س
خصوصی سازی تنگه هرمز!بحث اخذ عوارض از تنگه هرمز، صرفاً یک مسئله فنی یا درآمدی نیست، بلکه بهطور مستقیم با مقوله حاکمیت، مالکیت عمومی، اقتدار ژئوپلیتیکی و نحوه تصرف در منابع راهبردی پیوند دارد. از همین رو، همزمان با طرح ایده دریافت عوارض از عبور و مرور دریایی در این گذرگاه حیاتی، برخی محافل فکری و اندیشکدههایی که ماموریت تقویت نظام سرمایهداری و تضعیف نظام ولایت فقیه را دارند، در حال پیش بردن پروژهای هستند که در عمل به خصوصیسازی منافع تنگه هرمز منتهی میشود؛ پروژهای که اگرچه ممکن است با زبان فنی، حقوقی یا اقتصادی عرضه شود، اما در سطح راهبردی، چیزی جز انتقال منافع یک دارایی حاکمیتی به بازیگران خصوصی نیست.طراحان این پروژه میگویند دریافت مستقیم عوارض از کشتیها شدنی نیست و باید سازوکاری «مدرن»، «عملیاتی» و «قابل اجرا» برای آن طراحی کرد. اما پرسش اینجاست که سازوکار مد نظر اینها چیست و منافع را به کدام نقطه منتقل میکند؟الگویی که پیشنهاد میشود آن است که کشتیهای عبوری از تنگه هرمز تحت پوشش بیمهای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و از این مسیر، نوعی حقالعبور یا هزینه خدمات دریایی دریافت شود. در نگاه نخست، این الگو ممکن است هوشمندانه و قابل دفاع جلوه کند، اما پرسش اصلی این است که نهاد بیمهگر چه کسی خواهد بود؟ پاسخ میدهند «همین شرکتهای بیمه خصوصی خودمان»! این سخن یعنی عواید ناشی از یکی از مهمترین کانونهای ژئواکونومیک جهان، به جای آنکه در جایگاه یک درآمد حاکمیتی و عمومی تعریف شود، به سمت شبکهای از شرکتهای خصوصی و در نهایت بانکها و مراکز مالی مالک یا پشتیبان این شرکتها هدایت خواهد شد.به بیان دقیقتر، این رویکرد نه طراحی یک سازوکار اجرایی برای تقویت اقتدار ملی، بلکه نوعی تغییر ماهیت در مسئله است؛ تغییری که در آن، تنگه هرمز از یک موقعیت راهبردیِ متعلق به حاکمیت اسلامی و دارایی عمومی امت، به بستری برای انباشت خصوصی سرمایه تبدیل میشود.در چنین الگویی، دولت و حاکمیت از جایگاه متولی مستقیم منافع یک دارایی راهبردی کنار میروند و به تنظیمگر یا ناظر بر فرآیندی تنزل مییابند که سود اصلی آن نصیب بازیگران خصوصی میشود. این منطق، در امتداد همان الگوهایی قرار میگیرد که میکوشند داراییهای ملی، انفال و گلوگاههای ژئوپلیتیکی را از مدار حاکمیت عمومی خارج و وارد چرخه سوداگری مالی کنند.در حالی که تنگه هرمز از منظر فقه حکمرانی اسلامی و منطق حاکمیت ملی، در زمره انفال و ثروتهای متعلق به نظام اسلامی قرار میگیرد. انفال، موضوع تملک خصوصی و محل واگذاری منافع به شبکههای غیرحاکمیتی نیست، بلکه در اختیار حاکم اسلامی است تا بر اساس مصالح عمومی، اقتضائات راهبردی و نیازهای کلان جامعه اسلامی درباره آن تصمیمگیری شود.باید توجه داشت که هرگونه طراحی نهادی برای دریافت عوارض از تنگه هرمز، تنها در صورتی واجد اعتبار راهبردی است که این شرط اساسی را رعایت کند: درآمد حاصل از کنترل و بهرهبرداری از این گلوگاه ژئوپلیتیکی، یک درآمد حاکمیتی است، نه یک فرصت تجاری برای بخش خصوصی. اگر بناست از سازوکارهای بیمهای، خدماتی، لجستیکی یا مالی استفاده شود، این سازوکارها باید صرفاً ابزار اجرایی اعمال حاکمیت باشند، نه مجرای انتقال منافع حاکمیتی به شبکههای خصوصی. در غیر این صورت، آنچه به نام نوآوری نهادی یا طراحی سازوکار ارائه میشود، در واقع نوعی استحاله خاموش حاکمیت و خصوصیسازی یک دارایی راهبردی خواهد بود.@syjebraily
۱۱:۵۵