و
بله:پشیمانی از تقویم خواستهدر دعاوی مالی ارزش خواسته با اثرگذاری در صلاحیت دادگاه، میتواند اجازه رسیدگی را از دادگاه سلب کند. همچنین، حکم کند که یک رای قطعی باشد یا نه!
تقویم، در تقدیم دادخواست، ابزاری در دست خواهان است؛ اما قانونا در شرایطی ویژه، برای خوانده حق اعتراض به چند و چون آن هست: اگر تا پایان جلسه نخست و موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه به کارشناسی میفرستد؛ آنگاه هرچه کارشناس گفت میشود ارزش خواسته و دادرسی بر پایه ارزیابی بازآرایی خواهد شد.
دادگاه صلاحیت خویش را با ارزش کارشناسی میسنجد و تمبر هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلای طرفین، مضربی از همان نرخ است؛ همان که خیال کاستن درصدها و نگهداشتن حد و دگرگونی در آن به سود مردم، در سرهاست.
ارزیابی کارشناسی، تکلیف قطعیت رای را روشن میکند.از جدال طرفین بر سر #تقویم_خواسته که بگذریم، گاهی خواهان خودش در اندیشه سرنوشت، از آنچه بعنوان ارزش خواسته نوشته، پشیمان میشود؛ پشیمانی سودی دارد؟آمدن قوانین جدید و تغییر در ساختار قضایی یا تصویب نصاب صلاحیت مراجع در اثر گرانیِ کمرشکن، بیم رسیدگی یک مرحلهای و... او را به اندیشه وامیدارد که هزینه اضافی را به جان بخرد تا دادخواستش را به دادگاهی بهتر و دادرسی بهتر بکشاند: تا چندی پیش، آرای بالای ۳۰۰ هزار تومان را میشد تجدیدنظرخواست؛ پس چرا در بیشتر دادخواستها، تقویم بیش از ۲۰ میلیون تومان نوشته و هزینه بیشتری پرداخت میشد؟ برای رفتن به دادگاهی که بهتر از شورای حل اختلاف میدانستیم.یک بار دیگر دادگاههای صلح در مقایسه با دادگاههای عمومی، این راهکار را پیش مینهد: باید میلیاردی فکر کنیم ولو یک میلیارد و یک ریال باشد! آخر چرا این دادگاه صلح محبوب ما نیست؟!برگردیم به سوال و در اصل به جوابش:به نظر میرسد نباید به جز در دادخواست، به خواهان اجازه تغییر در ارزیابی خواسته را داد. فضیلتِ حاکمیتی در دادرسی قضایی، ایجاب میکند که تغییر در تقویم خواسته توسط خواهان ممنوع باشد؛ دادگستری بازیچه خواهان نیست!دستکاری در ارزش خواسته، موثر در دگرگونی #صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر است، پس اگر افسار تغییر ارزش خواسته را به خواهان بسپاریم، به روشنی خلاف نظم عمومی است. تغییر دادگاه و قطعی شدن و نشدن رای، در زمره مصادیقِ مقررات آمرهای هستند که نباید موقوف به تغییر ذائقه و مصلحت جویی یکی از اصحاب دعوا باشد. تنها در حدی مشخص - یک بار هرکدام- اختیار دارند و بس. آن یک بار هم، در قانون بیان شده است.
دیوان عالی کشور در یک رای این را حکم کرده است:شماره دادنامه قطعی :9109987710400298تاریخ دادنامه قطعی :1395/04/14رأی شعبه:ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 495 - 91/06/07 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر که عمدتاً راجع به قطعی اعلام شدن رأی بوده و به شرح فوق بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد و موجه می باشد زیرا همانگونه که قضات محترم نامبرده از ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط نموده اند آنچه که خواهان می تواند در تمامی جلسات دادگاه دعوی را تغییر دهد کاهش خواسته است نه بهای خواسته و چون بهای خواسته همان است که در دادخواست قید گردیده و قابل تغییر نمی باشد دادگاه مکلف بوده است رأی خود را قابل تجدیدنظر اعلام کند، بنابراین مخدوش بودن رأی صادره در این قسمت محرز است ...شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشوریعقوب انصاری (رئیس)موسی جعفری (مستشار)
در سال ۱۳۸۰ این مساله در نشست قضایی قضات بابلسر مطرح شده است:صورتجلسه نشست قضاییتاریخ برگزاری: 1380/06/11برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
نظر هیئت عالیبه حکم ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده؛ لیکن خوانده میتواند تا پایان اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض کند.... بدیهی است افزایش بهای خواسته در واقع همان تغییر خواسته است که در این مورد، 62 و 63 قانون مزبور، تعیین تکلیف کرده است و با عنایت به ماده 98 همان، مواد 61 قانون خواهان میتواند خواسته خود را هر وقت بخواهد کسر نماید ولی افزایش بهای خواسته فقط تا پایان اولین جلسه قانونی دادرسی امکان پذیر است.
نظر اتفاقیافزایش بهای خواسته، افزایش خواسته مصوب نیست و مستنداً به ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته همان است که در دادخواست قید شده است و قبل از شروع به رسیدگی با نظر دادگاه و جلب نظر کارشناس، خواسته واقعی تعیین شده و بعد از رسیدگی، تغییر بهای خواسته مقدور نیست.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۱۵
تقویم، در تقدیم دادخواست، ابزاری در دست خواهان است؛ اما قانونا در شرایطی ویژه، برای خوانده حق اعتراض به چند و چون آن هست: اگر تا پایان جلسه نخست و موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه به کارشناسی میفرستد؛ آنگاه هرچه کارشناس گفت میشود ارزش خواسته و دادرسی بر پایه ارزیابی بازآرایی خواهد شد.
دادگاه صلاحیت خویش را با ارزش کارشناسی میسنجد و تمبر هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلای طرفین، مضربی از همان نرخ است؛ همان که خیال کاستن درصدها و نگهداشتن حد و دگرگونی در آن به سود مردم، در سرهاست.
ارزیابی کارشناسی، تکلیف قطعیت رای را روشن میکند.از جدال طرفین بر سر #تقویم_خواسته که بگذریم، گاهی خواهان خودش در اندیشه سرنوشت، از آنچه بعنوان ارزش خواسته نوشته، پشیمان میشود؛ پشیمانی سودی دارد؟آمدن قوانین جدید و تغییر در ساختار قضایی یا تصویب نصاب صلاحیت مراجع در اثر گرانیِ کمرشکن، بیم رسیدگی یک مرحلهای و... او را به اندیشه وامیدارد که هزینه اضافی را به جان بخرد تا دادخواستش را به دادگاهی بهتر و دادرسی بهتر بکشاند: تا چندی پیش، آرای بالای ۳۰۰ هزار تومان را میشد تجدیدنظرخواست؛ پس چرا در بیشتر دادخواستها، تقویم بیش از ۲۰ میلیون تومان نوشته و هزینه بیشتری پرداخت میشد؟ برای رفتن به دادگاهی که بهتر از شورای حل اختلاف میدانستیم.یک بار دیگر دادگاههای صلح در مقایسه با دادگاههای عمومی، این راهکار را پیش مینهد: باید میلیاردی فکر کنیم ولو یک میلیارد و یک ریال باشد! آخر چرا این دادگاه صلح محبوب ما نیست؟!برگردیم به سوال و در اصل به جوابش:به نظر میرسد نباید به جز در دادخواست، به خواهان اجازه تغییر در ارزیابی خواسته را داد. فضیلتِ حاکمیتی در دادرسی قضایی، ایجاب میکند که تغییر در تقویم خواسته توسط خواهان ممنوع باشد؛ دادگستری بازیچه خواهان نیست!دستکاری در ارزش خواسته، موثر در دگرگونی #صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر است، پس اگر افسار تغییر ارزش خواسته را به خواهان بسپاریم، به روشنی خلاف نظم عمومی است. تغییر دادگاه و قطعی شدن و نشدن رای، در زمره مصادیقِ مقررات آمرهای هستند که نباید موقوف به تغییر ذائقه و مصلحت جویی یکی از اصحاب دعوا باشد. تنها در حدی مشخص - یک بار هرکدام- اختیار دارند و بس. آن یک بار هم، در قانون بیان شده است.
دیوان عالی کشور در یک رای این را حکم کرده است:شماره دادنامه قطعی :9109987710400298تاریخ دادنامه قطعی :1395/04/14رأی شعبه:ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 495 - 91/06/07 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر که عمدتاً راجع به قطعی اعلام شدن رأی بوده و به شرح فوق بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد و موجه می باشد زیرا همانگونه که قضات محترم نامبرده از ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط نموده اند آنچه که خواهان می تواند در تمامی جلسات دادگاه دعوی را تغییر دهد کاهش خواسته است نه بهای خواسته و چون بهای خواسته همان است که در دادخواست قید گردیده و قابل تغییر نمی باشد دادگاه مکلف بوده است رأی خود را قابل تجدیدنظر اعلام کند، بنابراین مخدوش بودن رأی صادره در این قسمت محرز است ...شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشوریعقوب انصاری (رئیس)موسی جعفری (مستشار)
در سال ۱۳۸۰ این مساله در نشست قضایی قضات بابلسر مطرح شده است:صورتجلسه نشست قضاییتاریخ برگزاری: 1380/06/11برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
نظر هیئت عالیبه حکم ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده؛ لیکن خوانده میتواند تا پایان اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض کند.... بدیهی است افزایش بهای خواسته در واقع همان تغییر خواسته است که در این مورد، 62 و 63 قانون مزبور، تعیین تکلیف کرده است و با عنایت به ماده 98 همان، مواد 61 قانون خواهان میتواند خواسته خود را هر وقت بخواهد کسر نماید ولی افزایش بهای خواسته فقط تا پایان اولین جلسه قانونی دادرسی امکان پذیر است.
نظر اتفاقیافزایش بهای خواسته، افزایش خواسته مصوب نیست و مستنداً به ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته همان است که در دادخواست قید شده است و قبل از شروع به رسیدگی با نظر دادگاه و جلب نظر کارشناس، خواسته واقعی تعیین شده و بعد از رسیدگی، تغییر بهای خواسته مقدور نیست.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۱۵
۱۲۳
۱۸:۳۹