و
وکیل نوشت ✍️
«تاثیر شرط داوری بر دعوای ابطال اجراییه قضایی چک» علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری اگر چک بر مبنای قراردادی صادر شده باشد که طرفین بر حل اختلاف با داوری توافق کرده باشند. این شرط چه تاثیری بر رسیدگی دادگاه دارد؟ دارنده چک، بر مبنای ماده ٢٣ قانون صدور چک میتواند از دادگاه صالح، صدور اجراییه برای وصول چک را درخواست کند. اگر شرایط مندرج در این ماده فراهم باشد، دادگاه دستور صدور اجراییه را صادر میکند. استناد به شرط داوری، مانع از «صدور اجراییه» نیست؛ چرا که برای صدور اجراییه در ماده ٢٣ قانون صدور چک تنها بررسی و احراز سه شرط زیر لازم است: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد. وجود شرط داوری قانونا مانع صدور اجراییه نیست؛ بنابراین، قاضی نمیتواند، از دستور صدور اجراییه خودداری نماید. در گام بعد، صادر کننده، حق دارد طی دعوای ابطال اجراییه، ادعاهای خویش را در باب عدم استحقاق دارنده، اقامه نماید تا دادگاه در فرایندی دیگر، بدآن رسیدگی کند. در این دعوا، شرط داوری، دستاویزی است برای هر دو طرف! از یک سو صادر کننده چک میگوید: اختلافات مالی طرفین -از جمله پرداخت چک موضوع پرونده- منوط است به رسیدگی داور و تجویز وصول چک. پس تا پیش از صدور و قطعیت رای داور، دارنده حق ندارد چک را وصول کند، زیرا چک وسیله پرداخت دینی است که در بود و نبودش اختلاف است. اجراییهای که بدون تایید حقانیت دارنده صادر شده است، باید ابطال شود. در سوی دیگر، دارنده میتواند بگوید: اولا- صدور اجراییه در صلاحیت دادگاه است و داور توانایی صدور آن را ندارد؛ ثانیا- شرط داوری در صدور اجراییه بیتاثیر است، پس صدور آن اقدامی است درست، از مرجعی صالح. ثالثا- ادعای عدم استحقاق وی به وصول چک، ادعایی است خلاف ظاهر، پس لازم است که صادر کننده به داور مراجعه کند تا این ادعای خلاف ظاهر را اثبات کند؛ نه اینکه از دادگاه ابطال اجراییه را بخواهد! دعوای «ابطال اجراییه» منوط به احراز عدم استحقاق توسط داور و یا انتفای شرط داوری است و تا پیش از طی فرآیند داوری، دعوای ابطال اجراییه، به این کیفیت، در دادگاه قابل استماع نیست. ایراد داوری در دعوای ابطال اجرائیه محل تامل است؛ چرا که در ماده ٢٣ مرقوم، ادعاهای صادر کننده محدود نبوده و جنبه تمثیلی دارد: «اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی «*مانند*» مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد..» تصمیم مناسب دادگاه در برابر استناد یکی ازطرفین به شرط داوری (بر فرض تسری شرط به وجه چک) چیست؟ چند نکته در اینجا قابل بررسی است الف- دادگاه نمیتواند وارد ماهیت اختلاف و احراز استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک شود و نفیا یا اثباتا حکمی براند؛ زیرا طرفین با تراضی به داوری، از دادگستری سلب صلاحیت کردهاند. ب- با مطرح شدن ادعای تضمینی بودن یا تحصیل چک به روش غیرقانونی و یا ایرادات منشا چک، دادگاه نمیتواند به شایستگی مرجع داوری قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ زیرا در قانون چنین قراری تجویز نشده است. ج- دادگاه حتی مجاز نیست با مستند قانونی دیگری، پرونده را به شکلی دیگر مختومه کند؛ زیرا نقض تکلیف ذاتی رسیدگی و فصل خصومت، به شما میرود. د- دعوای ابطال اجراییه را نمیتوان به داوری سپرد؛ زیرا داور یا داوران قدرت و توانایی سلب اثر از اجراییه چک را ندارند. در این باره، ماده ٢۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیّت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دایر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. ه- تقاضای توقف اجرا همزاد دعوای ابطال اجراییه چک است تا بشود عملیات اجرای چک را به تاخیر انداخت. اگر این نبود؛ میتوانستیم مدعی را ابتدا به داوری دلالت کنیم تا پس از پیروزی در آنجا و قطعیت رای داور، مستندی بیچون و چرا برای ابطال اجراییه به دادگاه ارائه کند؛ اما اکنون دادرس دادگاه با دعوایی که در جریان است و پروندهای که روی میز اوست چه کند؟ ...قسمت بعد
«تاثیر شرط داوری بر دعوای ابطال اجراییه قضایی چک» علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری اگر چک بر مبنای قراردادی صادر شده باشد که طرفین بر حل اختلاف با داوری توافق کرده باشند. این شرط چه تاثیری بر رسیدگی دادگاه دارد؟ دارنده چک، بر مبنای ماده ٢٣ قانون صدور چک میتواند از دادگاه صالح، صدور اجراییه برای وصول چک را درخواست کند. اگر شرایط مندرج در این ماده فراهم باشد، دادگاه دستور صدور اجراییه را صادر میکند. استناد به شرط داوری، مانع از «صدور اجراییه» نیست؛ چرا که برای صدور اجراییه در ماده ٢٣ قانون صدور چک تنها بررسی و احراز سه شرط زیر لازم است: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد. وجود شرط داوری قانونا مانع صدور اجراییه نیست؛ بنابراین، قاضی نمیتواند، از دستور صدور اجراییه خودداری نماید. در گام بعد، صادر کننده، حق دارد طی دعوای ابطال اجراییه، ادعاهای خویش را در باب عدم استحقاق دارنده، اقامه نماید تا دادگاه در فرایندی دیگر، بدآن رسیدگی کند. در این دعوا، شرط داوری، دستاویزی است برای هر دو طرف! از یک سو صادر کننده چک میگوید: اختلافات مالی طرفین -از جمله پرداخت چک موضوع پرونده- منوط است به رسیدگی داور و تجویز وصول چک. پس تا پیش از صدور و قطعیت رای داور، دارنده حق ندارد چک را وصول کند، زیرا چک وسیله پرداخت دینی است که در بود و نبودش اختلاف است. اجراییهای که بدون تایید حقانیت دارنده صادر شده است، باید ابطال شود. در سوی دیگر، دارنده میتواند بگوید: اولا- صدور اجراییه در صلاحیت دادگاه است و داور توانایی صدور آن را ندارد؛ ثانیا- شرط داوری در صدور اجراییه بیتاثیر است، پس صدور آن اقدامی است درست، از مرجعی صالح. ثالثا- ادعای عدم استحقاق وی به وصول چک، ادعایی است خلاف ظاهر، پس لازم است که صادر کننده به داور مراجعه کند تا این ادعای خلاف ظاهر را اثبات کند؛ نه اینکه از دادگاه ابطال اجراییه را بخواهد! دعوای «ابطال اجراییه» منوط به احراز عدم استحقاق توسط داور و یا انتفای شرط داوری است و تا پیش از طی فرآیند داوری، دعوای ابطال اجراییه، به این کیفیت، در دادگاه قابل استماع نیست. ایراد داوری در دعوای ابطال اجرائیه محل تامل است؛ چرا که در ماده ٢٣ مرقوم، ادعاهای صادر کننده محدود نبوده و جنبه تمثیلی دارد: «اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی «*مانند*» مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد..» تصمیم مناسب دادگاه در برابر استناد یکی ازطرفین به شرط داوری (بر فرض تسری شرط به وجه چک) چیست؟ چند نکته در اینجا قابل بررسی است الف- دادگاه نمیتواند وارد ماهیت اختلاف و احراز استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک شود و نفیا یا اثباتا حکمی براند؛ زیرا طرفین با تراضی به داوری، از دادگستری سلب صلاحیت کردهاند. ب- با مطرح شدن ادعای تضمینی بودن یا تحصیل چک به روش غیرقانونی و یا ایرادات منشا چک، دادگاه نمیتواند به شایستگی مرجع داوری قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ زیرا در قانون چنین قراری تجویز نشده است. ج- دادگاه حتی مجاز نیست با مستند قانونی دیگری، پرونده را به شکلی دیگر مختومه کند؛ زیرا نقض تکلیف ذاتی رسیدگی و فصل خصومت، به شما میرود. د- دعوای ابطال اجراییه را نمیتوان به داوری سپرد؛ زیرا داور یا داوران قدرت و توانایی سلب اثر از اجراییه چک را ندارند. در این باره، ماده ٢۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیّت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دایر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. ه- تقاضای توقف اجرا همزاد دعوای ابطال اجراییه چک است تا بشود عملیات اجرای چک را به تاخیر انداخت. اگر این نبود؛ میتوانستیم مدعی را ابتدا به داوری دلالت کنیم تا پس از پیروزی در آنجا و قطعیت رای داور، مستندی بیچون و چرا برای ابطال اجراییه به دادگاه ارائه کند؛ اما اکنون دادرس دادگاه با دعوایی که در جریان است و پروندهای که روی میز اوست چه کند؟ ...قسمت بعد قسمت پیشیک راه حل که اخیرا در پروندهای برگزیده شد، «*قرار اناطه*» تا تعیین تکلیف داوری است. دادگاه چنین تصمیم گرفت: «دعوی خواهان علیه خواندگان بخواسته ابطال اجرائیه شماره ... مورخه 14/ 7/ 1404 صادره از شعبه... دادگاه حقوقی تهران و استرداد لاشه چک ... متوقف می شود؛ زیرا برابر اظهارات وکلای خوانده، اساسا بین خوانده و خواهان شرط داوری الزامی در قرارداد وجود دارد و چک مربوط به قرارداد می باشد و تاکنون به داوری مراجعه نکردند. لذا اتخاذ تصمیم در این پرونده منوط به صدور رای داور مزبور میباشد. دادگاه به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف رسیدگی صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است.تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح پرونده به صورت موقت بایگانی می شود.هریک از طرفین به ویژه خواهان، پس از قطعیت رای ،دادنامه قطعی پرونده استنادی را به این دادگاه ارایه خواهند نمود.»
اشکال اینجاست که قرار اناطه به صراحت ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، منوط کردن تصمیم دادگاه به نتیجه رسیدگی «*دادگاه*» دیگر است و شامل داوری نمیشود:هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه» دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددآ اقامه دعوا نماید.»تصمیم دادگاه را با قیود مندرج در این ماده مقایسه فرمائید تا ایرادات آن روشنتر شود.رای دادگاه، اگرچه طرفین را به پیمودن مسیری پایدار برای اثبات حقانیت وادار میکند؛ اما از نبود تکیه گاه قانونی رنج میبرد، که ایرادی است بس بزرگ.به نظر شما تصمیم قانونی و کاملا درست در این موضوع چیست؟به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht*٢۶ اسفند ١۴٠۴
۲