها دنبال می کند، حال آنکه آمریکا در قالب توافق نامه ها و احداث شرکت ها و به روشی در ظاهر مسالمت آمیز در پی پیشبرد اهداف استعماری خویش است. به گفته رژیم صهیونیستی، دیوار حائل برای جدا کردن سرزمین های اشغالی (صهیونیست نشین) از مناطقی است که فلسطینیان در آن ساکن هستند اما به واقع هدفی جز تحت فشار قرار دادن فلسطینیان ندارند. در بسیاری از مناطق، دیوار امنیتی از مرزهای مشخص شده عبور و به عمق کرانه باختری نفوذ کرده است. این دیوار ها به گونه ای مرزبندی شده است که بین محل کار، زمین‌های کشاورزی و حتی خانه‌های فلسطینیان فاصله ایجاد کند و فشار بیشتری بر روی آنها قرار دهد. گاهی کارگران و کشاورزان فلسطینی برای رسیدن به محل کار و اراضی زراعی خود باید از چندین گذرگاه و دیوار عبور کنند. به گفته بسیاری از کارشناسان علی رغم میلیاردها دلار هزینه برای ساخت دیوار مرزی میان مکزیک و آمریکا در عمل تغییر معناداری در زمینه ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر رخ نداده است. در حالیکه دولت آمریکا از مکزیک به عنوان صادر کننده جنایات خشونت آمیز و مواد مخدر تعبیر می کند، اما خود در این فرایند دست دارد. در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۷۰ درصد از سلاح های گرمی که در مکزیک توقیف شده در آمریکا تولید و بدون هیچ گونه کنترلی به مکزیک قاچاق شده است. پر واضح است که دسترسی آسان به اسلحه‌های پیشرفته از آمریکا به کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک قدرت بیشتری می‌دهد و آنها را قادر می‌سازد تا قلمروهای خود را گسترش دهند و در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کنند که نتیجه ای جز تشدید خشونت و افزایش ناامنی در مکزیک ندارد. بدین ترتیب، هدف از ساخت دیوار نه ممانعت بلکه کنترل بر رفت و آمد ها در مناطق مرزی است [2].
فارغ از آنکه دیوار مرزی، مکزیک را از آمریکا جدا می کند یا کرانه باختری را از سرزمین های اشغالی، ابزاری قدرتمند برای تمایز قائل شدن میان انسان هایی است که به نژادهای متفاوت تعلق دارند؛ نژادهایی که نباید در هم آمیخته شوند! عبور از مرز مکزیک و ورود به آمریکا به معنای روبرو شدن با شماری از سیاست های سختگیرانه مهاجرتی برای مکزیکی ها است که شامل فرایندهای طولانی و پیچیده برای دریافت ویزا و مجوزهای اقامت می‌شود. اگر دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ ساخت دیوار مرزی را به عنوان یکی از محورهای اصلی کمپین انتخاباتی خویش مطرح می کند برای جلب حمایت آن دسته از سفیدپوستان آمریکایی است که قائل به برتری نژاد خویش بر دیگر اقوام و نژادها هستند. [3] همچنین است در خصوص اسرائیلی های ساکن سرزمین های اشغالی که انواع خشونت ها را علیه اعراب فلسطینی روا می دارند. ایست و بازرسی های متعدد توسط اسرائیل یکی از ویژگی های بارز زندگی روزمره فلسطینی های ساکن در کرانه باختری است؛ یعنی منطقه ای که قرار بوده متعلق به فلسطینی ها باشد و تحت قوانین آنها اداره شود. فلسطینی‌ها برای رفت و آمد به مدرسه، بیمارستان و انجام کارهای روزمره مجبور به عبور از این ایست و بازرسی‌ها هستند که اغلب با صف های طولانی و مشکلات زیادی همراه است. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که فلسطینی‌ها در این ایست و بازرسی‌ها با رفتارهای تحقیرآمیز و اذیت و آزار مواجه می‌شوند. دیوار مرزی تنها یک مانع فیزیکی نیست بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای جدا کردن «ما» از «دیگران» نیز به شمار می رود. این جداسازی، منجر به ایجاد یک دیوار ذهنی در افراد می شود که از طریق آن تمایز از دیگری را بپذیرند و بازتولید کنند. این دیوار ذهنی پیامدی جز تقویت حس برتری نژادی یک گروه بر گروه دیگر و ایجاد احساس بیگانگی و عدم تعلق در افرادی که به عنوان نژاد یا ملیتی پست‌تر در نظر گرفته می‌شوند، به همراه ندارد؛ خواه سفیدپوستان آمریکایی باشند یا اسرائیلی ها.
@Social_Cultural_Analysis
اگر چه ممکن است دیوارهای احداث شده در مرز فلسطین اشغالی و مکزیک در ظاهر متفاوت به نظر برسند، اما شباهت های بسیاری را میتوان برای آنها برشمرد؛ شباهت هایی که ریشه در اهداف اصلی سازندگان این دیوارها دارد. واقعیت آن است که اسرائیل و آمریکا هر دو به دنبال پیشبرد منافع استعماری خویش در مناطق تحت سلطه هستند و دیوار مرزی یکی از ابزارهای نیل به این هدف است. به رغم اتخاذ مکانیزم های سلطه جویانه متفاوت، آنچه این دولت ها به دنبال آن هستند اعمال فشار حداکثری بر مناطق تحت استعمار به منظور کنترل و بهره برداری هر چه بیشتر است. اسرائیل منافع خود را از طریق اشغال مستقیم اراضی فلسطینیان و روا داشتن انواع روش های خشونت آمیز در قبال آنها دنبال می کند، حال آنکه آمریکا در قالب توافق نامه ها و احداث شرکت ها و به روشی در ظاهر مسالمت آمیز در پی پیشبرد اهداف استعماری خویش است. به گفته رژیم صهیونیستی، دیوار حائل برای جدا کردن سرزمین های اشغالی (صهیونیست نشین) از مناطقی است که فلسطینیان در آن ساکن هستند اما به واقع هدفی جز تحت فشار قرار دادن فلسطینیان ندارند. در بسیاری از مناطق، دیوار امنیتی از مرزهای مشخص شده عبور و به عمق کرانه باختری نفوذ کرده است. این دیوار ها به گونه ای مرزبندی شده است که بین محل کار، زمین‌های کشاورزی و حتی خانه‌های فلسطینیان فاصله ایجاد کند و فشار بیشتری بر روی آنها قرار دهد. گاهی کارگران و کشاورزان فلسطینی برای رسیدن به محل کار و اراضی زراعی خود باید از چندین گذرگاه و دیوار عبور کنند. به گفته بسیاری از کارشناسان علی رغم میلیاردها دلار هزینه برای ساخت دیوار مرزی میان مکزیک و آمریکا در عمل تغییر معناداری در زمینه ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر رخ نداده است. در حالیکه دولت آمریکا از مکزیک به عنوان صادر کننده جنایات خشونت آمیز و مواد مخدر تعبیر می کند، اما خود در این فرایند دست دارد. در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۷۰ درصد از سلاح های گرمی که در مکزیک توقیف شده در آمریکا تولید و بدون هیچ گونه کنترلی به مکزیک قاچاق شده است. پر واضح است که دسترسی آسان به اسلحه‌های پیشرفته از آمریکا به کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک قدرت بیشتری می‌دهد و آنها را قادر می‌سازد تا قلمروهای خود را گسترش دهند و در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کنند که نتیجه ای جز تشدید خشونت و افزایش ناامنی در مکزیک ندارد. بدین ترتیب، هدف از ساخت دیوار نه ممانعت بلکه کنترل بر رفت و آمد ها در مناطق مرزی است [2].
فارغ از آنکه دیوار مرزی، مکزیک را از آمریکا جدا می کند یا کرانه باختری را از سرزمین های اشغالی، ابزاری قدرتمند برای تمایز قائل شدن میان انسان هایی است که به نژادهای متفاوت تعلق دارند؛ نژادهایی که نباید در هم آمیخته شوند! عبور از مرز مکزیک و ورود به آمریکا به معنای روبرو شدن با شماری از سیاست های سختگیرانه مهاجرتی برای مکزیکی ها است که شامل فرایندهای طولانی و پیچیده برای دریافت ویزا و مجوزهای اقامت می‌شود. اگر دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ ساخت دیوار مرزی را به عنوان یکی از محورهای اصلی کمپین انتخاباتی خویش مطرح می کند برای جلب حمایت آن دسته از سفیدپوستان آمریکایی است که قائل به برتری نژاد خویش بر دیگر اقوام و نژادها هستند. [3] همچنین است در خصوص اسرائیلی های ساکن سرزمین های اشغالی که انواع خشونت ها را علیه اعراب فلسطینی روا می دارند. ایست و بازرسی های متعدد توسط اسرائیل یکی از ویژگی های بارز زندگی روزمره فلسطینی های ساکن در کرانه باختری است؛ یعنی منطقه ای که قرار بوده متعلق به فلسطینی ها باشد و تحت قوانین آنها اداره شود. فلسطینی‌ها برای رفت و آمد به مدرسه، بیمارستان و انجام کارهای روزمره مجبور به عبور از این ایست و بازرسی‌ها هستند که اغلب با صف های طولانی و مشکلات زیادی همراه است. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که فلسطینی‌ها در این ایست و بازرسی‌ها با رفتارهای تحقیرآمیز و اذیت و آزار مواجه می‌شوند. دیوار مرزی تنها یک مانع فیزیکی نیست بلکه ابزاری ایدئولوژیک برای جدا کردن «ما» از «دیگران» نیز به شمار می رود. این جداسازی، منجر به ایجاد یک دیوار ذهنی در افراد می شود که از طریق آن تمایز از دیگری را بپذیرند و بازتولید کنند. این دیوار ذهنی پیامدی جز تقویت حس برتری نژادی یک گروه بر گروه دیگر و ایجاد احساس بیگانگی و عدم تعلق در افرادی که به عنوان نژاد یا ملیتی پست‌تر در نظر گرفته می‌شوند، به همراه ندارد؛ خواه سفیدپوستان آمریکایی باشند یا اسرائیلی ها.
@Social_Cultural_Analysis
۱۷:۳۴