۲۶ مهر
۱۵:۴۸
۲۲:۲۲
۲۸ مهر
۶:۲۸
اندر حکایت کاهش فاصله نیما و آزاد
وقتی یک مقام سیاسی در تربیونهای عمومی سخن میگوید، انتظار افکار عمومی این است که مرتبط با مسائل ملی و منافع عمومی، خبر یا تدبیری از او بشنود؛ چشم اندازی برایش ترسیم شود و در دلش امید جوانه بزند...از این زاویه، به این فرمایشات یک مقام اجرایی دقت بفرمائید: «کاهش قیمتگذاریهای دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع در دستور کار دولت است».این جملات، آیا اساسا برای افکار عمومی قابل فهم است؟ مردم عادی که صحبت وزیر را از رسانه ها می شنوند، آیا میدانند نرخ ارز نیمایی چیست؟ نرخ ارز بازار چیست؟ کاهش شکاف این دو به چه معنی است؟ در نتیجه کاهش شکاف نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار چه اتفاقی قرار است برای زندگیشان بیفتد؟پاسخ این سوالات قطعا خیر است! به همین دلیل است که باید گفت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم با مردم سخن نمی گوید. برای مردم چشم انداز ترسیم نمی کند، در دل مردم امید ایجاد نمی کند. اما مخاطب این سخنان اگر مردم نیستند، چه کسانی هستند؟ مردم کجای این سیاست اعلامی هستند؟مخاطب وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، «دلارداران و دلاریفروشان» هستند. دلارداران، یعنی کسانی که از طریق صادرات، درآمد ارزی کسب میکنند. دلاریفروشان نیز یعنی کسانی که محصولات خود را در داخل کشور به قیمتهای جهانی ضربدر نرخ دلار می فروشند.ترجمه سخنان وزیر اقتصاد این است: 1- دلارداران عزیز در جریان باشند میخواهیم شرایطی فراهم کنیم که دلارهای حاصل از صادرات خود را که در حال حاضر به قیمت 47 هزار تومان به واردکنندگان میفروشید، بتوانید با قیمتی نزدیک به 63 هزار تومان (نرخ بازار) بفروشید. یعنی اگر 100 میلیون دلار صادرات کردهاید، میتوانید این 100 میلیون دلار را بجای اینکه به قیمت 4700 میلیارد تومان (هر دلار 47 هزار تومان) بفروشید، حدود 6000 میلیارد تومان بفروشید(هر دلار 60 هزار تومان). اینجاست که ناقابل 1300 میلیارد تومان بدون اینکه چک و چانه ای بزنید، کاسب می شوید.2- دلاری فروشان عزیز در جریان باشند که به زودی می توانند قیمت جهانی محصولات خود را که اینک در دلار 47 هزار تومان ضرب کرده و به ملت می فروشند، به زودی در دلار 60 هزار تومان ضرب کنند. یعنی اگر، برای نمونه، هر تن مس را که قیمت جهانی اش 9600 دلار است و شما در دلار 47 هزار تومان ضرب می کنید و هر تن را حدود 450 میلیون تومان به ملت ایران می فروشید، به زودی می توانید در دلار 60 هزار تومان ضرب کنید و هر تن را 576 میلیون تومان بفروشید و صفا بفرمائید. اگر مدیرعامل یک شرکت فولادی هستید، می توانید بخشی از این سود را خرج کنسرت کنید و هم مشهور شوید و هم محبوب شوید. اما اتفاقی که برای مردم می افتد و وزیر اقتصاد آن را توضیح نمی دهد؛1- تمام اقلام وارداتی کشور که با دلار نیما وارد می شوند (همه چیز بجز بخشی از کالاهای اساسی)، با افزایش نرخ دلار از نیما به نزدیکی! آزاد، متناسب با میزان افزایش نرخ دلار گران میشود.2- تمام محصولاتی که از مواد پتروشیمی و فلزات داخلی تولید می شوند، به دلیل اینکه به دلار به داخل فروخته می شوند، برای تولیدکنندگان و نهایتا مصرف کنندگان گران خواهد شد.پیوست رسانهایاین پروژه، یک پیوست رسانهای دو ستونی دارد. در یک ستون، فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد، عامل رانت و فساد و قاچاق معرفی میشود. در ستون دوم، علت گرانیها، نقدینگی و جنگ و تحریم معرفی میشود.یک پیوست اجتماعی هم هست و آن، دعوت مردم به کنسرت است که سرگرم شوند و شعر «خر برفت» را هم بخوانند ( ماجرای خر برفت را از اینجا بخوانید)...@syjebraily
وقتی یک مقام سیاسی در تربیونهای عمومی سخن میگوید، انتظار افکار عمومی این است که مرتبط با مسائل ملی و منافع عمومی، خبر یا تدبیری از او بشنود؛ چشم اندازی برایش ترسیم شود و در دلش امید جوانه بزند...از این زاویه، به این فرمایشات یک مقام اجرایی دقت بفرمائید: «کاهش قیمتگذاریهای دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع در دستور کار دولت است».این جملات، آیا اساسا برای افکار عمومی قابل فهم است؟ مردم عادی که صحبت وزیر را از رسانه ها می شنوند، آیا میدانند نرخ ارز نیمایی چیست؟ نرخ ارز بازار چیست؟ کاهش شکاف این دو به چه معنی است؟ در نتیجه کاهش شکاف نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار چه اتفاقی قرار است برای زندگیشان بیفتد؟پاسخ این سوالات قطعا خیر است! به همین دلیل است که باید گفت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم با مردم سخن نمی گوید. برای مردم چشم انداز ترسیم نمی کند، در دل مردم امید ایجاد نمی کند. اما مخاطب این سخنان اگر مردم نیستند، چه کسانی هستند؟ مردم کجای این سیاست اعلامی هستند؟مخاطب وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، «دلارداران و دلاریفروشان» هستند. دلارداران، یعنی کسانی که از طریق صادرات، درآمد ارزی کسب میکنند. دلاریفروشان نیز یعنی کسانی که محصولات خود را در داخل کشور به قیمتهای جهانی ضربدر نرخ دلار می فروشند.ترجمه سخنان وزیر اقتصاد این است: 1- دلارداران عزیز در جریان باشند میخواهیم شرایطی فراهم کنیم که دلارهای حاصل از صادرات خود را که در حال حاضر به قیمت 47 هزار تومان به واردکنندگان میفروشید، بتوانید با قیمتی نزدیک به 63 هزار تومان (نرخ بازار) بفروشید. یعنی اگر 100 میلیون دلار صادرات کردهاید، میتوانید این 100 میلیون دلار را بجای اینکه به قیمت 4700 میلیارد تومان (هر دلار 47 هزار تومان) بفروشید، حدود 6000 میلیارد تومان بفروشید(هر دلار 60 هزار تومان). اینجاست که ناقابل 1300 میلیارد تومان بدون اینکه چک و چانه ای بزنید، کاسب می شوید.2- دلاری فروشان عزیز در جریان باشند که به زودی می توانند قیمت جهانی محصولات خود را که اینک در دلار 47 هزار تومان ضرب کرده و به ملت می فروشند، به زودی در دلار 60 هزار تومان ضرب کنند. یعنی اگر، برای نمونه، هر تن مس را که قیمت جهانی اش 9600 دلار است و شما در دلار 47 هزار تومان ضرب می کنید و هر تن را حدود 450 میلیون تومان به ملت ایران می فروشید، به زودی می توانید در دلار 60 هزار تومان ضرب کنید و هر تن را 576 میلیون تومان بفروشید و صفا بفرمائید. اگر مدیرعامل یک شرکت فولادی هستید، می توانید بخشی از این سود را خرج کنسرت کنید و هم مشهور شوید و هم محبوب شوید. اما اتفاقی که برای مردم می افتد و وزیر اقتصاد آن را توضیح نمی دهد؛1- تمام اقلام وارداتی کشور که با دلار نیما وارد می شوند (همه چیز بجز بخشی از کالاهای اساسی)، با افزایش نرخ دلار از نیما به نزدیکی! آزاد، متناسب با میزان افزایش نرخ دلار گران میشود.2- تمام محصولاتی که از مواد پتروشیمی و فلزات داخلی تولید می شوند، به دلیل اینکه به دلار به داخل فروخته می شوند، برای تولیدکنندگان و نهایتا مصرف کنندگان گران خواهد شد.پیوست رسانهایاین پروژه، یک پیوست رسانهای دو ستونی دارد. در یک ستون، فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد، عامل رانت و فساد و قاچاق معرفی میشود. در ستون دوم، علت گرانیها، نقدینگی و جنگ و تحریم معرفی میشود.یک پیوست اجتماعی هم هست و آن، دعوت مردم به کنسرت است که سرگرم شوند و شعر «خر برفت» را هم بخوانند ( ماجرای خر برفت را از اینجا بخوانید)...@syjebraily
۱۱:۱۴
۲۰:۲۴
۲۹ مهر
۱۲:۵۴
۳۰ مهر
۱۰:۴۰
(رانت، فساد، قاچاق)+(بیماری!)= گرانسازی
یک مقام اجرایی گفته است: «ایرانیها ۱.۵ برابر مردم جهان روغن و شکر مصرف میکنند که ضررهای جبرانناپذیر به سلامتی جامعه و اقتصاد کشور وارد میکند». در اینکه عمده روغن و شکری که ملت ما مصرف می کنند، مضر است، تردیدی نیست. درباره اینکه چرا مضر هستند و میتوان روغن و شکری مصرف کرد که مضر نباشد هم «فعلا» عرضی نیست. لکن سوال اینجاست که هدف از طرح این ادعا که ایرانیها زیاد روغن و شکر مصرف میکنند چیست و راهکاری که پیرو این ادعا مطرح می شود، چیست؟ به تجربه دریافتهایم که آقایان راهکار «کاهش مصرف» را «افزایش قیمت» میدانند. لذا سخنانی نظیر مصرف زیاد است و مضر است را باید مقدمه گران سازی دانست. همین امسال، ارز 28500 برای شکر حذف شد و قیمت آن 50 درصد افزایش یافت. اما از آنجائیکه ارز نیما از ابتدای فروردین 1403 تاکنون از 40 هزار تومان به 48 هزار تومان افزایش یافته است، قیمت شکر نیز علی القاعده باید متناسب با آن افزایش یابد. این است که به نظر میرسد مصرف زیاد شکر توسط ایرانیان و مضر بودن آن برای بدن، مقدمه گرانسازی است. روغن نیز فعلا با ارز 28500 وارد میشود و چون مضر است و ایرانیان زیاد مصرف میکنند، یک راهکار عملی می تواند حذف ارز 28500 واردات روغن باشد تا سلامت مردم تامین شود و «بیمار» نشوند. نتیجه اینکه به عبارات «رانت» و «فساد» و «قاچاق» برای گرانسازی، میتوانید «بیماری» را هم اضافه کنید. اما آیا واقعا ایرانی ها 1.5 برابر مردم دنیا شکر و روغن مصرف می کنند؟ فرصت بررسی هر دو مورد را نداشتم. شکر را بررسی کردم. مصرف سرانه شکر توسط مردم ما، روزانه حدود 33.5 گرم است. آقای برادر گفته است «ایرانیها 1.5 برابر مردم جهان شکر مصرف می کنند». 1.5 برابر مردم جهان، یعنی در همه جای دنیا مصرف شکر باید حدود 22 گرم در روز باشد. با نیم نگاهی به رنگ بندی نقشه مصرف شکر در جهان می توان دریافت که این ادعا صحیح نیست. آمار صحیح این است: ایرانیها حدود 1.5 برابر «میانگین جهانی» شکر مصرف میکنند. میانگین جهانی حدود 24 گرم در روز است که این میانگین، شامل کشورهای فقیر جهان نیز هست. سرانه مصرف شکر کشورهای پیشرفته، 35.5 گرم است که می توانید جدول مربوطه را در این گزارش OECD ببینید. سوال آخر: ذینفع گرانی شکر که نتیجه گرانی ارز است، کیست؟ پاسخ: دلارداران و دلاری فروشان! همانها که پولشان زیادی میآید و هوس خوانندگی به سرشان میزند...@syjebraily
یک مقام اجرایی گفته است: «ایرانیها ۱.۵ برابر مردم جهان روغن و شکر مصرف میکنند که ضررهای جبرانناپذیر به سلامتی جامعه و اقتصاد کشور وارد میکند». در اینکه عمده روغن و شکری که ملت ما مصرف می کنند، مضر است، تردیدی نیست. درباره اینکه چرا مضر هستند و میتوان روغن و شکری مصرف کرد که مضر نباشد هم «فعلا» عرضی نیست. لکن سوال اینجاست که هدف از طرح این ادعا که ایرانیها زیاد روغن و شکر مصرف میکنند چیست و راهکاری که پیرو این ادعا مطرح می شود، چیست؟ به تجربه دریافتهایم که آقایان راهکار «کاهش مصرف» را «افزایش قیمت» میدانند. لذا سخنانی نظیر مصرف زیاد است و مضر است را باید مقدمه گران سازی دانست. همین امسال، ارز 28500 برای شکر حذف شد و قیمت آن 50 درصد افزایش یافت. اما از آنجائیکه ارز نیما از ابتدای فروردین 1403 تاکنون از 40 هزار تومان به 48 هزار تومان افزایش یافته است، قیمت شکر نیز علی القاعده باید متناسب با آن افزایش یابد. این است که به نظر میرسد مصرف زیاد شکر توسط ایرانیان و مضر بودن آن برای بدن، مقدمه گرانسازی است. روغن نیز فعلا با ارز 28500 وارد میشود و چون مضر است و ایرانیان زیاد مصرف میکنند، یک راهکار عملی می تواند حذف ارز 28500 واردات روغن باشد تا سلامت مردم تامین شود و «بیمار» نشوند. نتیجه اینکه به عبارات «رانت» و «فساد» و «قاچاق» برای گرانسازی، میتوانید «بیماری» را هم اضافه کنید. اما آیا واقعا ایرانی ها 1.5 برابر مردم دنیا شکر و روغن مصرف می کنند؟ فرصت بررسی هر دو مورد را نداشتم. شکر را بررسی کردم. مصرف سرانه شکر توسط مردم ما، روزانه حدود 33.5 گرم است. آقای برادر گفته است «ایرانیها 1.5 برابر مردم جهان شکر مصرف می کنند». 1.5 برابر مردم جهان، یعنی در همه جای دنیا مصرف شکر باید حدود 22 گرم در روز باشد. با نیم نگاهی به رنگ بندی نقشه مصرف شکر در جهان می توان دریافت که این ادعا صحیح نیست. آمار صحیح این است: ایرانیها حدود 1.5 برابر «میانگین جهانی» شکر مصرف میکنند. میانگین جهانی حدود 24 گرم در روز است که این میانگین، شامل کشورهای فقیر جهان نیز هست. سرانه مصرف شکر کشورهای پیشرفته، 35.5 گرم است که می توانید جدول مربوطه را در این گزارش OECD ببینید. سوال آخر: ذینفع گرانی شکر که نتیجه گرانی ارز است، کیست؟ پاسخ: دلارداران و دلاری فروشان! همانها که پولشان زیادی میآید و هوس خوانندگی به سرشان میزند...@syjebraily
۱۱:۵۴
۲ آبان
۸:۳۴
۹:۵۰
۲۰:۳۰
۳ آبان
۹:۲۱
اقتصاد دلاریزه ایران.m4a
000۳۸.۸۱ مگابایت
۱۰:۳۰
۱۱:۴۸
۱۷:۱۶
۵ آبان
در تقبیحِ ستایشِ کاهشِ نرخ ارز و سکه
امروز، ساعاتی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به نقاطی از خاک کشور که بازارها گشوده شد، بورس تهران سبزپوش شد و قیمت سکه و دلار کاهش یافت. رسانههای اصلی کشور نیز با پوشش گسترده این واکنش اقتصادی، تحلیلهایی صریح و ضمنی به ماجرا پیوست کردند که همه، یک مفروض داشتند: متاثر شدن اقتصاد داخلی از سیاست خارجی.اگر از این زاویه به موضوع بنگریم، کاهش نرخها پس از حمله صهیونیستها همانقدر تاسفبار است که افزایش نرخها پس از حمله ما به سرزمینهای اشغالی تاسف بار است.چرا باید نظامات اقتصادی کشور، چنان به #مکانیسم_بازار سپرده شده باشد که بازیگران بازارهای سکه و سهام و ارز، چه خواسته و چه ناخواسته، بتوانند نسبت به رخدادهای سیاسی و امنیتی، کنشگری نمایند و در نهایت، بازار به امنیت و سیاست جهت بدهد؟! چرا محاسبات سیاسی و امنیتی ما از سیگنال بازار متاثر شود و سیاستمدار ما، به مرور، برای هنگام اخذ تصمیمات اساسی، نگران واکنش بازار باشد؟ حاکمیت با که باید باشد؟ با حکومت؟ یا بازیگران بازار؟اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از شوکهای خارجی متاثر نباشد. این تلاطمها، چه در زمان افزایش نرخها و چه در زمان کاهش نرخها، یک شاخص اساسی برای اندازهگیری درجه مقاومت اقتصاد ماست؛ و وضع موجود، یعنی ما اقتصاد خود را مقاوم نکردهایم.لذا اینک بجای سرمستی از کاهش نرخ ارز و سکه و سبزپوشی بورس پیرو حمله صهیونیستها، باید ببینیم اشکال کارمان کجاست که ارزش پول ملیمان، که اساس اقتصاد است، اینگونه دچار نوسان میشود؟چرا ارز بجای اینکه یک دارایی عمومی تلقی شده و در کنترل و مدیریت کامل حاکمیت باشد و تحت دقیقترین نظارتها به نیازهای فوری و اولویتدار کشور تخصیص یابد، همچون یک کالا، در بازار خرید و فروش میشود؟این وضع، یعنی سپردن اقتصاد به بازار آزاد، یادآور تجربه تلخ نلسون ماندلا پس از سرنگونی رژیم آپارتاید است. ماندلا و کنگره ملی آفریقا، بجای اینکه پس از انقلاب، اقتصاد آفریقای جنوبی را از بند بازار، آزاد کنند و به مدیریت درآورند، نظم موجود را پذیرفتند. نتیجه این شد که سیاستهای دولت جدید، اندک اندک تحت قید و بند بازار درآمد. نقل است که هر بار یکی از مسئولان ارشد دولت، از اجرای بندهای "منشور آزادی" که مصوب کنگره ملی آفریقا بود سخن میگفت، ارزش پول ملی سقوط میکرد! به قول نائومی کلاین، قواعد بازی بازار، ساده و عاری از ظرافت بود: عدالت؟ گرانبهاست، میفروشیم؛ وضع موجود؟ خوب است، میخریم...نباید اجازه دهیم، سیاست خارجی ما، سیاست امنیتی ما، سلامت جسم و جان ملت ما، در بازار آزاد خرید و فروش شود...@syjebraily
امروز، ساعاتی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به نقاطی از خاک کشور که بازارها گشوده شد، بورس تهران سبزپوش شد و قیمت سکه و دلار کاهش یافت. رسانههای اصلی کشور نیز با پوشش گسترده این واکنش اقتصادی، تحلیلهایی صریح و ضمنی به ماجرا پیوست کردند که همه، یک مفروض داشتند: متاثر شدن اقتصاد داخلی از سیاست خارجی.اگر از این زاویه به موضوع بنگریم، کاهش نرخها پس از حمله صهیونیستها همانقدر تاسفبار است که افزایش نرخها پس از حمله ما به سرزمینهای اشغالی تاسف بار است.چرا باید نظامات اقتصادی کشور، چنان به #مکانیسم_بازار سپرده شده باشد که بازیگران بازارهای سکه و سهام و ارز، چه خواسته و چه ناخواسته، بتوانند نسبت به رخدادهای سیاسی و امنیتی، کنشگری نمایند و در نهایت، بازار به امنیت و سیاست جهت بدهد؟! چرا محاسبات سیاسی و امنیتی ما از سیگنال بازار متاثر شود و سیاستمدار ما، به مرور، برای هنگام اخذ تصمیمات اساسی، نگران واکنش بازار باشد؟ حاکمیت با که باید باشد؟ با حکومت؟ یا بازیگران بازار؟اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از شوکهای خارجی متاثر نباشد. این تلاطمها، چه در زمان افزایش نرخها و چه در زمان کاهش نرخها، یک شاخص اساسی برای اندازهگیری درجه مقاومت اقتصاد ماست؛ و وضع موجود، یعنی ما اقتصاد خود را مقاوم نکردهایم.لذا اینک بجای سرمستی از کاهش نرخ ارز و سکه و سبزپوشی بورس پیرو حمله صهیونیستها، باید ببینیم اشکال کارمان کجاست که ارزش پول ملیمان، که اساس اقتصاد است، اینگونه دچار نوسان میشود؟چرا ارز بجای اینکه یک دارایی عمومی تلقی شده و در کنترل و مدیریت کامل حاکمیت باشد و تحت دقیقترین نظارتها به نیازهای فوری و اولویتدار کشور تخصیص یابد، همچون یک کالا، در بازار خرید و فروش میشود؟این وضع، یعنی سپردن اقتصاد به بازار آزاد، یادآور تجربه تلخ نلسون ماندلا پس از سرنگونی رژیم آپارتاید است. ماندلا و کنگره ملی آفریقا، بجای اینکه پس از انقلاب، اقتصاد آفریقای جنوبی را از بند بازار، آزاد کنند و به مدیریت درآورند، نظم موجود را پذیرفتند. نتیجه این شد که سیاستهای دولت جدید، اندک اندک تحت قید و بند بازار درآمد. نقل است که هر بار یکی از مسئولان ارشد دولت، از اجرای بندهای "منشور آزادی" که مصوب کنگره ملی آفریقا بود سخن میگفت، ارزش پول ملی سقوط میکرد! به قول نائومی کلاین، قواعد بازی بازار، ساده و عاری از ظرافت بود: عدالت؟ گرانبهاست، میفروشیم؛ وضع موجود؟ خوب است، میخریم...نباید اجازه دهیم، سیاست خارجی ما، سیاست امنیتی ما، سلامت جسم و جان ملت ما، در بازار آزاد خرید و فروش شود...@syjebraily
۱۸:۵۴
۶ آبان
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت را ابلاغ فرمودند که در بند دوم آن بر #ثبات_نرخ_ارز تصریح و تاکید شده است. از آن روز تاکنون، نرخ ارز نیما که نرخ اصلی ارز در کشور محسوب میشود، از ۲۶۹۰۰ تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته است.دلیل این جهش هولناک، اتخاذ سیاستهایی توسط مقامات اجرایی و تقنینی برخلاف سیاست ابلاغی رهبری است. مقاماتی موثر در هر دو قوه، نه تنها اقدامی در جهت ثبات نرخ ارز انجام ندادهاند، بلکه به صراحت و علنا، از ضرورت افزایش نرخ ارز دفاع کردهاند.امیدواریم روزی فرا برسد که شورای محترم نگهبان، در سنجش التزام علمی داوطلبان مناصب اجرایی و تقنینی به ولایت فقیه، التزام عملی به سیاستهای ابلاغی ولی فقیه را ملاک قرار دهد.شایان ذکر است، معالاسف در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب فروردین ۱۳۹۶، نرخ ارز کشور "شناور مدیریتشده" تعیین شده است. پیرو ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت، این ماده قانونی باید بر اساس سیاستهای کلی اصلاح میشد، که هیچ اقدامی صورت نگرفت.عیار ولایتمداری نمایندگان مجلس، در نسبت با سیاستهای ابلاغی ولی فقیه مشخص میشود. انتظار میرود در اسرع وقت طرحی برای اصلاح و بازنگری ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر اساس بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم، تدوین و در مسیر تصویب قرار گیرد؛ به نحوی که نرخ ارز از شناور به ثابت تغییر یابد.ضمنا آقایان مراقبت بفرمایند کارشناسنماهایی که منافع دلارداران و دلاریفروشان را نمایندگی میکنند، سیستم "شناور" را "ثابت" جا نزنند!@syjebraily
۲:۱۹
۸:۵۶
۸ آبان
۱۷:۰۱
۱۰ آبان
۱۳:۲۳