و
الزام به تنظیم سند را کجا ببریم؟دادخواستهای #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی ، بر مبنای تعهد آشکار یا نهانِ فروشنده به انتقال رسمی، تقدیم میشوند. ممکن است آپارتمانی که پیش، یا پس از تکمیل فروخته شده است، هنوز مستندات کافی نداشته باشد؛ مثلا کارهای مقدماتی برای دریافت گواهی عدم خلاف و سپس #پایان_کار ، سامان نیافته و یا صورتمجلس تفکیکی آپارتمانها صادر نشده باشد.رویه قضایی در یک دهه اخیر معتقد است تا پیش از صدور پایان کار و تفکیک، آپارتمان، هنوز در اداره ثبت و شهرداری تجسم و تجسدی مستقل ندارد و به همین دلیل، دادگاه نمیتواند فروشنده را به ایفای تعهدش بر انتقال، ملزم سازد، پس دعواهای الزام به تنظیم سند که پایان کار و تفکیک را جداگانه نمیخواهند، منجر به قرار عدم استماع شدند.چاره این شد که در طرح دعوا اینها را "مقدمه واجب" بدانیم و الزام فروشنده را به انجام تعهدات مقدماتی نیز، بخواهیم: یعنی دادخواست، به حکمی برسد که با آن، بتوان فروشنده را- نه تنها به تنظیم سند- بلکه به همه کارهایی که تا رسیدن به امضای سند انتقال ضروری است، ملزم کند. سپس، به ترتیب و با کمک اجرای احکام، روند لازم سپری شود.
این شد که دادخواستها تکامل یافتند و به جای یک خواستهی سنتی (تنظیم سند) ناچارا خواستههای #الزام_به_دریافت_پایان_کار و #الزام_به_تفکیک ، پا پیش نهادند تا دادگاهها دعوا را بشنوند. همین امروز با خواندن ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف و موارد صلاحیت دادگاه صلح، ایرادی به نظرم رسید:بند ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (بهاستثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییرنامکدام دست هنرمندی، این چیزهای ناهمگون را، یک جا جمع کرده است! باز هم بگذریم! مهمترها اینهاست:
الف- مرجع صالح: ما ناچاریم سه خواسته را با هم مطرح کنیم وگرنه نتیجه قرار عدم استماع خواهد بود!۱- الزام به اخذ پایان کار: فقط در صلاحیت دادگاه صلح است.۲- الزام به تفکیک:فقط در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی! ۳- الزام به تنظیم سند: تابع تقویم خواسته است.اگر کمتر ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، میتواند در کنار پایان کار؛ وگرنه با تفکیک رسیدگی میشود!
ب- قطعیت رای:۱- الزام به دریافت پایان کار:رای دادگاه صلح در مورد پایان کار، قطعی است، چون به هیچیک از آنها که در تبصره ماده۱۲ قابل تجدیدنظر است، نمیخورد.۲- الزام به تفکیک:الزام به تفکیک در دادگاه عمومی رسیدگی میشود و در هر حال، قابل تجدیدنظر است!۳- الزام به تنظیم سند:که میان دادگاه صلح و عمومی حقوقی سرگردان است، اگر زیر ۵۰ میلیون تومان تقویم کنیم، که همنشین خواستهی پایان کار باشد، قطعی است. همین را اگر بزنیم پنجاه میلیون و یک ریال! میشود قابل تجدیدنظر. فکرش را بکنید دعوای پایان کار قطعی شده ولی تنظیم سند به تجدیدنظر میرود.راستی اگر این دو (پایان کار و تنظیم سند) را به دادگاه صلح ببریم، ممکن است دست کم تنظیم سند با قرار عدم استماع مواجه شود؛ چرا که تفکیک را نتوانستهایم به این دو بچسبانیم چون قانون نمیگذارد! (گفتیم تنظیم سند بیتفکیک، خواستهای ناقص است که شنیدنی نیست!)
جمع بندی:یک دعوای معمولی و رایج را باید تجزیه کنیم، آن هم خلاف قانون! بخشی قطعی و بخشی نه! مثلا دعوای پایان کار اجابت شده و دعوای تفکیک رد شده و دعوای الزام به تنظیم سند، منتظر نتیجه تفکیک!
پیشنهاد- راهکار:الف- ابتدا دعوای الزام به پایان کار در دادگاه صلح اقامه و حکم قطعی دریافت شود.سپس دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند (باتقویم بالای یک میلیارد ریال) در دادگاه حقوقی اقامه شود.ب- گفته شده به عنوان یک خواستهی تکمیلی شاید پایان کار و تفکیک را بتوان با الزام به تنظیم سند در دادگاه صلح یا عمومی مطرح کرد. رویه نامشخص است و این امر با اطلاق قانون منافات دارد. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۱۶
این شد که دادخواستها تکامل یافتند و به جای یک خواستهی سنتی (تنظیم سند) ناچارا خواستههای #الزام_به_دریافت_پایان_کار و #الزام_به_تفکیک ، پا پیش نهادند تا دادگاهها دعوا را بشنوند. همین امروز با خواندن ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف و موارد صلاحیت دادگاه صلح، ایرادی به نظرم رسید:بند ۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (بهاستثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییرنامکدام دست هنرمندی، این چیزهای ناهمگون را، یک جا جمع کرده است! باز هم بگذریم! مهمترها اینهاست:الف- مرجع صالح: ما ناچاریم سه خواسته را با هم مطرح کنیم وگرنه نتیجه قرار عدم استماع خواهد بود!۱- الزام به اخذ پایان کار: فقط در صلاحیت دادگاه صلح است.۲- الزام به تفکیک:فقط در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی! ۳- الزام به تنظیم سند: تابع تقویم خواسته است.اگر کمتر ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، میتواند در کنار پایان کار؛ وگرنه با تفکیک رسیدگی میشود!
ب- قطعیت رای:۱- الزام به دریافت پایان کار:رای دادگاه صلح در مورد پایان کار، قطعی است، چون به هیچیک از آنها که در تبصره ماده۱۲ قابل تجدیدنظر است، نمیخورد.۲- الزام به تفکیک:الزام به تفکیک در دادگاه عمومی رسیدگی میشود و در هر حال، قابل تجدیدنظر است!۳- الزام به تنظیم سند:که میان دادگاه صلح و عمومی حقوقی سرگردان است، اگر زیر ۵۰ میلیون تومان تقویم کنیم، که همنشین خواستهی پایان کار باشد، قطعی است. همین را اگر بزنیم پنجاه میلیون و یک ریال! میشود قابل تجدیدنظر. فکرش را بکنید دعوای پایان کار قطعی شده ولی تنظیم سند به تجدیدنظر میرود.راستی اگر این دو (پایان کار و تنظیم سند) را به دادگاه صلح ببریم، ممکن است دست کم تنظیم سند با قرار عدم استماع مواجه شود؛ چرا که تفکیک را نتوانستهایم به این دو بچسبانیم چون قانون نمیگذارد! (گفتیم تنظیم سند بیتفکیک، خواستهای ناقص است که شنیدنی نیست!)
جمع بندی:یک دعوای معمولی و رایج را باید تجزیه کنیم، آن هم خلاف قانون! بخشی قطعی و بخشی نه! مثلا دعوای پایان کار اجابت شده و دعوای تفکیک رد شده و دعوای الزام به تنظیم سند، منتظر نتیجه تفکیک! پیشنهاد- راهکار:الف- ابتدا دعوای الزام به پایان کار در دادگاه صلح اقامه و حکم قطعی دریافت شود.سپس دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند (باتقویم بالای یک میلیارد ریال) در دادگاه حقوقی اقامه شود.ب- گفته شده به عنوان یک خواستهی تکمیلی شاید پایان کار و تفکیک را بتوان با الزام به تنظیم سند در دادگاه صلح یا عمومی مطرح کرد. رویه نامشخص است و این امر با اطلاق قانون منافات دارد. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۱۶