و
بزه ثبت ملک غیرماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای تضییع حق در جریان ثبت ملک را قابل استماع ندانسته است:پس از انقضاء مدت اعتراض، دعوى اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقى از کسى شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقى باشد خواه جزائى...این یک قاعده فراگیر نیست. ادامه، چنین است :...در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ -۱۰۶ -۱۰۷ -۱۰۸ -۱۰۹ -۱۱۶ -۱۱۷ مطابق مقررات جزائى مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
قانونگذار، مصادیقی از تجاوز به حق دیگری در ثبت ملک را در این مواد برشمرده و سپس در ماده ۱۱۴ قانون ثبت، مقرر داشته: در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثناء مورد مذکور در بند «ب» ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براى جرم کلاهبردارى تا موقعى که به وسیله تصدیق حق مدعى خصوصى در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتى را که مستقیما به واسطه تقاضاى ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعى خصوصى به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.تعیین میزان خسارت با محکمهاى است که به جنبه جزائى رسیدگى کرده...از عبارت: «خساراتى را که مستقیما به واسطه تقاضاى ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده» مشخص است که این جرائم، حتی پس از صدور سند قابل تعقیب و مجازات است؛ بعلاوه توقیف متهم و جبران خسارت نیز میسر است.دو نظریه اداره کل حقوقی در سال ۱۳۸۰ در همین راستا صادر شده که بر حق شکایت کیفری تاکید دارند. اداره مزبور، یادآور شده که رد مال مجازات محسوب نمیشود و در اجرای ماده ۲۴قانون ثبت، ابطال سند صادره مقدور نیست و تنها مجازات و جبران خسارت (و توقیف) در انتظار مرتکب است.#قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول ، در تبصره۵ ماده ۱۰ مقررات مشابهی برای درج ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مقرر داشته که بسیار حائز اهمیت و توجه است:شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.
چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود. صرفنظر از مجازات متهم، پرسش مهمتر این است که اگر ثبت خلاف در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی منتهی به صدور سند شود، تکلیف سندی که از طریق ارتکاب بزه صادر شده، چیست؟آیا طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری سند صادره باید تعیین تکلیف و ابطال شود یا با استدلال اداره حقوقی و سابقهی تقنینی ماده ۲۴ قانون ثبت، موجبی برای ابطال نیست؟ قانون ساکت است. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۱۱/۲۹
قانونگذار، مصادیقی از تجاوز به حق دیگری در ثبت ملک را در این مواد برشمرده و سپس در ماده ۱۱۴ قانون ثبت، مقرر داشته: در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثناء مورد مذکور در بند «ب» ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براى جرم کلاهبردارى تا موقعى که به وسیله تصدیق حق مدعى خصوصى در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتى را که مستقیما به واسطه تقاضاى ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعى خصوصى به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.تعیین میزان خسارت با محکمهاى است که به جنبه جزائى رسیدگى کرده...از عبارت: «خساراتى را که مستقیما به واسطه تقاضاى ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده» مشخص است که این جرائم، حتی پس از صدور سند قابل تعقیب و مجازات است؛ بعلاوه توقیف متهم و جبران خسارت نیز میسر است.دو نظریه اداره کل حقوقی در سال ۱۳۸۰ در همین راستا صادر شده که بر حق شکایت کیفری تاکید دارند. اداره مزبور، یادآور شده که رد مال مجازات محسوب نمیشود و در اجرای ماده ۲۴قانون ثبت، ابطال سند صادره مقدور نیست و تنها مجازات و جبران خسارت (و توقیف) در انتظار مرتکب است.#قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول ، در تبصره۵ ماده ۱۰ مقررات مشابهی برای درج ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مقرر داشته که بسیار حائز اهمیت و توجه است:شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود.
صرفنظر از مجازات متهم، پرسش مهمتر این است که اگر ثبت خلاف در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی منتهی به صدور سند شود، تکلیف سندی که از طریق ارتکاب بزه صادر شده، چیست؟آیا طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری سند صادره باید تعیین تکلیف و ابطال شود یا با استدلال اداره حقوقی و سابقهی تقنینی ماده ۲۴ قانون ثبت، موجبی برای ابطال نیست؟ قانون ساکت است. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۱۱/۲۹