و
شرطِ تملک ثمن به نفع وکیل#رای_وحدت_رویه شماره ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ معامله وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل را غیرنافذ دانست و به مالک حق رد و بطلان آن را داد. اگر وکالتنامه، حاوی اختیار تملک ثمن باشد، آیا باز هم موکل میتواند همچنان با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، بطلان قرارداد را بخواهد؟ 
یک استدلال این است: اگرچه طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، رساندن ثمن به موکل، تعهدی قانونی برای وکیل است:«وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جاى او دریافت کرده است به او رد کند.» اما شرط معهود، او را از این تکلیف رها میسازد. با سپردن اختیار وصول ثمن و سپس تملیک آن به خود وکیل، دیگر چیزی به عنوان رعایت غبطه و مصلحت برای موکل، بر جای نمیماند تا جستجو و کنکاش موضوعیت داشته باشد!در اینجا نتیجه معامله، پیشاپیش متعلق به وکیل است، پس دیگر موکل را نفعی نیست، تا پاس داشته شود. استدلالی دیگر را بیشتر میپسندم:متن رای وحدت رویه رهگشاست. در رای آمده است:«...بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معاملهای صورت گرفته باشد، نمیگردد...»از اینجا معلوم میشود که در تحلیل موضوع، خواستهی طرفین، بر شکلِ سند، برتری دارد: هر جا وکالت صرفا نمایندگی و نیابت مالک به شمار رود، باید در جستجوی امانتداری و غبطه و مصلحت موکل بود، حتی اگر کلام و متن وکالت، اختیاراتی گسترده به وکیل داده باشد.جوهره و شالوده وکالت را اطمینان به شخصیت و رفتار شایسته و حساب شدهی وکیل تشکیل میدهد. گاهی وکالت، جانشین انتقال میشود: سیمای نمایندگی دارد ولی سیرت آن، واگذاری است.گاهی دگر، پیش از وکالت، معاملهای عادی، چه شفاهی چه کتبی منعقد شده و مالک با دادن وکالت، تشریفات اداری را بر دوش وکیل میاندازد.سرانجام، ممکن است وکالت میانبُری باشد برای تهاتر بدهی با طلب: مالک برای تادیه بدهی خود، به وکیل وکالتی میدهد تا مالی بفروشد و ثمن حاصله را بردارد تا بیحساب شوند.- در آخری، آیا میتوان گفت که معامله نیازمند بررسی غبطه و مصلحت نیست، چون از پیِ یک توافق پیشین برای تسویه حساب، اعطا شده است؟به نظر من نه!اولا- فحوای رای وحدت رویه در قسمتی که آمد، این است که اگر وکالت برای اجرای تشریفات معامله و قرارداد پیشین باشد، رعایت غبطه و مصلحت بیمعناست. کارکرد آن، رسمی شدن توافق پیشین و پیگیری اجزای اداری تنظیم سند بوده و منصرف است از رویکرد موکل، برای تسویه طلب. ثانیا- ممکن است وکیل با سواستفاده از اختیارات اعطایی و تبانی با خریدار، ثمنِ ناچیزی بنویسد تا موکل همچنان بدهکار بماند! نگهداشتِ مصلحت موکل، امری موضوعی است که نمیتوان در بارهاش پیشداوری کرد و درج شروطی اینگونه، نمیتواند ما را از داوری در باره جریانِ درستِ قاعدهیِ امانتداریِ وکیل، مستغنی سازد. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۹/۴
یک استدلال این است: اگرچه طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، رساندن ثمن به موکل، تعهدی قانونی برای وکیل است:«وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد و آنچه را که به جاى او دریافت کرده است به او رد کند.» اما شرط معهود، او را از این تکلیف رها میسازد. با سپردن اختیار وصول ثمن و سپس تملیک آن به خود وکیل، دیگر چیزی به عنوان رعایت غبطه و مصلحت برای موکل، بر جای نمیماند تا جستجو و کنکاش موضوعیت داشته باشد!در اینجا نتیجه معامله، پیشاپیش متعلق به وکیل است، پس دیگر موکل را نفعی نیست، تا پاس داشته شود. استدلالی دیگر را بیشتر میپسندم:متن رای وحدت رویه رهگشاست. در رای آمده است:«...بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معاملهای صورت گرفته باشد، نمیگردد...»از اینجا معلوم میشود که در تحلیل موضوع، خواستهی طرفین، بر شکلِ سند، برتری دارد: هر جا وکالت صرفا نمایندگی و نیابت مالک به شمار رود، باید در جستجوی امانتداری و غبطه و مصلحت موکل بود، حتی اگر کلام و متن وکالت، اختیاراتی گسترده به وکیل داده باشد.جوهره و شالوده وکالت را اطمینان به شخصیت و رفتار شایسته و حساب شدهی وکیل تشکیل میدهد. گاهی وکالت، جانشین انتقال میشود: سیمای نمایندگی دارد ولی سیرت آن، واگذاری است.گاهی دگر، پیش از وکالت، معاملهای عادی، چه شفاهی چه کتبی منعقد شده و مالک با دادن وکالت، تشریفات اداری را بر دوش وکیل میاندازد.سرانجام، ممکن است وکالت میانبُری باشد برای تهاتر بدهی با طلب: مالک برای تادیه بدهی خود، به وکیل وکالتی میدهد تا مالی بفروشد و ثمن حاصله را بردارد تا بیحساب شوند.- در آخری، آیا میتوان گفت که معامله نیازمند بررسی غبطه و مصلحت نیست، چون از پیِ یک توافق پیشین برای تسویه حساب، اعطا شده است؟به نظر من نه!اولا- فحوای رای وحدت رویه در قسمتی که آمد، این است که اگر وکالت برای اجرای تشریفات معامله و قرارداد پیشین باشد، رعایت غبطه و مصلحت بیمعناست. کارکرد آن، رسمی شدن توافق پیشین و پیگیری اجزای اداری تنظیم سند بوده و منصرف است از رویکرد موکل، برای تسویه طلب. ثانیا- ممکن است وکیل با سواستفاده از اختیارات اعطایی و تبانی با خریدار، ثمنِ ناچیزی بنویسد تا موکل همچنان بدهکار بماند! نگهداشتِ مصلحت موکل، امری موضوعی است که نمیتوان در بارهاش پیشداوری کرد و درج شروطی اینگونه، نمیتواند ما را از داوری در باره جریانِ درستِ قاعدهیِ امانتداریِ وکیل، مستغنی سازد. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۹/۴