و
دعوای غیرمنقول: دادگاه صلح یا عمومیدادگاههای صلح، راه افتادند. اختلافاتی بین معاونان ارجاع با مردم و بین #دادگاه_صلح و دادگاه عمومی حقوقی، پیش آمده است. شنیده شده که یک معاون ارجاع، تقویم خواسته از سوی خواهان را نمیپذیرد و دادخواست را ارجاع نمیدهد! این تجربه را بخوانید: دادگاه عمومی نه تنها #تقویم_خواسته را نپذیرفته، بلکه با قلمی رنجور و استدلالی نحیف، بر خلاف نص، جای مدعیالعموم را اشغال، و انگشت اتهام از نوع تقلب نسبت به قانون و شمول اصل ۴۰ قانون اساسی به سوی خواهان گرفته و بدون تشکیل جلسه! پرونده را، یک سر، به دادگاه صلح میفرستد!!
رأی دادگاهدر خصوص دادخواست خواهان... به طرفیت خواندگان..... به خواسته صدور حکم اعلامی مبنی بر تایید انفساخ و قرارداد عادی مورخ .... بین خواهان و خواندگان در خصوص سهم خواهان از اراضی دامداری.. با جزئیات مندرج در مبایعه نامه به سبب عدم تادیه قسط سوم ثمن با سررسید ... مقوم به یک میلیارد و یک ریال از حیث صلاحیت و قابلیت تجدید نظر و فرجام و مطالبه خسارات دادرسی؛ دادگاه ملاحظه می نماید دعوی خواهان از جمله دعاوی صلح در #صلاحیت دادگاه صلح حسب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میباشد، گرچه خواسته ورای یک میلیارد ریال مقوم گردیده است لیکن نظر به اینکه دعاوی خواهان از جمله دعاوی غیر منقول میباشد که قابلیت تقویم نداشته و ارزش منطقه ای ملاک میباشد که حتی با وصف تقویم به ورای یک میلیارد ریال، مبلغ حدود سیصد هزار تومان براساس ارزش منطقه ای اخذ گردیده است، بنابراین، اگر دعوی غیر منقول از لحاظ ارزش منطقه ای، بالای صد میلیارد ریال باشد، از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و تقویم هیچ گونه اثری در صلاحیت ندارد بنابراین چنین ارزش گذاری فاقد اثر بوده و صرفاً در جهت جابجایی صلاحیت میباشد که مصداق تقلب نسبت به قانون بوده و حسب اصل ۴۰ قانون اساسی ممنوع است لذا دادگاه مستنداً به ماده فوق الاشعار و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح شهرستان صادر صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است مقرر است دفتر پرونده به مرجع ذی صلاح ارسال گردد.دکتر....رئیس شعبه...دادگاه عمومی حقوقی دادگستری..
در این دادنامه، گفته نشده چگونه حق خواهان بر تقویم خواستهی غیرمنقول، نامحترم شناخته شده است؟ چه زیانی از این رهگذر به غیر یا به جامعه وارد میشود که باید اِعمال حق خواهان را، در گستره و سیطره اصل چهلم قانون اساسی بدانیم!؟ همچون پرتویِ آفتاب، در نیمروزِ تموز در دلِ کویر، روشن است که دعوای غیرمنقول، از نظر صلاحیت، تابع تقویم خواهان است و نه، ارزش منطقهای ملک: شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳:در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه همین را میگوید:اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.شاید اشتباه فاحش دادگاه، برخاسته از تبصره ماده ۸ قانون منسوخ شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ باشد که استثنائا به قاضی شورا، اختیار مداخله داده بود. باید بررسی کنیم که ایشان سابقه حضور در شورای حل اختلاف را داشته یا نه.
توصیه میشود:
۱- خواسته، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود تا پرونده به دادگاه عمومی برود. ۲- دستِکم، خواسته، بیش از ۵۰ میلیون تومان تقویم شود تا رای قطعی دادگاه صلح، گریبان خواهان را نگیرد. ۳- برای جلوگیری از ابهام -مانند آنچه قاضی محترم در رای زیر به غلط نوشتهاند- به بند۳ ماده ۱۲ #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت مصوب ۱۳۷۳ استناد و عینا متن آن نقل شود.شاید و باشد که از خطاهای فاحشی مانند این رای، پیشگیری شود. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۲۰
رأی دادگاهدر خصوص دادخواست خواهان... به طرفیت خواندگان..... به خواسته صدور حکم اعلامی مبنی بر تایید انفساخ و قرارداد عادی مورخ .... بین خواهان و خواندگان در خصوص سهم خواهان از اراضی دامداری.. با جزئیات مندرج در مبایعه نامه به سبب عدم تادیه قسط سوم ثمن با سررسید ... مقوم به یک میلیارد و یک ریال از حیث صلاحیت و قابلیت تجدید نظر و فرجام و مطالبه خسارات دادرسی؛ دادگاه ملاحظه می نماید دعوی خواهان از جمله دعاوی صلح در #صلاحیت دادگاه صلح حسب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میباشد، گرچه خواسته ورای یک میلیارد ریال مقوم گردیده است لیکن نظر به اینکه دعاوی خواهان از جمله دعاوی غیر منقول میباشد که قابلیت تقویم نداشته و ارزش منطقه ای ملاک میباشد که حتی با وصف تقویم به ورای یک میلیارد ریال، مبلغ حدود سیصد هزار تومان براساس ارزش منطقه ای اخذ گردیده است، بنابراین، اگر دعوی غیر منقول از لحاظ ارزش منطقه ای، بالای صد میلیارد ریال باشد، از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و تقویم هیچ گونه اثری در صلاحیت ندارد بنابراین چنین ارزش گذاری فاقد اثر بوده و صرفاً در جهت جابجایی صلاحیت میباشد که مصداق تقلب نسبت به قانون بوده و حسب اصل ۴۰ قانون اساسی ممنوع است لذا دادگاه مستنداً به ماده فوق الاشعار و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح شهرستان صادر صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است مقرر است دفتر پرونده به مرجع ذی صلاح ارسال گردد.دکتر....رئیس شعبه...دادگاه عمومی حقوقی دادگستری..
در این دادنامه، گفته نشده چگونه حق خواهان بر تقویم خواستهی غیرمنقول، نامحترم شناخته شده است؟ چه زیانی از این رهگذر به غیر یا به جامعه وارد میشود که باید اِعمال حق خواهان را، در گستره و سیطره اصل چهلم قانون اساسی بدانیم!؟ همچون پرتویِ آفتاب، در نیمروزِ تموز در دلِ کویر، روشن است که دعوای غیرمنقول، از نظر صلاحیت، تابع تقویم خواهان است و نه، ارزش منطقهای ملک: شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳:در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه همین را میگوید:اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.شاید اشتباه فاحش دادگاه، برخاسته از تبصره ماده ۸ قانون منسوخ شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ باشد که استثنائا به قاضی شورا، اختیار مداخله داده بود. باید بررسی کنیم که ایشان سابقه حضور در شورای حل اختلاف را داشته یا نه.
توصیه میشود:
۱- خواسته، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود تا پرونده به دادگاه عمومی برود. ۲- دستِکم، خواسته، بیش از ۵۰ میلیون تومان تقویم شود تا رای قطعی دادگاه صلح، گریبان خواهان را نگیرد. ۳- برای جلوگیری از ابهام -مانند آنچه قاضی محترم در رای زیر به غلط نوشتهاند- به بند۳ ماده ۱۲ #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت مصوب ۱۳۷۳ استناد و عینا متن آن نقل شود.شاید و باشد که از خطاهای فاحشی مانند این رای، پیشگیری شود. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۲۰