رأیِ «ایجاد رویه»
علی حسنپور مافیوکیل پایهیک دادگستریمردم حق دارند از نعمت دادرسیِ عادلانه برخوردار باشند. انتظار میرود که دادگری در سراسر فرایند دادرسی جریان داشته باشد، از آغاز تا واپسین منزل آن، یعنی صدور حکم. خواستههای همانند، باید تا حد امکان به آرایی یکسان بیانجامند؛ نه آنکه یکی پذیرفته شود و دیگری مردود.
صدور هر رای، حاصل فعالیت ذهنی، استنباط قضایی و تجربههای هر قاضی است و رنگ و بوی شخصی دارد؛ اما خرد جمعی که در تصمیمهای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمود مییابد، جریانساز است و اندیشهٔ قضات را جهت میبخشد و کمک میکند که نتایج دادرسیها به هم نزدیک باشند. قوه قضائیه در این خصوص، از دستگاه قضایی پشتیبانی ویژهای معمول داشته تا این هدف تسهیل گردد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اجازه دارد حکمی براند تا در موارد اختلافی همچون قانون، لازم الاتباع باشد، یعنی صدور «رأی وحدت رویه».در دیوان عدالت اداری نیز با الگویی همانند، روبهرو هستیم. بند (۲) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، سازوکار رفع تعارض آرای شعب را پیشبینی کرده است:«صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.»سپس ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۴۰۲) این اختیار را روشنتر بیان میکند:«هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی میتواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید... این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی... لازمالاتباع است.» نوآوری، از بند (۳) همین ماده سرچشمه میگیرد. قانونگذار در این بند، شیوهای نو برای آرای مشابه ــ و نه متعارض ــ بنیان نهاده است:« صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.»ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۴۰۲) این ایده را شفافتر میسازد:« هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند...»چنانکه پیداست، بند (۲) ناظر به صدور رأی وحدت رویه برای رفع تعارض آرای صادرشده است؛ اما بند (۳)، اختیار دیگری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میدهد: ایجاد رویه بر پایه آرای مشابه. بدینترتیب، دیگر لازم نیست میان آرا اختلافی وجود داشته باشد تا هیأت عمومی وارد عمل شود؛ بلکه صدور آرای مشابه و پرتعداد، خود میتواند زمینهای برای صدور «رأی ایجاد رویه» باشد.با صدور آرای مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور «رای ایجاد رویه» واجد صلاحیت میگردد، اما در عین حال، ملزم به تبعیت از مدلول همان آرا نیست. چهبسا همهی آرا مشابه را نادرست تشخیص دهد و خود، قاعدهای تازه و رویهای الزامآور پدید آورد.این، جلوهای از اعتماد قانونگذار به خرد جمعیِ گستردهتر و جایگاه والای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۱۴۰۵/۳/۱۸
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافیوکیل پایهیک دادگستریمردم حق دارند از نعمت دادرسیِ عادلانه برخوردار باشند. انتظار میرود که دادگری در سراسر فرایند دادرسی جریان داشته باشد، از آغاز تا واپسین منزل آن، یعنی صدور حکم. خواستههای همانند، باید تا حد امکان به آرایی یکسان بیانجامند؛ نه آنکه یکی پذیرفته شود و دیگری مردود.
صدور هر رای، حاصل فعالیت ذهنی، استنباط قضایی و تجربههای هر قاضی است و رنگ و بوی شخصی دارد؛ اما خرد جمعی که در تصمیمهای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمود مییابد، جریانساز است و اندیشهٔ قضات را جهت میبخشد و کمک میکند که نتایج دادرسیها به هم نزدیک باشند. قوه قضائیه در این خصوص، از دستگاه قضایی پشتیبانی ویژهای معمول داشته تا این هدف تسهیل گردد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اجازه دارد حکمی براند تا در موارد اختلافی همچون قانون، لازم الاتباع باشد، یعنی صدور «رأی وحدت رویه».در دیوان عدالت اداری نیز با الگویی همانند، روبهرو هستیم. بند (۲) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، سازوکار رفع تعارض آرای شعب را پیشبینی کرده است:«صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.»سپس ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۴۰۲) این اختیار را روشنتر بیان میکند:«هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی میتواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید... این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی... لازمالاتباع است.» نوآوری، از بند (۳) همین ماده سرچشمه میگیرد. قانونگذار در این بند، شیوهای نو برای آرای مشابه ــ و نه متعارض ــ بنیان نهاده است:« صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.»ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۴۰۲) این ایده را شفافتر میسازد:« هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند...»چنانکه پیداست، بند (۲) ناظر به صدور رأی وحدت رویه برای رفع تعارض آرای صادرشده است؛ اما بند (۳)، اختیار دیگری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میدهد: ایجاد رویه بر پایه آرای مشابه. بدینترتیب، دیگر لازم نیست میان آرا اختلافی وجود داشته باشد تا هیأت عمومی وارد عمل شود؛ بلکه صدور آرای مشابه و پرتعداد، خود میتواند زمینهای برای صدور «رأی ایجاد رویه» باشد.با صدور آرای مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور «رای ایجاد رویه» واجد صلاحیت میگردد، اما در عین حال، ملزم به تبعیت از مدلول همان آرا نیست. چهبسا همهی آرا مشابه را نادرست تشخیص دهد و خود، قاعدهای تازه و رویهای الزامآور پدید آورد.این، جلوهای از اعتماد قانونگذار به خرد جمعیِ گستردهتر و جایگاه والای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.۱۴۰۵/۳/۱۸
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۴۲۱