و
"بطلان"، "ابطال"، یا هر دو؟با چه دادخواستی، میتوان سند معامله را از کار انداخت؟
رویه قضایی، در یک دهه گذشته، تحولاتی داشته است:در ابتدا قضات به تفاوت "#بطلان" و "#ابطال" بهایی نمیدادند و در پی کشف مقصود خواهان میرفتند. گذر از سُفتنِ واژهها، به حال دادخواهان مساعد بود و راه فصل خصومت را کوتاه میکرد.بعدها برای سند رسمی، خواسته "ابطال"، و برای اصل معامله و نیز سند عادی، خواسته "بطلان" را لازم میدانستند. اکنون رویه قضایی (عملِ حقوقی) و (مستند) را جدا ساخته و میگوید نخست، باید بیاعتباری معامله آشکار شود، آنگاه سببی برای ابطال سند به دست آید. پس، هر دو خواسته برای نیل به مقصود لازم است: - "اعلام بطلان معامله": برای اصل قرارداد یا ایقاع.- "ابطال سند": برای مستند، چه رسمی، چه عادی.اگر تنها یکی را بخواهیم، چه؟ فقط "بطلان معامله": پذیرفتنی است، اما کافی نیست. باید دیگربار، دعوایی برای ابطال سند اقامه شود.فقط "ابطال سند": رد میشود، چون سببی ندارد. سند و اصل معامله هر دو معتبر فرض میشوند، مگر بهانهای - از جمله بطلان عمل حقوقی- برای ابطال ارائه شود.اگر عناوین را جابجا بخواهیم، چه میشود؟احتمال فراوانی هست که زحمات به هدر رود و دعواها رد شوند. "ابطال"ِ عمل حقوقی ممکن نیست، زیرا یا معتبر است یا باطل. دادگاه توانایی مداخله در قصد طرفین را ندارد، بلکه تنها میتواند با بررسی و انطباق موضوع با قانون و شناسایی چگونگی اجزای عمل حقوقی، حکم اعلامی صادر کند و بگوید آنچه گذشته را معتبر میداند یا نه.برای بیاعتبار کردن سند رسمی یا عادی "بطلان" را نمیشود خواست. از کار انداختن سندی که فرض قانونی بر اثربخشی و درستی آن میباشد، نیازمند یک حکم تاسیسی و مداخلهجویانه قضایی است و نه صرف اعلام.ایدهای است پذیرفتتی و موجه؛ هرچند نظرات دیگری همچنان در میان هست.
یک نمونه رای و تحلیل قضات دادگاه تجدیدنظر را بخوانید:
نمونه رای رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص بطلان- ابطال
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. قنبر حیدر زرندی به وکالت از خانم ژ. ب.الف. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 1292 مورخ 93/12/25 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام انفساخ وکالتنامه رسمی شماره 6887 مورخ 87/3/16 دفتر اسناد رسمی شماره 628 تهران و اعلام بطلان سند قطعی غیر منقول شماره 6936 مورخ 87/4/29 دفتر مذکور به این استناد که مورث تجدیدنظرخواه وراث دیگری داشته و قدرالسهم تجدیدنظرخواه نسبت به شش دانگ نمی باشد و اینکه دادگاه نمی تواند راساً خواسته را تقلیل دهد قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه هر چند ذینفع بودن موضوع ماده 2 و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع دعوی امری قابل تجزیه می باشد لیکن اشکالی که بر نحوه طرح دعوی مترتب بوده و موجبات رسیدگی در ماهیت آن فراهم نمی باشد موضوع بطلان معامله که مربوط به عمل حقوقی و ابطال سند که ناظر بر سندی می باشد که به عنوان سند تمهیدی برای عمل حقوقی تنظیم شده کما اینکه رای دادگاه در خصوص موضوع بطلان و انفساخ جهت کشفی و اعلامی و در خصوص ابطال سند جنبه تاسیسی داشته که این دو موضوع در دعوی مطروحه خلط گردیده لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (معامله ای که سند برای آن تنظیم شده) می باشد و هر دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می باشد و نه فراتر از آن و تا زمانی که امکان رسیدگی به اعلام بطلان یا فسخ معامله فراهم نبوده موجبات رسیدگی به دعوی ابطال سند فراهم نمی باشد و در دعوی مطروحه وکیل تجدیدنظرخواه ، دعوی از جهات مذکور موافق موازین قانونی طرح نشده تا موجبات رسیدگی و انشاء حکم در ماهیت آن فراهم باشد ...ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته از قرار عدم استماع به قرار رد دعوی دادنامه تجدیدنظرخواسته را بر مبنای مذکور و اصلاح صورت گرفته تائید و استوار می نماید رای صادره قطعی می باشد.شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارامیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht ۱۴۰۳/۸/۴
رویه قضایی، در یک دهه گذشته، تحولاتی داشته است:در ابتدا قضات به تفاوت "#بطلان" و "#ابطال" بهایی نمیدادند و در پی کشف مقصود خواهان میرفتند. گذر از سُفتنِ واژهها، به حال دادخواهان مساعد بود و راه فصل خصومت را کوتاه میکرد.بعدها برای سند رسمی، خواسته "ابطال"، و برای اصل معامله و نیز سند عادی، خواسته "بطلان" را لازم میدانستند. اکنون رویه قضایی (عملِ حقوقی) و (مستند) را جدا ساخته و میگوید نخست، باید بیاعتباری معامله آشکار شود، آنگاه سببی برای ابطال سند به دست آید. پس، هر دو خواسته برای نیل به مقصود لازم است: - "اعلام بطلان معامله": برای اصل قرارداد یا ایقاع.- "ابطال سند": برای مستند، چه رسمی، چه عادی.اگر تنها یکی را بخواهیم، چه؟ فقط "بطلان معامله": پذیرفتنی است، اما کافی نیست. باید دیگربار، دعوایی برای ابطال سند اقامه شود.فقط "ابطال سند": رد میشود، چون سببی ندارد. سند و اصل معامله هر دو معتبر فرض میشوند، مگر بهانهای - از جمله بطلان عمل حقوقی- برای ابطال ارائه شود.اگر عناوین را جابجا بخواهیم، چه میشود؟احتمال فراوانی هست که زحمات به هدر رود و دعواها رد شوند. "ابطال"ِ عمل حقوقی ممکن نیست، زیرا یا معتبر است یا باطل. دادگاه توانایی مداخله در قصد طرفین را ندارد، بلکه تنها میتواند با بررسی و انطباق موضوع با قانون و شناسایی چگونگی اجزای عمل حقوقی، حکم اعلامی صادر کند و بگوید آنچه گذشته را معتبر میداند یا نه.برای بیاعتبار کردن سند رسمی یا عادی "بطلان" را نمیشود خواست. از کار انداختن سندی که فرض قانونی بر اثربخشی و درستی آن میباشد، نیازمند یک حکم تاسیسی و مداخلهجویانه قضایی است و نه صرف اعلام.ایدهای است پذیرفتتی و موجه؛ هرچند نظرات دیگری همچنان در میان هست.یک نمونه رای و تحلیل قضات دادگاه تجدیدنظر را بخوانید:نمونه رای رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص بطلان- ابطال
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. قنبر حیدر زرندی به وکالت از خانم ژ. ب.الف. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 1292 مورخ 93/12/25 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام انفساخ وکالتنامه رسمی شماره 6887 مورخ 87/3/16 دفتر اسناد رسمی شماره 628 تهران و اعلام بطلان سند قطعی غیر منقول شماره 6936 مورخ 87/4/29 دفتر مذکور به این استناد که مورث تجدیدنظرخواه وراث دیگری داشته و قدرالسهم تجدیدنظرخواه نسبت به شش دانگ نمی باشد و اینکه دادگاه نمی تواند راساً خواسته را تقلیل دهد قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه هر چند ذینفع بودن موضوع ماده 2 و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع دعوی امری قابل تجزیه می باشد لیکن اشکالی که بر نحوه طرح دعوی مترتب بوده و موجبات رسیدگی در ماهیت آن فراهم نمی باشد موضوع بطلان معامله که مربوط به عمل حقوقی و ابطال سند که ناظر بر سندی می باشد که به عنوان سند تمهیدی برای عمل حقوقی تنظیم شده کما اینکه رای دادگاه در خصوص موضوع بطلان و انفساخ جهت کشفی و اعلامی و در خصوص ابطال سند جنبه تاسیسی داشته که این دو موضوع در دعوی مطروحه خلط گردیده لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (معامله ای که سند برای آن تنظیم شده) می باشد و هر دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می باشد و نه فراتر از آن و تا زمانی که امکان رسیدگی به اعلام بطلان یا فسخ معامله فراهم نبوده موجبات رسیدگی به دعوی ابطال سند فراهم نمی باشد و در دعوی مطروحه وکیل تجدیدنظرخواه ، دعوی از جهات مذکور موافق موازین قانونی طرح نشده تا موجبات رسیدگی و انشاء حکم در ماهیت آن فراهم باشد ...ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته از قرار عدم استماع به قرار رد دعوی دادنامه تجدیدنظرخواسته را بر مبنای مذکور و اصلاح صورت گرفته تائید و استوار می نماید رای صادره قطعی می باشد.شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارامیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht ۱۴۰۳/۸/۴