و
ابطال اجراییه قضائی چک
برای ابطال اجراییه قضائی چک، «خواسته» را باید چه بنویسیم؟ نامه شماره ۹۰۰۱/۱۰۸۴۲۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون راهبردی قوه قضائیه:«بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و صدور اجرائیه از ناحیه شعب مختلف محاکم حقوقی صادر کنندگان چک بر خلاف نص صریح قانون مذکور اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می نمایند در حالی که این موضوع اساساً عنوان دعوی بر آن صدق نمی کند و از مفاد ماده مذکور هم امکان طرح دعوی ابطال اجرائیه استنباط نمی شود و خواسته صادر کنندگان چک به عنوان خواهانها معطوف به اجرائیه نیست بلکه ناظر به عدم انطباق چک با شرایط ماده ۲۳ با هرگونه ادعای ماهوی دیگر می باشد لذا اولاً: ابطال دستور یک قاضی دادگاه از ناحیه شعبه هم عرض یا شعبه کیفری جز در موارد منصوص وجاهتی ندارد.ثانیاً: نظر به اینکه به موجب ماده ۲۳ قانون موصوف دعاوی که توسط صادر کننده چک می بایست مطرح شود عبارتند از: اثبات مشروط بودن چک، اثبات تضمینی بودن چک، تحصیل از طریق کلاهبرداری با خیانت در امانت با دیگر جرائم ... و یا در صورت پرداخت وجه چک دعوی استرداد لاشه چک و یا اثبات پرداخت بخشی از وجه چک می باشد و پس از اثبات هر یک دعاوی مذکور به موجب حکم قطعی و ارائه آن به دادگاه صادر کننده اجرائیه دادگاه اخیر طی یک دستور اداری در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام دستور ابطال اجرائیه را صادر می کند.بنابراین پیشنهاد میشود عنوان ابطال اجرائیه توسط محاکم از ردیف و عناوین خواسته در سیستم سمپ حذف و دعاوی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور و موارد مشابه به شرح مذکور بجای آن اضافه شود. مضافاً این که در حال حاضر بعضی از شعب حقوقی دعوی ابطال اجرائیه چک را به درستی قابل استماع نمی دانند و اصرار دارند باید طرح دعوی به صورت قانونی وفق مصادیق منعکس در ماده ۲۳ قانون مارالذکر مطرح شود.»
ماده۲۳ قانون صدور چک:«اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید.»
مشکل از بدنویسی قانون است! آنچه در ماده ۲۳ ثمثیلا «دعوا» نامیده شده است، در یک چارچوب حقوقی استاندارد، دعوای ترافعی نیست، بلکه تنها اسباب و جهاتی است که برای یک خواسته اصیل به کار میرود. خواسته واقعی، همانا «نشان دادن بیحقی دارنده چک و سلب آثار ظاهری مدیونیت صادرکننده در اثر امضای چک و بیاثر شدن اجرائیه» است. اما اینها همه، جنبه سلبی و اعلامی دارند و به خودی خود نمیتوانند مانع تداوم اجراییه قضایی چک شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران، پیشنهاد میکند این خواستهها را مستقلا دعوا بشناسیم و اگر حکمی صادر شد، محکومله آن را نزد قاضی صادر کننده دستور اجرا ببرد تا از دستورش عدول کند.
«خواسته»های مندرج در قانون مستقیما نمیتوانند مانع اجرا شوند، حقوقدانان، این مهم را با دعوای ایجابی «ابطال اجرائیه چک» دنبال میکنند. آنها یک سره، همان چیزی را هدف گرفتهاند که برعلیه دارنده چک در جریان است: اجرائیه!اما اجرائیه، برخاسته از یک تصمیم قضایی است، پس لازم است نخست یا همزمان، تصمیم قضایی منشا آن، بیاثر شود. جلوگیری از اجرائیه که با دستور قضایی در جریان است، میسر نیست، مگر با دستور همان مرجع و یا دادگاه بالاتر، آن هم فقط با تجویز قانون. ناهمگونی، با ارجاع دادخواستها به همان شعبهای که دستور صدور اجرائیه داده، حل شده است، تا از مداخله قضات در تصمیمات هم پیشگیری شود، اما نامه حاکی است اجرائیه نیاز به ابطال ندارد و همین که قاضی برایش محرز شود که چک، بر خلاف ظاهرش، بدهکاری صادر کننده را نمیرساند، با یک دستور اداری میتواند آن را بیاثر کند. ظن و یقین بر بیحقی خواهان اجرائیه، در دادرسی دیگری آشکار خواهد شد و حاصلش، روی میز قاضی صادر کننده دستور اجرا نهاده میشود! راهکار پیشنهادی، میتواند خواستهی ابطال اجراییه قضایی را حذف کند، اما بیشمار خواسته را که در تعریف حقوقی، خواسته نیستند، میافزاید. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠١/١/١٩
برای ابطال اجراییه قضائی چک، «خواسته» را باید چه بنویسیم؟ نامه شماره ۹۰۰۱/۱۰۸۴۲۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون راهبردی قوه قضائیه:«بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و صدور اجرائیه از ناحیه شعب مختلف محاکم حقوقی صادر کنندگان چک بر خلاف نص صریح قانون مذکور اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می نمایند در حالی که این موضوع اساساً عنوان دعوی بر آن صدق نمی کند و از مفاد ماده مذکور هم امکان طرح دعوی ابطال اجرائیه استنباط نمی شود و خواسته صادر کنندگان چک به عنوان خواهانها معطوف به اجرائیه نیست بلکه ناظر به عدم انطباق چک با شرایط ماده ۲۳ با هرگونه ادعای ماهوی دیگر می باشد لذا اولاً: ابطال دستور یک قاضی دادگاه از ناحیه شعبه هم عرض یا شعبه کیفری جز در موارد منصوص وجاهتی ندارد.ثانیاً: نظر به اینکه به موجب ماده ۲۳ قانون موصوف دعاوی که توسط صادر کننده چک می بایست مطرح شود عبارتند از: اثبات مشروط بودن چک، اثبات تضمینی بودن چک، تحصیل از طریق کلاهبرداری با خیانت در امانت با دیگر جرائم ... و یا در صورت پرداخت وجه چک دعوی استرداد لاشه چک و یا اثبات پرداخت بخشی از وجه چک می باشد و پس از اثبات هر یک دعاوی مذکور به موجب حکم قطعی و ارائه آن به دادگاه صادر کننده اجرائیه دادگاه اخیر طی یک دستور اداری در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام دستور ابطال اجرائیه را صادر می کند.بنابراین پیشنهاد میشود عنوان ابطال اجرائیه توسط محاکم از ردیف و عناوین خواسته در سیستم سمپ حذف و دعاوی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور و موارد مشابه به شرح مذکور بجای آن اضافه شود. مضافاً این که در حال حاضر بعضی از شعب حقوقی دعوی ابطال اجرائیه چک را به درستی قابل استماع نمی دانند و اصرار دارند باید طرح دعوی به صورت قانونی وفق مصادیق منعکس در ماده ۲۳ قانون مارالذکر مطرح شود.» ماده۲۳ قانون صدور چک:«اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید.» مشکل از بدنویسی قانون است! آنچه در ماده ۲۳ ثمثیلا «دعوا» نامیده شده است، در یک چارچوب حقوقی استاندارد، دعوای ترافعی نیست، بلکه تنها اسباب و جهاتی است که برای یک خواسته اصیل به کار میرود. خواسته واقعی، همانا «نشان دادن بیحقی دارنده چک و سلب آثار ظاهری مدیونیت صادرکننده در اثر امضای چک و بیاثر شدن اجرائیه» است. اما اینها همه، جنبه سلبی و اعلامی دارند و به خودی خود نمیتوانند مانع تداوم اجراییه قضایی چک شوند. رئیس کل دادگستری استان تهران، پیشنهاد میکند این خواستهها را مستقلا دعوا بشناسیم و اگر حکمی صادر شد، محکومله آن را نزد قاضی صادر کننده دستور اجرا ببرد تا از دستورش عدول کند.
«خواسته»های مندرج در قانون مستقیما نمیتوانند مانع اجرا شوند، حقوقدانان، این مهم را با دعوای ایجابی «ابطال اجرائیه چک» دنبال میکنند. آنها یک سره، همان چیزی را هدف گرفتهاند که برعلیه دارنده چک در جریان است: اجرائیه!اما اجرائیه، برخاسته از یک تصمیم قضایی است، پس لازم است نخست یا همزمان، تصمیم قضایی منشا آن، بیاثر شود. جلوگیری از اجرائیه که با دستور قضایی در جریان است، میسر نیست، مگر با دستور همان مرجع و یا دادگاه بالاتر، آن هم فقط با تجویز قانون. ناهمگونی، با ارجاع دادخواستها به همان شعبهای که دستور صدور اجرائیه داده، حل شده است، تا از مداخله قضات در تصمیمات هم پیشگیری شود، اما نامه حاکی است اجرائیه نیاز به ابطال ندارد و همین که قاضی برایش محرز شود که چک، بر خلاف ظاهرش، بدهکاری صادر کننده را نمیرساند، با یک دستور اداری میتواند آن را بیاثر کند.
ظن و یقین بر بیحقی خواهان اجرائیه، در دادرسی دیگری آشکار خواهد شد و حاصلش، روی میز قاضی صادر کننده دستور اجرا نهاده میشود! راهکار پیشنهادی، میتواند خواستهی ابطال اجراییه قضایی را حذف کند، اما بیشمار خواسته را که در تعریف حقوقی، خواسته نیستند، میافزاید. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠١/١/١٩