م
فراگیری شرکتداری و توسعه فرم حقوقیتاریخ حاکمیت شرکتی: یادداشت سوم
در آغاز قرن نوزدهم، بهجز شرکتهایی که تحت مالکیت دولتها یا پادشاهان بودند، افراد برای انجام فعالیتهای تجاری معمولاً سه گزینه پیشِرو داشتند: بهتنهایی تجارت کنند یا با چند نفر شریک شوند یا از «شرکای خاموش» (افرادی که تنها سرمایهگذاری میکردند و در تصمیمگیریهای روزمره دخالتی نداشتند.) کمک بگیرند. در همه اشکال ذکر شده؛ اگر کسبوکار ورشکست میشد، طلبکاران میتوانستند برای دریافت بدهیهای خود به سراغ هر یک از سرمایهگذاران یا شرکا بروند تا جایی که همه داراییهایشان را برای بدهی وصول کنند. نپرداختن بدهی میتوانست به زندانی شدن بدهکاران منجر شود حتی خانواده فرد بدهکار نیز ممکن بود به خانههای کار اجباری فرستاده شوند.در چنین شرایطی ریسک شخصی سرمایهگذاران بسیار بالا بود و معمولاً تنها کسانی حاضر به سرمایهگذاری میشدند که خودشان مستقیماً در اداره کسبوکار نقش داشتند. این دوره همزمان با رشد اقتصادی عظیمی بود که انقلاب صنعتی به راه انداخته بود. بنگاهها برای گسترش سریع فعالیتهایشان علاوه بر سودهای خودشان به سرمایه بیرونی نیاز داشتند. در همین زمان طبقات تجاری و متوسط جدیدی در حال ظهور بودند که سرمایه قابلتوجهی در اختیار داشتند و به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری بودند.در فرانسه سال ۱۸۰۷، برای نخستین بار نوعی شرکت معرفی شد که مسئولیت سرمایهگذاران را محدود میکرد. در این شرکتها سرمایهگذاران بیرونی فقط تا میزان سرمایه خود مسئول بودند. مدیرانی که اداره شرکت را بر عهده داشتند همچنان شخصاً در برابر بدهیها مسئول بودند. در بریتانیا نیز قوانینی تصویب شد که به تمام سهامداران چه در مدیریت نقش داشتند و چه نه مسئولیت محدود اعطا میکرد. به این معنی که شرکت میتوانست مانند یک «شخص حقوقی» مستقل عمل کند. شرکت میتوانست قرارداد ببندد، شکایت کند یا مورد شکایت قرار گیرند، دارایی داشته باشد و کارمند استخدام کند، بدون اینکه سهامدارانش درگیر بدهیهای شرکت باشند. شرکت میتوانست پس از تغییر مالکان یا فوت بنیانگذاران به حیات خود ادامه دهد اما مالکیت و کنترل هنوز در دست سهامداران بود و آنها مدیران اجرایی شرکت را انتخاب میکردند. تا اواخر قرن نوزدهم شرکتهای مسئولیت محدود تقریبا در تمامی مستعمرات بریتانیا ایجاد شدند. بعدها برای شرایط محلی هر کشور قوانین مربوط اصلاح شدند. مفهوم شرکت با مسئولیت محدود بسیار موفق بود زیرا توانست باعث امنیت سرمایهگذاری شود. این ساختار باعث رشد سریع صنعتی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت فراوان شد. با وجود پیچیدگیهای دنیای کسبوکار امروز، همان مفهوم اولیه شرکت هنوز پایه و اساس حقوق شرکتها و تجارت مدرن را تشکیل میدهد.
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
در آغاز قرن نوزدهم، بهجز شرکتهایی که تحت مالکیت دولتها یا پادشاهان بودند، افراد برای انجام فعالیتهای تجاری معمولاً سه گزینه پیشِرو داشتند: بهتنهایی تجارت کنند یا با چند نفر شریک شوند یا از «شرکای خاموش» (افرادی که تنها سرمایهگذاری میکردند و در تصمیمگیریهای روزمره دخالتی نداشتند.) کمک بگیرند. در همه اشکال ذکر شده؛ اگر کسبوکار ورشکست میشد، طلبکاران میتوانستند برای دریافت بدهیهای خود به سراغ هر یک از سرمایهگذاران یا شرکا بروند تا جایی که همه داراییهایشان را برای بدهی وصول کنند. نپرداختن بدهی میتوانست به زندانی شدن بدهکاران منجر شود حتی خانواده فرد بدهکار نیز ممکن بود به خانههای کار اجباری فرستاده شوند.در چنین شرایطی ریسک شخصی سرمایهگذاران بسیار بالا بود و معمولاً تنها کسانی حاضر به سرمایهگذاری میشدند که خودشان مستقیماً در اداره کسبوکار نقش داشتند. این دوره همزمان با رشد اقتصادی عظیمی بود که انقلاب صنعتی به راه انداخته بود. بنگاهها برای گسترش سریع فعالیتهایشان علاوه بر سودهای خودشان به سرمایه بیرونی نیاز داشتند. در همین زمان طبقات تجاری و متوسط جدیدی در حال ظهور بودند که سرمایه قابلتوجهی در اختیار داشتند و به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری بودند.در فرانسه سال ۱۸۰۷، برای نخستین بار نوعی شرکت معرفی شد که مسئولیت سرمایهگذاران را محدود میکرد. در این شرکتها سرمایهگذاران بیرونی فقط تا میزان سرمایه خود مسئول بودند. مدیرانی که اداره شرکت را بر عهده داشتند همچنان شخصاً در برابر بدهیها مسئول بودند. در بریتانیا نیز قوانینی تصویب شد که به تمام سهامداران چه در مدیریت نقش داشتند و چه نه مسئولیت محدود اعطا میکرد. به این معنی که شرکت میتوانست مانند یک «شخص حقوقی» مستقل عمل کند. شرکت میتوانست قرارداد ببندد، شکایت کند یا مورد شکایت قرار گیرند، دارایی داشته باشد و کارمند استخدام کند، بدون اینکه سهامدارانش درگیر بدهیهای شرکت باشند. شرکت میتوانست پس از تغییر مالکان یا فوت بنیانگذاران به حیات خود ادامه دهد اما مالکیت و کنترل هنوز در دست سهامداران بود و آنها مدیران اجرایی شرکت را انتخاب میکردند. تا اواخر قرن نوزدهم شرکتهای مسئولیت محدود تقریبا در تمامی مستعمرات بریتانیا ایجاد شدند. بعدها برای شرایط محلی هر کشور قوانین مربوط اصلاح شدند. مفهوم شرکت با مسئولیت محدود بسیار موفق بود زیرا توانست باعث امنیت سرمایهگذاری شود. این ساختار باعث رشد سریع صنعتی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت فراوان شد. با وجود پیچیدگیهای دنیای کسبوکار امروز، همان مفهوم اولیه شرکت هنوز پایه و اساس حقوق شرکتها و تجارت مدرن را تشکیل میدهد.#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۱:۴۵
فاصله مالکیت از مدیریتتاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت چهارم
در سالهای اولیه شکلگیری شرکتهای با مسئولیت محدود، ساختار شرکتها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطهای نزدیک با شرکت داشتند. آنها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع عمومی حاضر میشدند و مستقیماً بر فعالیتها و تصمیمات مدیریتی نظارت داشتند. آنها در این زمان، هنوز شبکههای پیچیدهای از واسطهها، صندوقهای سرمایهگذاری یا کارگزاران بین سهامداران و مدیران نداشتند و مالکیت تقریباً برابر با کنترل عملی شرکت بود.با آغاز قرن بیستم، شرکتها بزرگتر و پیچیدهتر شدند و تعداد سهامداران افزایش یافت. آنها از کشورهای مختلف آمده و انتظارات متفاوتی از سود و رشد سرمایه داشتند. بسیاری از شرکتها سهام خود را در بورس عرضه کردند و زنجیرهای از نهادهای مالی و واسطهها میان سرمایهگذاران و مدیران ایجاد شد. در نتیجه، ارتباط مستقیم مالک و مدیریت کاهش یافت و مالکیت از مدیریت جدا شد. سهامداران نقش اصلیشان محدود شد به انتخاب مدیران و دریافت سود سهام.️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند.️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد.️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است.️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد.
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
در سالهای اولیه شکلگیری شرکتهای با مسئولیت محدود، ساختار شرکتها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطهای نزدیک با شرکت داشتند. آنها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع عمومی حاضر میشدند و مستقیماً بر فعالیتها و تصمیمات مدیریتی نظارت داشتند. آنها در این زمان، هنوز شبکههای پیچیدهای از واسطهها، صندوقهای سرمایهگذاری یا کارگزاران بین سهامداران و مدیران نداشتند و مالکیت تقریباً برابر با کنترل عملی شرکت بود.با آغاز قرن بیستم، شرکتها بزرگتر و پیچیدهتر شدند و تعداد سهامداران افزایش یافت. آنها از کشورهای مختلف آمده و انتظارات متفاوتی از سود و رشد سرمایه داشتند. بسیاری از شرکتها سهام خود را در بورس عرضه کردند و زنجیرهای از نهادهای مالی و واسطهها میان سرمایهگذاران و مدیران ایجاد شد. در نتیجه، ارتباط مستقیم مالک و مدیریت کاهش یافت و مالکیت از مدیریت جدا شد. سهامداران نقش اصلیشان محدود شد به انتخاب مدیران و دریافت سود سهام.
️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند.️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد.️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است.️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد.#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۸:۰۴
آیا آمادهای ایدههایت را وارد عمل کنی؟ مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان به دنبال پژوهشگرانی است که میخواهند در پروژههای سیاستگذارانه تأثیر بگذارند و همزمان مهارتهای خود را تقویت کنند.
ویژگیهایی که دنبالشان هستیم:■ پرانرژی و مسئولیتپذیر■ آماده یادگیری و تجربه در حین کار■ مهارت در نوشتن■ آشنایی با زبان انگلیسی■ راحت در کار با داده و مدلسازی■ اهل کار تیمی و تولید ایدههای تازه■توانایی در گزارش نویسی حوزهها: اقتصاد | مالی | مدیریت | مهندسی صنایع | سایر رشتههای مرتبط... اولویتهای پژوهشی:-مشارکت در پروژههای دولتی و مدلسازی تجاری-تحلیل مالی و مدیریت بدهی دولت-اصلاح قیمتگذاری | اصلاح حکمرانی شرکتها | توسعه صنعت ساختوسازمحدوده سنی: حداکثر ۳۰ سالایدههایت را واقعی کن و رزومهات را از این طریق ارسال کن: فرم ارسال رزومه:https://samandesigncenter.com/work-with-us/ ارتباط یا ارسال رزومه در بله و تلگرام: @samantt_admin️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۳:۰۲
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
فاصله مالکیت از مدیریت تاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت چهارم در سالهای اولیه شکلگیری شرکتهای با مسئولیت محدود، ساختار شرکتها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطهای نزدیک با شرکت داشتند. آنها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع عمومی حاضر میشدند و مستقیماً بر فعالیتها و تصمیمات مدیریتی نظارت داشتند. آنها در این زمان، هنوز شبکههای پیچیدهای از واسطهها، صندوقهای سرمایهگذاری یا کارگزاران بین سهامداران و مدیران نداشتند و مالکیت تقریباً برابر با کنترل عملی شرکت بود. با آغاز قرن بیستم، شرکتها بزرگتر و پیچیدهتر شدند و تعداد سهامداران افزایش یافت. آنها از کشورهای مختلف آمده و انتظارات متفاوتی از سود و رشد سرمایه داشتند. بسیاری از شرکتها سهام خود را در بورس عرضه کردند و زنجیرهای از نهادهای مالی و واسطهها میان سرمایهگذاران و مدیران ایجاد شد. در نتیجه، ارتباط مستقیم مالک و مدیریت کاهش یافت و مالکیت از مدیریت جدا شد. سهامداران نقش اصلیشان محدود شد به انتخاب مدیران و دریافت سود سهام. ️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند. ️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد. ️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است. ️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد. #تاریخ_حاکمیت_شرکتی #حاکمیت_شرکتی ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند. ️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد. ️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است. ️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد. #تاریخ_حاکمیت_شرکتی #حاکمیت_شرکتی ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهساختار هیئتمدیره و پاسخگویی شرکتتاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت پنجم
در دهه ۱۹۷۰، تحولات مهمی در زمینه حاکمیت شرکتی و مسئولیت شرکتها شکل گرفت. در این دوره، پژوهشگران و سیاستگذاران تلاش کردند نحوه اداره شرکتها، نظارت بر مدیران و میزان پاسخگویی آنها به سهامداران و دیگر ذینفعان را بهبود دهند. مهمترین محورهای این تحولات شامل ایجاد کمیتههای حسابرسی، بازنگری در ساختار هیئتمدیره و طرح بحث پاسخگویی شرکتها به گروههای مختلف ذینفع بود. در این دوره، نقش و مسئولیت شرکتهای بزرگ در جامعه بهطور جدی مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان معتقد بودند شرکتهای سهامی عام نباید صرفاً به منافع سهامداران توجه کنند، بلکه باید در برابر طیف گستردهتری از ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، تأمینکنندگان، جامعه محلی و حتی دولت نیز پاسخگو باشند. پاسخ کشورها به این موضوع متفاوت بود. در مدل پیشنهادی جامعه اقتصادی اروپا (که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد)، هیئت نظارت شامل نمایندگان سهامداران و کارکنان بود؛ بهگونهای که نیمی از اعضا توسط سهامداران و نیمی دیگر توسط کارکنان انتخاب میشدند. این مدل در برخی کشورها، از جمله آمریکا و بریتانیا، مورد پذیرش قرار نگرفت. در ادامه، جامعه اقتصادی اروپا تلاش کرد قوانین اداره شرکتها در کشورهای عضو را هماهنگ کند. یکی از پیشنهادهای مهم این بود که شرکتها بهجای یک هیئتمدیره واحد، از ساختار دوسطحی استفاده کنند. در ساختار سنتی، یک هیئتمدیره شامل مدیران اجرایی (افرادی که در مدیریت روزمره شرکت نقش دارند) و مدیران غیراجرایی (ناظران و مشاوران بیرونی) است. اما در مدل دوسطحی، شرکتها دارای دو هیئتمدیره مجزا هستند:هیئت اجرایی که مسئول اداره روزمره شرکت است،و هیئت نظارت که وظیفه کنترل و ارزیابی عملکرد هیئت اجرایی را بر عهده دارد و حتی اختیار برکناری یا جایگزینی مدیران اجرایی را دارد. این الگو از تجربه کشورهایی مانند آلمان و هلند الهام گرفته شده بود، اما در بریتانیا چندان مورد استقبال قرار نگرفت. مدیران بریتانیایی بر این باور بودند که همان هیئتمدیره واحد سنتی برای اداره کارآمد شرکت کافی است. همزمان، ساختارهای زیرمجموعه هیئتمدیره نیز توسعه یافت. با افزایش دعاوی حقوقی علیه شرکتها، سهامداران شرکتهای ورشکسته برای جبران خسارت به سراغ مدیران، اعضای هیئتمدیره و بهویژه حسابرسان میرفتند. این وضعیت توجه به سازوکارهای نظارتی در سطح هیئتمدیره را افزایش داد. یکی از مهمترین این سازوکارها، کمیتههای حسابرسی بود. این کمیتهها بخشی از هیئتمدیره هستند و اعضای آنها مستقل و غیرموظفاند. وظیفه کمیته حسابرسی، ایجاد ارتباط میان حسابرس خارجی و هیئتمدیره و گزارش هرگونه اختلاف یا مشکل مالی به مدیران است. در سال ۱۹۷۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکتهای بورسی را ملزم به تشکیل چنین کمیتههایی کرد. در مجموع، این تحولات نشان میدهد که با پیچیدهتر شدن ساختار شرکتها و افزایش فاصله میان مالکیت و مدیریت، تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی در سطح هیئتمدیره به یکی از عناصر اصلی حاکمیت شرکتی تبدیل شده است.
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
در دهه ۱۹۷۰، تحولات مهمی در زمینه حاکمیت شرکتی و مسئولیت شرکتها شکل گرفت. در این دوره، پژوهشگران و سیاستگذاران تلاش کردند نحوه اداره شرکتها، نظارت بر مدیران و میزان پاسخگویی آنها به سهامداران و دیگر ذینفعان را بهبود دهند. مهمترین محورهای این تحولات شامل ایجاد کمیتههای حسابرسی، بازنگری در ساختار هیئتمدیره و طرح بحث پاسخگویی شرکتها به گروههای مختلف ذینفع بود.
در این دوره، نقش و مسئولیت شرکتهای بزرگ در جامعه بهطور جدی مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان معتقد بودند شرکتهای سهامی عام نباید صرفاً به منافع سهامداران توجه کنند، بلکه باید در برابر طیف گستردهتری از ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، تأمینکنندگان، جامعه محلی و حتی دولت نیز پاسخگو باشند. پاسخ کشورها به این موضوع متفاوت بود. در مدل پیشنهادی جامعه اقتصادی اروپا (که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد)، هیئت نظارت شامل نمایندگان سهامداران و کارکنان بود؛ بهگونهای که نیمی از اعضا توسط سهامداران و نیمی دیگر توسط کارکنان انتخاب میشدند. این مدل در برخی کشورها، از جمله آمریکا و بریتانیا، مورد پذیرش قرار نگرفت. در ادامه، جامعه اقتصادی اروپا تلاش کرد قوانین اداره شرکتها در کشورهای عضو را هماهنگ کند. یکی از پیشنهادهای مهم این بود که شرکتها بهجای یک هیئتمدیره واحد، از ساختار دوسطحی استفاده کنند. در ساختار سنتی، یک هیئتمدیره شامل مدیران اجرایی (افرادی که در مدیریت روزمره شرکت نقش دارند) و مدیران غیراجرایی (ناظران و مشاوران بیرونی) است. اما در مدل دوسطحی، شرکتها دارای دو هیئتمدیره مجزا هستند:هیئت اجرایی که مسئول اداره روزمره شرکت است،و هیئت نظارت که وظیفه کنترل و ارزیابی عملکرد هیئت اجرایی را بر عهده دارد و حتی اختیار برکناری یا جایگزینی مدیران اجرایی را دارد. این الگو از تجربه کشورهایی مانند آلمان و هلند الهام گرفته شده بود، اما در بریتانیا چندان مورد استقبال قرار نگرفت. مدیران بریتانیایی بر این باور بودند که همان هیئتمدیره واحد سنتی برای اداره کارآمد شرکت کافی است. همزمان، ساختارهای زیرمجموعه هیئتمدیره نیز توسعه یافت. با افزایش دعاوی حقوقی علیه شرکتها، سهامداران شرکتهای ورشکسته برای جبران خسارت به سراغ مدیران، اعضای هیئتمدیره و بهویژه حسابرسان میرفتند. این وضعیت توجه به سازوکارهای نظارتی در سطح هیئتمدیره را افزایش داد. یکی از مهمترین این سازوکارها، کمیتههای حسابرسی بود. این کمیتهها بخشی از هیئتمدیره هستند و اعضای آنها مستقل و غیرموظفاند. وظیفه کمیته حسابرسی، ایجاد ارتباط میان حسابرس خارجی و هیئتمدیره و گزارش هرگونه اختلاف یا مشکل مالی به مدیران است. در سال ۱۹۷۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکتهای بورسی را ملزم به تشکیل چنین کمیتههایی کرد. در مجموع، این تحولات نشان میدهد که با پیچیدهتر شدن ساختار شرکتها و افزایش فاصله میان مالکیت و مدیریت، تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی در سطح هیئتمدیره به یکی از عناصر اصلی حاکمیت شرکتی تبدیل شده است.#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۷:۴۳
ضرورت پیشرفت صنعتی برای ایرانقسمت اول
مسیر رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزا و فناورمحور، پیشرفت صنعتی پایدار است. این مسیر، یک پروژه ملی است که بر اشتغال، فناوری، درآمد، حکمرانی و حتی ساختار اجتماعی اثر میگذارد.برای بررسی وضعیت صنعتی ایران دو مسیر داریم: استفاده از شاخصهای صنعتی شدن مقایسه ساختار صنعتی کشور با سایر کشورهادر این یادداشت، تمرکز بر مسیر اول است: بررسی شاخصها. بررسیها نشان میدهد صنعت ایران در سالیان گذشته روند مناسبی نداشته و پیشرفت صنعتی مطلوبی حاصل نشده است.مهمترین شاخصهای صنعتی شدن کشورها عبارتند از: رشد بهرهوری صنعت هزینههای تحقیق و توسعه ترکیب مهارتی نیروی کار توان ارزآوری تمرکز در بنگاههای بزرگ پویایی شاخص قیمت نسبی صنعت تقاضای خانوار برای کالای صنعتی شدت مصرف انرژی رشد صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد صنایع پراشتغال میزان سرمایهگذاری رشد اقتصادی بدون اتکا بر مصرف انرژی، آب و منابع طبیعیبررسی بازه ۲۰ ساله این شاخصها نشان میدهد که وضعیت صنعت ایران نامطلوب است: رشد بهرهوری متوقف شده هزینههای تحقیق و توسعه کاهش یافته سهم کارگر ساده بالا و نسبتاً ثابت (فناوری پایین و عمق کم صنعت) توان ارزآوری کاهش یافته بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعتی در تعداد محدودی از بنگاهها متمرکز شده قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقایسه با دنیا افزایش یافته تقاضای خانوار برای کالای صنعتی کاهش یافته شدت مصرف انرژی اکثر صنایع افزایش یافته صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد نکردهاند صنایع پراشتغال روند نزولی داشتهاند سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش یافته صنایعی که مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی زیادی دارند رشد کردهانداین دادهها یک پیام روشن دارند: وضعیت صنعتی شدن ایران در موقعیت نامطلوبی قرار دارد.برای اصلاح این شرایط، پیشرفت صنعتی پایدار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است.
#پیشرفت_صنعتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
مسیر رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزا و فناورمحور، پیشرفت صنعتی پایدار است. این مسیر، یک پروژه ملی است که بر اشتغال، فناوری، درآمد، حکمرانی و حتی ساختار اجتماعی اثر میگذارد.برای بررسی وضعیت صنعتی ایران دو مسیر داریم:
استفاده از شاخصهای صنعتی شدن مقایسه ساختار صنعتی کشور با سایر کشورهادر این یادداشت، تمرکز بر مسیر اول است: بررسی شاخصها. بررسیها نشان میدهد صنعت ایران در سالیان گذشته روند مناسبی نداشته و پیشرفت صنعتی مطلوبی حاصل نشده است.مهمترین شاخصهای صنعتی شدن کشورها عبارتند از: رشد بهرهوری صنعت هزینههای تحقیق و توسعه ترکیب مهارتی نیروی کار توان ارزآوری تمرکز در بنگاههای بزرگ پویایی شاخص قیمت نسبی صنعت تقاضای خانوار برای کالای صنعتی شدت مصرف انرژی رشد صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد صنایع پراشتغال میزان سرمایهگذاری رشد اقتصادی بدون اتکا بر مصرف انرژی، آب و منابع طبیعیبررسی بازه ۲۰ ساله این شاخصها نشان میدهد که وضعیت صنعت ایران نامطلوب است: رشد بهرهوری متوقف شده هزینههای تحقیق و توسعه کاهش یافته سهم کارگر ساده بالا و نسبتاً ثابت (فناوری پایین و عمق کم صنعت) توان ارزآوری کاهش یافته بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعتی در تعداد محدودی از بنگاهها متمرکز شده قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقایسه با دنیا افزایش یافته تقاضای خانوار برای کالای صنعتی کاهش یافته شدت مصرف انرژی اکثر صنایع افزایش یافته صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد نکردهاند صنایع پراشتغال روند نزولی داشتهاند سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش یافته صنایعی که مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی زیادی دارند رشد کردهانداین دادهها یک پیام روشن دارند: وضعیت صنعتی شدن ایران در موقعیت نامطلوبی قرار دارد.برای اصلاح این شرایط، پیشرفت صنعتی پایدار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است.#پیشرفت_صنعتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۶:۰۰
لزوم توسعه مشارکت عمومی–خصوصی
اگر به شهر قم سفر کرده باشید، احتمالاً دستکم یکبار این سؤال برایتان پیش آمده که چرا ستونهایی به این بزرگی سالهاست در میانه شهر رها شدهاند و حتی یک آجر هم روی آجر گذاشته نمیشود. مونوریل قم، پروژهای که حدود ۱۷ سال پیش کلنگزنی شد، هنوز به بهرهبرداری نرسیده و امروز بیش از آنکه یک زیرساخت حملونقل عمومی باشد، به نمادی از ناکارآمدی نظام توسعه زیرساختهای عمومی کشور تبدیل شده است. چنین تجربههایی نشان میدهد که تداوم رویکردهای رایج توسعه زیرساخت دیگر پاسخگو نیست و کشور نیازمند بازتعریف شیوه تأمین و اجرای پروژههای عمومی است.مشارکت عمومی–خصوصی، سازوکاری برای استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای بخش عمومی و خصوصی است که با تسهیم مناسب ریسک میان طرفین، به ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز کمک میکند. این الگو در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، بهعنوان راهحلی کارآمد به کار گرفته شده است.با وجود نیاز فزاینده کشور به توسعه زیرساختها و محدودیت جدی منابع مالی دولت، گسترش مشارکت عمومی–خصوصی در ایران با موانع متعددی مواجه است. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در جذب سرمایه خصوصی برای توسعه زیرساختهای عمومی، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد. در کشورهای پیشرو، نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها به تولید ناخالص داخلی به حدود ۵ تا ۱۰ درصد میرسد. این در حالی است که این شاخص در ایران تنها در بازهای حدود ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ درصد قرار دارد.ریشههای این وضعیت را میتوان در نبود ساختار نهادی و قانونی مناسب، بیثباتی شرایط اقتصادی، مشکلات تأمین مالی و همچنین نااطمینانی نسبت به تعهدات دولت جستوجو کرد.این ارزیابی با یافتههای گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی نیز همخوانی دارد؛ گزارشی که وضعیت کشورها از منظر قانونی، نهادی و فرآیندی در چهار حوزه «آمادهسازی مشارکت عمومی–خصوصی»، «تدارک و انتخاب طرف خصوصی»، «مدیریت قرارداد» و «پیشنهادهای ناخواسته» بررسی کرده و نشان میدهد که امتیاز ایران در تمامی این شاخصها پایینتر از میانگین جهانی، منطقهای و گروه درآمدی متناظر است. اما در صورت رفع این موانع، تجربههای جهانی نشان میدهد که پیادهسازی اصولی مشارکت عمومی–خصوصی میتواند پیامدهای مثبت زیر را به همراه داشته باشد: بهبود کیفیت اجرای پروژهها کاهش تأخیرهای زمانی کاهش فشار بر بودجه عمومی و توسعه فناوری در بلندمدت
از این منظر، مشارکت عمومی–خصوصی صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه ظرفیتی برای بهرهگیری از توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای کشور محسوب میشود.در چنین شرایطی که کشور با انبوه پروژههای نیمهتمام (بیش از ۷۰ هزار پروژه) مواجه است و بخش قابلتوجهی از سرمایههای ملی در این پروژهها بلوکه شده و عملاً قابل بهرهبرداری نیستند؛ توسعه هدفمند مشارکت عمومی–خصوصی میتواند یکی از مهم ترین مسیرهای فعالسازی این سرمایههای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه خدمترسانی عمومی باشد.از این رو، نیاز جدی کشور به اصلاح بسترهای حقوقی و نهادی و رفع موانع توسعه مشارکت عمومی–خصوصی برجسته میشود؛ چراکه تعلل در اصلاح این رویکرد، نهتنها به تداوم اتلاف منابع میانجامد، بلکه هزینههای توسعهای کشور را در بلندمدت بهطور معناداری افزایش خواهد داد.
#مشارکت_عمومی_خصوصی#توسعه_زیرساخت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
اگر به شهر قم سفر کرده باشید، احتمالاً دستکم یکبار این سؤال برایتان پیش آمده که چرا ستونهایی به این بزرگی سالهاست در میانه شهر رها شدهاند و حتی یک آجر هم روی آجر گذاشته نمیشود. مونوریل قم، پروژهای که حدود ۱۷ سال پیش کلنگزنی شد، هنوز به بهرهبرداری نرسیده و امروز بیش از آنکه یک زیرساخت حملونقل عمومی باشد، به نمادی از ناکارآمدی نظام توسعه زیرساختهای عمومی کشور تبدیل شده است. چنین تجربههایی نشان میدهد که تداوم رویکردهای رایج توسعه زیرساخت دیگر پاسخگو نیست و کشور نیازمند بازتعریف شیوه تأمین و اجرای پروژههای عمومی است.مشارکت عمومی–خصوصی، سازوکاری برای استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای بخش عمومی و خصوصی است که با تسهیم مناسب ریسک میان طرفین، به ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز کمک میکند. این الگو در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، بهعنوان راهحلی کارآمد به کار گرفته شده است.با وجود نیاز فزاینده کشور به توسعه زیرساختها و محدودیت جدی منابع مالی دولت، گسترش مشارکت عمومی–خصوصی در ایران با موانع متعددی مواجه است. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در جذب سرمایه خصوصی برای توسعه زیرساختهای عمومی، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد.
در کشورهای پیشرو، نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها به تولید ناخالص داخلی به حدود ۵ تا ۱۰ درصد میرسد. این در حالی است که این شاخص در ایران تنها در بازهای حدود ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ درصد قرار دارد.ریشههای این وضعیت را میتوان در نبود ساختار نهادی و قانونی مناسب، بیثباتی شرایط اقتصادی، مشکلات تأمین مالی و همچنین نااطمینانی نسبت به تعهدات دولت جستوجو کرد.این ارزیابی با یافتههای گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی نیز همخوانی دارد؛ گزارشی که وضعیت کشورها از منظر قانونی، نهادی و فرآیندی در چهار حوزه «آمادهسازی مشارکت عمومی–خصوصی»، «تدارک و انتخاب طرف خصوصی»، «مدیریت قرارداد» و «پیشنهادهای ناخواسته» بررسی کرده و نشان میدهد که امتیاز ایران در تمامی این شاخصها پایینتر از میانگین جهانی، منطقهای و گروه درآمدی متناظر است. اما در صورت رفع این موانع، تجربههای جهانی نشان میدهد که پیادهسازی اصولی مشارکت عمومی–خصوصی میتواند پیامدهای مثبت زیر را به همراه داشته باشد: بهبود کیفیت اجرای پروژهها کاهش تأخیرهای زمانی کاهش فشار بر بودجه عمومی و توسعه فناوری در بلندمدتاز این منظر، مشارکت عمومی–خصوصی صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه ظرفیتی برای بهرهگیری از توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای کشور محسوب میشود.در چنین شرایطی که کشور با انبوه پروژههای نیمهتمام (بیش از ۷۰ هزار پروژه) مواجه است و بخش قابلتوجهی از سرمایههای ملی در این پروژهها بلوکه شده و عملاً قابل بهرهبرداری نیستند؛ توسعه هدفمند مشارکت عمومی–خصوصی میتواند یکی از مهم ترین مسیرهای فعالسازی این سرمایههای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه خدمترسانی عمومی باشد.از این رو، نیاز جدی کشور به اصلاح بسترهای حقوقی و نهادی و رفع موانع توسعه مشارکت عمومی–خصوصی برجسته میشود؛ چراکه تعلل در اصلاح این رویکرد، نهتنها به تداوم اتلاف منابع میانجامد، بلکه هزینههای توسعهای کشور را در بلندمدت بهطور معناداری افزایش خواهد داد.
#مشارکت_عمومی_خصوصی#توسعه_زیرساخت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۹:۱۴
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان دنبال پژوهشگرهای جوان و فعال استاگر میخوای تو پروژههای واقعی تحلیل و سیاستگذاری مشارکت کنی، این فرصتها رو داری: توسعه اقتصادی از مسیر مناطق آزاد- بررسی تجربههای موفق مناطق آزاد- آسیبشناسی عملکرد مناطق ویژه ایران- طراحی ماموریت و راهبردهای جدید سیاستهای اشتغال پایدار- تحلیل وضعیت اشتغال در صنایع مختلف- طراحی راهکارهای عملی توسعه اشتغال- جمعآوری و تحلیل دادهها برای پیشنهاد سیاست ویژگیهای مورد نیاز:مسئولیتپذیر و علاقهمند به یادگیری حین کارتوانایی کار با داده و نوشتن گزارشاهل کار تیمی و ارائه ایدههای کاربردیآشنایی با زبان انگلیسی رشتهها: اقتصاد | مدیریت | مهندسی صنایع | سایر رشتههای مرتبطمحدوده سنی: حداکثر ۳۰ سال رزومهت رو از طریق لینک یا پیام ارسال کن: فرم ارسال رزومه بله و تلگرام: @samantt_admin️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۸:۳۱
زنگ خطر در دروازههای تجارتمناطق آزاد با هدف تبدیلشدن به موتور صادرات و جذب سرمایه شکل گرفتند اما
آمارهای تجارت این مناطق نشان میدهد تصویر واقعی متفاوت است.در سال ۱۳۹۶ ، تراز تجاری این مناطق حدود منفی یک میلیارد دلار بود؛ اما تا سال ۱۴۰۳ ، این شکاف به منفی ۸ میلیارد دلار رسید. یعنی واردات با سرعت بسیار بیشتری از صادرات رشد کرده است و
فاصله میان ارزش واردات و صادرات روزبهروز عمیقتر شده است.این روند، پرسشی ساده اما مهم را ایجاد میکند: اگر مناطق آزاد قرار بود «دروازه صادرات» باشند، آیا هنوز مسیر درستی را طی میکنند؟ دادههای سالهای مختلف نشان میدهد که
بدون بازنگری سیاستها و برنامهریزی دقیق، تحقق اهداف اولیه این مناطق در خطر است.#مناطق_آزاد #تراز_تجاری #اقتصاد️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۹:۲۰
از شکاف بازار تا سرمایهگذاری خطرپذیر دولتی؛
درس فرانسه برای ایران
در جهانی که رقابت فناورانه شاخص اصلی قدرت اقتصادی شده، پرسش سیاستی دیگر صرفاً «حمایت از نوآوری» نیست؛ بلکه نحوه طراحی مداخله دولت در تأمین مالی آن اهمیت دارد. تجربه کشورها نشان میدهد عبور از دام توسعهنیافتگی مستلزم پیوند پایدار میان ایدههای خلاقانه و منابع مالی است. مسئله اصلی، اصل مداخله دولت نیست؛ کیفیت و معماری این مداخله است.️یک «شکاف بازار» قابل توجه وجود دارد: سرمایهگذاری خطرپذیر خصوصی (IVC) موتور مهم نوآوری است، اما تصمیمات آن مبتنی بر بازده مورد انتظار و امکان خروج کوتاهمدت است. این یعنی انگیزه کمی برای ورود به پروژههای بلندمدت، پرریسک یا دهساله وجود دارد؛ بازار به طور طبیعی به سمت طرحهایی گرایش پیدا میکند که امکان خروج سریعتر و نقدشوندگی بالاتری دارند و حوزههایی مثل فناوریهای عمیق، انرژیهای نو یا صنایع راهبردی را با کمبود منابع مواجه میکند. این همان نقطهای است که سرمایهگذاری خطرپذیر دولتی (GVC) میتواند وارد شود. اما GVC یک تیغ دو لبه است: طراحی نهادی دقیق، آن را مکمل بازار میکند و ریسک بلندمدت را پوشش میدهد، اما ضعف حکمرانی میتواند منجر به تخصیص غیربهینه و بنگاهداری غیرشفاف شود.نمونه قابل توجه، Bpifrance است که در سال ۲۰۱۲ با هدف یکپارچهسازی ابزارهای حمایتی دولت فرانسه تأسیس شد. این نهاد صرفاً تأمینکننده بودجه نیست، بلکه مأموریت اصلی آن پر کردن شکاف بازار در پروژههای بلندمدت و پرریسک و تکمیل سرمایهگذاری بخش خصوصی است. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، همزمان با افت بازار جهانی سرمایهگذاری خطرپذیر، Bpifrance سطح سرمایهگذاری خود را حفظ کرد و مانع گسست در زنجیره تأمین مالی شد. نقش آن تثبیت بازار بود، نه جایگزینی آن.مدل عملیاتی این نهاد بر مشارکت با بخش خصوصی استوار است: دولت بر اساس اصل «مشارکت برابر» (pari passu) با شرایط مشابه وارد میشود، بدون مطالبه امتیاز ویژه در سود یا حق رأی. این طراحی موجب کاهش اخلال در بازار و ایجاد اثر اهرمی قوی شده است؛ به طور متوسط چند یورو سرمایه خصوصی در برابر هر یورو سرمایه دولتی بسیج شده است. از نظر نظارتی، این نهاد در تعامل با European Central Bank و Autorité des marchés financiers قرار دارد تا سرمایهگذاری دولتی به بنگاهداری مستقیم یا تصمیمگیری غیرشفاف تبدیل نشود.🟠 درس کلیدی فرانسه آن است که سرمایهگذاری خطرپذیر دولتی باید دقیقاً در همان نقطهای طراحی شود که بخش خصوصی به دلیل ریسک یا افق طولانی، عقبنشینی میکند. در این صورت، دولت نه رقیب بازار، بلکه مکمل آن خواهد بود.
#سرمایه_خطرپذیر#سیاستگذاری_اقتصادی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
درس فرانسه برای ایران
در جهانی که رقابت فناورانه شاخص اصلی قدرت اقتصادی شده، پرسش سیاستی دیگر صرفاً «حمایت از نوآوری» نیست؛ بلکه نحوه طراحی مداخله دولت در تأمین مالی آن اهمیت دارد. تجربه کشورها نشان میدهد عبور از دام توسعهنیافتگی مستلزم پیوند پایدار میان ایدههای خلاقانه و منابع مالی است. مسئله اصلی، اصل مداخله دولت نیست؛ کیفیت و معماری این مداخله است.
️یک «شکاف بازار» قابل توجه وجود دارد: سرمایهگذاری خطرپذیر خصوصی (IVC) موتور مهم نوآوری است، اما تصمیمات آن مبتنی بر بازده مورد انتظار و امکان خروج کوتاهمدت است. این یعنی انگیزه کمی برای ورود به پروژههای بلندمدت، پرریسک یا دهساله وجود دارد؛ بازار به طور طبیعی به سمت طرحهایی گرایش پیدا میکند که امکان خروج سریعتر و نقدشوندگی بالاتری دارند و حوزههایی مثل فناوریهای عمیق، انرژیهای نو یا صنایع راهبردی را با کمبود منابع مواجه میکند. این همان نقطهای است که سرمایهگذاری خطرپذیر دولتی (GVC) میتواند وارد شود. اما GVC یک تیغ دو لبه است: طراحی نهادی دقیق، آن را مکمل بازار میکند و ریسک بلندمدت را پوشش میدهد، اما ضعف حکمرانی میتواند منجر به تخصیص غیربهینه و بنگاهداری غیرشفاف شود.نمونه قابل توجه، Bpifrance است که در سال ۲۰۱۲ با هدف یکپارچهسازی ابزارهای حمایتی دولت فرانسه تأسیس شد. این نهاد صرفاً تأمینکننده بودجه نیست، بلکه مأموریت اصلی آن پر کردن شکاف بازار در پروژههای بلندمدت و پرریسک و تکمیل سرمایهگذاری بخش خصوصی است. در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، همزمان با افت بازار جهانی سرمایهگذاری خطرپذیر، Bpifrance سطح سرمایهگذاری خود را حفظ کرد و مانع گسست در زنجیره تأمین مالی شد. نقش آن تثبیت بازار بود، نه جایگزینی آن.مدل عملیاتی این نهاد بر مشارکت با بخش خصوصی استوار است: دولت بر اساس اصل «مشارکت برابر» (pari passu) با شرایط مشابه وارد میشود، بدون مطالبه امتیاز ویژه در سود یا حق رأی. این طراحی موجب کاهش اخلال در بازار و ایجاد اثر اهرمی قوی شده است؛ به طور متوسط چند یورو سرمایه خصوصی در برابر هر یورو سرمایه دولتی بسیج شده است. از نظر نظارتی، این نهاد در تعامل با European Central Bank و Autorité des marchés financiers قرار دارد تا سرمایهگذاری دولتی به بنگاهداری مستقیم یا تصمیمگیری غیرشفاف تبدیل نشود.🟠 درس کلیدی فرانسه آن است که سرمایهگذاری خطرپذیر دولتی باید دقیقاً در همان نقطهای طراحی شود که بخش خصوصی به دلیل ریسک یا افق طولانی، عقبنشینی میکند. در این صورت، دولت نه رقیب بازار، بلکه مکمل آن خواهد بود. #سرمایه_خطرپذیر#سیاستگذاری_اقتصادی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۵:۴۷
بسم الله الرحمن الرحیم
در ایامی که اندوه فقدان رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، قلوب ملت شریف ایران و دوستداران انقلاب اسلامی را داغدار ساخته است، و همزمان در هنگامه دشوار دفاع از آرمانهای انقلاب در برابر دشمنان سفاک، شاهد یک تصمیم تاریخی و سرنوشتساز از سوی مجلس خبرگان رهبری بودیم.
انتخاب شایسته و مدبرانه سومین رهبر انقلاب اسلامی، موجب تسلی خاطر ملت بزرگ ایران و امیدواری مستضعفین جهان گردید. این انتخاب، نشان از بصیرت و درایت مسئولان نظام در عبور از مقاطع حساس و حفظ استمرار مسیر پرافتخار انقلاب دارد.
اندیشکده سامان، ضمن عرض تسلیت عمیق به مناسبت عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، این ضایعه جبرانناپذیر را به خانواده بزرگ شریف ایران تسلیت عرض مینماید.
همچنین، این اندیشکده، انتخاب شایسته سکاندار جدید انقلاب اسلامی را تبریک گفته و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب و خدمت به ملت سرافراز ایران را مسئلت دارد.
با اتکال به الطاف الهی، همچنان پیش به سوی ایران قوی و مقتدر."*مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان*"
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
در ایامی که اندوه فقدان رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، قلوب ملت شریف ایران و دوستداران انقلاب اسلامی را داغدار ساخته است، و همزمان در هنگامه دشوار دفاع از آرمانهای انقلاب در برابر دشمنان سفاک، شاهد یک تصمیم تاریخی و سرنوشتساز از سوی مجلس خبرگان رهبری بودیم.
انتخاب شایسته و مدبرانه سومین رهبر انقلاب اسلامی، موجب تسلی خاطر ملت بزرگ ایران و امیدواری مستضعفین جهان گردید. این انتخاب، نشان از بصیرت و درایت مسئولان نظام در عبور از مقاطع حساس و حفظ استمرار مسیر پرافتخار انقلاب دارد.
اندیشکده سامان، ضمن عرض تسلیت عمیق به مناسبت عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، این ضایعه جبرانناپذیر را به خانواده بزرگ شریف ایران تسلیت عرض مینماید.
همچنین، این اندیشکده، انتخاب شایسته سکاندار جدید انقلاب اسلامی را تبریک گفته و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب و خدمت به ملت سرافراز ایران را مسئلت دارد.
با اتکال به الطاف الهی، همچنان پیش به سوی ایران قوی و مقتدر.
"*مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان*"️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۳:۳۸
"بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا میکند.
بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود.
ما از مرگ نمیترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید."" />دریغ است که ایران ویران شودکنام پلنگان و شیران شود...
انشالله خون بهای شهید راهپیمایی روز قدس آزادی قدس شریف است.
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود.
ما از مرگ نمیترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید."
" />دریغ است که ایران ویران شودکنام پلنگان و شیران شود...انشالله خون بهای شهید راهپیمایی روز قدس آزادی قدس شریف است.
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۲۰:۱۶
همراهان گرامی و اعضای ارجمند
نوروز، نه فقط نو شدن سال، که یادآورِ جانسختیِ تاریخی ما در برابر ناملایمات است و عید فطر، تجلیِ پاداشِ ایستادگی در طریقِ حق. ما در اندیشکده سامان، بر این باوریم که گذار از این گردنههای صعب، جز با تکیه بر خردِ جمعی و ارادهای استوار، ممکن نیست.
ضمن تبریک این دو عید، از خداوند متعال برای ایرانِ عزیزمان، سربلندی در برابر آزمونهای پیشرو و برای شما همراهان گرانقدر، توفیقِ خدمتِ آگاهانه و نقشآفرینی در مسیر اعتلای کشور را مسئلت داریم.
امید است سال پیشِ رو، برای همهی ما سالی باشد که در آن به پشتوانهٔ همبستگی و تفکر، روزهای روشنی را برای ایران رقم بزنیم.
با احترام،مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
نوروز، نه فقط نو شدن سال، که یادآورِ جانسختیِ تاریخی ما در برابر ناملایمات است و عید فطر، تجلیِ پاداشِ ایستادگی در طریقِ حق. ما در اندیشکده سامان، بر این باوریم که گذار از این گردنههای صعب، جز با تکیه بر خردِ جمعی و ارادهای استوار، ممکن نیست.
ضمن تبریک این دو عید، از خداوند متعال برای ایرانِ عزیزمان، سربلندی در برابر آزمونهای پیشرو و برای شما همراهان گرانقدر، توفیقِ خدمتِ آگاهانه و نقشآفرینی در مسیر اعتلای کشور را مسئلت داریم.
امید است سال پیشِ رو، برای همهی ما سالی باشد که در آن به پشتوانهٔ همبستگی و تفکر، روزهای روشنی را برای ایران رقم بزنیم.
با احترام،مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۰:۰۲
در تار و پود زنجیره تأمین دارو؛
ضرورت تابآوری در بزنگاههای ژئوپلیتیکی
صنعت داروسازی ایران، اکنون به مرحلهای از بلوغ و خودکفایی رسیده که بخش قابل توجهی از نیازهای حیاتی کشور را پوشش میدهد. با این حال، در پس این دستاورد مهم، وابستگی همچنان به واردات مواد اولیه و فناوریهای نوین، بهویژه در لایههای حساس و پیچیده زنجیره تولید دارو، سایه افکنده است. این وابستگی، که در حوزههایی چون مواد مؤثره (APIs)، فرمولاسیونهای پیشرفته و تکنولوژیهای بیوتکنولوژیک مشهود است، هزینههای راهبردی قابل توجهی را در صورت بروز اختلالات بینالمللی، از جمله تنشهای نظامی و تحریمهای احتمالی از سوی قدرتهایی چون آمریکا و اسرائیل، به کشور تحمیل میکند.
تجربیات تلخ کمبود داروهای ضروری نظیر سرم، آنتیبیوتیکها، انسولین و داروهای حیاتی بخش مراقبتهای ویژه، نشانههایی آشکار از شکنندگی زنجیره تأمین کنونی بودند. این حوادث، ضرورت طراحی و پیادهسازی یک سیستم تأمین مقاوم، منعطف و چندلایه را بیش از پیش آشکار ساختند؛ سیستمی که بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب بیاورد و امنیت سلامت ملی را تضمین نماید.نگاهی عمیقتر به شریانهای وابستگی ارزی:در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ میلیون دلار صرف واردات مواد اولیه دارویی شد. هرچند این رقم نسبت به سال پیش کاهش یافته، اما این روند بیشتر ناشی از محدودیتهای ارزی و ثباتی بوده تا اصلاح ساختاری در کاهش وابستگی. اگر اقلام مکمل را نیز به این آمار اضافه کنیم، این عدد به راحتی از ۲ میلیارد دلار فراتر میرود؛ رقمی که عمق وابستگی ارزی این صنعت حیاتی را نمایان میسازد.
️بررسی دقیقتر نشان میدهد که وابستگی دارویی ایران صرفاً کمی نیست، بلکه ابعاد کیفی و فناوری نیز دارد. در حالی که چین (۲۹٪) و هند (۲۱٪) بخش عمدهای از مواد اولیه را تأمین میکنند، اما اروپا (۳۲٪) نقش کلیدی در تأمین مواد تخصصی و حیاتی ایفا میکند. این تفاوت زمانی برجستهتر میشود که ارزش هر کیلوگرم واردات را مقایسه کنیم: حدود ۴۷۲ دلار از اروپا در برابر ۲۹ دلار از چین و ۲۲ دلار از هند. این disparity فاحش نشاندهنده آن است که اروپا، APIهای با خلوص بالا، فناوری پیشرفته و اثرگذاری حیاتی را عرضه میکند؛ موادی که در درمان بیماریهای پیچیدهای چون سرطان، اختلالات هورمونی و بیماریهای بیولوژیک نقش اساسی دارند و جایگزینی آنها با مواد مشابه آسیایی، اغلب با چالشهای فنی و اثربخشی همراه است. علاوه بر این، تنوع کدهای تعرفهای واردات از اروپا بیش از ۵۰ درصد کل را شامل میشود، که گواه برتری این قاره در تأمین طیف وسیعی از مولکولهای دارویی حساس است. برای مواجهه با این چالشها و تقویت بنیانهای صنعت دارو، دو رویکرد استراتژیک پیشنهاد میشود:-نخست، تنوعبخشی هوشمند به مبادی تأمین: ایجاد و تعمیق روابط پایدار با کشورهایی چون چین، هند، برزیل و روسیه برای تأمین APIهای عمومی و تخصصی، ضمن کاهش ریسک تمرکز بر چند کشور محدود و ایجاد انعطافپذیری بیشتر در زنجیره تأمین.-دوم، ایجاد ذخیرهسازی استراتژیک برای مواد حیاتی: برای آن دسته از APIهای وارداتی از اروپا که امکان جایگزینی داخلی یا از مبادی دیگر وجود ندارد (مانند پپتیدها، هورمونها و داروهای بیولوژیک)، تأسیس انبارهای راهبردی در سطوح اضطراری، امری ضروری برای تضمین تداوم دسترسی در شرایط بحران خواهد بود. این تدابیر، گامی مهم در جهت کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری صنعت داروی کشور در برابر فشارهای خارجی است.
#تابآوری_زنجیره_تأمین#امنیت_دارویی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
ضرورت تابآوری در بزنگاههای ژئوپلیتیکی
صنعت داروسازی ایران، اکنون به مرحلهای از بلوغ و خودکفایی رسیده که بخش قابل توجهی از نیازهای حیاتی کشور را پوشش میدهد. با این حال، در پس این دستاورد مهم، وابستگی همچنان به واردات مواد اولیه و فناوریهای نوین، بهویژه در لایههای حساس و پیچیده زنجیره تولید دارو، سایه افکنده است. این وابستگی، که در حوزههایی چون مواد مؤثره (APIs)، فرمولاسیونهای پیشرفته و تکنولوژیهای بیوتکنولوژیک مشهود است، هزینههای راهبردی قابل توجهی را در صورت بروز اختلالات بینالمللی، از جمله تنشهای نظامی و تحریمهای احتمالی از سوی قدرتهایی چون آمریکا و اسرائیل، به کشور تحمیل میکند.
تجربیات تلخ کمبود داروهای ضروری نظیر سرم، آنتیبیوتیکها، انسولین و داروهای حیاتی بخش مراقبتهای ویژه، نشانههایی آشکار از شکنندگی زنجیره تأمین کنونی بودند. این حوادث، ضرورت طراحی و پیادهسازی یک سیستم تأمین مقاوم، منعطف و چندلایه را بیش از پیش آشکار ساختند؛ سیستمی که بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب بیاورد و امنیت سلامت ملی را تضمین نماید.نگاهی عمیقتر به شریانهای وابستگی ارزی:در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ میلیون دلار صرف واردات مواد اولیه دارویی شد. هرچند این رقم نسبت به سال پیش کاهش یافته، اما این روند بیشتر ناشی از محدودیتهای ارزی و ثباتی بوده تا اصلاح ساختاری در کاهش وابستگی. اگر اقلام مکمل را نیز به این آمار اضافه کنیم، این عدد به راحتی از ۲ میلیارد دلار فراتر میرود؛ رقمی که عمق وابستگی ارزی این صنعت حیاتی را نمایان میسازد.️بررسی دقیقتر نشان میدهد که وابستگی دارویی ایران صرفاً کمی نیست، بلکه ابعاد کیفی و فناوری نیز دارد. در حالی که چین (۲۹٪) و هند (۲۱٪) بخش عمدهای از مواد اولیه را تأمین میکنند، اما اروپا (۳۲٪) نقش کلیدی در تأمین مواد تخصصی و حیاتی ایفا میکند. این تفاوت زمانی برجستهتر میشود که ارزش هر کیلوگرم واردات را مقایسه کنیم: حدود ۴۷۲ دلار از اروپا در برابر ۲۹ دلار از چین و ۲۲ دلار از هند. این disparity فاحش نشاندهنده آن است که اروپا، APIهای با خلوص بالا، فناوری پیشرفته و اثرگذاری حیاتی را عرضه میکند؛ موادی که در درمان بیماریهای پیچیدهای چون سرطان، اختلالات هورمونی و بیماریهای بیولوژیک نقش اساسی دارند و جایگزینی آنها با مواد مشابه آسیایی، اغلب با چالشهای فنی و اثربخشی همراه است. علاوه بر این، تنوع کدهای تعرفهای واردات از اروپا بیش از ۵۰ درصد کل را شامل میشود، که گواه برتری این قاره در تأمین طیف وسیعی از مولکولهای دارویی حساس است. برای مواجهه با این چالشها و تقویت بنیانهای صنعت دارو، دو رویکرد استراتژیک پیشنهاد میشود:-نخست، تنوعبخشی هوشمند به مبادی تأمین: ایجاد و تعمیق روابط پایدار با کشورهایی چون چین، هند، برزیل و روسیه برای تأمین APIهای عمومی و تخصصی، ضمن کاهش ریسک تمرکز بر چند کشور محدود و ایجاد انعطافپذیری بیشتر در زنجیره تأمین.-دوم، ایجاد ذخیرهسازی استراتژیک برای مواد حیاتی: برای آن دسته از APIهای وارداتی از اروپا که امکان جایگزینی داخلی یا از مبادی دیگر وجود ندارد (مانند پپتیدها، هورمونها و داروهای بیولوژیک)، تأسیس انبارهای راهبردی در سطوح اضطراری، امری ضروری برای تضمین تداوم دسترسی در شرایط بحران خواهد بود. این تدابیر، گامی مهم در جهت کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری صنعت داروی کشور در برابر فشارهای خارجی است.#تابآوری_زنجیره_تأمین#امنیت_دارویی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۲:۲۳
وقتی سود در ارز میپیچد، نه در سفره دارو
سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمیدارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عدهای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟
️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده.
️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود.
حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود.
🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود.
هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود.
#ارز_ترجیحی#اقتصاد_سلامت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمیدارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عدهای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟
️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده.️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود. حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود.🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود.
هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود.
#ارز_ترجیحی#اقتصاد_سلامت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۶:۳۹
از چادر تا خانه؛
سیاست بازسازی مسکن در بحران
با آغاز جنگ تحمیلی سوم و آسیب بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور، مسئله مسکن از یک چالش توسعهای صرف خارج شده و نیازمند مدیریت همزمان «اسکان اضطراری» و «بازسازی پایدار» است. از این میان، حدود ۲۹۰۰ واحد به تخریب و نوسازی کامل نیاز دارند که سهم عمده آن (حدود ۱۸۰۰ واحد) متعلق به تهران است.در حال حاضر، بدنه اجرایی برای جبران محدودیت منابع مالی، به تدابیری نظیر «اعطای تراکم مازاد یا شناور» یا «توزیع کمکهای خرد» پناه بردهاست؛ مجموعهای از رویکردها که علاوه بر تخریب سیمای شهری و تشدید مخاطرات پدافند غیرعامل، با از بین بردن امکان «صرفه به مقیاس» در پروژهها، به اتلاف منابع دامن میزند. راهکار ترکیبی برونرفت از این بنبست، گذار به مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با نقش مکمل فناوریهای پیشساخته است. این مدل، پیوستگی میان اسکان موقت و دائم را محقق میکند؛ بهطوریکه سازههای سریعالاحداث در فاز نخست نقش سرپناه فوری را ایفا کرده و در فاز بعد، بدون نیاز به تخریب یا جابهجایی، به بخشی از بدنه ماندگار بازسازی تبدیل میشوند. این رویکرد نه تنها از هدر رفت منابع ملی جلوگیری میکند، بلکه با سرعتبخشی به اسکان پایدار، موجب بازسازی سریع سرمایه اجتماعی اقشار آسیبدیده میگردد.
" /> مدل مشارکت (PPP) و الزامات سیاست صنعتیدر شرایط فعلی که محدودیتهای مالی و اجرایی تشدید شده است، ناکارآمدی مدلهای سنتی مدیریت پروژه و پیمانکاری بیش از پیش نمایان است. چراکه این الگوها در مواجهه با مسئله تامین مالی، کمبود مصالح کلیدی نظیر فولاد و بتن و همچنین ناترازی فزاینده انرژی، فاقد انعطافپذیری لازم در «مدل مالی» و «بهینهسازی زنجیره تأمین» هستند. راهکار جایگزین، تعریف پروژههای مشارکتی بر بستر زمینهای دولتی است. در این چارچوب، دولت با ارائه زمین و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی، بستر جذب سرمایه خصوصی را فراهم میسازد. نقطه قوت این مدل در نظام انگیزشی آن نهفته است؛ در مدل PPP، پیمانکار برای حفظ سودآوری و مدیریت ریسک در مقابل گرانی نهادهها و ناترازی انرژی، بهطور خودکار به سمت نوآوریهای ساخت، استفاده از فناوریهای پیشساخته و بکارگیری مصالح عایق سوق مییابد. در واقع، این مدل مالی-مدیریتی، پیشرانِ فناورانه نوسازی خواهد بود.
برای اثربخشی این مدل، رعایت الزامات زیر ضروری است:استراتژی تأمین مالی: استفاده از زمینهای دولتی در محدوده شهر و خلق ارزش بر روی آنها به جای اعطای تراکم مازاد یا شناور محور اصلی پیشنهادی برای تامین مالی پروژههای بازسازی است. در کنار این موضوع توزیع خرد فعلی که در قالب تسهیلاتِ خرد پراکنده (نظیر ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد تومان، کمکهزینه اجاره ۴۰ میلیون تومانی) به خانوارها تزریق میشود، صرفاً تقاضا را تحریک کرده و جریان مؤثری در سمت عرضه ایجاد نمیکند. در مقابل، تجمیع این منابع و هدایت آنها به سمت پروژههای ساخت مقیاسپذیر (ترجیحا پیشساخته)، سرعت بازسازی را افزایش و امکان اسکان اضطراری را نیز فراهم میکند.فناوری ساخت: اولویتبخشی به روش های ساخت نوین (نظیر پیشساختهسازی) با هدف به حداقل رساندن وابستگی به مصالحی که دسترسی به آن ها سخت شده، بهینه سازی در مصرف مصالح، بهرهگیری از مصالح عایق و بهینهسازی مصرف انرژی. این رویکرد بهطور همزمان مثلث «سرعت، هزینه و تابآوری» را محقق میکند. مدیریت عرضه: واحدهای ساختهشده با اولویت اسکان آسیبدیدگان استفاده شده و سپس طبق قرارداد، برای بازگشت سرمایه و تعدیل بازار در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.
مسئله مسکن در بحران، یک مسئله «طراحی مداخله» است. هدایت منابع از الگوهای خردِ تقاضامحور به سمت الگوهای کلانِ عرضهمحور مانع از اتلاف منابع میشود. این در حالی است که تداوم الگوهای خرد و تقاضامحور در میانمدت تنها به بازتولید کمبودها، فشار بر بازار اجاره و فرسایشی شدن فرآیند بازسازی منجر خواهد شد.
#مسکن#بازسازی#مشارکت_عمومی_خصوصی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
سیاست بازسازی مسکن در بحران
با آغاز جنگ تحمیلی سوم و آسیب بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور، مسئله مسکن از یک چالش توسعهای صرف خارج شده و نیازمند مدیریت همزمان «اسکان اضطراری» و «بازسازی پایدار» است. از این میان، حدود ۲۹۰۰ واحد به تخریب و نوسازی کامل نیاز دارند که سهم عمده آن (حدود ۱۸۰۰ واحد) متعلق به تهران است.در حال حاضر، بدنه اجرایی برای جبران محدودیت منابع مالی، به تدابیری نظیر «اعطای تراکم مازاد یا شناور» یا «توزیع کمکهای خرد» پناه بردهاست؛ مجموعهای از رویکردها که علاوه بر تخریب سیمای شهری و تشدید مخاطرات پدافند غیرعامل، با از بین بردن امکان «صرفه به مقیاس» در پروژهها، به اتلاف منابع دامن میزند. راهکار ترکیبی برونرفت از این بنبست، گذار به مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با نقش مکمل فناوریهای پیشساخته است. این مدل، پیوستگی میان اسکان موقت و دائم را محقق میکند؛ بهطوریکه سازههای سریعالاحداث در فاز نخست نقش سرپناه فوری را ایفا کرده و در فاز بعد، بدون نیاز به تخریب یا جابهجایی، به بخشی از بدنه ماندگار بازسازی تبدیل میشوند. این رویکرد نه تنها از هدر رفت منابع ملی جلوگیری میکند، بلکه با سرعتبخشی به اسکان پایدار، موجب بازسازی سریع سرمایه اجتماعی اقشار آسیبدیده میگردد.
" /> مدل مشارکت (PPP) و الزامات سیاست صنعتیدر شرایط فعلی که محدودیتهای مالی و اجرایی تشدید شده است، ناکارآمدی مدلهای سنتی مدیریت پروژه و پیمانکاری بیش از پیش نمایان است. چراکه این الگوها در مواجهه با مسئله تامین مالی، کمبود مصالح کلیدی نظیر فولاد و بتن و همچنین ناترازی فزاینده انرژی، فاقد انعطافپذیری لازم در «مدل مالی» و «بهینهسازی زنجیره تأمین» هستند. راهکار جایگزین، تعریف پروژههای مشارکتی بر بستر زمینهای دولتی است. در این چارچوب، دولت با ارائه زمین و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی، بستر جذب سرمایه خصوصی را فراهم میسازد. نقطه قوت این مدل در نظام انگیزشی آن نهفته است؛ در مدل PPP، پیمانکار برای حفظ سودآوری و مدیریت ریسک در مقابل گرانی نهادهها و ناترازی انرژی، بهطور خودکار به سمت نوآوریهای ساخت، استفاده از فناوریهای پیشساخته و بکارگیری مصالح عایق سوق مییابد. در واقع، این مدل مالی-مدیریتی، پیشرانِ فناورانه نوسازی خواهد بود.برای اثربخشی این مدل، رعایت الزامات زیر ضروری است:
استراتژی تأمین مالی: استفاده از زمینهای دولتی در محدوده شهر و خلق ارزش بر روی آنها به جای اعطای تراکم مازاد یا شناور محور اصلی پیشنهادی برای تامین مالی پروژههای بازسازی است. در کنار این موضوع توزیع خرد فعلی که در قالب تسهیلاتِ خرد پراکنده (نظیر ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد تومان، کمکهزینه اجاره ۴۰ میلیون تومانی) به خانوارها تزریق میشود، صرفاً تقاضا را تحریک کرده و جریان مؤثری در سمت عرضه ایجاد نمیکند. در مقابل، تجمیع این منابع و هدایت آنها به سمت پروژههای ساخت مقیاسپذیر (ترجیحا پیشساخته)، سرعت بازسازی را افزایش و امکان اسکان اضطراری را نیز فراهم میکند.فناوری ساخت: اولویتبخشی به روش های ساخت نوین (نظیر پیشساختهسازی) با هدف به حداقل رساندن وابستگی به مصالحی که دسترسی به آن ها سخت شده، بهینه سازی در مصرف مصالح، بهرهگیری از مصالح عایق و بهینهسازی مصرف انرژی. این رویکرد بهطور همزمان مثلث «سرعت، هزینه و تابآوری» را محقق میکند. مدیریت عرضه: واحدهای ساختهشده با اولویت اسکان آسیبدیدگان استفاده شده و سپس طبق قرارداد، برای بازگشت سرمایه و تعدیل بازار در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.مسئله مسکن در بحران، یک مسئله «طراحی مداخله» است. هدایت منابع از الگوهای خردِ تقاضامحور به سمت الگوهای کلانِ عرضهمحور مانع از اتلاف منابع میشود. این در حالی است که تداوم الگوهای خرد و تقاضامحور در میانمدت تنها به بازتولید کمبودها، فشار بر بازار اجاره و فرسایشی شدن فرآیند بازسازی منجر خواهد شد.
#مسکن#بازسازی#مشارکت_عمومی_خصوصی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۸:۰۳
بازسازی نوین مناطق آسیبدیده؛ نقد سیاستهای سنتی و بررسی توان صنعتیسازی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، نشست تخصصی با موضوع "بازسازی نوین مناطق آسیبدیده؛ نقد سیاستهای سنتی و بررسی توان صنعتیسازی" توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشهورزان برگزار شد. در این نشست، کارشناسان و مدیران ارشد صنعت ساخت و ساز بر گذار از روشهای اجرای سنتی به روشهای نوین صنعتی به عنوان اقدامی مهم در راستای انطباق صنعت ساختوساز با شرایط پساجنگ تاکید کردند.
محورهای کلیدی مورد بحث: ارائه راهکارهای نوین ساختوساز:مهندس معتمدی (پرینبتن)، مهندس شیردل (مجموعه کُرت)، مهندس خزعلی (مجموعه لگومان)، مهندس معصومی (شرکت دیسمان) و مهندس علیآبادی (مجموعه اینتلدک و والمِش) به معرفی فناوریهای نوین پرداختند. این فناوریها شامل بلوکها و پنلهای AAC مسلح برای عایقبندی بالا و ساختوساز پایدار، تجربه صنعتیسازی در مقیاس کلان با روش ICF (نمونه مسکن مهر) با مصرف بهینه مصالح و نیروی کار، تولید سازههای مدولار (BOX) به عنوان داراییهای جابهجاپذیر، و استفاده از ساندویچپنلهای ترکیبی برای کاهش وزن سازه و کاهش مصرف آرماتور بود. همچنین، به ظرفیت بالای تولید سقفهای پیشساخته و جایگزینی والپستهای سنتی با محصولات مقاوم در برابر زلزله و انفجار اشاره گردید. ضرورت صنعتیسازی و تغییر پارادایم: در شرایط کنونی، تغییر پارادایم از ساخت سنتی به ساخت صنعتی امری اجتنابناپذیر برای افزایش بهرهوری، سرعت تحویل پروژهها و اقتصادیتر کردن ساختوساز عنوان شد. این رویکرد به عنوان محرکی برای خروج بخش مسکن از رکود و انطباق با ناترازی انرژی در کشور مطرح گردید. نقد سیاستهای مالی و سدهای اجرایی: وامهای خرد فعلی (ودیعه و اجاره) صرفاً تحریککننده تقاضا و ناکارآمد در تولید مسکن تشخیص داده شدند. راهحل پیشنهادی، تجمیع این منابع برای ساخت فناورانه در زمینهای دولتی با مشارکت بخش خصوصی بود. همچنین، اصرار بر محاسبات سنتی و عدم شناخت سیستمهای نوین توسط نظام مهندسی، به عنوان سدی در مسیر صدور مجوزها مطرح شد و استناد به تاییدیههای مرکز تحقیقات مسکن پیشنهاد گردید. ️چالشهای موجود:سرعت پایین تأمین مالی برای پروژههای صنعتیساز، ناهماهنگی در قطعی برق و گاز، و انحصار و نوسانات عمدی در عرضه مواد اولیه، از جمله مشکلات جدی صنعتی سازی در حوزه ساختوساز ذکر شد. چشمانداز آینده:تغییر رویکرد به سمت صنعتیسازی، ارائه زمینهای دولتی، تعریف پروژههای بزرگ مقیاس و تجمیع تسهیلات، میتواند به خروج بخش مسکن از رکود، افزایش بهرهوری و انطباق صنعت با شرایط پساجنگ کمک کند. #صنعتی_سازی#بازسازی_مسکن#بهره_وری#مدیریت_زمین️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۶:۴۹
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
وقتی سود در ارز میپیچد، نه در سفره دارو سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمیدارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عدهای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟ ️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده. ️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود. حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود. 🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود. هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود. #ارز_ترجیحی #اقتصاد_سلامت ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده. ️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود. حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود. 🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود. هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود. #ارز_ترجیحی #اقتصاد_سلامت ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهارز ترجیحی: وارونگی منطق صنعتیسازی در داروسازی
صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایههای کیفیت، بهرهوری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکتها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت میکنند.
️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود.
️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی.
️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند.
در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد.
سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است.
#ارز_ترجیحی#صنعت_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایههای کیفیت، بهرهوری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکتها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت میکنند.
️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود.️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی.️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند. در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد.سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است.
#ارز_ترجیحی#صنعت_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۰:۵۲
بازارسال شده از
پیامدهای ژئوپلیتیکی، بازدارندگی دفاعی و چالشهای اقتصادی در ایران گزارش رویداد | تحولات منطقهای، ریشههای تاریخی درگیریها، توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چالشهای اقتصادی کشور با حضور مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریها، توسط مرکز حکمرانی طراحی نرم سامان در خانه اندیشهورزان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.۱. ریشههای تاریخی نه بهعنوان گذشته، بلکه بهعنوان «بازدارنده ساختاری»
بهجای تکرار قرارداد الجزایر یا جنگ ایران و عراق، نکته مورد تاکید، بازخوانی الگوی رفتاری آمریکا است: امتناع از پذیرش امتیاز رسمی. همان الگویی که خروج شتابزده از ویتنام و افغانستان، و نیز عقبنشینی بدون توافق اسرائیل از جنوب لبنان را توضیح میدهد. از این منظر، «نه گفتن آمریکا به تعامل برابر» نه یک موضع تاکتیکی، بلکه یک محدودیت درونزای سیستم تصمیمگیری آمریکا است. نفوذ شدید لابیهای تعیینکننده (بهویژه در حوزه سیاست خارجی خاورمیانه) به گونهای عمل میکند که هرگونه امتیاز رسمی – حتی اگر به نفع ثبات منطقه باشد – با هزینه داخلی غیرقابلتحمل همراه میشود.۲. معمای بازدارندگی ایران: بین موشک و معیشت
نکته مورد تاکید دیگر، اصرار بر پیوند ناگسستنی امنیت ملی و رفاه اقتصادی است. ایران باوجود محدودیتهای مالی، مسیر خودکفایی در پدافند و توسعه موشکهای کروز، هایپرسونیک و بالستیک را در پیش گرفته است. اما نکته ظریفتر، فراتر رفتن از نگاه فنی به تجهیزات است: موشکها در این تحلیل، «ابزار اعمال بازدارندگی و تأثیر در معادلات جهانی» معرفی میشوند، نه صرفاً کالای نظامی. با این حال، گسل اصلی اینجا ظاهر میشود: قدرت نظامی که نتواند هزینههای معیشتی را مهار کند، ممکن است در میانمدت پشتوانه اجتماعی خود را از دست بدهد. «لزوم تحلیل ریشههای مشکلات معیشتی» نشان میدهد که گفتمان امنیتمحور، به نقطهای رسیده که ناگزیر از پاسخگویی به «قیمت تمامشده بازدارندگی برای شهروند عادی» است.۳. تنگه هرمز نه فقط بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان «گذاردهنده نظم مالی»
در سطح سوم تحلیل سناریویی که مطرح میشود، صرفاً مختل شدن ترانزیت نفت نیست؛ بلکه «اختلالی جدیتر از بحران ۲۰۰۸» و ناتوانی آمریکا در پاسخ متعارف (مالیاتستانی یا خرید اوراق قرضه) پیشبینی میشود. این سناریو، نقش ایران را از «بازیگر تدافعی در تنگه» به عامل شتابدهنده به فروپاشی نظم مالی موجود ارتقا میدهد. در چنین خوانشی، سیاست ایران در هرمز نه یک اقدام مقطعی، که جزئی از گذار از نظم تکقطبی به نظم چندقطبی تلقی میشود. چالشهای آمریکا در حفظ اعتبار نظامی و رفتاری و ایستادگی چین بر سر مبادله نفتی به یوان (و اثر آن بر ارزش دلار) نشانههای بیرونی این امر است.۴. چشمانداز آینده؛ نه پیشبینی خطی، بلکه سناریوی تحول گسسته
به جای این پرسش که «آمریکا چه خواهد کرد؟»، پرسش این است: آیا افول هژمون به اندازهای رسیده که واکنشهای منطقهای (از هرمز تا اوکراین) دیگر «شوک بیرونی» تلقی نشده، بلکه «موتور گذار» محسوب میشوند؟ در پاسخ به این پرسش است که «مقاومت فعال ایران» نه یک سیاست، که یک موقعیت ساختاری تعریف میشود: موقعیتی که میتواند بهطور همزمان هم بازدارنده باشد، هم تسریعکننده فروپاشی، هم زمینهساز نظم نوینِ غیرغربی.#رویداد#پرونده_مقاومت_ملی
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!۵:۵۲
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
ارز ترجیحی: وارونگی منطق صنعتیسازی در داروسازی صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایههای کیفیت، بهرهوری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکتها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت میکنند. ️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود. ️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی. ️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند. در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد. سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است. #ارز_ترجیحی #صنعت_دارو ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود. ️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی. ️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند. در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد. سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است. #ارز_ترجیحی #صنعت_دارو ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهیارانه دارو: حمایتی از بیمار یا یاری رساندن به واردات؟
مدافعان ارز ترجیحی، زمزمه میکنند که حذف آن، سفره مردم را تنگتر و دارو را گرانتر خواهد کرد. اما حقیقتی که در پس این گزاره ساده نهفته، بسی پیچیدهتر است.
️ جسم اصلی دارو، یعنی ماده مؤثره، تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمامشده را میبلعد. باقی هزینهها، چونان سایههایی از تورم عمومی اقتصاد، بر دوش بستهبندی، حملونقل و دستمزد سنگینی میکنند؛ هزینههایی که از سفره ارز ترجیحی بینصیباند. پس، اثر این سیاست بر قیمت نهایی، به مراتب ضعیفتر از تصور رایج است.
️ از سویی دیگر، آنگاه که ارز ترجیحی به داروی وارداتی نفس میبخشد، در واقع به تمام بازیگران خارجی یارانه میدهیم؛ از نیروی کار گرفته تا بستهبندی و چرخه تأمین در دیار بیگانه. در حالی که برای تولیدکننده داخلی، این یارانه تنها به بخشی از نهادهها میرسد. این نابرابری آشکار، میدان رقابت را به ضرر تولیدکننده داخلی کج میکند.
از منظر عدالت نیز، این تصویر رنگ میبازد. بسیاری از داروهای وارداتیِ یارانهای، به کام اقشار مرفه میروند؛ کسانی که شاید کمتر نیازمند آن باشند. در مقابل، دهکهای پایینتر، بیشتر طعم داروهای وطنی را میچشند. اینجا، یارانه ارزی، هدفِ اصلی خود را گم کرده است.
🟢 راهحل در کجاست؟ تجربه طرح «دارویار» نقشه راهی پیش رویمان نهاد: یارانه را از سرچشمه (واردات) برداریم و به مقصد (بیمار) هدایت کنیم؛ یعنی به جای دستان واردکننده، مستقیماً از مسیر بیمه، به دست بیمار واقعی برسد. حذف ارز ترجیحی، تیغ بر ریشه حمایت نمیکشد، بلکه روش حمایت را دگرگون میسازد.
هدف غایی باید شفاف باشد: یارانه باید بدرقه نسخهای شود که طبیب برای بیمارِ نیازمند تجویز کرده است. حمایتی هوشمند، شفافیتی در زنجیره تأمین و تقویت چتر بیمه، میتواند هم جلوی هدررفت منابع را بگیرد و هم دسترسی پایدار بیماران به داروی شفابخش را تضمین کند.
#حمایت_از_بیمار#یارانه_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
مدافعان ارز ترجیحی، زمزمه میکنند که حذف آن، سفره مردم را تنگتر و دارو را گرانتر خواهد کرد. اما حقیقتی که در پس این گزاره ساده نهفته، بسی پیچیدهتر است.
️ جسم اصلی دارو، یعنی ماده مؤثره، تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمامشده را میبلعد. باقی هزینهها، چونان سایههایی از تورم عمومی اقتصاد، بر دوش بستهبندی، حملونقل و دستمزد سنگینی میکنند؛ هزینههایی که از سفره ارز ترجیحی بینصیباند. پس، اثر این سیاست بر قیمت نهایی، به مراتب ضعیفتر از تصور رایج است.️ از سویی دیگر، آنگاه که ارز ترجیحی به داروی وارداتی نفس میبخشد، در واقع به تمام بازیگران خارجی یارانه میدهیم؛ از نیروی کار گرفته تا بستهبندی و چرخه تأمین در دیار بیگانه. در حالی که برای تولیدکننده داخلی، این یارانه تنها به بخشی از نهادهها میرسد. این نابرابری آشکار، میدان رقابت را به ضرر تولیدکننده داخلی کج میکند. از منظر عدالت نیز، این تصویر رنگ میبازد. بسیاری از داروهای وارداتیِ یارانهای، به کام اقشار مرفه میروند؛ کسانی که شاید کمتر نیازمند آن باشند. در مقابل، دهکهای پایینتر، بیشتر طعم داروهای وطنی را میچشند. اینجا، یارانه ارزی، هدفِ اصلی خود را گم کرده است.🟢 راهحل در کجاست؟ تجربه طرح «دارویار» نقشه راهی پیش رویمان نهاد: یارانه را از سرچشمه (واردات) برداریم و به مقصد (بیمار) هدایت کنیم؛ یعنی به جای دستان واردکننده، مستقیماً از مسیر بیمه، به دست بیمار واقعی برسد. حذف ارز ترجیحی، تیغ بر ریشه حمایت نمیکشد، بلکه روش حمایت را دگرگون میسازد.
هدف غایی باید شفاف باشد: یارانه باید بدرقه نسخهای شود که طبیب برای بیمارِ نیازمند تجویز کرده است. حمایتی هوشمند، شفافیتی در زنجیره تأمین و تقویت چتر بیمه، میتواند هم جلوی هدررفت منابع را بگیرد و هم دسترسی پایدار بیماران به داروی شفابخش را تضمین کند.
#حمایت_از_بیمار#یارانه_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۸:۴۲
بازارسال شده از
رفاه بدون بودجه دولتی؛ بازتعریف نقش دولت در توسعه و خدمات عمومی گزارش رویداد | نشست «الگوهای نوین رفاه، تنظیمگری و توسعه بدون اتکا به بودجه دولتی» با حضور مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه اقتصادی، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشهورزان برگزار شد. در این نشست، نسبت میان دولت، خدمات عمومی، سازوکارهای مالی و نقش بخش خصوصی در ایجاد رفاه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.۱. رفاه بدون بودجه؛ از دولت هزینهگر تا دولت تنظیمگر
محور اصلی بحث، نقد تصور رایج از توسعه بود؛ تصوری که پیشرفت را وابسته به تزریق مستقیم بودجه دولتی میداند. در این تحلیل، تاکید شد که «تنظیمگری و قاعدهمندسازی» میتواند جایگزین بسیاری از مداخلات پرهزینه دولت شود. در همین چارچوب، نمونههایی از نظامهای اقتصادی مختلف مطرح شد؛ از شبکه رسانهای افغانستان که بدون اتکا به بودجه عمومی اداره میشود تا تجربه آلمان که در آن، بانکهای توسعهای و بیمههای صنعتی نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد ایفا میکنند. در این روایت، دولت الزاماً تامینکننده مستقیم خدمات نیست، بلکه باید بستر فعالیت نهادهای اقتصادی و خدماتی را ساماندهی کند.۲. دولت رفاه یا دولت یارانه؟ بازنگری در مفهوم حمایت اجتماعی
بخش مهمی از نشست به نقد الگوی رایج یارانهای در ایران اختصاص داشت. تاکید شد که رفاه اجتماعی صرفاً به معنای توزیع پول یا یارانه انرژی نیست، بلکه باید از مسیر «توسعه خدمات» و «افزایش دسترسی» تعریف شود. در این نگاه، بیمارستان، آموزش، حملونقل یا خدمات بازنشستگی میتوانند در قالب شرکتها و سازوکارهای اقتصادی اداره شوند؛ بهگونهای که خدمات ارائه شود اما هزینهها نیز از طریق مدلهای اعتباری، اقساطی یا تعرفهای بازگردد. از این منظر، مسئله اصلی «تامین رایگان خدمات» نیست، بلکه «طراحی سازوکار عادلانه دسترسی» است.۳. نقش بانکها و شرکتهای خدماتی در بازتوزیع رفاه
در ادامه، به نمونههایی از نظامهای مالی و رفاهی اروپا اشاره شد؛ از مدل خرید اقساطی مسکن در انگلستان تا سازوکارهای بازنشستگی در اتریش. نکته مورد تاکید این بود که بانکها و نهادهای مالی میتوانند فراتر از واسطه پولی، به بازیگران فعال در تامین رفاه عمومی تبدیل شوند. همچنین مفهوم «سرویس پیشخوان رفاه» بهعنوان الگویی برای تجمیع و ساماندهی خدمات مطرح شد؛ مدلی که در آن شرکتهای خصوصی یا عمومی با سازماندهی خدمات پراکنده، کیفیت و دسترسی را ارتقا میدهند. در این تحلیل، تجربه پلتفرمهایی مانند اسنپ بهعنوان نمونهای از «ساماندهی خدمات بدون مداخله مستقیم دولت» مورد اشاره قرار گرفت.۴. توسعه از مسیر سازماندهی؛ نه گسترش بوروکراسی
بخش پایانی نشست به رابطه میان حاکمیت، بخش خصوصی و عدالت اقتصادی اختصاص داشت. در این چارچوب، تاکید شد که دولت نباید خود را متولی مستقیم همه امور بداند، بلکه باید نقش «تنظیمگر و ناظر» را ایفا کند. از تجربه چین در ساماندهی شرکتهای بزرگ دولتی تا ساختار فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای مدیریت دارایی، همه بهعنوان نمونههایی از «خلق ارزش از طریق سازماندهی» مطرح شدند. بر همین اساس، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، غلبه نگاه توزیعی و یارانهای بر نگاه توسعهمحور عنوان شد؛ نگاهی که بهجای تسهیل فرصتها برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی، وابستگی به بودجه عمومی را بازتولید میکند.#رویداد #اقتصاد#پرونده_مقاومت_ملی
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!۱۲:۴۱