و
تنگنای بیحقی موکل
گاهی ادله یا دفاعیاتِ کافی به سود موکل در دست نیست. اثبات حقانیت موکل در پرونده با دشواری روبروست؛ اما وکیل -بر مبنای تجربه- این ظن را دارد که در عالم ثبوت، حق با موکل اوست. حق و عدالت، در مقام «ثبوت» از باطل متمایز است؛ اما در میدان دادرسی، اسیر «اثبات» میگردد. قاضی باید به ظن حاصل از ادله اکتفا کند و یقین، لازم نیست. به ندرت چنان یقینی در کار است تا با آن بتوان، فصل خصومت کرد. سختتر، آنجاست که آشکار میشود از اساس، حق با موکل نیست؛ اما در عین حال وکیل مکلف است به وکالتش ادامه دهد! تابیدن نور واقعیت در مسیر تحقیقات، میتواند نادرستی سمت و سویی که وکیل ایستاده را نشان دهد. وجدان، اخلاق و روح عدالتجوئی در یک سو میایستد و تکلیف و الزام قانونی، در سوی دیگر. سرزنشِ طرف دعوا و گاه، فشار افکار عمومی، گران است، با این حال، زور قانون میچربد و تکلیف، بر احساس غلبه دارد! تکالیف برخاسته از قانون -مانند وکالت تسخیری و یا منع قانونیِ استعفای نابهنگام- وکیل را وادار و ناچار به دفاع از «ناحق» میکند، بدون اینکه وکیل بتواند #استعفا دهد. اگر #وکیل بر بیحقی موکل آگاه شود، اما نتواند استعفا دهد، در این تنگنا، باید چگونه اقدام کند که اخلاقمدارانه، موازین قانونی و انضباطی رعایت شود؟ پذیرفتن وکالت یا ادامه دادن آن، علیرغم میل باطنی وکیل، وضعیتی غریب و ناخوشایند است که بنا به قوانین حاکم و عمدتا برای پیشگیری از اطاله دادرسی رخ میدهد؛ مثلا:الف- ماده ۴۳ قانون #آئین_دادرسی_مدنی :«عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.»ب- تبصره۲ ماده ۲۸ قانون وکالت:«عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.»ج- ماده ۳۸۵ قانون #آئین_دادرسی_کیفری :«...استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.»
سوگند وکالت، با عباراتی کلی که تاب تفسیر گونهگون دارند، مشکل را دو چندان ساخته است:"...قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم... و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم ..."جمع بین اجزای سوگند، گاه ممکن نیست، مگر با برتری دادن یک جز -مانند محترم شمردن قوانین و نظامات- و فروکاستن دیگری -مثلا عدالت و احقاق حق! یک نمونهی تقابل حق و تکلیف، در پرونده قاتل زنجیرهای معروف به خفاش شب (غلامرضا خوشرو) در دهههای گذشته روی داد. بخشی از دفاعیه؟ وکیل تسخیری چنین بود:...«هرچند متهم به ظاهر انسان است اما سیرت و باطن او از هر حیوانی پستتر است.
حکمت حضور وکیل جلوگیری از مکتوم ماندن حقیقت و رفع ستم به متهم است؛ حال انکه در این پرونده ظلم شدید و ستم اکید به وسیله این جانی بر قربانیان و خانوادههای آنها رفته و قلب مردم آزرده شده است.
اینجانب وکیل متهم نیستم. مدعیالعموم هستم. چگونه میتوانم اتهامهای متهم را نفی کنم حال آن که متهم صریحاً در مراجع و رسانهها به گناه خود اعتراف دارد. صدور رأی عادلانه و شایسته برای وی، مورد تقاضا است.» خوشبختانه به جز یکی دو مورد که قانون استعفای وکیل را ممنوع کرده است، وکیل برای برگزیدن پروندهها حق انتخاب دارد و در صورت کشف خلاف حق، میتواند استعفا دهد. اما اگر وکیل نتواند به وجه قانونی خود را از مخمصه برهاند، تکلیف قانونی و جوهره وکالت، اقتضا میکند، آنچه میتواند -ولو اندک- در راستای اجرای عدالت به سود موکل، بیابد، بپرورد و دفاع کند. وکیل میتواند:- تمرکز خود را بر دفاعیات و ادله سودمند به حال موکل بگذارد، - در جزئیات دفاع کند- بدون انکار اصل مسوولیت موکل، بر میزان کم مداخله موکل در بزه یا خسارت تکیه کند.- به ابعاد جرمشناسانه و اجتماعی روی آورد، - ابزارهای تخفیف و تعلیق و استناد به عدم سوسابقه را پیش کشد - از تحمیل مجازات نامتناسب سخن راند. یک مقاله مفید و مرتبط علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
گاهی ادله یا دفاعیاتِ کافی به سود موکل در دست نیست. اثبات حقانیت موکل در پرونده با دشواری روبروست؛ اما وکیل -بر مبنای تجربه- این ظن را دارد که در عالم ثبوت، حق با موکل اوست. حق و عدالت، در مقام «ثبوت» از باطل متمایز است؛ اما در میدان دادرسی، اسیر «اثبات» میگردد. قاضی باید به ظن حاصل از ادله اکتفا کند و یقین، لازم نیست. به ندرت چنان یقینی در کار است تا با آن بتوان، فصل خصومت کرد. سختتر، آنجاست که آشکار میشود از اساس، حق با موکل نیست؛ اما در عین حال وکیل مکلف است به وکالتش ادامه دهد! تابیدن نور واقعیت در مسیر تحقیقات، میتواند نادرستی سمت و سویی که وکیل ایستاده را نشان دهد. وجدان، اخلاق و روح عدالتجوئی در یک سو میایستد و تکلیف و الزام قانونی، در سوی دیگر. سرزنشِ طرف دعوا و گاه، فشار افکار عمومی، گران است، با این حال، زور قانون میچربد و تکلیف، بر احساس غلبه دارد! تکالیف برخاسته از قانون -مانند وکالت تسخیری و یا منع قانونیِ استعفای نابهنگام- وکیل را وادار و ناچار به دفاع از «ناحق» میکند، بدون اینکه وکیل بتواند #استعفا دهد. اگر #وکیل بر بیحقی موکل آگاه شود، اما نتواند استعفا دهد، در این تنگنا، باید چگونه اقدام کند که اخلاقمدارانه، موازین قانونی و انضباطی رعایت شود؟ پذیرفتن وکالت یا ادامه دادن آن، علیرغم میل باطنی وکیل، وضعیتی غریب و ناخوشایند است که بنا به قوانین حاکم و عمدتا برای پیشگیری از اطاله دادرسی رخ میدهد؛ مثلا:الف- ماده ۴۳ قانون #آئین_دادرسی_مدنی :«عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.»ب- تبصره۲ ماده ۲۸ قانون وکالت:«عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.»ج- ماده ۳۸۵ قانون #آئین_دادرسی_کیفری :«...استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.» سوگند وکالت، با عباراتی کلی که تاب تفسیر گونهگون دارند، مشکل را دو چندان ساخته است:"...قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم... و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم ..."جمع بین اجزای سوگند، گاه ممکن نیست، مگر با برتری دادن یک جز -مانند محترم شمردن قوانین و نظامات- و فروکاستن دیگری -مثلا عدالت و احقاق حق! یک نمونهی تقابل حق و تکلیف، در پرونده قاتل زنجیرهای معروف به خفاش شب (غلامرضا خوشرو) در دهههای گذشته روی داد. بخشی از دفاعیه؟ وکیل تسخیری چنین بود:...«هرچند متهم به ظاهر انسان است اما سیرت و باطن او از هر حیوانی پستتر است.حکمت حضور وکیل جلوگیری از مکتوم ماندن حقیقت و رفع ستم به متهم است؛ حال انکه در این پرونده ظلم شدید و ستم اکید به وسیله این جانی بر قربانیان و خانوادههای آنها رفته و قلب مردم آزرده شده است.
اینجانب وکیل متهم نیستم. مدعیالعموم هستم. چگونه میتوانم اتهامهای متهم را نفی کنم حال آن که متهم صریحاً در مراجع و رسانهها به گناه خود اعتراف دارد. صدور رأی عادلانه و شایسته برای وی، مورد تقاضا است.»
خوشبختانه به جز یکی دو مورد که قانون استعفای وکیل را ممنوع کرده است، وکیل برای برگزیدن پروندهها حق انتخاب دارد و در صورت کشف خلاف حق، میتواند استعفا دهد. اما اگر وکیل نتواند به وجه قانونی خود را از مخمصه برهاند، تکلیف قانونی و جوهره وکالت، اقتضا میکند، آنچه میتواند -ولو اندک- در راستای اجرای عدالت به سود موکل، بیابد، بپرورد و دفاع کند. وکیل میتواند:- تمرکز خود را بر دفاعیات و ادله سودمند به حال موکل بگذارد، - در جزئیات دفاع کند- بدون انکار اصل مسوولیت موکل، بر میزان کم مداخله موکل در بزه یا خسارت تکیه کند.- به ابعاد جرمشناسانه و اجتماعی روی آورد، - ابزارهای تخفیف و تعلیق و استناد به عدم سوسابقه را پیش کشد - از تحمیل مجازات نامتناسب سخن راند. یک مقاله مفید و مرتبط علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۲