و
تحلیل یک وکیل از پرونده «زمین حوزه علمیه»/ درس عبرت برای «املاک ممنوعه»
دنیایاقتصاد: گروه شبکههای اجتماعی روزنامه «دنیایاقتصاد» به دنبال ماجرای «حواشی انتقال زمین حوزه علمیه امام خمینی (ره) به یک موسسه و ادعای جعل امضای امام جمعه موقت تهران»، از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص لازم و مهارت کامل نسبت به «امور حقوقی و ثبتی املاک» را دارد، خواست درباره «ابهامات و پرسشهایی که جامعه نسبت به این ماجرا دارد»، تحلیل مناسب ارایه کند. یک مطالبه اجتماعی و پیشنهادات یک حقوقدان:
اخبار مربوط به انتقال بخشی از ملک حوزه علمیه امام خمینی، به موسسهای خصوصی، در کانون توجه مردم قرار گرفته است.
اکنون روشن شده این اقدام به دست شخص آقای صدیقی به عنوان تولیت مدرسه علمیه (فروشنده) و همچنین دارنده امضای مجاز موسسه پیروان اندیشه های قائم (خریدار) در دفترخانه و با امضای سند صورت گرفته است.
مردم در انتظار اقدامات عملی و قانونی متولیان امر در این مورد به سر میبرند.
حال چه باید کرد؟
در پاسخ به این سوال موارد زیر را میتوان مطرح کرد:
به نظر میرسد از جهت آگاهی عموم و حفظ بیت المال لازم است این اقدامات انجام شود:
۱-بررسی چگونگی انتقال اولیه ملک از شهرداری تهران و اوقاف، به مدرسه علمیه و ماهیت خصوصی یا عمومی اموال حوزه علمیه؛
️ گفته شده مالکیت، ابتدا متعلق به شهرداری تهران و مقداری از ملک نیز وقف بوده است.
️ انتقال اموال عمومی و موقوفه به غیر، مستلزم تشریفات قانونی از قبیل جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و برگزاری مزایده و کسب مجوزهای قانونی و شرعی ویژهای است.
️ آیا این مراحل به درستی انجام شده است؟
عواید حاصل از انتقال ملک به مدرسه علمیه چه مبلغی بوده است؟
۲- بازبینی فرآیند انتقال مجدد بخشی از ملک عمومی به یک موسسه خصوصی؛
️ روشن شده که رویکرد و موضوع فعالیت این موسسه طبق اساسنامه، کاملا تجاری و انتفاعی است و شامل موضوعاتی از قبیل اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، مشاوره فنی و مهندسی، تحقیقات بازار، انتقال دانش فنی، رشد تکنولوژی، نانو و هوش مصنوعی و … میگردد.
۳- تدابیر لازم برای بازگشت فوری اموال به مالکیت عمومی و جبران خسارت به روشی مطمئن.
۴- آسیبشناسی و تدوین قوانین بازدارنده؛
لازم است ابزارهای قانونی برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و حیف و میل و سو استفاده از اموال عمومی یک بار دیگر بازبینی شوند.
️ از جمله اصلاح ساختار اساسنامههای موسسات مشابه، به نحوی که اموال آنها و منافع حاصله منحصرا در خدمت اهداف اجتماعی باشد و قابل استفاده خصوصی نباشد.
انتقال اموال نیازمند دریافت و ارائه مجوزهای قانونی لازم باشد و در صورت تخلف یا در هنگام انحلال و… تکلیف اموال مشخص باشد و به سرعت به مالکیت عمومی بازگردد.
۵-برقراری نظارتهای پیشینی در سامانه های ثبتی؛
باید تدابیری اندیشید تا اموال عمومی را نتوان با سند رسمی که معرف پشتیبانی حاکمیت است، به دیگران فروخت.
در خلا نظارتهای پیشینی و نبود ساماندهی مناسب ثبتی، این نگرانی وجود دارد که باز هم اموال عمومی در معرض سو استفاده باشند.
پیشنهاد میگردد کلیه موسسات عمومی و همچنین اموال عمومی در سامانه های ثبتی شناسایی و ضوابط انتقال آنها بازتعریف شود تا بدون پیش نیازهای لازم، سند قابل تنظیم نباشد.
منبع: دنیایاقتصاد
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
https://t.me/den_ir/80809
علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht*
دنیایاقتصاد: گروه شبکههای اجتماعی روزنامه «دنیایاقتصاد» به دنبال ماجرای «حواشی انتقال زمین حوزه علمیه امام خمینی (ره) به یک موسسه و ادعای جعل امضای امام جمعه موقت تهران»، از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص لازم و مهارت کامل نسبت به «امور حقوقی و ثبتی املاک» را دارد، خواست درباره «ابهامات و پرسشهایی که جامعه نسبت به این ماجرا دارد»، تحلیل مناسب ارایه کند. یک مطالبه اجتماعی و پیشنهادات یک حقوقدان: اخبار مربوط به انتقال بخشی از ملک حوزه علمیه امام خمینی، به موسسهای خصوصی، در کانون توجه مردم قرار گرفته است. اکنون روشن شده این اقدام به دست شخص آقای صدیقی به عنوان تولیت مدرسه علمیه (فروشنده) و همچنین دارنده امضای مجاز موسسه پیروان اندیشه های قائم (خریدار) در دفترخانه و با امضای سند صورت گرفته است. مردم در انتظار اقدامات عملی و قانونی متولیان امر در این مورد به سر میبرند. حال چه باید کرد؟ در پاسخ به این سوال موارد زیر را میتوان مطرح کرد: به نظر میرسد از جهت آگاهی عموم و حفظ بیت المال لازم است این اقدامات انجام شود:۱-بررسی چگونگی انتقال اولیه ملک از شهرداری تهران و اوقاف، به مدرسه علمیه و ماهیت خصوصی یا عمومی اموال حوزه علمیه؛
️ گفته شده مالکیت، ابتدا متعلق به شهرداری تهران و مقداری از ملک نیز وقف بوده است.️ انتقال اموال عمومی و موقوفه به غیر، مستلزم تشریفات قانونی از قبیل جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری و برگزاری مزایده و کسب مجوزهای قانونی و شرعی ویژهای است.️ آیا این مراحل به درستی انجام شده است؟عواید حاصل از انتقال ملک به مدرسه علمیه چه مبلغی بوده است؟
۲- بازبینی فرآیند انتقال مجدد بخشی از ملک عمومی به یک موسسه خصوصی؛
️ روشن شده که رویکرد و موضوع فعالیت این موسسه طبق اساسنامه، کاملا تجاری و انتفاعی است و شامل موضوعاتی از قبیل اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، مشاوره فنی و مهندسی، تحقیقات بازار، انتقال دانش فنی، رشد تکنولوژی، نانو و هوش مصنوعی و … میگردد.۳- تدابیر لازم برای بازگشت فوری اموال به مالکیت عمومی و جبران خسارت به روشی مطمئن.
۴- آسیبشناسی و تدوین قوانین بازدارنده؛
لازم است ابزارهای قانونی برای جلوگیری از رویدادهای مشابه و حیف و میل و سو استفاده از اموال عمومی یک بار دیگر بازبینی شوند.️ از جمله اصلاح ساختار اساسنامههای موسسات مشابه، به نحوی که اموال آنها و منافع حاصله منحصرا در خدمت اهداف اجتماعی باشد و قابل استفاده خصوصی نباشد. انتقال اموال نیازمند دریافت و ارائه مجوزهای قانونی لازم باشد و در صورت تخلف یا در هنگام انحلال و… تکلیف اموال مشخص باشد و به سرعت به مالکیت عمومی بازگردد.۵-برقراری نظارتهای پیشینی در سامانه های ثبتی؛
باید تدابیری اندیشید تا اموال عمومی را نتوان با سند رسمی که معرف پشتیبانی حاکمیت است، به دیگران فروخت. در خلا نظارتهای پیشینی و نبود ساماندهی مناسب ثبتی، این نگرانی وجود دارد که باز هم اموال عمومی در معرض سو استفاده باشند. پیشنهاد میگردد کلیه موسسات عمومی و همچنین اموال عمومی در سامانه های ثبتی شناسایی و ضوابط انتقال آنها بازتعریف شود تا بدون پیش نیازهای لازم، سند قابل تنظیم نباشد.منبع: دنیایاقتصادکانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد@den_ir
https://t.me/den_ir/80809
علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht*