«*غافلگیری با رای داوری*»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سواستفاده و مانورهای متقلبانه در انتساب شرط داوری به اشخاص، میتواند شخص را ناگهان در برابر اجراییه و توقیف اموال و مشکلات دیگر قرار دهد و شخص ناچار شود برای رهایی از آثار رأی، وارد یک فرایند قضایی شود.فرض کنید در آخرین حلقه از زنجیرهی پیدرپی قراردادها، شرط داوری درج میشود؛ سپس اشخاصی که در قراردادهای پیشین حضور داشتهاند نیز، بدون پیوستن به داوری، در فرایند داوری طرف قرار میگیرند؛ داور رأی میدهد و در ادامه، از دادگاه نیز دستور اجرا گرفته میشود.
تحلیل الگوی وضعیت:۱ - احراز پیوستن به داوری:روشن است که درج نام شخص در رأی داور یا حتی در تصمیم دادگاه، نمیتواند بهتنهایی منشأ اثبات تراضی او بر داوری به شمار آید. التزام اشخاص به مفاد داوری، پیش از هرچیز منوط به این است که خود شخص یا قائم مقام وی در انتخاب داور مشارکت داشته باشد. طبق ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.»
۲- تفکیک مقام صادر کنندهی رأی داور و مقام دستور دهندهی اجرا:رأی داور، محصول اقدام داور است. دادگاه تنها دستور بر اجرا میدهد و رای اعم از حکم یا قرار صادر نمیکند. آوردن نام شخص در تصمیم و دادنامه دادگاه و برگ اجرایی، دلیل مستقلی بر پیوستن یا مشارکت ذینفع، در فرآیند داوری نیست.ماده ۴۸۸ مقرر میکند: «... دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است ... طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند ...»دادگاه به رأی داور قدرت اجرایی میبخشد.
نتایج حاصله:۱ - نبود محدودیت در مهلت اعتراض ثالث: اعتراض ثالث، موضوعا از شمول مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور ... حکم به بطلان رأی داور را بخواهد...»نمیتوان صرف گذشت این مهلت را، بدون احراز طرف بودن شخص، دلیل سقوط حق شخص ثالث دانست.ماده ۴۱۸ نیز صریحاً مقرر کرده است: «... و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»
۲ - عدم امکان اعاده دادرسی:عدهای معتقدند بعلت ذکر نام ثالث در تصمیم دادگاه و اجراییه و با توجه به گذشت مهلت بیست روزه، باید اعاده دادرسی نمود. اما این راهکار برای تصمیم دادگاه مجاز نیست. اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده شکایت از «احکام» است. اما گفتیم که تصمیم دادگاه، ماهیتا نه حکم است و نه قرار، بلکه دستوری است بر اجرا. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با همین عبارت آغاز میشود: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود...»
۳ - عدول از تصمیم دادگاه:تصمیم دادگاه، ماهیتا قابل عدول است. ثالث میتواند در فرضی که نشانی از مشارکت در داوری نباشد، از دادگاهی که دستور اجرا داده، عدول از تصمیمش را نسبت به خود بخواهد.
۴ - اعتراض ثالث:بعضی شعب دادگاهها، عدول از تصمیم را نمیپذیرند و رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث را لازم میدانند. لاجرم ضمن دادخواست، توقف اجرای رای داور و تودیع خسارت احتمالی نیز، شاید نیاز باشد.
۵ -مسیر طولانیتر در هنگام جعل امضا:ممکن است امضای ثالث در شرط داوری و یا ابلاغ رای داور جعل شده باشد. در بادی امر، موجبی برای پذیرش ادعای ذینفع و عدول از داوری وحود ندارد زیرا ادعای وی خلاف ظاهر است؛ پس ابتدا باید خلاف ظاهر (انتساب امضا به وی) اثبات شود و آنگاه عدول از داوری و عنداللزوم ابطال رای داور درخواست شود.راهکارها مختلفند:الف-شکایت کیفری جعل و (یا) استفاده از سند مجعول، مشروط بر عدم شمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و سپس: ارائه حکم قطعی کیفری به دادگاه صادر کننده دستور اجرا برای عدول از تصمیم.چنانچه به هر دلیلی دادگاه با عدول از تصمیم موافقت ننمود، استناد به رای کیفری و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به خواستهی اعلام بطلان رای داور.ب- دادخواست اعلام جعلیت قرارداد داوری در قسمت امضای ثالث و پس از قطعیت حکم جعلیت امضا، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث با خواستهی ابطال رای داور، نسبت به ثالث.به نظر میرسد تقدیم یک دادخواست برای هر دو خواستهی اخیر، منع قانونی ندارد.۱۴۰۵/۵/۱۰بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
سواستفاده و مانورهای متقلبانه در انتساب شرط داوری به اشخاص، میتواند شخص را ناگهان در برابر اجراییه و توقیف اموال و مشکلات دیگر قرار دهد و شخص ناچار شود برای رهایی از آثار رأی، وارد یک فرایند قضایی شود.فرض کنید در آخرین حلقه از زنجیرهی پیدرپی قراردادها، شرط داوری درج میشود؛ سپس اشخاصی که در قراردادهای پیشین حضور داشتهاند نیز، بدون پیوستن به داوری، در فرایند داوری طرف قرار میگیرند؛ داور رأی میدهد و در ادامه، از دادگاه نیز دستور اجرا گرفته میشود.
تحلیل الگوی وضعیت:۱ - احراز پیوستن به داوری:روشن است که درج نام شخص در رأی داور یا حتی در تصمیم دادگاه، نمیتواند بهتنهایی منشأ اثبات تراضی او بر داوری به شمار آید. التزام اشخاص به مفاد داوری، پیش از هرچیز منوط به این است که خود شخص یا قائم مقام وی در انتخاب داور مشارکت داشته باشد. طبق ماده ۴۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی: «رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.»۲- تفکیک مقام صادر کنندهی رأی داور و مقام دستور دهندهی اجرا:رأی داور، محصول اقدام داور است. دادگاه تنها دستور بر اجرا میدهد و رای اعم از حکم یا قرار صادر نمیکند. آوردن نام شخص در تصمیم و دادنامه دادگاه و برگ اجرایی، دلیل مستقلی بر پیوستن یا مشارکت ذینفع، در فرآیند داوری نیست.ماده ۴۸۸ مقرر میکند:
«... دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است ... طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند ...»دادگاه به رأی داور قدرت اجرایی میبخشد. نتایج حاصله:۱ - نبود محدودیت در مهلت اعتراض ثالث: اعتراض ثالث، موضوعا از شمول مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور ... حکم به بطلان رأی داور را بخواهد...»نمیتوان صرف گذشت این مهلت را، بدون احراز طرف بودن شخص، دلیل سقوط حق شخص ثالث دانست.ماده ۴۱۸ نیز صریحاً مقرر کرده است: «... و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند، میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»۲ - عدم امکان اعاده دادرسی:عدهای معتقدند بعلت ذکر نام ثالث در تصمیم دادگاه و اجراییه و با توجه به گذشت مهلت بیست روزه، باید اعاده دادرسی نمود. اما این راهکار برای تصمیم دادگاه مجاز نیست. اعاده دادرسی، طریق فوقالعاده شکایت از «احکام» است. اما گفتیم که تصمیم دادگاه، ماهیتا نه حکم است و نه قرار، بلکه دستوری است بر اجرا. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با همین عبارت آغاز میشود:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود...» ۳ - عدول از تصمیم دادگاه:تصمیم دادگاه، ماهیتا قابل عدول است. ثالث میتواند در فرضی که نشانی از مشارکت در داوری نباشد، از دادگاهی که دستور اجرا داده، عدول از تصمیمش را نسبت به خود بخواهد.
۴ - اعتراض ثالث:بعضی شعب دادگاهها، عدول از تصمیم را نمیپذیرند و رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث را لازم میدانند. لاجرم ضمن دادخواست، توقف اجرای رای داور و تودیع خسارت احتمالی نیز، شاید نیاز باشد.
۵ -مسیر طولانیتر در هنگام جعل امضا:ممکن است امضای ثالث در شرط داوری و یا ابلاغ رای داور جعل شده باشد. در بادی امر، موجبی برای پذیرش ادعای ذینفع و عدول از داوری وحود ندارد زیرا ادعای وی خلاف ظاهر است؛ پس ابتدا باید خلاف ظاهر (انتساب امضا به وی) اثبات شود و آنگاه عدول از داوری و عنداللزوم ابطال رای داور درخواست شود.راهکارها مختلفند:
الف-شکایت کیفری جعل و (یا) استفاده از سند مجعول، مشروط بر عدم شمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و سپس: ارائه حکم قطعی کیفری به دادگاه صادر کننده دستور اجرا برای عدول از تصمیم.چنانچه به هر دلیلی دادگاه با عدول از تصمیم موافقت ننمود، استناد به رای کیفری و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به خواستهی اعلام بطلان رای داور.ب- دادخواست اعلام جعلیت قرارداد داوری در قسمت امضای ثالث و پس از قطعیت حکم جعلیت امضا، تقدیم دادخواست اعتراض ثالث با خواستهی ابطال رای داور، نسبت به ثالث.به نظر میرسد تقدیم یک دادخواست برای هر دو خواستهی اخیر، منع قانونی ندارد.۱۴۰۵/۵/۱۰بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht۱