و
«شکایت خریدار نخست»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در بزه انتقال مال غیر، تنها مالباخته حق شکایت دارد یا مالک اصلی نیز مجاز است شکایت کند؟ طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری:«بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.» وظیفه تعقیب متهم، از حیث جنبه عمومی بزه، به موجب ماده ۱۱ همان قانون، بر عهده دادستان است:«تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.» بزه انتقال مال غیر ، از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری است. کلاهبرداری، به موجب یک رای وحدت رویه قدیمی واجد وصف عمومی بود و در سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون کاهش محازات... تا نصاب مشخص مالی، قابل گذشت شد، اما دیری نپائید که قانونگذار با تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، دوباره آن را مطلقا واجد حیثیت عمومی و غیرقابل گذشت دانست.قوانینی که معاملات مکرر معارض نسبت به مال غیرمنقول را غیرممکن سازد، هنوز نتوانسته جلوی کلاهبرداران را بگیرد. از جمله این قوانین:#قانون_پیش_فروش_ساختمان#قانون_مبارزه_با_پولشویی #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقولهنگامی که معاملات معارض روی یک آپارتمان انجام میشود، مالباخته یا مالباختگان، با شکایت انتقال مال غیر به دادسرا میروند. آیا کسی که نخستین انتقال به او انجام شده، حق شکایت دارد؟معدودی از دادسراها و دادگاههای کیفری، برای او حق شکایت کیفری قائل نیستند؛ با این استدلال که نخستین انتقال، معتبر است و از خدشه و آسیب مصون. میگویند خریدار نخست، نهایتا به آنچه خریده میرسد و عملا زیاندیده و مالباخته محسوب نمیشود.شوربختانه، یک نمونه عینی، به تازگی نصیب ما شد. بخوانیدش:...على فرض فروش بیش از سهام موجود نیز باز هم ضرری به شاکی وارد نشده و وی تا حد ۲۰۷ متر ادعایی خود به دلیل اینکه خریدار مقدم است دارای سهم می باشد و اگر شکایتی و ادعایی باشد نسبت به اشخاصی است که مازاد بر ۲۰۷ متر ادعایی را خریداری نموده اند و ادعای شاکی یک امر حقوقی بوده و باید از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید و وی خود به صورت مشاعی ملک را خریداری نموده است و طبق قرارداد و توافق نامه نیز مشتکی عنه متعهد به تحویل واحد به خریدار میباشد....و باید بر اساس مشخصات توافق شده ملک مربوطه را ساخته و تحویل دهد و خریداران هر کدام سهامی به اندازه ی متراژی که خریده اند داشته و اگر ادعایی از باب این امر دارند باید از طریق مراجع حقوقی اقدام نمایند لذا نظر به عدم تحقق ارکان بزه و حاکمیت اصل کلی برانت مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد..
دود معاملات معارض به چشم خریدار نخست هم میرود. او به نوعی در مسیر احقاق حقش، متحمل ضرر و زیان میگردد. نابسامانی در روابط مالی و اقتصادی و درگیر شدن خریدار نخست با فرآیند پرهزینهی دادرسیهای متعدد در راه باطل ساختن معاملات بعدی، نکاتی است که برمبنای آنها، میتوان زیان خریدار نخست را شناسایی کرد. از زاویهای دیگر نیز، دادسرا مکلف به رسیدگی است:زیان وارده به امنیت اقتصادی جامعه و جنبهی عمومی بزه، نمیگذارد که مرجع کیفری، تنها به بهانهی عدم شناسایی زیان شاکی، پرونده را ببندد و بزهکار را رها سازد.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
در بزه انتقال مال غیر، تنها مالباخته حق شکایت دارد یا مالک اصلی نیز مجاز است شکایت کند؟ طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری:«بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.» وظیفه تعقیب متهم، از حیث جنبه عمومی بزه، به موجب ماده ۱۱ همان قانون، بر عهده دادستان است:«تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.» بزه انتقال مال غیر ، از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری است. کلاهبرداری، به موجب یک رای وحدت رویه قدیمی واجد وصف عمومی بود و در سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون کاهش محازات... تا نصاب مشخص مالی، قابل گذشت شد، اما دیری نپائید که قانونگذار با تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، دوباره آن را مطلقا واجد حیثیت عمومی و غیرقابل گذشت دانست.قوانینی که معاملات مکرر معارض نسبت به مال غیرمنقول را غیرممکن سازد، هنوز نتوانسته جلوی کلاهبرداران را بگیرد. از جمله این قوانین:#قانون_پیش_فروش_ساختمان#قانون_مبارزه_با_پولشویی #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقولهنگامی که معاملات معارض روی یک آپارتمان انجام میشود، مالباخته یا مالباختگان، با شکایت انتقال مال غیر به دادسرا میروند. آیا کسی که نخستین انتقال به او انجام شده، حق شکایت دارد؟معدودی از دادسراها و دادگاههای کیفری، برای او حق شکایت کیفری قائل نیستند؛ با این استدلال که نخستین انتقال، معتبر است و از خدشه و آسیب مصون. میگویند خریدار نخست، نهایتا به آنچه خریده میرسد و عملا زیاندیده و مالباخته محسوب نمیشود.شوربختانه، یک نمونه عینی، به تازگی نصیب ما شد. بخوانیدش:...على فرض فروش بیش از سهام موجود نیز باز هم ضرری به شاکی وارد نشده و وی تا حد ۲۰۷ متر ادعایی خود به دلیل اینکه خریدار مقدم است دارای سهم می باشد و اگر شکایتی و ادعایی باشد نسبت به اشخاصی است که مازاد بر ۲۰۷ متر ادعایی را خریداری نموده اند و ادعای شاکی یک امر حقوقی بوده و باید از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید و وی خود به صورت مشاعی ملک را خریداری نموده است و طبق قرارداد و توافق نامه نیز مشتکی عنه متعهد به تحویل واحد به خریدار میباشد....و باید بر اساس مشخصات توافق شده ملک مربوطه را ساخته و تحویل دهد و خریداران هر کدام سهامی به اندازه ی متراژی که خریده اند داشته و اگر ادعایی از باب این امر دارند باید از طریق مراجع حقوقی اقدام نمایند لذا نظر به عدم تحقق ارکان بزه و حاکمیت اصل کلی برانت مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد.. دود معاملات معارض به چشم خریدار نخست هم میرود. او به نوعی در مسیر احقاق حقش، متحمل ضرر و زیان میگردد. نابسامانی در روابط مالی و اقتصادی و درگیر شدن خریدار نخست با فرآیند پرهزینهی دادرسیهای متعدد در راه باطل ساختن معاملات بعدی، نکاتی است که برمبنای آنها، میتوان زیان خریدار نخست را شناسایی کرد. از زاویهای دیگر نیز، دادسرا مکلف به رسیدگی است:زیان وارده به امنیت اقتصادی جامعه و جنبهی عمومی بزه، نمیگذارد که مرجع کیفری، تنها به بهانهی عدم شناسایی زیان شاکی، پرونده را ببندد و بزهکار را رها سازد.به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴