و
«پرداخت تدریجی محکومبه»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریفرض کنیم اصل محکومبه ۶۰۰ میلیون تومان و خسارت تاخیرتادیه به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. اگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود، باید از «اصل» کسر نمود یا «خسارت» یا «هردو»؟
رویه۱-اولویت پرداخت اصل:با انتخاب محکومعلیه و طبق ماده ٢٨٢ قانون مدنی، پرداخت، تنها بابت اصل دین محسوب میشود. پس از پرداخت کامل اصل، افزایش خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ متوقف میگردد. رویه۲- کسر از مجموع بدهی:از کل محکومبه، یعنی یک میلیارد تومان، ۲۰۰ میلیون تومان کسر و (۸۰۰ میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص سالانه، بروزرسانی میشود. رویه۳- تسهیم بالنسبه:هر پرداخت، «به نسبت» میان اصل دین و تأخیر تأدیه تسهیم میگردد؛ یعنی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بابت اصل و ۸۰ میلیون تومان بابت تاخیرتادیه منظور خواهد شد. در نتیجه، ۴۸۰ میلیونتومان باقیمانده از اصل، همچنان مشمول تاخیر تادیه خواهد بود با این توضیح که ۸۰ میلیون تومان از خسارت، پرداخت شده است.به نطر میرسد رویه٢ عملا به نتیجهی رویه٣ میرسد، چرا که لازم است ماندهی اصل معین باشد تا بتوان تاخیر تادیه را محاسبه کرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود... بنابراین...خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود نظریه مشورتی شماره 7/1402/1036 مورخ 1403/02/18...با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. نظریه اکثریت در نشست قضایی۲۷۷ دادگستری کل استان تهران (آذر ۱۴۰۴): مبالغ پرداختی محکوم علیه به تناسب از اصل دین و خسارت تأخیر کسر میگردد.در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفتهاند؛ لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین میباشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده ۲۸۲ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند؛ لذا میبایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت، به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تاخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد... نظریه اقلیت:…تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بیمعناست چرا که خسارت تأخیرتأدیه در واقع محاسبه به روز دین است …طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی میشود ... تأخیر تأدیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارتها متفاوت است... ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه میشود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است. …هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی میشود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب، تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روزمحاسبه میشود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمیتوان مجدداً به گذشته برگشت... نظر برگزیده در نشست قضایی مورخ: 1401/09/14شهر برازجان:در فرض سوال، با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. نظریههای مشورتی شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 و 7/1400/55 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این موضوع است.نکته کلیدی این است که اصل و خسارت تاخیرتادیه، یک محکومبه بسیط و غیرمرکب قلمداد و به همین علت، از شمول ماده ۲۸۲ قانون مدنی (که اختیار تعیین تادیه برای یکی از دیون را به مدیون داده)، خارج محسوب شده است.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۴/۱۰/۷
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریفرض کنیم اصل محکومبه ۶۰۰ میلیون تومان و خسارت تاخیرتادیه به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. اگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود، باید از «اصل» کسر نمود یا «خسارت» یا «هردو»؟
رویه۱-اولویت پرداخت اصل:با انتخاب محکومعلیه و طبق ماده ٢٨٢ قانون مدنی، پرداخت، تنها بابت اصل دین محسوب میشود. پس از پرداخت کامل اصل، افزایش خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ متوقف میگردد. رویه۲- کسر از مجموع بدهی:از کل محکومبه، یعنی یک میلیارد تومان، ۲۰۰ میلیون تومان کسر و (۸۰۰ میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص سالانه، بروزرسانی میشود. رویه۳- تسهیم بالنسبه:هر پرداخت، «به نسبت» میان اصل دین و تأخیر تأدیه تسهیم میگردد؛ یعنی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بابت اصل و ۸۰ میلیون تومان بابت تاخیرتادیه منظور خواهد شد. در نتیجه، ۴۸۰ میلیونتومان باقیمانده از اصل، همچنان مشمول تاخیر تادیه خواهد بود با این توضیح که ۸۰ میلیون تومان از خسارت، پرداخت شده است.به نطر میرسد رویه٢ عملا به نتیجهی رویه٣ میرسد، چرا که لازم است ماندهی اصل معین باشد تا بتوان تاخیر تادیه را محاسبه کرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود... بنابراین...خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود نظریه مشورتی شماره 7/1402/1036 مورخ 1403/02/18...با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. نظریه اکثریت در نشست قضایی۲۷۷ دادگستری کل استان تهران (آذر ۱۴۰۴): مبالغ پرداختی محکوم علیه به تناسب از اصل دین و خسارت تأخیر کسر میگردد.در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفتهاند؛ لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین میباشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده ۲۸۲ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند؛ لذا میبایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت، به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تاخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد... نظریه اقلیت:…تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بیمعناست چرا که خسارت تأخیرتأدیه در واقع محاسبه به روز دین است …طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی میشود ... تأخیر تأدیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارتها متفاوت است... ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه میشود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است. …هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی میشود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب، تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روزمحاسبه میشود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمیتوان مجدداً به گذشته برگشت... نظر برگزیده در نشست قضایی مورخ: 1401/09/14شهر برازجان:در فرض سوال، با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. نظریههای مشورتی شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 و 7/1400/55 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این موضوع است.نکته کلیدی این است که اصل و خسارت تاخیرتادیه، یک محکومبه بسیط و غیرمرکب قلمداد و به همین علت، از شمول ماده ۲۸۲ قانون مدنی (که اختیار تعیین تادیه برای یکی از دیون را به مدیون داده)، خارج محسوب شده است.به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۴/۱۰/۷
۱