و
دعوای بازگشت مال به موکلدر واکنش به انتقال زیانبار و بدون مصلحت مال توسط وکیل، شکل دعوای مالک چگونه باید باشد؟#رای_وحدت_رویه ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، معامله وکیل را باطل دانسته است اگر، با ثمن بخس و بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده باشد و مالک، معامله زیانآور را رد کند.
انتقال به خودِ وکیل، عملا نیازمند بیع نامه عادی نیست. او سند رسمی را وکالتا و اصالتا امضا میکند، عقد منعقد میگردد و انتقال رسمی صورت میپذیرد.
اگر موکل بخواهد چنین سندی را باطل کند و مال به خودش بازگردد، چه دعوایی لازم است؟
نظر ۱:دادخواستی با دو خواستهی زیر کافی است: ۱- ابطال سند رسمی.
۲- ابطال سند تکبرگ.با این قید که ضمن دادخواست، رد معاملهی #وکیل اعلام شود؛ زیرا:اولا- طبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی:رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.مالک میتواند رد معامله را در متن دادخواست اعلام کند و به اتکای آن، #ابطال سند رسمی را بخواهد.ثانیا- برابر ماده ۶۶۳ قانون مدنی: وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.تنظیم سند، مشمول اطلاق این ماده و نهی قانونگذار است و بر حسب نظر مشهور فقها، نهی دلالت بر فساد دارد. پس میتوان امضای سند را اقدامی فاسد دانسته و #بطلان عمل فاسد را خواست.ثالثا- سند رسمی، تجلی معاملهای است که رد آن اعلام شده و در حمایت قانونی نیست. خواستهی ابطال سند رسمی به دلالت تضمنی، تقاضای سلب اعتبار از «معامله»ی مندرج در متن آن است. با اجابت آن، معاملهای باقی نمیماند! فرض این است که پیش از انتقال رسمی، سند عادی دیگری، به اتکای وکالتنامه نوشته نشده است، لذا ضرورتی به دعوای اضافی و بلاجهت در میان نیست و موکل با دعوای ابطال سند به حق خویش میرسد. دعوایی که رسیدگی به آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه از تکالیف ذاتی دادگستری در فصل خصومت به شمار میرود،
نظر ۲:لازم است بطلان معامله را افزود:۱- اعلام بطلان معامله.
۲- ابطال سند رسمی.
۳- ابطال سند تکبرگ.سند رسمی، علاوه بر ماهیت و کارکرد خویش در نظام ثبتی که معرف هویت مالک رسمی است، متضمن یک قرارداد حقوقی است که در اثر آن، مالکیت به مالک بعدی منتقل میشود. بررسی این معامله، جانِ خواستهی خواهان است و بدون آن، ابطال توجیهی ندارد.رسیدگی به دعوای بطلان معاملهی طرفین، بدون تقدیم دادخواستی با این خواستهی مستقل، ممکن نیست و به صرف خواستهی ابطال سند رسمی، دادگاه نمیتواند وارد چند و چون معامله طرفین در عالم اعتبار گردد، زیرا تنظیم سند، تنها شکل و صورت و تشریفات یک معاملهای است که تا آن معامله باطل نشود، فرض قانونی و اصول فقهی از صحت و لزوم هر دو پشتیبانی میکند.بنیانِ دعوا و کار اصلی دادگاه این است که نخست، با انجام رسیدگی و ارجاع به کارشناس، بطلان معامله را احراز کند و به عنوان تبعات و نتایج احراز بطلان معامله، بر ابطال سندی که معرف و اعتباربخش آن بوده، رای دهد تا اثر قانونی معامله باطل را بِزُداید، وگرنه چرا باید سند رسمی ابطال شود؟
نظر ۳:پیش از هر چیز، باید رد معامله ثابت شود:۱- صدور حکم اعلامی بر رد معامله.
۲- اعلام بطلان معامله.
۳- ابطال سند رسمی.
۴- ابطال سند تکبرگ.رد معاملهی وکیل، مستقلا یک ایقاع است که هرچند وابستگی کامل به اراده خواهان دارد، اما احراز آن و حتی تعیین تاریخ حدوث ایقاع، واجد کمال اهمیت است؛ بنابراین، تا زمانی که از طریق دادگاه احراز نگردد، نمیتوان اثرات حقوقی را بر آن بار کرده و معامله را باطل شمرد و سند را ابطال کرد. در نتیجه، علاوه بر سه خواستهی پیشگفته، صدور حکم اعلامی دایر بر رد معامله وکیل، مقدم بر همهی خواسته ها لازم است تا دادگاه، ابتدا ارادهی انشایی و ایقاعی مالک را احراز و سپس نتایج قانونی و حقوقی بر آن مترتب سازد؛ یعنی معامله را به علت رد آن، باطل و سند رسمی و تکبرگ را ابطال کند. در این مورد، گفتنی است که تقدیم دادخواست از سوی مالک، به روشنی کاشف از اراده او مبنی بر رد معامله نامتعادل است و این امر نیازمند تشریفات دیگری نیست. پس امعان نظر بیشتری نیاز نداشته و حکم مستقلی نمیطلبد.
نظر اول از جهت تسامح و تسهیل در رسیدگی قابل توجه و مطلوب است، زیرا در مقام تحلیل و تفسیر متعارف، دعوای ابطال سند، در نهایت، متضمن همه این خواستهها به صورت مستتر در دعوای ابطال سند میباشد، اما با آنچه به عنوان نظر۲ بیان شد، بیشتر موافقم، چرا که بیشترین بار حقوقی و اثباتی و قضایی در مدافعات طرفین و رسیدگی دادگاه، بر اعلام بطلان معامله معطوف است. ابطال سند رسمی و تکبرگ، فرع بر بطلان معامله زیانبار است. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۴/۲/۱
انتقال به خودِ وکیل، عملا نیازمند بیع نامه عادی نیست. او سند رسمی را وکالتا و اصالتا امضا میکند، عقد منعقد میگردد و انتقال رسمی صورت میپذیرد. اگر موکل بخواهد چنین سندی را باطل کند و مال به خودش بازگردد، چه دعوایی لازم است؟نظر ۱:دادخواستی با دو خواستهی زیر کافی است: ۱- ابطال سند رسمی.
۲- ابطال سند تکبرگ.با این قید که ضمن دادخواست، رد معاملهی #وکیل اعلام شود؛ زیرا:اولا- طبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی:رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.مالک میتواند رد معامله را در متن دادخواست اعلام کند و به اتکای آن، #ابطال سند رسمی را بخواهد.ثانیا- برابر ماده ۶۶۳ قانون مدنی: وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.تنظیم سند، مشمول اطلاق این ماده و نهی قانونگذار است و بر حسب نظر مشهور فقها، نهی دلالت بر فساد دارد. پس میتوان امضای سند را اقدامی فاسد دانسته و #بطلان عمل فاسد را خواست.ثالثا- سند رسمی، تجلی معاملهای است که رد آن اعلام شده و در حمایت قانونی نیست. خواستهی ابطال سند رسمی به دلالت تضمنی، تقاضای سلب اعتبار از «معامله»ی مندرج در متن آن است. با اجابت آن، معاملهای باقی نمیماند! فرض این است که پیش از انتقال رسمی، سند عادی دیگری، به اتکای وکالتنامه نوشته نشده است، لذا ضرورتی به دعوای اضافی و بلاجهت در میان نیست و موکل با دعوای ابطال سند به حق خویش میرسد. دعوایی که رسیدگی به آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه از تکالیف ذاتی دادگستری در فصل خصومت به شمار میرود،
نظر ۲:لازم است بطلان معامله را افزود:۱- اعلام بطلان معامله.
۲- ابطال سند رسمی.
۳- ابطال سند تکبرگ.سند رسمی، علاوه بر ماهیت و کارکرد خویش در نظام ثبتی که معرف هویت مالک رسمی است، متضمن یک قرارداد حقوقی است که در اثر آن، مالکیت به مالک بعدی منتقل میشود. بررسی این معامله، جانِ خواستهی خواهان است و بدون آن، ابطال توجیهی ندارد.رسیدگی به دعوای بطلان معاملهی طرفین، بدون تقدیم دادخواستی با این خواستهی مستقل، ممکن نیست و به صرف خواستهی ابطال سند رسمی، دادگاه نمیتواند وارد چند و چون معامله طرفین در عالم اعتبار گردد، زیرا تنظیم سند، تنها شکل و صورت و تشریفات یک معاملهای است که تا آن معامله باطل نشود، فرض قانونی و اصول فقهی از صحت و لزوم هر دو پشتیبانی میکند.بنیانِ دعوا و کار اصلی دادگاه این است که نخست، با انجام رسیدگی و ارجاع به کارشناس، بطلان معامله را احراز کند و به عنوان تبعات و نتایج احراز بطلان معامله، بر ابطال سندی که معرف و اعتباربخش آن بوده، رای دهد تا اثر قانونی معامله باطل را بِزُداید، وگرنه چرا باید سند رسمی ابطال شود؟
نظر ۳:پیش از هر چیز، باید رد معامله ثابت شود:۱- صدور حکم اعلامی بر رد معامله.
۲- اعلام بطلان معامله.
۳- ابطال سند رسمی.
۴- ابطال سند تکبرگ.رد معاملهی وکیل، مستقلا یک ایقاع است که هرچند وابستگی کامل به اراده خواهان دارد، اما احراز آن و حتی تعیین تاریخ حدوث ایقاع، واجد کمال اهمیت است؛ بنابراین، تا زمانی که از طریق دادگاه احراز نگردد، نمیتوان اثرات حقوقی را بر آن بار کرده و معامله را باطل شمرد و سند را ابطال کرد. در نتیجه، علاوه بر سه خواستهی پیشگفته، صدور حکم اعلامی دایر بر رد معامله وکیل، مقدم بر همهی خواسته ها لازم است تا دادگاه، ابتدا ارادهی انشایی و ایقاعی مالک را احراز و سپس نتایج قانونی و حقوقی بر آن مترتب سازد؛ یعنی معامله را به علت رد آن، باطل و سند رسمی و تکبرگ را ابطال کند. در این مورد، گفتنی است که تقدیم دادخواست از سوی مالک، به روشنی کاشف از اراده او مبنی بر رد معامله نامتعادل است و این امر نیازمند تشریفات دیگری نیست. پس امعان نظر بیشتری نیاز نداشته و حکم مستقلی نمیطلبد.
نظر اول از جهت تسامح و تسهیل در رسیدگی قابل توجه و مطلوب است، زیرا در مقام تحلیل و تفسیر متعارف، دعوای ابطال سند، در نهایت، متضمن همه این خواستهها به صورت مستتر در دعوای ابطال سند میباشد، اما با آنچه به عنوان نظر۲ بیان شد، بیشتر موافقم، چرا که بیشترین بار حقوقی و اثباتی و قضایی در مدافعات طرفین و رسیدگی دادگاه، بر اعلام بطلان معامله معطوف است. ابطال سند رسمی و تکبرگ، فرع بر بطلان معامله زیانبار است. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۴/۲/۱