داوری در موضوعِ غیرمنقول
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
رأی شعبه مجتمع تخصصی دعاوی تجاری تهران:«... داور مکلف بوده همچون محاکم دادگستری، مالک رسمی و وضعیت ثبتی ملک موضوع ترافع را استعلام نماید؛ چرا که ... مشخص نیست وضعیت ملک از حیث وجود یا فقدان موانع قانونی و قضایی برای انتقال، به چه صورت است. لزوم استعلام وضعیت ثبتی، حقوق اشخاص ثالث را نیز تأمین میکند و مانع صدور و اجرای رأی مخالف با آنچه در دفتر املاک ثبت شده است، میگردد. از سوی دیگر، به صراحت بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استعلام ثبتی توسط مرجع داوری الزامی است و عدم رعایت آن، رأی را از اعتبار ساقط میسازد. بر این بنیان ... قرار رد درخواست اجرا صادر و اعلام میگردد...»
🟢 بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر میدارد: «ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي و اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول حسب مورد، منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد؛ در غير اينصورت رأي داوري فاقد اعتبار است.»
🟢 فرآیند داوری سه مرحله دارد: ارجاع، صدور رأی و اجرا.در جمله پردازی این بند، پس از لف و نشر مرتب، قید «حسب مورد» نشان میدهد که درآمیختن این مراحل با یکدیگر مجاز نیست. قانون، مراحل ارجاع و اجرا را از یکدیگر تفکیک کرده و حکم اموال عمومی و خصوصی را نیز جداگانه بیان داشته است؛ بیآنکه برای داور، در مرحله صدور رأی، تکلیف تازهای مقرر کند.
مرحله نخست: ارجاعارجاع اختلاف به داوری در اموال غیرمنقول دولتی و عمومی، منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. این اصل، موافقت هیأت وزیران و در موارد مهم، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته است. اگر داوری بدون رعایت این تشریفات انجام شود، رأی داوری معتبر نخواهد بود.اما درباره اموال غیرمنقول اشخاص خصوصی، قانون هیچ محدودیت یا شرط تازهای برای ارجاع اختلاف به داوری مقرر نکرده است.در نتیجه، حکم قانون در مرحله نخست چنین است: «ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي ... منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ... ميباشد؛ در غير اينصورت رأي داوري فاقد اعتبار است.»
مرحله دوم: صدور رأی داوردر این بند، هیچ تکلیفی برای استعلام ثبتی توسط داور پیشبینی نشده است؛ نه در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی و نه حتی در اموال دولتی و عمومی.با این حال، دادگاه دقیقاً برای همین مرحله، تکلیفی را بر داور تحمیل کرده که نه مبنای قانونی دارد و نه از جهت عملی قابل انجام است.این برداشت، افزون بر ناسازگاری با بند «ر» ماده ۱۱۳، با مدلول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز سازگار نیست؛ مادهای که روشن ساخته: «داوران در رسيدگي و رأي تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند، ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.»
مرحله سوم: اجرای رأی داوراستعلام ثبتی در مرحله اجرای رأی، شامل تمام آرای داوری مربوط به اموال غیرمنقول است؛ اعم از دولتی، عمومی و خصوصی.در حقیقت، مفاد این بخش از قانون چنین است: «... اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول ... منوط به رعايت ... بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ... ميباشد؛ در غير اينصورت رأي داوري فاقد اعتبار است.»این مرحله، مربوط به دادگاه است، نه داور.دادگاه، هنگام رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، خود مکلف است استعلامهای قانونی را اخذ کند. اگر پاسخ استعلام، مالکیت یا وضعیت ثبتی را با مفاد رأی ناسازگار نشان دهد، رأی داوری به استناد همان پاسخ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا خواهد بود. اما دادگاه، به جای انجام تکلیف قانونی خویش، این وظیفه را متوجه داور دانسته است؛ حال آنکه داور نه قانوناً مکلف به اخذ استعلام ثبتی است و نه اصولاً امکان دریافت پاسخ رسمی از اداره ثبت را دارد.استعلام ثبتی، ابزار نظارت قضایی در مرحله اجرای رأی داوری است؛ ابزاری که امکان کنترل انطباق رأی با مندرجات دفتر املاک را پیش از اجرا فراهم میکند.۱۴۰۵/۴/۱۶
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
رأی شعبه مجتمع تخصصی دعاوی تجاری تهران:«... داور مکلف بوده همچون محاکم دادگستری، مالک رسمی و وضعیت ثبتی ملک موضوع ترافع را استعلام نماید؛ چرا که ... مشخص نیست وضعیت ملک از حیث وجود یا فقدان موانع قانونی و قضایی برای انتقال، به چه صورت است. لزوم استعلام وضعیت ثبتی، حقوق اشخاص ثالث را نیز تأمین میکند و مانع صدور و اجرای رأی مخالف با آنچه در دفتر املاک ثبت شده است، میگردد. از سوی دیگر، به صراحت بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استعلام ثبتی توسط مرجع داوری الزامی است و عدم رعایت آن، رأی را از اعتبار ساقط میسازد. بر این بنیان ... قرار رد درخواست اجرا صادر و اعلام میگردد...»🟢 بند «ر» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر میدارد:
«ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي و اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول حسب مورد، منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد؛ در غير اينصورت رأي داوري فاقد اعتبار است.»🟢 فرآیند داوری سه مرحله دارد: ارجاع، صدور رأی و اجرا.در جمله پردازی این بند، پس از لف و نشر مرتب، قید «حسب مورد» نشان میدهد که درآمیختن این مراحل با یکدیگر مجاز نیست. قانون، مراحل ارجاع و اجرا را از یکدیگر تفکیک کرده و حکم اموال عمومی و خصوصی را نیز جداگانه بیان داشته است؛ بیآنکه برای داور، در مرحله صدور رأی، تکلیف تازهای مقرر کند.
مرحله نخست: ارجاعارجاع اختلاف به داوری در اموال غیرمنقول دولتی و عمومی، منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. این اصل، موافقت هیأت وزیران و در موارد مهم، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته است. اگر داوری بدون رعایت این تشریفات انجام شود، رأی داوری معتبر نخواهد بود.اما درباره اموال غیرمنقول اشخاص خصوصی، قانون هیچ محدودیت یا شرط تازهای برای ارجاع اختلاف به داوری مقرر نکرده است.در نتیجه، حکم قانون در مرحله نخست چنین است: «ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي ... منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ... ميباشد؛ در غير اينصورت رأي داوري فاقد اعتبار است.» مرحله دوم: صدور رأی داوردر این بند، هیچ تکلیفی برای استعلام ثبتی توسط داور پیشبینی نشده است؛ نه در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی و نه حتی در اموال دولتی و عمومی.با این حال، دادگاه دقیقاً برای همین مرحله، تکلیفی را بر داور تحمیل کرده که نه مبنای قانونی دارد و نه از جهت عملی قابل انجام است.این برداشت، افزون بر ناسازگاری با بند «ر» ماده ۱۱۳، با مدلول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز سازگار نیست؛ مادهای که روشن ساخته: «داوران در رسيدگي و رأي تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند، ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.» مرحله سوم: اجرای رأی داوراستعلام ثبتی در مرحله اجرای رأی، شامل تمام آرای داوری مربوط به اموال غیرمنقول است؛ اعم از دولتی، عمومی و خصوصی.در حقیقت، مفاد این بخش از قانون چنین است: «... اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول ... منوط به رعايت ... بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ... ميباشد؛ در غير اينصورت رأي داوري فاقد اعتبار است.»این مرحله، مربوط به دادگاه است، نه داور.دادگاه، هنگام رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، خود مکلف است استعلامهای قانونی را اخذ کند. اگر پاسخ استعلام، مالکیت یا وضعیت ثبتی را با مفاد رأی ناسازگار نشان دهد، رأی داوری به استناد همان پاسخ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا خواهد بود. اما دادگاه، به جای انجام تکلیف قانونی خویش، این وظیفه را متوجه داور دانسته است؛ حال آنکه داور نه قانوناً مکلف به اخذ استعلام ثبتی است و نه اصولاً امکان دریافت پاسخ رسمی از اداره ثبت را دارد.استعلام ثبتی، ابزار نظارت قضایی در مرحله اجرای رأی داوری است؛ ابزاری که امکان کنترل انطباق رأی با مندرجات دفتر املاک را پیش از اجرا فراهم میکند.۱۴۰۵/۴/۱۶بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۶۵۱