و
کاهش مصادیق بزه فرار از پرداخت بدهی آیا فرار از پرداخت« اجرائیهی ثبتی» و «اجرائیه چک» جرم است؟پیش از تصویب #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی در سال ۱۳۹۴، قانونی درست با همین عنوان، در سال ۱۳۷۷ تصویب شده بود.
ماده ۴ قانون منسوخ مقرر داشته بود:هرکس با قصد #فرار_از_ادای_دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازمالاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد بهنحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
فرار از هر نوع بدهی را نمیشد مجازات کرد. مصادیق ارتکاب بزه محدود و منحصر بودند به: ۱- اسناد لازمالاجراء ۲-محکومیتهای مالی.با این حال، در زمان حاکمیت این قانون، کار بدانجا رسیده بود که بعضی دادگاهها تقدم تاریخ انتقال بر ابلاغ اجرائیه را موثر ندانسته و انتقالاتِ پیش از صدور اجرائیه ثبتی را، شایسته مجازات میدانستند.
این رویه و اختلاف برداشت، با تصویب قانون جدید تشدید شد. قانونگذار، ابتدا در صدر ماده ۲۱ قانون جدید، برای تعریف بزه، هر دو قید اسناد لازمالاجراء و محکومیتهای مالی، را برداشت؛ گویی قرار است هر نوع بدهی، بطور مطلق مشمول مجازات قرار گیرد:انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد...
اما قضیه این نبود! کج سلیقگی و بدنویسی، موجب شده که مقنن در صدر ماده به شرح فوق با اینکه در مقام بیان مصادیق بزه بوده، آنها را در جای خود ذکر نکرده است.ما از ادامه این ماده و آنجا که قانونگذار در مقام تعیین مجازات است، متوجه میشویم که مصادیق بزه گسترش نیافته، بلکه محدودتر از پیش است و تنها فرار از محکومبه به معنای اخص آن، قابل مجازات است:...موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد
سیر قانونگذاری و تغییراتی که در متن قانون لاحق ایجاد شده، مقصود قانونگذار را آشکارتر میکند.اکنون، برای تعیین مصادیق بزه باید نگاهی به مجازات داشته باشیم؛ همان چیزی که دستآویز استنباط در صدور #رای_وحدت_رویه ۷۷۴ شده است: تنها فرار از محکومیت قضایی مشمول مجازات است و گریز از بدهیهای دیگر، مجازات ندارد؛هرچند مستند به سند رسمی و حتی اجراییه ثبتی باشد.استثنا و نبود عنصر قانونی برای بزهکاری، در بارهی اجراییه چک نیز، جاری است.علاوه بر نص، با مدد تفسیر مضیق قوانین جزایی و تاکید بر پیش نیازِ محکومیت قضایی برای تحقق بزه، باید گفت انتقال اموال پس از صدور و ابلاغ اجراییه دادگاه، نمیتواند مجازات شود.
همچنان باید پرسید چرا فرار از بدهی موضوع اسناد لازم الاجرا و اجرائیه دادگاه برای وصول چک، از شمول مجازات مستثنی شده است؟ آن هم در شرایطی که بدهی اسناد لازم الاجرا و چک را قانونگذار چنان مستقر و قطعی دانسته که بستانکار را از اثبات قضایی معاف کرده است! آیا احتمال ابطال اجرائیه، توجیه مناسبی است؟ علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۱۲/۳
ماده ۴ قانون منسوخ مقرر داشته بود:هرکس با قصد #فرار_از_ادای_دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازمالاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد بهنحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
فرار از هر نوع بدهی را نمیشد مجازات کرد. مصادیق ارتکاب بزه محدود و منحصر بودند به: ۱- اسناد لازمالاجراء ۲-محکومیتهای مالی.با این حال، در زمان حاکمیت این قانون، کار بدانجا رسیده بود که بعضی دادگاهها تقدم تاریخ انتقال بر ابلاغ اجرائیه را موثر ندانسته و انتقالاتِ پیش از صدور اجرائیه ثبتی را، شایسته مجازات میدانستند.
این رویه و اختلاف برداشت، با تصویب قانون جدید تشدید شد. قانونگذار، ابتدا در صدر ماده ۲۱ قانون جدید، برای تعریف بزه، هر دو قید اسناد لازمالاجراء و محکومیتهای مالی، را برداشت؛ گویی قرار است هر نوع بدهی، بطور مطلق مشمول مجازات قرار گیرد:انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون، با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد... اما قضیه این نبود! کج سلیقگی و بدنویسی، موجب شده که مقنن در صدر ماده به شرح فوق با اینکه در مقام بیان مصادیق بزه بوده، آنها را در جای خود ذکر نکرده است.ما از ادامه این ماده و آنجا که قانونگذار در مقام تعیین مجازات است، متوجه میشویم که مصادیق بزه گسترش نیافته، بلکه محدودتر از پیش است و تنها فرار از محکومبه به معنای اخص آن، قابل مجازات است:...موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد سیر قانونگذاری و تغییراتی که در متن قانون لاحق ایجاد شده، مقصود قانونگذار را آشکارتر میکند.اکنون، برای تعیین مصادیق بزه باید نگاهی به مجازات داشته باشیم؛ همان چیزی که دستآویز استنباط در صدور #رای_وحدت_رویه ۷۷۴ شده است: تنها فرار از محکومیت قضایی مشمول مجازات است و گریز از بدهیهای دیگر، مجازات ندارد؛هرچند مستند به سند رسمی و حتی اجراییه ثبتی باشد.استثنا و نبود عنصر قانونی برای بزهکاری، در بارهی اجراییه چک نیز، جاری است.علاوه بر نص، با مدد تفسیر مضیق قوانین جزایی و تاکید بر پیش نیازِ محکومیت قضایی برای تحقق بزه، باید گفت انتقال اموال پس از صدور و ابلاغ اجراییه دادگاه، نمیتواند مجازات شود. همچنان باید پرسید چرا فرار از بدهی موضوع اسناد لازم الاجرا و اجرائیه دادگاه برای وصول چک، از شمول مجازات مستثنی شده است؟ آن هم در شرایطی که بدهی اسناد لازم الاجرا و چک را قانونگذار چنان مستقر و قطعی دانسته که بستانکار را از اثبات قضایی معاف کرده است! آیا احتمال ابطال اجرائیه، توجیه مناسبی است؟ علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۱۲/۳