و
بله:دفاعی کهن، دوباره جان گرفت!تا پیش از راه اندازی #دادگاه_صلح ، دعاوی مالی با خواسته افزون بر ۳ میلیون ریال قابل تجدیدنظر بود. از جهت #صلاحیت نیز، دعاوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال در دادگاه عمومی رسیدگی میشد؛ پس برای پرهیز از ریسک رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف که مرجع تجدیدنظر آن، دادگاه عمومی بود، خواستهها عموما بیش از ۲۰۰ میلیون ریال تقویم میشد.طبق ماده ۶۱ #آئین_دادرسی_مدنی:"بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."و مطابق بند ۴ ماده ۶۲ همان قانون:"در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."سرانجام، ماده ۶۳ مقرر داشته:"چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد." تقریبا همه به تفاهمی رسیده بودند که خواسته ها را بیش از ۲۰۰ میلیون ریال تقویم کنند تا قابل تجدیدنظر و در صلاحیت دادگاه عمومی باشد؛ ضمن اینکه دیگر اعتراض بدان، قابل استماع نبود. دیگر یادمان رفته بود که ماده ۶۳ ای هم هست!بند ۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که با تشکیل دادگاههای صلح لازمالاجرا میشود، صلاحیت این مرجع در دعاوی مالی را چنین تبیین نموده است:"صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است:۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریالتبصره- رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند." نتیجه حاصل از اجرای این بند: اگر خواسته کمتر از یکصد میلیون تومان تقویم شده باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه صلح است و فراتر از آن، به دادگاه عمومی میرود. اگر خواسته کمتر از ۵۰ میلیون تومان تقویم شده باشد، رای دادگاه صلح قطعی است!یکی از ایرادات کهن و متروک، دوباره سربرآورده و به خوانده حق میدهد که به تقویم خواسته اعتراض کند و با ارجاع امر به کارشناسی،- اولا خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی بیشتری وادار کند؛- ثانیا خود را از مواجهه با رای قطعی رها سازد:- ثالثا پرونده را از دسترس دادگاه صلح خارج کرده و به دادگاه عمومی بفرستد. بنابراین، خواهان ناچار است در دادخواست، ارزش خواسته را از عدد ۲۰۱ میلیون ریال، به ۵ برابر -یعنی فراتر از یک میلیارد ریال- افزایش دهد تا موجب شود:• هزینه دادرسی بیشتری بپردازد؛• اداره دارایی تمبر مالیاتی علی الحساب و مالیات سالانه بیشتری از وکلا بگیرد؛ • کانون وکلای دادگستری و صندوق حمایت نیز، سهم خود را از این تغییر نصاب ببرند.خدا برکت بدهد! علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۱۰
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۱۰
۱۲۹
۱۸:۳۶