و
بله:لایحهای جامانده درصندوقچه!خبر رسید که لایحهای بر اصلاح قانون #آئین_دادرسی_مدنی در صحن علنی ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این لایحه نخست در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس در ۱۴۰۳/۷/۱۷ برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه و در آخر به صحن علنی رسیده است تا دادرسی را روزآمدتر سازد و کاستیهای قانون را بزداید.با نگاهی گذرا بر متن این لایحه، چند نکته گفتنی است: ۱- بوی کهنگی به مشام میرسد، تردید ندارم که این لایحه، سالیانی دراز و شاید بیش از یک دهه، در کشوی میز یک کارشناس یا مدیر، زیر تلنباری از اوراق دیگر، جامانده است. شاید در اسباب کشی و جابه جایی دولتها یا مدیران آنها، به ناگاه چشم یکی را به خود کشانده و دوباره در خط تصویب افتاده است!یکنشانه این است: تبصره۳ ماده ۱۵۹ همین لایحه، پیشنهاد کرده است:ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ به جز تبصره (۶) ماده یادشده و قانون تفسیر ماده مذکور مصوب ۱۳۸۷ نسخ میشود.میدانیم که یازده سال پیش، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، بموجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ صراحتاً نسخ شده بود! پس متن این لایحه باید دست کم یکی دو سال پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری تهیه شده باشد. پس این سیزده سال کجا بوده؟۲- متن، بسیار قدیمی است و در دالان تو در توی تدوین و تحقیق و تصویب گرفتار شده است. حالا روزگاری دیگر آمده؛ اصلاحات پیشنهادی، بیات شده و از دهن افتاده و حتی رو به فساد است! ترجیحا باید ریختش دور و بعد نشست و اندیشید که چرا چنین شده!۳- شرایط دادخواست و ابلاغ اوراق، در عهد دقیانوس باقی مانده است و اگر تصویب شود به قهقرا میرویم!۴- نصاب قطعیت آرا، را ۵ میلیون تومان نوشته اند، یادگاری از دوران خوشی و دلخوشی مردم! این در حالی است که نصاب قطعیت برای دادگاه صلح، ده برابر آن است!۵- تغییرات، حجیم است و نه چندان دلچسب و روزآمد. ۱۸۲ ماده اصلاحی، برای ۵۲۹ ماده: در حد بیش از یک سوم حجم خود قانون! تعداد وصله پینه ها با اصل جنس فرسوده برابری میکند. وصله پینه ها خودشان مندرس شدهاند. قانونی که اینهمه اصلاح نیاز دارد، بهتر است ریخت دور و یکی دیگر جایش گذاشت.۶- فصل هفتم قانون فعلی از ماده ۴۵۴ به داوری پرداخته است. این اصلاحیه با بی ذوقی تمام، آمده و پیش از آغاز فصل داوری، در پایان فصل ششم (مواعد) پنج ماده ۴۵۳ مکرر، به فصل #داوری افزوده است:ماده ۱۷۸– ماده (۴۵۳) مکرر (۱) به شرح زیر الحاق میشود:داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات اشخاص خارج از دادگاه، توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین یا انتصابیماده ۱۷۹– ماده (۴۵۳) مکرر (۲) به شرح زیر الحاق میشود:داور اعم از داور واحد یا هیأت داوری است.ماده ۱۸۰– ماده (۴۵۳) مکرر (۳) به شرح زیر الحاق میشود:موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است در آینده پیش آید، به داوری ارجاع شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.ماده ۱۸۱– ماده (۴۵۳) مکرر (۴) به شرح زیر الحاق میشود:موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادلهنامه، تلکس و نظائر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری است در صورت دلالت بر قبول داوری به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.ماده ۱۸۲– ماده (۴۵۳) مکرر (۵) به شرح زیر الحاق میشود:شرط داوری مندرج در قرارداد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی میشود و اتخاذ تصمیم در مورد بیاعتباری قرارداد، موجب بیاعتباری شرط داوری نخواهد بود.استقلال شرط داوری، پیشنهاد خوبی است، اگر این لایحه بتواند به پایانی خوش برسد. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۹/۹
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۹/۹
۱۱۶
۱۹:۳۴