و
هزینه دادرسی دعوای بطلان دستور اجرای ثبت و اجرائیه چک
بر اساس ماده یک قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس میتواند بطلان دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا را از دادگاه صالح بخواهد.همچنین، با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صادر کننده یا قائم مقام وی میتواند ادعای عدم استحقاق دارنده (بدلیل تضمینی یا مشروط بودن و با کلاهبرداری و…) را مطرح کرده و توقف اجرای اجراییه را بخواهد که طبعا در صورت صدور حکم به نفع او، باید اجرائیه ابطال شود.
در مورد هزینه دادرسی این دعاوی، نظرات و رویه متفاوت هستند و عموما هزینه دادرسی به ماخذ رقم لازم الاجرا محاسبه و دریافت میشود.اما در خصوص هزینه دادرسی در دعوای ابطال دستور اجرا، نکته حائز اهمیت این است که صِرف ابطال اجرائیه، به معنای عدم امکان وصول طلب بستانکار نیست، بلکه ممکن است بدلیل نقص شکلی یا عدم رعایت تشریفات و… لازم آید که اجرائیه ابطال شود و پس از آن، اجرائیهای صحیحا صادر شود و یا حتی بستانکار به مطالبه اصل حق خود به شیوهای دیگر رهنمون گردد.بنابراین، نمیتوان دعوای بطلان دستور اجرا با ابطال اجرائیه را مالی دانست؛ بدین دلیل که در اثر حکم دادگاه، لزوما مالی جابجا یا تعیین تکلیف نمیشود.ابطال دستور اجرا و اجرائیه عموما معطوف به «*شیوه مطالبه حق*»هستند و نه «*اصل حق*».
در مواردی که دارنده سند، با سواستفاده از سند و قانون و بدون استحقاق، ارقام هنگفتی مطالبه مینماید، دریافت هزینه دادرسی بر مبنای رقم اجرائیه، بر خلاف عدالت قضایی و در مواردی منتهی به تضییع شدید حقوق مالباخته میگردد و به دلیل هزینه سنگین دادرسی، میتواند به کلی او را از دسترسی به حق دادخواهی محروم کند.
🟥 نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:تاریخ نظریه: 1400/04/15شماره نظریه: 7/1400/396شماره پرونده: 1400-137-396 حاستعلام:در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:«برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.» علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
بر اساس ماده یک قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس میتواند بطلان دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا را از دادگاه صالح بخواهد.همچنین، با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، صادر کننده یا قائم مقام وی میتواند ادعای عدم استحقاق دارنده (بدلیل تضمینی یا مشروط بودن و با کلاهبرداری و…) را مطرح کرده و توقف اجرای اجراییه را بخواهد که طبعا در صورت صدور حکم به نفع او، باید اجرائیه ابطال شود.
در مورد هزینه دادرسی این دعاوی، نظرات و رویه متفاوت هستند و عموما هزینه دادرسی به ماخذ رقم لازم الاجرا محاسبه و دریافت میشود.اما در خصوص هزینه دادرسی در دعوای ابطال دستور اجرا، نکته حائز اهمیت این است که صِرف ابطال اجرائیه، به معنای عدم امکان وصول طلب بستانکار نیست، بلکه ممکن است بدلیل نقص شکلی یا عدم رعایت تشریفات و… لازم آید که اجرائیه ابطال شود و پس از آن، اجرائیهای صحیحا صادر شود و یا حتی بستانکار به مطالبه اصل حق خود به شیوهای دیگر رهنمون گردد.بنابراین، نمیتوان دعوای بطلان دستور اجرا با ابطال اجرائیه را مالی دانست؛ بدین دلیل که در اثر حکم دادگاه، لزوما مالی جابجا یا تعیین تکلیف نمیشود.ابطال دستور اجرا و اجرائیه عموما معطوف به «*شیوه مطالبه حق*»هستند و نه «*اصل حق*».در مواردی که دارنده سند، با سواستفاده از سند و قانون و بدون استحقاق، ارقام هنگفتی مطالبه مینماید، دریافت هزینه دادرسی بر مبنای رقم اجرائیه، بر خلاف عدالت قضایی و در مواردی منتهی به تضییع شدید حقوق مالباخته میگردد و به دلیل هزینه سنگین دادرسی، میتواند به کلی او را از دسترسی به حق دادخواهی محروم کند.🟥 نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:تاریخ نظریه: 1400/04/15شماره نظریه: 7/1400/396شماره پرونده: 1400-137-396 حاستعلام:در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:«برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.» علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۵