و
بله:قرار عدم صلاحیت، چشم انتظاریِ خواهان!قرارهای عدم #صلاحیت ، قابل اعتراض نیست و به مجرد صدور، پرونده بدون دریافت نظر اصحاب دعوا، به مرجعی که دادگاه، شایسته میداند فرستاده میشود. اگر این یکی هم خود را صالح ندید، باید پرونده برود به مرجع بالاتر تا اختلاف حل شود.خواهان باید به تماشای حل اختلاف بنشیند.یک تجربه از قرار عدم صلاحیت و نقد آن را پیش از این فرستادم. حالا به لطف سامانههای پیامکی مشخص شد که همان پرونده به شعبهی #دادگاه_صلح ، رسیده است. به جای انتظار، لایحه زیر را -همسان با نتیجه بررسیها- فرستادم تا ببینیم چه خواهد شد؟ آیا دادگاه صلح تسلیم قرار دادگاه عمومی میشود و به خواسته یک میلیارد و یک ریالی -که تقویمش حق مسلم ماست! و فراتر از صلاحیت قانونی آن است- رسیدگی خواهد کرد؟ یا بنا بر قانون و تمایل خواهان، از خود نفی صلاحیت میکند.
ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه صلح ....با سلام و احترامدر خصوص پرونده کلاسه فوق که با صدور قرار ناموجه عدم صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی ..... به آن شعبه محترم رسیده است، گرچه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی با همان مرجع می باشد، مع الوصف توجه ریاست محترم شعبه را به این نکات جلب مینماید:۱- خواسته یک میلیارد و یک ریال تقویم شده است؛ پس دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است. دادگاه عمومی، راساً اختیار مداخله در ارزیابی خواهان را نداشته و ندارد. در این دادنامه، گفته نشده چگونه حق خواهان بر تقویم خواستهی غیرمنقول، نامحترم شناخته شده است؟ چه زیانی از این رهگذر به غیر یا به جامعه وارد میشود که باید اِعمال حق خواهان را، در گستره و سیطره اصل چهلم قانون اساسی بدانیم و او را بر خلاف نص قانون به شرح زیر، متهم به تقلب نسبت به قانون!کنیم آن هم بدون رعایت تناظر و تشکیل جلسه رسیدگی و استماع!؟۲- همچون پرتویِ آفتاب، در نیمروزِ تموز و در دلِ کویر، روشن است که ملاک تشخیص و تعیین صلاحیت و ارجاع و رسیدگی به دعاوی غیرمنقول، هر عددی است که خواهان تقویم کند زیرا شق "ج" بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ مقرر داشته:«در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید.»پس، صلاحیت، تابعی است از تقویم خواهان، هرچه باشد. اعتراض یا تردید در کیفیت تقویم خواهان، در باب صلاحیت، موثر نیست و ایراد و سو ظن دادگاه به خواهان، در باب کیفیت تقویم خواسته، فاقد مبنای قانونی است. خواهان تعهدی ندارد که ارزش واقعی خواسته را اظهار کند، و قانون به او اختیار کامل برای ارزیابی داده است، بدون قابلیت مواخذه و کنکاش و ملامت و اتهام!تا آنجا که به هزینه دادرسی و حسن اجرای تکالیف مالی خواهان و چرخش امور مالی دادگستری، مربوط میشود، قانون، بهای منطقهای را پیش کشیده و استثنایی در کار نیست تا بگوییم اگر ارزش اعلامی بالاتر بود، باید تمبر بیشتری پرداخت شود. پس به حکم قانون، موضوع صلاحیت و هزینه دادرسی در همدیگر تاثیری ندارند و هر کدام به راه خود می روند.۳- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در همین راستا حاکی است:تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۰ شماره: ۷/۱۴۰۳/۳۸۸«...صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است....هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد. دادگاه رأساً نمی تواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یاد شده اقدام میکند....عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.۴- با توجه به اینکه دعوای کاملا مرتبط با خواسته حاضر در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی... مطرح بوده که رسیدگی به هر دو در یک مرجع از حیث عدم اطاله دادرسی و جلوگیری از تهافت احکام و گرفتاری اصحاب دعوا امری پسندیده است، لذا با اختیارات قانونی، خواسته به گونه ای تقویم شده که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و مشخصاً دادگاه صلح با توجه به نصاب قانونی امکان رسیدگی به این دعوا را ندارد.علیهذا با توجه به اینکه خواسته فراتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح تقویم شده و برابر شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید.» مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم در باب صلاحیت به محضر آن مرجع محترم اعلام میگردد. وکیل خواهان علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه صلح ....با سلام و احترامدر خصوص پرونده کلاسه فوق که با صدور قرار ناموجه عدم صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی ..... به آن شعبه محترم رسیده است، گرچه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی با همان مرجع می باشد، مع الوصف توجه ریاست محترم شعبه را به این نکات جلب مینماید:۱- خواسته یک میلیارد و یک ریال تقویم شده است؛ پس دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است. دادگاه عمومی، راساً اختیار مداخله در ارزیابی خواهان را نداشته و ندارد. در این دادنامه، گفته نشده چگونه حق خواهان بر تقویم خواستهی غیرمنقول، نامحترم شناخته شده است؟ چه زیانی از این رهگذر به غیر یا به جامعه وارد میشود که باید اِعمال حق خواهان را، در گستره و سیطره اصل چهلم قانون اساسی بدانیم و او را بر خلاف نص قانون به شرح زیر، متهم به تقلب نسبت به قانون!کنیم آن هم بدون رعایت تناظر و تشکیل جلسه رسیدگی و استماع!؟۲- همچون پرتویِ آفتاب، در نیمروزِ تموز و در دلِ کویر، روشن است که ملاک تشخیص و تعیین صلاحیت و ارجاع و رسیدگی به دعاوی غیرمنقول، هر عددی است که خواهان تقویم کند زیرا شق "ج" بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ مقرر داشته:«در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید.»پس، صلاحیت، تابعی است از تقویم خواهان، هرچه باشد. اعتراض یا تردید در کیفیت تقویم خواهان، در باب صلاحیت، موثر نیست و ایراد و سو ظن دادگاه به خواهان، در باب کیفیت تقویم خواسته، فاقد مبنای قانونی است. خواهان تعهدی ندارد که ارزش واقعی خواسته را اظهار کند، و قانون به او اختیار کامل برای ارزیابی داده است، بدون قابلیت مواخذه و کنکاش و ملامت و اتهام!تا آنجا که به هزینه دادرسی و حسن اجرای تکالیف مالی خواهان و چرخش امور مالی دادگستری، مربوط میشود، قانون، بهای منطقهای را پیش کشیده و استثنایی در کار نیست تا بگوییم اگر ارزش اعلامی بالاتر بود، باید تمبر بیشتری پرداخت شود. پس به حکم قانون، موضوع صلاحیت و هزینه دادرسی در همدیگر تاثیری ندارند و هر کدام به راه خود می روند.۳- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در همین راستا حاکی است:تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۰ شماره: ۷/۱۴۰۳/۳۸۸«...صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است....هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد. دادگاه رأساً نمی تواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یاد شده اقدام میکند....عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.۴- با توجه به اینکه دعوای کاملا مرتبط با خواسته حاضر در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی... مطرح بوده که رسیدگی به هر دو در یک مرجع از حیث عدم اطاله دادرسی و جلوگیری از تهافت احکام و گرفتاری اصحاب دعوا امری پسندیده است، لذا با اختیارات قانونی، خواسته به گونه ای تقویم شده که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد و مشخصاً دادگاه صلح با توجه به نصاب قانونی امکان رسیدگی به این دعوا را ندارد.علیهذا با توجه به اینکه خواسته فراتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح تقویم شده و برابر شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیینمینماید.» مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم در باب صلاحیت به محضر آن مرجع محترم اعلام میگردد. وکیل خواهان علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۱۲۰
۱۹:۴۱