«*ماهیت قراردادهای سامانه خودنویس*»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
آیا قراردادهای اجاره ثبتشده در سامانه «خودنویس» سند رسمی محسوب میشوند؟
تحول شگرف قانونگذاری در حوزه ثبت الکترونیکی معاملات، این پرسش را پیش روی حقوقدانان نهاده است که آیا تعریف سنتی «سند رسمی» در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، همچنان پاسخگوی واقعیتهای حقوقی امروز است یا باید آن را با اقتضائات حکومت الکترونیک بازخوانی کرد؟
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مقرر میدارد:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنان و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»در نظام سنتی، تنظیم سند رسمی مستلزم حضور نزد مأمور رسمی بود؛ اما امروزه قانونگذار با تصویب قوانین و مقررات متعدد، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تجارت الکترونیکی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، سازوکار احراز هویت، امضای الکترونیکی، ثبت زمان، ثبت غیرقابلتغییر دادهها و نگهداری اطلاعات را بر بستر سامانههای رسمی پیشبینی کرده است.در همین راستا، ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند:«... نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود.»همچنین ماده ۶۵۶ همان قانون، قوه قضائیه را مکلف به ایجاد زیرساختهای لازم برای احراز هویت، احراز اصالت و امضای الکترونیکی کرده است.از این مقررات، به روشنی برمیآید که قانونگذار، اعتبار اسناد الکترونیکی را صرفاً به سبب شکل دیجیتال آنها نفی نمیکند؛ بلکه برای آنها همان آثار حقوقی متناسب را به رسمیت میشناسد.با این همه، اعتبار اثباتی یک سند، با رسمی بودن آن یکسان نیست. ممکن است سندی از حیث قابلیت استناد و انکارناپذیری، جایگاهی نزدیک به سند رسمی داشته باشد، اما همچنان از لحاظ ماهیت، مشمول تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نباشد.محور اصلی بحث، عبارت «نزد مأمور رسمی» در ماده ۱۲۸۷ است. آیا در عصر ثبت الکترونیکی، این مفهوم همچنان به حضور فیزیکی نزد سردفتر محدود است یا میتوان سامانهای را که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با احراز هویت قانونی، ثبت غیرقابلتغییر اطلاعات و کنترل رسمی فرآیند تنظیم قرارداد فعالیت میکند، مصداقی نوین از «تنظیم نزد مأمور رسمی» دانست؟به نظر میرسد این پرسش، هنوز پاسخ صریح قانونی ندارد؛ اما با تفسیر پویا از مقررات جدید، میتوان از این دیدگاه دفاع کرد که مفهوم «تنظیم نزد مأمور رسمی» در بستر حکومت الکترونیک، دیگر منحصر به حضور فیزیکی در دفترخانه نیست و قابلیت توسعه به سامانههای رسمی دارای سازوکار قانونی احراز هویت و درستی سنجی اسناد و ثبت الکترونیک را نیز دارد.قانونگذار، مسائلی مهم مانند اعتبار سنجی مستندات مالکیت موجر را وانهاده و به اظهار او اکتفا نموده است. این قراردادها به طور عام در شمار اسناد رسمی لازمالاجرا قرار نگرفتهاند و تنها در مواردی خاص، قانون برای آنها قابلیت صدور اجراییه پیشبینی کرده است.«شاید مسئله اصلی، آن نباشد که قراردادهای سامانه خودنویس را با معیارهای یک قرن پیش، در یکی از دو قالب "سند رسمی" یا "سند عادی" جای دهیم؛ بلکه پرسش بنیادین آن است که آیا قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در حال ایجاد گونهای نو از اسناد ثبتشده الکترونیکی نیست؟ اسنادی که هرچند ممکن است با تعریف سنتی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی کاملاً منطبق نباشند، اما قانون برای آنها آثاری فراتر از اسناد عادی و نزدیک به اسناد رسمی مقرر کرده است. اگر چنین باشد، بازنگری در تعریف سنتی سند رسمی، بیش از آنکه تابع تفسیر باشد، ضرورتی ناشی از تحول نظام ثبت در عصر حکومت الکترونیک است.
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
آیا قراردادهای اجاره ثبتشده در سامانه «خودنویس» سند رسمی محسوب میشوند؟تحول شگرف قانونگذاری در حوزه ثبت الکترونیکی معاملات، این پرسش را پیش روی حقوقدانان نهاده است که آیا تعریف سنتی «سند رسمی» در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، همچنان پاسخگوی واقعیتهای حقوقی امروز است یا باید آن را با اقتضائات حکومت الکترونیک بازخوانی کرد؟ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مقرر میدارد:«
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنان و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»در نظام سنتی، تنظیم سند رسمی مستلزم حضور نزد مأمور رسمی بود؛ اما امروزه قانونگذار با تصویب قوانین و مقررات متعدد، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تجارت الکترونیکی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، سازوکار احراز هویت، امضای الکترونیکی، ثبت زمان، ثبت غیرقابلتغییر دادهها و نگهداری اطلاعات را بر بستر سامانههای رسمی پیشبینی کرده است.در همین راستا، ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند:«... نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود.»همچنین ماده ۶۵۶ همان قانون، قوه قضائیه را مکلف به ایجاد زیرساختهای لازم برای احراز هویت، احراز اصالت و امضای الکترونیکی کرده است.از این مقررات، به روشنی برمیآید که قانونگذار، اعتبار اسناد الکترونیکی را صرفاً به سبب شکل دیجیتال آنها نفی نمیکند؛ بلکه برای آنها همان آثار حقوقی متناسب را به رسمیت میشناسد.با این همه، اعتبار اثباتی یک سند، با رسمی بودن آن یکسان نیست. ممکن است سندی از حیث قابلیت استناد و انکارناپذیری، جایگاهی نزدیک به سند رسمی داشته باشد، اما همچنان از لحاظ ماهیت، مشمول تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نباشد.محور اصلی بحث، عبارت «نزد مأمور رسمی» در ماده ۱۲۸۷ است. آیا در عصر ثبت الکترونیکی، این مفهوم همچنان به حضور فیزیکی نزد سردفتر محدود است یا میتوان سامانهای را که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با احراز هویت قانونی، ثبت غیرقابلتغییر اطلاعات و کنترل رسمی فرآیند تنظیم قرارداد فعالیت میکند، مصداقی نوین از «تنظیم نزد مأمور رسمی» دانست؟به نظر میرسد این پرسش، هنوز پاسخ صریح قانونی ندارد؛ اما با تفسیر پویا از مقررات جدید، میتوان از این دیدگاه دفاع کرد که مفهوم «تنظیم نزد مأمور رسمی» در بستر حکومت الکترونیک، دیگر منحصر به حضور فیزیکی در دفترخانه نیست و قابلیت توسعه به سامانههای رسمی دارای سازوکار قانونی احراز هویت و درستی سنجی اسناد و ثبت الکترونیک را نیز دارد.قانونگذار، مسائلی مهم مانند اعتبار سنجی مستندات مالکیت موجر را وانهاده و به اظهار او اکتفا نموده است. این قراردادها به طور عام در شمار اسناد رسمی لازمالاجرا قرار نگرفتهاند و تنها در مواردی خاص، قانون برای آنها قابلیت صدور اجراییه پیشبینی کرده است.«شاید مسئله اصلی، آن نباشد که قراردادهای سامانه خودنویس را با معیارهای یک قرن پیش، در یکی از دو قالب "سند رسمی" یا "سند عادی" جای دهیم؛ بلکه پرسش بنیادین آن است که آیا قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در حال ایجاد گونهای نو از اسناد ثبتشده الکترونیکی نیست؟ اسنادی که هرچند ممکن است با تعریف سنتی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی کاملاً منطبق نباشند، اما قانون برای آنها آثاری فراتر از اسناد عادی و نزدیک به اسناد رسمی مقرر کرده است. اگر چنین باشد، بازنگری در تعریف سنتی سند رسمی، بیش از آنکه تابع تفسیر باشد، ضرورتی ناشی از تحول نظام ثبت در عصر حکومت الکترونیک است.بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht