بله | کانال تحول در تقنین | حمزه خسروی
عکس پروفایل تحول در تقنین | حمزه خسرویت

تحول در تقنین | حمزه خسروی

۳۹۵عضو
thumbnail

۱۸:۲۵

thumbnail
undefinedریشخند استاندار مازندران؛ به قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان
undefined#مهدی_یونسی_رستمی استاندار مازندران در روزهای اخیر دوره افتاده و در حال تبلیغ این مسئله است که به زودی کل #مازندران منطقه آزاد خواهد شد. این در حالی است که آثار مخرب اقتصادی گسترده‌ی #مناطق_آزاد از جمله قاچاق، واردات بی رویه، تبعیضات ساختاری، فساد گسترده و ... باعث شده است که قانونگذار ضوابط متعددی جهت ایجاد مناطق آزاد در سال‌های اخیر وضع کند.
undefinedپس از آنکه در اواخر دهه ۹۰ ایجاد هفت منطقه آزاد (بانه-مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین، اینچه برون، اردبیل) با اعتراضات متعددی در بدنه‌ی کارشناسی کشور مواجه شد، موضوع نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ با وضع شروط مختلفی از جمله حصارکشی مناطق، ممنوعیت واردات خودرو به سرزمین اصلی، نحوه‌ی اعمال امتیازات و ... مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در سال ۱۴۰۲ سه منطقه آزاد تجاری دیگر (سرخس، دوغارون، *مازندران*) نیز توسط مجلس ایجاد شد و با توجه به اینکه در این مصوبات شروط مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده بود مستقیماً مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
undefinedاین در حالی است که اولاً براساس تبصره (۳) ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اساساً محدوده‌ی مناطق به موجب قانون مصوب مجلس تعیین می‌شود و قابل تغییر توسط استاندار نیست. ثانیاً براساس قانون ایجاد منطقه آزاد مازندران، هرگونه اعطای امتیاز این منطقه در خصوص کالا، خودرو و ... به خارج از منطقه ممنوع است و اقدام استاندار تخلف از قانون تشکیل این منطقه خواهد بود.
undefinedبه صورت کلی #منطقه_آزاد_مازندران از اعجوبه‌های نظام قانونگذاری است!! جمهوری اسلامی ایران در جهان تنها کشوری است که سه لکه‌ی جداگانه با فواصل کیلومتری را به عنوان یک منطقه آزاد اعلام کرده و مخترع منطقه آزاد منفصل (مناطق جدا از هم) شده است. پشت پرده‌ی موضوع نیز این بود که در دولت یازدهم و با هدف کسب رضایت تمامی محافل سیاسی و منطقه‌ای استان مازندران منطقه‌ای با سه لکه شامل امیرآباد با مساحت هزار و ۶۰۰ هکتار، چپکرود – می‌رود ۴۶۱ هکتار و نوشهر ۸۴ هکتار به عنوان یک منطقه آزاد معرفی شد.
undefinedخلاصه آنکه ده منطقه آزادی که در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند ضوابط متفاوت با مناطق قدیمی‌تر دارند و هرگونه اقدامی در خصوص واردات خودرو از این مناطق آزاد به سرزمین اصلی، واردات کالا به سرزمین اصلی و... در منطقه آزاد بانه-مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین، اینچه برون، اردبیل، سرخس، دوغارون و مازندران خلاف قانون تشکیل آنان است.
undefinedهرگونه اقدام #استاندار_مازندران و سایر استانداران در خصوص تغییر ضوابط قانونی مناطق آزاد ده‌گانه‌ی ذکر شده خلاف قانون است.
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۸:۲۵

undefined*معضل «کلیات ابوالبقاء» در نظام قانونگذاری!*
undefined«کلیات ابوالبقاء» در اصل، نام یک کتاب است و در اصطلاحات رایج علمی و مخصوصاً حوزوی به یک ضرب‌ا‌لمثل تبدیل شده و به نوشته‌ها و سخنانی گفته می‌شود که خیلی «کلی» و «بی‌دروپیکر» است که امروزه به «دکترین ابوالبقاء» شهرت دارد!!
undefinedیکی از معضلات #نظام_قانونگذاری در کشور ما نوشتن مباحثی کلی، شعاری و بی خاصیت در قانون است که اساساً بود و نبود آن هیچ تغییری در رویه‌ی اجرایی دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. اخیراً دو مصوبه‌ی اصلی و محوری مجلس که در فرایند نهایی شدن بین #مجلس و شورای نگهبان است به این معضل دچار شده است و به جای تمرکز و شناسایی گرانیگاه‌های مشکلات کشور صرفا به ذکر نکات کلی اکتفا می‌کند. این دو مصوبه عبارت‌اند از:
undefined *لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور*: این لایحه به جز چند مورد جزئی بقیه‌ی احکام آن کلیات ابوالبقا است که هیچ تاثیری در رویه‌ی اجرایی و حل مشکلات کشور ندارد. یا بعضا مواردی است که نیاز به قانون ندارد و در حال حاضر و بدون قانون نیز اجرا می‌شود.
undefined *لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران*: به جز مسئله‌ی حق پخش باشگاه‌های ورزشی و چند مورد جزئی اساساً هیچ تغییری در وضعیت فعلی ورزش کشور ایجاد نمی‌کند. در واقع احکام قانون به حدی کلی هستند که دستگاه اجرایی اگر بخواهد این مصوبه را اجرا کند، بدون تصویب این قانون نیز می‌تواند و اگر نخواهد اجرا کند، با وجود این قانون نیز می‌تواند اجرا نکند.

undefinedخلاصه‌آنکه قانونگذاری باید دقیقاً ناظر به حل مسائل کشور صورت گیرد و از ذکر کلیات و شعارهایی که «نه کور می‌کند و نه شفاء می‌دهد» خودداری کند. به عنوان نمونه‌ی موفق از این موضوع می‌توان به قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در مجلس قبل تصویب شد، اشاره کرد.
#لایحه_حمایت_از_ایرانیان_خارج_از_کشور#لایحه_نظام_جامع_باشگاه‌داری

undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۶:۱۲

thumbnail
undefined*آقای خضریان؛ مجلس آب را از سرچشمه گل‌آلود کرده است!*
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی و فضای مجازی نطق‌ها و افشاگری‌های را در خصوص سوء استفاده‌ها و مفاسد اقتصادی مطرح می‌کند که همه‌ی آنان در شرکت‌های زیر مجموعه‌ی #موسسات_عمومی_غیر_دولتی رخ داده است. هرچند اقدام ایشان را غلط نمی‌دانم و بلکه در راستای وظایف نظارتی یک نماینده #مجلس امری قابل دفاع است؛ اما اگر این افشاگری‌ها منجر به تغییر ریل مسیر و حل مبنایی موضوع نشود بی خاصیت است.جالب است که ریشه حل مبنایی موضوع در خصوص مفاسد متعدد موجود در شرکت‌های زیر مجموعه‌ی موسسات عمومی غیر دولتی، لزوماً از بستر قانون و #مجلس می‌گذرد. اگر نمایندگان مجلس اراده‌ای برای حل مبنایی مشکل داشته باشند، می‌توان بخش عمده‌ای از مفاسد سیاسی و اقتصادی موجود در کشور که ریشه در «#شرکت‌های_زیر_مجموعه‌ی_موسسات_عمومی_غیر_دولتی» دارد را اصلاح کرد.برای انجام اصلاحات لازم است اقدامات زیر انجام شود:
undefined در حال حاضر شرکت‌های زیر مجموعه‌ی موسسات عمومی غیر دولتی با توجه به خلاءهای #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری (تعریف ماده (۴) و استثنای ماده (۱۱۷)) تابع قوانین و مقررات شرکت‌های خصوص و تابع قانون تجارت هستند!. در واقع در حال حاضر هزاران هزار میلیارد از سرمایه‌های #بازنشستگان و عموم مردم در اختیار اشخاصی است که می‌توانند به مانند ملک خصوصی خود با این اموال برخورد می کنند (البته به جز اندک قواعدی که از طرف دستگاه مربوط یا قانون برای موسسه عمومی غیر دولتی وضع شده است.)#پتروشیمی_جم و شرکت بین‌المللی بازرگانی تامین اجتماعی یکی از صدها و بلکه هزاران شرکتی است که به این نحو اداره می‌شوند. اگر نمایندگان به اموال عموم جامعه حساس هستند لازم است که برای اداره‌، استخدام، امور مالی، نحوه انتخاب هیئت مدیره و... این‌گونه شرکت‌ها قانون جداگانه وضع کنند. در واقع وضعیت فعلی حاکم بر شرکت‌های زیر مجموعه‌ی صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و... حاصل خلاء های قانونی است که در بسیاری از موارد نهادهای نظارتی را نیز محدود کرده است.
undefined اساساً اصل ایجاد برخی از دستگاه‌ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی بی منطق و بعضا حاصل فشار و لابی سیاسیون یا وزرا بوده است. لازم است قانون «فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی» اصلاح شود و این‌گونه موسسات از شمول موسسه عمومی غیر دولتی بودن خارج شوند. به طور مثال موسساتی مانند بنياد امور بيماري‌هاي خاص (کُلُنی خاندان هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران)، تامین اجتماعی، هلال احمر، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، صندوق نوآوري و شكوفايی، صندوق كارآفريني اميد و ... از این دسته‌اند. با هدف اعمال اقتدار حاکمیت بر این‌گونه نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه لازم است که این موارد را کلا از شمول موسسه عمومی غیر دولتی خارج کرد تا بتوان بر شرکت‌های زیر مجموعه‌ی آنان که هزاران هزار میلیارد سرمایه بدون ضابطه‌ی خاص در حال اتلاف و سوء استفاده است، نظارت کامل‌تری انجام داد.
undefined در برخی موارد موسسات عمومی غیر دولتی در لابه‌لای سایر قوانین ایجاد می‌شود. در واقع دستگاه‌ها و ذی‌نفعان از بی‌توجهی و بعضا عدم اطلاع مجلس به تبعات موسسه عمومی غیر دولتی شدن یک سازمان سوء استفاده می‌کنند و اقدام به ایجاد صندوق، سازمان و ... با ماهیت موسسه عمومی غیر دولتی می‌کنند و تحت این عنوان هزاران میلیارد از سرمایه‌ی کشور از اشراف حاکمیت خارج می‌شود. نمونه‌هایی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه‌ی بانکی به عنوان زیر مجموعه صندوق ضمانت سپرده حاصل بی‌توجهی مجلس است. لازم است موسسات عمومی غیر دولتی که به موجب قوانینی غیر از قانون فهرست ایجاد شده‌اند را شناسایی کرد و مواردی که لزومی به عمومی غیر دولتی بودن آنان نیست (که عمدتا این‌گونه است) را با اصلاح قانون از شمول موسسات عمومی غیر دولتی خارج کرد.
undefinedخلاصه آنکه بخش عمده‌ی از استخدام‌های بی‌ضابطه، حقوق‌های نجومی، پول های کثیف موجود در رسانه و سیاست، رانت‌های اقتصادی، بی‌ثباتی‌های ارزی و... در کشور ما ریشه در نحوه‌ی اداره‌ی شرکت‌های زیر مجموعه‌ی موسسات عمومی غیر دولتی (#شرکت‌های_شبه_دولتی‌ها) دارد که تقریبا اکثر صنایع حیاتی کشور از جمله شرکت های دارویی، سیمانی، فولادی، پتروشیمی و... در اختیار آنان است و بعضی از مدیران آنان با پول بازنشستگان و اموال عمومی بعضا برای خود ثروت های غیر قابل باوری اندوخته‌اند.
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۵:۰۴

thumbnail
به نام جانباز؛ به کام دلال
undefinedبزرگ‌ترین محموله خودروهای سواری مرسدس بنز متعلق به ایران خودرو که در قالب طرح جانبازان به فروش رسیده است، وارد گمرک شد.undefinedخوردهایی مرسدس بنزی که به نام جانبازان وارد شده‌اند شامل:
مرسدس بنز C200L با قیمت ۱۳ میلیارد تومان
مرسدس بنز A200L با قیمت ۱۰ میلیارد تومان
مرسدس بنز GLB با قیمت ۱۲/۵ میلیارد تومان
تقریباً هیچ جانبازی توان خرید خودرو مدرس بنز با این قیمت‌ها را ندارد و عمده‌ای امتیازات جانبازان با قیمت‌های بسیار پایین‌تر به دلالان فروخته می‌شود. در واقع در حال حاضر به اسم جانبازان بالای ۵۰ درصد، برای از ما بهتران خودروی بنز و بی‌ام‌دبلیو وارد می‌شود.
undefined*ریشه این امتیاز برای جانبازان به قوانین بودجه سنواتی باز می‌گردد. متاسفانه برخی نمایندگان #مجلس هر سال با اصرار بر واردات خودرو خارجی برای جانبازان و تصویب این حکم قانونی، صرفا باعث اتلاف منابع ارزی، افزایش دلالی کاذب و بد نامی ایثارگران و فرهنگ ایثار و شهادت، شده‌اند.*
undefined این در حالی است که ظاهراً کل جانبازان مشمول #واردات_خودرو حدود ۳۵ هزار نفر هستند. (#جانبازان بالای ۵۰ درصدی که از این امتیاز استفاده نکرده‌اند) و می‌توان با روش‌های متعدد دیگری از آنان حمایت کرد.
#بودجه#خودرو_جانبازان
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۳:۱۷

thumbnail

۱۴:۳۰

thumbnail

۱۴:۳۰

thumbnail

۱۴:۳۰

thumbnail

۱۴:۳۰

thumbnail

۱۴:۳۰

thumbnail
undefined کتاب «رویه شورای نگهبان در نهادهای اساسی (جلد اول)» به بررسی و تحلیل نظام‌مند نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در ارتباط با نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و تلاش دارد با رویکردی تحلیلی، جایگاه و نقش این شورا را در شکل‌دهی به حقوق اساسی رویه‌ای کشور تبیین کند. جلد نخست این کتاب به تحلیل نظرات شورای نگهبان در حصوص دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد.
undefinedبخش #نیروهای_مسلح کتاب به قلم اینجانب نگاشته شده است. در این اثر ضمن تحلیل تمامی آرای شورای نگهبان در خصوص نیروهای مسلح از ابتدای تأسیس شورای نگهبان، ابتدا ساختار کلان نیروهای مسلح شامل #فرماندهی_کل، #ستاد_کل، #ارتش، #سپاه، #فرماندهی_انتظامی و #وزارت_دفاع از دیدگاه حقوقی تبیین شده است و سلسله‌مراتب حاکم بر آن‌ها بر اساس قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان تحلیل گردیده است. سپس الزامات حقوقی حاکم بر قانونگذاری برای نیروهای مسلح، از جمله رعایت اصول (۷۴) و (۷۵) #قانون_اساسی، منع تبعیض میان نیروها، و ممنوعیت تفویض قانونگذاری، بررسی شده است. وظایف و مأموریت‌های نیروهای مسلح، از دفاع از استقلال کشور تا نحوه حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، در پرتوی نظرات شورای نگهبان ارزیابی شده و موضوعات مربوط به منابع انسانی و نظام رسیدگی به جرایم نظامی کارکنان نیروهای مسلح نیز مورد توجه قرار گرفته است.
undefinedاین پژوهش با بررسی رویه #شورای_نگهبان نشان می‌دهد که چگونگی تفسیر و اعمال اصول قانون اساسی در قبال نیروهای مسلح می‌تواند منجر به ارتقای انسجام قانونی و کارآمدی نیروهای مسلح شود. نتایج این پژوهش می‌تواند به بهبود فرآیند قانونگذاری در حوزه نیروهای مسلح و ارتقای کارایی این نهادها کمک کند. همچنین این اثر می‌تواند در ارتقای کیفیت قانونگذاری و سیاست‌گذاری حقوقی مرتبط با نیروهای مسلح مفید واقع شود.
#رویه_شورای_نگهبان_در_نهادهای_اساسی
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۴:۳۰

thumbnail
به بهانه‌ی اعتراضات متعدد نمایندگان مجلس به اصلاح ساختار سازمان امور عشایر
undefined بی‌توجهی در زمان تصویب، اعتراض در مرحله‌ی اجرا
undefinedدر یک ماه اخیر بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تغییر ساختار #سازمان_امور_عشایر در صحن علنی، فضای مجازی و جلسات رسمی اعلام موضع کرده‌اند. تقریباً در تمامی جلسات صحن علنی حداقل یک نماینده بر علیه مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انحلال سازمان امور عشایر موضع‌گیری کرده است.
undefined*این در حالی است که زمانی که بحث اصلاح ساختار سازمان امور عشایر در بند «الف» ماده (۵۱) قانون #برنامه_هفتم_پیشرفت مطرح شد (مرحله دوم بررسی مصوبه این موضوع مطرح شد) ملاحظات متعددی وجود داشت اما نمایندگان بدون توجه به موضوع و بدون هیچ گونه بحثی به آن رای دادند.* حتی بررسی سامانه شفافیت آرا نمایندگان نشان می‌دهد که برخی از نمایندگانی که در مجلس قبل هم حضور داشته و رای موافق داده‌اند، امروز مخالف شده‌اند.!
بررسی سامانه #شفافیت_آرا_نمایندگان نشان می‌دهد که در زمان تصویب اصلاح ساختار امور عشایر ۱۸۱ نماینده حضور داشته‌اند که ۱۴۹ نفر از نمایندگان در رای‌گیری شرکت کرده‌اند!، و صرفاً ۲ نفر رای مخالف و ۲ نفر رای ممتنع داده‌اند و ۱۴۵ نفر رای موافق داده‌اند.
undefinedدر بسیاری از موارد #نمایندگان وقتی به حکمی رای موافق می‌دهند یا کلا نمی‌دانند به چه چیزی رای می‌دهند یا صرفاً شناخت کاملا اجمالی از مسئله دارند و به تبعات اجرای مصوبه‌ی خود اشراف ندارند. تازه وقتی که در مرحله اجرا مصوبه با اعتراض مواجه شد، یا کلا حکم قانونی خود را گردن نمی‌گیرند یا هم مدعی می‌شوند که مقصود ما از مصوبه چیز دیگری بوده است. در مرحله بعد هم عمدتا با هدف کسب رضایت معترضین شروع به نطق‌ها و موضع‌گیری‌های آتشین میکنند.

undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۲:۲۷

thumbnail

۱۲:۲۷

thumbnail
بی‌ توجهی عجیب مجلس و باز شدن باب حقوق‌های نجومی
undefined مجلس محدودیت سقف حقوق را برداشت!
undefinedپس از سو استفاده‌های متعدد و رشد پدیده‌ی #حقوق‌های_نجومی در میان دستگاه‌ها و اشخاص پُر زور و دستگاه‌ها و اشخاص پُر پول در دهه‌ی ۹۰، مجلس هر سال در قانون بودجه اقدام به تعیین سقف حقوق می‌کرد و سازوکار استثنا شدن برخی مشاغل و گروه‌ها خاص از #سقف_حقوق را نیز مشخص می‌کرد.
undefinedپس از اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس در شهریور ماه امسال، مقرر شد که هیچ‌گونه حکمی در لایحه بودجه ذکر نشود. بر همین مبنا #مجلس در هفته اخیر اقدام به تصویب طرح دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» کرد. در این مصوبه در بخش مربوط به احکام حقوق و مزایا سقف حقوق پیش‌بینی نشده است و قوانین بودجه نیز از این به بعد فاقد حکم هستند و نمی‌توانند در خصوص سقف حقوق حکمی داشته باشند.
undefinedبنابراین در صورت تایید طرح مجلس در #شورای_نگهبان، حکم مربوط به محدودیت سقف حقوق از نظام حقوقی کشور حذف می‌شود و به زودی مجدداً باید شاهد حقوق‌های نجومی متعددی در برخی دستگاه‌ها اجرایی باشیم.
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۰:۲۵

thumbnail
undefinedبی‌توجهی مجلس و معاف شدن خودروها، خانه‌ها و ویلاهای گران قیمت از مالیاتناشی‌گری قانونگذارundefinedقانونگذار در کشور ما در قوانین متعددی بدون بررسی همه‌ی ابعاد موضوع اقدام به قانونگذاری می‌کند و بعد از مدتی تبعات تصمیم ناشیانه‌ی قانونگذار، خود را در مرحله‌ی اجرا نشان می‌دهد.خودروهای گران قیمت، ویلاها و باغ ویلاهای لوکس و ... از جمله مواردی بود که هر سال و به موجب احکام قانون بودجه مشمول مالیات می‌شدند.
undefinedدر سازوکار جدید قانون بودجه و با توجه به اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس، درج هرگونه حکم جدید منع شده است. قانونگذار نیز در لایحه الزامات و احکام بودجه به دلیل بی‌دقتی و شتاب در تصویب قانون، برخی موارد همچون مالیات بر خودروهای گران قیمت، ویلاهای گران قیمت، باغ ویلاها و ... را از قلم انداخته است. به همین دلیل دولت نمی‌تواند از این‌گونه موارد در سایر آینده مالیات اخذ کند.
undefinedهرچند میزان منابع این پایه‌های مالیاتی قابل توجه نیستند و اصل سازوکار جدید بررسی بودجه در مجلس نیز منطقی‌تر از گذشته به نظر می‌رسد، اما قانونگذار در طراحی فرایند جدید تهیه‌ و تصویب بودجه، به برخی جزئیات بی‌توجهی کرده و باعث شده است که کشور تا چند سال آینده با این‌گونه خلاءهای قانونی مواجه باشد.

undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۲:۴۰

thumbnail
undefinedرشد ۴۰ درصدی اعتبارات سازمان برنامه و بودجه در سال آیندهتک خوری سازمان برنامه و بودجه!
undefinedمجموع اعتبارات سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه امسال 36.5 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که این رقم در سال 1404 مبلع 25.7 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع رشد اعتبارات سازمان برنامه و بودجه در سال آینده 40 درصد خواهد بود. سازمانی که خود مدعی مدیریت مصارف کشور است و به محوریت این سازمان اعتبارات بسیاری از دستگاه‌ها کمتر از 20 درصد رشد یافته است، باید پاسخگو باشد که به چه دلیل اعتبارات خود را حدود 40 درصد رشد داده است؟.
undefinedواقعیت موضوع آن است که وقتی سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی ساماندهی بودجه و هزینه‌های عمومی، خود دچار تبعیض در نظام حقوق و مزایای کارکنان است و درصد قابل توجهی از کارکنان این سازمان سقف حقوق دریافتی را دارند و با ریخت و پاش‌های عمده‌ای مواجه است، اساسا نمی‌توان امید به مدیریت مصارف عمومی کشور و سایر دستگاه‌ها توسط این سازمان را داشت.
undefinedوقتی #سازمان_برنامه_و_بودجه که خود باید محور اصلاحات در #نظام_اداری کشور و مدیریت هزینه‌ها باشد از ساختار فربه رنج می‌برد و بیش از 3500 نفر کادر اداری دارد، مشخص است که انگیزه‌ای جدی برای ساماندهی کارکنان و کاهش #هزینه‌های_جاری را ندارد.
undefinedخلاصه آنکه هرگونه اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی و هزینه‌های دولت، لزوما باید از سازمان‌های متولی این موضوع آغاز شود و تا وقتی که خود این سازمان‌ها در حاشیه‌ی امن قرار دارند، اصلاحات مبنایی در #نظام_پرداخت و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی کشور رخ نخواهد داد.
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۵:۴۶

thumbnail
خبر خوش تعطیلی!
undefined با هر روز تعطیل کردن مملکت، علاوه بر اینکه هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌شود، عموم شهروندان را هم با مشکلات جدی مواجه می‌کند و میلیاردها دلار ضرر به بخش خصوصی ضرر وارد می‌شود. به جز حقوق بگیران دولت، که بود و نبود خیلی از آنان خروجی خاصی برای مملکت ندارد، #تعطیلات بیشتر بازی با روان مردم است، نه خوشحال کردن مردم.
undefined متأسفانه این شخص با همین فهم و درک سطحی و مضحک چند سال است که حامی تعطیلی بیشتر کشور است و با حضور دو سال اخیر در راس #کمیسیون_اجتماعی نقش بیشتری نیز پیدا کرده و در حوزه‌های مختلف یا ترمز اصلاحات در اداره کشور است یا موتور اقدامات پوپولیستی.
#بابایی_کارنامی#علی_بابایی_کارنامی
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۰:۵۸

thumbnail
توضیحی در خصوص تذکر امروز نماینده‌ی مجلسundefined بدعت جدید در تصویب لایحه‌ی تجارت
undefinedلایحه تجارت از جمله مصوبات ماه‌های آخر دوره‌ی قبلی مجلس (فروردین ماده ۱۴۰۳) بود که فرایندهای قانونی را طی کرد و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شد.قاعدتاً و براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی مصوبه‌ی صحن علنی باید جهت اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.اما مصوبه‌ی صحن علنی مجلس در این مرحله مسکوت مانده است. ظاهراً رئیس مجلس به سلیقه‌ی خود و توصیه‌ی برخی‌ها مصوبه‌ی رسمی صحن علنی را حدود ۲۱ ماه است که مسکوت گذاشته است.undefinedباب شدن این‌گونه بدعت‌ها و تخلفات از قانون اساسی در نظام حقوقی کشور تحت هر عنوان و مصلحت ظاهری که باشد، باعث می‌شود که باب تخلفات و رفتار سلیقه‌ای باز شود.undefinedقابل ذکر است که ظاهراً این اولین بار در تاریخ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که مصوبه‌ی رسمی صحن علنی مجلس به اراده‌ی رئیس مجلس و مصلحت سنجی‌های دیگر کلاً به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود و در این مرحله مسکوت می‌ماند!!
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۰:۲۸

استفاده‌های نابجای مجلس از ظرفیت قوانین آزمایشی
undefinedبه موجب اصل ۸۵ قانون اساسی «مجلس ... در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های داخلی خود تفویض كند. در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می‏نماید به صورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
undefined#مجلس با این رویکرد که سرعت رسیدگی به موضوعات مهم را افزایش دهد، اقدام به تصویب مصوبات مهم در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی می‌کند. در ماه‌های اخیر بررسی موارد زیر به صورت آزمایشی به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است:undefined لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرتundefined طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفریundefined طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی
undefinedمتاسفانه این ذهنیت غلط در بین بخشی از مجلس شکل گرفته است که تصویب قانون به صورت آزمایشی منجر به تسریع در فرایند رسیدگی می‌شود. این در حالی است که #قوانین_آزمایشی به دلیل اینکه در کمیسیون خاص تصویب می‌شود با چالش‌های متعدد دیگری مواجه است و بعضا با بی‌دقتی و بخشی‌نگری کمیسیون مسئول و عدم توجه به همه‌ی ابعاد موضوع مواجه می‌شود و باعث می‌شود که مصوبه بارها بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد کند و فرایند آن حتی از بررسی مصوبه در صحن علنی نیز طولانی‌تر شود.
undefinedمباحث #صحن_علنی مجلس هرچند در اکثر موارد آورده‌ی کارشناسی قابل توجهی ندارد، اما وقتی مصوبه فرایند کامل تا صحن علنی را طی می‌کند باعث می‌شود که جامعه ذی‌نفعان، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، کمیسیون‌های مرتبط، افکار عمومی و ... بیشتر در فرایند تصویب مصوبه حضور داشته باشند و هرچیزی تصویب نشود.
undefinedهمچنین به نظر می‌رسد که بسیاری از قوانین آزمایشی مصداق قید «موارد ضروری» که در اصل ۸۵ ذکر شده نیستند و اقدام مجلس مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۵:۱۳

thumbnail
undefinedبه موجب ماده (۷) «قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا» مصوب ۱۳۹۸/۲/۸ : کلیه کشورهایی که به هرنحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل می‌گردند.
undefined بنابراین بر مبنای قانون، تمامی ارتش‌های اروپایی که #سپاه را تروریستی اعلام و آن را اعمال می‌کنند، متقابلاً #تروریست خواهند بود و امید است که برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجرای ماده (۷) قانون را پیگیری کنند.
undefined هرچند عبارت پردازی ماده (۷) به صورت صریح اعلام نکرده است، اما از نظر منطقی ماهیتا تمامی احکامی که نسبت به تروریست‌های آمریکایی در این قانون ذکر شده است، شامل تمامی ارتش‌های اروپایی که #سپاه_پاسداران را تروریست اعلام کنند نیز می‌شود.
undefined️ علاوه بر این، قانون مذکور بر مبنای فضای سیاسی داخلی و خارجی سال ۱۳۹۸ نگاشته شده و با قیود متعددی که وضع کرده است، عملا خروجی خاصی نداشته و نخواهد داشت. به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی و مهم‌تر از آن از نظر سیاسی، لازم است که نمایندگان مجلس برای نشان دادن اقدام متقابل نسبت به کشورهای اروپایی، به صورت #دو_فوریتی قانون مجزا با هدف «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط کشورهای اروپایی» وضع کنند.
#سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی
undefinedhttps://ble.ir/tahvol_taghnin
undefinedhttps://eitaa.com/tahavol_taghnin

۱۷:۵۴