«وجهالتزام در قرارداد حق الوکاله»(به بهانهی نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز)
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۳۴ قانون وکالت، با هدف تامین امنیت موکلین، اقدامات منجر به وصول مضاعف حقالوکاله و افزون بر توافق طرفین را ممنوع و تخلف انتظامی به شمار آورده است: «دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است ...»
حکمی مشابه در ماده ۱۲۹آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با تغییراتی متناسب با تغییر قوانین، آمده است: «در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حقالوکاله و هزینههای دادرسی و هزینههای سفر و دیگر هزینههای متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم میشود ..»
گویا ذکر عنوان «وجه التزام» موجب شده که درج شرط وجه التزام حتی در قرارداد اصلی نیز، مورد تردید باشد و تخلف انتظامی به شمار رود. فلسفهی قانون و تبعا آئیننامه، شفافیت قرارداد، امنیت موکلین و حفظ جایگاه والای نهاد وکالت است و بنابراین، لازم بوده که راه اندازی «اسناد موازی» -به بهانه تضمین و گرو- به نحوی که وصول مضاعف بر توافق اصلی رخ دهد، ممنوع شود؛ نه اینکه در اصل قرارداد حق الوکاله مداخله صورت گیرد. سیاست قانونگذار، چنین است که نباید علاوه بر قرارداد حق الوکاله، اسناد و ابزار دیگری به بهانهی وصول همان حق الوکاله، دریافت و منتهی به دو بار پرداخت حقالوکاله شود، مثلا وکیل نمیتواند علاوه بر قرارداد حقالوکاله، سند رسمی یا بیع نامه، برای اطمینان خاطر از وصول حقالوکاله، به نام خود یا دیگری، انتقال یا گرو بگیرد. این کار شایسته نیست، چون ممکن است وسوسهای بر قلب وکیل بنشیند که یک بار برای حقالوکاله مندرج در قرارداد اصلی اقدام کند و دگربار، موضوع سندی را -که جداگانه گرفته است- از آن خود بداند و در این رهگذر، علاوه بر زیان موکل، شوونات و اعتبار شغلی را در دیدگان موکلین و مردم، تباه سازد. عناوینی همچون وجه التزام و نذر و تضمین، در مانحنفیه، ویژهی اسناد و مدارکی است که جدای از قرارداد واقعی دریافت میشود. شاهد موضوع، عبارت «علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله» در قانون، و عبارت «علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله» در آئیننامه است که نشان میدهد توافقی جنبی و خارج از قرار حقیقی طرفین، مشروعیت ندارد. درج شرط وجه التزام در متن قرارداد اصلی بهعنوان اهرم استیفای حق وکیل و جبران نقض تعهد موکل، در واقع، خود، بخشی از اجزای توافق طرفین و پیکرهی حقالوکاله را تشکیل میدهد. این شرط، جنبهی نهانی یا موازی نداشته و همسان با قراردادهای دیگر، شرطی متعارف و نیکوست تا از آسیب به معیشت وکلا پیشگیری شود. البته چنانچه شرطی نامتعارف به شمار رود، رسیدگیهای دیگر انتظامی و حقوقی را میطلبد.۱۴۰۵/۵/۶
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۳۴ قانون وکالت، با هدف تامین امنیت موکلین، اقدامات منجر به وصول مضاعف حقالوکاله و افزون بر توافق طرفین را ممنوع و تخلف انتظامی به شمار آورده است: «دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است ...» حکمی مشابه در ماده ۱۲۹آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با تغییراتی متناسب با تغییر قوانین، آمده است: «در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حقالوکاله و هزینههای دادرسی و هزینههای سفر و دیگر هزینههای متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم میشود ..» گویا ذکر عنوان «وجه التزام» موجب شده که درج شرط وجه التزام حتی در قرارداد اصلی نیز، مورد تردید باشد و تخلف انتظامی به شمار رود. فلسفهی قانون و تبعا آئیننامه، شفافیت قرارداد، امنیت موکلین و حفظ جایگاه والای نهاد وکالت است و بنابراین، لازم بوده که راه اندازی «اسناد موازی» -به بهانه تضمین و گرو- به نحوی که وصول مضاعف بر توافق اصلی رخ دهد، ممنوع شود؛ نه اینکه در اصل قرارداد حق الوکاله مداخله صورت گیرد. سیاست قانونگذار، چنین است که نباید علاوه بر قرارداد حق الوکاله، اسناد و ابزار دیگری به بهانهی وصول همان حق الوکاله، دریافت و منتهی به دو بار پرداخت حقالوکاله شود، مثلا وکیل نمیتواند علاوه بر قرارداد حقالوکاله، سند رسمی یا بیع نامه، برای اطمینان خاطر از وصول حقالوکاله، به نام خود یا دیگری، انتقال یا گرو بگیرد. این کار شایسته نیست، چون ممکن است وسوسهای بر قلب وکیل بنشیند که یک بار برای حقالوکاله مندرج در قرارداد اصلی اقدام کند و دگربار، موضوع سندی را -که جداگانه گرفته است- از آن خود بداند و در این رهگذر، علاوه بر زیان موکل، شوونات و اعتبار شغلی را در دیدگان موکلین و مردم، تباه سازد. عناوینی همچون وجه التزام و نذر و تضمین، در مانحنفیه، ویژهی اسناد و مدارکی است که جدای از قرارداد واقعی دریافت میشود. شاهد موضوع، عبارت «علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله» در قانون، و عبارت «علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله» در آئیننامه است که نشان میدهد توافقی جنبی و خارج از قرار حقیقی طرفین، مشروعیت ندارد. درج شرط وجه التزام در متن قرارداد اصلی بهعنوان اهرم استیفای حق وکیل و جبران نقض تعهد موکل، در واقع، خود، بخشی از اجزای توافق طرفین و پیکرهی حقالوکاله را تشکیل میدهد. این شرط، جنبهی نهانی یا موازی نداشته و همسان با قراردادهای دیگر، شرطی متعارف و نیکوست تا از آسیب به معیشت وکلا پیشگیری شود. البته چنانچه شرطی نامتعارف به شمار رود، رسیدگیهای دیگر انتظامی و حقوقی را میطلبد.۱۴۰۵/۵/۶بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۵۴