و
نصاب تفکیک اراضی کشاورزیشنیدید که اسناد کشاورزی، دیگر حد #نصاب_تفکیک ندارند؟وجه درست ماجرا این است:
در سال ۱۳۸۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه علنی مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس، با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.در ماده ۱ مقرر شد نصاب قانونی برای اراضی کشاورزی تعریف شود:ماده۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهرهوری عوامل تولید، تخصیصبهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید...سپس در ماده ۲، تفکیک، افراز و هرگونه خدمات ثبتی، منوط به رعایت نصاب گردید:ماده۲ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
در بوته اجرا:انتقالات مشاعی در گذر زمان، همراه با درگذشت مالکان و تجزیه مالکیت بین ورثه، سبب افزایش فراوان تعداد مالکان گردید. نومالکانی آمدند که چندان میانهای با بیل و بذر و کود و سم و کاشت و داشت و برداشت نداشتند.میدانیم که اشاعه، در عرف جامعه، خود عیب و نقص مال به شمار میرود و منشا اختلافات فراوان است. در کشاورزی هم، آب شرکا در یک جوی نمیرود: یکی گندم میخواهد، یکی جو!دیگری در اندیشه باغ سیب است و آن شریک دیگر، میخواهد به هر ترتیبی شده، ملک را قطعه قطعه کند و برای ویلا سازی بفروشد!با اجرای قانون، عملا به جای خرد شدن املاک، مالکان خرد به املاک بزرگ پیوستند! چه فرقی دارد؟ اینکه بدتر شد!این قانون بر اثر بروز اختلافات مالکین در مدیریت و بهرهبرداری، پیشرفت کشاورزی را به ارمغان نیاورد؛ بلکه خود مشکلی شد برای حفظ کاربری و بازدهی مناسب مزارع و باغات.آنچه باید حمایت از کشاورزی تلقی میشد و رونق کشاورزی را در پی میداشت، خود، معضلی شد در این راه.
تلاش برای بهسازی مالکیت اراضی کشاورزی:قانونگذار، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی تبصره ۹ ماده ۱۰، برای رفع مشکل، چنین گام برداشت:تبصره ۹- سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.
اگر کسی تصرف مفروزی و قانونی در اراضی کشاورزی داشته باشد (یعنی با دیگر مالکان توافق کرده باشند که قسمت معینی از ملک مشاعی منحصرا در اختیار او باشد ، بدون رعایت حد نصاب مندرج در قانون سال ۱۳۸۵، میتواند سند ششدانگ حدنگار برای محدوده تصرفش را بگیرد.
قانون جدید، از اجرای قانون قدیم چشم پوشی کرده است، اما برای یک بار! این هم یک نوآوری است.
پس از دریافت سند ششدانگ برای قطعه ای که مفروزا در تصرف مالک بوده است، دوباره محدودیتهای قانون سال ۱۳۸۵ و نصاب تفکیک، نسبت به این سند جدید بازمیگردد. علاوه بر این، کلیه اعمال حقوقی مذکور در ماده ۱ #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول ، منوط به تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری است. این قسمت نیاز به تامل بیشتر دارد: یعنی واقعا اگر ملکی تغییر کاربری داده باشد، مالک از فروش یا اجاره بیش از دوسال یا وقف یا... منع میشود؟ گویا این محدودیت، ضمانت اجرایی است تا مالک را وادار کند در زمین کشاورزی، کشاورزی کند، نه ویلاسازی! علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۹/۲۵
در سال ۱۳۸۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه علنی مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس، با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.در ماده ۱ مقرر شد نصاب قانونی برای اراضی کشاورزی تعریف شود:ماده۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهرهوری عوامل تولید، تخصیصبهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید...سپس در ماده ۲، تفکیک، افراز و هرگونه خدمات ثبتی، منوط به رعایت نصاب گردید:ماده۲ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است. در بوته اجرا:انتقالات مشاعی در گذر زمان، همراه با درگذشت مالکان و تجزیه مالکیت بین ورثه، سبب افزایش فراوان تعداد مالکان گردید. نومالکانی آمدند که چندان میانهای با بیل و بذر و کود و سم و کاشت و داشت و برداشت نداشتند.میدانیم که اشاعه، در عرف جامعه، خود عیب و نقص مال به شمار میرود و منشا اختلافات فراوان است. در کشاورزی هم، آب شرکا در یک جوی نمیرود: یکی گندم میخواهد، یکی جو!دیگری در اندیشه باغ سیب است و آن شریک دیگر، میخواهد به هر ترتیبی شده، ملک را قطعه قطعه کند و برای ویلا سازی بفروشد!با اجرای قانون، عملا به جای خرد شدن املاک، مالکان خرد به املاک بزرگ پیوستند! چه فرقی دارد؟ اینکه بدتر شد!این قانون بر اثر بروز اختلافات مالکین در مدیریت و بهرهبرداری، پیشرفت کشاورزی را به ارمغان نیاورد؛ بلکه خود مشکلی شد برای حفظ کاربری و بازدهی مناسب مزارع و باغات.آنچه باید حمایت از کشاورزی تلقی میشد و رونق کشاورزی را در پی میداشت، خود، معضلی شد در این راه. تلاش برای بهسازی مالکیت اراضی کشاورزی:قانونگذار، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی تبصره ۹ ماده ۱۰، برای رفع مشکل، چنین گام برداشت:تبصره ۹- سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است. اگر کسی تصرف مفروزی و قانونی در اراضی کشاورزی داشته باشد (یعنی با دیگر مالکان توافق کرده باشند که قسمت معینی از ملک مشاعی منحصرا در اختیار او باشد ، بدون رعایت حد نصاب مندرج در قانون سال ۱۳۸۵، میتواند سند ششدانگ حدنگار برای محدوده تصرفش را بگیرد. قانون جدید، از اجرای قانون قدیم چشم پوشی کرده است، اما برای یک بار! این هم یک نوآوری است. پس از دریافت سند ششدانگ برای قطعه ای که مفروزا در تصرف مالک بوده است، دوباره محدودیتهای قانون سال ۱۳۸۵ و نصاب تفکیک، نسبت به این سند جدید بازمیگردد. علاوه بر این، کلیه اعمال حقوقی مذکور در ماده ۱ #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول ، منوط به تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری است. این قسمت نیاز به تامل بیشتر دارد: یعنی واقعا اگر ملکی تغییر کاربری داده باشد، مالک از فروش یا اجاره بیش از دوسال یا وقف یا... منع میشود؟ گویا این محدودیت، ضمانت اجرایی است تا مالک را وادار کند در زمین کشاورزی، کشاورزی کند، نه ویلاسازی! علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۹/۲۵