و
تعدیل وجهالتزام جنبه هنری علم حقوق! نبرد عدالت، با نص قانوندادنامه 140309390011069073-1403/08/21 شعیه ۷ دادگاه حقوقی خمینی شهر:... دادگاه با عنایت به ماده ۲۳۰ قانون مدنی که بیان نموده است اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند که ظاهر ماده مذکور عدم امکان ورود دادگاه در قراردادهای منعقده فیمابین افراد و تعدیل آن بوده اما آنچه مشخص بوده ماهیت وجه التزام است که در راستای جبران خسارت می باشد که در این تقابل میبایست فیمابین تعهد و خسارت تعادل برقرار بوده یا اینکه دادگاه به وظیفه خود مبنی بر تعادل بخشی در این میان ایفای نقش نماید در مواجهه با وجه التزام نامتعارف یا گزاف رویکردهای متفاوتی امکان پذیر بوده که اولین رویکرد تسلیم محض بودن در برابر اراده و متن تنظیمی متعاقدین بوده و رویکرد دوم بطلان چنین شروطی بوده که وجه التزام را به نحو گزاف معین نموده است حال آنکه چنین رویکردی موجب تجری اشخاص در تعهدات قراردادی خود و پاداش دادن به نقض تعهد است که با حکم به ادای امانت و لزوم حکم بر اساس عدالت و انصاف در تعارض میباشد بر اساس رویکرد سوم آنچه از ظاهر ماده اشاره شده برداشت می شود منع تعدیل وجه التزام قراردادی بوده ولیکن وظیفه دادرس فهم متن به وسیله واقعیات اجتماعی و اصول حقوقی و زیباشناسی و گام نهادن به تفسیری بوده که از تفسیر خشک و بیمنطق دور شده و رعایت اصول مسلم حقوقی بوده که از جمله آنها عبارتند از: 
۱-اصل لا ضرر که از جمله اصول کلی نظام حقوقی کنونی است و همانطور که لزوم قرارداد به عنوان یک حکم شرعی توسط اصل لا ضرر قابل تعدیل و رفع است. به همین نحو هر زمانی که وفای به شروط قراردادی موجب ضرر نامتعارف گردد حکم لزوم به وفای به این شرط ، بطلان یا تعدیل شرط در حدی است که ضرر غیر متعارف نفی شود. ۲- اصل عدالت معاوضی بیان کننده ضرورت موازنه حقوق متعاقدین و تعادل عوضین در عقود معاوضی است و شرط وجه التزامی که به طور فزاینده نامتناسب با میزان خسارت واقعی باشد موجب نقض عدالت معاوضی است کما اینکه در معاملات غبنی و سفهی به قابلیت فسخ یا ابطال به جهت نقض عدالت معاوضی تصریح شده است. ۳- شرطیت منفعت معقول و مشروع که شرط وجه التزام گزاف و نامتعارف بر خلاف اصل عقلایی بودن امور توافقی است ۴- اصل منع سوء استفاده از حق که در فقه و حقوق مورد اتفاق نظر است که بر اساس آن چنانچه بر فرض در قراردادی شروطی بر یکی از طرفین تحمیل شده و از این طریق امتیازی افراطی از قرارداد تحصیل شده که در این صورت ضرر نامتعارفی بر طرف مقابل تحمیل شده باشد با ضمانت اجرای بطلان شرط از آن قرارداد مواجه می شود ۵- عدم جمع عوضین در یکی از طرفین قرارداد به نحوی که به واسطه تخلف یکی از طرفین موجبات جمع عوضین در دارایی احد از متعاقدین را فراهم سازد و یک طرف بدون آنکه مالی پرداخت کند مالی را به دست آورد. (حقوق دعاوی، خدا بخشی عبداله ص ۹۳-۹۴) علاوه بر این موارد وجهالتزام سنگین و نامتناسب برخلاف قواعد حقوق فطری است و دادگاه به اقتضای برتر بودن این حقوق و بنیانهای دقیق آن که اخلاقی بودن قواعد را تضمین میکند و وحدت را در نظامهای حقوقی به ارمغان می آورد خود را مکلف به تبعیت از حقوق مذکور فطری یا طبیعی می بیند از جمله دلایلی که فطری بودن این قاعده تناسب بین وجه التزام را مدلل می سازد، علاوه بر شهود مستقیم آن و نیروی الهام بخش در هر شخص این است که نقض قاعده مذکور سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از طرفین رابطه حقوقی میشود و صلح و همزیستی افراد را به خطر می اندازد. گذشته از این نامناسب بودن وجه التزام به نتایج نازیبا منتهی میشود و برخلاف جنبه های هنری حقوق است. ... ماده ۵۰۹-۹ اصول اروپایی مربوط به حقوق قراردادها بند ماده ۱۶۳ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۱۳۳۱-۵ قانون مدنی فرانسه اصلاحی ۲۰۱۶ اجازه تعدیل وجه التزام غیر متناسب را به دادگاه میدهد...
۱-اصل لا ضرر که از جمله اصول کلی نظام حقوقی کنونی است و همانطور که لزوم قرارداد به عنوان یک حکم شرعی توسط اصل لا ضرر قابل تعدیل و رفع است. به همین نحو هر زمانی که وفای به شروط قراردادی موجب ضرر نامتعارف گردد حکم لزوم به وفای به این شرط ، بطلان یا تعدیل شرط در حدی است که ضرر غیر متعارف نفی شود. ۲- اصل عدالت معاوضی بیان کننده ضرورت موازنه حقوق متعاقدین و تعادل عوضین در عقود معاوضی است و شرط وجه التزامی که به طور فزاینده نامتناسب با میزان خسارت واقعی باشد موجب نقض عدالت معاوضی است کما اینکه در معاملات غبنی و سفهی به قابلیت فسخ یا ابطال به جهت نقض عدالت معاوضی تصریح شده است. ۳- شرطیت منفعت معقول و مشروع که شرط وجه التزام گزاف و نامتعارف بر خلاف اصل عقلایی بودن امور توافقی است ۴- اصل منع سوء استفاده از حق که در فقه و حقوق مورد اتفاق نظر است که بر اساس آن چنانچه بر فرض در قراردادی شروطی بر یکی از طرفین تحمیل شده و از این طریق امتیازی افراطی از قرارداد تحصیل شده که در این صورت ضرر نامتعارفی بر طرف مقابل تحمیل شده باشد با ضمانت اجرای بطلان شرط از آن قرارداد مواجه می شود ۵- عدم جمع عوضین در یکی از طرفین قرارداد به نحوی که به واسطه تخلف یکی از طرفین موجبات جمع عوضین در دارایی احد از متعاقدین را فراهم سازد و یک طرف بدون آنکه مالی پرداخت کند مالی را به دست آورد. (حقوق دعاوی، خدا بخشی عبداله ص ۹۳-۹۴) علاوه بر این موارد وجهالتزام سنگین و نامتناسب برخلاف قواعد حقوق فطری است و دادگاه به اقتضای برتر بودن این حقوق و بنیانهای دقیق آن که اخلاقی بودن قواعد را تضمین میکند و وحدت را در نظامهای حقوقی به ارمغان می آورد خود را مکلف به تبعیت از حقوق مذکور فطری یا طبیعی می بیند از جمله دلایلی که فطری بودن این قاعده تناسب بین وجه التزام را مدلل می سازد، علاوه بر شهود مستقیم آن و نیروی الهام بخش در هر شخص این است که نقض قاعده مذکور سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از طرفین رابطه حقوقی میشود و صلح و همزیستی افراد را به خطر می اندازد. گذشته از این نامناسب بودن وجه التزام به نتایج نازیبا منتهی میشود و برخلاف جنبه های هنری حقوق است. ... ماده ۵۰۹-۹ اصول اروپایی مربوط به حقوق قراردادها بند ماده ۱۶۳ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۱۳۳۱-۵ قانون مدنی فرانسه اصلاحی ۲۰۱۶ اجازه تعدیل وجه التزام غیر متناسب را به دادگاه میدهد...