و
مرجع ابطال مصوبات قوه قضاییهتبصره ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری:رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.۱- مفاد این تبصره، منحصر به آئین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات شخص رئیس قوه قضائیه است یا شامل معاونان این مقام نیز میشود؟
با توجه به کلمه صرفا در متن تبصره، به نظر، محدودیت تنها ناظر به اقدامات شخص رئیس قوه قضائیه است. عملا در مواردی چند، دیوان عدالت اداری، دستورالعملهای معاونت راهبردی یا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک که معاون رییس قوه هستند، را ابطال نموده است.۲- آئین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات مشمول این تبصره، کلا قابل اعتراض نیستند یا فقط از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج هستند؟به عنوان مثال، اگر بخواهیم در باب مغایرت آئین نامه ماده۳ با متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول-که به امضای معاون رئیس قوه قضائیه رسیده و نه شخص ایشان- اقدام کنیم، چنین دادخواستی قابل استماع است یا نه و در چه مرجعی؟ پاسخ اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.برای هر ادعایی، باید مرجعی وجود داشته باشد. اگر در قانون دیوان عدالت اداری، دعاوی و شکایات نسبت به تصمیمات و آیین نامه های رئیس قوه قضائیه، از شمول صلاحیت آن مرجع خارج شده، به معنی نبود مرجع دادخواهی نیست، بلکه باید به قاعده اصلی (مرجعیت و صلاحیت دادگستری برای حق دادخواهی بازگشت.
در دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۵۸۵۰۵مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است:“رای دادگاه”با توجه به تجدید نظرخواهی معاونت حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طرفیت آقای سعید فدائی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲-۸۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ شعبه ۵۲ دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن در رابطه با خواسته خواهان مبنی بر ابطال ماده ۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی حکم به شرح تقاضا صادر و اعلام گردیده است، نظر به محتویات پرونده و لوایح تقدیم شده و دفاعیات مطرح شد با عنایت به اینکه شان وضع مقررات و ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی با قانون گذار است و اعطای اختیار به اشخاص در جهت تدوین و تبیین آیین نامه اجازه قانون گذاری به آنها را اعطاء نمی نماید ... اساساً ریاست محترم قوه قضاییه در مقام تدوین آیین نامه جایگاه ایجاد مرجع حل اختلاف را نداشته و ندارند و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از مرجع صالح تقاضا نماید ... در تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً تصویب و تنظیم آیین نامه در خصوص نحوه توزیع ۱۵ درصد حق الثبت به عنوان پاداش به کارکنان تجویز شده نه تشکیل هیئت های شبه قضایی و لزوما درصد یاد شده در زمره حق السعی و پاداش هایی است که به عنوان مزایای شغلی در زمره حق السعی طبق قانون کار محسوب میگردد.بنابراین ...با رد اعتراض رای دادگاه محترم را تایید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مهرداد یزدانیمستشار شعبه هادی رضوی
نتیجه:آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات شخص رئیس قوه قضائیه، در دادگاههای عمومی و سایرین در #دیوان_عدالت_اداری ، قابل رسیدگی و ابطال است. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۲۹
با توجه به کلمه صرفا در متن تبصره، به نظر، محدودیت تنها ناظر به اقدامات شخص رئیس قوه قضائیه است. عملا در مواردی چند، دیوان عدالت اداری، دستورالعملهای معاونت راهبردی یا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک که معاون رییس قوه هستند، را ابطال نموده است.۲- آئین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات مشمول این تبصره، کلا قابل اعتراض نیستند یا فقط از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج هستند؟به عنوان مثال، اگر بخواهیم در باب مغایرت آئین نامه ماده۳ با متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول-که به امضای معاون رئیس قوه قضائیه رسیده و نه شخص ایشان- اقدام کنیم، چنین دادخواستی قابل استماع است یا نه و در چه مرجعی؟ پاسخ اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.برای هر ادعایی، باید مرجعی وجود داشته باشد. اگر در قانون دیوان عدالت اداری، دعاوی و شکایات نسبت به تصمیمات و آیین نامه های رئیس قوه قضائیه، از شمول صلاحیت آن مرجع خارج شده، به معنی نبود مرجع دادخواهی نیست، بلکه باید به قاعده اصلی (مرجعیت و صلاحیت دادگستری برای حق دادخواهی بازگشت. در دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۵۸۵۰۵مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است:“رای دادگاه”با توجه به تجدید نظرخواهی معاونت حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طرفیت آقای سعید فدائی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲-۸۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ شعبه ۵۲ دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن در رابطه با خواسته خواهان مبنی بر ابطال ماده ۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی حکم به شرح تقاضا صادر و اعلام گردیده است، نظر به محتویات پرونده و لوایح تقدیم شده و دفاعیات مطرح شد با عنایت به اینکه شان وضع مقررات و ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی با قانون گذار است و اعطای اختیار به اشخاص در جهت تدوین و تبیین آیین نامه اجازه قانون گذاری به آنها را اعطاء نمی نماید ... اساساً ریاست محترم قوه قضاییه در مقام تدوین آیین نامه جایگاه ایجاد مرجع حل اختلاف را نداشته و ندارند و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از مرجع صالح تقاضا نماید ... در تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً تصویب و تنظیم آیین نامه در خصوص نحوه توزیع ۱۵ درصد حق الثبت به عنوان پاداش به کارکنان تجویز شده نه تشکیل هیئت های شبه قضایی و لزوما درصد یاد شده در زمره حق السعی و پاداش هایی است که به عنوان مزایای شغلی در زمره حق السعی طبق قانون کار محسوب میگردد.بنابراین ...با رد اعتراض رای دادگاه محترم را تایید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مهرداد یزدانیمستشار شعبه هادی رضوی نتیجه:آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات شخص رئیس قوه قضائیه، در دادگاههای عمومی و سایرین در #دیوان_عدالت_اداری ، قابل رسیدگی و ابطال است. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۲۹