و
«حکمرانی در پایش آب»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریقوانین مصوب در حوزهی حقوق عمومی، ارتباطی انکارناپذیر با تأمین رفاه مردم دارند، و تصمیمات قانونگذار، میتواند حتی بر نسلهای آینده نیز، تأثیرگذار باشد. با این حساب، قوهی مقننه چه راهبردی برای اصلاح شیوهی مدیریت منابع ومصارف آب در سطح کلان و ملی در پیش گرفته است؟
پیامهای دعوت شهروندان به صرفه جویی در مصرف آب، تنها بخش کوچکی از تدابیر حاکمیت برای کنترل مصارف آب شیرین، به شمار میرود. اگر این واقعیت را دریابیم که مصرف آب خانگی در سراسر کشور، کمتر از پنج درصد! کل مصرف آب شیرین، در بخشهای مختلف است،آنگاه باید بپرسیم سیاستهای مهار مصرف، برای بخش ۵ درصدی کارآمدتر است یا تمرکز بر مصرف و هدررفت عظیم آب شیرین، به میزان ۹۵ درصد در بخشهای کشاورزی و صنعت؟ بررسی آماری نشان میدهد در بخش کشاورزی، هدررفت (و نه مصرف) آب، ناشی از مصرف نابخردانه، سالانه بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب است؛ در حالی که مصرف کلی آب در بخش خانگی(شامل بهرهمندی، هدررفت و حتی اسراف) به ۹ میلیارد مترمکعب نیز نمیرسد! بحران در کمبارشی، ناتوانی در مهار آبهای موسمی و سطحی، چاههای غیرمجاز و فرونشست زمین، هدررفت آب، فرسودگی شبکه و... سبب شده که قانونگذار در تصویب #قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت ، در پی چارهجویی برآید.فصل هشتم این قانون، با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» به بررسی سیاستها و تکالیف مرتبط با مدیریت منابع آب میپردازد. این فصل شامل ۵ ماده و ۲۲ بند است. برای آشنایی و آگاهی از دامنهی وسیع تصمیمات کلان برای حفظ امنیت اجتماعی در حوزهی آب و نیز، تکالیف حاکمیتی دولت در قبال مردم، نگاهی دقیق به محتوای کلی این مصوبات ضروری است:
ماده ۳۷- (هدفگذاری): تصویب جدول اهداف کمی در نظام مدیریت آب
ماده۳۸-(ارتقای نظام مدیریتی آب): اصلاح ساختار اداریحفاظت تالابها و جلوگیری از برداشت غیرمجاز حقابه جلب مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلیسالانه نیم درصد (۰/۵%)عوارض بر محصولات کشاورزی پر آببر صادراتی.ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف.تسهیلات مالیاتی برای خیرین در طرحهای آبرسانی، آبخیزداری و آبخوانداری.تدوین طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشورپیشگیری و مهار سیل از منشا و رفع انسداد، گلوگاههای عبور سیلاببازنگری تمامی طرحهای در دست اجرا برای افزایش بهرهوریاقدامات قانونی برای:مهار آبهای مشترک و مرزیلایروبی اروندرودانتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقیتوسعه فناوری بهرهبرداری از آبهای ژرف با مشارکت بخش غیردولتیافزایش حقابه هیرمند.افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه
ماده ۳۹-(مدیریت مصرف آب): افزایش پلکانی تعرفه مشترکان خانگی پرمصرف و کاهش موارد معافیت یا تخفیف.نصب ابزار اندازهگیری برای مشترکین جدید.تامین آب نامتعارف (پساب ودریا) برای صنایع آببر.حمایت از سرمایهگذاران حوزه آب و برقالزام مالکین اراضی آبی دههکتار و بیشتر، به اجرای شبکههای آبیاری نوین.تکلیف دولت به اجرای سایر روشهای اضافی.بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر با اولویت منابع آبی نامتعارف.تدوین سند دیپلماسی آب.ساماندهی شبکه پایش منابع آب کشور و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب.
ماده ۴۰-(تدابیر جدید):تجهیز منابع آبی به ابزار اندازهگیری هوشمند استانداردمجازات آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتیاحداث شبکههای مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف.نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها.ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران و تفویض وظایف تصدیگری.پایش دستگاههای حفاری چاهمنع انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشربساخت حداقل ۸۰% از آب شیرینکنهای مورد نیاز در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر از طریق (پیش)خرید تضمینی آب شیرینشده.تمهیدات و اقدامات لازم در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر.
ماده ۴۱-(بازچرخانی پساب): تعیین مجازات برای رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی.مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی.معافیت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها از هزینه دادرسی در تمامی مراجع قضائی.
مواد مصوب فوق، علاوه بر تعیین تکالیف دستگاههای مسئول، اختیارات دولت را نیز افزایش داده است. حال باید دید در مقام اجرا و در طول یک دورهی پنج ساله، این تدابیر قانونی تا چه میزان اثربخشی خواهند داشت؟ آیا در پایان اجرای برنامهی هفتم پیشرفت، شاهد تعادل، آرامش و امنیت آبی خواهیم بود؟
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۲ خرداد ١۴٠۴
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریقوانین مصوب در حوزهی حقوق عمومی، ارتباطی انکارناپذیر با تأمین رفاه مردم دارند، و تصمیمات قانونگذار، میتواند حتی بر نسلهای آینده نیز، تأثیرگذار باشد. با این حساب، قوهی مقننه چه راهبردی برای اصلاح شیوهی مدیریت منابع ومصارف آب در سطح کلان و ملی در پیش گرفته است؟
پیامهای دعوت شهروندان به صرفه جویی در مصرف آب، تنها بخش کوچکی از تدابیر حاکمیت برای کنترل مصارف آب شیرین، به شمار میرود. اگر این واقعیت را دریابیم که مصرف آب خانگی در سراسر کشور، کمتر از پنج درصد! کل مصرف آب شیرین، در بخشهای مختلف است،آنگاه باید بپرسیم سیاستهای مهار مصرف، برای بخش ۵ درصدی کارآمدتر است یا تمرکز بر مصرف و هدررفت عظیم آب شیرین، به میزان ۹۵ درصد در بخشهای کشاورزی و صنعت؟ بررسی آماری نشان میدهد در بخش کشاورزی، هدررفت (و نه مصرف) آب، ناشی از مصرف نابخردانه، سالانه بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب است؛ در حالی که مصرف کلی آب در بخش خانگی(شامل بهرهمندی، هدررفت و حتی اسراف) به ۹ میلیارد مترمکعب نیز نمیرسد! بحران در کمبارشی، ناتوانی در مهار آبهای موسمی و سطحی، چاههای غیرمجاز و فرونشست زمین، هدررفت آب، فرسودگی شبکه و... سبب شده که قانونگذار در تصویب #قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت ، در پی چارهجویی برآید.فصل هشتم این قانون، با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» به بررسی سیاستها و تکالیف مرتبط با مدیریت منابع آب میپردازد. این فصل شامل ۵ ماده و ۲۲ بند است. برای آشنایی و آگاهی از دامنهی وسیع تصمیمات کلان برای حفظ امنیت اجتماعی در حوزهی آب و نیز، تکالیف حاکمیتی دولت در قبال مردم، نگاهی دقیق به محتوای کلی این مصوبات ضروری است: ماده ۳۷- (هدفگذاری): تصویب جدول اهداف کمی در نظام مدیریت آب
ماده۳۸-(ارتقای نظام مدیریتی آب): اصلاح ساختار اداریحفاظت تالابها و جلوگیری از برداشت غیرمجاز حقابه جلب مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلیسالانه نیم درصد (۰/۵%)عوارض بر محصولات کشاورزی پر آببر صادراتی.ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف.تسهیلات مالیاتی برای خیرین در طرحهای آبرسانی، آبخیزداری و آبخوانداری.تدوین طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشورپیشگیری و مهار سیل از منشا و رفع انسداد، گلوگاههای عبور سیلاببازنگری تمامی طرحهای در دست اجرا برای افزایش بهرهوریاقدامات قانونی برای:
مهار آبهای مشترک و مرزیلایروبی اروندرودانتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقیتوسعه فناوری بهرهبرداری از آبهای ژرف با مشارکت بخش غیردولتیافزایش حقابه هیرمند.افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانهماده ۳۹-(مدیریت مصرف آب): افزایش پلکانی تعرفه مشترکان خانگی پرمصرف و کاهش موارد معافیت یا تخفیف.نصب ابزار اندازهگیری برای مشترکین جدید.تامین آب نامتعارف (پساب ودریا) برای صنایع آببر.حمایت از سرمایهگذاران حوزه آب و برقالزام مالکین اراضی آبی دههکتار و بیشتر، به اجرای شبکههای آبیاری نوین.تکلیف دولت به اجرای سایر روشهای اضافی.بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر با اولویت منابع آبی نامتعارف.تدوین سند دیپلماسی آب.ساماندهی شبکه پایش منابع آب کشور و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب.
ماده ۴۰-(تدابیر جدید):تجهیز منابع آبی به ابزار اندازهگیری هوشمند استانداردمجازات آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتیاحداث شبکههای مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف.نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها.ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران و تفویض وظایف تصدیگری.پایش دستگاههای حفاری چاهمنع انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشربساخت حداقل ۸۰% از آب شیرینکنهای مورد نیاز در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر از طریق (پیش)خرید تضمینی آب شیرینشده.تمهیدات و اقدامات لازم در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر.
ماده ۴۱-(بازچرخانی پساب): تعیین مجازات برای رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی.مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی.معافیت وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها از هزینه دادرسی در تمامی مراجع قضائی.
مواد مصوب فوق، علاوه بر تعیین تکالیف دستگاههای مسئول، اختیارات دولت را نیز افزایش داده است. حال باید دید در مقام اجرا و در طول یک دورهی پنج ساله، این تدابیر قانونی تا چه میزان اثربخشی خواهند داشت؟ آیا در پایان اجرای برنامهی هفتم پیشرفت، شاهد تعادل، آرامش و امنیت آبی خواهیم بود؟ بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۲ خرداد ١۴٠۴