و
زن، ارث، شکایت!جَنین، توانایی داراشدن مال را دارد، به شرط چشم گشودن به هستی؛ اما تولد، در بنیانش مرگ سوسو میزند! زاده شدن، آغاز رفتن است. زندگی، رودی است خروشان که عاقبت، به برکهی خاموشی میریزد. مرگ، در پایان راه ایستاده و به زندگان تلخند میزند. همان دَم که شخص از دنیا میرود، ریسمان بین او و مال دنیا پاره میشود: ریسمانی نادیدنی که به دستش بسته و گاه وَبال گردنش بوده است! دیگران، تنها یک دَم پس از درگذشت او، یکباره رسماً، شرعاً و قانوناً وارثِ واهشته میگردند؛ خواه تاج و تخت باشد، خواه دفترچه قسط! بدون اینکه لازم باشد چیزی امضا کنند.اینها باید مال او را -ببخشید مال خویش را- نگهدارند؛ ولو با دعوا و شکایت.
ماده ۹۴۶ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷) در باره ارث زن و شوهر، چنین مقرر داشته: زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یکهشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد.در بادی امر، تنها قیمت اموال غیرمنقول به زن می رسد، پس، نداشتنِ حق عینی بر موضوع شکایت، تردید میآفریند که توانایی اقامه شکایت کیفری مربوط به وامانده ی شوهر را دارد یا نه.فرض کنیم ملک متوفا بر اثر ارتکاب بزهی، به غیر منتقل شده و حالا زوجه می خواهد شکایت کند تا مال برگردد و در آخر، بتواند یک چهارم یا یک هشتم قیمت را بگیرد. آیا میتواند؟ماده ۱۰ قانون #آئین_دادرسی_کیفری : «بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.»هرچند زوجه از قیمت مانداک #ارث میبرد، ولی آشکارا از وقوع بزه زیان میبیند. او حق عینی تبعی بر ماترک غیرمنقول همسرش دارد؛ پس نیاز نیست که برای شکایت در باره مال غیرمنقول، مالکیت و حق عینی مالکانه احراز گردد.ماده ۹۴۸ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷) کار را آسانتر کرده است:هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.پس به اعتبار حق مطالبه بهای عرصه و اعیان (ماده ۹۴۶) و نهایتاً حق استیفای سهم الارث از عین اموال (ماده ۹۴۸)، زوجه سمت و اختیار قانونی لازم را، برای شکایت نسبت به مرده ریگ غیرمنقول همسر متوفایش دارد، زیرا در اینکه ملک، به عنوان مال زوج شناسایی شود؛ ذینفع است. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۱۰/۱۸
ماده ۹۴۶ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷) در باره ارث زن و شوهر، چنین مقرر داشته: زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یکهشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد.در بادی امر، تنها قیمت اموال غیرمنقول به زن می رسد، پس، نداشتنِ حق عینی بر موضوع شکایت، تردید میآفریند که توانایی اقامه شکایت کیفری مربوط به وامانده ی شوهر را دارد یا نه.فرض کنیم ملک متوفا بر اثر ارتکاب بزهی، به غیر منتقل شده و حالا زوجه می خواهد شکایت کند تا مال برگردد و در آخر، بتواند یک چهارم یا یک هشتم قیمت را بگیرد. آیا میتواند؟ماده ۱۰ قانون #آئین_دادرسی_کیفری : «بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.»هرچند زوجه از قیمت مانداک #ارث میبرد، ولی آشکارا از وقوع بزه زیان میبیند. او حق عینی تبعی بر ماترک غیرمنقول همسرش دارد؛ پس نیاز نیست که برای شکایت در باره مال غیرمنقول، مالکیت و حق عینی مالکانه احراز گردد.ماده ۹۴۸ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷) کار را آسانتر کرده است:هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.پس به اعتبار حق مطالبه بهای عرصه و اعیان (ماده ۹۴۶) و نهایتاً حق استیفای سهم الارث از عین اموال (ماده ۹۴۸)، زوجه سمت و اختیار قانونی لازم را، برای شکایت نسبت به مرده ریگ غیرمنقول همسر متوفایش دارد، زیرا در اینکه ملک، به عنوان مال زوج شناسایی شود؛ ذینفع است. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۱۰/۱۸