«جعل و الحاق به گواهی امضا»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در پروندهای که هماکنون جریان دارد، شاکی مدعی جعل از طریق الحاق عباراتی به سندی شد که امضای طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی شده بود. دادسرا استدلال کرد که هرچند نوشتهی مورد نظر، گواهی امضا شده، ولی ماهیتا سند عادی است، پس با لحاظ مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت (از جمله جعل سند عادی)، موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.با اعتراض شاکی، دادگاه رای داد: سند، رسمی است و جعل سند رسمی از جرایم قابل گذشت نیست تا مشمول مرور زمان شکایت گردد. قرار دادسرا فسخ و دستور ادامه رسیدگی به اتهام جعل صادر شد.
تمایز سند عادی و رسمی، در کنار آثار فراوان بر دعاوی حقوقی، در شکایت کیفری نیز، تبعاتی مهم و تعیین کننده بر جریان پرونده و دفاعیات وکیلِ متهم دارد. چنانچه سند را عادی بدانیم، علاوه بر استناد به شمول مرور زمان یک ساله شکایت، میتوان مدعیِ نبودِ رکنِ مادی(ورود زیان) و فقدان سوءنیت و.... شد؛ اما در جعل سند رسمی، مرور زمان شکایت -موضوع ماده ۱۰۴ فوقالاشاره- جریان نداشته و زیان، مفروض است. همچنین، بزه جعل سند رسمی، قابل گذشت نیست.
حال در مقام تحلیل و تبیین مساله باید گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی را چنین تعریف میکند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»از جهت تعریف قانونی، صرف اینکه امضای ذیل یک نوشته در دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، لزوماً تمام مفاد و محتوای آن نوشته را به سند رسمی تبدیل نمیکند؛ زیرا دفترخانه در چنین فرضی، اصولاً وقوع و انتساب امضا را گواهی میکند، نه صحت و اعتبار مفاد نوشته را. در واقع طرفین یا یک نفر، با نوشتن روی یک برگه، از دفتر اسناد رسمی میخواهد که امضایش را گواهی کند و دفترخانه در همان گواهی امضا تصریح میکند به محتویات کاری ندارد. پس سند نزد مرجع صلاحیت دار و طبق مقررات تنظیم نمیگردد، بلکه تمرکز مقام صلاحیتدار، تنها بر احراز صحت و انتساب امضا به متعهد است و در اینجا حدود صلاحیت سردفتر، مقید و محدود است به بررسی انتساب امضا. علاوه بر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی -که قواعد کلی شناسائی سند رسمی را بیان کرده- قانونگذار، در این خصوص، راه اما و اگر را بسته و چیزی برخلاف آنچه دادگاه رای داده، اعلام داشته است. به صراحت ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سندی که گواهی امضا میشود، منحصر به سند عادی است و نه رسمی:«دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشتههای عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلمالصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئیننامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد».تبصره ماده۳۶ آئین نامه قانون مزبور نیز، مقرر داشته: «سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.»گواهی امضا در اسناد رسمی، فاقد موضوعیت است و این ماده، آن را منحصر به اسناد عادی کرده است. بدیهی است اسکن و ذخیرهی سند عادی در دفاتر الکترونیک نیز، شیوهای متفاوت از ثبت اسناد رسمی است که بدان وجه رسمی نمیبخشد و به منزلهی مداخله سردفتر در تنظیم محتویات سند طبق مقررات و در حدود صلاحیت نیست.این برداشت با نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز هماهنگ است:«در فرض سؤال که در اجرای بند ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۳۶ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی که توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلمالصدور شناخته میشود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.»
اکنون مساله این است که وکیل متهم و بازپرس، در مواجهه با نقض قرار موقوفی تعقیب، چگونه بر خلاف نص قانون، باید پرونده را با فرض غلط (یعنی رسمی شناختن سند عادی) پیش ببرند؟ آیا عدول از اعتقاد دادگاه مبنی بر رسمی دانستن سند، ممکن است؟ ۱۴۰۵/۵/۴
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در پروندهای که هماکنون جریان دارد، شاکی مدعی جعل از طریق الحاق عباراتی به سندی شد که امضای طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی شده بود. دادسرا استدلال کرد که هرچند نوشتهی مورد نظر، گواهی امضا شده، ولی ماهیتا سند عادی است، پس با لحاظ مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت (از جمله جعل سند عادی)، موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.با اعتراض شاکی، دادگاه رای داد: سند، رسمی است و جعل سند رسمی از جرایم قابل گذشت نیست تا مشمول مرور زمان شکایت گردد. قرار دادسرا فسخ و دستور ادامه رسیدگی به اتهام جعل صادر شد. تمایز سند عادی و رسمی، در کنار آثار فراوان بر دعاوی حقوقی، در شکایت کیفری نیز، تبعاتی مهم و تعیین کننده بر جریان پرونده و دفاعیات وکیلِ متهم دارد. چنانچه سند را عادی بدانیم، علاوه بر استناد به شمول مرور زمان یک ساله شکایت، میتوان مدعیِ نبودِ رکنِ مادی(ورود زیان) و فقدان سوءنیت و.... شد؛ اما در جعل سند رسمی، مرور زمان شکایت -موضوع ماده ۱۰۴ فوقالاشاره- جریان نداشته و زیان، مفروض است. همچنین، بزه جعل سند رسمی، قابل گذشت نیست. حال در مقام تحلیل و تبیین مساله باید گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی را چنین تعریف میکند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»از جهت تعریف قانونی، صرف اینکه امضای ذیل یک نوشته در دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، لزوماً تمام مفاد و محتوای آن نوشته را به سند رسمی تبدیل نمیکند؛ زیرا دفترخانه در چنین فرضی، اصولاً وقوع و انتساب امضا را گواهی میکند، نه صحت و اعتبار مفاد نوشته را. در واقع طرفین یا یک نفر، با نوشتن روی یک برگه، از دفتر اسناد رسمی میخواهد که امضایش را گواهی کند و دفترخانه در همان گواهی امضا تصریح میکند به محتویات کاری ندارد. پس سند نزد مرجع صلاحیت دار و طبق مقررات تنظیم نمیگردد، بلکه تمرکز مقام صلاحیتدار، تنها بر احراز صحت و انتساب امضا به متعهد است و در اینجا حدود صلاحیت سردفتر، مقید و محدود است به بررسی انتساب امضا. علاوه بر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی -که قواعد کلی شناسائی سند رسمی را بیان کرده- قانونگذار، در این خصوص، راه اما و اگر را بسته و چیزی برخلاف آنچه دادگاه رای داده، اعلام داشته است. به صراحت ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سندی که گواهی امضا میشود، منحصر به سند عادی است و نه رسمی:«دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشتههای عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلمالصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئیننامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد».تبصره ماده۳۶ آئین نامه قانون مزبور نیز، مقرر داشته: «سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.»گواهی امضا در اسناد رسمی، فاقد موضوعیت است و این ماده، آن را منحصر به اسناد عادی کرده است. بدیهی است اسکن و ذخیرهی سند عادی در دفاتر الکترونیک نیز، شیوهای متفاوت از ثبت اسناد رسمی است که بدان وجه رسمی نمیبخشد و به منزلهی مداخله سردفتر در تنظیم محتویات سند طبق مقررات و در حدود صلاحیت نیست.این برداشت با نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز هماهنگ است:«در فرض سؤال که در اجرای بند ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۳۶ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی که توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلمالصدور شناخته میشود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.» اکنون مساله این است که وکیل متهم و بازپرس، در مواجهه با نقض قرار موقوفی تعقیب، چگونه بر خلاف نص قانون، باید پرونده را با فرض غلط (یعنی رسمی شناختن سند عادی) پیش ببرند؟ آیا عدول از اعتقاد دادگاه مبنی بر رسمی دانستن سند، ممکن است؟ ۱۴۰۵/۵/۴بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۷۴