و
«تامین حقوق مردم با دولت الکترونیک»
روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۶۴۸۹
تاریخ چاپ: ۲۹ دی١۴٠۴
علی حسنپور مافی، وکیل پایه یک دادگستری بر تاثیر قابل توجه سامانهها بر تامین حقوق مردم تاکید کرد.
به گفته او، لازمه حکمرانی مناسب برای تامین حقوق مردم و نظم و انضباط در جامعه متکیشدن دولتها به سامانهها است. بهعنوان یکی از موافقان این سامانهها، هر میزان این سامانهها دقیقتر و درستتر عملکرده و گردش امور داشتهباشند، مسلما هم به نفع دولت و حکمرانی است و هم برای شهروندان که میخواهند از این منافع به نحو مناسبی استفاده کنند. تا پیش از راهاندازی سامانهها مردم برای انجام معاملات و کارهای جزئی حتی در حد پرداخت یک قبض باید بهصورت حضوری اقدامکرده و حتی به شهری دیگر سفر میکردند، اما اکنون براساس برنامه هفتم توسعه امکان خدمات غیرحضوری تا حد زیادی برای مردم فراهم شدهاست.به گفته او، اما در رابطه با اینکه در شرایط قطعیهای اینترنت باید چه اقداماتی صورت بگیرد که گردش امور بتواند بهدرستی انجام شود، باید گفت؛ با توجه به اینکه کشور ما در منطقهای قرار دارد که بهصورت مداوم در معرض خطر قرار میگیرد، از اینرو در سال۱۴۰۱ قانونی تحتعنوان مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تصویب شد. براساس این قانون، یک سیاستگذاری کلی مبنیبر چگونگی نگهداری اطلاعات حکمرانی در قالب یک قانون کلی پیشبینی شدهاست که دسترسی به اطلاعات، نگهداری، تولید، پردازش و یکپارچهسازی آن را تعیین کردهاست. در چنین فضایی، نهادی تحتعنوان شورایعالی فضایمجازی شکلگرفت. این شورا فقط مربوط به موضوع اینترنت نبوده بلکه کلیه مباحث تبادل دادهها و حفظ امنیت بین دستگاههای حاکمیتی را برعهده دارد. در آنجا با تعیین سازوکارهایی اقدام به پیادهسازی دولت الکترونیک کردند که در بسیاری از موارد توسعه پیدا کرد. بهطور مثال حتی برای بازکردن یک حساب بانکی نیز تا اطلاعات اقامتی در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، امکان انجام عملیات بانکی وجود ندارد. به این معنا که اطلاعات و دادهها به یکدیگر متصل شدهاند. حسنپور مافی معتقد است؛ کلیت قضیه اقدام مفیدی بوده اما در مواقع خاص، مشکلاتی از قبیل قطعی اینترنت و اختلال در روند سامانهها بهوجود میآید که نیازمند تدابیری است، اما برای دسترسی مردم به خدمات باید در مرحله اول، هم آگاهی بخشی صورت بگیرد و هم تدابیر لازم اتخاذ شود. البته در حالحاضر اختلالی در دسترسی به این سامانهها وجود ندارد و اگر مشکلی هم وجود دارد در آموزشها است، یعنی در صورت ارائه آموزش مناسب به مردم امکان دسترسی راحت به سامانهها در جهت انجام عملیاتی چون معاملات وجود دارد.در حالحاضر با اینترنت ملی، سامانهها کاملا در دسترس بوده و دو طرف قرارداد ملکی، میتوانند با مراجعه به سامانههای خودنویس و... اقدام به امضای قراردادهای خود و ثبت آن کنند. حتی برای دیگر درخواستهای قضایی، همچون دادخواست، کارنامه و... که بار حقوقی سنگینی دارند، سامانههای لازم در حال فعالیت هستند و مشکلی به لحاظ دسترسی وجود ندارد. تنها زمانی دسترسی به این سامانه با مشکلات جزئی همراه خواهدشد که افراد از طریق مرورگرهای خارجی برای یافتن آدرس سامانهها اقدام کنند بنابراین، مساله فقط محدود به موارد خاصی است آنهم بهدلیل عدمآگاهی و آموزش کافی مردم در وضعیت بحرانی. در بحث مدیریت بحران، باید برای شرایط اضطراری آماده بود تا مردم بتوانند در موارد خاص امکان دسترسی به سامانهها را داشته باشند.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۶۴۸۹
تاریخ چاپ: ۲۹ دی١۴٠۴
علی حسنپور مافی، وکیل پایه یک دادگستری بر تاثیر قابل توجه سامانهها بر تامین حقوق مردم تاکید کرد.
به گفته او، لازمه حکمرانی مناسب برای تامین حقوق مردم و نظم و انضباط در جامعه متکیشدن دولتها به سامانهها است. بهعنوان یکی از موافقان این سامانهها، هر میزان این سامانهها دقیقتر و درستتر عملکرده و گردش امور داشتهباشند، مسلما هم به نفع دولت و حکمرانی است و هم برای شهروندان که میخواهند از این منافع به نحو مناسبی استفاده کنند. تا پیش از راهاندازی سامانهها مردم برای انجام معاملات و کارهای جزئی حتی در حد پرداخت یک قبض باید بهصورت حضوری اقدامکرده و حتی به شهری دیگر سفر میکردند، اما اکنون براساس برنامه هفتم توسعه امکان خدمات غیرحضوری تا حد زیادی برای مردم فراهم شدهاست.به گفته او، اما در رابطه با اینکه در شرایط قطعیهای اینترنت باید چه اقداماتی صورت بگیرد که گردش امور بتواند بهدرستی انجام شود، باید گفت؛ با توجه به اینکه کشور ما در منطقهای قرار دارد که بهصورت مداوم در معرض خطر قرار میگیرد، از اینرو در سال۱۴۰۱ قانونی تحتعنوان مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تصویب شد. براساس این قانون، یک سیاستگذاری کلی مبنیبر چگونگی نگهداری اطلاعات حکمرانی در قالب یک قانون کلی پیشبینی شدهاست که دسترسی به اطلاعات، نگهداری، تولید، پردازش و یکپارچهسازی آن را تعیین کردهاست. در چنین فضایی، نهادی تحتعنوان شورایعالی فضایمجازی شکلگرفت. این شورا فقط مربوط به موضوع اینترنت نبوده بلکه کلیه مباحث تبادل دادهها و حفظ امنیت بین دستگاههای حاکمیتی را برعهده دارد. در آنجا با تعیین سازوکارهایی اقدام به پیادهسازی دولت الکترونیک کردند که در بسیاری از موارد توسعه پیدا کرد. بهطور مثال حتی برای بازکردن یک حساب بانکی نیز تا اطلاعات اقامتی در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، امکان انجام عملیات بانکی وجود ندارد. به این معنا که اطلاعات و دادهها به یکدیگر متصل شدهاند. حسنپور مافی معتقد است؛ کلیت قضیه اقدام مفیدی بوده اما در مواقع خاص، مشکلاتی از قبیل قطعی اینترنت و اختلال در روند سامانهها بهوجود میآید که نیازمند تدابیری است، اما برای دسترسی مردم به خدمات باید در مرحله اول، هم آگاهی بخشی صورت بگیرد و هم تدابیر لازم اتخاذ شود. البته در حالحاضر اختلالی در دسترسی به این سامانهها وجود ندارد و اگر مشکلی هم وجود دارد در آموزشها است، یعنی در صورت ارائه آموزش مناسب به مردم امکان دسترسی راحت به سامانهها در جهت انجام عملیاتی چون معاملات وجود دارد.در حالحاضر با اینترنت ملی، سامانهها کاملا در دسترس بوده و دو طرف قرارداد ملکی، میتوانند با مراجعه به سامانههای خودنویس و... اقدام به امضای قراردادهای خود و ثبت آن کنند. حتی برای دیگر درخواستهای قضایی، همچون دادخواست، کارنامه و... که بار حقوقی سنگینی دارند، سامانههای لازم در حال فعالیت هستند و مشکلی به لحاظ دسترسی وجود ندارد. تنها زمانی دسترسی به این سامانه با مشکلات جزئی همراه خواهدشد که افراد از طریق مرورگرهای خارجی برای یافتن آدرس سامانهها اقدام کنند بنابراین، مساله فقط محدود به موارد خاصی است آنهم بهدلیل عدمآگاهی و آموزش کافی مردم در وضعیت بحرانی. در بحث مدیریت بحران، باید برای شرایط اضطراری آماده بود تا مردم بتوانند در موارد خاص امکان دسترسی به سامانهها را داشته باشند. به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۱