بله | کانال وکیل با تجربه|مهدی حسنوند

۱۰ مرداد ۱۴۰۲

IMG_20230801_081808_421.jpg

۲۷.۸۶ کیلوبایت

#زندگى

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.

@vakil_mehdi_hassanvand

۴:۵۱

۱۳ مرداد ۱۴۰۲

تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت

چکیده: درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (۱۸ سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

شماره دادنامه قطعی :9109982310300523

تاریخ دادنامه قطعی :1395/05/16

رأی خلاصه جریان پرونده
خواهان آقای م. الف. +مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان با وکالت آقای م. الف. بطرفیت آقای ع. ح. بخواسته 1- تقاضای صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره 449 مورخ 1373/01/25 مقوم به 51 میلیون ریال 2- خلع ید از موضوع قرارداد مرقوم جمعا به مبلغ 102 میلیون ریال 3- الزام خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات قانونی در تاریخ 91/07/01 دادخواستی تقدیم نموده و در ص23 و 24 آن را مشروحا بیان داشته است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 1336 - 91/10/17 ادعای خواهان را وفق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 و 197 و 502 و 503 و 515 و 519 ق.آ.د.م و صراحت مواد 307 و 308 و 311 و 1257 و 1258 ق.م و اصل حاکمیت اراده و مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی ضمن احراز و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد یاد شده حکم به خلع ید خوانده از موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 188 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده ... ص35 از دادنامه صادره آقای م. الف. به نمایندگی از شرکت مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان بشرح دادنامه صدرالاشاره و اجمالا بلحاظ اینکه دارنده حق فسخ در مدت متعارف اعمال حق فسخ ننموده و بعد از گذشت 18 سال از زمان ایجاد تخلف مبادرت به فسخ قرارداد نموده است قطع نظر از جهات اعتراض تجدیدنظر خواه تجدیدنظر خواهی به جهت مذکور وارد است و مستندا به بند هـ ماده 348 ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و رأی صادره را قطعی اعلام نموده است ص53 متعاقبا خواهان بدوی لایحه اعتراضیه ای تقدیم داشته ولیکن دادگاه ذیلا مرقوم داشته: با توجه به قاعده فراغ دادرسی اقدامی در وضعیت فعلی متصور نیست ص55 در مرحله تالی شرکت خواهان بدوی به مدیریت عاملی آقای م. ص. طی دادخواستی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر صدرالاشاره نموده است و رئیس کل محترم دادگستری استان سمنان نیز طی شرحی دادنامه فوق الاشاره را موجب تضییع حقوق احتمالی خواهان دانسته و پرونده را در اجرای ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال که در کمیسیون شماره 2 معاونت قضائی قوه قضائیه بررسی و پرونده همراه گزارشی نزد ریاست معظم و معزز قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش پیوست رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اینک مورد رسیدگی قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 9209972315600016 - 92/01/18 مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری استان سمنان و معاونت قضائی قوه قضائیه دادنامه شماره 00016 - 92/01/18 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مخدوش است زیرا در واگذاری زمین به خوانده شرط شده است که تا حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری زمین سرمایه گذار باید به اجرای عملیات اجرائی پروژه اقدام نماید و در غیر اینصورت شهرداری حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و چون در آن قرارداد برای این حق فسخ انتهایی مقرر نشده است و لذا با گذشت زمان از بین نخواهد رفت از آنجائیکه این حق با این خصوصیت به شرکت خواهان با عنایت به مدارک موجود منتقل شده است او حق دارد از این حق استفاده نماید نتیجتا با استناد به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الذکر نقض و با احراز صحت فسخ قرارداد منظور حکم به خلع ید خوانده دعوی اصلی از ملک موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی صادر و محکومیت وی به پرداخت مبلغ 188/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان اعلام میگردد. این رأی قطعی است.

رئیس: مالک اژدر شریفی مستشار: محمدرضا بروجردی/پژوهشگاه قوه قضاییه

۱۳:۱۸

چکیده:ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است

شماره دادنامه:۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۶۷۷۸۱۹

تاریخ دادنامه:۱۴۰۱/۱۲/۲۰

دادنامه
به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۰۸۷۴۵۷۷۸۷ - ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ...... در خصوص دعوی آقای ن . ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش به خواسته تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ۱۴ /۳ /۱۳۹۴ به این شرح که خواهان بیان داشته در تاریخ ۱۴/ ۳ /۱۳۹۴ فی مابین اینجانبان ن.ب و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۱۷۸۸ واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ ۱۲۰متر واقع شده که مستند به بند ۲-۳ مبایعنامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۵ خریدار تادیه نماید که در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده و مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است و خوانده در پاسخ مدعی پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند و دادگاه از شهود تحقیق و شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد از سوی خوانده اظهار بی‌اطلاعی نموده و شهود خوانده دفاعیه ی وی را تایید نموده و دادگاه به علت وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احد از شهود خوانده به نام م.ب به استناد خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت و عدم کفایت اظهارات شاهد دیگر به لحاظ مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین و عقیده به اصل عدم فوریت در خیارات، تاخیر خواهان را در اعلام فسخ مسقط حق وی ندانسته و ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ ۳/۱۴/ ۱۳۹۴ از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۴ و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است. دادگاه بنا به مفاد بند ۲-۳ مبایعنانه عادی مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۴ و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله معادل ۳۰ میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ ۱۲ میلیون تومان از ناحیه خریدار(خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده و شرط شده که الباقی مبلغ ثمن در مورخ های ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ به مبلغ ۹ میلیون تومان و باقی در مورخ ۱۳۹۵/۲/۲ پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد و هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که به محض وقوع شرط ( عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود لیکن عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که اثبات فرض مخالف آن(پرداخت) امکان پذیر است و مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظرخواه دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده و ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد وادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است و افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده و تقدیم دادخواست تایید ِ فسخ معامله مقارن صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده و امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد و اصل استحصاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد. بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی‌باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده ۱۹۷ همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی ‌مستشار: طهماسبی

۱۳:۱۹

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

الهـــی

به نام تو که بی نیازترین تنهایی
با تکیه بر لطف و مهربانی ات روزمان را آغـاز می کنیم
الهی به امید لطف تو...

#صبح_بخیر

@vakil_mehdi_hassanvand
┈••✾•

وکیل با تجربه|مهدی حسنوند

•✾••┈.

۵:۳۰

امکان #استرداد یا عدم استرداد #هزینه دادرسی:
ممکن است زمانی پیش بیاید که فرد دادخواستی تقدیم نماید و پس از ارجاع به یکی از شعب و قبل از ثبت در دفتر دادگاه از تقدیم دادخواست منصرف گردد. و یا مبالغی اضافه تر بابت هزینه دادرسی پرداخت نماید.
سوال آن است که آیا در چنین حالتی فرد میتواند هزینه های دادرسی و یا اضافه پرداختی خود را مطالبه نماید یا خیر.
با توجه به نظریه ی مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۱۹۷/۷ که تصریح نموده :”در صورتی که هزینه دادرسی اضافه دریافت شده باشد، استرداد مازاد به صراحت ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی جایز است. همچنین در صورتی که مدعی، وجهی از بابت هزینه دادرسی بپردازد ولی از تقدیم دادخواست منصرف گردد، چون عملی انجام نشده که هزینه به آن تعلق گیرد، #استرداد آن ممکن است، ولی اگر پس از تقدیم دادخواست، مبادرت به #استرداد دعوا یا دادخواست نماید و دادگاه قرار ابطال دادخواست، ردّ یا بطلان دعوا را صادر کند، موردی برای استرداد هزینه ی پرداخت شده نیست.

@vakil_mehdi_hassanvand
┈••✾•

وکیل با تجربه|مهدی حسنوند

•✾••┈.

۷:۲۸

۱۷ مرداد ۱۴۰۲

IMG_20230808_092223_861.jpg

۱۲۴.۱۷ کیلوبایت

امروز را شروع کن

به لطف و مهر الهی...

یارب تو در این صبح طلایی،

نظری بردل ما کن...
حیف است

نبریم لذت ایام

که «امروز قشنگ است»...

@vakil_mehdi_hassanvand
┈••✾•

وکیل با تجربه|مهدی حسنوند

•✾•

۵:۵۴

Online-proceedings-1-1024x576.jpg

۶۴.۲۳ کیلوبایت

امروز در خصوص #دادرسی الکترونیک توضیحی می دهیم: نوعی از دادرسی است که در آن کاغذی دیده نمی‌شود و محاکمه به صورت مجازی و رایانه‌ای است. در واقع دادرسی الکترونیک همان دادرسی سنتی‌ای است که با هدف سرعت بخشی به دادرسی‌ها، به وسیله ابزارهای الکترونیکی و نوین اجرا می‌گردد

۶:۱۱

در واقع #دادرسی الکترونیکی به معنای استفاده از سیستم الکترونیکی و انجام فعالیت‌ها به روشی غیر از روش سنتی می‌باشد. بنابراین اصطلاح دادرسی الکترونیکی به نوع متفاوتی از رسیدگی ماهیتی یا به نوع متفاوتی از عدالت اشاره ندارد، بلکه منظور توان قضایی متفاوت می‌باشد که دادگاه‌ها از ابزارهای نوین در رسیدگی های قضایی خود استفاده می‌کنند.

۶:۱۵

Online-proceedings-1024x576.jpg

۶۴.۳۷ کیلوبایت

#دادرسی الکترونیک
این مفهوم از دو جزء ترکیب یافته که در یک جزء آن دادرسی که خود به دو نوع #کیفری و #مدنی تقسیم می‌شود و در جزء دیگر آن الکترونیک یا مجازی نهفته است.

مفهوم #دادرسی که مرتبط با مباحث شکلی علم حقوق می‌باشد، شامل مواردی مانند ادله، رسیدگی مقدماتی، صدور کیفرخواست، صدور قرار تامین، صدور حکم، تجدیدنظرخواهی، معامله اتهام، سئوالات متقابل و اقرار به جرم است.

انجام هر کدام از این مراحل اگر به واسطه ابزارها و امکانات تکنولوژیک مانند صفحه نمایشگر، ضبط صوت، اینترنت و غیره صورت پذیرد؛ به معنی مجازی شدن دادرسی است .

@vakil_mehdi_hassanvand

۶:۲۸

IMG_20230808_100207.jpg

۱۰۴.۶۲ کیلوبایت

ویژگی‌های #دادرسی الکترونیک:
به مانند هر موضوعی، #دادرسی الکترونیکی نیز دارای خصیصه و ویژگی‌هایی است که آن را متمایز ساخته و از دادرسی سنتی تفکیک می‌کند. که در ذیل به این ویژگی‌ها می‌پردازیم.

غیر قابل لمس و غیر مادی بودنرسیدگی حقوقی #سنتی دادرسی قابل لمس بوده و ماهیتی مادی دارد. در حالی که در #دادرسی الکترونیکی با توجه به ثبت درخواست حقوقی و دلایل و مدارک در سیستم رایانه‌ای، پیگیری پرونده از طریق رایانه و ابلاغ الکترونیکی، ماهیت مادی و ویژگی قابل لمس بودن، وجود ندارد، به عبارت دیگر دادرسی الکترونیکی، غیر قابل لمس و غیر مادی است.

فرامرزی بودن
منظور از فرامرزی بودن دادرسی الکترونیکی، این است که این نوع دادرسی با فراهم نمودن شرایط تشکیل دادگاه به صورت مجازی، امکان حضور غیر فیزیکی در دادگاه و حضور از طریق رایانه و ویدئو کنفرانس، مرزها و مشکلات ناشی از مسافت طولانی را از میان برداشته و به اشخاص این امکان را می‌دهد که در هر محدوده جغرافیایی بتوانند در جلسه رسیدگی به صورت مجازی حاضر بوده و به دعوی خود رسیدگی کنند.

مکانیزه بودن
فرآیند دادرسی الکترونیکی، بر انجام امور به صورت مجازی و مکانیزه استوار است. در این راستا نیز از فناوری های تکنولوژیکی از قبیل سیستم سمپ (cms) استفاده می‌کند.

۶:۴۰

سریع الوصول بودن
منظور از #سریع الوصول بودن دادرسی الکترونیکی، امکان دسترسی آسان و بسیار سریع به پرونده و اطلاعات مربوط به آن است. استفاده از قالب الکترونیکی و مجازی در مدیریت و بررسی پرونده‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

امنیتدادرسی الکترونیکی دارای امنیت بالاتری به نسبت دادرسی سنتی است. دادگاه الکترونیکی برای تامین امنیت و محفوظ ماندن مذاکرات، از سیستم و تکنولوژی ssl استفاده می‌کند.

۶:۵۲

غیر حضوری بودن
در آیین دادرسی الکترونیکی، اصل بر غیرحضوری بودن دادرسی است. وضعیتی که در آن متهم به طور غیر حضوری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بدین طریق که از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم، رسیدگی به صورت مجازی و الکترونیکی است و اشخاص دخیل در پرونده نیز فقط از طریق رایانه و اینترنت در جلسه حاضر می‌گردند.

یکپارچگی
در سیستم دادرسی الکترونیکی، اطلاعات مربوط به قوانین، نهاد قوه قضاییه، نهادهای مرتبط به قوه قضاییه، وکلا، متهمان و پرونده‌ها به طور هم زمان در اختیار کاربران متعدد قرار می‌گیرد و برنامه‌های مربوط به تدوین اسناد اطلاعاتی نظیر(اخطاریه‌ها، قرارها و تعهدات ضمانت‌ها) بر روی وب سایت قوه قضاییه و به صورت طرح های تنظیم شده ارائه می‌شود.

@vakil_mehdi_hassanvand

۶:۵۶

پذیرش کلیه امور وکالتی به بهترین نحو همراه با وکیل پایه یک دادگستری

#مهدی حسنوند #وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره و وکالت دعاوی حقوقی، خانواده و کیفری

وکالت بیش از 2000 پرونده موفق از سال 1388 تا کنون

ارتباط با ما@vakil_mehdi_hassanvandhttps://ble.ir/vaki_mehdi_hassanvand

۷:۵۳

#مهدی حسنوند #وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره و وکالت دعاوی حقوقی، خانواده و کیفری

وکالت بیش از 2000 پرونده موفق از سال 1388 تا کنون

ارتباط با ما@vakil_mehdi_hassanvandhttps://ble.ir/vakil_mehdi_hassanvandhttps://ble.ir/vakil_mehdi_hassanvand

۸:۰۸

لینک کانال جهت پیوستن به کانال وکالتی مهدی حسنوند

ble.ir/join/ZmQ0MGI0Mz

۸:۴۹

۱۹ مرداد ۱۴۰۲

VID_20230810_081542_733.mp4

۳.۸۷ مگابایت

صبح بخیر

آمد خبر از حضرت دلدار

که صبح است

خورشید برافروخته ای یار

که صبح است

برخیز و بخوان

نغمـه دلشاد صـبوحی

در باغ فلک گل شده بیدار

که صبح است. ارتباط با ما

@vakil_hassanvand

۴:۴۹

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

سلام به همراهان محترم کانال

مطلب حقوقی امروز در خصوص #خرید ملک هست. با ما همراه باشید.

۳:۵۹

نکات حقوقی خرید ملک چیست ؟

در حقیقت #مبایعه‌نامه همان اصطلاح حقوقی #قولنامه می‌باشد و منظور همان قراردادی می‌باشد که توسط بنگاه مشاور املاک بین طرفین یعنی خریدار و فروشنده نوشته خواهد شد ، در قولنامه جزئیات قرارداد، شیوه‌ نقل و انتقال سند، شیوه‌ پرداخت هزینه‌ها و سایر جزئیات به طور واضح نوشته می‌شود.
بعضی از مردم مبایعه‌نامه را با سند اشتباه می‌گیرند، در صورتی که مبایعه‌نامه یک قرارداد شخصی می‌باشد که توسط بنگاه نوشته خواهد شد و هیچ ربطی به سند ندارد.

تنها وجود یک قولنامه دلیل بر مالکیت افراد بر ملک نیست ، مگر اینکه افراد ثابت نمایند که براساس قولنامه به عنوان خریدار یا فروشنده تمام تعهدات خود را در راستای انجام کامل معامله، انجام داده‌اند.

۴:۰۳

نکاتی که در خرید حتما باید در نظر گرفت:

۱. شناسایی کامل فروشنده #ملک
نکته اول این است که ابتدا باید مدارک شناسایی فروشنده یا امضا کنندگان قرارداد به صورت دقیق بررسی شود.در صورتی که خود مالک زمان امضای قرارداد نباشد، وکیل، ولی یا قیم مالک به جای او حضور داشته باشند، خریدار ابتدا باید دلایلی که نشان دهنده نمایندگی آنها می‌باشد را بررسی نماید تا معلوم شود که حدود اختیارات وکیل در وکالت‌نامه شامل حق فروش و گرفتن بهای معامله است یا خیر.

۲. بررسی وضعیت #سند ملک و نکات حقوقی خرید ملک : ملکی که فروخته می‌شود نباید در #رهن یا #وثیقه شخص یا نهادی باشد در واقع ملک باید آزاد باشد. در صورتی که ملک در وثیقه یا رهن است، باید در سند مالکیت ملک قید شود، پس در زمان خرید ملک باید به آزاد بودن سند توجه کرد. چنانچه سند ملک در رهن #بانک یا شخص دیگری است، برای فروش ملک اشکال وجود دارد. خرید و فروش و معامله ملکی که به عنوان ضمانت در رهن بانک می‌باشد و یا اینکه از طرف مرجع قضایی توقیف شده است، منع قانونی دارد.

۳.*مطابقت مشخصات ثبت شده در سند با مشخصات واقعی ملک*نکته دیگر در مورد #خرید ملک این است که قبل از انجام معامله در خصوص مطابقت مشخصاتی مانند نشانی ملک، پلاک ثبتی، حدود چهارگانه ملک، کد پستی و… با مشخصات میدانی ملک مورد معامله دقت لازم صورت گیرد. مشخصات ذکر شده باید هم در سند و هم در مبایعه‌نامه درج شود و هم نزد مراجع صلاحیت دار موجود باشد.

۴. مطالبه #مفاصا حساب (سند تسویه حساب) از فروشندهفروشنده باید پس از #پرداخت بدهی‌ها، مفاصا حساب (سند تسویه حساب) را به خریدار ارائه نماید. خریدار می‌تواند جهت اطمینان نسبت به صحت و تأیید #مفاصا حساب (تسویه حساب) از اداره‌های مربوطه استعلام بگیرد.

۵. پرداخت نکردن کل مبلغ
نکته دیگر در خصوص خرید ملک این است که تا زمانی که طرف دیگر معامله بخشی از تعهدات خود را انجام نداده، به تمام تعهدات خود عمل ننمایید.

۶. وجود شرایط برای فسخ قرارداد
منظور از وجود شرایط برای #فسخ قرارداد این است که دلایلی برای بر هم زدن قرارداد (فسخ) وجود داشته باشد.
نکته دیگر در خصوص خرید ملک این است که به دلیل اینکه ممکن است در آینده اختلافی در معامله ملک ایجاد شود، بهتر است شرایط فسخ برای هرکدام از طرفین معامله مشخص شود و به صورت کتبی در قولنامه نوشته شود.

@vakil_mehdi_hassanvand

۴:۰۹

۱۲ مرداد

@vakil_mehdi_hassanvand

۱۳:۰۱