و
«وکالت» جانشینِ «انتقال»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریاز گذشتههای دور، مشکلات و تشریفات اداری برای دریافت مفاصاحسابهای لازم و ثبت رسمی انتقال املاک و اموال منقولی همچون خودرو وجود داشته است.گاهی ملک یا خودرو در رهن بود و عملاً تا زمان فک رهن امکان انتقال رسمی فراهم نمیشد؛ حال آنکه طرفین معامله نیاز داشتند موضوع قرارداد را ـ همانگونه که هست ـ بدهند و بستانند.مردم در پی سرعت و سهولت در انعقاد معامله، جابهجایی وجوه و سپس پرداختن به امور دیگر بودند و تعلیق در اتمام معامله را برنمیتافتند.
قانون در فراهمکردن سازوکاری ساده و سریع برای معاملات موفق نبود. قانونگذار نیز از این وضعیت به ستوه آمده بود؛ چنانکه در برخی مقاطع، خود، به دنبال کاهش تشریفات معاملات برآمد. «قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی» نمونهای روشن از این تلاشهاست. با وجود این، مشکلات موجود خود زمینهساز نوآوریهایی شد.به جای بیع قطعی، از نهاد «وکالت رسمی» استفاده شد: و… تقابل میان دو اصطلاح «توکیل» و «تفویض»، حاصل کوتاهی قانون و شدت نیاز متعاملین به تمایز میان «نیابت ا«وکالت» مینوشتند، اما «انتقال» میخواندند؛ امری که درست در نقطه مقابل «استنابهٔ امر» و ذات وکالت قرار دارد.فروشنده میگفت: ثمن را بپرداز و اختیار تام و رسمی بگیر تا بعداً در فرصت مناسب، ملک را به هرکس و به هر مبلغ انتقال دهی، حتی به خودت. این شیوه ـ که نوعی سلطهٔ شبهمالکانه به خریدار میداد ـ بحثهای فراوانی برانگیخت، از جمله:• انکشاف قصد واقعی طرفین برخلاف ظاهر سند،• فرار مالیاتی،• پولشویی،• معاملات مکرر در پوشش تفویض وکالت،• تعارض «منافع خریدار» با «ماهیت عقد امانی»مر» و «جانشینی در انتقال» است.در «توکیل»، انتقالی در میان نیست و مطابق منطوق سند، تنها «اختیار» به دیگری داده میشود.اما در «تفویض»، وضعیت متفاوت است: وکالتِ نخست، غالباً با قصد واقعی «انتقال» تنظیم شده است. حال اگر وکیل (که در واقع همان خریدار است) قصد انتقال مجدد داشته باشد، کافی است همان وکالت را به دیگری «تفویض» کند و اختیار کامل را به او بسپارد. سردفتران معمولاً در سند تفویض قید میکنند که وکیلِ نخست، کلیهٔ اختیارات خود را به وکیل بعدی واگذار کرد، بهگونهای که حقی برای او نسبت به مورد وکالت باقی نماند. این قید عملاً معادل استعفای وکیل نخست است.به این ترتیب، مردم با تفویض وکالت، به جای انتقال رسمی، امور خود را پیش میبردند و قانون را دور میزدند. در قوانین جدید ـ از جمله تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دولت برای حفظ درآمد خود، نرخ مالیاتی و حقالثبت وکالتهای بلاعزل را معادل انتقال تعیین کرده است. این امر میتواند امارهای قانونی بر «جانشینی وکالت بلاعزل با انتقال» تلقی شود. به باور من، اثر حقوقی وکالت تنها در «نفس وکالت» است و نه در «انتقال»؛ چه نام آن را «توکیل» بگذارند و چه «تفویض».اگرچه در «تفویض» شواهد و امارات بیشتری برای احراز قصد انتقال یافت میشود، اما «توکیل» نیز میتواند با کمک امارات، دلالت بر انتقال داشته باشد. تمایز میان «وکالت محض» و «جانشینی برای انتقال» در گرو امارات و ادلهای است که قاضی را متقاعد کند. صورت سند تنها یکی از این امارات است و به تنهایی توان اثبات ندارد. سالها پیش در پروندهای، توکیلِ پیدرپی به عنوان دلیل خرید مورد استناد قرار گرفت و نتیجهٔ مثبت حاصل شد؛ زیرا هیچ دلیل معقولی وجود نداشت که یک سرمایهدار معروف برای زمین خود به یک زن و شوهر بالمناصفه وکالت دهد و آنان نیز به دیگران، مگر اینکه قصد فروش در میان بوده باشد. #رای_وحدت_رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح دارد که اگر غبطه رعایت نشود، معامله مبتنی بر وکالت، با رد موکل، باطل است؛ مگر اینکه وکالت مستظهر به توافقی پیشین باشد.حال اگر با شواهد و ادله ثابت شود که وکالت جانشین انتقال بوده است، مسألهٔ غبطه و بطلان منتفی خواهد بود؛ حتی اگر وکالتنامه با عنوان «توکیل» تنظیم شده باشد و نه «تفویض». این نکات هم حاصل سخن است:۱. «توکیل» و «تفویض» صرفاً ابزار ایجاد مسئولیت وکالتی برای دیگری هستند.۲. رابطهٔ موکل با هر دو وکیل، مستقیم است؛ بنابراین هر دو وکیل در برابر موکل مسئولاند، هرکدام بر اساس وکالتنامهٔ خود.۳. اگر وکیل میخواست برای خود (نه برای موکل) وکیل بگیرد، نیازی به توکیل نبود؛ و چنین وکالتی نیز برای موکل اصلی قابل استفاده نبود.۴. صرفِ توکیل یا تفویض، اختیار کنترل وکیل نخست بر وکیل بعدی را ایجاد نمیکند؛ این امر تابع حدود اختیارات مندرج در وکالت است.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠۴/١٠/١٧
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریاز گذشتههای دور، مشکلات و تشریفات اداری برای دریافت مفاصاحسابهای لازم و ثبت رسمی انتقال املاک و اموال منقولی همچون خودرو وجود داشته است.گاهی ملک یا خودرو در رهن بود و عملاً تا زمان فک رهن امکان انتقال رسمی فراهم نمیشد؛ حال آنکه طرفین معامله نیاز داشتند موضوع قرارداد را ـ همانگونه که هست ـ بدهند و بستانند.مردم در پی سرعت و سهولت در انعقاد معامله، جابهجایی وجوه و سپس پرداختن به امور دیگر بودند و تعلیق در اتمام معامله را برنمیتافتند.
قانون در فراهمکردن سازوکاری ساده و سریع برای معاملات موفق نبود. قانونگذار نیز از این وضعیت به ستوه آمده بود؛ چنانکه در برخی مقاطع، خود، به دنبال کاهش تشریفات معاملات برآمد. «قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی» نمونهای روشن از این تلاشهاست. با وجود این، مشکلات موجود خود زمینهساز نوآوریهایی شد.به جای بیع قطعی، از نهاد «وکالت رسمی» استفاده شد: و… تقابل میان دو اصطلاح «توکیل» و «تفویض»، حاصل کوتاهی قانون و شدت نیاز متعاملین به تمایز میان «نیابت ا«وکالت» مینوشتند، اما «انتقال» میخواندند؛ امری که درست در نقطه مقابل «استنابهٔ امر» و ذات وکالت قرار دارد.فروشنده میگفت: ثمن را بپرداز و اختیار تام و رسمی بگیر تا بعداً در فرصت مناسب، ملک را به هرکس و به هر مبلغ انتقال دهی، حتی به خودت. این شیوه ـ که نوعی سلطهٔ شبهمالکانه به خریدار میداد ـ بحثهای فراوانی برانگیخت، از جمله:• انکشاف قصد واقعی طرفین برخلاف ظاهر سند،• فرار مالیاتی،• پولشویی،• معاملات مکرر در پوشش تفویض وکالت،• تعارض «منافع خریدار» با «ماهیت عقد امانی»مر» و «جانشینی در انتقال» است.در «توکیل»، انتقالی در میان نیست و مطابق منطوق سند، تنها «اختیار» به دیگری داده میشود.اما در «تفویض»، وضعیت متفاوت است: وکالتِ نخست، غالباً با قصد واقعی «انتقال» تنظیم شده است. حال اگر وکیل (که در واقع همان خریدار است) قصد انتقال مجدد داشته باشد، کافی است همان وکالت را به دیگری «تفویض» کند و اختیار کامل را به او بسپارد. سردفتران معمولاً در سند تفویض قید میکنند که وکیلِ نخست، کلیهٔ اختیارات خود را به وکیل بعدی واگذار کرد، بهگونهای که حقی برای او نسبت به مورد وکالت باقی نماند. این قید عملاً معادل استعفای وکیل نخست است.به این ترتیب، مردم با تفویض وکالت، به جای انتقال رسمی، امور خود را پیش میبردند و قانون را دور میزدند. در قوانین جدید ـ از جمله تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دولت برای حفظ درآمد خود، نرخ مالیاتی و حقالثبت وکالتهای بلاعزل را معادل انتقال تعیین کرده است. این امر میتواند امارهای قانونی بر «جانشینی وکالت بلاعزل با انتقال» تلقی شود. به باور من، اثر حقوقی وکالت تنها در «نفس وکالت» است و نه در «انتقال»؛ چه نام آن را «توکیل» بگذارند و چه «تفویض».اگرچه در «تفویض» شواهد و امارات بیشتری برای احراز قصد انتقال یافت میشود، اما «توکیل» نیز میتواند با کمک امارات، دلالت بر انتقال داشته باشد. تمایز میان «وکالت محض» و «جانشینی برای انتقال» در گرو امارات و ادلهای است که قاضی را متقاعد کند. صورت سند تنها یکی از این امارات است و به تنهایی توان اثبات ندارد. سالها پیش در پروندهای، توکیلِ پیدرپی به عنوان دلیل خرید مورد استناد قرار گرفت و نتیجهٔ مثبت حاصل شد؛ زیرا هیچ دلیل معقولی وجود نداشت که یک سرمایهدار معروف برای زمین خود به یک زن و شوهر بالمناصفه وکالت دهد و آنان نیز به دیگران، مگر اینکه قصد فروش در میان بوده باشد. #رای_وحدت_رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح دارد که اگر غبطه رعایت نشود، معامله مبتنی بر وکالت، با رد موکل، باطل است؛ مگر اینکه وکالت مستظهر به توافقی پیشین باشد.حال اگر با شواهد و ادله ثابت شود که وکالت جانشین انتقال بوده است، مسألهٔ غبطه و بطلان منتفی خواهد بود؛ حتی اگر وکالتنامه با عنوان «توکیل» تنظیم شده باشد و نه «تفویض». این نکات هم حاصل سخن است:۱. «توکیل» و «تفویض» صرفاً ابزار ایجاد مسئولیت وکالتی برای دیگری هستند.۲. رابطهٔ موکل با هر دو وکیل، مستقیم است؛ بنابراین هر دو وکیل در برابر موکل مسئولاند، هرکدام بر اساس وکالتنامهٔ خود.۳. اگر وکیل میخواست برای خود (نه برای موکل) وکیل بگیرد، نیازی به توکیل نبود؛ و چنین وکالتی نیز برای موکل اصلی قابل استفاده نبود.۴. صرفِ توکیل یا تفویض، اختیار کنترل وکیل نخست بر وکیل بعدی را ایجاد نمیکند؛ این امر تابع حدود اختیارات مندرج در وکالت است.به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠۴/١٠/١٧
۲