و
دربارهی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
با مطالعه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن -که به زودی اجرایی خواهد شد- به نظر میرسد دولت نه تنها حاضر نیست هیچ هزینهای را از بودجه عمومی برای سر و سامان دادن به وضع مسکن تقبل کند، بلکه در صدد درآمدزایی مالیاتی از بحران مسکن و تحمیل هزینه های ساماندهی بازار به موجرین و مالکین است که این هزینه ها، نهایتا دامنگیرمستاجرین(جامعه هدف) خواهد شد.فانونگذار با تصویب این قانون، تقابل و فاصله بین مالکین و مستاجرین را -بیش از آنچه هست- به نمایش گذارده است و گویی ساماندهی بازار زمین و مسکن را -مساوی حمایت از مستاجرین و ایجاد محدودیتهای فراوان برای موجرین- دانسته است.در واقع تمام هزینه های آنچه «ساماندهی بازار مسکن» نامیده میشود، بر عهده مالکین زمین و آپارتمان نهاده شده است.در شرایط فعلی از موجرین سلب اختیار شده و تعیین مالیاتها و جریمه های متنوع و نرخ دستوری اجاره بها و محدودیتهای متعدد، عملا به ترتیب زیر تمام راهها را برای کسب درآمد موجرین از مایملک خود با دشواری مواجه ساخته است:الف- اگر مالک ملک خود را اجاره دهد، علاوه بر مالیات، با کوچکترین خطا، جریمه های سنگینی (در حد نصف اجاره بهای روز در طول مدت قرارداد!) به نفع دولت و حتی بعضا به نفع مستاجر محکوم میشود.ب- اگر مالک در انعقاد قرارداد اجاره هیچ خطایی نکند، باید علاوه بر مالیات، به نرخهای دستوری افزایش اجاره بهای سالیانه (که طبق همین قانون، میتواند در حد نصف تورم جاری تعیین شود) تن در دهد و با جا ماندن از شتاب تورم، روز به روز مستاصلتر شود. این در حالی است که اجاره بسیاری از آپارتمانها ممر اعاشه سالخوردگانی است که تمام عمر در فکر ذخیره برای دوران کهنسالی بودهاند و این مجازاتها به جای حمایت، عملا و رسما معیشت خانوارها را هدف قرار داده است.ج - حتی اگر مالک ملک خود را خالی نگه داشته و قید درآمدزایی از آن را بزند، باید مالیات بر خانه های خالی بپردازد.د- طبق ماده ۱۵ همین قانون، دارندگان زمین (مازاد بر حدود ۲۵۰ مترمربع)، اگر ملک خود را نسازند، باید سالانه چهار درصد ارزش روز ملک (در تاریخ پرداخت) را بعنوان عوارض به شهرداری بپردازند و حدیقفی برای این عوارض پیش بینی نشده است، سیاستگذاری از جیب موجرین، نه تنها راه کار مناسبی برای امر مسکن نیست، بلکه موجب میشود با تحمیل بار تورم بر آنان، عملا اشخاص به روشهایی قانونی و غیرقانونی برای حفظ ارزش سرمایههای خویش دست یازند و روشهای دیگری برای معاملات خود در نظر بگیرند تا از آثار سهمگین سیاستهای دستوری و غیرمسوولانه دولت در امان بمانند.این خود سرآغاز گرفتاریهای بیشتر و سردرگمی مالکین و مستاجرین خواهد بود. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
با مطالعه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن -که به زودی اجرایی خواهد شد- به نظر میرسد دولت نه تنها حاضر نیست هیچ هزینهای را از بودجه عمومی برای سر و سامان دادن به وضع مسکن تقبل کند، بلکه در صدد درآمدزایی مالیاتی از بحران مسکن و تحمیل هزینه های ساماندهی بازار به موجرین و مالکین است که این هزینه ها، نهایتا دامنگیرمستاجرین(جامعه هدف) خواهد شد.فانونگذار با تصویب این قانون، تقابل و فاصله بین مالکین و مستاجرین را -بیش از آنچه هست- به نمایش گذارده است و گویی ساماندهی بازار زمین و مسکن را -مساوی حمایت از مستاجرین و ایجاد محدودیتهای فراوان برای موجرین- دانسته است.در واقع تمام هزینه های آنچه «ساماندهی بازار مسکن» نامیده میشود، بر عهده مالکین زمین و آپارتمان نهاده شده است.در شرایط فعلی از موجرین سلب اختیار شده و تعیین مالیاتها و جریمه های متنوع و نرخ دستوری اجاره بها و محدودیتهای متعدد، عملا به ترتیب زیر تمام راهها را برای کسب درآمد موجرین از مایملک خود با دشواری مواجه ساخته است:الف- اگر مالک ملک خود را اجاره دهد، علاوه بر مالیات، با کوچکترین خطا، جریمه های سنگینی (در حد نصف اجاره بهای روز در طول مدت قرارداد!) به نفع دولت و حتی بعضا به نفع مستاجر محکوم میشود.ب- اگر مالک در انعقاد قرارداد اجاره هیچ خطایی نکند، باید علاوه بر مالیات، به نرخهای دستوری افزایش اجاره بهای سالیانه (که طبق همین قانون، میتواند در حد نصف تورم جاری تعیین شود) تن در دهد و با جا ماندن از شتاب تورم، روز به روز مستاصلتر شود. این در حالی است که اجاره بسیاری از آپارتمانها ممر اعاشه سالخوردگانی است که تمام عمر در فکر ذخیره برای دوران کهنسالی بودهاند و این مجازاتها به جای حمایت، عملا و رسما معیشت خانوارها را هدف قرار داده است.ج - حتی اگر مالک ملک خود را خالی نگه داشته و قید درآمدزایی از آن را بزند، باید مالیات بر خانه های خالی بپردازد.د- طبق ماده ۱۵ همین قانون، دارندگان زمین (مازاد بر حدود ۲۵۰ مترمربع)، اگر ملک خود را نسازند، باید سالانه چهار درصد ارزش روز ملک (در تاریخ پرداخت) را بعنوان عوارض به شهرداری بپردازند و حدیقفی برای این عوارض پیش بینی نشده است، سیاستگذاری از جیب موجرین، نه تنها راه کار مناسبی برای امر مسکن نیست، بلکه موجب میشود با تحمیل بار تورم بر آنان، عملا اشخاص به روشهایی قانونی و غیرقانونی برای حفظ ارزش سرمایههای خویش دست یازند و روشهای دیگری برای معاملات خود در نظر بگیرند تا از آثار سهمگین سیاستهای دستوری و غیرمسوولانه دولت در امان بمانند.این خود سرآغاز گرفتاریهای بیشتر و سردرگمی مالکین و مستاجرین خواهد بود. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht