و
«بن بست و تناقض، در رسیدگی به اعتراضات صنفی وکلا»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
دادگاه عالی انتظامی قضات، در مقام رسیدگی به اعتراض معترضین به تصمیم هیات نظارت بر انتخابات دوره ۳۳ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، طی دادنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴در دو مورد چنین انشای رای کرده است: «…علاوه بر اینکه راجع به ادعا و درخواست آقای حسین ساعتچی یزدی هیأت نظارت رسیدگی نکرده و تصمیمی در این خصوص توسط هیأت نظارت اتخاذ نشده تا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد؛ …لذا در خصوص درخواست مطروحه توسط آقای حسین ساعتچی یزدی اقدامی میسوری[میسور] نیست و مالاً اعتراض وی به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مردود اعلام میگردد.» «اعتراض و ایرادهای مطرح شده توسط آقای محمود دادستان به شرح دو فقره لایحه اعتراضیه تقدیمی نیز در آن مواردی که توسط هیأت نظارت مورد اتخاذ تصمیم قرار نگرفته قابل طرح در این دادگاه نیست … بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رد اعتراض معترضین تصمیم و اظهار نظر مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ هیأت نظارت بر انتخابات دوره ۳۳ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مآلاً صحت انتخابات تأیید می گردد.» اگر هیات نظارت سهوا یا عمدا در مهلت قانونی، در باره شکایتی نظر ندهد؛ با نفی صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات توسط آن مرجع، تکلیف «اعتراض» و مهم تر از آن، تکلیف «اصل انتخابات» چیست؟ آیا تالی فاسد ندارد؟ دادگاه عالی انتظامی قضات، به علت سکوت هیات نظارت، خود را مجاز به رسیدگی به اعتراضات نمیداند...بسیار خوب! پس چرا در دادنامه صادره به نحو کاملا مغایر با این استدلال و در مسیری متناقض، بر رد همه اعتراضات -حتی آنها که خود را صالح و مکلف به رسیدگی ندانسته- رای صادر کرده است؟
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۱۴۰۴/۶/۳۱
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
دادگاه عالی انتظامی قضات، در مقام رسیدگی به اعتراض معترضین به تصمیم هیات نظارت بر انتخابات دوره ۳۳ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، طی دادنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴در دو مورد چنین انشای رای کرده است: «…علاوه بر اینکه راجع به ادعا و درخواست آقای حسین ساعتچی یزدی هیأت نظارت رسیدگی نکرده و تصمیمی در این خصوص توسط هیأت نظارت اتخاذ نشده تا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد؛ …لذا در خصوص درخواست مطروحه توسط آقای حسین ساعتچی یزدی اقدامی میسوری[میسور] نیست و مالاً اعتراض وی به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مردود اعلام میگردد.» «اعتراض و ایرادهای مطرح شده توسط آقای محمود دادستان به شرح دو فقره لایحه اعتراضیه تقدیمی نیز در آن مواردی که توسط هیأت نظارت مورد اتخاذ تصمیم قرار نگرفته قابل طرح در این دادگاه نیست … بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رد اعتراض معترضین تصمیم و اظهار نظر مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ هیأت نظارت بر انتخابات دوره ۳۳ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مآلاً صحت انتخابات تأیید می گردد.» اگر هیات نظارت سهوا یا عمدا در مهلت قانونی، در باره شکایتی نظر ندهد؛ با نفی صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات توسط آن مرجع، تکلیف «اعتراض» و مهم تر از آن، تکلیف «اصل انتخابات» چیست؟ آیا تالی فاسد ندارد؟ دادگاه عالی انتظامی قضات، به علت سکوت هیات نظارت، خود را مجاز به رسیدگی به اعتراضات نمیداند...بسیار خوب! پس چرا در دادنامه صادره به نحو کاملا مغایر با این استدلال و در مسیری متناقض، بر رد همه اعتراضات -حتی آنها که خود را صالح و مکلف به رسیدگی ندانسته- رای صادر کرده است؟به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۱۴۰۴/۶/۳۱