#گزارش_تصویری پنجاه و نهمین نشست بینشنهادی با موضوع«آسیب شناسی توسعه صنعتی ایران» در خانه اندیشهورزان برگزار شد.چالشهای صنعتی شدن در ایران با محوریت علل عدم موفقیت سیاستگذاری صنعتی در کشور با حضور مهندس صابر میرزایی معاون پژوهشی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، رضا موسایی دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و کارشناس اقتصادی بررسی شد. مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهشی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری: اصلاحات اقتصادی اصولی، ضروری است و حمایت بیرویه از صنایع، مانند خودروسازی، آسیبزا بوده است. سیاست صنعتی ما، باید به دنبال جذب سرمایهگذار باشد و نه صرف سرمایه؛ کشورهایی مانند ترکیه و چین با جذب سرمایهگذار خارجی پیشرفت کردهاند. تمرکز بر بازارهای منطقهای، شناسایی مزیتهای صنعتی، توسعه صادرات و آمایش سرزمینی از راهکارهای ضروری برای توسعه صنعتی است. تمرکز بیشازحد امکانات در تهران مانع توسعه پایدار شده و نیاز به توزیع متوازن مزیتهای صنعتی وجود دارد. رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و کارشناس اقتصادی:شکاف بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، باعث شدهاست دولتها برای رفع این شکاف سیاستگذاری کنند.عدم پویایی لازم در سیاستهای توسعه صنعتی کشور، نبود الزامات نهادی در استراتژیهای توسعه صنعتی، موانع حوزه فناوری، تحقیق و توسعه همکاریهای فناورانه و... از عوامل عدم تحقق توسعه صنعتی در کشور ما است. گزارش نشست در خبرگزاری فارس گزارش نشست در خبرگزاری تسنیم گزارش نشست در خبرگزاری دانشجو گزارش نشست در خبرگزاری برنا️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۸:۴۳
۸:۴۳
۸:۴۳
اندیشکده سامان با همکاری مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت و اندیشکده نحب برگزار میکند: سلسله نشستهای حکمرانی نرم کابرد ابزارهای نرم و رفتاری در سیاستگذاریارائه دهندگان: ✓ دکتر محمد جلال ✓ دکتر نیما عرب حسینی زمان برگزاری: پنجشنبهها ساعت ۸ تا ۱۰ مکان: خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) (مکان جلسه موقتی بوده و ممکن است تغییر کند)جهت هماهنگی برای حضور به شماره ۰۹۳۸۱۱۶۱۶۳۴ پیام ارسال کنید.️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۷:۲۵
فراخوان جذب پژوهشگر️ مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان از افراد پژوهشگر و اندیشهورز در حوزههای ذیل دعوت به همکاری میکند: حوزههای همکاری :۱- مالیه دولت (بودجه، نظام رفاهی، مالیات و ...)۲- تأمین مالی (صندوقهای خطرپذیر (VC)، زیرساختها، مسکن و ... )۳- سیاست صنعتی (ارتباط بنگاههای بزرگ و SMEها)
ویژگیهای دارای اولویت:علاقه و آشنایی با مباحث سیاستگذاری، اقتصادی و مدیریتدغدغهمند، پرتلاش، باانگیزه، کنجکاو، خلاق، جسور و علاقهمند به یادگیریدارای توان اجرایی و قدرت پیگیری بالا و مستمردارای نگاه سیستمی و فرایندی و ذهنی منسجممسئولیتپذیر و مسلط به برنامهریزی و سازماندهی وظایفتسلط مناسب به زبان انگلیسیداشتن اعتمادبهنفس و توان ارائه مناسب مطالبتسلط بر مهارتهای ارتباطی مناسبدارای تجربه و سابقه مناسبداشتن سابقه فعالیت در حوزه اندیشهورزی و تشکلهای دانشجویی مزیت محسوب میشود. شرح شغل و وظایف :■ مسئلهشناسی و تولید راهکار■ نگارش گزارش و یادداشت■ تولید محتوا و انجام مطالعات تطبیقی■ پیگیری و به ثمررسانی راهکارهارشتههای دارای اولویت :اقتصاد، سیاستگذاری، صنایع، مدیریت (دولتی، صنعتی و مالی) و رشتههای فنی علاقمند به مباحث سیاست صنعتی، تأمین مالیدر صورت علاقمندی یا ارتباط بیشتر، به آیدی یا شماره موبایل زیر رزومه خود را با ذکر حوزه(های) مورد نظر ارسال نمایید.@samantt_admin 09302648350️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۱۹:۳۲
اندیشکده سامان با همکاری مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت و اندیشکده نحب برگزار میکند: سلسله نشستهای حکمرانی نرم کابرد ابزارهای نرم و رفتاری در سیاستگذاریارائه دهندگان: ✓ دکتر محمد جلال ✓ دکتر نیما عرب حسینی زمان برگزاری: پنجشنبهها ساعت ۸ تا ۱۰ مکان: خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) (مکان جلسه موقتی بوده و ممکن است تغییر کند)جهت هماهنگی برای حضور به شماره ۰۹۳۸۱۱۶۱۶۳۴ پیام ارسال کنید.️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۸:۳۱
پیامدهای جنگ بر حکمرانی مالی دولت مصاحبه خانه اندیشه ورزان با امیر مهدی زاده مدیر مرکز طراحی حکمرانی نرم سامانتحلیل ساختار بودجه در شرایط جنگی نشان میدهد که کسری بودجه دولت نهتنها تشدید میشود، بلکه کیفیت درآمدها و هزینهها نیز دچار تغییرات اساسی خواهد شد. این مسئله از دو مسیر همزمان پیش میرود: از یکسو کاهش شدید درآمدها و از سوی دیگر، افزایش اجتنابناپذیر هزینهها. در ادامه، هر یک از این محورها با تمرکز بر زمینههای اقتصادی و سازوکارهای نهادی مورد بررسی قرار میگیرد.شرایط جنگی علاوه بر فشارهای مالی، مجموعهای از اختلالات ساختاری در نظام حکمرانی مالی ایجاد میکند که پیامدهای بلندمدت بر کارایی و پاسخگویی دولت خواهد داشت. این پیامدها در چهار محور اصلی طبقه بندی می شوند:کاهش شفافیت در نظام مالیکاهش بهرهوری منابع انسانی و مالیچسبندگی ساختاری در هزینههای دولتبحران در حوزه بودجه عمرانیبا وجود وضعیت دشوار پیشرو، میتوان برخی فرصتها را برای اصلاحات میانمدت و بلندمدت در نظر گرفت. با این حال، باید تأکید کرد که اصلاحات بودجهای بیش از آنکه تابع تحلیلهای فنی و اقتصادی باشند، نیازمند اراده سیاسی و اجماع در سطح حاکمیتی هستند. در شرایط فعلی، انتظار اصلاح بودجهای واقعبینانه نیست. به احتمال زیاد، روندهای ناکارآمد و پرهزینه تشدید خواهد شد و ساختار بودجه بیش از پیش از کنترل خارج میشود.بااینحال، دولت ناگزیر خواهد بود که در آینده هزینههای خود را به سمت اولویتهای راهبردیتر هدایت کند. کاهش هزینههای غیرضروری، تجدید نظر در یارانههای ناکارآمد، بازنگری در شیوه پرداختها و تمرکز بر بهرهوری میتواند بخشی از این اصلاحات باشد. برای مثال، ساختار فعلی نظام رفاهی ــ که پرداختها در مبدأ انجام میشود و ذینفع نهایی ارتباط مستقیمی با پرداخت ندارد ــ نیازمند تغییرات بنیادین است. در نهایت، موفقیت این اصلاحات مستلزم فراهم شدن بسترهای قانونی، نهادسازی مؤثر و نیز تحمل هزینههای اجتماعی در کوتاهمدت است. در غیاب این مقدمات، ساختار بودجهای کشور در برابر بحرانهای آتی شکنندهتر خواهد شد. مطالعه محتوای کامل مصاحبه#مصاحبه#مقاومت_ملی#جنگ_ایران_اسرائیل#مالیه_دولت#بودجه
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۸:۱۸
اثر جنگ بر صنایع و بنگاه ها مصاحبه خانه اندیشه ورزان با آتوسا تقوی، مدیر گروه ساماندهی بنگاههای صنعتی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان وقوع جنگ اثرات مختلفی بر ابعاد پولی و حقیقی اقتصاد میگذارد. یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی متاثر از جنگ بخش صنعت و بازیگران آن یعنی بنگاههای اقتصادی صنعتی هستند. اثراتی که جنگ بر بنگاهها و صنایع دارند میتواند هم مثبت و هم منفی باشد. آثار مثبت جنگ بر بنگاههای اقتصادی عبارتند از: رونق تولیدات نظامی و دفاعی، افزایش روحیه خودکفایی، افزایش نیاز به تدارک و ارائه پلتفرمهای دیجیتال و فضاهای ابری. آثار منفی جنگ را نیز میتوان به این شکل برشمرد: رکود حاصل از شوک تقاضا، رکود حاصل از شوک عرضه، آسیب به زیرساختهای صنعتی و فرار سرمایههای انسانی متخصص. برخی از راهکارهای اجرایی عبارتند از: در نظرگرفتن بستهّهای مختلف مالی همچون ارائه تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت، امهال بدهیها، معافیت موقتی مالیاتی خطوط اعتباری بهويژه برای بنگاههای کوچک و متوسط کمک فنی دولت به ارتقای امنیت دیجیتال شرکتها در صنایع مهم و اولویتدار استقرار پدافند مناسب در اطراف شهرکهای صنعتی و تعبیه سیستم هشدار تخلیه سریع مطالعه محتوای کامل مصاحبه#مصاحبه#مقاومت_ملی#جنگ_ایران_اسرائیل#سیاست_صنعتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۱۴:۴۵
فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باداَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ و عَلی اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و شهادت مظلومانه سید و سالار شهیدان و سرور آزادگان حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان تسلیت باد.
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم فطن اینستاگرام | تلگرام | بله۸:۲۳
فراخوان جذب پژوهشگر️ مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان از دانشجویان، پژوهشگران و اندیشهورزان علاقمند به حوزههای زیر دعوت به همکاری میکند: حوزههای همکاری:- تدوین برنامه صنعتی در صنایع منتخب همچون دارو، فلزات و ساخت- طراحی سیاستهای افقی صنعتی از قبیل توسعه صادرات و ایجاد صرفه مقیاس...)- طراحی برنامههای حمایت از رشد بنگاهها- اصلاح فرایندهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC)- اصلاح ساختار مالکیت شرکت های دولتی- مالیه دولت، بودجه و نظام رفاهی- توسعه مشارکت عمومی-خصوصی- ارتقاء حکمرانی محلی ویژگیهای دارای اولویت:علاقه به مباحث سیاستگذاری، اقتصادی و مدیریتدارای نگاه سیستمی و فرایندی و ذهنی منسجممسئولیتپذیر و مدارای توان اجرایی و سازماندهی وظایفتسلط مناسب به زبان انگلیسیرشتههای دارای اولویت:اقتصاد، سیاستگذاری، صنایع، مدیریت (دولتی، صنعتی و مالی) و رشتههای فنی علاقمند به مباحث سیاست صنعتی، تأمین مالیدر صورت علاقمندی از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.https://samandesigncenter.com/work-with-us️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۶:۰۷
تاریخ حاکمیت شرکتی: یادداشت اول
مقدمهحاکمیت شرکتی در مورد نحوه تصمیمگیری و اعمال قدرت در شرکتهاست. این مفهوم مشخص میکند چه کسانی اختیار تصمیمگیری دارند، چگونه تصمیم میگیرند و در برابر چه کسانی پاسخگو هستند. در واقع، تمرکز حاکمیت شرکتی بر نقش و عملکرد هیئتمدیره به عنوان واسط میان سهامداران و مدیران اجرایی است. هیئتمدیره مسئول تعیین مسیر کلی سازمان، تدوین استراتژی و سیاستها، نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی و پاسخگویی در برابر سهامداران و سایر ذینفعان است. در مقابل، مدیریت به ادارهی عملی و روزمرهی شرکت می پردازد. مدیران اجرایی وظیفه دارند تصمیمات و سیاستهایی را که هیئتمدیره تعیین کرده است، اجرا کنند و فعالیتهای شرکت را بهگونهای پیش ببرند که اهداف تعیینشده محقق شود.
حاکمیت شرکتی به قدمت آثار شکسپیربه رغم اینکه حاکمیت شرکتی در مطالعهی نظری پدیدهای نسبتاً جدید است، اما نگرانی دربارهی مدیریت و نظارت بر داراییها قدمتی به اندازهی تاریخ تجارت دارد. این دغدغه حتی در آثار کلاسیک نیز بازتاب یافته است؛ چنانکه شکسپیر (1564–1616) در نمایشنامهی تاجر ونیزی، دلمشغولی آنتونیو تاجری که کشتیهایش در دریاهای دور و ثروتش در دست دیگران بود را به عنوان نمونهای از چالش اعتماد به نمایندگان را به تصویر میکشد. این همان مسئلهای است که امروزه از آن با عنوان حاکمیت شرکتی یاد میشود: هنگامی که صاحب کسبوکار برای ادارهی امور خود به نمایندگانی تکیه میکند، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان اطمینان یافت داراییها و تصمیمات شرکت در مسیر درست هدایت میشوند؟ این چالش در دوران مدرن نیز همچنان پابرجاست و به یکی از دغدغههای اساسی شرکتهای بزرگ و پیچیده تبدیل شده است.
حاکمیت شرکتی در بستر تاریخحاکمیت شرکتی در واقع پاسخی است به رویدادها و تحولات مختلفی که در طول تاریخ شرکتها رخ داده است. در آغاز، این مفهوم برای مقابله با سوءاستفادههایی شکل گرفت که انحصارگران از شرکتهای اولیهای مانند «شرکت هند شرقی» یا «شرکت دریای جنوب» داشتند. در دوران انقلاب صنعتی نیز، با افزایش نیاز به سرمایهگذاری و گسترش فعالیتهای اقتصادی، شکلگیری شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود پاسخی به این نیازها بود و مفهوم حاکمیت شرکتی در این مرحله نقش پررنگتری یافت.در ادامه، با گسترش سهامداری خرد و فاصلهٔ فزایندهی میان مالکان (سهامداران) و مدیران شرکتها، حاکمیت شرکتی بهعنوان مدلی برای ایجاد تعادل، شفافیت و پاسخگویی در ادارهی شرکتها مطرح شد. در قرن بیستویکم نیز، پس از بروز بحرانهای مالی جهانی و پیامدهای سفتهبازی، تدوین و اجرای «کدهای حاکمیت شرکتی» در بسیاری از کشورها بهمنظور پیشگیری از تکرار چنین بحرانهایی گسترش یافت. مجموعهی این تحولات نشان میدهد که حاکمیت شرکتی در واقع حاصل انباشت تجربهها، بحرانها و نیازهای شرکتها در طول تاریخ است. در این سلسله یادداشتها، تلاش خواهیم کرد روند تاریخی تکامل حاکمیت شرکتی را مرور و تحلیل کنیم.
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه
مقدمهحاکمیت شرکتی در مورد نحوه تصمیمگیری و اعمال قدرت در شرکتهاست. این مفهوم مشخص میکند چه کسانی اختیار تصمیمگیری دارند، چگونه تصمیم میگیرند و در برابر چه کسانی پاسخگو هستند. در واقع، تمرکز حاکمیت شرکتی بر نقش و عملکرد هیئتمدیره به عنوان واسط میان سهامداران و مدیران اجرایی است. هیئتمدیره مسئول تعیین مسیر کلی سازمان، تدوین استراتژی و سیاستها، نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی و پاسخگویی در برابر سهامداران و سایر ذینفعان است. در مقابل، مدیریت به ادارهی عملی و روزمرهی شرکت می پردازد. مدیران اجرایی وظیفه دارند تصمیمات و سیاستهایی را که هیئتمدیره تعیین کرده است، اجرا کنند و فعالیتهای شرکت را بهگونهای پیش ببرند که اهداف تعیینشده محقق شود.حاکمیت شرکتی به قدمت آثار شکسپیربه رغم اینکه حاکمیت شرکتی در مطالعهی نظری پدیدهای نسبتاً جدید است، اما نگرانی دربارهی مدیریت و نظارت بر داراییها قدمتی به اندازهی تاریخ تجارت دارد. این دغدغه حتی در آثار کلاسیک نیز بازتاب یافته است؛ چنانکه شکسپیر (1564–1616) در نمایشنامهی تاجر ونیزی، دلمشغولی آنتونیو تاجری که کشتیهایش در دریاهای دور و ثروتش در دست دیگران بود را به عنوان نمونهای از چالش اعتماد به نمایندگان را به تصویر میکشد. این همان مسئلهای است که امروزه از آن با عنوان حاکمیت شرکتی یاد میشود: هنگامی که صاحب کسبوکار برای ادارهی امور خود به نمایندگانی تکیه میکند، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان اطمینان یافت داراییها و تصمیمات شرکت در مسیر درست هدایت میشوند؟ این چالش در دوران مدرن نیز همچنان پابرجاست و به یکی از دغدغههای اساسی شرکتهای بزرگ و پیچیده تبدیل شده است.حاکمیت شرکتی در بستر تاریخحاکمیت شرکتی در واقع پاسخی است به رویدادها و تحولات مختلفی که در طول تاریخ شرکتها رخ داده است. در آغاز، این مفهوم برای مقابله با سوءاستفادههایی شکل گرفت که انحصارگران از شرکتهای اولیهای مانند «شرکت هند شرقی» یا «شرکت دریای جنوب» داشتند. در دوران انقلاب صنعتی نیز، با افزایش نیاز به سرمایهگذاری و گسترش فعالیتهای اقتصادی، شکلگیری شرکتهای سهامی و مسئولیت محدود پاسخی به این نیازها بود و مفهوم حاکمیت شرکتی در این مرحله نقش پررنگتری یافت.در ادامه، با گسترش سهامداری خرد و فاصلهٔ فزایندهی میان مالکان (سهامداران) و مدیران شرکتها، حاکمیت شرکتی بهعنوان مدلی برای ایجاد تعادل، شفافیت و پاسخگویی در ادارهی شرکتها مطرح شد. در قرن بیستویکم نیز، پس از بروز بحرانهای مالی جهانی و پیامدهای سفتهبازی، تدوین و اجرای «کدهای حاکمیت شرکتی» در بسیاری از کشورها بهمنظور پیشگیری از تکرار چنین بحرانهایی گسترش یافت. مجموعهی این تحولات نشان میدهد که حاکمیت شرکتی در واقع حاصل انباشت تجربهها، بحرانها و نیازهای شرکتها در طول تاریخ است. در این سلسله یادداشتها، تلاش خواهیم کرد روند تاریخی تکامل حاکمیت شرکتی را مرور و تحلیل کنیم.#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگــرام | بــلــه۱۰:۲۶
آغاز بحرانها و الزامات حاکمیت شرکتیتاریخ حاکمیت شرکتی: یادداشت دوم
گسترش شرکتداریبا گسترش فعالیتهای اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی به مرور شرکتها ایجاد شدند. ساختار شرکتی به طور گسترده در جهان، در قرن شانزدهم میلادی با اعطای امتیازات انحصاری از سوی دولتها و حکومتها به افراد و گروههای خاص شکل گرفت. به عنوان نمونه، شرکت هند شرقی انگلستان با دریافت امتیاز انحصاری برای انجام تمام مبادلات تجاری میان انگلستان و آسیا تأسیس شد. شرکتهای مشابهی نیز در همان دوران در هلند، اسپانیا و فرانسه تاسیس شدند.این شرکتها اگرچه در ظاهر ماهیتی تجاری و اقتصادی داشتند اما از نظر سیاسی بهشدت به دولتها وابسته بودند و به نوعی بازوی اقتصادی حکومتها محسوب میشدند. در این دوران، برای اداره این شرکتها هیئتمدیرهای انتخاب شد تا مسئولیت هدایت و تصمیمگیریهای کلان را بر عهده گیرد. این تحول را میتوان نقطه آغاز حاکمیت شرکتی در قرن شانزدهم دانست. قرن هجدهم و بحران شرکت دریای جنوبشرکت دریای جنوب در سال ۱۷۱۱ در بریتانیا تأسیس شد. هدف آن تجارت با مستعمرات اسپانیا در آمریکای جنوبی بود. بریتانیا بخش بزرگی از بدهی عمومی خود را به این شرکت واگذار کرد و در مقابل، امتیازات ویژهای به آن اعطا نمود. در سال ۱۷۲۰ نیز قانونی به تصویب رسید که به شرکت اجازه میداد با تبدیل بدهی ملی به سهام جدید، بدهی دولت را تسویه کند. این تصمیم باعث جهش چشمگیر قیمت سهام شد؛ ارزش هر سهم از حدود ۱۰۰ پوند به بیش از ۱۰۰۰ پوند افزایش یافت، در حالیکه هیچ پشتوانه اقتصادی واقعی برای چنین رشدی وجود نداشت.علت شکلگیری این حباب اقتصادی عظیم را میتوان در مجموعهای از عوامل دانست: اعتماد کاذب مردم به شرکت به دلیل ماهیت نیمهدولتی آن و حمایت نیروی دریایی سلطنتی، ارائه طرح خرید قسطی سهام که سرمایهگذاران بسیاری را جذب کرد، تبدیل بدهیهای دولت به سهام شرکت که موجب افزایش تقاضا شد. همچنین، شرکت با اعطای وام به سهامداران در ازای وثیقهگذاری سهام زمینه سوداگری گستردهتری را فراهم ساخت. در کنار این عوامل، پرداخت رشوه به سیاستمداران و مقامات پارلمان برای تصویب قوانین مطلوب، نقش مهمی در تداوم رشد غیرواقعی قیمتها داشت. سرانجام، زمانی که مشخص شد مدیران شرکت با استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری بازار قیمت سهام را بهصورت مصنوعی بالا نگه داشتهاند، حباب ترکید و هزاران سرمایهگذار – از جمله اشراف و سیاستمداران برجسته – تمام دارایی خود را از دست دادند. این رویداد که به «حباب دریای جنوب» شهرت یافت، نه تنها اعتماد عمومی به بازار سرمایه را متزلزل کرد، بلکه دولت را واداشت تا مقررات سختگیرانهتری برای کنترل فعالیت شرکتها و صدور سهام وضع کند. این بحران را میتوان یکی از نخستین مواردی که باعث الزام دولت به رعایت مقررات حاکمیت شرکتی شد، نامید.آغاز شکلگیری نظریه نمایندگیآدام اسمیت، فیلسوف اخلاق و پدر اقتصاد مدرن، استدلال میکرد که جامعه زمانی سود میبرد که افراد به دنبال منافع شخصی خود باشند، زیرا بازار آزاد کالاها و خدمات مورد نیاز را با قیمتهای پایین تولید میکند. با این حال، او به بازرگانان مشکوک بود و هشدار میداد:«از مدیران شرکتها، که مدیران پول دیگران هستند و نه پول خودشان، نمیتوان انتظار داشت که با همان دقت و وسواسی که از پول خود مراقبت میکنند، از آن نیز مراقبت کنند.»
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
گسترش شرکتداریبا گسترش فعالیتهای اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی به مرور شرکتها ایجاد شدند. ساختار شرکتی به طور گسترده در جهان، در قرن شانزدهم میلادی با اعطای امتیازات انحصاری از سوی دولتها و حکومتها به افراد و گروههای خاص شکل گرفت. به عنوان نمونه، شرکت هند شرقی انگلستان با دریافت امتیاز انحصاری برای انجام تمام مبادلات تجاری میان انگلستان و آسیا تأسیس شد. شرکتهای مشابهی نیز در همان دوران در هلند، اسپانیا و فرانسه تاسیس شدند.این شرکتها اگرچه در ظاهر ماهیتی تجاری و اقتصادی داشتند اما از نظر سیاسی بهشدت به دولتها وابسته بودند و به نوعی بازوی اقتصادی حکومتها محسوب میشدند. در این دوران، برای اداره این شرکتها هیئتمدیرهای انتخاب شد تا مسئولیت هدایت و تصمیمگیریهای کلان را بر عهده گیرد. این تحول را میتوان نقطه آغاز حاکمیت شرکتی در قرن شانزدهم دانست. قرن هجدهم و بحران شرکت دریای جنوبشرکت دریای جنوب در سال ۱۷۱۱ در بریتانیا تأسیس شد. هدف آن تجارت با مستعمرات اسپانیا در آمریکای جنوبی بود. بریتانیا بخش بزرگی از بدهی عمومی خود را به این شرکت واگذار کرد و در مقابل، امتیازات ویژهای به آن اعطا نمود. در سال ۱۷۲۰ نیز قانونی به تصویب رسید که به شرکت اجازه میداد با تبدیل بدهی ملی به سهام جدید، بدهی دولت را تسویه کند. این تصمیم باعث جهش چشمگیر قیمت سهام شد؛ ارزش هر سهم از حدود ۱۰۰ پوند به بیش از ۱۰۰۰ پوند افزایش یافت، در حالیکه هیچ پشتوانه اقتصادی واقعی برای چنین رشدی وجود نداشت.علت شکلگیری این حباب اقتصادی عظیم را میتوان در مجموعهای از عوامل دانست: اعتماد کاذب مردم به شرکت به دلیل ماهیت نیمهدولتی آن و حمایت نیروی دریایی سلطنتی، ارائه طرح خرید قسطی سهام که سرمایهگذاران بسیاری را جذب کرد، تبدیل بدهیهای دولت به سهام شرکت که موجب افزایش تقاضا شد. همچنین، شرکت با اعطای وام به سهامداران در ازای وثیقهگذاری سهام زمینه سوداگری گستردهتری را فراهم ساخت. در کنار این عوامل، پرداخت رشوه به سیاستمداران و مقامات پارلمان برای تصویب قوانین مطلوب، نقش مهمی در تداوم رشد غیرواقعی قیمتها داشت. سرانجام، زمانی که مشخص شد مدیران شرکت با استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری بازار قیمت سهام را بهصورت مصنوعی بالا نگه داشتهاند، حباب ترکید و هزاران سرمایهگذار – از جمله اشراف و سیاستمداران برجسته – تمام دارایی خود را از دست دادند. این رویداد که به «حباب دریای جنوب» شهرت یافت، نه تنها اعتماد عمومی به بازار سرمایه را متزلزل کرد، بلکه دولت را واداشت تا مقررات سختگیرانهتری برای کنترل فعالیت شرکتها و صدور سهام وضع کند. این بحران را میتوان یکی از نخستین مواردی که باعث الزام دولت به رعایت مقررات حاکمیت شرکتی شد، نامید.آغاز شکلگیری نظریه نمایندگیآدام اسمیت، فیلسوف اخلاق و پدر اقتصاد مدرن، استدلال میکرد که جامعه زمانی سود میبرد که افراد به دنبال منافع شخصی خود باشند، زیرا بازار آزاد کالاها و خدمات مورد نیاز را با قیمتهای پایین تولید میکند. با این حال، او به بازرگانان مشکوک بود و هشدار میداد:«از مدیران شرکتها، که مدیران پول دیگران هستند و نه پول خودشان، نمیتوان انتظار داشت که با همان دقت و وسواسی که از پول خود مراقبت میکنند، از آن نیز مراقبت کنند.»#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۱:۱۹
فراگیری شرکتداری و توسعه فرم حقوقیتاریخ حاکمیت شرکتی: یادداشت سوم
در آغاز قرن نوزدهم، بهجز شرکتهایی که تحت مالکیت دولتها یا پادشاهان بودند، افراد برای انجام فعالیتهای تجاری معمولاً سه گزینه پیشِرو داشتند: بهتنهایی تجارت کنند یا با چند نفر شریک شوند یا از «شرکای خاموش» (افرادی که تنها سرمایهگذاری میکردند و در تصمیمگیریهای روزمره دخالتی نداشتند.) کمک بگیرند. در همه اشکال ذکر شده؛ اگر کسبوکار ورشکست میشد، طلبکاران میتوانستند برای دریافت بدهیهای خود به سراغ هر یک از سرمایهگذاران یا شرکا بروند تا جایی که همه داراییهایشان را برای بدهی وصول کنند. نپرداختن بدهی میتوانست به زندانی شدن بدهکاران منجر شود حتی خانواده فرد بدهکار نیز ممکن بود به خانههای کار اجباری فرستاده شوند.در چنین شرایطی ریسک شخصی سرمایهگذاران بسیار بالا بود و معمولاً تنها کسانی حاضر به سرمایهگذاری میشدند که خودشان مستقیماً در اداره کسبوکار نقش داشتند. این دوره همزمان با رشد اقتصادی عظیمی بود که انقلاب صنعتی به راه انداخته بود. بنگاهها برای گسترش سریع فعالیتهایشان علاوه بر سودهای خودشان به سرمایه بیرونی نیاز داشتند. در همین زمان طبقات تجاری و متوسط جدیدی در حال ظهور بودند که سرمایه قابلتوجهی در اختیار داشتند و به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری بودند.در فرانسه سال ۱۸۰۷، برای نخستین بار نوعی شرکت معرفی شد که مسئولیت سرمایهگذاران را محدود میکرد. در این شرکتها سرمایهگذاران بیرونی فقط تا میزان سرمایه خود مسئول بودند. مدیرانی که اداره شرکت را بر عهده داشتند همچنان شخصاً در برابر بدهیها مسئول بودند. در بریتانیا نیز قوانینی تصویب شد که به تمام سهامداران چه در مدیریت نقش داشتند و چه نه مسئولیت محدود اعطا میکرد. به این معنی که شرکت میتوانست مانند یک «شخص حقوقی» مستقل عمل کند. شرکت میتوانست قرارداد ببندد، شکایت کند یا مورد شکایت قرار گیرند، دارایی داشته باشد و کارمند استخدام کند، بدون اینکه سهامدارانش درگیر بدهیهای شرکت باشند. شرکت میتوانست پس از تغییر مالکان یا فوت بنیانگذاران به حیات خود ادامه دهد اما مالکیت و کنترل هنوز در دست سهامداران بود و آنها مدیران اجرایی شرکت را انتخاب میکردند. تا اواخر قرن نوزدهم شرکتهای مسئولیت محدود تقریبا در تمامی مستعمرات بریتانیا ایجاد شدند. بعدها برای شرایط محلی هر کشور قوانین مربوط اصلاح شدند. مفهوم شرکت با مسئولیت محدود بسیار موفق بود زیرا توانست باعث امنیت سرمایهگذاری شود. این ساختار باعث رشد سریع صنعتی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت فراوان شد. با وجود پیچیدگیهای دنیای کسبوکار امروز، همان مفهوم اولیه شرکت هنوز پایه و اساس حقوق شرکتها و تجارت مدرن را تشکیل میدهد.
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
در آغاز قرن نوزدهم، بهجز شرکتهایی که تحت مالکیت دولتها یا پادشاهان بودند، افراد برای انجام فعالیتهای تجاری معمولاً سه گزینه پیشِرو داشتند: بهتنهایی تجارت کنند یا با چند نفر شریک شوند یا از «شرکای خاموش» (افرادی که تنها سرمایهگذاری میکردند و در تصمیمگیریهای روزمره دخالتی نداشتند.) کمک بگیرند. در همه اشکال ذکر شده؛ اگر کسبوکار ورشکست میشد، طلبکاران میتوانستند برای دریافت بدهیهای خود به سراغ هر یک از سرمایهگذاران یا شرکا بروند تا جایی که همه داراییهایشان را برای بدهی وصول کنند. نپرداختن بدهی میتوانست به زندانی شدن بدهکاران منجر شود حتی خانواده فرد بدهکار نیز ممکن بود به خانههای کار اجباری فرستاده شوند.در چنین شرایطی ریسک شخصی سرمایهگذاران بسیار بالا بود و معمولاً تنها کسانی حاضر به سرمایهگذاری میشدند که خودشان مستقیماً در اداره کسبوکار نقش داشتند. این دوره همزمان با رشد اقتصادی عظیمی بود که انقلاب صنعتی به راه انداخته بود. بنگاهها برای گسترش سریع فعالیتهایشان علاوه بر سودهای خودشان به سرمایه بیرونی نیاز داشتند. در همین زمان طبقات تجاری و متوسط جدیدی در حال ظهور بودند که سرمایه قابلتوجهی در اختیار داشتند و به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری بودند.در فرانسه سال ۱۸۰۷، برای نخستین بار نوعی شرکت معرفی شد که مسئولیت سرمایهگذاران را محدود میکرد. در این شرکتها سرمایهگذاران بیرونی فقط تا میزان سرمایه خود مسئول بودند. مدیرانی که اداره شرکت را بر عهده داشتند همچنان شخصاً در برابر بدهیها مسئول بودند. در بریتانیا نیز قوانینی تصویب شد که به تمام سهامداران چه در مدیریت نقش داشتند و چه نه مسئولیت محدود اعطا میکرد. به این معنی که شرکت میتوانست مانند یک «شخص حقوقی» مستقل عمل کند. شرکت میتوانست قرارداد ببندد، شکایت کند یا مورد شکایت قرار گیرند، دارایی داشته باشد و کارمند استخدام کند، بدون اینکه سهامدارانش درگیر بدهیهای شرکت باشند. شرکت میتوانست پس از تغییر مالکان یا فوت بنیانگذاران به حیات خود ادامه دهد اما مالکیت و کنترل هنوز در دست سهامداران بود و آنها مدیران اجرایی شرکت را انتخاب میکردند. تا اواخر قرن نوزدهم شرکتهای مسئولیت محدود تقریبا در تمامی مستعمرات بریتانیا ایجاد شدند. بعدها برای شرایط محلی هر کشور قوانین مربوط اصلاح شدند. مفهوم شرکت با مسئولیت محدود بسیار موفق بود زیرا توانست باعث امنیت سرمایهگذاری شود. این ساختار باعث رشد سریع صنعتی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت فراوان شد. با وجود پیچیدگیهای دنیای کسبوکار امروز، همان مفهوم اولیه شرکت هنوز پایه و اساس حقوق شرکتها و تجارت مدرن را تشکیل میدهد.#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۱:۴۵
فاصله مالکیت از مدیریتتاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت چهارم
در سالهای اولیه شکلگیری شرکتهای با مسئولیت محدود، ساختار شرکتها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطهای نزدیک با شرکت داشتند. آنها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع عمومی حاضر میشدند و مستقیماً بر فعالیتها و تصمیمات مدیریتی نظارت داشتند. آنها در این زمان، هنوز شبکههای پیچیدهای از واسطهها، صندوقهای سرمایهگذاری یا کارگزاران بین سهامداران و مدیران نداشتند و مالکیت تقریباً برابر با کنترل عملی شرکت بود.با آغاز قرن بیستم، شرکتها بزرگتر و پیچیدهتر شدند و تعداد سهامداران افزایش یافت. آنها از کشورهای مختلف آمده و انتظارات متفاوتی از سود و رشد سرمایه داشتند. بسیاری از شرکتها سهام خود را در بورس عرضه کردند و زنجیرهای از نهادهای مالی و واسطهها میان سرمایهگذاران و مدیران ایجاد شد. در نتیجه، ارتباط مستقیم مالک و مدیریت کاهش یافت و مالکیت از مدیریت جدا شد. سهامداران نقش اصلیشان محدود شد به انتخاب مدیران و دریافت سود سهام.️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند.️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد.️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است.️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد.
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
در سالهای اولیه شکلگیری شرکتهای با مسئولیت محدود، ساختار شرکتها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطهای نزدیک با شرکت داشتند. آنها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع عمومی حاضر میشدند و مستقیماً بر فعالیتها و تصمیمات مدیریتی نظارت داشتند. آنها در این زمان، هنوز شبکههای پیچیدهای از واسطهها، صندوقهای سرمایهگذاری یا کارگزاران بین سهامداران و مدیران نداشتند و مالکیت تقریباً برابر با کنترل عملی شرکت بود.با آغاز قرن بیستم، شرکتها بزرگتر و پیچیدهتر شدند و تعداد سهامداران افزایش یافت. آنها از کشورهای مختلف آمده و انتظارات متفاوتی از سود و رشد سرمایه داشتند. بسیاری از شرکتها سهام خود را در بورس عرضه کردند و زنجیرهای از نهادهای مالی و واسطهها میان سرمایهگذاران و مدیران ایجاد شد. در نتیجه، ارتباط مستقیم مالک و مدیریت کاهش یافت و مالکیت از مدیریت جدا شد. سهامداران نقش اصلیشان محدود شد به انتخاب مدیران و دریافت سود سهام.
️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند.️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد.️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است.️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد.#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۸:۰۴
آیا آمادهای ایدههایت را وارد عمل کنی؟ مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان به دنبال پژوهشگرانی است که میخواهند در پروژههای سیاستگذارانه تأثیر بگذارند و همزمان مهارتهای خود را تقویت کنند*.
*ویژگیهایی که دنبالشان هستیم*:■ پرانرژی و مسئولیتپذیر
■ آماده یادگیری و تجربه در حین کار
■ مهارت در نوشتن
■ آشنایی با زبان انگلیسی
■ راحت در کار با داده و مدلسازی
■ اهل کار تیمی و تولید ایدههای تازه
■توانایی در گزارش نویسی
*حوزهها*: اقتصاد | مالی | مدیریت | مهندسی صنایع | سایر رشتههای مرتبط... *اولویتهای پژوهشی*:-مشارکت در پروژههای دولتی و مدلسازی تجاری
-تحلیل مالی و مدیریت بدهی دولت
-اصلاح قیمتگذاری | اصلاح حکمرانی شرکتها | توسعه صنعت ساختوساز
محدوده سنی: حداکثر ۳۰ سالایدههایت را واقعی کن و *رزومهات را از این طریق ارسال کن: فرم ارسال رزومه:https://samandesigncenter.com/work-with-us/ ارتباط یا ارسال رزومه در بله و تلگرام: @samantt_admin️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۳:۰۲
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
فاصله مالکیت از مدیریت تاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت چهارم در سالهای اولیه شکلگیری شرکتهای با مسئولیت محدود، ساختار شرکتها ساده بود. سهامداران معمولاً از طبقات ثروتمند جامعه بودند و رابطهای نزدیک با شرکت داشتند. آنها شخصاً یا از طریق نماینده در مجامع عمومی حاضر میشدند و مستقیماً بر فعالیتها و تصمیمات مدیریتی نظارت داشتند. آنها در این زمان، هنوز شبکههای پیچیدهای از واسطهها، صندوقهای سرمایهگذاری یا کارگزاران بین سهامداران و مدیران نداشتند و مالکیت تقریباً برابر با کنترل عملی شرکت بود. با آغاز قرن بیستم، شرکتها بزرگتر و پیچیدهتر شدند و تعداد سهامداران افزایش یافت. آنها از کشورهای مختلف آمده و انتظارات متفاوتی از سود و رشد سرمایه داشتند. بسیاری از شرکتها سهام خود را در بورس عرضه کردند و زنجیرهای از نهادهای مالی و واسطهها میان سرمایهگذاران و مدیران ایجاد شد. در نتیجه، ارتباط مستقیم مالک و مدیریت کاهش یافت و مالکیت از مدیریت جدا شد. سهامداران نقش اصلیشان محدود شد به انتخاب مدیران و دریافت سود سهام. ️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند. ️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد. ️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است. ️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد. #تاریخ_حاکمیت_شرکتی #حاکمیت_شرکتی ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
️ این تغییر ساختاری باعث شد هیئتمدیره و مدیریت نقش متفاوتی پیدا کنند. ️ طبق مدل سنتی، انتظار میرفت هیئتمدیره اهداف و استراتژیهای شرکت را تعیین کند، فعالیتهای مدیریت را زیر نظر بگیرد و مدیرعامل را انتخاب کند. تحقیقات مِیس (۱۹۷۱) بر شرکتهای بزرگ و متوسط آمریکایی نشان داد که در عمل تعیین اهداف و استراتژیها عمدتاً بر عهده مدیران اجرایی است، نظارت هیئتمدیره اغلب شکلی است و جلسات محل بحث واقعی نیست، و انتخاب مدیرعامل معمولاً فقط در شرایط بحرانی اتفاق میافتد. ️ در نتیجه، مدیریت اجرایی کنترل عملی شرکت را در دست دارد و هیئتمدیره نقش مشاوره و پشتیبانی پیدا کرده است. ️ این وضعیت فاصله میان مالکیت و مدیریت را افزایش داد و ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی برای مدیریت اجرایی را تشدید کرد. #تاریخ_حاکمیت_شرکتی #حاکمیت_شرکتی ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهساختار هیئتمدیره و پاسخگویی شرکتتاریخ حاکمیت شرکتی؛ یادداشت پنجم
در دهه ۱۹۷۰، تحولات مهمی در زمینه حاکمیت شرکتی و مسئولیت شرکتها شکل گرفت. در این دوره، پژوهشگران و سیاستگذاران تلاش کردند نحوه اداره شرکتها، نظارت بر مدیران و میزان پاسخگویی آنها به سهامداران و دیگر ذینفعان را بهبود دهند. مهمترین محورهای این تحولات شامل ایجاد کمیتههای حسابرسی، بازنگری در ساختار هیئتمدیره و طرح بحث پاسخگویی شرکتها به گروههای مختلف ذینفع بود. در این دوره، نقش و مسئولیت شرکتهای بزرگ در جامعه بهطور جدی مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان معتقد بودند شرکتهای سهامی عام نباید صرفاً به منافع سهامداران توجه کنند، بلکه باید در برابر طیف گستردهتری از ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، تأمینکنندگان، جامعه محلی و حتی دولت نیز پاسخگو باشند. پاسخ کشورها به این موضوع متفاوت بود. در مدل پیشنهادی جامعه اقتصادی اروپا (که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد)، هیئت نظارت شامل نمایندگان سهامداران و کارکنان بود؛ بهگونهای که نیمی از اعضا توسط سهامداران و نیمی دیگر توسط کارکنان انتخاب میشدند. این مدل در برخی کشورها، از جمله آمریکا و بریتانیا، مورد پذیرش قرار نگرفت. در ادامه، جامعه اقتصادی اروپا تلاش کرد قوانین اداره شرکتها در کشورهای عضو را هماهنگ کند. یکی از پیشنهادهای مهم این بود که شرکتها بهجای یک هیئتمدیره واحد، از ساختار دوسطحی استفاده کنند*. در ساختار سنتی، یک هیئتمدیره شامل مدیران اجرایی (افرادی که در مدیریت روزمره شرکت نقش دارند) و مدیران غیراجرایی (ناظران و مشاوران بیرونی) است.
اما در مدل دوسطحی، شرکتها دارای دو هیئتمدیره مجزا هستند:
هیئت اجرایی که مسئول اداره روزمره شرکت است،
و هیئت نظارت که وظیفه کنترل و ارزیابی عملکرد هیئت اجرایی را بر عهده دارد و حتی اختیار برکناری یا جایگزینی مدیران اجرایی را دارد.
این الگو از تجربه کشورهایی مانند آلمان و هلند الهام گرفته شده بود، اما در بریتانیا چندان مورد استقبال قرار نگرفت. مدیران بریتانیایی بر این باور بودند که همان هیئتمدیره واحد سنتی برای اداره کارآمد شرکت کافی است.
همزمان، ساختارهای زیرمجموعه هیئتمدیره نیز توسعه یافت. با افزایش دعاوی حقوقی علیه شرکتها، سهامداران شرکتهای ورشکسته برای جبران خسارت به سراغ مدیران، اعضای هیئتمدیره و بهویژه حسابرسان میرفتند. این وضعیت توجه به سازوکارهای نظارتی در سطح هیئتمدیره را افزایش داد.
یکی از مهمترین این سازوکارها، *کمیتههای حسابرسی بود. این کمیتهها بخشی از هیئتمدیره هستند و اعضای آنها مستقل و غیرموظفاند. وظیفه کمیته حسابرسی، ایجاد ارتباط میان حسابرس خارجی و هیئتمدیره و گزارش هرگونه اختلاف یا مشکل مالی به مدیران است. در سال ۱۹۷۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکتهای بورسی را ملزم به تشکیل چنین کمیتههایی کرد. در مجموع، این تحولات نشان میدهد که با پیچیدهتر شدن ساختار شرکتها و افزایش فاصله میان مالکیت و مدیریت، تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی در سطح هیئتمدیره به یکی از عناصر اصلی حاکمیت شرکتی تبدیل شده است.
#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
در دهه ۱۹۷۰، تحولات مهمی در زمینه حاکمیت شرکتی و مسئولیت شرکتها شکل گرفت. در این دوره، پژوهشگران و سیاستگذاران تلاش کردند نحوه اداره شرکتها، نظارت بر مدیران و میزان پاسخگویی آنها به سهامداران و دیگر ذینفعان را بهبود دهند. مهمترین محورهای این تحولات شامل ایجاد کمیتههای حسابرسی، بازنگری در ساختار هیئتمدیره و طرح بحث پاسخگویی شرکتها به گروههای مختلف ذینفع بود.
در این دوره، نقش و مسئولیت شرکتهای بزرگ در جامعه بهطور جدی مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان معتقد بودند شرکتهای سهامی عام نباید صرفاً به منافع سهامداران توجه کنند، بلکه باید در برابر طیف گستردهتری از ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، تأمینکنندگان، جامعه محلی و حتی دولت نیز پاسخگو باشند. پاسخ کشورها به این موضوع متفاوت بود. در مدل پیشنهادی جامعه اقتصادی اروپا (که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد)، هیئت نظارت شامل نمایندگان سهامداران و کارکنان بود؛ بهگونهای که نیمی از اعضا توسط سهامداران و نیمی دیگر توسط کارکنان انتخاب میشدند. این مدل در برخی کشورها، از جمله آمریکا و بریتانیا، مورد پذیرش قرار نگرفت. در ادامه، جامعه اقتصادی اروپا تلاش کرد قوانین اداره شرکتها در کشورهای عضو را هماهنگ کند. یکی از پیشنهادهای مهم این بود که شرکتها بهجای یک هیئتمدیره واحد، از ساختار دوسطحی استفاده کنند*. در ساختار سنتی، یک هیئتمدیره شامل مدیران اجرایی (افرادی که در مدیریت روزمره شرکت نقش دارند) و مدیران غیراجرایی (ناظران و مشاوران بیرونی) است. اما در مدل دوسطحی، شرکتها دارای دو هیئتمدیره مجزا هستند:هیئت اجرایی که مسئول اداره روزمره شرکت است،
و هیئت نظارت که وظیفه کنترل و ارزیابی عملکرد هیئت اجرایی را بر عهده دارد و حتی اختیار برکناری یا جایگزینی مدیران اجرایی را دارد.
این الگو از تجربه کشورهایی مانند آلمان و هلند الهام گرفته شده بود، اما در بریتانیا چندان مورد استقبال قرار نگرفت. مدیران بریتانیایی بر این باور بودند که همان هیئتمدیره واحد سنتی برای اداره کارآمد شرکت کافی است. همزمان، ساختارهای زیرمجموعه هیئتمدیره نیز توسعه یافت. با افزایش دعاوی حقوقی علیه شرکتها، سهامداران شرکتهای ورشکسته برای جبران خسارت به سراغ مدیران، اعضای هیئتمدیره و بهویژه حسابرسان میرفتند. این وضعیت توجه به سازوکارهای نظارتی در سطح هیئتمدیره را افزایش داد. یکی از مهمترین این سازوکارها، *کمیتههای حسابرسی بود. این کمیتهها بخشی از هیئتمدیره هستند و اعضای آنها مستقل و غیرموظفاند. وظیفه کمیته حسابرسی، ایجاد ارتباط میان حسابرس خارجی و هیئتمدیره و گزارش هرگونه اختلاف یا مشکل مالی به مدیران است. در سال ۱۹۷۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شرکتهای بورسی را ملزم به تشکیل چنین کمیتههایی کرد. در مجموع، این تحولات نشان میدهد که با پیچیدهتر شدن ساختار شرکتها و افزایش فاصله میان مالکیت و مدیریت، تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی در سطح هیئتمدیره به یکی از عناصر اصلی حاکمیت شرکتی تبدیل شده است.#تاریخ_حاکمیت_شرکتی#حاکمیت_شرکتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۷:۴۳
ضرورت پیشرفت صنعتی برای ایرانقسمت اول
مسیر رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزا و فناورمحور، پیشرفت صنعتی پایدار است. این مسیر، یک پروژه ملی است که بر اشتغال، فناوری، درآمد، حکمرانی و حتی ساختار اجتماعی اثر میگذارد.برای بررسی وضعیت صنعتی ایران دو مسیر داریم: استفاده از شاخصهای صنعتی شدن مقایسه ساختار صنعتی کشور با سایر کشورهادر این یادداشت، تمرکز بر مسیر اول است: بررسی شاخصها. بررسیها نشان میدهد صنعت ایران در سالیان گذشته روند مناسبی نداشته و پیشرفت صنعتی مطلوبی حاصل نشده است.مهمترین شاخصهای صنعتی شدن کشورها عبارتند از: رشد بهرهوری صنعت هزینههای تحقیق و توسعه ترکیب مهارتی نیروی کار توان ارزآوری تمرکز در بنگاههای بزرگ پویایی شاخص قیمت نسبی صنعت تقاضای خانوار برای کالای صنعتی شدت مصرف انرژی رشد صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد صنایع پراشتغال میزان سرمایهگذاری رشد اقتصادی بدون اتکا بر مصرف انرژی، آب و منابع طبیعیبررسی بازه ۲۰ ساله این شاخصها نشان میدهد که وضعیت صنعت ایران نامطلوب است: رشد بهرهوری متوقف شده هزینههای تحقیق و توسعه کاهش یافته سهم کارگر ساده بالا و نسبتاً ثابت (فناوری پایین و عمق کم صنعت) توان ارزآوری کاهش یافته بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعتی در تعداد محدودی از بنگاهها متمرکز شده قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقایسه با دنیا افزایش یافته تقاضای خانوار برای کالای صنعتی کاهش یافته شدت مصرف انرژی اکثر صنایع افزایش یافته صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد نکردهاند صنایع پراشتغال روند نزولی داشتهاند سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش یافته صنایعی که مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی زیادی دارند رشد کردهانداین دادهها یک پیام روشن دارند: وضعیت صنعتی شدن ایران در موقعیت نامطلوبی قرار دارد.برای اصلاح این شرایط، پیشرفت صنعتی پایدار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است.
#پیشرفت_صنعتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
مسیر رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزا و فناورمحور، پیشرفت صنعتی پایدار است. این مسیر، یک پروژه ملی است که بر اشتغال، فناوری، درآمد، حکمرانی و حتی ساختار اجتماعی اثر میگذارد.برای بررسی وضعیت صنعتی ایران دو مسیر داریم:
استفاده از شاخصهای صنعتی شدن مقایسه ساختار صنعتی کشور با سایر کشورهادر این یادداشت، تمرکز بر مسیر اول است: بررسی شاخصها. بررسیها نشان میدهد صنعت ایران در سالیان گذشته روند مناسبی نداشته و پیشرفت صنعتی مطلوبی حاصل نشده است.مهمترین شاخصهای صنعتی شدن کشورها عبارتند از: رشد بهرهوری صنعت هزینههای تحقیق و توسعه ترکیب مهارتی نیروی کار توان ارزآوری تمرکز در بنگاههای بزرگ پویایی شاخص قیمت نسبی صنعت تقاضای خانوار برای کالای صنعتی شدت مصرف انرژی رشد صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد صنایع پراشتغال میزان سرمایهگذاری رشد اقتصادی بدون اتکا بر مصرف انرژی، آب و منابع طبیعیبررسی بازه ۲۰ ساله این شاخصها نشان میدهد که وضعیت صنعت ایران نامطلوب است: رشد بهرهوری متوقف شده هزینههای تحقیق و توسعه کاهش یافته سهم کارگر ساده بالا و نسبتاً ثابت (فناوری پایین و عمق کم صنعت) توان ارزآوری کاهش یافته بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعتی در تعداد محدودی از بنگاهها متمرکز شده قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقایسه با دنیا افزایش یافته تقاضای خانوار برای کالای صنعتی کاهش یافته شدت مصرف انرژی اکثر صنایع افزایش یافته صنایع غیرمنبعمحور با تکنولوژی متوسط و بالا رشد نکردهاند صنایع پراشتغال روند نزولی داشتهاند سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش یافته صنایعی که مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی زیادی دارند رشد کردهانداین دادهها یک پیام روشن دارند: وضعیت صنعتی شدن ایران در موقعیت نامطلوبی قرار دارد.برای اصلاح این شرایط، پیشرفت صنعتی پایدار نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است.#پیشرفت_صنعتی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۶:۰۰
لزوم توسعه مشارکت عمومی–خصوصی
اگر به شهر قم سفر کرده باشید، احتمالاً دستکم یکبار این سؤال برایتان پیش آمده که چرا ستونهایی به این بزرگی سالهاست در میانه شهر رها شدهاند و حتی یک آجر هم روی آجر گذاشته نمیشود. مونوریل قم، پروژهای که حدود ۱۷ سال پیش کلنگزنی شد، هنوز به بهرهبرداری نرسیده و امروز بیش از آنکه یک زیرساخت حملونقل عمومی باشد، به نمادی از ناکارآمدی نظام توسعه زیرساختهای عمومی کشور تبدیل شده است*. چنین تجربههایی نشان میدهد که تداوم رویکردهای رایج توسعه زیرساخت دیگر پاسخگو نیست و کشور نیازمند بازتعریف شیوه تأمین و اجرای پروژههای عمومی است.
مشارکت عمومی–خصوصی، *سازوکاری برای استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای بخش عمومی و خصوصی است که با تسهیم مناسب ریسک میان طرفین، به ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز کمک میکند. این الگو در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، بهعنوان راهحلی کارآمد به کار گرفته شده است.با وجود نیاز فزاینده کشور به توسعه زیرساختها و محدودیت جدی منابع مالی دولت، گسترش مشارکت عمومی–خصوصی در ایران با موانع متعددی مواجه است. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در جذب سرمایه خصوصی برای توسعه زیرساختهای عمومی، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد. در کشورهای پیشرو، نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها به تولید ناخالص داخلی به حدود ۵ تا ۱۰ درصد میرسد. این در حالی است که این شاخص در ایران تنها در بازهای حدود ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ درصد قرار دارد.ریشههای این وضعیت را میتوان در نبود ساختار نهادی و قانونی مناسب*، *بیثباتی شرایط اقتصادی، مشکلات تأمین مالی و همچنین نااطمینانی نسبت به تعهدات دولت جستوجو کرد.این ارزیابی با یافتههای گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی نیز همخوانی دارد؛ گزارشی که وضعیت کشورها از منظر قانونی، نهادی و فرآیندی در چهار حوزه «آمادهسازی مشارکت عمومی–خصوصی»، «تدارک و انتخاب طرف خصوصی»، «مدیریت قرارداد» و «پیشنهادهای ناخواسته» بررسی کرده و نشان میدهد که امتیاز ایران در تمامی این شاخصها پایینتر از میانگین جهانی، منطقهای و گروه درآمدی متناظر است*. اما در صورت رفع این موانع، تجربههای جهانی نشان میدهد که *پیادهسازی اصولی مشارکت عمومی–خصوصی میتواند پیامدهای مثبت زیر را به همراه داشته باشد: بهبود کیفیت اجرای پروژهها کاهش تأخیرهای زمانی کاهش فشار بر بودجه عمومی و توسعه فناوری در بلندمدت
از این منظر، مشارکت عمومی–خصوصی صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه ظرفیتی برای بهرهگیری از توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای کشور محسوب میشود.در چنین شرایطی که کشور با انبوه پروژههای نیمهتمام (بیش از ۷۰ هزار پروژه) مواجه است و بخش قابلتوجهی از سرمایههای ملی در این پروژهها بلوکه شده و عملاً قابل بهرهبرداری نیستند؛ توسعه هدفمند مشارکت عمومی–خصوصی میتواند یکی از مهم ترین مسیرهای فعالسازی این سرمایههای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه خدمترسانی عمومی باشد.از این رو، نیاز جدی کشور به اصلاح بسترهای حقوقی و نهادی و رفع موانع توسعه مشارکت عمومی–خصوصی برجسته میشود؛ چراکه تعلل در اصلاح این رویکرد، نهتنها به تداوم اتلاف منابع میانجامد، بلکه هزینههای توسعهای کشور را در بلندمدت بهطور معناداری افزایش خواهد داد.
#مشارکت_عمومی_خصوصی#توسعه_زیرساخت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
اگر به شهر قم سفر کرده باشید، احتمالاً دستکم یکبار این سؤال برایتان پیش آمده که چرا ستونهایی به این بزرگی سالهاست در میانه شهر رها شدهاند و حتی یک آجر هم روی آجر گذاشته نمیشود. مونوریل قم، پروژهای که حدود ۱۷ سال پیش کلنگزنی شد، هنوز به بهرهبرداری نرسیده و امروز بیش از آنکه یک زیرساخت حملونقل عمومی باشد، به نمادی از ناکارآمدی نظام توسعه زیرساختهای عمومی کشور تبدیل شده است*. چنین تجربههایی نشان میدهد که تداوم رویکردهای رایج توسعه زیرساخت دیگر پاسخگو نیست و کشور نیازمند بازتعریف شیوه تأمین و اجرای پروژههای عمومی است.
مشارکت عمومی–خصوصی، *سازوکاری برای استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای بخش عمومی و خصوصی است که با تسهیم مناسب ریسک میان طرفین، به ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز کمک میکند. این الگو در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، بهعنوان راهحلی کارآمد به کار گرفته شده است.با وجود نیاز فزاینده کشور به توسعه زیرساختها و محدودیت جدی منابع مالی دولت، گسترش مشارکت عمومی–خصوصی در ایران با موانع متعددی مواجه است. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در جذب سرمایه خصوصی برای توسعه زیرساختهای عمومی، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد.
در کشورهای پیشرو، نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها به تولید ناخالص داخلی به حدود ۵ تا ۱۰ درصد میرسد. این در حالی است که این شاخص در ایران تنها در بازهای حدود ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ درصد قرار دارد.ریشههای این وضعیت را میتوان در نبود ساختار نهادی و قانونی مناسب*، *بیثباتی شرایط اقتصادی، مشکلات تأمین مالی و همچنین نااطمینانی نسبت به تعهدات دولت جستوجو کرد.این ارزیابی با یافتههای گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی نیز همخوانی دارد؛ گزارشی که وضعیت کشورها از منظر قانونی، نهادی و فرآیندی در چهار حوزه «آمادهسازی مشارکت عمومی–خصوصی»، «تدارک و انتخاب طرف خصوصی»، «مدیریت قرارداد» و «پیشنهادهای ناخواسته» بررسی کرده و نشان میدهد که امتیاز ایران در تمامی این شاخصها پایینتر از میانگین جهانی، منطقهای و گروه درآمدی متناظر است*. اما در صورت رفع این موانع، تجربههای جهانی نشان میدهد که *پیادهسازی اصولی مشارکت عمومی–خصوصی میتواند پیامدهای مثبت زیر را به همراه داشته باشد: بهبود کیفیت اجرای پروژهها کاهش تأخیرهای زمانی کاهش فشار بر بودجه عمومی و توسعه فناوری در بلندمدتاز این منظر، مشارکت عمومی–خصوصی صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه ظرفیتی برای بهرهگیری از توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای کشور محسوب میشود.در چنین شرایطی که کشور با انبوه پروژههای نیمهتمام (بیش از ۷۰ هزار پروژه) مواجه است و بخش قابلتوجهی از سرمایههای ملی در این پروژهها بلوکه شده و عملاً قابل بهرهبرداری نیستند؛ توسعه هدفمند مشارکت عمومی–خصوصی میتواند یکی از مهم ترین مسیرهای فعالسازی این سرمایههای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه خدمترسانی عمومی باشد.از این رو، نیاز جدی کشور به اصلاح بسترهای حقوقی و نهادی و رفع موانع توسعه مشارکت عمومی–خصوصی برجسته میشود؛ چراکه تعلل در اصلاح این رویکرد، نهتنها به تداوم اتلاف منابع میانجامد، بلکه هزینههای توسعهای کشور را در بلندمدت بهطور معناداری افزایش خواهد داد.
#مشارکت_عمومی_خصوصی#توسعه_زیرساخت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۹:۱۴
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان دنبال پژوهشگرهای جوان و فعال استاگر میخوای تو پروژههای واقعی تحلیل و سیاستگذاری مشارکت کنی، این فرصتها رو داری: توسعه اقتصادی از مسیر مناطق آزاد- بررسی تجربههای موفق مناطق آزاد- آسیبشناسی عملکرد مناطق ویژه ایران- طراحی ماموریت و راهبردهای جدید سیاستهای اشتغال پایدار- تحلیل وضعیت اشتغال در صنایع مختلف- طراحی راهکارهای عملی توسعه اشتغال- جمعآوری و تحلیل دادهها برای پیشنهاد سیاست ویژگیهای مورد نیاز:مسئولیتپذیر و علاقهمند به یادگیری حین کارتوانایی کار با داده و نوشتن گزارشاهل کار تیمی و ارائه ایدههای کاربردیآشنایی با زبان انگلیسی رشتهها: اقتصاد | مدیریت | مهندسی صنایع | سایر رشتههای مرتبطمحدوده سنی: حداکثر ۳۰ سال رزومهت رو از طریق لینک یا پیام ارسال کن: فرم ارسال رزومه بله و تلگرام: @samantt_admin️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۸:۳۱
*زنگ خطر در دروازههای تجارت*مناطق آزاد با هدف تبدیلشدن به موتور صادرات و جذب سرمایه شکل گرفتند اما
آمارهای تجارت این مناطق نشان میدهد تصویر واقعی متفاوت است.در سال ۱۳۹۶ ، تراز تجاری این مناطق حدود منفی یک میلیارد دلار بود؛ اما تا سال ۱۴۰۳ ، این شکاف به منفی ۸ میلیارد دلار رسید*. *یعنی واردات با سرعت بسیار بیشتری از صادرات رشد کرده است و
فاصله میان ارزش واردات و صادرات روزبهروز عمیقتر شده است.این روند، پرسشی ساده اما مهم را ایجاد میکند: اگر مناطق آزاد قرار بود «دروازه صادرات» باشند، آیا هنوز مسیر درستی را طی میکنند؟ دادههای سالهای مختلف نشان میدهد که
بدون بازنگری سیاستها و برنامهریزی دقیق، تحقق اهداف اولیه این مناطق در خطر است.#مناطق_آزاد #تراز_تجاری #اقتصاد️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله۱۹:۲۰